وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا مكتوبا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول مصير مبلغ 17 مليار سنتيم كان مخصصا لاستصلاح أراضي زراعية بإقليم قلعة سراغنة.
وأشارت التامني في ذات السؤال أن هذا المبلغ الذي أفرض للإقليم من صندوق التنمية الفلاحية، ظهر من خلال عملية المراقبة والتتبع أنه صرف خارج الإطار القانوني، إذ لم تستفد منه الضيعات موضوع الدعم.
وأضافت أن الوزارة سبق ووجهت استفسارات إلى مسؤولين سابقين بالمصالح التابعة لمكتب الحوز بالقلعة حول الخروقات والتلاعبات التي شابت عملية الدعم.
وعبرت عن ارتياحها للقرار القاضي بتنقيل المسؤولين المتواطئين، وبدعوة المستفيدين المتحايلين إلى استرداد الأموال التي تسلموها زورا وبهتانا، مسلجة في ذات الوقت التماطل في تصفية هذا الملف الذي عمر طويلا، إذ تفجر منذ سنة 2019، معبرة عن تخوفها من أن يطاله النسيان، ويتبخر بذلك الغلاف المالي المهم الذي يعتبر الإقليم في أمس الحاجة إليه.
