Étiquette : صرف

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,41 في المائة مقابل الأورو وتراجع بـ 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 نونبر الجاري.

وذكر البنك المركزي، في أحدث نشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 342 مليار درهم بتاريخ 17 نونبر الجاري، أي بارتفاع بـ 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 6,3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,1 مليار درهم، من بينها 32,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و31 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و26,9 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأشار البنك المركزي إلى أنه على مستوى السوق بين الأبناك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2 في المئة في المتوسط، مضيفا أن بنك المغرب ضخ، خلال طلب العروض ليوم 23 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 24 نونبر)، ما مجموعه 50,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأكد البنك المركزي أنه في سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,2 في المائة، ليتراجع أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 18,8 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات القطاعات البنكية بنسبة 3,7 في المئة، والتوزيع بـ 3,4 في المائة، والمباني ومواد البناء بـ 1,2 في المائة، بينما انخفض مؤشر كل من قطاعي “شركات التمويل والأنشطة التمويلية الأخرى” و”الأدوات والبرامج والخدمات المعلوماتية” على التوالي بنسبتي 3,6 في المائة و0,2 في المائة.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 800 مليون درهم مقابل 699,1 مليون درهم قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,41 في المائة مقابل الأورو وتراجع بـ 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 نونبر الجاري.

وذكر البنك المركزي، في أحدث نشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 342 مليار درهم بتاريخ 17 نونبر الجاري، أي بارتفاع بـ 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 6,3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,1 مليار درهم، من بينها 32,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و31 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و26,9 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأشار البنك المركزي إلى أنه على مستوى السوق بين الأبناك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2 في المئة في المتوسط، مضيفا أن بنك المغرب ضخ، خلال طلب العروض ليوم 23 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 24 نونبر)، ما مجموعه 50,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأكد البنك المركزي أنه في سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,2 في المائة، ليتراجع أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 18,8 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات القطاعات البنكية بنسبة 3,7 في المئة، والتوزيع بـ 3,4 في المائة، والمباني ومواد البناء بـ 1,2 في المائة، بينما انخفض مؤشر كل من قطاعي “شركات التمويل والأنشطة التمويلية الأخرى” و”الأدوات والبرامج والخدمات المعلوماتية” على التوالي بنسبتي 3,6 في المائة و0,2 في المائة.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 800 مليون درهم مقابل 699,1 مليون درهم قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,41 في المائة مقابل الأورو وتراجع بـ 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 نونبر الجاري.

وذكر البنك المركزي، في أحدث نشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 342 مليار درهم بتاريخ 17 نونبر الجاري، أي بارتفاع بـ 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 6,3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,1 مليار درهم، من بينها 32,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و31 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و26,9 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأشار البنك المركزي إلى أنه على مستوى السوق بين الأبناك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2 في المئة في المتوسط، مضيفا أن بنك المغرب ضخ، خلال طلب العروض ليوم 23 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 24 نونبر)، ما مجموعه 50,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأكد البنك المركزي أنه في سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,2 في المائة، ليتراجع أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 18,8 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات القطاعات البنكية بنسبة 3,7 في المئة، والتوزيع بـ 3,4 في المائة، والمباني ومواد البناء بـ 1,2 في المائة، بينما انخفض مؤشر كل من قطاعي “شركات التمويل والأنشطة التمويلية الأخرى” و”الأدوات والبرامج والخدمات المعلوماتية” على التوالي بنسبتي 3,6 في المائة و0,2 في المائة.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 800 مليون درهم مقابل 699,1 مليون درهم قبل أسبوع.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,41 في المائة مقابل الأورو وتراجع بـ 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 نونبر الجاري.

وذكر البنك المركزي، في أحدث نشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 342 مليار درهم بتاريخ 17 نونبر الجاري، أي بارتفاع بـ 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 6,3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,1 مليار درهم، من بينها 32,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و31 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و26,9 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأشار البنك المركزي إلى أنه على مستوى السوق بين الأبناك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2 في المئة في المتوسط، مضيفا أن بنك المغرب ضخ، خلال طلب العروض ليوم 23 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 24 نونبر)، ما مجموعه 50,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأكد البنك المركزي أنه في سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,2 في المائة، ليتراجع أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 18,8 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات القطاعات البنكية بنسبة 3,7 في المئة، والتوزيع بـ 3,4 في المائة، والمباني ومواد البناء بـ 1,2 في المائة، بينما انخفض مؤشر كل من قطاعي “شركات التمويل والأنشطة التمويلية الأخرى” و”الأدوات والبرامج والخدمات المعلوماتية” على التوالي بنسبتي 3,6 في المائة و0,2 في المائة.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 800 مليون درهم مقابل 699,1 مليون درهم قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,41 في المائة مقابل الأورو وتراجع بـ 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 نونبر الجاري.

وذكر البنك المركزي، في أحدث نشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 342 مليار درهم بتاريخ 17 نونبر الجاري، أي بارتفاع بـ 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 6,3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,1 مليار درهم، من بينها 32,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و31 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و26,9 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأشار البنك المركزي إلى أنه على مستوى السوق بين الأبناك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2 في المئة في المتوسط، مضيفا أن بنك المغرب ضخ، خلال طلب العروض ليوم 23 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 24 نونبر)، ما مجموعه 50,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأكد البنك المركزي أنه في سوق البورصة، ارتفع مؤشر « مازي » بنسبة 2,2 في المائة، ليتراجع أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 18,8 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات القطاعات البنكية بنسبة 3,7 في المئة، والتوزيع بـ 3,4 في المائة، والمباني ومواد البناء بـ 1,2 في المائة، بينما انخفض مؤشر كل من قطاعي « شركات التمويل والأنشطة التمويلية الأخرى » و »الأدوات والبرامج والخدمات المعلوماتية » على التوالي بنسبتي 3,6 في المائة و0,2 في المائة.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 800 مليون درهم مقابل 699,1 مليون درهم قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,41 في المائة مقابل الأورو وتراجع بـ 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 نونبر الجاري.

وذكر البنك المركزي، في أحدث نشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 342 مليار درهم بتاريخ 17 نونبر الجاري، أي بارتفاع بـ 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 6,3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,1 مليار درهم، من بينها 32,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و31 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و26,9 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأشار البنك المركزي إلى أنه على مستوى السوق بين الأبناك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2 في المئة في المتوسط، مضيفا أن بنك المغرب ضخ، خلال طلب العروض ليوم 23 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 24 نونبر)، ما مجموعه 50,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأكد البنك المركزي أنه في سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,2 في المائة، ليتراجع أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 18,8 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات القطاعات البنكية بنسبة 3,7 في المئة، والتوزيع بـ 3,4 في المائة، والمباني ومواد البناء بـ 1,2 في المائة، بينما انخفض مؤشر كل من قطاعي “شركات التمويل والأنشطة التمويلية الأخرى” و”الأدوات والبرامج والخدمات المعلوماتية” على التوالي بنسبتي 3,6 في المائة و0,2 في المائة.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 800 مليون درهم مقابل 699,1 مليون درهم قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

حققت مجموعة  “التجاري وفا بنك” نتيجة صافية لحصة المجموعة تقدر بأزيد من 4,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، مقابل 3,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ووفق بلاغ للمجموعة، فقد ارتفع الناتج الصافي، إلى أزيد من 5,6 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، موضحا أن المجموعة تواصل تعبئة كل مواردها البشرية، والتكنولوجية، والمالية في سياق عام صعب وغير مستقر، “من أجل دعم وتمويل الأسر، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وحاملي المشاريع، والمقاولات الكبرى الوطنية والجهوية، والمؤسسات والدول في مختلف مناطق تواجدها”.

وسجلت المجموعة برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 صافي إيرادات بنكية موطد ارتفع بنسبة 7,2 بالمئة (زائد 7,4 بالمئة بسعر صرف ثابت)، لتحدد قيمته في 19,7 مليار درهم.

يذكر أن هذا التطور ناتج بالخصوص عن ارتفاع المساهمة في صافي العائدات البنكية الموطد الخاصة بالتأمين (زائد 43,4 %)، وتلك الخاصة بالمعاملات المصرفية الدولية (زائد 15,4 %).

أما في ما يتعلق بإيداعات وقروض الزبناء الموطدة، فتبلغ، على التوالي، 399,6 مليار درهم (زائد 8,3 %) و360,1 مليار درهم (زائد 4،6 %).

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بلاغ لبنك “التجاري وفابنك” أن هذا الأخير حقق نتيجة صافية لحصة المجموعة تقدر بأزيد من 4,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، مقابل 3,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأضاف البلاغ أنه، فيما يتعلق بالناتج الصافي، فقد ارتفع إلى أزيد من 5,6 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، موضحا أن المجموعة تواصل تعبئة كل مواردها البشرية، والتكنولوجية، والمالية في سياق عام صعب وغير مستقر، “من أجل دعم وتمويل الأسر، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وحاملي المشاريع، والمقاولات الكبرى الوطنية والجهوية، والمؤسسات والدول في مختلف مناطق تواجدها”.

وأبرز ذات المصدر أن المجموعة سجلت برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 صافي إيرادات بنكية موطد ارتفع بنسبة 7,2 بالمئة (زائد 7,4 بالمئة بسعر صرف ثابت)، لتحدد قيمته في 19,7 مليار درهم.

جدير بالذكر أن هذا التطور ناتج بالخصوص عن ارتفاع المساهمة في صافي الإيرادات البنكية الموطد الخاصة بالتأمين (زائد 43,4 بالمئة) وتلك الخاصة بالمعاملات المصرفية الدولية (زائد 15,4 بالمئة)، بينما، فيما يتعلق بإيداعات وقروض العملاء الموطدة، فتبلغ، على التوالي، “399,6 مليار درهم (زائد 8,3 بالمئة) و360,1 مليار درهم (زائد 4،6 بالمئة)”.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن « احدى التحديات التي تواجه منظومة التأمين الإجباري هو شيخوخة الساكنة ».

وأضاف بوبريك أثناء حديثه في أشغال المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، بمراكش، اليوم الجمعة، أن « معدل الخصوبة قد تراجع بشكل متزايد في العقود الماضية، ومن يبلغ عمرهم 65 سنة، تزايدت نسبتهم بأربع نقاط بين 1960 و2020، أي انتقلت النسبة من 7 في المائة إلى 11 في المائة ».

وتابع: « هذه النسبة سترتفع في السنوات الأربع المقبلة، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط ».

وأبرز أن « شيخوخة الساكنة، تعني مصاريف أكثر ارتفاعا للتغطية الصحية، والآن لدينا 11 في المائة لهم تأمين وتعاني من مرض مزمن، مما يجعلها تستهلك 60 في المائة من ميزانية وزارة الصحة ».

ولفت إلى أن « هذا يتطلب منا اتخاذ تدابير استباقية، والقيام بالدراسات التأمينية، ليس فقط على المساهمات، إنما على مستوى التحكم في المصاريف ».

وأكد على أنه « علينا تغيير البراديغمات المستعملة من حيث الخدمات الصحية، وكل المصاريف يجب أن تكون ناجعة، ومن هنا فصاعدا فلا يجب القيام إلا بتشخيص واحد حتى تكون هناك مصاريف ناجعة وعدم إهدار للموارد ».

وأشار إلى أنه « في هذا الصدد، نود الإشتغال على رافعة الوقاية التي تشكل محورا مهما، ودرهم مستثمر في الوقاية سوف يُغني عن صرف حوالي أربع دراهم في العلاج ».

وأورد أن « المراكز الإستشفائية سوف تسعى إلى تحقيق إنتاجية أفضل ».

إقرأ الخبر من مصدره