Étiquette : صعوبات

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مقاولات الصناعة التحويلية تتوقع ارتفاعا في مستويات إنتاجها برسم الفصل الرابع من سنة 2022.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول نتائج بحوث الظرفية التي أجرتها في أوساط المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن هذه التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى تحسن مرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و”صنع الأجهزة الكهربائية” و”الصناعات الغذائية”، ومن جهة أخرى، إلى انخفاض مرتقب في أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صناعة المشروبات”.

وفي ما يخص التوقعات المتعلقة بالتشغيل، فيتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع، عموما، استقرارا في عدد المشتغلين. من جهة أخرى، أفادت المذكرة أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2022، سيكون إنتاج الصناعة التحويلية قد شهد استقرارا إثر ارتفاع الإنتاج على مستوى فروع “الصناعة الكيماوية”، و”الصناعة الصيدلانية”، وكذا “منتجات المعادن اللافلزية الأخرى”، وانخفاض الإنتاج على مستوى فروع “الصناعة الغذائية، و”صناعة السيارات”، و”صنع الأجهزة الكهربائية”. من جهته، فقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية أقل من عادي حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع فيما شهد ثمن بيع المنتجات المصنعة ارتفاعا خلال الفصل الثالث. وتوضح المذكرة أنه فيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، مشيرة إلى أن معدل استغلال القدرات الإنتاجية لقطاع الصناعة التحويلية سجل نسبة 76 بالمائة.

وفي السياق ذاته، قد تكون 53 بالمائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة خلال الفصل الثالث لسنة 2022 .

وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة “صعبة” حسب إفادات 36 بالمائة من أرباب المقاولات. أما حسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 54 بالمائة لدى مقاولات “صناعة النسيج”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المندوبية السامية للتخطيط،  أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2022، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف استقرارا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعة الكيماوية”، و”الصناعة الصيدلانية” و”صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى” والتراجع في إنتاج “الصناعات الغذائية” و”صناعة السيارات” و”صنع الأجهزة الكهربائية”.

وأوضحت المندوبية في مذكرة لها، أنه قد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية أقل من عادي حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع أما ثمن بيع المنتجات المصنعة فقد عرف ارتفاعا. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. إجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 76%.

وخلال الفصل الثالث لسنة 2022، قد تكون 53% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة.

وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 36% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 54% لدى مقاولات “صناعة النسيج”. أما فيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط.
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.

وخلال الفصل الثالث من سنة 2022، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل تراجعا.
وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.

أما فيما يخص قطاع البناء، فأوضحت معطيات مندوبية لحليمي، أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2022، قد تكون أنشطة هذا القطاع قد عرفت تراجعا. ويعزى هذا التطور أساسا، إلى الانخفاض الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي أنشطة “تشييد المباني”.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب، أقل من عادي في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف انخفاضا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 66%.

وخلال الفصل الثالث من سنة 2022، قد تكون 45% من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 59% من مقاولات هذا القطاع.

أما بخصوص استشراف الإنتاج حسب توقعــات أرباب المقاولات بخصوص الفصل الرابع من سنة 2022، فيتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا في الإنتاج. وتعزى هاته التوقعات بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و”صنع الأجهزة الكهربائية” و”الصناعات الغذائية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صناعة المشروبات”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.
وسيعرف إنتاج الصناعة الطاقية، خلال الفصل الرابع لسنة 2022، انخفاضا نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف استقرارا.

وخلال نفس الفصل تتوقع مقاولات قطاع الصناعة البيئية استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.

أما بالنسبة لقطاع البناء، فإجمالا، فإنه من المنتظر أن يعرف نشاط قطاع البناء انخفاضا خلال الفصل الرابع من سنة 2022.  ويعزى هذا التطور أساسا، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة “الهندسة المدنية”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع انخفاضا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن توقعات أرباب الشركات التابعة لقطاع البناء تكشف عن تراجع النشاط، بشكل عام، خلال الفصل الرابع من سنة 2022.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، التي نشرت حديثا نتائج بحوث الظرفية التي أجرتها في أوساط المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن هذا التطور يرجع بالأساس إلى انخفاض النشاط المرتقب في “الهندسة المدنية”.

كما يؤكد المصدر ذاته، أن تطور قطاع البناء هذا سيصاحبه انخفاض في عدد المشتغلين. علاوة على ذلك، تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه برسم الفصل الثالث من سنة 2022، شهد قطاع البناء تراجعا يعود بالأساس إلى تراجع كل من نشاط “الهندسة المدنية” و”تشييد المباني”.

من جهته، فقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف انخفاضا، وفي هذا السياق، قد تكون قدرة إنتاج القطاع سجلت ما يعادل 66 بالمائة.

وخلال الفصل الثالث من سنة 2022، قد تكون 45 بالمائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، فيما قد تكون وضعية الخزينة “صعبة” حسب إفادات 59 بالمائة من المسؤولين على مقاولات هذا القطاع.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مركز أبحاث “بي إم سي أوه كابيتال غلوبال ريسيرش” بأن الشركات المدرجة في البورصة حققت مداخيل إجمالية بلغت 206 مليارات درهم عند متم شتنبر 2022، بارتفاع قدره 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المركز في تقريره “Earning” برسم الربع الثالث من سنة 2022، أن هذه المداخيل مدفوعة أساسا بتأثير أسعار ملائم للشركات المدرجة الصناعية ( زائد 21 في المائة إلى 136 مليار درهم)، وبدرجة أقل تحسن الناتج الصافي البنكي للشركات المالية ( زائد 3,9 في المائة إلى 53,6 مليار درهم)، إضافة إلى نمو إجمالي الأقساط الصادرة بقطاع التأمين ووساطة التأمين (زائد 4,4 في المائة إلى 16,6 مليار درهم).

وحسب حجم المساهمين، ساهم قطاع الغاز في ارتفاع مداخيل الشركات بنسبة 30 في المائة عند متم شتنبر، متبوعا بقطاع الكهرباء (16 في المائة)، ثم الصناعة الغذائية (14 في المائة).

في المقابل، أثر التوزيع المتخصص على تطور رقم المعاملات المتراكم ليصل إلى ناقص 699 مليون درهم، نظرا إلى صعوبات التوريد التي يواجهها تجار السيارات.

وخلال الربع الثالث وحده، ارتفعت مداخيل الشركات المدرجة في البورصة بنسبة زائد 11,6 في المائة لتصل إلى 68 مليار درهم مقارنة بالربع الثالث من سنة 2021 ( ناقص 0,3 في المائة مقارنة بالربع الثاني من سنة 2022).

من جانبه، سجل رقم معاملات الشركات الصناعية ارتفاعا بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 136 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مدفوعا أساسا بارتفاع مداخيل موزعي المحروقات والأداء التجاري الجيد لشركة “طاقة المغرب” ورقم المعاملات الذي حققته شركة “مناجم”.

في ما يخص الشركات المالية، فقد ارتفع ناتجها البنكي الصافي بنسبة 3,9 في المائة ليصل إلى 53,6 مليار درهم، شاملا أساسا ارتفاع هامش الفائدة بنسبة 6,2 في المائة ليصل إلى 36,6 مليار درهم والمتأتي من المساهمات الإضافية لكل من “التجاري وفا بنك”( زائد 755 مليون درهم) و”بنك إفريقيا” (زائد 598 مليون درهم) و”البنك الشعبي المركزي” (زائد 547 مليون درهم).

وارتفع رقم معاملات قطاع التأمين ووسطاء التأمين بزائد 4,4 في المائة ليصل إلى 16,6 مليار درهم، مدفوعا بالأساس بالأداء الجيد لنشاط فرع التأمينات غير تأمينات الحياة (زائد 5,8 في المائة إلى 10.7 مليارات درهم) الملاحظ بين المشغلين الثلاثة المدرجين، لا سيما شركة ” تأمين الوفاء” (زائد 300 مليون درهم).

إقرأ الخبر من مصدره