الوسم: صفقات

إلى متى ونحن على ما عليه مصدقين قصص ذلك الإصلاح الذي لم يأت بعد طول انتظار زاد عن نصف قرن، والحال أن التعليم في بلادنا لا يزداد إلا استفحالا. فكل المشاريع التي قيل عنها بأنها تندرج في سياق الإصلاح ثبت بالفعل أنها مشاريع عشوائية لا تستقيم على أساس ولا على دراسات واقعية.

 هذا التخبط يعزى أولا إلى أن القائمين على هذا القطاع الحيوي لا يملكون نسقا فكريا متكاملا ومقاربة استراتيجية تجاه التعليم مستوحاة من صميم الواقع، ويعزى ثانيا إلى أن هذا القطاع تتحكم فيه بالأساس أيديولوجيات الأحزاب التي كانت دائما تسند إليها حقيبة التعليم منذ ستينيات القرن الماضي. فيما كان ينبغي اعتبار هذه الوزارة واحدة من وزارات السيادة، وأن التعليم والمنظومة التربوية يجب النأي بهما عن كل المزايدات السياسوية والإيديولوجيات مهما كانت طبيعتها. ولذلك لم يكن هدف تلك المشاريع إصلاح المنظومة التربوية بقدر ما كانت النية تتجه عمدا نحو التلاعب في هذا القطاع والعبث فيه بما يخدم مصالح فئة معينة.

كل ما قيل عنه من إصلاح كان في واقع الأمر إفسادا مدبرا يستهدف بالأساس تدمير هذا القطاع وتدمير مستقبل أبناء المغاربة بحرمانهم وعدم فتح المجال لهم للوصول الى مدارك في التعليم العالي. وكان من تبعات تلك السياسة غير البريئة أن آلت المناصب الدسمة إلى أبناء المجتمع المخملي فيما البقية الباقة كان قدرها وما يزال أن تمني النفس بفتات وتلهو بعظام عنوانها بالخط العريض شظف العيش والعيش المقيت.

ولنا ما يكفي كي نقيم الحجة على ذلك. ففي بداية الاستقلال أرادوا للتعليم أن يكون نخبويا لا يلجه إلا أبناء النخب السياسية في المدن وخاصة فاس والدار البيضاء وهي تلكم النخب التي ورثت السلطة عن الاستعمار الفرنسي بما في ذلك أبناء الأعيان المحسوبين على رؤوس الأصابع في مناطق الأطلس. أما أبناء الشعب فقد رسموا لهم مستقبلا حددوه لهم فيما كان يعرف آنذاك شعبيا وعند الأمازيغ “بالركوب في العسكر” بحجة أن هذه الوظيفة تليق بالطابع الحاد لأبناء البوادي ومناطق جبال الأطلس.

كان ذلك في ستينيات القرن الماضي، وفي أواسط سبعينياته مع تغير البنية الديمغرافية استشعر من هم أصحاب الحال بالخطر الداهم وسارعوا إلى مواكبة ذلك التغيير بالالتفاف على ما يمكن أن يحمله من مخاطر على مصالحهم وذلك بتبني مقاربة جديدة هدفها إبقاء الوضع تحت السيطرة. مقاربة مخادعة تعتمد على “تخريب التعليم” تحت مسمى “تعريب التعليم” . وامتدت موجة التعريب بشكل تدريجي بدأت بتدريس مواد غير علمية باللغة العربية كالتاريخ والجغرافية ومادة الفلسفة التي تم حذفها في وقت لاحق لاعتبارات سياسية وتعويضها بمادة الفكر الإسلامي. ولم يتوقف زحف التعريب عند هذا الحد بل امتد ليطال بقية المواد الأخرى كالرياضيات والعلوم الطبيعية وغيرها من العلوم الأخرى. وبقيت الفرنسية وحدها تدرس كلغة في حدودها الدنيا إلى غاية الحصول على شهادة الباكلوريا في التعليم العمومي. ومع تدني المستوى الدراسي يكون مستقبل التلميذ في التعليم الجامعي قد حكم عليه بالتوقف بعد أن أصبح غير قادر على ولوج الجامعات ذات الطابع العلمي التي تعتمد الفرنسية كلغة تدريس. وهو الإقصاء الممنهج لأن رصيد غالبية الطلبة في اللغة لفرنسية هزيل ولا يؤهلهم إطلاقا اجتياز مباريات الولوج حتى ولو كانوا نوابغ في المواد العلمية.

وبعيد مرحلة “التعليم المبغرر” أي نسبة إلى “بغرير” في إشارة إلى اعتماد لغة الدارجة المغربية في السلك الابتدائي، سارع أصحاب الحال مرة أخرى إلى سياسة المد والجزر بالعودة إلى “فرنسة” تلك المواد التي شملها التعريب، فأرادوا أن تكون انطلاقة مسلسل “الفرنسة” من سنوات الباكلوريا نزولا إلى مستويات ما دون ذلك، وليس بدءا من المرحلة الابتدائية التي هي الأساس في البناء المعرفي للتلميذ من حيث الرصيد اللغوي الذي ينمو مع الطفل بشكل تدريجي. ولأول مرة تعلمت عنهم أن التغيير يأتي من الفوق وليس من الأساس. وكان من نتيجة ذلك التشويش على المسار الدراسي وضياع التلميذ في المناهج المتعددة والتي غالبا ما تكون مناهج متناقضة.

ولأول مرة كذلك، تعلمت أن مشاريع الإصلاح عندهم لا يحكمها سقف زمني محدد يتراوح مبدئيا عند الدول التي تتوخى الإصلاح الحقيقي ما بين عشر سنوات وخمسة عشر سنة. عندهم قد يكون المشروع نزوة يبرمج هذه السنة ليعاد فيه النظر أو يلغى بمشروع آخر في السنة الموالية أو ما بعدها. قد ترصد ميزانيات ضخمة لكل مشروع وتذهب أدراج الرياح وكأن شيئا لم يكن ولا رقيب ولا حسيب. سيناريوهات من هذا القبيل نتفرج عليها من حين لآخر ولا نفعل في أصحابها مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كيف يمكن لأي مشروع أن يثمر نتائج إيجابية في ظرف وجيز لم تكتمل فيه بعد الظروف اللازمة لتنزيل مقتضيات ما يسمى بالإصلاح على أرضية ناضجة. ما عدا دون ذلك يبقى الشك سيد الموقف يحيلنا على وجود نوايا مبيتة هدفها العبث بمصير أبناء الشعب وخلق فرص للإثراء بدون سبب.

 إشكالية التعليم في بلادنا معقدة أو هكذا أرادوا لها أن تكون. فهي إشكالية مركبة منها أولا ما يتعلق بالمناهج والمقررات الدراسية التي ليس لها علاقة لا بالواقع فقط ولكن كثرتها في نفس الوقت تثقل كاهل التلميذ في سن مبكرة وتنال من قدراته في التحصيل المعرفي ومن قدراته على التركيز والانتباه ليصبح مشتتا بدون جدوى ما بين أولويات وما بين ما هو غير ضروري في المراحل الأولى من دراسته.

والوجه الثاني لهذه الإشكالية يتمثل في الجانب اللوجيستي والبنية التحتية والكوادر التربوية حيث الخصاص في كل هذه الجوانب لا مجال لكي يختلف فيه اثنان. والمفارقات صارخة وصادمة ما بين السياسات المعلنة والواقع الأليم لهذا القطاع في الحواضر والبوادي على وجه الخصوص. ومن موقعنا في العمل الجمعوي وفي رابطة جمعيات أولياء التلاميذ وقفنا على ذلك الخصاص في الأقسام حيث الاكتظاظ يتجاوز أربعين تلميذا في الفصل. يضاف إلى أن العديد من المؤسسات الدراسية تشكو من نقص في هيئة المعلمين والأساتذة وقد يصل أحيانا إلى خمسة في مؤسسة واحدة منهم من جاء ليوقع فقط على محضر الدحول واختفى من بداية الدراسة إلى يومنا هذا، ومنهم من يدلي بشواهد طبية من حين لآخر ولا من يعوضه. ولا يسأل أحد عن ذلك وإن اشتكيت فلن تجد أذانا صاغية.

ولا يسعني في هذا الصدد إلا أن أتوجه إلى سيادة الوزير باعتباره المسؤول الأول على هذا القطاع، وأقول لسيادته نحن نقص عليك هذه القصص ويفترض فيك أن تكون على علم بأكثر منها. ولنا اليقين أنك على علم حينما طالعتنا بتصريح يلخص كارثة التعليم في بلادنا في كون أن ما يزيد عن 80 بالمائة من التلاميذ لا يستطيعون أن ينجزوا عملية حسابية بسيطة. الجديد في ذلك كونه أنك صرحت به وأعلنت عنه بعظمة لسانك لكن يظل ذلك غير كافيا. والأهم من التشخيص هو الكشف عن أسباب هذه الوضعية ولماذا وكيف وصلنا إلى هذه الوضعية وما هي الحلول اللازمة لمعالجة هذه الآفة. وفي هذا السياق أقول للسيد الوزير أنه في نهاية الموسم الدراسي الأخير رفعتم شعارا من عنوانه يبدو مهما وهو “تجويد المدرسة العمومية” . وقد استبشرنا خيرا لكن مع بداية السنة الدراسية صعقنا بما لم يكن في الحسبان بعد أن وجدنا أنفسنا نواجه مشكلا بسيطا وخطيرا في نفس الوقت وما كان له أن يطرح أصلا ، ويكمن في عدم توفير كتب مقررة برسم هذه السنة. ونحن سيدي الوزير ندخل بعد هذه العطلة الشهر الثالث من هذه السنة الدراسية والكتب المقررة غير متوفرة في الأسواق. فإذا كانت وزارتكم لا تستطيع أن تحل هذا المشكل البسيط فكيف يمكن لوزارتكم معالجة القضايا المستعصية في إطار ما سميتموه بتجويد المدرسة العمومية.

سيدي الوزير معادلتكم في الوزارة معادلة صعبة وأنتم لست فيها سوى ذلك الرقم السهل ولستم سوى عابر سبيل . فالرقم الصعب يكمن في الحرس القديم ّحراس الهيكل فأنتم المتغير وهم الثابت.، وأنتم المصلح وهم المفسدون. ومن باب وجود ثقة ملكية في شخصكم وجب عليكم من منطلق ما لكم من صلاحيات تطهير الوزارة من المافيا المناهضة للإصلاح. فالإصلاح قد يبدأ من هذه الفئة فإن هي رحلت ستكون الانطلاقة سليمة وسيسجل لك ذلك في ميزان حسناتك. فاستعجل بهذا الأمر قبل أن تغادر الوزارة. ولا تكن مثل الذين سبقوك رحلوا وبقي من ورائهم أولئك الذين يفرشون سجاد الإصلاح لمن تعاقبوا على ترأس الوزارة كي يظفروا بغنائم الميزانيات المرصدة في صفقات مشبوهة مع شركات ومطابع أسسوها لهذه الغاية. فاعلم أنهم قد فرخوا في الوزارة وفي المصالح الخارجية. إصلاحاتهم جريمة في حق المغاربة فبادر أيها الرجل ليبقى ذكرك طيبا.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – سمير زرادي

قال النائب البرلماني محمد الحمامي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عن النقاش داخل قبة البرلمان بشأن مشروع القانون يجب أن يرقى سياسيا إلى مستوى تطلعات المغاربة ويتفاعل مع نبض الشارع المغربي بدل القبوع في لغة الخشب وخطابات عقيمة وغير مجدية لا تستعرض القضايا التي تستأثر بانشغال الأسر المغربية.
الارتقاء بالوعي السياسي
وذكر السيد محمد الحمامي عضو لجنة المالية خلال مناقشته للمشروع المالي 2023 أن المغرب والعالم قاطبة عاش فترة تعج بالصعوبات والتحديات نظرا للظرفية الاقتصادية الحرجة منذ جائحة كورونا، وبالتالي فالنقاشات يجب أن تكون مسؤولة سياسيا وواعية بمطالب الشعب المغربي، تقترح الحلول والبدائل عوض محاسبة الماضي ورشق الحكومات بما لا يفيد والخوض في مزايدات سياسية مجانية، داعيا الى ضرورة استحضار الالتزامات مع الناخبين وكافة المواطنين الذين دعموا أعضاء البرلمان ليترافعوا عن مطالبهم.
وأكد في سياق التموقع في الأغلبية أن مشروع القانون المالي أتى بمجموعة من الإيجابيات والتي قد لا تحظى برضى الجميع بالنظر الى الاكراهات المطروحة اجتماعيا، بالرغم من المجهود الكبير على مستوى الميزانية، داعيا إلى ضرورة أن تُخَلف التدابير الواردة في الوثيقة المالية أثرا ملموسا على حياة المغاربة.
ونبه إلى أن خصوم المغرب يترصدون السجالات ويلعبون بها كورقة، مما يتطلب التمسك بخطاب وطني، واقعي وهادف، يدعم من جهة الصورة الإيجابية للمغرب دوليا، ويحس بمشاعر المغاربة من جهة ثانية.
وفي هذا الإطار، أبرز أن الحكومة الحالية دبرت الشأن الوطني لسنة واحدة، ولا يمكنها أن تحل المشاكل القائمة في ظل ظروف شديدة الصعوبة كان عنوانها الأساسي الصدام الجيواستراتيجي والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الحيوية لاقتصادات العالم، مذكرا أن المقاولات تتردد من أخذ صفقات المشاريع نظرا لأسعار المواد كالحديد والاسمنت والزجاج وغيرها.
الماء قطاع يتصدر كل الأولويات
وأشار إلى أن الماء الذي ورد في الخطاب الملكي كإشكالية متفاقمة ومادة استراتيجية لا تقف أهميتها فقط عند الاستهلاك، بل تمتد إلى المشاريع والاستثمارات والعديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتهم بشكل مترابط مجال التشغيل.
ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تعزيز الإمكانيات المالية لفائدة المشاريع المائية على غرار توجه المشروع المالي، والتركيز عليه أكثر من قطاعات أخرى، خاصة وأن جلالة الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعية أكد أن المجال لا يهم وزارة بعينها بل يعم كل القطاعات كمجال أفقي، خاصة في ظل ضعف الفرشة المائية وشح التساقطات، واعتماد بلادنا على القطاع الفلاحي بشكل كبير مما يتطلب معه دعم الساكنة القروية والفلاحين الصغار والمتوسطين لتجاوز المعيقات المتعددة التي تؤرقهم ومنها مضايقات بعض رجال السلطة وملاحقتهم للفلاحين الذين يبحثون عن الماء لإنقاذ ماشيتهم وأرضهم، لافتا إلى أن جلالة الملك ما فتئ ينبه الى الاهتمام بالساكنة القروية وثروتها الأساسية في إنتاج اللحوم والحليب والأجبان، وهذا في حد ذاته يتطلب رفع الحيف والحكرة عن الفلاحين الذين يجدون لتحقيق الامن الغذائي.
تحفيز البحث العلمي
وبخصوص ملف البحث العلمي، تطرق إلى المشكل الذي شهدة التين الشوكي وإبادته بسبب الحشرة القرمزية، ما أفضى إلى ضياع العديد من مناصب العمل وسقوط مناطق عديدة في ركود قاتل، حيث كانت تعيش من مداخيل هذه الفاكهة، ليطلب في هذا الإطار برصد اعتمادات إضافية للبحث العلمي والمختبرات لإنجاز الأبحاث الضرورية في المجال الفلاحي ومجالات أخرى.
ونبه إلى مخاطر إغراق السوق بمنتجات فلاحية وإحداث لا توازن بين العرض والطلب على غرار ما حدث سابقا للبرتقال، وقد يحدث لفاكهة الأفوكادو، أمام توجه عدد كبير من الفلاحين نحو استبدال أنشطتهم، في غياب التأطير المطلوب. وإلا يتوجب على من استفاد من الدعم في إطار المخطط الأخضر لتنمية فلاحة معينة ان يُعيد الأموال إذا استبدل نشاطه الزراعي.
تصميم التهيئة يعرقل الاستثمار
وذكر النائب البرلماني محمد الحمامي أن التسريع الصناعي ركيزة أساسية لضمان التحاق المغرب بالدول الصاعدة، ولذلك أصبحت بلادنا تتوفر على بنية تحتية مهمة ومخططات رائدة دعمت المهن العالمية، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وجعلها عماد الإنتاج المغربي في ظل التنافسية العالمية وتقلب العلاقات الخارجية.
وارتباطا بالعرض الصحي فقد كشف أن المشاكل متعددة ومنها الولوج للعلاجات، ناهيك عن العقبات التي يحدثها تصميم التهيئة على مستوى تجميد المشاريع والاستثمارات، وتعدد المصالح أو المتدخلين الذين يتجاوزون الخمسين، الأمر الذي يتطلب مخاطبا واحدا، وتحفيز الشركات الصغرى والمتوسطة الموفرة لفرص الشغل، وجعل العقار في متناولها بعيدا عن المعيقات والعراقيل التي لا تخدم التنمية.
ودعا النائب البرلماني محمد الحمامي في الختام وزيرة الاقتصاد المالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى ضرورة توسيع الوعاء الضريبي على المستوى الوطني، وإعطاء الجماعات الترابية دورها في بعض عمليات الاستخلاص لتنمية مواردها، وتسوية مشكل تداخل الاختصاصات في هذا المجال.

إقرأ الخبر من مصدره

خرجات محمد زيان المتتالية لمهاجمة مؤسسات الدولة والاستخفاف برموزها تعيد طرح سؤال العيطة الزعرية “واش من والى يتوالى”؟ 

من أخطاء الدولة أنها سمحت لشخص مثل زيان أن يتولى الوزارة وتمثيل الدولة في الملتقيات الدولية وهو عديم الكفاءة والمروءة.

 وقد برهن زيان عن خصاله الدنيئة طيلة لعبه أدوار “محامي الشيطان” التي كان يؤديها ليس ولاء للدولة أو أولياء النعمة، ولكن نفاقا وتملقا وطمعا في عطاياهم، فكلما زاد العطاء زاد الولاء والإطراء، وكلما قلّ أو انحسر اختفت أو انعدمت المروءة، مصداقا للحديث النبوي الشريف الذي رواه عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها:إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر”. 

وخرجات زيان كلها فجور سواء ضد مؤسسات الدولة ورموزها أو ضد ضحايا بوعشرين أو في حق أعضاء هيئته المهنية أو الحزبية. 

فزيان يدرك أن رأسماله الذي أهّله للعضوية في الحكومة ليس الكفاءة والعفة، بل الخسة وقلة المروءة،  وقد مارسهما طيلة فترات قربه من أولياء النعمة، خاصة الراحل إدريس البصري وزير الداخلية الأسبق.

 ولم يُخف زيان غروره أو إغواء الشيطان له بما بات يصدر عنه من شطحات وهلوسات، إذ صرح في إحدى لقاءاته الصحفية “يمكن نكون أناني مغرور لأن الشيطان يمكن له يغويني ويمكن يغررني ويخليني أحمق أو تنبان أحمق”. 

فعلا يشكل محمد زيان حالة شاذة في المشهد السياسي والحقوقي المغربي بفعل هلوساته المَرَضية. إذ لم يحدث، في تاريخ المغرب المعاصر، أن خرج وزير عن الأعراف المخزنية الواجب احترامها ومراعاتها بعد مغادرة الوزارة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن صحته العقلية والنفسية قبل البحث عن الدوافع المادية لشطحاته. ذلك محمد زيان تقمص، خلال حياته السياسية والمهنية، شخصيات متنافرة، كما اتخذ مواقف متناقضة، فضلا عن سقطاته الفضائحية. 

خلال استظلاله بظلال المخزن والدولة ظل زيان خادما مطيعا دون أن توسوس له نفسه “اللوامة” بضرورة خدمة الوطن والمواطنين عبر التفاني في العمل والإنصات لمطالب المتضررين أو “المظلومين” الذين لم يكن يبالي لحالهم أو يصغي لشكاواهم، خصوصا وقد تحمل حقيبة أول وزارة لحقوق الإنسان في مغرب الاستقلال، قبل طرده من دار المخزن. منذئذ حدثت عملية “الفطام” لزيان، بحيث فقد “الحصانة” الوزارية التي كان يتوهم دوامها حتى بعد الاستقالة/الإقالة، كما فقد دعم الجهة التي قال يوما أمام المحكمة إنه “متكي على الصح”.

 لم يكن زيان مهيأ لحياة “الهامش” التي لم يتخيل يوما أنه سينتهي إليها؛ فكانت صدمته التي اتخذت أعراض مرض “الفصام” الذي هو “اضطراب عقلي مزمن وشديد يؤثر في طريقة تفكير الشخص وشعوره وسلوكه، كما قد يسمع المصابون به أصواتًا غير موجودة، أو قد يعتقدون أن أشخاصًا آخرين يحاولون إيذاءهم، وغالبًا ما يصفه الأطباء بأنه نوع من الذُّهان، ومن أعراضه تغيير في السلوك أو الأفكار بسبب سيطرة الهلوسات والأوهام (مثل التعرض للمضايقة أو الاضطهاد)، وهذا ما نلمسه في تصريحاته المهلوسة للصحافة بكونه مستهدفا من طرف الدولة وأجهزتها المخابراتية التي يتهمها بفبركة الصور والفيديوهات التي يظهر فيها في هيئات فاضحة وأوضاع مخلة داخل أماكن هو من يختارها ولم يرغمه أحد على دخولها. 

وحتى يقنع نفسه أن متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاطف معه، يدخل في نوبات هستيرية فتتعالى صرخاته “أين الثروة” أين الذهب” “أين الفوسفاط”؟ صرخات لم يطلقها يوم كان عضوا في الحكومة، ويحضر مناقشة مشاريع القوانين المالية.

 إن الغرض من هلوساته تلك هو الانتقام من الدولة التي همّشته واستغنت عن خدماته، وذلك بتوهمه أن مثل تلك الشطحات ستنسي الشعب المغربي فضائح زيان أو تغفر له التحريض ضد المناضلين، أو تلهيه عن تآمره ضد الوطن والنظام والتحريض ضدهما بإطلاق سيلا من الافتراءات والأكاذيب، سواء حول الحالة الصحية لجلالة الملك أو مزاولته لمهامه الدستورية. 

إن النضال والمعارضة لسياسة الدولة لهما أصولهما ومرجعياتهما وليس لأي كان أن يصير مناضلا أو معارضا ما لم يتشبع بفقه النضال وثقافة المعارضة وأصولها الفكرية والسياسية والأخلاقية، فالمناضل الحقيقي قدوة في السلوك ونبل الأخلاق وسعة الأفق والاستعداد المطلق للتضحية من أجل الشعب والوطن. 

ذاك كان دأب مناضلي سنوات الجمر والرصاص، بحيث لم يتورطوا في الفضائح الأخلاقية ولا تنكروا لتضحيات الشعب أو تكالبوا عليه. 

زيان أبعد ما يكون عن هذا النهج وتلك الأخلاق النضالية، كانت أحزاب وطنية وديمقراطية مفتوحة أمامه للعضوية ليمارس مزاعمه “النضالية” التي يتبجح بها اليوم فلم يفعل؛ كما كانت ساحة النضال والتضحية فسيحة أمامه وقافلة المناضلين والشهداء والمعتقلين تدعوه يوميا للالتحاق بها، لكنه جبُنَ. بل إنه انخرط في مسرحية محاكمة المناضلين الوطنيين وتواطأ ضدهم بضمير ميت. 

لقد كانت أمامه فرص كثيرة ليلتحق بركب النضال الشريف والمكلّف لكنه لم يفعل. فاختار أسلوب المناورات البئيسة علّه يظفر بالمكاسب التي فقدها، هكذا قرر تأسيس الحزب المغربي الليبرالي سنة 2002 أملا في الحصول على مكاسب سياسية دون جهد نضالي أو تأطيري للمواطنين. إلا أنه فشل في مسعاه، فلا مناصب وزارية ولا مقاعد برلمانية. بل إن زيان، وحسب التحقيق الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بناء على شكاية تقدم بها الأمين العام الحالي للحزب إسحاق شارية، متورط في اختلاس مبلغ 1.164.633 درهم من ميزانية الحزب. 

وحسب المعطيات التي نشرها أحد المواقع الإلكترونية “فإن زيان استغل ترأسه للحزب المغربي الحر وأبرم صفقات صورية مع ثلاث شركات تجارية: الأولى تحمل اسم ANTEPRIMA وهي شركة متخصصة في الطباعة، والثانية تدعى DOT COMMUNICATION وهي متخصصة في مجال التواصل، والأخيرة متخصصة في الذكاء والتحليل الإستراتيجي وتسمى CMAIS SARL. ووفق نتائج البحث، فإن شركة CMAIS SARL اتضح أنها مسجلة في اسم المشتبه فيه الرئيسي وابنيه معتصم وعبد الجليل، وهي الصفقات التي تمكنوا على ضوئها من الاستيلاء على مبالغ مالية غير مستحقة بلغت قيمتها الإجمالية 1.001.400 درهم؛ تم وضع اليد عليها من المبلغ الممنوح للحزب كدعم عمومي”. (يتبع).

إقرأ الخبر من مصدره