Étiquette : صفقات

دعا عدد من نواب المعارضة حكومة عزيز أخنوش، إلى تفادي بعض القرارات المالية الاستثنائية التي تؤثر على الأهداف الكبرى لقانون المالية الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه في المؤسسة التشريعية، وأكدوا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم العديد من القطاعات الهامة، وتقييم عمل بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية من أجل تحسين عملها مستقبلا.
و كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، عن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة أملته تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية، وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وخصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية موزعة على 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتهم الاعتمادات مبلغ ملياري درهم معالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، “في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين”، وملياري درهم لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية، تم تجميدها سنة 2020، وتم أيضا ،يضيف لقجع، تخصيص مبلغ مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.

وذكر الوزير باتخاذ قرارات سريعة وناجعة تهم تغطية نفقات المقاصة، عبر فتح اعتمادات إضافية تبلغ 16 مليار درهم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياته الحالية، وأشار كذلك إلى تسوية ترقيات الموظفين بتخصيص حوالي 6 ملايير درهم لتسوية ترقيات الموظفين التي جمدت لسنتين متتاليتين، وكذا إجراءات تتعلق بالحوار الاجتماعي من حيث تنزيل مخرجاته في القطاع الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، وفي القطاع الفلاحي ب15 في المائة على مدى سنتينظ، وفيما يتعلق بالقطاع العام، أفاد لقجع أن الإجراءات تشمل الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتسوية الملفات المتوافق حولها بقطاع التربية الوطنية، وكذا تحسين وضعية الأطر الصحية.

وأبرز أن الأمر يشمل أيضا تقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، وإنعاش القطاع السياحي، ومواجهة ندرة المياه، وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، ومساعدة المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة لمواجهة آثار ارتفاع وندرة المواد الأولية وتجنب أزمة التمويل، وأكد أن هذه الإجراءات أدت إلى التحكم في معدل التضخم بنسبة 5.8 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
و نوه نواب الأغلبية بالجهود التي تقوم بها الحكومة على المستوى الاقتصادي، وذلك في ظل ظرفية صعبة مرتبطة، على الخصوص، بجائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وأثنوا على الدعم الذي تم تخصيصه لبعض القطاعات الاقتصادية و على التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الراهنة، معتبرين أن من شأن ذلك إنعاش الاقتصاد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت تسريبات حول مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي في المغرب‬ عدة تخوفات في الأوساط الجامعية.

من بين تلك التسريبات، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، وجود مشروع مرسوم يتعلق بالترقية من أستاذ محاضر إلى أستاذ للتعليم العالي، يشترط معايير دقيقة فيما يخص النشر العلمي في مجلات دولية محكمة، يصعب على تخصصات معينة الولوج إليها مثل بعض التخصصات الأدبية والقانونية، القيود التي قد تجعل من “النظام الأساسي الجديد سيف ديموقليدس مسلط على رقابهم” بتعبير مصادر نقابية.

المصادر ذاتها أفادت في اتصال بموقع (اليوم 24) بأن مشروع النظام الأساسي الجديد، “حتى وإن نص على زيادات مقدرة في أجور الأساتذة، إلا أنه سيتحول إلى مصيدة لهم، ستضع الأستاذ المحاضر داخل زنزانة يصعب الخروج منها، سيما مع صعوبة النشر العلمي في مجلات دولية لبعض التخصصات الأدبية والقانونية”.

وحذر من مغبة أن “يخلق النظام الأساسي طبقية جديدة داخل الجامعة، بين الأستاذ الوافد من الخارج، والأستاذ خريج الجامعة المغربية”، وهو ما ” قد يؤدي إلى نقيض ما يريده الوزير”.

تنصيص النظام الجديد على الدرجة الاستثنائية، يعد حسب المصادر المذكورة، قد تبدو للبعض “إجراء جيدا”، لكن في “حال كانت هناك إمكانية لتوظيف الأستاذ الجامعي في سن أقل من 30 سنة”، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد صعوبة ذلك، حيث يصل معدل سن التوظيف نحو 33 سنة في التخصصات العلمية الدقيقة، ويرتفع إلى حوالي 36 بالنسبة للتخصصات الأدبية والقانونية”.

الولوج إلى الدرجة الاستثنائية، أخدا بعين الاعتبار معدل سن الولوج إلى وظيفة أستاذ جامعي، “سيكون صعبا جدا، إن لم يكن مستحيلا”، الأمر الذي يجعل من الإجراء، المقرون بمطلب تعويضات عنه تبلغ 8000 ألف درهم، “مجرد ريع مالي سيَستفيد منه الأساتذة المقبلين على التقاعد خلال السنوات القليلة المقبلة” بتعبير المصدر.

وحسب ما استقاه موقع (اليوم 24)، من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، فهم يطالبون بالرفع من الأجور بنحو 5000 درهم بالتساوي بين جميع الفئات، حيث أن مشروع النظام الأساسي الجديد “يساوي تقريبا في المهام المنوط القيام بها للأساتذة سواء كانوا محاضرين أو التعليم العالي، ما يجعل الاقتراح في الزيادات على أساس التصنيف الفئوي غير مستساغ “.

من بين النقط الاخرى التي يفترض في مشروع النظام الأساسي الجديد التعرض لها، ما يتعلق “بالفصل بين الإداري والمهني، بما يسمح لرئيس الجامعة التفرغ لتشجيع البحث العلمي، بدل الوضع الحالي حيث رؤساء الجامعات يستغرقون الجهود والوقت في صفقات البناء”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكّد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنّ فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم، سنة 2022، لفائدة الميزانية العامة، أملته تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته، أمس الثلاثاء، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وخصّص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية موزعة على 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تأثرت وضعيتها المالية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تهمّ هذه الاعتمادات مبلغ ملياري درهم معالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، « في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي، بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين »، وملياري درهم لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية، تم تجميدها سنة 2020.

وتم أيضا، يضيف لقجع، تخصيص مبلغ مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظلّ حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.

وذكر الوزير باتخاذ قرارات سريعة وناجعة تهم تغطية نفقات المقاصة، عبر فتح اعتمادات إضافية تبلغ 16 مليار درهم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياته الحالية.

وأشار كذلك إلى تسوية ترقيات الموظفين بتخصيص حوالي 6 ملايير درهم لتسوية ترقيات الموظفين، التي جمدت لسنتين متتاليتين، وكذا إجراءات تتعلق بالحوار الاجتماعي من حيث تنزيل مخرجاته في القطاع الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، بنسبة 10 في المائة، وفي القطاع الفلاحي بـ15 في المائة، على مدى سنتين.

وفيما يتعلّق بالقطاع العام، أفاد لقجع أن الإجراءات تشمل الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتسوية الملفات المتوافق حولها بقطاع التربية الوطنية، وكذا تحسين وضعية الأطر الصحية.

وأبرز أن الأمر يشمل أيضا تقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، وإنعاش القطاع السياحي، ومواجهة ندرة المياه، وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، ومساعدة المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة لمواجهة آثار ارتفاع وندرة المواد الأولية وتجنب أزمة التمويل.

وأكّد لقجع أن هذه الإجراءات أدت إلى التحكم في معدل التضخم، بنسبة 5.8 في المائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي مداخلاتهم خلال هذا الاجتماع، دعا عدد من نواب المعارضة إلى تفادي بعض القرارات المالية الاستثنائية التي تؤثر على الأهداف الكبرى لقانون المالية الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه في المؤسسة التشريعية.

وأكدوا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم العديد من القطاعات الهامة، وتقييم عمل بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية من أجل تحسين عملها مستقبلا.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 . الرباط

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة أملته تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وخصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية موزعة على 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تهم هذه الاعتمادات مبلغ ملياري درهم معالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، « في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين »، وملياري درهم لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية، تم تجميدها سنة 2020.

وتم أيضا ،يضيف لقجع، تخصيص مبلغ مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.

وذكر الوزير باتخاذ قرارات سريعة وناجعة تهم تغطية نفقات المقاصة، عبر فتح اعتمادات إضافية تبلغ 16 مليار درهم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياته الحالية.

وأشار كذلك إلى تسوية ترقيات الموظفين بتخصيص حوالي 6 ملايير درهم لتسوية ترقيات الموظفين التي جمدت لسنتين متتاليتين، وكذا إجراءات تتعلق بالحوار الاجتماعي من حيث تنزيل مخرجاته في القطاع الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، وفي القطاع الفلاحي ب15 في المائة على مدى سنتين.

وفيما يتعلق بالقطاع العام، أفاد لقجع أن الإجراءات تشمل الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتسوية الملفات المتوافق حولها بقطاع التربية الوطنية، وكذا تحسين وضعية الأطر الصحية.

وأبرز أن الأمر يشمل أيضا تقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، وإنعاش القطاع السياحي، ومواجهة ندرة المياه، وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، ومساعدة المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة لمواجهة آثار ارتفاع وندرة المواد الأولية وتجنب أزمة التمويل.

وأكد أن هذه الإجراءات أدت إلى التحكم في معدل التضخم بنسبة 5.8 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

ونوه نواب بالجهود التي تقوم بها الحكومة على المستوى الاقتصادي، وذلك في ظل ظرفية صعبة مرتبطة، على الخصوص، بجائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأثنوا على الدعم الذي تم تخصيصه لبعض القطاعات الاقتصادية و على التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الراهنة، معتبرين أن من شأن ذلك إنعاش الاقتصاد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره