فليكسبريس

Étiquette : صفقات

  • قد تشمل الجزائر.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا والمتعاونين معها

    فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات ضد روسيا، شملت شبكات لشراء الأسلحة والمعدات الدفاعية من بينهم موردون دوليون، وذلك في رد فعل على ضم موسكو لأربعة مناطق أوكرانية محتلة، حسبما أعلنت الحكومة.

    وتأتي هذه العقوبات، وخاصة تلك المتعلقة بموردي الأسلحة والمعدات الدفاعية، بعد أقل من أسبوع من توجيه 27 عضوا من الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا من خلالها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا.

    وعبر البرلمانيون الأمريكيون بقيادة عضو الكونغرس الجمهورية ليزا ماكلين، في رسالتهم، عن مخاوفهم بشأن ما وصفوه بتنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا.

    وتحدثوا عن التقارير التي ذكرت أن الجزائر وقعت العام الماضي، صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، وأن من بينها بيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي Su-57، والتي لم تبعها روسيا لأية دولة أخرى.

    وأكدوا على أن الصفقات تجعل الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة من روسيا، وموسكو أكبر مورد للأسلحة للجزائر.

    ودعا المشرعون الأمريكيون إلى تنفيذ قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، الذي أقره الكونغرس في عام 2017.

    وقالوا إن هذا التشريع يوجه رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن عمد في معاملة مهمة مع شخص يمثل جزءا من أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعات الدفاع أو الاستخبارات التابعة للحكومة الروسية.

    ومباشرة بعد إعلان بوتين ضم أربعة أقاليم أوكرانية لبلادها، فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات ضد روسيا. وتستهدف العقوبات ممثلين آخرين للحكومة الروسية، وأفراد أسرهم وأفرادا بالجيش، من بين أشخاص آخرين.

     كما شملت العقوبات شبكات لشراء المعدات الدفاعية من بينهم موردون دوليون.

    وتشمل قائمة العقوبات الطويلة محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا وأعضاء بالبرلمان وأفراد أسرة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ووزير الدفاع سيرجي شويجو وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين.

    وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الولايات المتحدة تدين محاولة روسيا لضم مناطق أوكرانية ذات سيادة، وذكر أن روسيا تقوم بذلك في انتهاك للقانون الدولي.

    وأعلنت روسيا دمج أقاليم لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون في الاتحاد الروسي. ولم يتم الاعتراف دوليا بعملية الضم.

    يشار إلى أن رسالة البرلمانيين، أعضاء الكونغريس الأمريكي، إلى وزير الخارجية الأمريكي، جاءت بعد دعوة مماثلة، مؤخرا، من ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري، ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، لبلينكن، لفرض عقوبات على الجزائر.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكونغرس يوافق على تغيير في صفقات شراء وتطوير “F16” المغربية

    وافق الكونغرس الأمريكي على تغيير في صفقات شراء و تطوير طائرات الاف16 المغربية، من أجل إضافة 4 محطات لنظام تبادل المعلومات اللاسلكي الخاص برابط البيانات LINK 16. وهمت الصفقة الرئيسية شراء 26 محطة لهذا النظام، الذي من خلاله يمكن تبادل المعلومات الميدانية بشكل آني و جد آمن بين الطيار و القيادة على الأرض.

    ويأتي هذا الخبر بعد أيام من طلب الكونغرس الموافقة على بيع محطات أرضية للقيادة و التحكم تشتغل برابط البيانات LINK16، في الوقت الذي تم التأكيد عن تخلي المملكة عن مشروع شراء طائرات G550 AEW&C/ELINT/SIGNIT الأربعة، بسبب تكلفة الصفقة المرتفعة، و اتجهاها نحو حلول منخفضة التكلفة.

    وفي إطار سعيه إلى تحديث قدرات قواته الجوية، يستعد المغرب لاستقبال واحدة من أقوى الطائرات المقاتلة في العالم، وهي طائرة “F-16 BLOCK 72″، التي طلبها عام 2019، من خلال تحديث اثنتين من قواعده الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي، بحسب موقع “ديفنسا” الإسباني. وتبلغ تكلفة صفقة الطائرات أكثر من 36 مليار درهم (حوالى 4.7 مليار دولار)، وفقا للموقع المتخصص في الصفقات العسكرية.

    ووفقا لشركة “مارتن لوكهيد”، المصنعة لهذا الطراز من الطائرات الحربية، فإن المغرب قريب من الحصول على سرب جديد منها، وهي تشبه نظيرتها “F-35″، من حيث الأنظمة الموجودة على متنها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أعضاء من الكونغرس يدعون بلينكن لمعاقبة الجزائر بسبب صفقات السلاح مع روسيا

    دعا 27 عضوا من الكونغرس وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى معاقبة الجزائر بسبب صفقات السلاح التي تربطها مع روسيا الاتحادية.

    وفي رسالة موقعة منهم إلى بلينكن، عبر الأعضاء عن مخاوفهم بشأن التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    وأفادت الرسالة أن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر. مضيفة أنه خلال العام الماضي وحده، الجزائر أنهت صفقة أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار.

    وأفادت الرسالة أنه في هذه في هذه الصفقة، وافقت الجزائر على شراء طائرة مقاتلة روسية متقدمة، بما في ذلك سوخوي 57.

    وأشارت الرسالة إلى أنه في السابق لم توافق روسيا على بيع هذه الطائرة إلى أي دولة أخرى حتى الآن. ما جعل هذه الصفقة العسكرية الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة الروسية في العالم.

    الرسالة نفسها أفادت أنه في عام 2017، أقر الكونجرس قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات(CAATSA). مضيفة أن هذا التشريع يوجه رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن عمد في معاملة مهمة مع شخص أو هيئة أو قطاعات دفاعية أو استخباراتية تابعة للحكومة الروسية.

    وقالت الرسالة إن الرئيس الأمريكي فوض سلطة العقوبات إلى وزير الخارجية، في التشاور مع وزير الخزانة. مطالبة بتصنيف صفقة الأسلحة الأخيرة بين الجزائر وروسيا بموجب قانون CAATSA، مطالبة بفرض عقوبات من قبل وزارة الخارجية.

    ودعا الأعضاء الموقعون بلينكن “البدء فورًا في تنفيذ عقوبات صارمة على الأشخاص المنتمين إلى الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية”، مؤكدين على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب الوحشية لنظامه.

    وقالت الرسالة أنه فإن روسيا في حاجة ماسة إلى الأموال لمواصلة جهودها الحربية مع استمرار الحرب في أوكرانيا، مبرزا أن “موسكو لجأت إلى فرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي نتيجة دخوله على خط الصراع من خلال منع مبيعات الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، لكن ذلك ترك الرئيس فلاديمير بوتين مع القليل من التدفقات المالية في خزائن الحكومة الروسية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي يطالبون بفرض عقوبات على الجزائر

    وقع 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن، طالبوا من خلالها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب تعاونها مع روسيا، وذلك من خلال صفقات التسلح المبرمة معها، والتي اعتبرها المشرعون الأمريكيون تَدخُلُ في إطار تمويل الخزينة الروسية لمواصلة حربها في أوكرانيا.
    واعتبرت المجموعة، التي تقودها النائبة الجمهورية، ليزا ماكلين، إن “علاقة الجزائر المتزايدة مع ر وسيا تشكل تهديدا لجميع دول العالم”.
    وكشف المشرّعون الأمريكيون أن “روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر. في العام الماضي وحده، أنهت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار. في هذه الصفقة، وافقت الجزائر على شراء طائرة مقاتلة روسية متقدمة 1، بما في ذلك “سوخوي 57”.
    ونبّه الأعضاء الموقعون على الرسالة إلى أنه في سنة 2017 أقر الكونغرس قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات المعروفة اختصارا بـ”كاتسا”، حيث يوجه هذا التشريع رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الجهات التي تنخرط في صفقات مهمة مع أطراف يمثلون جزءا من قطاع الدفاع أو الاستخبارات في روسيا أو يعملون لصالح تلك الجهات أو بالنيابة عنها”.
    وطالب البرلمانيون الأمريكيون الموقعون على الرسالة بعقوبات بحق أعضاء الحكومة الجزائرية المتورطين في صفقات السلاح مع روسيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة تتابع متهمين بالتلاعب في أموال فريق حسنية بنسليمان

    محمد اليوبي:

    علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة طالبت بإجراء تحقيق في الخروقات والاختلالات التي عرفها تسيير فريق حسنية بنسليمان، الذي يستفيد من منحة سمينة من المجلس الجماعي، وأحالت الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها.

    وطالبت نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، عائشة ازوين، بإجراء تحقيق في مواجهة حسام جديرة، مستشار بالمجلس الجماعي لبنسليمان، وهو نجل رئيس المجلس، محمد جديرة، وكان يترأس فريق الحسنية في وقت سابق، بالإضافة إلى خمسة متهمين آخرين، وهم «كريم.ي»، و«العربي.ك»، و«سهيل.ه»، و«محمد.ف» و«يوسف.ج». وقررت نائبة وكيل الملك متابعة الجميع من أجل «صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها عن علم، والنصب وخيانة الأمانة، والتصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت»، وتقدمت في حقهم بملتمس الإيداع بالسجن المحلي ببنسليمان.

    وأفادت المصادر بأنه تم تحريك المتابعة في حق هؤلاء المتهمين بناء على شكاية وضعها المستشار الجماعي، المهدي بنرحو، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتضمن العديد من التهم تتعلق بجنايات تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد شراكة، ويتعلق الأمر بمنحة يخصصها سنويا المجلس الجماعي لفائدة الجمعية الرياضية التي كان يترأسها نجل رئيس المجلس الجماعي.

    وحسب التقارير المالية لجمعية فريق حسنية بنسليمان، تحمل توقيع ابن الرئيس، حسام جديرة، المستشار بالجماعة نفسها التي يترأسها والده، محمد جديرة، فقد استفادت الجمعية من منحة المجلس الجماعي قيمتها 119 مليونا، كما استفادت الجمعية الرياضية نفسها من منحة بمبلغ 200 مليون بعد تنصيب رئيس جديد للفريق هو في الوقت نفسه موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح. وكشفت المصادر أن ابن رئيس الجماعة هو المسير الفعلي للفريق، علما أن المنحة في السابق لم تكن تتجاوز مبالغ تتراوح ما بين 25 و30 مليون سنتيم.

    وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

    وتطبق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، وتنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب تمويله الغزو الروسي.. الكونغرس الأمريكي يتوعد بمعاقبة النظام الجزائري

    عقوبات أمريكية على الجزائر تلوح في الأفق، بعد أن قام 27 عضوا بالكونغرس الأمريكي يوم الخميس 29 شتنبر2022، بتوقيع عريضة يطالبون من خلالها وزير خارجية بلدهم “انتوني بلينكن” بتفعيل قانون كاستا ضد الجزائر بسبب تمويلها للمجهود الحربي لروسيا في الحرب المشتعلة بأوكرانيا.وأعرب أعضاء البرلمان من الحزبين عبر عريضتهم الموقعة عن مخاوفهم بشأن تنامي العلاقات بين الجزائر وروسيا، ودعوا إلى فرض عقوبات على المسؤولين في الحكومة الجزائرية بسبب صفقة أسلحة مع موسكو.وتم صياغة الرسالة والتوقيع عليها بقيادة عضوة الكونغرس ليزا ماكلين، لتأتي بعد دعوة مماثلة جاءت قبل أيام قليلة من السناتور ورئيس لجنة المخابرات والأمن القومي الأمريكي ماركو روبيو لإدارة بايدن لفرض عقوبات على الجزائر.وأشارت تقارير إلى أن الجزائر وقعت العام الماضي صفقة أسلحة مع روسيا تبلغ قيمتها أزيد من 7 ملايير دولار همت اقتناء أنظمة دفاع جوي وطائرات سو57 وهو ما اعتبره الكونغرس الأمريكي تحد للمجهودات التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الغزو الروسي على الأراضي الأوكرانية.ويعتبر قانون كاستا لمكافحة أعداء أمريكا بمثابة الورقة الحمراء التي تشهرها الولايات المتحدة الأمريكية بوجه الكيانات والدول الخارجة عن القانون الدولي والتي تعمل على تأجيج الحروب والصراعات، وتغذية الأزمات الدولية عبر صفقات دفاعية أو استخباراتية.WhatsApp Image 2022 09 30 at 08.31.15WhatsApp Image 2022 09 30 at 08.31.15 1WhatsApp Image 2022 09 30 at 08.31.15 2WhatsApp Image 2022 09 30 at 08.31.15 3

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمدة فاس يوزع الملايين على جمعيات المستشارين الجماعيين

    محمد اليوبي:

    تسبب تسريب وثائق تتعلق بمشاريع اتفاقيات بين مجلس مدينة فاس وجمعيات مدنية، في ضجة كبيرة، خاصة أن هذه الوثائق تتضمن مبالغ مالية كبيرة سيخصصها المجلس كدعم لهذه الجمعيات، التي تضم في عضويتها مستشارين جماعيين بالمجلس أو مقربين منهم، وسيتم عرض هذه الاتفاقيات في الدورة العادية التي سيعقدها المجلس في بداية شهر أكتوبر المقبل.

    وحسب الوثائق التي توصلت بها «الأخبار»، فإن مجلس المدينة سيبرم اتفاقية شراكة مع جمعية تسمى «فضاء التنمية المستدامة» من أجل دعم تسيير الفضاء متعدد الوظائف للنساء الأمل. ويلتزم المجلس بتقديم دعم مالي سنوي قدره 20 مليون سنتيم لفائدة هذه الجمعية، التي أسستها مستشارة بالمجلس تنتمي للفريق الاستقلالي. وكشفت المصادر أن الفريق الاستقلالي هو الذي تقدم بمقترح هذه الشراكة إلى رئيس المجلس.

    ويعتزم المجلس، كذلك، تمرير اتفاقية للشراكة مع الجمعية الخيرية الإسلامية من أجل دعم تسيير المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات باب الخوخة، ويلتزم مجلس المدينة بتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة الجمعية بمبلغ 100 مليون سنتيم، علما أن هذه الجمعية يترأسها مستشار بالمجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة. كما يعتزم المجلس المصادقة على مشروع اتفاقية مع جمعية التضامن للمساعدة الاجتماعية، من أجل دعم تسيير مؤسسة للرعاية الاجتماعية، ويلتزم المجلس بتخصيص دعم مالي سنوي لهذه الجمعية بمبلغ 20 مليون سنتيم. كما برمج المجلس مشروع اتفاقية مع جمعية مؤسسة تراث المدينة، من أجل تنظيم مهرجانات للموسيقى الأندلسية وفن الملحون والمديح والسماع، وستخصص الجماعة دعما سنويا للجمعية بمبلغ 50 مليون سنتيم.

    وأوضح عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، أن الوثائق التي تم تسريبها تضم مبالغ مالية بالملايير، وهي مبالغ غير صحيحة، حسب قوله، بسبب وقوع أخطاء في رقن مشاريع الاتفاقيات، حيث عوض كتابة 20 مليون سنتيم تمت كتابة 20 مليون درهم، مشيرا إلى أن مجلس الجماعة منفتح على جميع جمعيات المجتمع المدني لتقديم مشاريع، تفعيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والمجتمع المدني من أجل النهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية في وضعية صعبة.

    وبخصوص وجود مستشارين أعضاء ببعض الجمعيات المستفيدة من الدعم، ما يجعلهم في موقع تضارب للمصالح، أكد البقالي أنه لا يعرف رؤساء والأعضاء المسيرين للجمعيات المستفيدة، وأن هذا الأمر سيعرض على لجنة المالية التي عقدت اجتماعا أمس الاثنين، وفي حال وجود مستشارين ضمن المكاتب المسيرة لهذه الجمعيات، فإن السلطة المحلية تتوفر على آليات البحث والتحري، وهي المسؤولة عن تفعيل اختصاصاتها في هذا المجال، حسب القانون المنظم للجماعات، كما أن هؤلاء المستشارين سيكونون أمام خيارين، إما تقديم استقالتهم من المكاتب المسيرة للجمعيات المستفيدة من الدعم، أو تقديم الاستقالة من المجلس الجماعي في حال رغبتهم في الاستمرار داخل هذه الجمعيات.

    وسبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعا من خلالها إلى «مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها». وشددت دورية وزارة الداخلية على «ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل».

    وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

    وتطبق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، وتنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمريكا توافق على تطوير القدرات القتالية لطائرات “F-16” المغربية

    وافق الكونغرس الأمريكي على تغيير في صفقات شراء و تطوير طائرات الاف16 المغربية، من أجل إضافة 4 محطات لنظام تبادل المعلومات اللاسلكي الخاص برابط البيانات LINK 16. وكانت الصفقة الرئيسية تهم شراء 26 محطة لهذا النظام، الذي من خلاله يمكن تبادل المعلومات الميدانية بشكل آني و جد آمن بين الطيار و القيادة على الأرض، حسب ما ذكر منتدى القوات المسلحة الملكية على فيسبوك.
    ويأتي هذا الخبر بعد أيام من طلب الكونغرس الموافقة على بيع محطات أرضية للقيادة و التحكم تشتغل برابط البيانات LINK16، في الوقت الذي تم التأكيد عن تخلي المملكة عن مشروع شراء طائرات G550 AEW&C/ELINT/SIGNIT الأربعة، بسبب تكلفة الصفقة المرتفعة، و اتجهاها نحو حلول منخفضة التكلفة.
    وأفادت مصادر صحفية، أن الكونغرس الأمريكي وافق على إدخال بعض التغييرات في صفقات شراء وتطوير مقاتلات “F-16” المغربية، من خلال تزويد هذه الطائرات الحربية بنظام تبادل المعلومات اللاسلكي الخاص برابط البيانات.
    وتهم الصفقة الرئيسية، حسب منتدى “فار ماروك” المتابع لأخبار القوات المسلحة الملكية، شراء 26 محطة لهذا النظام، الذي من خلاله يمكن تبادل المعلومات الميدانية بشكل آني وجد آمن بين الطيار والقيادة على الأرض.
    وتتوفر القوات الجوية الملكية على سرب من الطائرات الحربية “F-16″، التي تمتاز بقدرتها الهجومية عالية الدقة، بالإضافة إلى التحسينات التكنولوجية التي شملت مقصورتها وأجهزة القذف والمرونة؛ ما جعلها تواكب التحديات الجديدة التي أصبحت تواجه عالم الطيران الحربي.
    وأصبح رهان المغرب منصبا أكثر حول تطوير عتاده العسكري وتأهيل كفاءته البشرية ومدها بالخبرات الذاتية من أجل مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة أن المملكة مقبلة على مواجهة مجموعة من الرهانات الخارجية، بدءا بمواجهة الوضع “المشتعل” في منطقة الساحل الإفريقي وشمال إفريقيا، وحماية سيادته الوطنية.
    ويمثل هذا البرنامج خطوة أولى في برنامج تطوير أسطول طائرات F-16 المغربية إلى مستوى فايبر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكونغرس الأمريكي يوافق على تطوير القدرات القتالية لطائرات “F-16” المغربية

    تواصل القوات الملكية الجوية تأهيل ترسانتها الحربية من خلالِ تطوير أسطول طائرات “F-16” بإحدى الورشات الأمريكية، حيث تتمّ تقوية قدرات الطّائرة “النفاثة” وتأهيلها بأحدث الأنظمة التكنولوجية، حتى تستجيب لحاجيات القوات الجوية المغربية.

    وتشملُ هذه التجارب أساساً نظام حرب إلكترونية جديدا تم تركيبه على الطائرة لتقوية قدراتها الدّفاعية.

    وأفادت مصادر صحفية، أن الكونغرس الأمريكي وافق على إدخال بعض التغييرات في صفقات شراء وتطوير مقاتلات “F-16” المغربية، من خلال تزويد هذه الطائرات الحربية بنظام تبادل المعلومات اللاسلكي الخاص برابط البيانات.

    وتهم الصفقة الرئيسية، حسب منتدى “فار ماروك” المتابع لأخبار القوات المسلحة الملكية،  شراء 26 محطة لهذا النظام، الذي من خلاله يمكن تبادل المعلومات الميدانية بشكل آني وجد آمن بين الطيار والقيادة على الأرض.

    وتتوفر القوات الجوية الملكية على سرب من الطائرات الحربية “F-16″، التي تمتاز بقدرتها الهجومية عالية الدقة، بالإضافة إلى التحسينات التكنولوجية التي شملت مقصورتها وأجهزة القذف والمرونة؛ ما جعلها تواكب التحديات الجديدة التي أصبحت تواجه عالم الطيران الحربي.

    وأصبح رهان المغرب منصبا أكثر حول تطوير عتاده العسكري وتأهيل كفاءته البشرية ومدها بالخبرات الذاتية من أجل مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة أن المملكة مقبلة على مواجهة مجموعة من الرهانات الخارجية، بدءا بمواجهة الوضع “المشتعل” في منطقة الساحل الإفريقي وشمال إفريقيا، وحماية سيادته الوطنية.

    ويمثل هذا البرنامج خطوة أولى في برنامج تطوير أسطول طائرات F-16 المغربية إلى مستوى فايبر.

    وتخلّت المملكة عن مشروع شراء طائراتG550 AEW&C/ELINT/SIGNIT الأربعة، بسبب تكلفة الصفقة المرتفعة، واتجاهها نحو حلول منخفضة التكلفة.

    وستحصل القوات الملكية الجوية على 24 مقاتلة نفّاثة من طراز “F-16” الأمريكية، بعد مصادقة “البنتاغون” على تفاصيلِ الصّفقة العسكرية، التي تشرف عليها شركة مارتن الأمريكية، المتخصصة في صناعة الطّائرات العسكرية الحربية.

    وحدّدت الصّفقة العسكرية مداها الزمني في ست سنوات، حيث ستنضاف 24 طائرة حربية من نوعِ “F-16” إلى سربِ الطّائرات التّابعة لسلاح الجوّ المغربي(35 طائرة)، في صفقة عسكرية تشرف عليها شركة مارتن لوكهيد في جرينفيل جنوب كارولينا الأمريكية.

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكونغرس الأمريكي يوافق على تطوير الطائرات الحربية المقاتلة “F-16” المغربية

    آش واقع تيفي/ مصطفى منجم

    أعطت المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية “الكونغرس” موافقتها على صفقات شراء وتطوير الطائرات الحربية المقاتلة “F-16” المغربية، وذلك بتزويدها بنظام تبادل المعلومات اللاسلكي الخاص برابط البيانات.

    وتضمنت الصفقة شراء حوالي 26 محطة من هذا النظام الحربي، الذي سيخول للطيار تبادل المعلومات بشكل آني اللاسلكي مع القيادة على الأرض.

    وتسعى القوات الملكية الجوية المغربية إلى تعزيز ترسنتها الحربية وخاصة الطائرات الحربية ذات قوة كبيرة بتقنيات تكنولوجية عالية الجودة، وتحسين جودة خدماتها وقدراتها الدّفاعية.

    ووقع المغرب في أبريل الماضي عقد شراكة مع مؤسسة Sabena Aerospace من أجل إنشاء مصنع صيانة لمقاتلات F-16 وطائرات C-130 بالمغرب.

    وحصل المغرب سابقا على سرب من أقوى الطائرات المقاتلة في العالم، وهي طائرة “F-16 BLOCK 72″، حيث بلغت قيمة هذه الصفقة بحوالي 36 مليار درهم أي ما يعادل 4,6 مليار دولار، حسب ما تم الإعلان عنه من طرف شركة “مارتن لوكهيد” المصنعة لهذا الطراز من الطائرات الحربية.

    إقرأ الخبر من مصدره