فليكسبريس

Étiquette : صلب

  • التعليم العالي يعيش وضعا إداريا صعبا في ظل الفراغ في مناصب المسؤولية

    يبدو أن متاعب التعليم العالي ما تزال متواصلة، خاصة بعد ارتفاع حدة الخصاص في مناصب المسؤولية وقلة الأساتذة.

    وفي هذا الصدد، دقت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ناقوس الخطر بسبب الوضع الإداري الذي تعيشه معظم المؤسسات الجامعية، حيث إن هذه الأخيرة تعيش حالة من الفراغ في مناصب المسؤولية.

    واضاف بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن وضعية استثنائية تعيشها جل مؤسسات التعليم العالي، بسبب إطالة أمد المكلفين بالنيابة فيها تجاوز في بعضها عدة سنوات، مما نجم عنه حالة من الفراغ في مناصب المسؤولية، والتي تحولت بسببه إلى مؤسسات وجامعات “تصريف الأعمال”.

    وأشار البلاغ إلى أن عددا كبيرا من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي تتخبط في هذه الوضعية الاستثنائية المتجسدة في الفراغ الإداري على مستوى مناصب المسؤولية، رغم اجتياز المباريات في كثير منها، ووجود نتائجها لدى الوزارة.

    أما على مستوى المؤسسات الجامعية التي تسير بالنيابة منذ مدة، فتمت الإشارة، على سبيل المثال، إلى 14 مؤسسة من أصل 17 بجامعة الحسن الثاني، و04 مؤسسات من أصل 09 بجامعة الحسن الأول و 06 مؤسسات من أصل 10 بجامعة محمد الأول و 03  مؤسسات من أصل 09 بجامعة المولى إسماعيل، وأكثر من 04 مؤسسات بجامعة القاضي عياض، وكذا كلية الشريعة بجامعة ابن زهر وغيرها من المؤسسات الجامعية.

    وطالبت النقابة الحكومة بالتدخل العاجل لإدارة هذا الملف الشائك بالتعليم العالي بنجاعة على قواعد الكفاءة ومقتضيات الحكامة، وجعل الجامعات العمومية ومؤسسات التعليم العالي في صلب اهتمامها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بمشاركة المغرب.. انطلاق التحضيرات لقمة الاتحاد الإفريقي

    انطلقت، اليوم الاثنين، بأديس أبابا، أشغال الدورة الـ45 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التحضيرية لقمة الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدهاـ في فبراير المقبل، وذلك بمشاركة المغرب.

    ويترأس الوفد المغربي في هذه الدورة، التي ستتواصل أشغالها في جلسات مغلقة، إلى غاية 27 يناير، السفير الممثل الدائم للممكلة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي.

    وستتناول لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، خلال هذه الدورة، بشكل خاص، تقارير اللجنة الفرعية للإصلاحات الهيكلية، والجلسة المشتركة للجنة الفرعية المعنية بالقضايا العامة ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر.

    كما ستنكب اللجنة على دراسة تقارير اللجنة الفرعية المعنية بقضايا التدقيق والإشراف العام والتنسيق بشأن الخطط الإدارية والميزانية والمالية والتعاون متعدد الأطراف واللاجئين والعائدين والنازحين داخليا.

    وستكون تقارير اللجنة الفرعية المتعلقة بحقوق الإنسان والحكامة، واللجان التقنية المتخصصة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والعدالة والشؤون القانونية، ومشاريع الآليات القانونية، في صلب هذه الدورة، التي ستتناول أيضا، تقرير الاجتماع السابع للجنة التقنية المتخصصة المعنية للعدل والشؤون القانونية بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والبروتوكول المتعلق بسياسة المنافسة، وبروتوكول الاستثمار الملحق باتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وكذا البروتوكول المتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

    كما سيتدارس الممثلون الدائمون بالاتحاد الإفريقي، من بين أمور أخرى، تقرير أنشطة البرلمان الإفريقي، وتقرير أنشطة المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي حول الفساد وتقرير أنشطة لجنة الخبراء الأفارقة حول حقوق ورفاهية الطفل.

    وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، موسى فقي محمد، في كلمة بمناسبة افتتاح هذه الدورة، على أن هذه الأخيرة ستظل تتميز بقضايا راهنة لا يزال لها تأثير كبير على القارة، بما في ذلك جائحة « كوفيد-19″، والأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على تعددية الأطراف والأمن الغذائي.

    وأبرز فقي أن محتوى جدول الأعمال والنقاط المدرجة تعكس حجم الورش الجاري، والذي يتطلب تعبئة شاملة، مشيرا إلى أن هذه الدورة ستتناول أيضا، في ضوء أشغال المجلس التنفيذي، تقارير لجانه الفرعية وتقارير اللجنة، إضافة إلى تقارير الأجهزة وتقارير اللجان التقنية المتخصصة.

    وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إن « استكمال الإصلاح المؤسسي لاتحادنا يجب أن يحظى باهتمام أكبر؛ ذلك أن اعتماد المرحلة الأولى من المخطط الانتقالي واستراتيجية التمويل للهيكل الإداري الجديد للمفوضية مكّن من تزويد هذه الأخيرة بفريق إداري تم اختياره، وفقا لقواعد التقييم الجديدة التي وضعها المجلس التنفيذي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل تحسن ملحوظ في الإجراءات في هذا المجال، وأنه يجب علينا السهر على تعزيزها « .

    وأضاف أنه في سياق الإصلاح المؤسسي، « يجب الإشارة إلى إحداث هياكلنا الجديدة، ولاسيّما وكالة الأدوية الإفريقية، التي تأتي لتكمل بنية المنظومة الصحية في القارة. يضاف إلى ذلك الوكالة الإنسانية الإفريقية، التي سيتيح تفعيلها الكامل الاستجابة للطلبات المتزايدة الناجمة عن الكوارث الطبيعية بجميع أنواعها والصراعات المتعددة الجارية في القارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أديس أبابا: انطلاق التحضيرات لقمة الاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب

    انطلقت، اليوم الاثنين بأديس أبابا، أشغال الدورة ال45 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التحضيرية لقمة الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها في فبراير المقبل، وذلك بمشاركة المغرب.

    ويترأس الوفد المغربي في هذه الدورة، التي ستتواصل أشغالها في جلسات مغلقة إلى غاية 27 يناير، السفير الممثل الدائم للممكلة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي. وستتناول لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، خلال هذه الدورة، بشكل خاص، تقارير اللجنة الفرعية للإصلاحات الهيكلية، والجلسة المشتركة للجنة الفرعية المعنية بالقضايا العامة ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر.

    كما ستنكب اللجنة على دراسة تقارير اللجنة الفرعية المعنية بقضايا التدقيق والإشراف العام والتنسيق بشأن الخطط الإدارية والميزانية والمالية والتعاون متعدد الأطراف واللاجئين والعائدين والنازحين داخليا.

    وستكون تقارير اللجنة الفرعية المتعلقة بحقوق الإنسان والحكامة، واللجان التقنية المتخصصة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والعدالة والشؤون القانونية ، ومشاريع الآليات القانونية، في صلب هذه الدورة، التي ستتناول أيضا تقرير الاجتماع السابع للجنة التقنية المتخصصة المعنيةللعدل والشؤون القانونية بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والبروتوكول المتعلق بسياسة المنافسة، وبروتوكول الاستثمار الملحق باتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية، وكذا البروتوكول المتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

    كما سيتدارس الممثلون الدائمون بالاتحاد الإفريقي، من بين أمور أخرى، تقرير أنشطة البرلمان الإفريقي، وتقرير أنشطة المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي حول الفساد وتقرير أنشطة لجنة الخبراء الأفارقة حول حقوق ورفاهية الطفل.

    وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، موسى فقي محمد، في كلمة بمناسبة افتتاح هذه الدورة، على أن هذه الأخيرة ستظل تتميز بقضايا راهنة لا تزال لها تأثير كبير على القارة، بما في ذلك جائحة كوفيد 19، والأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على تعددية الأطراف والأمن الغذائي.

    وأبرز فقي أن محتوى جدول الأعمال والنقاط المدرجة تعكس حجم الورش الجاري، والذي يتطلب تعبئة شاملة، مشيرا إلى أن هذه الدورة ستتناول أيضا، في ضوء أشغال المجلس التنفيذي، تقارير لجانه الفرعية وتقارير اللجنة، إضافة إلى تقارير الأجهزة وتقارير اللجان التقنية المتخصصة.

    وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي إن” استكمال الإصلاح المؤسسي لاتحادنا يجب أن يحظى باهتمام أكبر. ذلك أن اعتماد المرحلة الأولى من المخطط الانتقالي واستراتيجية التمويل للهيكل الإداري الجديد للمفوضية قد مكن من تزويد هذه الأخيرة بفريق إداري تم اختياره وفقا لقواعد التقييم الجديدة التي وضعها المجلس التنفيذي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل تحسن ملحوظ في الإجراءات في هذا المجال وأنه يجب علينا السهر على تعزيزها “.

    وأضاف أنه في سياق الإصلاح المؤسسي، “يجب الإشارة إلى إحداث هياكلنا الجديدة، ولا سيما وكالة الأدوية الإفريقية، التي تأتي لتكمل بنية المنظومة الصحية في القارة. يضاف إلى ذلك الوكالة الإنسانية الإفريقية، التي سيتيح تفعيلها الكامل الاستجابة للطلبات المتزايدة الناجمة عن الكوارث الطبيعية بجميع أنواعها والصراعات المتعددة الجارية في القارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بركة يوضح بخصوص استفادة الأسر المعوزة من الدعم المالي المباشر

    قال الأمين العام لحزب الاستقلال، وزير الماء واللوجستيك نزار بركة، إن الحكومة ستشرع مع نهاية السنة الجارية في صرف دعم مباشر للأسر المعوزة وتعميم التعويضات العائلية.

    وأوضح بركة في كلمة له خلال المهرجان الخطابي الذي نظمه الحزب تخليدا للذكرى 79 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، يوم السبت الماضي، أن هذه العملية سيستفيد منها سبعة ملايين طفل، وثلاثة ملايين أسرة فقيرة ومستضعفة.

    واعتبر المسؤول الحزبي، أن هذا الدعم الذي يصرف في إطار التعويضات العائلية، يشكل الحد الأدنى لكل الأسر المغربية من جميع الفئات الاجتماعية، مضيفا “كل أسرة مغربية لديها الحق في الاستفادة من هذا الدعم شريطة أن تكون مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد”.

    وأكد بركة أن هذا التحول الذي “ستعرفه بلادنا والذي يعد في صلب التعددية الاقتصادية والاجتماعية، يتيح ضمان الكرامة للمواطنين والحق في الصحة والتعليم والسكن والحد الأدنى للأجور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شعارات الكراهية ضد المغرب في افتتاح بطولة « قلة الشان ».. بقلم / / يونس التايب

      بعض المصادر الإعلامية قالت أن النظام وضع عناصر مجندة في المدرجات لتلعب لعبة جر باقي الجمهور لدائرة السوء. لكن المؤسف أن الجمهور كان مستعدا و انخرط بكل أريحية في الصراخ والهيجان. لذلك، في اعتقادي أن ما قيل في المدرجات، من كلام مليء بالكراهية و الحقد تم فيه نعت الشعب المغربي « المروك » بأوصاف مشينة، هو إعلان رسمي عن موت النخوة و الأخلاق لدى جزء كبير من الشعب الجزائري، و انتقال مشاعر العداء ضد المغرب لديه إلى مستوى خطير و غير مسبوق، كتتويج لسياسة التحريض التي انتهجها النظام العسكري الحاكم الذي ورط شعبه في ديناميكية كراهية وعداء مجاني للمغرب و المغاربة دون أن يفهم الجزائريون الجدوى من كل ذلك الهوس. فقط، المطلوب منهم أن ينخرطوا في التطبيل لكل الإساءات التي تمارس ضد المغرب و الاستعداد لكل الجرائم التي قد يحاول النظام العسكري الفاسد اقترافها مستقبلا ضد بلادنا، على واجهات متنوعة.    لست من هواة المغالاة و تضخيم الأمور، لكنني شعرت أنه تم كسر حاجز نفسي غير مسبوق، و أصبحنا أمام نظام حاكم و شعب تابع له، خرجوا نهائيا من دائرة العقل و الانضباط لأية منظومة قيم، و علينا أن نتوقع منهم كل سوء. نعم، كل سوء و كل شر.   لقد مرت 47 سنة و النظام الجزائري يمول الانفصال و الإرهاب ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، و يخدر عقول مواطنيه بسياسة إعلامية للتحريض المستمر ضد « المروك »، و لم تأت مجهوداتهم سوى بالفشل في النيل من مصالح بلادنا أو النجاح في تشتيت صفنا الوطني، و لم تنفع في شيء ملايير دولارات الغاز والبترول التي تم صرفها على فلول عصابات البوليخاريو. و لأن النظام الحاكم هناك أصبح على قناعة بأن القضية خاسرة، فهو يبدو مستعدا لاقتراف أي عمل مشين في المستقبل للخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها.    و قد يأتي ذلك العمل المشين المتوقع في مستقبل قريب جدا، بعد أن تأكد قرب سقوط ورقة التوت عن منظومة فساد سياسي واقتصادي لم تأت بجديد و لم تحقق الوعود لشعبها، بل سار العسكر بالقوة « الضاربة » في اتجاه حائط صلب ستنكسر عليه كل أحلام و مؤامرات القوم البؤساء. ذلك، من الضروري أن ننتبه و نركز مع ما يجري، و نرفع درجة اليقظة على كل المستويات، ونتحرك ديبلوماسيا ليعرف العالم أجمع أننا لم نعد أمام جار عادي، بل صرنا أمام جار يجاهر فيه النظام و جزء كبير من الشعب بالعداء الصريح، كأن القوم بهم مس أو حالة مستعصية من الجنون.   بإذن الله، سنستمر موحدين وراء ملكنا و مؤسسات دولتنا. و لن يزيدنا ما يجري من عداء ضد شعبنا الأصيل إلا حرصا على تعزيز الثقة في وطننا و تقوية التضامن والتآزر لرفع تحديات التأهيل و التنمية المدمجة لجميع أبناء الوطن.   أما الجمهور الذي سبنا أمام كاميرات وسائل الإعلام العربي و الدولي، فسنترك الحكم عليه لكل المتابعين العرب والأفارقة الذين سيقارنون بين سلوك الجمهور المغربي في مدرجات ملاعب قطر خلال المونديال، وبين مجمع البؤساء الذين رأيناهم يصرخون كالمعتوهين وسمعنا ما قالوه في حق الشعب المغربي الأصيل الذي يعرف العالم قدره وقيمته ورسوخه الحضاري.
    يونس التايب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شعارات الكراهية ضد المغرب في افتتاح بطولة “قلة الحيا والشان”

    بقلم : يونس التايب

    أعتقد أننا عشنا بمناسبة افتتاح منافسات بطولة “قلة الحياء و قلة الشان”، لحظة تاريخية غارقة في البؤس و النتانة، بصم عليها الجمهور الجزائري داخل الملعب، لأول مرة في تاريخ كرة القدم في العالم، من خلال هيجان جماعي وصراخ مليء بالسب و الشتم الخبيث ضد شعب دولة جار.

    بعض المصادر الإعلامية قالت أن النظام وضع عناصر مجندة في المدرجات لتلعب لعبة جر باقي الجمهور لدائرة السوء. لكن المؤسف أن الجمهور كان مستعدا و انخرط بكل أريحية في الصراخ والهيجان. لذلك، في اعتقادي أن ما قيل في المدرجات، من كلام مليء بالكراهية و الحقد تم فيه نعت الشعب المغربي “المروك” بأوصاف مشينة، هو إعلان رسمي عن موت النخوة والأخلاق لدى جزء كبير من الشعب الجزائري، و انتقال مشاعر العداء ضد المغرب لديه إلى مستوى خطير و غير مسبوق، كتتويج لسياسة التحريض التي انتهجها النظام العسكري الحاكم الذي ورط شعبه في ديناميكية كراهية وعداء مجاني للمغرب والمغاربة دون أن يفهم الجزائريون الجدوى من كل ذلك الهوس. فقط، المطلوب منهم أن ينخرطوا في التطبيل لكل الإساءات التي تمارس ضد المغرب و الاستعداد لكل الجرائم التي قد يحاول النظام العسكري الفاسد اقترافها مستقبلا ضد بلادنا، على واجهات متنوعة.

    لست من هواة المغالاة وتضخيم الأمور، لكنني شعرت أنه تم كسر حاجز نفسي غير مسبوق، وأصبحنا أمام نظام حاكم و شعب تابع له، خرجوا نهائيا من دائرة العقل و الانضباط لأية منظومة قيم، وعلينا أن نتوقع منهم كل سوء. نعم، كل سوء و كل شر.

    لقد مرت 47 سنة والنظام الجزائري يمول الانفصال و الإرهاب ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ويخدر عقول مواطنيه بسياسة إعلامية للتحريض المستمر ضد “المروك”، و لم تأت مجهوداتهم سوى بالفشل في النيل من مصالح بلادنا أو النجاح في تشتيت صفنا الوطني، و لم تنفع في شيء ملايير دولارات الغاز والبترول التي تم صرفها على فلول عصابات البوليخاريو. و لأن النظام الحاكم هناك أصبح على قناعة بأن القضية خاسرة، فهو يبدو مستعدا لاقتراف أي عمل مشين في المستقبل للخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها.

    وقد يأتي ذلك العمل المشين المتوقع في مستقبل قريب جدا، بعد أن تأكد قرب سقوط ورقة التوت عن منظومة فساد سياسي واقتصادي لم تأت بجديد و لم تحقق الوعود لشعبها، بل سار العسكر بالقوة “الضاربة” في اتجاه حائط صلب ستنكسر عليه كل أحلام و مؤامرات القوم البؤساء. ذلك، من الضروري أن ننتبه و نركز مع ما يجري، و نرفع درجة اليقظة على كل المستويات، ونتحرك ديبلوماسيا ليعرف العالم أجمع أننا لم نعد أمام جار عادي، بل صرنا أمام جار يجاهر فيه النظام و جزء كبير من الشعب بالعداء الصريح، كأن القوم بهم مس أو حالة مستعصية من الجنون.

    بإذن الله، سنستمر موحدين وراء ملكنا و مؤسسات دولتنا. و لن يزيدنا ما يجري من عداء ضد شعبنا الأصيل إلا حرصا على تعزيز الثقة في وطننا وتقوية التضامن والتآزر لرفع تحديات التأهيل والتنمية المدمجة لجميع أبناء الوطن.

    أما الجمهور الذي سبنا أمام كاميرات وسائل الإعلام العربي والدولي، فسنترك الحكم عليه لكل المتابعين العرب و الأفارقة الذين سيقارنون بين سلوك الجمهور المغربي في مدرجات ملاعب قطر خلال المونديال، وبين مجمع البؤساء الذين رأيناهم يصرخون كالمعتوهين و سمعنا ما قالوه في حق الشعب المغربي الأصيل الذي يعرف العالم قدره و قيمته و رسوخه الحضاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تطمح لربط مليوني فلاح بالخدمات الإلكترونية

    أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة بمكناس، أن ورش الرقمنة يندرج ضمن المشاريع الأفقية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي تهدف إلى جعل الفلاحة المغربية أكثر مرونة وتنافسية، ومبتكرة وجذابة لمهنيي القطاع بشكل عام وللشباب والأجيال الناشئة من الفلاحين ورواد الأعمال على وجه الخصوص.

    وأوضح الوزير في افتتاح النسخة الثالثة لأيام تكنولوجيا المعلومات في الفلاحة، المنظمة تحت شعار “التحول الرقمي في صلب تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر”، أن ورش الرقمنة يهدف إلى ربط مليوني فلاح بالخدمات الإلكترونية الفلاحية في أفق 2030 .

    كما أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة لإنجاح مواءمة خارطة طريق التحول الرقمي مع استراتيجياتها، وذلك منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008، مؤكدا على أهمية التحول الرقمي بالنسبة لجميع فاعلي سلسلة القيمة الفلاحية، وخاصة الفلاحين، حيث يتيح لهم تحقيق ربح أكبر للضيعات الفلاحية بالإضافة إلى تحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، وكذا تقليل تأثير الوسطاء.

    وأضاف صديقي أنه تم تعزيز هذا الورش من خلال إطلاق القطب الرقمي للفلاحة والغابات ومرصد الجفاف، وهو مجموعة ذات نفع عام تضم 12 متدخلا يمثلون القطاعين العام والخاص.

    وسجل الوزير، بنفس المناسبة، أن مهمة القطب الرقمي تتمثل في خلق، إلى جانب مختلف الفاعلين والشركاء، فرص التنمية لكل فرد وكل حلقة من سلاسل القيمة الفلاحية بالاعتماد على الرقمنة، لاسيما من خلال برامج البحث والتطوير الموجهة للسوق وخدمات التثمين والابتكار، وتنظيم برامج للتكوين في مجال الرقمنة بهدف تطوير النظام البيئي الفلاحي وتعزيز تماسكه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكناس.. الوزير صديقي يترأس النسخة الثالثة لأيام تكنولوجيا المعلومات في الفلاحة -فيديو

    ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الجمعة 13 يناير 2023 بالقطب الفلاحي بمكناس، النسخة الثالثة لأيام تكنولوجيا المعلومات في الفلاحة.

    وقد كان مرفوقا بالكاتبة العامة بالنيابة لوزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري، سارة العمراني، وعامل إقليم مكناس ورئيس المجلس الجهوي لمكناس وبعض رؤساء الغرف الفلاحية الجهوية ورؤساء التنظيمات البيمهنية وخبراء وباحثون على المستوى الوطني والدولي في مجال المنظومة الرقمية والفلاحية بالإضافة إلى وفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

    يندرج هذا الحدث في إطار توجيهات الملك محمد السادس، التي تؤكد على الأهمية التي يجب أن تعطى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لتحسين حكامة مختلف برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا وتقديم جودة عالية من الخدمات العمومية للمواطنين، كما يندرج في إطار توصيات النموذج التنموي الجديد الذي يجعل الرقمنة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية لبلدنا، بحسب ما أوردته الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في بلاغ لها.

    ونظمت أيام تكنولوجيا المعلومات في الفلاحة في نسختها الثالثة تحت شعار “التحول الرقمي في صلب تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر”، ويركز هذا الحدث على إدخال تقنيات جديدة في حلقات سلسلة القيمة الفلاحية والصناعات الفلاحية وتأثيرها على تنمية الفلاحة والعالم القروي.

    في كلمته الافتتاحية، أشار الوزير أن ورش الرقمنة ضمن المشاريع الأفقية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي تهدف إلى جعل فلاحتنا أكثر مرونة وتنافسية؛ مبتكرة وجذابة لمهنيي القطاع بشكل عام، وللشباب والأجيال الناشئة من الفلاحين ورواد الأعمال على وجه الخصوص.

    وأوضح أن الهدف في إطار الجيل الأخضر، ربط 2 مليون فلاح بالخدمات الإلكترونية الفلاحية في أفق 2030.

    وذكّر بالجهود التي بذلتها الوزارة لإنجاح مواءمة خارطة طريق التحول الرقمي مع استراتيجياتها، وذلك منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008.

    وبالمناسبة، شدد الوزير على أهمية التحول الرقمي بالنسبة لجميع فاعلي سلسلة القيمة الفلاحية، وخاصة الفلاحين، حيث يمكن التحول الرقمي من تحقيق ربح أكبر للضيعات الفلاحية بالإضافة إلى تحسين ظروف عملهم ومعيشتهم وكذا من تقليل تأثير الوسطاء.

    وقد تم تعزيز هذا الورش من خلال إطلاق القطب الرقمي للفلاحة والغابات ومرصد الجفاف، وهو مجموعة ذات نفع عام، تضم 12 متدخلين يمتلون القطاع العام والخاص. تتمثل مهمة القطب الرقمي في المشاركة في خلق فرص التنمية لكل فرد وكل حلقة من سلاسل القيمة الفلاحية بالاعتماد على الرقمنة، لا سيما من خلال برامج البحث والتطوير الموجهة للسوق، وخدمات التثمين والابتكار، وتنظيم برامج للتكوين في مجال الرقمنة بهدف تطوير النظام البيئي الفلاحي وجعله متماسكا.

    في كلمتها باسم وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أشارت العمراني إلى أن هذه النسخة الثالثة من أيام تكنولوجيا المعلومات في الفلاحة تأتي في الوقت المناسب لتشجيع التطورات الرقمية، وهو مجال يمثل رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا ومصدرا لإحداث فرص الشغل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجواهري: بنك المغرب عمل على تخفيض تكاليف التحويلات المالية للجالية

    أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، أن بنك المغرب اشتغل مع قطاع المالية من أجل تخفيض تكاليف التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمة.

    وأوضح الجواهري، في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، أنه تم إحداث بنية تحتية بنكية ترتكز على القرب وطدت العلاقة بين المغاربة المقيمين بالوطن ومواطنيهم بالخارج، مشيرا إلى أن « المغرب كان سباقا إلى التفكير في التحدي الذي يطرحه ارتفاع التكاليف المقترنة بهذه التحويلات، ما حذا به إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للشركات العاملة في المجال ».

    وأضاف، في السياق ذاته، أن المغرب استشرف “في وقت مبكر جدا”، مسألة ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، مبينا أن بنك المغرب “قرر خلال 2009 رفع أي بند ينص على حصرية الفاعلين الدوليين في مجال تحويل الأموال نحو نظرائهم بالمغرب، مما أفضى إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير”.

    وسجل والي بنك المغرب أن المملكة طورت منذ عدة عقود بنية تحتية بنكية تقوم على أساس الحضور العابر للحدود من أجل دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لافتا إلى أن الأبناك المغربية حاضرة في 27 دولة إفريقية ولها فروع في 7 دول أوروبية فضلا عن خمسين مكتبا تمثيليا عبر مناطق مختلفة من العالم.

    وبخصوص العائدات المتأتية من تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أوضح السيد الجواهري أنها سجلت قفزة تاريخية بنسبة 37 في المائة خلال 2021، و 13 في المائة في 2022، لتشكل بذلك نسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

    ولدى حديثه عن المعيقات التي تكرس مشكلة التكاليف العالية، استحضر والي بنك المغرب مشروع قانون في بلدان الاتحاد الأوروبي ينص على منع البنوك الأجنبية من تقديم خدمات بنكية لزبنائها المقيمين في إحدى دول الاتحاد.

    كما أشار، في هذا الإطار، إلى أن بعضا من الدراسات المتعلقة بسؤال التحويلات والتنمية تؤكد أن الاستثمار الإنتاجي للمغتربين الأفارقة في بلدانهم الأصلية « ما يزال ضعيفا ».

    وأكد أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع “سياق تخوف وتحول عالمي على مستوى الباراديغمات”، الأمر الذي عزز بروز الآليات الرقمية لتحويل الأموال، والتي من شأنها توفير خدمات “أقل تكلفة وأكثر سرعة وأمانا”، مبرزا أن بنك المغرب « وإدراكا منه لأهمية رقمنة الخدمات المالية، وضع هذه المسألة في صلب انشغالاته، حيث تم اتخاذ مجموعة من المبادرات لتشجيع هذه الدينامية وتسريعها خلال سياق الأزمة الصحية”.

    ولتلافي التحديات المطروحة،دعا الجواهري إلى القيام بعمل دبلوماسي واسع النطاق من قبل البلدان الإفريقية للتحذير من هذه التطورات الدولية المقلقة والعمل على الحفاظ على الإنجازات وصيانة الروابط مع البلدان الأصلية، لاسيما مع الأجيال الأخيرة من المهاجرين.

    ويقدر عدد المغتربين الأفارقة بأكثر من 150 مليونا في سنة 2021، ثلثاهم في القارة الإفريقية، وبلغ إجمالي تحويلات هذه الفئة خلال الفترة ما بين (2010-2020) أكثر من 610 مليارات دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و 440 مليار دولار أمريكي في أفريقيا جنوب الصحراء.

    وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، تمثل هذه التدفقات في المتوسط 1.7 في المائة بالنسبة للمنطقة الأولى خلال الفترة المذكورة، و 2.4 في المائة في المنطقة الثانية. ومع ذلك، يتم استثمار 10 في المائة فقط من التحويلات في مشاريع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يخفّض تكاليف التحويلات المالية لمغاربة العالم

    أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، أن بنك المغرب اشتغل مع قطاع المالية من أجل تخفيض تكاليف التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمة.

    وأوضح الجواهري، في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، أنه تم إحداث بنية تحتية بنكية ترتكز على القرب وطدت العلاقة بين المغاربة المقيمين بالوطن ومواطنيهم بالخارج، مشيرا إلى أن “المغرب كان سباقا إلى التفكير في التحدي الذي يطرحه ارتفاع التكاليف المقترنة بهذه التحويلات، ما حذا به إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للشركات العاملة في المجال”.

    وأضاف، في السياق ذاته، أن المغرب استشرف “في وقت مبكر جدا” مسألة ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، مبينا أن بنك المغرب “قرر خلال 2009 رفع أي بند ينص على حصرية الفاعلين الدوليين في مجال تحويل الأموال نحو نظرائهم بالمغرب، مما أفضى إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير”.

    وسجل والي بنك المغرب أن المملكة طورت منذ عدة عقود بنية تحتية بنكية تقوم على أساس الحضور العابر للحدود من أجل دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لافتا إلى أن الأبناك المغربية حاضرة في 27 دولة إفريقية ولها فروع في 7 دول أوروبية فضلا عن خمسين مكتبا تمثيليا عبر مناطق مختلفة من العالم.

    وبخصوص العائدات المتأتية من تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أوضح الجواهري أنها سجلت قفزة تاريخية بنسبة 37 في المائة خلال 2021، و 13 في المائة في 2022، لتشكل بذلك نسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

    ولدى حديثه عن المعيقات التي تكرس مشكلة التكاليف العالية، استحضر والي بنك المغرب مشروع قانون في بلدان الاتحاد الأوروبي ينص على منع البنوك الأجنبية من تقديم خدمات بنكية لزبنائها المقيمين في إحدى دول الاتحاد.

    كما أشار، في هذا الإطار، إلى أن بعضا من الدراسات المتعلقة بسؤال التحويلات والتنمية تؤكد أن الاستثمار الإنتاجي للمغتربين الأفارقة في بلدانهم الأصلية “ما يزال ضعيفا”.

    وأكد أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع “سياق تخوف وتحول عالمي على مستوى الباراديغمات”، الأمر الذي عزز بروز الآليات الرقمية لتحويل الأموال، والتي من شأنها توفير خدمات “أقل تكلفة وأكثر سرعة وأمانا”، مبرزا أن بنك المغرب “وإدراكا منه لأهمية رقمنة الخدمات المالية، وضع هذه المسألة في صلب انشغالاته، حيث تم اتخاذ مجموعة من المبادرات لتشجيع هذه الدينامية وتسريعها خلال سياق الأزمة الصحية”.

    ولتلافي التحديات المطروحة،دعا الجواهري إلى القيام بعمل دبلوماسي واسع النطاق من قبل البلدان الإفريقية للتحذير من هذه التطورات الدولية المقلقة والعمل على الحفاظ على الإنجازات وصيانة الروابط مع البلدان الأصلية، لاسيما مع الأجيال الأخيرة من المهاجرين.

    ويقدر عدد المغتربين الأفارقة بأكثر من 150 مليونا في سنة 2021، ثلثاهم في القارة الإفريقية، وبلغ إجمالي تحويلات هذه الفئة خلال الفترة ما بين (2010-2020) أكثر من 610 مليارات دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و 440 مليار دولار أمريكي في أفريقيا جنوب الصحراء.

    وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، تمثل هذه التدفقات في المتوسط 1.7 في المائة بالنسبة للمنطقة الأولى خلال الفترة المذكورة، و 2.4 في المائة في المنطقة الثانية. ومع ذلك، يتم استثمار 10 في المائة فقط من التحويلات في مشاريع.

    إقرأ الخبر من مصدره