Étiquette : صلب

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، أن بنك المغرب اشتغل مع قطاع المالية من أجل تخفيض تكاليف التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمة.

وأوضح الجواهري، في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، أنه تم إحداث بنية تحتية بنكية ترتكز على القرب وطدت العلاقة بين المغاربة المقيمين بالوطن ومواطنيهم بالخارج، مشيرا إلى أن “المغرب كان سباقا إلى التفكير في التحدي الذي يطرحه ارتفاع التكاليف المقترنة بهذه التحويلات، ما حذا به إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للشركات العاملة في المجال”.

وأضاف، في السياق ذاته، أن المغرب استشرف “في وقت مبكر جدا” مسألة ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، مبينا أن بنك المغرب “قرر خلال 2009 رفع أي بند ينص على حصرية الفاعلين الدوليين في مجال تحويل الأموال نحو نظرائهم بالمغرب، مما أفضى إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير”.

وسجل والي بنك المغرب أن المملكة طورت منذ عدة عقود بنية تحتية بنكية تقوم على أساس الحضور العابر للحدود من أجل دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لافتا إلى أن الأبناك المغربية حاضرة في 27 دولة إفريقية ولها فروع في 7 دول أوروبية فضلا عن خمسين مكتبا تمثيليا عبر مناطق مختلفة من العالم.

وبخصوص العائدات المتأتية من تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أوضح السيد الجواهري أنها سجلت قفزة تاريخية بنسبة 37 في المائة خلال 2021، و 13 في المائة في 2022، لتشكل بذلك نسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولدى حديثه عن المعيقات التي تكرس مشكلة التكاليف العالية، استحضر والي بنك المغرب مشروع قانون في بلدان الاتحاد الأوروبي ينص على منع البنوك الأجنبية من تقديم خدمات بنكية لزبنائها المقيمين في إحدى دول الاتحاد.

كما أشار، في هذا الإطار، إلى أن بعضا من الدراسات المتعلقة بسؤال التحويلات والتنمية تؤكد أن الاستثمار الإنتاجي للمغتربين الأفارقة في بلدانهم الأصلية “ما يزال ضعيفا”.

وأكد أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع “سياق تخوف وتحول عالمي على مستوى الباراديغمات”، الأمر الذي عزز بروز الآليات الرقمية لتحويل الأموال، والتي من شأنها توفير خدمات “أقل تكلفة وأكثر سرعة وأمانا”، مبرزا أن بنك المغرب “وإدراكا منه لأهمية رقمنة الخدمات المالية، وضع هذه المسألة في صلب انشغالاته، حيث تم اتخاذ مجموعة من المبادرات لتشجيع هذه الدينامية وتسريعها خلال سياق الأزمة الصحية”.

ولتلافي التحديات المطروحة،دعا الجواهري إلى القيام بعمل دبلوماسي واسع النطاق من قبل البلدان الإفريقية للتحذير من هذه التطورات الدولية المقلقة والعمل على الحفاظ على الإنجازات وصيانة الروابط مع البلدان الأصلية، لاسيما مع الأجيال الأخيرة من المهاجرين.

ويقدر عدد المغتربين الأفارقة بأكثر من 150 مليونا في سنة 2021، ثلثاهم في القارة الإفريقية، وبلغ إجمالي تحويلات هذه الفئة خلال الفترة ما بين (2010-2020) أكثر من 610 مليارات دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و 440 مليار دولار أمريكي في أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، تمثل هذه التدفقات في المتوسط 1.7 في المائة بالنسبة للمنطقة الأولى خلال الفترة المذكورة، … تتمة : https://www.mapinfo.ma/ar/afficher-depeche/205835047

الدار: و م ع

إقرأ الخبر من مصدره

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، أن بنك المغرب اشتغل مع قطاع المالية من أجل تخفيض تكاليف التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمة.

وأوضح الجواهري، في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، أنه تم إحداث بنية تحتية بنكية ترتكز على القرب وطدت العلاقة بين المغاربة المقيمين بالوطن ومواطنيهم بالخارج، مشيرا إلى أن “المغرب كان سباقا إلى التفكير في التحدي الذي يطرحه ارتفاع التكاليف المقترنة بهذه التحويلات، ما حذا به إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للشركات العاملة في المجال”.

وأضاف، في السياق ذاته، أن المغرب استشرف “في وقت مبكر جدا” مسألة ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، مبينا أن بنك المغرب “قرر خلال 2009 رفع أي بند ينص على حصرية الفاعلين الدوليين في مجال تحويل الأموال نحو نظرائهم بالمغرب، مما أفضى إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير”.

وسجل والي بنك المغرب أن المملكة طورت منذ عدة عقود بنية تحتية بنكية تقوم على أساس الحضور العابر للحدود من أجل دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لافتا إلى أن الأبناك المغربية حاضرة في 27 دولة إفريقية ولها فروع في 7 دول أوروبية فضلا عن خمسين مكتبا تمثيليا عبر مناطق مختلفة من العالم.

وبخصوص العائدات المتأتية من تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أوضح الجواهري أنها سجلت قفزة تاريخية بنسبة 37 في المائة خلال 2021، و 13 في المائة في 2022، لتشكل بذلك نسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولدى حديثه عن المعيقات التي تكرس مشكلة التكاليف العالية، استحضر والي بنك المغرب مشروع قانون في بلدان الاتحاد الأوروبي ينص على منع البنوك الأجنبية من تقديم خدمات بنكية لزبنائها المقيمين في إحدى دول الاتحاد.

كما أشار، في هذا الإطار، إلى أن بعضا من الدراسات المتعلقة بسؤال التحويلات والتنمية تؤكد أن الاستثمار الإنتاجي للمغتربين الأفارقة في بلدانهم الأصلية “ما يزال ضعيفا”.

وأكد أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع “سياق تخوف وتحول عالمي على مستوى الباراديغمات”، الأمر الذي عزز بروز الآليات الرقمية لتحويل الأموال، والتي من شأنها توفير خدمات “أقل تكلفة وأكثر سرعة وأمانا”، مبرزا أن بنك المغرب “وإدراكا منه لأهمية رقمنة الخدمات المالية، وضع هذه المسألة في صلب انشغالاته، حيث تم اتخاذ مجموعة من المبادرات لتشجيع هذه الدينامية وتسريعها خلال سياق الأزمة الصحية”.

ولتلافي التحديات المطروحة،دعا الجواهري إلى القيام بعمل دبلوماسي واسع النطاق من قبل البلدان الإفريقية للتحذير من هذه التطورات الدولية المقلقة والعمل على الحفاظ على الإنجازات وصيانة الروابط مع البلدان الأصلية، لاسيما مع الأجيال الأخيرة من المهاجرين.

ويقدر عدد المغتربين الأفارقة بأكثر من 150 مليونا في سنة 2021، ثلثاهم في القارة الإفريقية، وبلغ إجمالي تحويلات هذه الفئة خلال الفترة ما بين (2010-2020) أكثر من 610 مليارات دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و 440 مليار دولار أمريكي في أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، تمثل هذه التدفقات في المتوسط 1.7 في المائة بالنسبة للمنطقة الأولى خلال الفترة المذكورة، و 2.4 في المائة في المنطقة الثانية. ومع ذلك، يتم استثمار 10 في المائة فقط من التحويلات في مشاريع.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، أن بنك المغرب اشتغل مع قطاع المالية من أجل تخفيض تكاليف التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمة.

وأوضح الجواهري، في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، أنه تم إحداث بنية تحتية بنكية ترتكز على القرب وطدت العلاقة بين المغاربة المقيمين بالوطن ومواطنيهم بالخارج، مشيرا إلى أن “المغرب كان سباقا إلى التفكير في التحدي الذي يطرحه ارتفاع التكاليف المقترنة بهذه التحويلات، ما حذا به إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للشركات العاملة في المجال”.

وأضاف، في السياق ذاته، أن المغرب استشرف “في وقت مبكر جدا” مسألة ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، مبينا أن بنك المغرب “قرر خلال 2009 رفع أي بند ينص على حصرية الفاعلين الدوليين في مجال تحويل الأموال نحو نظرائهم بالمغرب، مما أفضى إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير”.

وسجل والي بنك المغرب أن المملكة طورت منذ عدة عقود بنية تحتية بنكية تقوم على أساس الحضور العابر للحدود من أجل دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لافتا إلى أن الأبناك المغربية حاضرة في 27 دولة إفريقية ولها فروع في 7 دول أوروبية فضلا عن خمسين مكتبا تمثيليا عبر مناطق مختلفة من العالم.

وبخصوص العائدات المتأتية من تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أوضح السيد الجواهري أنها سجلت قفزة تاريخية بنسبة 37 في المائة خلال 2021، و 13 في المائة في 2022، لتشكل بذلك نسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولدى حديثه عن المعيقات التي تكرس مشكلة التكاليف العالية، استحضر والي بنك المغرب مشروع قانون في بلدان الاتحاد الأوروبي ينص على منع البنوك الأجنبية من تقديم خدمات بنكية لزبنائها المقيمين في إحدى دول الاتحاد.

كما أشار، في هذا الإطار، إلى أن بعضا من الدراسات المتعلقة بسؤال التحويلات والتنمية تؤكد أن الاستثمار الإنتاجي للمغتربين الأفارقة في بلدانهم الأصلية “ما يزال ضعيفا”.

وأكد أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع “سياق تخوف وتحول عالمي على مستوى الباراديغمات”، الأمر الذي عزز بروز الآليات الرقمية لتحويل الأموال، والتي من شأنها توفير خدمات “أقل تكلفة وأكثر سرعة وأمانا”، مبرزا أن بنك المغرب “وإدراكا منه لأهمية رقمنة الخدمات المالية، وضع هذه المسألة في صلب انشغالاته، حيث تم اتخاذ مجموعة من المبادرات لتشجيع هذه الدينامية وتسريعها خلال سياق الأزمة الصحية”.

ولتلافي التحديات المطروحة، دعا الجواهري إلى القيام بعمل دبلوماسي واسع النطاق من قبل البلدان الإفريقية للتحذير من هذه التطورات الدولية المقلقة والعمل على الحفاظ على الإنجازات وصيانة الروابط مع البلدان الأصلية، لاسيما مع الأجيال الأخيرة من المهاجرين.

ويقدر عدد المغتربين الأفارقة بأكثر من 150 مليونا في سنة 2021، ثلثاهم في القارة الإفريقية، وبلغ إجمالي تحويلات هذه الفئة خلال الفترة ما بين (2010-2020) أكثر من 610 مليارات دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و 440 مليار دولار أمريكي في أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، تمثل هذه التدفقات في المتوسط 1.7 في المائة بالنسبة للمنطقة الأولى خلال الفترة المذكورة، و 2.4 في المائة في المنطقة الثانية. ومع ذلك، يتم استثمار 10 في المائة فقط من التحويلات في مشاريع.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 12 يناير, 2023 إلى 14:45

الرباط –  أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، أن بنك المغرب اشتغل مع قطاع المالية من أجل تخفيض تكاليف التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمة.

وأوضح الجواهري، في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، أنه تم إحداث بنية تحتية بنكية ترتكز على القرب وطدت العلاقة بين المغاربة المقيمين بالوطن ومواطنيهم بالخارج، مشيرا إلى أن “المغرب كان سباقا إلى التفكير في التحدي الذي يطرحه ارتفاع التكاليف المقترنة بهذه التحويلات، ما حذا به إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للشركات العاملة في المجال”.

وأضاف، في السياق ذاته، أن المغرب استشرف “في وقت مبكر جدا” مسألة ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، مبينا أن بنك المغرب “قرر خلال 2009 رفع أي بند ينص على حصرية الفاعلين الدوليين في مجال تحويل الأموال نحو نظرائهم بالمغرب، مما أفضى إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير”.

وسجل والي بنك المغرب أن المملكة طورت منذ عدة عقود بنية تحتية بنكية تقوم على أساس الحضور العابر للحدود من أجل دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لافتا إلى أن الأبناك المغربية حاضرة في 27 دولة إفريقية ولها فروع في 7 دول أوروبية فضلا عن خمسين مكتبا تمثيليا عبر مناطق مختلفة من العالم.

وبخصوص العائدات المتأتية من تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أوضح السيد الجواهري أنها سجلت قفزة تاريخية بنسبة 37 في المائة خلال 2021، و 13 في المائة في 2022، لتشكل بذلك نسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولدى حديثه عن المعيقات التي تكرس مشكلة التكاليف العالية، استحضر والي بنك المغرب مشروع قانون في بلدان الاتحاد الأوروبي ينص على منع البنوك الأجنبية من تقديم خدمات بنكية لزبنائها المقيمين في إحدى دول الاتحاد.

كما أشار، في هذا الإطار، إلى أن بعضا من الدراسات المتعلقة بسؤال التحويلات والتنمية تؤكد أن الاستثمار الإنتاجي للمغتربين الأفارقة في بلدانهم الأصلية “ما يزال ضعيفا”.

وأكد أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع “سياق تخوف وتحول عالمي على مستوى الباراديغمات”، الأمر الذي عزز بروز الآليات الرقمية لتحويل الأموال، والتي من شأنها توفير خدمات “أقل تكلفة وأكثر سرعة وأمانا”، مبرزا أن بنك المغرب “وإدراكا منه لأهمية رقمنة الخدمات المالية، وضع هذه المسألة في صلب انشغالاته، حيث تم اتخاذ مجموعة من المبادرات لتشجيع هذه الدينامية وتسريعها خلال سياق الأزمة الصحية”.

ولتلافي التحديات المطروحة،دعا الجواهري إلى القيام بعمل دبلوماسي واسع النطاق من قبل البلدان الإفريقية للتحذير من هذه التطورات الدولية المقلقة والعمل على الحفاظ على الإنجازات وصيانة الروابط مع البلدان الأصلية، لاسيما مع الأجيال الأخيرة من المهاجرين.

ويقدر عدد المغتربين الأفارقة بأكثر من 150 مليونا في سنة 2021، ثلثاهم في القارة الإفريقية، وبلغ إجمالي تحويلات هذه الفئة خلال الفترة ما بين (2010-2020) أكثر من 610 مليارات دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و 440 مليار دولار أمريكي في أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، تمثل هذه التدفقات في المتوسط 1.7 في المائة بالنسبة للمنطقة الأولى خلال الفترة المذكورة، و 2.4 في المائة في المنطقة الثانية. ومع ذلك، يتم استثمار 10 في المائة فقط من التحويلات في مشاريع.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، أن بنك المغرب اشتغل مع قطاع المالية من أجل تخفيض تكاليف التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمة.

وأوضح الجواهري، في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، أنه تم إحداث بنية تحتية بنكية ترتكز على القرب وطدت العلاقة بين المغاربة المقيمين بالوطن ومواطنيهم بالخارج، مشيرا إلى أن “المغرب كان سباقا إلى التفكير في التحدي الذي يطرحه ارتفاع التكاليف المقترنة بهذه التحويلات، ما حذا به إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للشركات العاملة في المجال”.

وأضاف، في السياق ذاته، أن المغرب استشرف “في وقت مبكر جدا” مسألة ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، مبينا أن بنك المغرب “قرر خلال 2009 رفع أي بند ينص على حصرية الفاعلين الدوليين في مجال تحويل الأموال نحو نظرائهم بالمغرب، مما أفضى إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير”.

وسجل والي بنك المغرب أن المملكة طورت منذ عدة عقود بنية تحتية بنكية تقوم على أساس الحضور العابر للحدود من أجل دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لافتا إلى أن الأبناك المغربية حاضرة في 27 دولة إفريقية ولها فروع في 7 دول أوروبية فضلا عن خمسين مكتبا تمثيليا عبر مناطق مختلفة من العالم.

وبخصوص العائدات المتأتية من تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أوضح السيد الجواهري أنها سجلت قفزة تاريخية بنسبة 37 في المائة خلال 2021، و 13 في المائة في 2022، لتشكل بذلك نسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولدى حديثه عن المعيقات التي تكرس مشكلة التكاليف العالية، استحضر والي بنك المغرب مشروع قانون في بلدان الاتحاد الأوروبي ينص على منع البنوك الأجنبية من تقديم خدمات بنكية لزبنائها المقيمين في إحدى دول الاتحاد.

كما أشار، في هذا الإطار، إلى أن بعضا من الدراسات المتعلقة بسؤال التحويلات والتنمية تؤكد أن الاستثمار الإنتاجي للمغتربين الأفارقة في بلدانهم الأصلية “ما يزال ضعيفا”.

وأكد أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع “سياق تخوف وتحول عالمي على مستوى الباراديغمات”، الأمر الذي عزز بروز الآليات الرقمية لتحويل الأموال، والتي من شأنها توفير خدمات “أقل تكلفة وأكثر سرعة وأمانا”، مبرزا أن بنك المغرب “وإدراكا منه لأهمية رقمنة الخدمات المالية، وضع هذه المسألة في صلب انشغالاته، حيث تم اتخاذ مجموعة من المبادرات لتشجيع هذه الدينامية وتسريعها خلال سياق الأزمة الصحية”.

ولتلافي التحديات المطروحة،دعا الجواهري إلى القيام بعمل دبلوماسي واسع النطاق من قبل البلدان الإفريقية للتحذير من هذه التطورات الدولية المقلقة والعمل على الحفاظ على الإنجازات وصيانة الروابط مع البلدان الأصلية، لاسيما مع الأجيال الأخيرة من المهاجرين.

ويقدر عدد المغتربين الأفارقة بأكثر من 150 مليونا في سنة 2021، ثلثاهم في القارة الإفريقية، وبلغ إجمالي تحويلات هذه الفئة خلال الفترة ما بين (2010-2020) أكثر من 610 مليارات دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و 440 مليار دولار أمريكي في أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، تمثل هذه التدفقات في المتوسط 1.7 في المائة بالنسبة للمنطقة الأولى خلال الفترة المذكورة، و 2.4 في المائة في المنطقة الثانية. ومع ذلك، يتم استثمار 10 في المائة فقط من التحويلات في مشاريع.

إقرأ الخبر من مصدره

‫بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب الجائحة العالمية، يعود الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ليفتح الباب في وجه زواره هذه السنة، تحت شعار “الجيل الأخضر، لأجل سيادة غذائية مستدامة”، مع اختيار دولة ‎ ‎‫المملكة المتحدة كضيف شرف لهذه الدورة الـ15، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 7 مايو 2023، بمدينة مكناس.

وأوضح محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء 10 يناير 2022، لإن “تنظيم الملتقى الدولي للفلاحة حدث جد مهم يُهيكل الأجندة الفلاحية ببلادنا وهو من التظاهرات الكبرى على الصعيد الدولي”، مشيرا إلى أن “الملتقى أخذ تطورا مهما منذ مجيء المخطط الأخضر الذي هيكل الملتقى الذي يجمع المهنيين والفاعلين في المجال الفلاحي”.

واستحضر صديقي المساهمة الاقتصادية المهمة لمغرض الفلاحة، مؤكدا “هناك تأثير اقتصادي ملموس لمعرض الفلاحة، وذلك عبر تواجد عارضي المنتوجات الفلاحية الذين يتزايد عددهم ويكون المعرض مناسبة بالنسبة إليهم للبيع والتوجيه والاطلاع على المستجدات الفلاحية”.

وأورد الوزير: “يعمل الملتقى على إشعاع بلادنا عالميا، حيث يضم سنويا عارضين من أكثر من 60 بلدا، مع تسجيل ازدياد في إقبال الدول الإفريقية بسبب السياسة الملكية تجاه البلدان الإفريقية القائمة على التعاون جنوب-جنوب”.

وأفاد وزير الفلاحة أن “العالم يعيش منذ 2020 فترة تاريخية أثرت على حياة الإنسان، وتوبعت بجفاف مطول، فكان القطاع الفلاحي من بين القطاعات التي تأثرت وفي نفس الوقت أعطت الحلول خلال تلك الفترة”، مضيفا أن “الفلاحة في بلادنا مكنت من تحقيق الأمن الغذائي الذي أساسه هو الإنتاج الوطني الفلاحي، الذي جاء بفضل جهود الفلاحين والمهنيين والغرف وباقي الفاعلين”.

وكشف صديقي أن العديد من المعطيات تغيرت في عالم اليوم، مشيرا إلى أن “العولمة عوضت بالسيادة الفلاحية والغذائية، وأن دول كثيرة باتت تسمي وزارة الفلاحة بوزارة السيادة الغذائية، ما يؤكد أهمية الهيكلة التي جاء بها مخطط الجيل الأخضر”، موردا أن هذا المخطط وضع الإنسان في صلب اهتمامه ويعمل على تحسين ظروف عيش الفلاحين الصغار والمتوسطين للاستمرار في الإنتاج ومواكبتهم عبر برنامج التنمية الفلاحية، إضافة إلى تحقيق الاستدامة لمواجهة التقلبات المناخية.

وفي إشارة إلى ضيف الشرف، المملكة المتحدة، قال وزير الفلاحة أن الهدف من هذه الاستضافة هي “تثمين العلاقات الممتازة والتاريخية والتي ينبغي إعطائها نفسا جديدا فيما يخص الميدان الفلاحي”.

‎‫ومن جانبه قال جواد الشامي، المندوب العام للملتقى، أن المعرض “مناسبة حقيقية للتبادل وتنظيم اجتماعات‎ ‎‫ومواعيد للأعمال، كما يشكل فضاء للعرض ومحفزا للتجارة‎ ‎‫والأعمال، واليوم هو يتموقع كأول معرض في إفريقيا، كما يعد من بين أفضل الملتقيات الفلاحية في العالم”.

‎‫وأشار الشامي إلى أنه سيتاح للعارضين فرصة تثمين منتجاتهم والترويج لأنشطتهم، مشيرا إلى أن‎ ‎‫الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب بمثابة الفضاء المناسب “لإبراز مبتكرات كل سلسلة من سلاسل‎ ‎‫الإنتاج الفلاحي، ومناسبة لاكتشاف التقدم المحرز على مستوى مختلف الميادين المكونة لسلسلة‎ ‎‫قيم القطاع الفلاحي، سواء بالنسبة للعموم أو بالنسبة للمنظومة البيئية القطاعية، وسيستفيد‎ ‎‫العارضون وكافة الفاعلين في القطاع من قوة وإشعاع المعرض من أجل الالتقاء وربط اتصالات‎ ‎‫مثمرة مع الزبناء والممونين والشركاء من أصحاب الزبناء”.

‎وكشف الشامي أن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، ملتقى ذو طابع مهني شمولي، حيث شهد، خلال دورته الماضية، أكثر من 200 اتصالا بين الشركات، وأكثر من 50 اتفاقية موقعة، وأكثر من 30 ندوة، مشيرا إلى أن الملتقى الدولي للفلاحة أكد طابعه المهني من خلال ثراء برامج ندواته ونوعية المتدخلين الوطنيين والدوليين، وكذلك من خلال العديد من الأعمال الثنائية B2B التي أتاحها، وكذا توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات.

وبلغت النسخة الأخيرة من معرض الفلاحة، وفق الشامي، 850 ألف زائر، في حين ترتقب الدورة الخامسة عشر أن تستقبل 900 ألف زائر، وأكثر من 60 بلدا مشاركا، و240 عارضا دوليا. وسيتم إقامة النسخة في مكانها المعتاد بالقرب من صهريج السواني بمكناس، حيث أكد المندوب أن اختيار المكان تم على مستويات عليا وأنه المعرض عرف بشكل كبير من خلال مكانه وطريقة تصميمه العالمية.

إقرأ الخبر من مصدره