Étiquette : صلب

الأحداث من الرباط 

أطلقت شركة طرامواي الرباط – سلا،بمناسبة الدخول الجامعي 2022 – 2023،حملة لتشجيع زبنائها على استخدام مختلف رافعاتها الرقمية للحصول على التذاكر والاشتراكات عبر نقرة واحدة على هواتفهم الذكية.

وذكر بلاغ للشركة أن الهدف يتمثل في جعل تجربة التنقل على متن الطرام ممارسة يومية بسيطة، وتقوية الرغبة في السفر باستخدام رافعات رقمية مختلفة.

وأضاف المصدر ذاته أن إطلاق هذا التطبيق يأتي لدعم استراتيجية الشركة الرامية لوضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وتحسين الولوج إلى الخدمات بطريقة أسهل وأسرع وعملية أكثر.

ومن خلال هذه المبادرة،يشير البلاغ،تؤكد شركة طرامواي الرباط-سلا التزامها “كشركة مواطنة، قريبة من الطلبة لجعل الولوج لخدمات الطرام ميسرة وأكثر مرونة، لا سيما خلال ساعات الذروة”.

وخلص إلى أن الهدف يتمثل في تمكين مستعملي الطرام من خدمة للقرب،رقمية وميسرة ومستدامة ومتكاملة، تفيدهم في تنقلاتهم مستقبلا

الأحداث30 سبتمبر، 2022

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، يوم الأربعاء ببروكسيل، أن القطاع الخاص مستعد للاضطلاع بالدور المنوط به، من أجل دعم وتسريع تنفيذ أجندة اندماج وتحديث العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصلحة الكل.

وقال السيد لعلج خلال لقاء نظم بالبرلمان الأوروبي حول موضوع “التعاون والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل تنمية مستدامة في الحوض المتوسطي”، إنه “في سياق يواجه فيه حوضنا المتوسطي تحديات كبرى من قبيل تغير المناخ، الهجرة والأمن الغذائي والطاقي، لا يمكننا ترك العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مرتبة ثانوية”.

ودعا في هذا الصدد إلى حماية، تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي ينبني على علاقة تشكلت على مدى عقود.

وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن “القطاع الخاص موجود اليوم لإبراز الفرص المتاحة لنا. الفرص التي لا يمكننا أن نسمح بتفويتها، تأجيلها أو تعريضها للخطر”، داعيا المؤسسات الأوروبية إلى العمل مع أرباب المقاولات قصد منح الأولوية للمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وبلوغ الأهداف المشتركة.

وبعد تذكيره بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدأ نشاطه في بروكسيل منذ عام، أكد السيد لعلج أن رسالة ورؤية مؤسسته لم تتغير: “المغرب والاتحاد الأوروبي عليهما، بكيفية واقعية، وضع حماية علاقاتهما في صلب أولوياتهما، دون ترك العوائق السياسية ترهن هذه العلاقات”.

وأشار في هذا الصدد إلى الأهمية السياسية والاقتصادية لجانبين جوهريين، هما الأشخاص وأوجه التآزر.

وقال “يتعين علينا لا محالة التركيز على ساكنة الحوض المتوسطي. إن هؤلاء – مستهلكون، موظفون، زبناء، ناخبون ومواطنون – هم من ينبغي منحهم الأولوية”، معتبرا أنه في ضوء سياق الأزمة الحالية، أضحت “الشركات هي المفتاح”.

وأبرز أن “المقاولات هي المدعوة لتنفيذ الانتقال الأخضر والرقمي، حتى في سياق سيناريوهات الأزمة العالمية للقطاعات والمدخلات، وإحداث والحفاظ بأي ثمن على مناصب الشغل التي تمكن الأسر من العيش، وتجعل المهاجرين المفترضين يبقون في بلادانهم، وتعبئة وتنظيم الموارد في الميدان، حتى يتسنى ضمان تنمية مجالاتهم الترابية، وتأهيل الأفراد وتأمين بيئة عمل تضمن الفرص للشباب والنساء والأقليات”.

وقال “إنه إذا سمحنا للتهديدات من جميع الأصناف بتقويض أو إبطاء التجارة، التي تعد سبب وجود المقاولات، فإننا نعرض كل ذلك للخطر”، مضيفا أن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يعتبر صوت القطاع الخاص في المغرب، بتمثيله أزيد من 90 ألف عضو مباشر ومنخرط، منهم 95 في المائة يمثلون المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، يرغب في طرح منظور هذه المقاولات ضمن النقاش المؤسساتي حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي ينبغي أن يكون براغماتيا، عمليا، اقتصاديا ومتجها نحو المستقبل”.

وخلص إلى أنه في سياق جيوسياسي أكثر فأكثر تعقيدا، معقد وغير مستقر وصعب بالنسبة للمقاولات، يظل المغرب شريكا موثوقا، والذي يعد أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، ويمثل نحو 25 في المائة من التجارة الإجمالية للتكتل في الجوار الجنوبي.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط حوالي 56,02 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، بارتفاع نسبته 72 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأشار الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة، في بلاغ حول نتائجه عند متم يونيو 2022، إلى أن هذا الأداء يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار البيع في الأصناف الثلاثة والذي عوض بشكل كبير انخفاض حجم المبيعات. وأوضحت المجموعة أن «أسعار الأسمدة ارتفعت تدريجيا خلال النصف الأول من سنة 2022، وهو ما يعكس بشكل أساسي ظروف التموين الصعبة على إثر النقص الذي فاقمه النزاع الأوكراني الروسي وانخفاض الصادرات القادمة من الصين. وتراجع ولوج الفلاحين إلى الأسمدة بسبب ارتفاع الأسعار، مما أثر على الطلب في أوروبا والولايات المتحدة، المتأثرة بشدة بالظروف المناخية غير المواتية». وبالنسبة لصخور الفوسفاط، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 63 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعكس بالأساس تحسن الأسعار من سنة إلى أخرى في سياق اتسم بانخفاض أحجام التصدير نحو معظم المناطق المستوردة الرئيسية.  وأدى ارتفاع أسعار البيع إلى زيادة في رقم معاملات الحامض الفوسفوري بنسبة 24 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وتم تعويض هذا الارتفاع في الأسعار أساسا بانخفاض حجم الصادرات من الحمض نحو آسيا، بسبب تأجيل واردات الحامض الفوسفوري إلى الفصل الثاني. من جهته، ارتفع رقم معاملات الأسمدة خلال النصف الأول بنسبة 69 في المائة، ما يعكس ارتفاع الأسعار، الذي خفف من تأثير انخفاض حجم الصادرات.  من جهة أخرى، أفاد المكتب بأن الخزينة وما يوازيها ارتفعت إلى 19,83 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، مضيفا أن المديونية المالية الصافية بلغت 45,23 مليار درهم، بمعدل رافعة مالية قدرها 0,87 مرة مقارنة بـ1,24 مرة، المسجلة عند متم دجنبر 2021. من جانب آخر، وطبقا لالتزامه بالمحافظة على الأمن الغذائي العالمي ومهمته التي تضع الفلاحين في صلب أولوياتها، أشار المكتب الشريف للفوسفاط إلى إطلاق مبادرة كبرى لمساعدة الفلاحين الأفارقة خلال فترة الارتفاع الكبير للأسعار. وتتجسد مساهمة المجموعة من خلال خصومات على 550 ألف طن من الأسمدة، والتي تمثل حوالي 16 في المائة من الحاجة السنوية الإجمالية لإفريقيا، بغية تخفيف أثر ارتفاع أسعار المواد الأولية والجفاف. وسيستفيد من هذا البرنامج أزيد من 4 ملايين فلاح في القارة. وحققت نتيجة التشغيل الإجمالية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أكثر من 23,87 مليار درهم عند متم يونيو 2022، وهي زيادة تفوق بكثير القيمة المسجلة السنة الماضية والتي بلغت 8,06 مليارات درهم.
وأوضح الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة  أن مؤشر «إبيتدا» (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين) ارتفع بنسبة 124 في المائة ليصل إلى 28,08 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، أما هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين فقد سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 50 في المائة، وهو ما يعكس ارتفاع الأسعار واستمرار الكفاءة التشغيلية. وبلغ هامش الربح الإجمالي خلال الفترة ذاتها حوالي 37,976 مليار درهم، وهو ما يفوق بكثير القيمة المسجلة السنة الماضية والتي تقدر بـ 21,177 مليار درهم، حيث ساهم ارتفاع أسعار المبيعات في مواجهة تأثير ارتفاع تكاليف المدخلات وعلى رأسها الكبريت والأمونياك.

إقرأ الخبر من مصدره

أدى تعاقب الأزمات العالمية خلال السنوات الأخيرة إلى اضطراب كبير على مستوى سلاسل الإمداد. وهذه الاضطرابات التي تشكل مصدر تهديدات متعددة بالنسبة للنظام الاقتصادي العالمي، لا تخلو من تداعيات على الاقتصاد المغربي. غير أنه في ظل هذه الظروف، قد تلوح في الأفق رهانات جديدة.

وإذا كان المغرب قد عرف كيف يستفيد من الأزمة الصحية من خلال إطلاق إصلاحات جريئة تصب في الآن نفسه في مصلحة مواطنيه ونسيجه الاقتصادي، فعليه أن يواصل تحوله الاقتصادي عن طريق تعزيز سيادته في قطاعات حيوية وتقوية تموقعه في سلاسل القيمة .

وتفرض هذه الضرورة نفسها، في الوقت الحاضر، بحدة في ضوء الظرفية الاقتصادية العالمية الخاصة والمتسمة بتنامي الضغوط التضخمية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية المختلفة. ومن الواضح أن تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية هو نتيجة لسلسلة من الإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما في ما يتعلق بإعطاء الأولوية لقطاعاته الاقتصادية الرئيسية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وتنويع شركائه، وتطوير منظومات صناعية مندمجة ومن ثم تعزيز صمود اقتصاده.

وفي هذا الصدد، قالت الأستاذة الباحثة بالجامعة الأورومتوسطية بفاس، حفصة البكري، إن “التطور الكرونولوجي للمخططات الصناعية الوطنية يمكن من تسليط الضوء على الدينامية التطورية لتموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية”.

وأوضحت  البكري، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه إذا كان الميثاق الوطني (2009-2014) قد مكن من تحديد ملامح الاستراتيجية الصناعية الوطنية الرامية إلى إدماج أنظمة الإنتاج المعولمة، فإن سياسة المنظومات المندمجة المتضمنة في مخطط التسريع الصناعي مكنت المغرب من الاندماج ضمن قائمة الوجهات الاستثمارية الأكثر تنافسية في إفريقيا وأن يتحول إلى وجهة من بين الأفضل من حيث التكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وأبرزت أن إطلاق مخطط الإنعاش الصناعي جاء في لحظة اتسمت بأزمات عميقة، ويتعلق الأمر بلحظة مفصلية حيث المغرب مدعو لتوطيد مكتسباته من أجل تحقيق طفرة نوعية في سلاسل القيمة العالمية.

ووفقا للباحثة في الاقتصاد الدولي، فإن الاضطرابات الراهنة المتعلقة بالأزمة الوبائية وبالحرب في أوكرانيا أو حتى الأزمة البيئية، تنبئ بسيناريوهات الركود في بعض الفروع وتبشر بمستقبل زاهر لقطاعات أخرى. وبداية بفرضية الركود، أوضحت البكري أن هذا السيناريو يمكن تبريره بثلاث سلاسل من الاعتبارات: العوامل الاستراتيجية الخارجية المرتبطة بالسياسات الحمائية لبعض الدول، والعوامل البنيوية المتعلقة بهشاشة نموذج تجزئة الإنتاج وباللوجستيك المعولم، وأخيرا العوامل المؤقتة المرتبطة بقدرة الصناعة المغربية على التكيف مع التحولات البيئية والتكنولوجية.

غير أن البكري لم تخف تفاؤلها من خلال إبراز أن تعدد الأزمات الجيوسياسية والصحية والبيئية يكشف عن “فرص هائلة” بالنسبة للصناعة المغربية. وأكدت أنه لكسب هذا الرهان، فإن المغرب مدعو إلى “تعزيز استقلاليته الصناعية وترسيخ مكانته في سلاسل القيمة الأوروبية”.

وأشارت من جهة أخرى، إلى أن الأزمة البيئية تكتسي أهمية بالغة، مبرزة أن المغرب يباشر في هذا الإطار مسيرته نحو إزالة الكربون. وقالت في هذا الصدد “يجب أن تستفيد الصناعة المغربية من آليات المواكبة اللازمة للنجاح في مسلسل إزالة الكربون وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي”.

*اضطراب سلاسل الإمداد، هل تشكل إعادة التوطين الحل ؟

في عالم ما بعد كوفيد المتسم باضطراب التموين، والذي تفاقم بفعل الظرفية الجيوسياسية المتوترة، نتيجة بالأساس للنزاع الروسي-الأوكراني، عاد النقاش حول ظاهرة إعادة التوطين ليطفو إلى السطح.

وتعتبر مزايا وعيوب هذه السياسة في ضوء السياق العالمي الجديد موضوع العديد من الدراسات والملاحظات من قبل الخبراء الاقتصاديين والمحللين. فبين الفرص المتاحة لاقتصاديات بعض البلدان والتهديدات على توازن الاقتصاد العالمي، يظل نجاح إعادة التوطين رهينا بسلسلة من الشروط المتعلقة، بشكل خاص، بجاذبية بلد ما وجودة مناخ الأعمال فيه. ورغم ذلك، يبقى الاقتصاد الوطني، الذي ي ظهر توجهات متضاربة، مدعوما بمجموعة من العوامل الإيجابية، ومن بينها الأداء الجيد للاستثمار، ولاسيما العمومي.

كما أن الإرادة الواضحة لرفع مستوى الاستثمار، الخاص على وجه التحديد، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد ستكون في صلب الرهانات الجديدة لتعزيز تموقع المغرب بغية جعله قطبا قاريا ودوليا ذا جاذبية أكبر.

إقرأ الخبر من مصدره