Étiquette : صندوق

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بـ »الإسراع بتفعيل هيئات حكامة وتدبير صندوق محمد السادس للإسثمار، وتسريع وثيرة إحداث الصناديق القطاعية ».

وذكر المجلس في تقريره السنوي برسم سنة 2021، أن صندوق محمد السادس للاستثمار، تم إحداثه بموجب القانون رقم 76.20 المؤرخ في 31 دجنبر 2020 للمساهمة في تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 29 يوليوز 2020 بمناسبة عيد العرش ».

• هل ينقذُ صندوق محمد السادس للاستثمار مصفاة سامير؟

وأضاف التقرير أنه « رصد لها غلاف مالي قدره 120 مليار درهم وقد تم تعيين المتصرفين بموجب النظام الأساسي الملحق بالمرسوم التطبيقي رقم 2.21.67 الصادر في 19 فبراير 2021، كما تم تعيين المدير العام خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2022 ».

ولتفعيل الصندوق، شرعت وزارة الاقتصاد والمالية، « بعد صدور القانون المحدث له، في وضع تصور ودراسة متعلقة بإحداث وهيكلة الصناديق القطاعية والموضوعاتية، المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 76.20 ، وكذا الشراكات والمشاريع الكبرى التي سيتم تمويلها غير أنه لم يتم بعد عرضها على المجلس الإداري للصندوق لاعتمادها والشروع في تنفيذها ».

• صندوق محمد السادس للاستثمار.. ذراع مالي للمغرب ولد من رحم « كوفيد » بطعم « وثيقة الاستقلال »

وعند حديث المجلس عن منظومة الاستثمار، أورد أنه على « صعيد التمويل من الضروري أن تكون الإجراءات الرامية لتعزيز انخراط القطاع البنكي في مجال الاستثمار جاهزة في إطار منهجية استباقية لاعتماد ميثاق الاستثمار الجديد. الأمر نفسه ينطبق على تشغيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي ينتظر منه أن يشكل رافعة أساسية لتمويل بعض الاستثمارات. كما أن العمل على تجانس وتحسين استهداف آليات دعم التمويل التي وضعتها مختلف الأجهزة من شأنه أن يُسهم في الرفع من أدائها وانسجامها ».

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأسمال الاستثمار في مواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار ملائم لتعبئة الادخار لدى الخواص وتوجيهه لتمويل المشاريع مما سيمكن من الارتقاء بأداء سوق رأس المال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأبرز بايتاس أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات تهم إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين؛ وتوسيع فئة المستثمرين، حيث تم وضع إطار خاص بالمستثمرين المحترفين. بالإضافة إلى مستجدات تهم فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة، مع تحديد مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب على هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة وشركاتها المسيرة التقيد بها.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولاسيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح .

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأسمال الاستثمار في مواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار ملائم لتعبئة الادخار لدى الخواص وتوجيهه لتمويل المشاريع مما سيمكن من الارتقاء بأداء سوق رأس المال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأبرز السيد بايتاس أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات تهم إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين؛ وتوسيع فئة المستثمرين حيث تم وضع إطار خاص بالمستثمرين المحترفين. بالإضافة إلى مستجدات تهم فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة، مع تحديد مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب على هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة وشركاتها المسيرة التقيد بها.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولاسيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

إقرأ الخبر من مصدره

من المنتظر أن تقدم كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، توصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب، والذي تعادل قيمته 3,7262 مليار وحدة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، وذلك لتمتع المغرب بأطر سياسات وسجل أداء قوي.

وحسب بلاغ لصندوق النقد الدولي، نشر على موقعه الرسمي، فقد عقد المجلس التنفيذي للمؤسسة، جلسة غير رسمية، لمناقشة طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من “خط الائتمان المرن” بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417% من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي).

وحسب نفس المصدر فيساعد خط الائتمان هذا على الوقاية من “الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة. وتنوي السلطات المغربية معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية”.

وأشار البلاغ إلى أنه بالنظر إلى ما يتمتع به المغرب من “أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب حين يجتمع المجلس التنفيذي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع القادمة”، مشيرا إلى كون الصندوق على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
تسلّم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، طلبا من المغرب بشأن اتفاق للاستفادة من خط ائتمان مرن.
ودفع هذا المعطى المجلس عينه إلى عقد اجتماع غير رسمي لمناقشة الطلب المغربي، القاضي بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من « خط الائتمان المرن » بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417% من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي).
هذا الخط يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات، وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة. وقائية.
ولفهم الموضوع أكثر؛ قال محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، إن « المغرب، كما يعلم الجميع، كان في مفاوضات متقدمة مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على خط ائتماني مرن بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار لمدة عامين، يمكن استعماله دون شروط مسبقة ».
وفي التفاصيل؛ أوضح جدري، وفق تصريح له خص به موقع « أخبارنا »، أنه « سبق للمملكة أن حصلت على خط ائتماني بقيمة 3 مليار دولار، الذي تم استخدامه إبان الجائحة بغية إنقاذ الاقتصاد الوطني وتوفير سيولة مهمة من العملة الصعبة ».
هذه الموافقة « غير الرسمية » تأتي، حسب المحلل الاقتصادي، « غداة خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، على اعتبار أن المغرب قام بمجهودات تشريعية وإجراءات مراقبة مهمة، من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب… ».
وعليه، يردف المصدر عينه، فإن « ثقة هذه المؤسسة المالية المهمة كصندوق النقد الدولي تعبر، مرة أخرى، عن مواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية، التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.
تجدر الإشارة إلى أن كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، تنوي التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب، حين يجتمع المجلس التنفيذي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع القادمة.

إقرأ الخبر من مصدره

تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ملايير دولار، وفق ما أفاد به الصندوق في بيان أمس الاثنين، وذلك بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي “GAFI”.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن جورجيفا ستوصي بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن للمغرب، عندما يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مرة أخرى، لاتخاذ قرار، في الأسابيع المقبلة، وذلك بالنظر إلى أطر السياسة القوية في المملكة وسجل إنجازاتها.

ووفق المصدر ذاته، فإن البيان جاء بعد عقد المجلس التنفيذي للصندوق جلسة غير رسمية، لمناقشة طلب المغرب بالدخول معه في اتفاق لمدة عامين، بغرض الاستفادة من “خط الائتمان المرن”، بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417 في المائة من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي).

وسجل المصدر نفسه أن المغرب سيتعامل مع خط الائتمان هذا باعتباره “أداة وقائية” من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق، مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان، التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة.

إقرأ الخبر من مصدره

تسعى جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ في أفق 5 سنوات؛ الى تعزيز جاذبيتها الترابية من خلال تثمين هياكلها الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

ويقترح برنامج التنمية الجهوية 2022-2027؛ الذي صادق عليه مجلس الجهة؛ أمس الاثنين؛ إنشاء وتطوير 12 منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية، وتكملة مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك.

وفي هذا الاطار؛ سيتم العمل على دعم المقاولات الذاتية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة، وكذا التعاونيات من خلال إنشاء صندوق جهوي لتشجيع الاستثمار بتكلفة إجمالية قدرها مليار درهم على مدار 5 سنوات.

ويندرج هذا التوجه؛ ضمن المحور المرتبط بالتنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة؛ الذي يشكل أحد المحاور الأربع لبرنامج التنمية الجهوية.

ويتفرع هذا الشق من البرنامج؛ على ستة محاور فرعية سيتم تنزيلها عبر 11 برنامجا و82 مشروعا، بتكلفة اجمالية تبلغ 9.43 مليار درهم. 

ويهدف برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 لجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ الى ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.

ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج، الذي سيرسم خارطة تدخل مجلس الجهة خلال الخمس سنوات المتبقية من عمره، 19.85 مليار درهم، بمساهمة لمجلس الجهة تقدر بـ 6.78 مليار درهم، حيث يتضمن البرنامج 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا.

وشكلت مصادقة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ المنعقد في إطار دورته العادية لشهر مارس؛ امس الاثنين؛ تتويجا لمسلسل من اللقاءات التشاورية والايام الدراسية مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني؛ على مدى 14 شهرا؛ تفعيلا لمنهجية تشاركية جعل منها المجلس الحالي شعارا له.

إقرأ الخبر من مصدره

توصل صندوق النقد الدولي من المغرب بطلب للاستفادة من خط ائتمان مرن في حدو 5 ملايير دولار، إذ تريد السلطات المغربية معاملة ذلك الخط باعتباره أداة وقائية.
ذلك ما جاء في بلاغ للصندوق النقد الدولي، يوم الاثنين 6 مارس 2023، إثر اجتماع مجلسه التنفيذي في جلسة غير رسمية، وهي جلسة درج خبراء المؤسسة المالية الدولية على أن يناقشوا خلالها مع أعضاء المجلس التنفيذي المسائل القُطْرِية، التي لا يُتوقع اتخاذ قرار رسمي من المجلس بشأنها.

وأشار المجلس، المنعقد بواشطن، حسب ما جاء في البلاغ، إلى « طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من « خط الائتمان المرن » بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يمثل حوالي 417% من حصة المغرب أو 5 مليارات دولار أمريكي ».

وأضاف الصندوق أن خط الائتمان يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق، مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة. وتنوي السلطات المغربية معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية.

وخلص البلاغ إلى أنه « بالنظر إلى ما يتمتع به المغرب من أطر سياسات، وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب، حين يجتمع المجلس التنفيذي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة »، موضحا أن « الصندوق على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين ».

إقرأ الخبر من مصدره