أبلغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة مقدمي الخدمات العلاجية، المعنيين بتنفيذ مقتضيات قانون المالية، المرتبطة بالاقتطاع من المنبع على الأداءات المخصصة للأغيار برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “AMO”، أن الخصم سيتم على أساس المبلغ المتعلق بالأداءات الخاضعة للاقتطاع من المنبع، بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، المصرح بها في كل ملف مقدم للتعويض.
وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له، أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار الشكل القانوني للمؤسسة المقدمة للخدمات العلاجية، فيما يخص نسبة الضريبة التي سيتم تطبيقها، حسب ما هو مبين في السجل الوطني لمهنيي الصحة، الموضوع رهن إشارة الصندوق من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وأضاف البلاغ أنه سيتم التواصل مع مقدمي الخدمات العلاجية، من خلال شبكة وكالات صندوق الضمان الاجتماعي، بغية تنزيل هذا الإجراء وصرف التعويضات في أقرب الآجال، لتزويدهم (مقدمي خدمات العلاج) بلائحة ملفاتهم التي تمت معالجتها، والتي يجب التصريح بالأداءات الخاضعة للاقتطاع من المنبع المتعلقة بها، فضلا عن نموذج التصريح الواجب استخدامه.
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الجمعة، أنه في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية 2023، المتعلقة بالاقتطاع من المنبع على الأداءات المخصصة للأغيار، سيتم الخصم على أساس المبلغ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، المصرح به في كل ملف مقدم للتعويض.
وأوضح بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توصلت تليكسبيرس بنسخة منه، أن “نسبة الضريبة التي سيتم تطبيقها، ستأخذ بعين الاعتبار، الشكل القانوني للمؤسسة المقدمة للخدمات العلاجية، حسب ما هو مبين في السجل الوطني لمهنيي الصحة، الموضوع رهن إشارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي”.
ومن أجل تنزيل هذا الإجراء وصرف التعويضات في أقرب الآجال، سيتم حسب المصدر ذاته، التواصل مع مقدمي الخدمات العلاجية من خلال شبكة وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتزويدهم بلائحة ملفاتهم التي تمت معالجتها والتي يجب التصريح بالأداءات الخاضعة للاقتطاع من المنبع المتعلقة بها، إضافة إلى نموذج التصريح الواجب استخدامه.
في اطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 المتعقلة بالاقتطاع من المنبع على الاداءات المخصصة للأغيار و أخذا بعين الاعتبار المذكرة الدورية رقم 733 ، اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة مقدمي الخدمات العلاجية المعنيين بهذا الاجراء أن الخصم سيتم على أساس المبلغ المتعلق بالآداءات الخاضعة للاقتطاع من المنبع دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، و المصرح به في كل ملف مقدم للتعويض.
ووفق بلاغ للمكتب الوطني للضمان الاجتماعي فسيتم الأخذ بعين الاعتبار الشكل القانوني للمؤسسة المقدمة للخدمات العلاجية فيما يخص نسبة الضريبة التي سيتم تطبيقها حسب ما هو مبين في السجل الوطني لمهنيي الصحة الموضوع رهن إشارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
و من أجل تنزيل سليم لهذا الاجراء و صرف التعويضات في أقرب الآجال ، سيتم التواصل مع مقدمي الخدمات العلاجية من خلال شبكة وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويدهم بلائحة ملفاتهم التي تمت معالجتها و التي يجب التصريح بالاداءات الخاضعة للاقتطاع من المنبع المتعلقة بها، إضافة الى نمودج التصريح الواجب استخدامه.
أكد الأستاذ الباحث بكلية الاقتصاد والتدبير التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، المهدي فروحي، أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) سيؤثر إيجابا على قدرة المملكة والمؤسسات المالية والمقاولات المغربية على الحصول على تمويل بالأسواق المالية الدولية، بأسعار فائدة تفضيلية وأقل من تلك الموجودة في السوق.
وأبرز السيد فروحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من المرتقب أن يرتقي مركز المغرب ضمن التصنيفات السيادية إثر هذا القرار، الذي يعكس قدرة المملكة على الصمود، مشيرا إلى أنه من المنتظر كذلك أن ترفع وكالات التصنيف (“فيتش رايتنغ” و”موديز” و” ستاندرد آند بورز”) التصنيف السيادي للمغرب.
وأشار إلى أنه من المرتقب أيضا أن يصبح ولوج المغرب إلى التمويل الدولي، لا سيما لدى صندوق النقد الدولي، أكثر مرونة، مبرزا بهذا الخصوص أن “المغرب اليوم قادر على التفاوض دون ضغوط مع صندوق النقد الدولي من أجل الاستفادة من خط الائتمان المرن”. كما أكد أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي ومباشر على الاقتصاد المغربي، مذكرا بأن أحد رهانات المملكة يتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن “المغرب يتوفر على بنية تحتية عالية الجودة ويد عاملة مؤهلة ومناخ أعمال جيد، إلا أن التواجد في اللائحة الرمادية يمكن تفسيره بالتعرض لأوجه قصور ذات صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مبرزا أن هذا الخروج من اللائحة الرمادية سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب المباشرين تجاه المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف “باللائحة الرمادية”، يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وقد ثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
قال الأستاذ الباحث بكلية الاقتصاد والتدبير التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، المهدي فروحي، إن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) سيؤثر إيجابا على قدرة المملكة والمؤسسات المالية والمقاولات المغربية على الحصول على تمويل بالأسواق المالية الدولية، بأسعار فائدة تفضيلية وأقل من تلك الموجودة في السوق.
وأبرز فروحي، أنه من المرتقب أن يرتقي مركز المغرب ضمن التصنيفات السيادية إثر هذا القرار، الذي يعكس قدرة المملكة على الصمود، مشيرا إلى أنه من المنتظر كذلك أن ترفع وكالات التصنيف (“فيتش رايتنغ” و”موديز” و” ستاندرد آند بورز”) التصنيف السيادي للمغرب.
وأشار إلى أنه من المرتقب أيضا أن يصبح ولوج المغرب إلى التمويل الدولي، لا سيما لدى صندوق النقد الدولي، أكثر مرونة، مبرزا بهذا الخصوص أن “المغرب اليوم قادر على التفاوض دون ضغوط مع صندوق النقد الدولي من أجل الاستفادة من خط الائتمان المرن”. كما أكد أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي ومباشر على الاقتصاد المغربي، مذكرا بأن أحد رهانات المملكة يتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن “المغرب يتوفر على بنية تحتية عالية الجودة ويد عاملة مؤهلة ومناخ أعمال جيد، إلا أن التواجد في اللائحة الرمادية يمكن تفسيره بالتعرض لأوجه قصور ذات صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مبرزا أن هذا الخروج من اللائحة الرمادية سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب المباشرين تجاه المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف “باللائحة الرمادية”، يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وقد ثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
أكد الأستاذ الباحث بكلية الاقتصاد والتدبير التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، المهدي فروحي، أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) سيؤثر إيجابا على قدرة المملكة والمؤسسات المالية والمقاولات المغربية على الحصول على تمويل بالأسواق المالية الدولية، بأسعار فائدة تفضيلية وأقل من تلك الموجودة في السوق.
وأبرز فروحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من المرتقب أن يرتقي مركز المغرب ضمن التصنيفات السيادية إثر هذا القرار، الذي يعكس قدرة المملكة على الصمود، مشيرا إلى أنه من المنتظر كذلك أن ترفع وكالات التصنيف (“فيتش رايتنغ” و”موديز” و” ستاندرد آند بورز”) التصنيف السيادي للمغرب.
وأشار إلى أنه من المرتقب أيضا أن يصبح ولوج المغرب إلى التمويل الدولي، لا سيما لدى صندوق النقد الدولي، أكثر مرونة، مبرزا بهذا الخصوص أن “المغرب اليوم قادر على التفاوض دون ضغوط مع صندوق النقد الدولي من أجل الاستفادة من خط الائتمان المرن”.
كما أكد أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي ومباشر على الاقتصاد المغربي، مذكرا بأن أحد رهانات المملكة يتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الأستاذ الجامعي، أن “المغرب يتوفر على بنية تحتية عالية الجودة ويد عاملة مؤهلة ومناخ أعمال جيد، إلا أن التواجد في اللائحة الرمادية يمكن تفسيره بالتعرض لأوجه قصور ذات صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مبرزا أن هذا الخروج من اللائحة الرمادية سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب المباشرين تجاه المغرب.
وتجدر الإشارة، إلى أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف “باللائحة الرمادية”، يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وقد ثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
حقق صندوق التجهيز الجماعي ناتجا بنكيا صافيا قدره 661 مليون درهم في نهاية دجنبر 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة.
وأوضح بلاغ للصندوق أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الديون المستحقة على الزبائن، والتي بلغت أزيد من 26,8 مليار درهم، إلى جانب جودة محفظة القروض إلى غاية ذلك التاريخ.
من جهتها، بلغت التزامات وسداد القروض على التوالي نحو 2,7 مليار درهم وأزيد من 2,9 مليار درهم في نهاية دجنبر 2022، وهو ما يمثل مستويات تمويل لفائدة الجماعات الترابية تضاهي تلك المسجلة في سنة 2021.
وأبرز صندوق التجهيز الجماعي أن سنة 2022 تميزت بمستوى استثنائي من مخصصات القروض التي بلغت ما يناهز 5 مليارات درهم، والتي يظل جزء منها قيد التعاقد، وهمت تمويل 69 مشروعا.
وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بتمويل مشاريع كبرى للتكيف مع تغييرات المناخ والتي تتميز بضخامة حجم استثماراتها وتندرج في إطار سياسة المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية.
وعلى المستوى البيئي والاجتماعي، يُقْدم صندوق التجهيز الجماعي بشكل منهجي على تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية للمشاريع المقدمة للتمويل من طرفه.
وفي هذا الصدد، أضاف المصدر ذاته أن نتائج التصنيف البيئي والاجتماعي للسنة المالية 2022 تشير إلى “مستوى متحكم فيه” في ما يتعلق بالمخاطر البيئية والاجتماعية للمشاريع التي تم تقييمها خلال هذه السنة، والتي يتوافق جميعها تقريبا مع المشاريع المصنفة في “الفئتين D أو C”، والتي تشمل المشاريع التي تنطوي على مخاطر ضئيلة ويسهل التحكم فيها.
انتبهت الحكومة لأهمية تداول تدبير سعر الفائدة الذي يمنحه صندوق الإيداع والتدبير، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي أثار ضجة في اجتماعات سابقة للجان برلمانية دائمة في الولاية التشريعية السابقة. وأصدرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر في 20
يقوم مفوّض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، أوليفر فارهيلي، بزيارة رسمية للمغرب، بدأها اليوم الأربعاء وستستمر ليومين، التقى خلالها بمحمد بنشعبون المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار وسفير المغرب سابقا بفرنسا.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤول في الاتحاد الأوروبي بعد الهجومات المتوالية التي شنها ولازال يشنها البرلمان الأوروبي ضد المغرب بإيعاز من فرنسا، من خلال إصدار تقارير موجهة وتستهدف المغرب خدمة لاجندات معادية للمملكة ولمصالحها.
ونشر أوليفر فارهيلي تغريدات على حسابه على موقع تويتر، أعلن فيها عن بداية زيارته للمغرب، قائلا: “بدأت مهمتي التي ستستغرق يومين في المغرب” مضيفا: “سنناقش كيف يمكننا تعميق شراكتنا الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
وختم فارهيلي تغريدته هاته قائلا: “المغرب شريك قوي للاتحاد الأوروبي. نعمل معًا من أجل ازدهارنا وأمننا المشترك”.
Started my two-day mission in Morocco.
We will discuss how we can deepen further our strategic Partnership between #EU & #Morocco. Morocco is a strong partner of the EU. Working together for our common prosperity and security. pic.twitter.com/zD6KQUjsDV
— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 1, 2023
ونشر مفوّض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، تغريدة اخرى مرفقة بصور لاجتماع جمعه بمحمد بنشعبون المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار وسفير المغرب السابق بفرنسا، مشيرا فيها إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في تمويل مشاريع المغرب وتقديم مساهمة مباشرة للصندوق.
وأضاف ذات المسؤول الأوروبي أن هدف الاتحاد هو تعبئة القطاعين العام والخاص، والاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز التحول الرقمي والطاقة ونقل التكنولوجيا.
W/ Mohamed Benchaâboun, DG of Mohamed VI Investment Fund EU is ready to co-finance projects & make direct contribution to the Fund. Our aim: to mobilise &public & private sector to Invest in real economy Promote digital & energy transition Support RDI & tech transfer pic.twitter.com/w3CbZ9BkQP
— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 1, 2023
وتكشف هذه الزيارة لمفوّض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، المكانة التي يحظى بها المغرب لدى الاتحاد الأوروبي كشريك موثوق به، بالرغم من المحاولات اليائسة لأعداء المغرب الذين يحركون البرلمان الأوروبي لتبني قرارات يحاولون من خلالها الضغط على المغرب للتراجع عن مساره، خصوصا على مستوى سياسته الخارجية، بعد انفتاحه على شركاء جدد وعدم الاقتصار فقط على شركائه التقليديين.
أكد الائتلاف المدني من أجل الجبل أن ساكنة الجبال المغربية تطالب بحقها في التنمية وبالتمتع بأبسط الحقوق على غرار كل المغاربة، كاشفين ، أن الجبل لا يتوفر سوى على 4 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، حيث يتم تدوير طبيب واحد على الدواوير؛ إذ كلما احتج “دوار” يرسلون له طبيبا من “دوار” آخر إلى أن تبدأ الاحتجاجات في “دوار” ثالث، فيتم إرسال الطبيب له لتهدئته، وهكذا دواليك، وتعاني المناطق الجبلية وساكنتها رغم ما لهذه المناطق من مؤهلات وثروات معدنية ومائية وغابوية وثقافية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الهجرة، وارتفاع معدلات الفقر، وقال الائتلاف إن سكان الجبال يشعرون بأنهم مواطنون من درجة ثانية، وللاستفادة من أبسط الحقوق كالصحة، يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل إلى المدن، وهو ما يتطلب اليوم رفع التهميش الذي يطال هذه المناطق. وأفاد محمد الديش رئيس الائتلاف ، أن المعطيات تعكس الظروف المزرية التي تعيشها ساكنة الجبال، حيث تتفشى الأمية بأكثر من 55 في المئة، وتفوق معدلات الفقر والهشاشة والبطالة والهدر المدرسي وضعف التطبيب المعدل الوطني بكثير، وأبرز الديش أن التدخلات التي تتم لفائدة ساكنة الجبال، تكون عبارة عن ردود فعل بعد حصول مشكل، كما هو الشأن بعدما حاصرت الثلوج هذه المناطق في الأيام السابقة، في الوقت الذي ينبغي الخروج من الحلول الترقيعية ووضع سياسة عمومية متكاملة وأفقية للنهوض بالجبل. وبخصوص التدخلات الأخيرة لفك العزلة، أكد الديش أنها إجراءات ترقيعية غير كافية، ولا تمس جوهر المشكل، وتتخللها الكثير من النواقص، فدواوير كانت معزولة، لم يتم الوصول إليها إلا بعد مدة طويلة بسبب ضعف الوسائل المستخدمة، وهذا الضعف هو الذي حال دون الوصول إلى عائلات من الرحل، ظلت عالقة لعشرة أيام، ولم يتم تحريك المروحية إلا بعد صدور نداء استغاثة. وانتقد كون التدخلات الموسمية تكون بعد ضجة إعلامية، في غياب لأي حس استباقي، وسياسة منصفة وعادلة للجبال، وحتى صندوق الكوارث لا ينص على أي تعويض لهذه الفئة رغم الخسائر التي تتكبدها. و تطرق المتحدث إلى مشكل رعاية النساء الحوامل بدور الأمومة، والتي تعتريها عدة إشكالات، انطلاقا من ظروف هذه الدور وصولا إلى النقص في الأطباء، علما أن قانونها يمنع على القابلات تحت طائلة العقوبات أن تتدخل لتوليد امرأة حامل في غياب الطبيب. ومن جهته، شدد الحسين مسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل على ضرورة تحمل الجميع لمسؤوليته فيما تعيشه المناطق الجبلية من الحكومة ومجالس الجهات والعمالات والجماعات والقطاع الخاص، وتكثيف الجهود للحد من التفاوتات المجالية. وأشار إلى أنه في الوقت الذي وصلت فيه المطالب في بعض المدن إلى تعميم شبكة “الويفي” في المناطق الخضراء، لا تزال ساكنة الجبل تحتج على غياب قنطرة أو طبيب أو غيرها من المطالب المرتبطة بالحقوق الأساسية، ما يعكس حجم التفاوتات المجالية، رغم أن المواطنين المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات. وشدد مسحت على ضرورة إقرار سياسة أفقية للنهوض بهذه المناطق، وإقرار قانون الجبل ومراجعة بعض القوانين ذات الصلة، كتلك المرتبطة بأراضي الجموع وغيرها، وأعلن المتحدث أن الائتلاف سيقدم ملتمسا لإقرار قانون خاص بالجبل، وسيقدم مذكرة للحكومة التي لم تحرك ساكنا خلال سنة 2022 التي كانت سنة دولية للجبال، مع غياب أي تدبير مرتبط بالجبال في قانون المالية الذي جاءت به، وفي كل إسهاماتها التشريعية. واعتبر الائتلاف أن ما يقوم به هو محاولة لتحسيس الحكومة بهذه الأوضاع، رغم أن لديها كل المعطيات ذات الصلة، والمفروض أن تكون سباقة لتخفيف معاناة ساكنة الجبل، بدل التغاضي عما تتعرض له المناطق من استنزاف للثروات والموارد واجتثاث للغابات. وخلص الائتلاف إلى التنبيه إلى أن كل الحكومات لم يكن لديها توجه حقيقي لإنصاف المناطق الجبلية، وإنصاف ساكنة كل ذنبها أنها تشبثت بأرضها، وحذر من أن المناطق الجبلية تعبت من الصبر، وبدأت تخرج للاحتجاج، ما يقتضي اليوم وقف التهرب من المسؤولية، وأن تقوم كل جهة بعملها، وهو ما يفرض اليوم إقرار قانون خاص بالجبل لتحديد كل المسؤوليات.
