Étiquette : صيد

زنقة20ا الرباط

أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري، سلسلة من الغرامات في حق عدد من قوارب الصيد التقليدي النشيطة على مستوى مراكز الصيد البحري التابعة لنفوذ جهة الداخلة وادي الذهب.

ويتعلق الأمر ب 18 قارب صيد تقليدي، 13 منها تنشط بمركز الصيد “لبويردة”، و 5 منها بقرية الصيد “لاساركا”، ارتكبت مخالفات بلغت قيمتها المالية حوالي 4 ملايين درهم.

وتراوحت الغرامات المالية مابين بين 70000 درهم و530000 درهم للقارب، مع تفعيل المطالب المدنية في حالات رفض تأدية الغرامات المالية في وقتها المحدد و التي لاتقل عن مليون درهم، كما أن قوارب الصيد التقليدي المعنية بالمخالفات مهددة بالسحب النهائي لرخصة الصيد في حالة العودة.

هذا، وكانت القوارب المعنية بالتوقيف، وفق افادة عدد من مهنيي القطاع تم ضبطها محملة بكميات أكثر مما تسمح به الحصة الإضافية والمتمثلة في 480 كلغ للقارب الواحد، بل أن أحد القوارب تبقت له حوالي 100 كلغ لإسكتمال حصته الإضافية، تم ضبطه محمل بحوالي طن من الأخطبوط، وقوارب أخرى محملة مابين 600 و800 كلغ، كما ضبطت قوارب أخرى تصرح بكميات أقل مما قامت بإصطياده.

إقرأ الخبر من مصدره

قام مجموعة من رجال الأعمال في جزر الكناري بإنشاء جمعية الكناريين لأصدقاء المغرب ( ACDAM ) من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية أنه قد تم إعلان الرئيس السابق لحكومة جزر الكناري، الاشتراكي جيرونيمو سافيدرا، كرئيس فخري للجمعية، ورئيسها خوانا غونزاليس، يوم أمس الخميس.
وتهدف هذه المبادرة، إلى الاستفادة من إمكانيات المغرب والتي اهتمت بها بالفعل حوالي 800 شركة كنارية.
وحسب رئيس الجمعية لغونزاليس، فإنه بعد القمة الأخيرة التي عقدت بين حكومتي إسبانيا والمغرب، والتي اختتمت بإعلان نوايا بين البلدين، والتي من شأنها أن تفتح فرصًا جديدة لسوق جزر الكناري في قطاعات مثل صيد الأسماك والطاقة المتجددة والتدريب والصحة والنقل والزراعة.
وأوضح رئيس الجمعية، أن قيمة الواردات من المغرب إلى جزر الكناري تبلغ 26.7 مليون يورو، بينما تبلغ الصادرات من الأرخبيل إلى ذلك البلد 10.1 مليون يورو، وهو ما يمثل 15.34٪ من السوق الخارجية الكناري.
وفقا لرئيس هذه الجمعية، هناك مصلحة تجارية في المغرب والدليل على ذلك هو أن حوالي 800 من رجال الأعمال قد اهتموا بالفعل بالمبادرة التي يقودونها وأنهم يدركون أنها ولدت في “لحظة مواتية” بسبب العلاقات التي يقيمها المغرب مع إسبانيا.
وقال غونزاليس، أن الجمعية تعمل على زيادة النقل الجوي والبحري بين المغرب والكناري.

إقرأ الخبر من مصدره

انطلقت بعد منتصف ليلة أول أمس الثلاثاء مراكب صيد السردين في رحلات صيد جديدة نحو المصايد بعد توقف اضطراري دام شهرا كاملا.

واستنادا إلى المعطيات، فقد بدأ عدد من المجهزين والبحارة يعدون العدة منذ أيام قليلة لبدء أنشطة صيد السردين بعد توقف بسبب اعتماد فترة راحة بيولوجية لهذه الأسماك. وقد استغل بعض المجهزين فرصة هذا التوقف لإعادة إصلاح مراكبهم وتأهيلها، قبل العودة للعمل بدءا من الساعات الأولى من فاتح شهر فبراير الجاري.

من جهة أخرى، عرفت أثمان أسماك السردين بمدن الأقاليم الجنوبية خلال شهر التوقف (يناير) ارتفاعا صاروخيا تجاوز في بعض الأحيان 15 درهما للكيلوغرام الواحد، مع العلم أن ثمنها في الأيام العادية لا يتجاوز في أقصى الأحوال 10 دراهم، كما أن هذا النوع من الأسماك أضحى مفقودا من الأسواق طيلة الشهر المنصرم، الأمر الذي دفع بعض التجار إلى استقدامه من مناطق لم يتم اعتماد الراحة البيولوجية بها، مما جعل ثمنه يقفز لمستويات عالية.

وكانت الوزارة الوصية قد أصدرت نهاية شهر دجنبر الماضي ثلاث مقررات وزارية تهم توقيف أنشطة صيد أسماك السردين طيلة شهر يناير المنصرم. ويهم القرار الأول الذي يحمل رقم 22/5، اعتماد فترة راحة بيولوجية لأسماك السردين بالمصيدة الأطلسية الوسطى من منطقة «تغناج Taghnage» التابعة لمندوبية الصيد البحري لأكادير إلى حدود «كاب بوجدور» التابعة لمندوبية الصيد بالعيون. أما القرار الثاني 22/6 فيتعلق باعتماد فترة راحة بيولوجية لأسماك السردين بالمصيدة الأطلسية الجنوبية من «كاب بوجدور» التابعة لنفوذ مندوبية الصيد ببوجدور إلى «الكاب الأبيض» بالداخلة. كما أصدرت الوزارة الوصية مقررا آخر يحمل رقم 22/4، ويتعلق بإغلاق مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بمنطقة آسفي طيلة شهر يناير.

وأوكلت الوزارة إلى مندوبياتها بكل من آسفي وأكادير وسيدي إفني وطانطان والعيون وبوجدور والداخلة الحرص على تطبيق هذه القرارات كل حسب النفوذ الترابي التابع له. وقد تم اعتماد هذه الراحة البيولوجية لأسماك السردين، بعدما رفع مجموعة من مهنيي البحر وشركات تعليب السمك ودقيق وزيت السمك ببعض الموانئ الجنوبية، مطالب بضرورة اعتماد فترة راحة بيولوجية استثنائية وعاجلة هذه السنة لأسماك السردين، وذلك من أجل حماية هذه الثروة السمكية من الاستنزاف.

واستنادا إلى المعطيات، فقد تبين لعدد من مهنيي البحر من أرباب مراكب صيد السردين، ومجهزين ومسؤولي المعامل، وجود كميات كبيرة من البيض في أحشاء أسماك السردين، ما يعني أنها قد دخلت مرحلة الإباضة والتوالد مبكرا هذه السنة، الأمر الذي استوجب اعتماد فترة راحة بيولوجية ضرورية تتوقف فيها جميع أنشطة صيد هذه الأسماك، وذلك من أجل تمكين هذه الأسماك من الإباضة والتوالد في ظروف مساعدة.

وتهدف عملية اعتماد فترة راحة بيولوجية لمدة شهر كامل، إلى حماية الثروة السمكية من الاستنزاف، والحفاظ عليها بشكل مستدام للأجيال المقبلة، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يقضي على هذه الأسماك، خصوصا وأن موانئ كثيرة بالمملكة استنزفت أسماك السردين التي كانت بها، وذلك بسبب الضغط الكبير على مصايدها.

طانطان: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

قالت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن المغرب يعد أول مصدر للسردين المعلب في العالم، بما مجموعه 152 ألف و137 طن في سنة 2022، وذلك بقيمة تقارب 5,9 مليار درهم.

و ذكرت الدريوش، بمناسبة تنظيم معرض “أليوتيس” في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، “نظرا لأهميته على مستوى كميات السمك المصطادة (64 في المائة من إجمالي الكميات المصطادة)، يحتل صيد سمك السردين مكانة مهمة للغاية في نشاط قطاع الصيد البحري بالمغرب. كما يظل المغرب أول مصد ر للسردين المعلب في العالم بـ 152 ألف و137 طن، التي تمثل ما يقرب من 5,9 مليار درهم سنة 2022، وفقا لمعطيات (موروكو فودكس)”.

وأضافت أن الأهمية الاقتصادية لنشاط صيد السردين بالمغرب لا تقتصر على الكميات المصطادة فحسب، بل تشمل أيضا نشاط المعالجة، لا سيما في أنشطته الرئيسية، وهي التعليب والتجميد وتوضيب الأسماك الطازجة.

وبالموازاة مع ذلك، أوضحت الدريوش إن قطاع الصيد البحري يواجه عدة تحديات، خاصة ما يتعلق منها بتغير المناخ والصيد الجائر وتداعيات الأزمات العالمية (كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا)، واستدامة الموارد السمكية والتنوع البيولوجي للنظم البحرية.

من جهة أخرى، لفتت المسؤولة إلى أن ارتفاع التكلفة الطاقية يلقي بثقله، بشكل متزايد، على مردودية وحدات الصيد البحري، خاصة في المناطق الشمالية الأقل إنتاجية، حيث تضطر البواخر إلى تقليص أيام الصيد.

وخلصت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الرئيسية التي أبانت عن مرونة جيدة رغم تداعيات الأزمات التي هزت العالم في الآونة الأخيرة، مسجلة أنه خلال فترة أزمة كوفيد-19، تمكن هذا القطاع من الحفاظ على جميع أنشطته من خلال تسجيل أدنى معدل من حيث إغلاق المقاولات أثناء الحجر الصحي، وأقل معدل من حيث المقاولات التي خفضت عدد عمالها.

إقرأ الخبر من مصدره

 أفادت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن المغرب يعد أول مصدر للسردين المعلب في العالم، بما مجموعه 152 ألف و137 طن في سنة 2022، وذلك بقيمة تقارب 5,9 مليار درهم.

وقالت الدريوش، بمناسبة تنظيم معرض « أليوتيس » في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، « نظرا لأهميته على مستوى كميات السمك المصطادة (64 في المائة من إجمالي الكميات المصطادة)، يحتل صيد سمك السردين مكانة مهمة للغاية في نشاط قطاع الصيد البحري بالمغرب. كما يظل المغرب أول مصد ر للسردين المعلب في العالم بـ 152 ألف و137 طن، التي تمثل ما يقرب من 5,9 مليار درهم سنة 2022، وفقا لمعطيات (موروكو فودكس) ».

وأضافت أن الأهمية الاقتصادية لنشاط صيد السردين بالمغرب لا تقتصر على الكميات المصطادة فحسب، بل تشمل أيضا نشاط المعالجة، لا سيما في أنشطته الرئيسية، وهي التعليب والتجميد وتوضيب الأسماك الطازجة.

وبالموازاة مع ذلك، أوضحت الدريوش إن قطاع الصيد البحري يواجه عدة تحديات، خاصة ما يتعلق منها بتغير المناخ والصيد الجائر وتداعيات الأزمات العالمية (كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا)، واستدامة الموارد السمكية والتنوع البيولوجي للنظم البحرية.

من جهة أخرى، لفتت المسؤولة إلى أن ارتفاع التكلفة الطاقية يلقي بثقله، بشكل متزايد، على مردودية وحدات الصيد البحري، خاصة في المناطق الشمالية الأقل إنتاجية، حيث تضطر البواخر إلى تقليص أيام الصيد.

وخلصت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الرئيسية التي أبانت عن مرونة جيدة رغم تداعيات الأزمات التي هزت العالم في الآونة الأخيرة، مسجلة أنه خلال فترة أزمة كوفيد-19، تمكن هذا القطاع من الحفاظ على جميع أنشطته من خلال تسجيل أدنى معدل من حيث إغلاق المقاولات أثناء الحجر الصحي، وأقل معدل من حيث المقاولات التي خفضت عدد عمالها.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن صادرات منتجات الصيد البحري بلغت من حيث الحجم 883 ألف طن، بقيمة قياسية بلغت 28 مليار درهم في سنة 2022.

وأوضحت الدريوش، في حديث صحفي بمناسبة تنظيم الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” في الفترة من فاتح إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، أنه استنادا إلى المعطيات الأولية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فوديكس)، فإن هذه الصادرات تظهر ارتفاعا، مقارنة بسنة 2021، بنسبة 13 في المائة من حيث الحجم و 16 في المائة من حيث القيمة.

وأبرزت أن الارتفاع من حيث الحجم هم المنتجات الرئيسية الموجهة للتصدير، وهي السردين المعلب (زائد 9 في المائة أو زائد 12 ألف طن)، والسردين المجمد (زائد 43 في المائة أو زائد 67 ألف طن)، ودقيق وزيت السمك (زائد 36 في المائة أو زائد 52 ألف طن). وأضافت أن ارتفاع رقم معاملات الصادرات يعزى أيضا إلى زيادة المبيعات نحو الخارج لهذه المنتجات الثلاثة (السردين المعلب، والسردين المجمد، ودقيق وزيت السمك)، على التوالي بنسبة زائد 33 في المائة، وزائد 71 في المائة، وزائد 93 في المائة، نتيجة لارتفاع حجمها ومتوسط سعرها (زائد 23 في المائة بالنسبة للسردين المعلب، وزائد 20 في المائة بالنسبة للسردين المجمد، وزائد 42 في المائة بالنسبة لدقيق وزيت السمك).

وأشارت الدريوش من جهة أخرى، إلى أن “تنوع الصناعة الغذائية بالمملكة مكنها من احتلال مكانة متقدمة على مستوى المبادلات العالمية لمنتجات الصيد البحري”، مما جعل المغرب المصدر الرئيسي على مستوى العالم بالنسبة للسردين المعلب، والأنشوجة (الأنشوا) نصف المعلبة، وأحد البلدان الرائدة عالميا على مستوى تصدير الأخطبوط. وأكدت أن الفضل في ذلك يرجع بشكل خاص إلى المجهودات التي يبذلها قطاع الصيد البحري من أجل الترويج لمنتجات الصيد البحري المغربية في السوق الدولية، من خلال وضع استراتيجية تسويقية مؤسساتية، وكذا الإشهاد الإيكولوجي لمصايد الأسماك، فضلا عن وضع نظام يقوم على إحداث “العلامة البحرية” (Label Halieutique)، كوسم رسمي للجودة.

وأوضحت الدريوش أن المعطيات الأولية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فوديكس”، تظهر أيضا أن صادرات منتجات الصيد البحري شملت حوالي 130 بلدا، مضيفة أن “أسواقنا الرئيسية هي الاتحاد الأوربي (58 في المائة) ، وإفريقيا (15 في المائة)، وأوربا خارج الاتحاد الأوربي (9 في المائة)، وأمريكا (9 في المائة) وآسيا (6.5 في المائة). وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بالبلدان، فإن “زبناءنا الرئيسيين وفقا للمعطيات الأولية لمؤسسة موروكو فوديكس بالنسبة للسنة الماضية هم: إسبانيا (33 في المائة)، وإيطاليا (10 في المائة)، وتركيا (5 في المائة)، وفرنسا (4 في المائة) واليابان (3 في المائة). أما المنتجات الرئيسية فهي: “السردين المعلب والسمك المجمد ودقيق وزيت السمك”.

وسجلت أن منتجات الصيد البحري، سواء كانت طرية أو مجمدة أو محولة، يتم تصديرها إلى جميع القارات تقريبا، مع هيمنة للقارة الأوربية، مشيرة إلى أنه نظرا للاضطراب الذي تشهده جميع السلاسل اللوجستية (الجوية والبحرية والبرية) بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، فقد ظهرت أسواق جديدة، منها على الخصوص أسواق غرب إفريقيا.

إقرأ الخبر من مصدره