فليكسبريس

Étiquette : ضرائب

  • مداخيل الجماعات من الضرائب تتحسن هذا العام

    كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 30,5 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، أي بارتفاع بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بمستواها عند متم أكتوبر 2022.

    وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 9,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 1,9 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 81,1 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2023.

    وأضاف المصدر ذاته بشأن الموارد المنقولة، عند متم أكتوبر 2023، أنها بلغت 22,9 مليار درهم، مقابل 22,5 مليار درهم المسجلة قبل سنة، بارتفاع نسبته 1,6 في المائة.

    ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة في حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 519 مليون درهم)، وبنسبة 2,7 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (زائد 377 مليون درهم)، وبنسبة 33,4 في المائة في صندوق الدعم (زائد 281 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض نسبته 17 في المائة في الدعم (ناقص 504 مليون درهم)، وبنسبة 50,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين (ناقص 322 مليون درهم).

    وأوردت النشرة أيضا أن حصة إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 38,4 في المائة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

    أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,263 مليارات درهم، مقابل 6,782 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع قدره 7,1 في المائة، تتأتى من زيادة بنسبة 12,4 في المائة من الضريبة المهنية (زائد 355 مليون درهم)، وبنسبة 2,8 في المائة من الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 100 مليون درهم)، وبنسبة 7,8 من ضريبة السكن (زائد 26 مليون درهم).

    وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,475 مليارات درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل 7,032 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 6,3 في المائة.

    وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,608 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1,023 مليار درهم)، والإيرادات على النطاق العمومي (675 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (667 مليون درهم).

    ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية أكتوبر 2022 ونهاية أكتوبر 2023، تراجعا في حصة الموارد المنقولة، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة وكذا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تتوقع ارتفاع مداخيل الضرائب بـ5.9 في المائة كل عام بين 2024 و2026

    كشفت وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024 – 2026، الصادرة أمس الأربعاء عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن توقعات المداخيل الجبائية سترتفع بمتوسط سنوي بنسبة 5,9 في المائة.

    وأكدت الوزارة أن نسبة هذا الارتفاع ستبلغ 4,2 في المائة في السنة المقبلة، و5,7 في المائة في سنة 2025، ونحو 6,1 في المائة في سنة 2026، مبرزة أن هذه التوقعات ترتكز على فرضيات الإطار الماكرو-اقتصادي، وكذا خصوصيات مختلف الضرائب.

    وأوضح المصدر ذاته أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية المعاينة والقادمة، وكذا الأثر المالي للتدابير التي التزمت بها الحكومة لتنفيذ الأهداف الأساسية للقانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

    ويتوقع أن ترتفع المداخيل الجبائية الداخلية على أساس سنوي متوسط بنسبة 6,1 في المائة، حيث سترتفع هذه المداخيل بنسبة 5 في المائة في سنة 2024 مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2023، وبنسبة 6 في المائة في سنة 2025، مع تسجيل نسبة 6,2 في المائة خلال سنة 2026.

    وفي هذا الإطار، سيولي مشروع قانون المالية 2024 اهتماما بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وفق مقاربة تدريجية على مدى السنوات من 2024 إلى 2026، من أجل ضمان رؤية واضحة واستقرار النظام الضريبي.

    وذكرت الوزارة بأن القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي رسخ مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية كهدف أساسي لتوجيه هذا الإصلاح.

    وسيتم ضمان هذا الترسيخ من خلال توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتقليص عدد الأسعار وتعميم الحق في استرجاعها.

    ومن هذا المنطلق، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على مجموعة من التدابير التي يتعين تنفيذها على مدى السنوات من 2024 إلى 2026.

    وتهدف هذه التدابير، على الخصوص، إلى دعم القدرة الشرائية للأسر والتخفيف من آثار التضخم، من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع (الأدوية، الأدوات المدرسية، الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، مصبرات السردين، مسحوق الحليب والصابون المنزلي).

    كما يتعلق الأمر بالحياد الاقتصادي للضريبة والتخفيف من حالات المصدم بالنسبة للمقاولات عبر التوجه التدريجي لتطبيق سعرين عاديين (10 و20 في المائة)، عوض الأسعار المطبقة حاليا وهي 7 و10 و14 و20 في المائة، بالإضافة إلى العدالة الجبائية عبر إدراج تدابير ترمي إلى تسهيل إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد النفقات الضريبية، وكذا توضيح وملاءمة أحكام الوعاء الضريبي برسم هذه الضريبة.

    وفيما يخص المداخيل الجمركية، فيتوقع أن ترتفع بنسبة 2,9 في المائة خلال سنة 2024، مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2023، وبنسبة 5,3 في المائة في سنة 2025، و5,9 في المائة في سنة 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجماعات استخلصت 13.3 مليار درهم من الضرائب منذ مطلع هذا العام

    كشفت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 13,3 مليار درهم برسم الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة، بانخفاض نسبته 2,8 في المائة مقارنة بمتم ماي 2022.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 4,2 في المائة، مسجلة أن الإيرادات الضريبية شكلت 78,9 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية عند متم ماي 2023.

    وارتفعت الموارد المنقولة بنسبة 4,2 في المائة، لتصل إلى 10,8 مليارات درهم عند متم ماي 2023، مقابل 10,4 مليارات درهم قبل عام، وذلك نتيجة لارتفاع حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 29,2 في المائة بـ 348 مليون درهم و 66,1 في المائة من الدعم (زائد 652 مليون درهم)، إضافة إلى انخفاض بنسبة 6,8 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 526 مليون درهم). وتتكون مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 43,1 في المائة من حصصها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.

    وفي ما يخص المداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد انخفضت بنسبة 17 في المائة إلى 2.252 مليون درهم، نتيجة تراجع كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية بنسبة 13,5 في المائة، والضريبة المهنية بنسبة 32,5 في المائة، وضريبة السكن بنسبة 4,4 في المائة.

    أما في ما يتعلق بالمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 3.724 ملايين درهم حتى متم شهر ماي 2023، بارتفاع نسبته 11,2 في المائة. وهي مكونة في جزئها الأكبر من مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1.105 مليون درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي (499 مليون درهم)، وإيرادات الملك العام (352 مليون درهم) وضريبة عمليات البناء (312 مليون درهم).

    وأظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين متم ماي 2022 ومتم ماي 2023، ارتفاعا في حصة الموارد المنقولة وحصة الموارد المدبرة من طرف الجماعات الترابية، إضافة إلى انخفاض في الموارد التي تديرها الدولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنسيق عربي في الرباط للتفاوض مع فايسبوك وغوغل حول الضرائب والمحتوى الرقمي

    صادقت الدورة 53 من اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، الأربعاء، ضمن الاستراتيجية الإعلامية العربية، على التفاوض العربي المشترك مع شركات التكنولوجيا الرقمية المعروفة اختصارا بـ”كافا” وهي شركات، فايسبوك، غوغل، أبل، أمازون، وميكروسوفت حول الضرائب والمحتوى الرقمي، على غرار الدول الأوربية، مما يعني أن 22 دولة عربية ستكون لها قوة تفاوضية تجاه عمالة الأنترنيت.

    وقال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، في ندوة صحافية أمس بمناسبة اختتام اجتماعات الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب، إن الوزراء ناقشوا “استراتيجية مشتركة للتعامل مع كبريات الشركات الرقمية”.

    وأوضح أنه على غرار التجربة الأوربية تم تشكيل “فريق تفاوضي” من الدول العربية سيجتمع الشهر المقبل بالأردن تمهيدا لوضع رؤية تفاوضية تجاه هذه الشركات”، ويتشكل الفريق من خمس دول عربية ضمنها المغرب.

    ويتعلق التفاوض بمجالات المحتوى الإعلامي ومدى ملاءمته مع “القيم العربية”، والدفاع عن المصالح والمقومات السيادية للدول العربية، ومحاربة خطاب الكراهية”. كما يتعلق التفاوض أيضا بالجانب المالي والضريبي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة جنت حوالي 74 مليار درهم من الضرائب في ثلاثة أشهر

    أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية ارتفعت بنسبة 4,8 في المائة عند متم مارس المنصرم إلى أزيد من 73,63 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 28,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، برسم شهر مارس 2023، أن الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك تلك المتحملة من طرف الجماعات الترابية، بلغت 4,4 مليارات درهم، مقابل 5,5 مليارات درهم متم شهر مارس 2022.

    وحسب نوع الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في انخفاض الضريبة على الشركات بنسبة 3,6 في المائة، وارتفاع الضريبة على الدخل بمقدار 5,5 في المائة.

    كما أشارت الوثيقة إلى ارتفاع في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بنسبة 29,5 في المائة، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والرسوم الجمركية بـ4,4 و11,5 في المائة على التوالي.

    وسجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة لرسوم التسجيل والتنبر، التي ارتفعت بمقدار 10,4 في المائة.

    من جهتها، سجلت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز قدرها 6 في المائة، لتبلغ حوالي 3,24 مليارات درهم مقابل 2,52 مليار درهم قبل سنة.

    وبلغت المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية حوالي 1,42 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز قدره 7,3 في المائة.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضرائب “المؤثرين” في الواجهة

    صناع محتوى يطالبون الحكومة بتنفيذ القرار ومواجهات في العالم الافتراضي عاد فرض رسوم ضريبية على “المؤثرين” بمواقع التواصل الاجتماعي إلى واجهة الأحداث، إذ اتهم “يوتوبر” شهير عددا من صناع المحتوى بشن حملة ضده، بسبب مطالبته الحكومة بفرضها، بسبب العائدات المالية الكبيرة، التي لا تستفيد منها

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجماعات المحلية تحقق فائضا يناهز مليار درهم مع تراجع مستويات سداد الديون

    أعلنت الخزينة العامة للمملكة وجود فائض إجمالي بقيمة تناهز 991 مليون درهم عند متم يناير 2023، مقابل فائض قيمته 587 مليون درهم سجل سنة قبل ذلك، وفق ما تظهره وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر يناير، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 18 مليون درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال هذه السنة.

    وأبرز المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 1,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 27,8 في المائة مقارنة بنهاية يناير 2022، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 20,1 في المائة، والإيرادات التي تديرها الدولة بنسبة 40,4 في المائة، والإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 37,3 في المائة.

    كما أفادت الخزينة العامة للمملكة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى 6 جهات بنسبة 74,8 في المائة من هذه الإيرادات.

    وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات (396 مليون درهم) تمثل 21,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، في حين جاءت جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 12,7 في المائة من الإيرادات، وتمثل إيرادات جهة الداخلة- وادي الذهب 0,8 في المائة.

    من جانب آخر، أفادت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغ أزيد من 918 مليون درهم، بزيادة قدرها 2,6 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية يناير 2022، مبرزة أنها تتكون من 95,3 في المائة من النفقات العادية.

    وفي متم يناير 2023، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 875 مليون درهم، بانخفاض نسبته 0,1 في المائة، بسبب تراجع نفقات الموظفين بنسبة 0,8 في المائة، ورسوم فوائد الديون بنسبة 38,5 في المائة مقرونة بارتفاع بنسبة 47,8 في المائة في نفقات السلع والخدمات الأخرى.

    ويظهر توزيع نفقات الجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 76,6 في المائة من هذا الإنفاق.

    وتمثل النفقات في جهة الدار البيضاء – سطات (202 مليون درهم) أي 22,5 في المائة من إجمالي نفقات الجماعات الترابية، فيما تمثل النفقات في جهة الداخلة- واد الذهب 1 في المائة من إجمالي النفقات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجماعات المحلية جمعت 1.6 مليار درهم من الضرائب بعد ركود إبان أزمة كوفيد

    كشفت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 1,6 مليار درهم في يناير 2023، أي بزيادة نسبتها 23,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في متم يناير من السنة الفارطة.

    وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع مدفوع بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 28,9 في المائة، وزيادة بنسبة 21,9 في المائة في الضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 84,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية.

    وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة بلغت أزيد من مليار درهم مقابل 835 مليون درهم سنة قبل ذلك، بزيادة بنسبة 20,1 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على القيمة المضافة (+164 مليون درهم)، و 53,4 في المائة من عائدات الجماعات الترابية تمثل حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

    أما بشأن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد تعززت بنسبة 40,4 في المائة منتقلة إلى 212 مليون درهم، وهذا راجع إلى ارتفاع ضريبة الخدمات الجماعية (+23 مليون درهم)، والضريبة المهنية (+35 مليون درهم)، وضريبة السكن (+3 ملايين درهم).

    كما بلغت الموارد التي تديرها الجماعات المحلية 655 مليون درهم عند متم يناير 2023 مقابل 477 مليون درهم سنة قبل ذلك، بارتفاع بنسبة 37,3 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوانو : المعارضة تطالب بتعميم مراقبة الأسعار على جميع القطاعات

    زنقة 20 ا الرباط

    أكد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن “المعارضة قدمت عدة إقتراحات على المستوى الرقابي والتشريعي بما يخص القدرة الشرائية للمواطنين”.

    وقال بوانو في تصريح لموقع Rue20، على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها أحزاب المعارضة بمجلس النواب، الأربعاء، لتقديم الحصيلة التشريعية، أن “الحكومة تتحدث عن ارتفاع سعر المحروقات عالميا وتداعياته على السوق الوطني، في حين أن العديد من الدول فرضت ضرائب على شركات المحروقات وهو ما طالبنا به في المغرب بفرض ضريبة إستثنائية”.

    من جهة أخرى ثمن بوانو الخطوة الحكومية المتمثلة في مراقبة الأسواق واسعار المنتجات الفلاحية وإصلاح أسواق الجملة، مطالبا بـ”تعميم هذه المراقبة على الجميع”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميزانية الدولة تحقق فائضا في يناير بفضل ارتفاع مداخيل الضرائب

    أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 2,49 مليار درهم متم شهر يناير 2023، مقابل عجز بلغ 3,57 مليار درهم سنة قبل ذلك.

    وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2023، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 12,6 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA).

    وهكذا، يضيف المصدر ذاته، ارتفع إجمالي المداخيل العادية بنسبة 13,6 في المائة إلى 24,5 مليار درهم، فيما انخفضت المصاريف العادية بنسبة 19,6 في المائة، مما أدى إلى تسجيل رصيد عادي ايجابي بقيمة 2,247 مليار درهم.

    ويعزى ارتفاع المداخيل لارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,3 في المائة، والرسوم الجمركية (24,6 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (4,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (12,5 في المائة)، وكذا الإيرادات غير الضريبية بنسبة 211,6 في المائة.

    من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 35,7 مليار درهم في نهاية يناير 2023 ، بانخفاض قدره 17 في المائة عن مستواها عند متم يناير 2022، وذلك نتيجة تراجع المصاريف التشغيلية بنسبة 21,8 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 0,6 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 39,3 في المائة.

    وفي هذا السياق، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن هذا الانخفاض في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعزى إلى تراجع بنسبة 64,3 بالمائة في سداد أصل الدين (1,1 مليار درهم مقابل 3,1 مليار درهم) وارتفاع بنسبة 44,6 بالمائة في الفائدة على الدين (1.317 مليار درهم مقابل 911 مليون درهم).

    وأضافت الخزينة في ما يخص التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد ارتفعت الى 73,6 مليار درهم، وهو ما يمثل 12 بالمائة كمعدل التزام إجمالي مقابل 14 بالمائة في متم يناير 2022.

    وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 18,5 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 10,5 مليار درهم مقابل 11 مليار درهم في متم يناير 2022.

    وبلغت المصاريف الصادرة 6,1 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 57 مليون درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 12,4 مليار درهم.

    أما في ما يخص عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد بلغت 109 مليون درهم مقابل 52 مليون درهم مع متم يناير 2022، اي بارتفاع بلغت نسبته 109,6 في المائة.

    يشار أن النفقات بلغت قيمتها مليوني درهم في متم يناير 2023 مقابل مليون درهم سنة قبل ذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره