خزينة الدولة تغنم من الزيادة في أسعار المحروقات ضرائب بقيمة فاقت 2800 مليار تجاوزت الفاتورة الطاقية، مع متم السنة الماضية، 153 مليار درهم (أزيد من 15 ألف مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بـالضعف، مقارنة مع قيمتها خلال 2021. وأرجع مكتب الصرف هذا الارتفاع إلى تضاعف
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، أنها ضاعفت ما تصادره من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) إلى نحو 30 مليون دولار أمريكي.
وعبر تغريدة، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: “وقّعت أمس (الأربعاء) ولأول مرة مضاعفة حسم أموال الإرهاب التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الإرهابيين”، وفق تعبيره.
ومنذ أكثر من عامين تصادر إسرائيل نحو 50 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية.
وتقول إسرائيل إن هذه الأموال تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهريا لذوي الأسرى والشهداء كمساعدات اجتماعية.
لكن سموتريتش أفاد بأنه “قرر هذا الشهر مضاعفة المبلغ إلى 29 مليون دولار، إضافة إلى 59 ألف دولار أخرى”.
وقال: “قمنا بمضاعفة المبلغ المقتطع من السلطة الفلسطينية إلى 100 مليون شيكل بدلا من 50 حتى الآن، و200 ألف شيكل أخرى (59 ألف دولار) ستذهب كتعويض لعائلات ضحايا الإرهاب حسب حكم قضائي”، على حد تعبيره.
واتهم وزير المالية السلطة الفلسطينية بأنها “تمول الإرهابيين”.
ومطلع يناير الماضي قررت إسرائيل حسم 139 مليون شيكل (40.5 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية كتعويضات لصالح إسرائيليين يقولون إنهم ضحايا هجمات فلسطينية.
ووصفت السلطة الفلسطينية آنذاك هذا القرار بأنه “ابتزاز مرفوض”، مشددة على استمرارها في دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.
وتقتطع إسرائيل هذه الأموال من أموال المقاصة الفلسطينية.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم جزء منها مقابل ديون كهرباء ومشافي وغرامات.
وخلال 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهريا.
وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية.
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية تحسن الإيرادات الضريبية بشكل عام، بزيادة قدرها 37,3 مليار درهم، ما يمثل نسبة 17,4 في المائة في نهاية دجنبر 2022.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم دجنبر 2022، أن الإيرادات الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 113 في المائة، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في ما يتعلق بسداد الضرائب، والتي همت مبلغا إجماليا قدره 19,5 مليار درهم، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية، مقابل 14,6 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021 و 11,2 مليار درهم برسم توقعات قانون المالية.
وبحسب طبيعة الضريبة والرسم، فإن أهم التطورات التي ميزت وضعية الإيرادات الضريبية أظهرت ارتفاعا في ما يتعلق بالضريبة على الشركات بمقدار 17,8 مليار درهم (زائد 40 في المائة)، خاصة على إثر التحسن الملحوظ في الإيرادات برسم تكملة التسوية (زائد 6,3 مليارات درهم، زائد 111,8 في المائة)، وبالدفعات المؤداة على الحساب (زائد 10,5 مليارات درهم، زائد 37,7 في المائة).
كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بحوالي 23,6 مليار درهم (زائد 8,1 في المائة) بفضل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل على الأجور (زائد 2,5 مليار درهم) والضريبة على الدخل على المهنيين (زائد 292 مليون درهم).
وأظهرت الوثيقة تسجيل انخفاض في الدخول الناتجة عن الضريبة على القيمة المضافة على المستوى الداخلي بحوالي 2 مليار درهم (ناقص 9,4 في المائة)، وذلك بالنظر أساسا لارتفاع عمليات السداد، التي بلغت 13,8 مليار درهم سنة 2022، مقابل 10,5 مليارات درهم سنة 2021.
وينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات بـ 12 مليار درهم (زائد 28 في المائة) والرسوم الجمركية بـ 2 مليار درهم (زائد 16,9 في المائة)، وذلك بالنظر إلى ارتفاع الواردات (زائد 42,3 في المائة نهاية نونبر 2022)، والرسوم الداخلية على الاستهلاك بـ 645 مليون درهم (زائد 2 في المائة)، تعزى بالأساس إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ (زائد 452 مليون درهم، زائد 3,7 في المائة)، وعلى المنتجات الأخرى عدا المواد الطاقية (زائد 369 مليون درهم، زائد 15,5 في المائة).
وبدورها، عرفت رسوم التسجيل والتنبر تحسنا قدره 2,3 مليار درهم.
من جهتها، سجلت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز قدرها 135 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، حيث بلغت حوالي 48,7 مليار درهم.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
يستعد المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء للمصادقة، في دورة فبراير 2023، على القرار الجبائي، الذي بموجبه سيتم إزام أرباب المقاهي والملاهي الليلية والمطاعم، والفنادق وغيرها من المحلات الخاصة بتقديم الوجبات الغذائية بأداء مبالغ مالية على النفايات التي ينتجونها وتقوم الجماعة بنقلها.
ويتضمن هذا القرار الجبائي فرض أداء مبلغ مالي على هذه المؤسسات التي تنتج كميات كبيرة من النفايات وتضطر الجماعة إلى نقلها ودفع أموال لفائدة شركات النظافة مقابل ذلك، حيث تقرر إلزام هاد المؤسسات بأداء مبلغ 500 درهم للطن الواحد من النفايات، مقابل قيام الجماعة، عن طريق الشركتين المفوض إليهما تدبير القطاع، بنقلها صوب المطرح العمومي بمديونة.
وبناءا على هذا القرار الجبائي الجديد، سيتم استخلاص ما بين 300 و500 درهم للطن الواحد، على النفايات التي يرميها أصحاب هذه المحلات والمؤسسات، التي تنتج يوميا الأطنان من النفايات ويتم جمعها بشكل مجاني، من طرف الشركات المكلفة بجمع النفايات بمدينة الدار البيضاء.
ويتضمن نفس القرار الجبائي المعروض للمصادقة، قرار آخر، يقضي بدفع 200 درهم للطن الواحد، بالنسبة للشركات والمحلات الكبرى الخاصة بتقديم الوجبات السريعة التي تقوم بنقل نفاياتها عبر شركات خاصة إلى مطرح النفايات المؤقت بمنطقة مديونة. وكانت هذه الشركات تقوم بنقل نفايات إلى مطرح مديونة، وتؤدي 100 درهم للطن الواحد، لكن مجلس الجماعة اقترح رفع الثمن من 100 إلى 200 درهم للطن الواحد.
حققت جماعة الدار البيضاء مداخيل ضريبية بلغت قيمتها حوالي 4,2 مليارات درهم خلال السنة المالية 2022، مقابل 3,6 مليارات درهم في العام الماضي، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ 18 سنة.
وأبرز بلاغ للجماعة أنه تم تحقيق هذا الإنجاز بفضل خطة عمل أرسى دعائمها مجلس جماعة الدار البيضاء بتنسيق مع الخزينة الجهوية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الخطة تهدف بالأساس إلى التحكم في الوعاء الضريبي، وتدبير ناجع لعملية التحصيل، وحل إشكالية الباقي استخلاصه، وكذا تدبير الضرائب والرسوم الجماعية من قبل مصالح المديرية العامة للضرائب، ومصالح الخزينة العامة للمملكة وكذا مصالح الجماعة.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل نمو الإيرادات الضريبية المسجلة بين عامي 2021 و2022 بلغ 17 في المائة.
أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، عن استرداد جزء إضافي قدره 2,6 مليون دولار من مبلغ 2,5 مليار دولار سرقت من أموال الضرائب، من مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية.
أثارت القضية التي كشف عنها في منتصف أكتوبر، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وغشت 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عن استرداد 4 مليارات دينار (2,6 مليون دولار) هي جزء من “مبلغ 17 مليار و13 مليون وبضعة آلاف من الدنانير” (أكثر من 11 مليون دولار)، يفترض أن يعيدها أحد المتهمين.
ولم يفصح حنون عن اسم هذا المتهم. وقال “لا نستطيع أن ندلي باسمه حاليا، لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد”.
وأضاف حنون أن “المتهم الذي استردت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية”، موضحا أنه ستتم محاكمته في 12 يناير.
وقال مصدر في هيئة النزاهة، فضل عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس إن المسؤول عن سرقة المبلغ المذكور يدعى هيثم الجبوري، وهو نائب سابق وأحد مستشاري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. ووفق المصدر، فإن الجبوري موقوف حاليا .
وكان قاضي محكمة التحقيق المختصة في قضايا النزاهة في بغداد ضياء جعفر قد قال أواخر نوفمبر، إن الجبوري يخضع للتحقيق على خلفية “المخاطبات المرسلة من قبله بشأن إلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات”، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمى “سرقة القرن”، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جميع المتهمين إلى إعادة الأموال.
وأوقف رجل أعمال في إطار هذه القضية قبل أن يطلق سراحه بكفالة بعدما أعاد 211,6 مليون دولار من الأموال المختلسة.
وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا، قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا.
زنقة 20 | الرباط
شهدت أسعار علب السجائر بالمغرب ارتفاعا ابتداء من فاتح يناير 2023.
وتراوحت الزيادة ما بين 1 إلى 2 درهم اعتبارًا من 1 يناير 2023 ، كما يتضح من أحدث قرار لإدارة الجمارك.
الزيادة ستهم أيضا أسعار التبغ المدلفن و الحراري والسجائر الإلكترونية والشيشا.
وقامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتعميم المذكرة على مصالحها، توضح فيها أسعار البيع للعموم للسجائر اعتبارا من فاتح يناير.
ونص قانون مالية 2023 على رفع الضريبة على الاستهلاك الداخلي على التبغ المصنع وسوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة.
ويرتكز إصلاح ضرائب السجائر على أساس تصاعدي، حيث سيمتد ذلك إلى غاية 2026، وهو ما ينسجم مع توصيات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى محاصرة استهلاك التبع.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
استقبل المدخنون بالمغرب السنة الميلادية الجديدة 2023 بزيادات في أسعار السجائر، بعد رفع الحكومة من الضريبة المطبقة على التبع في قانون المالية لهذه السنة، حيث تراوحت الزيادات من درهم واحد إلى 4 دراهم في العلبة.
أسعار بيع السجائر للعموم:
وحدد قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، صادر في 27 دجنبر 2022 ونشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، لائحة الأسعار الجديدة لبيع منتوجات التبغ المصنع للعموم.
هذا، و تضمنت دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن أسعار بيع السجائر للعموم، القائمة الجديدة لأسعار السجائر، بحيث إن الزيادات الأكبر كانت في أصناف السجائر الأعلى سعرا.
الحكومة تراهن على ضرائب التبغ لإنعاش ميزانية 2023
وتراهن الحكومة على عائدات ضرائب التبغ لإنعاش ميزانية 2023، وهكذا توقع قانون المالية لسنة 2023 جني 12 مليار و500 مليون درهم من الرسم المفروض على التبغ، يحيث تسعى الحكومة إلى رفع الضريبة على السجائر لتنتقل من 100 درهم عن كل 1000 سيجارة إلى 550 درهما عند نهاية الولاية الحالية عام 2026.
يستعد الأطباء العامون في القطاع الخاص الدخول في إضراب وطني، والمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، اليوم الخميس، في تصعيد جديد ضد الحكومة، احتجاجا على المقتضيات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023.
وعبرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، عن رفضها لمبدأ الاقتطاع من المنبع. وترى أنه “إجراء يروم إفلاس عيادات أطباء القطاع الخاص”، معلنة دعمها وتبنيها لمقترح القانون الذي يسمح للطبيب بالاختيار بين شركة ذات مساهمة بشريك وحيد (SARLU)، وبين الاستمرار كشخص ذاتي، والذي يراوح مكانه منذ ما يفوق الخمس سنوات.
ودعت إلى مراجعة مساهمات الأطباء الخواص في التغطية الصحية، واصفة إياها بـ”المجحفة”، كما دعت إلى ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية منذ 2006، معتبرة أنه من المفترض مراجعتها كل 3 سنوات.
طالب عُضو الفريق الحركي بمجلس النواب، عبد النبي عيدودي، الحكومة بفرض ضرائب على الفلاحين الكبار الذين يستثمرون في المنتوجات الفلاحية التي تستنزف الثروة المائية.
وأوضح خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة المنعقدة، اليوم، بأن كيلو من فاكهة “لافوكا” يستهلك حسب تقرير منظمة البصمة المائية بهولندا من ألف إلى ألفي لتر ماء، وهو ما يكفي لحاجيات دوار.
وأشار إلى أن رئيس الحُكومة يعرف جيدا ما يجري في القطاع الفلاحي، لكونه حمل حقيبة الفلاحة في الحكومات السابقة لأزيد من 15 سنة.
وأضاف بأن “أزيد من 54 مدينة مهددة بالعطش، ومنها مراكش ووجدة، حيث تضيع مياه وادي تانسيف، بينما تعيش مراكش أزمة عطش”.
وأبرز بأن 13 ألف دوار فقط هي التي تم ربطها بالماء الصالح للشرب من أصل 47 ألف دوار المبرمجة في برنامج الربط بالماء الصالح للشرب.