فليكسبريس

Étiquette : وزير المالية

  • بركة: 43.1 مليار درهم مجموع الاستثمار العمومي في قطاعات التجهيز والماء برسم ميزانية الوزارة لـ2025

    العلم – الرباط

    أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الثلاثاء بمجلس النواب أن مجموع الاستثمار العمومي في قطاعات التجهيز والماء برسم ميزانية الوزارة لسنة 2025 يبلغ 43.1 مليار درهم.
      وأوضح الوزير في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن هذا المبلغ يتوزع إلى 20.6 مليار درهم كاستثمارات للوزارة (اعتمادات الأداء) و22,5 مليار درهم كاستثمار للمؤسسات العمومية التابعة لها.
      وفي هذا الإطار، أكد أن مشروع الميزانية للسنة المالية 2025 يهدف إلى دعم التنمية وتعزيز البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت نقط محورية أساسية تعمل على تحقيق تحولات محورية تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين التي تهم تنمية الموارد المائية والبنيات التحتية الطرقية والمينائية والتجهيزات العامة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللتوجهات الاستراتيجية المحددة.
      وأكد السيد بركة أن الوزارة ستشرع سنة 2025 في تنفيذ مشاريع جديدة ومواصلة إنجاز المشاريع القائمة في قطاعات الماء، والأرصاد الجوية والطرق والموانئ منوها في هذا السياق، إلى أنه تم رصد مبلغ 13 مليار و 788 مليون درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء والكهرباء)، و 2 مليار و 658 مليون درهم للشركة الوطنية للطرق السيارة، و745 مليون درهم للوكالة الوطنية للموانئ.
      وفي هذا الإطار، أورد المسؤول الحكومي أن هناك استثمارا مرتقبا لسنة 2025 بقيمة 4.752 مليار درهم، إذ سيتم تخصيص 2.675 مليار درهم لإنتاج الماء الصالح للشرب، و756 مليون درهم لتحسين مردودية المنشآت المائية، و983 مليون درهم لتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي و338 مليون درهم لتطهير السائل.
      وخلال استعراضه لمجموعة من المشاريع على الصعيد الوطني، أفاد الوزير بأنه سيتم في نهاية 2025، إنهاء المخطط الوطني للماء 2020-2050، وذلك تبعا للتوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد ونتائج المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية.
      وفيما يتعلق بقطاع الأرصاد الجوية، استعرض الوزير الميزانية المبرمجة في هذا المجال، حيث تم رصد مبلغ 35.5 مليون درهم لتقوية شبكة الرصد الجوي، و11 مليون درهم للاتصالات ومعالجة المعطيات، و26 مليون درهم لصيانة الأجهزة الرصدية. 
      وبخصوص المشاريع الطرقية، أكد الوزير أنه ستتم مواصلة الجهود المبذولة لتطوير البنيات التحتية الطرقية، والوفاء بالتزامات الوزارة في إطار اتفاقية شراكة خاصة من أجل تأهيل محاور الربط الطرقي للملعب الكبير للدار البيضاء بإقليمي بنسليمان والمحمدية استعدادا لكأس العالم 2030، فضلا عن إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز وفيضانات شتنبر 2024.
      ومن جانب آخر، وخلال استعراضه للمشاريع المبرمجة في قطاع الموانئ والملك العمومي البحري، أفاد السيد بركة أن الوزارة ستواصل دراسات التحديد والمحافظة على الملك العمومي البحري، وإنهاء دراسة المخطط المديري لتثمين الملك العمومي البحري في أفق سنة 2035، إلى جانب مواصلة إنجاز مشاريع تهم تتبع خط الساحل كاقتناء ومعالجة صور الأقمار الصناعية على طول السواحل الوطنية، فضلا عن مراقبة الملك العمومي البحري والمينائي من خلال توفير الوسائل اللوجيستيكية اللازمة لشرطة الملك العمومي البحري.
      ولدى تقديمه حصيلة قطاع الماء، كشف الوزير عن الوضعية المائية من فاتح شتنبر إلى 4 نونبر 2024، حيث بلغ حجم المخزون المائي بحقينات السدود بداية السنة الهيدرولوجية الحالية (فاتح شتنبر 2024) 4.43 مليار متر مكعب أي ما يعادل 27.49 في المائة ليصل يوم 04 نونبر 2024 إلى حوالي 5.01 مليار متر مكعب أي ما يعادل 29.76 في المائة كنسبة ملء إجمالي، مقابل 24.83 في المائة سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية.                  

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العادي والمريب فالحملة على لقجع.. واش القضية عندها علاقة بتصريحاتو الأخيرة حول فضيحة التذاكر فالمونديال

    العادي والمريب فالحملة على لقجع.. واش القضية عندها علاقة بتصريحاتو الأخيرة حول فضيحة التذاكر فالمونديال

    حنان رحاب: عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية//

    فوزي لقجع مسؤول وزاري، وكذلك رئيس لجامعة الكرة، ومن الطبيعي أن يتلقى انتقادات، كأي مسؤول في العالم، سواء عن حق أو عن باطل، بنية سليمة أو بنيات سيئة، وذلك من تبعات تحمل المسؤولية ومن ضرائبها.

    وحين يحتج جمهور فريق للكرة على مسؤول جامعي، فحتى هذا يمكن تفهمه، وعلى أي، فهو ليس جديدا، فلطالما عرفت المدرجات شتائم في حق الجامعة ورؤساء الأندية والحكام.

    جمهور الكرة بطبعه عاطفي ومنحاز لفريقه، ويعتبر حتى الأخطاء التحكيمية التي يتضرر منها مؤامرة، فيما لا يلتفت للأخطاء التي يمكن أن يستفيد منها.

    بمعنى أن ينتقد جمهور الرجاء رئيس الجامعة، فهذا أمر عاد، ولا يمكن أن نعده مؤامرة، كما لا يمكن أن نعتقد أن ثمة مؤامرة ضد الرجاء أو أي فريق آخر، بدليل أن جماهير كل الأندية تعتقد بوجود مؤامرة ضد فريقها. هكذا كانت الجماهير الكروية، وهكذا ستظل، وهذا هو شغف الكرة.

    لكن أن يوظف البعض ممن لهم حسابات غير معروفة مع لقجع غضب الجمهور الكروي الرجاوي، ويركب عليه، ويحوله لحملة ممنهجة ضد لقجع، فهذا يطرح علامات استفهام.

    لماذا القجع؟

    لماذا في هذا التوقيت؟

    ما الهدف؟

    يصفون الرجل بالفاسد، دون أن يقدموا وقائع على هذا النعت.

    حين ننعت مسؤولا بالفساد علينا أن نقدم وقائع، وإلا فهذا التحرك غير بريء.

    عمل الرجل في الجامعة، وإنجازاته واضحة.

    كفاءة الرجل في وزارة المالية حين كان مديرا للميزانية، لم ينكرها حتى خصومه السياسيون.

    قدرات الرجل التواصلية بخصوص السياسة المالية جعلت كثيرين يعتقدون أنه وزير المالية الحقيقي.

    ولذلك، شخصيا لم أفهم سياق هذه الحملة وأهدافها.

    هل للأمر علاقة بتصريحاته الأخيرة حول فضيحة التذاكر في المونديال، والتي لمح فيها إلى أنه سيكون قاسيا وصارما وغير متساهل مع كل المتورطين مهما كانت صفاتهم ونفوذهم ومسؤولياتهم؟

    ملاحظة: لست ممن يقولون بأنه لا يجب انتقاد مسؤول حتى لا نعطي فرصة للاجانب، ولكن توقيت هذه الحملة في الوقت الذي يخوض الرجل صراعا من أجل أن ينال المغرب شرف تنظيم كأس إفريقيا للأمم، والتي شئنا ام أبينا هي معركة سياسية وإقليمية، وجيراننا يشحذون كل الأسلحة لتشويه الرجل، لمعرفتهم بوزنه وثقله، ومن الأسلحة التي يوظفونها اتهامه باطلا بممارسة الرشوة والفساد في أجهزة الكاف، إن هذا التوقيت في استهداف الرجل داخليا هو بوعي أو بدونه خدمة مجانية لأزلام البروباغندا الجزائرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقتل 6 فلسطينيين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين

    أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، مقتل 6 قتلى فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، بعد اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية لمخيم المدينة.

    ومن بين القتلى الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي، منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين في بلدة حوارة، جنوبي نابلس.

    وفي تعليقه على عملية الاقتحام، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جنود الجيش الشاباك ووحدة الشرطة الخاصة قاموا بتصفية منفذ عملية حوارة، واصفا إياه بـ”المخرب البغيض”.

    وأضاف أنه يتمنى الشفاء العاجل لعناصر من القوات الإسرائيلية أصيبوا بجروح خلال العملية.

    وأفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي دفع يوم الثلاثاء بتعزيزات عسكرية إلى جنين وقوات خاصة اقتحمت شارع مهيوب في المخيم.

    وذكرت “القناة 14” الإسرائيلية أن قوات الجيش حاصرت منزلا في مخيم جنين، يتواجد فيه منفذ عملية حوارة، قبل أن تعلن وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قتل 4 فلسطينيين بينهم منفذ العملية.

    وتزداد حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين مؤخرا، لا سيما بعد دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى “محو” قرية فلسطينية شهدت قلاقل.

    وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات عربية ودولية من مخاطر الاقتحامات على الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وفي القدس بشكل خاص.

    وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى صباح الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

    وتأتي الاقتحامات بعد دعوات من جمعيات استيطانية لتكثيفها، الثلاثاء، بالتزامن مع احتفالات اليهود بعيد البوريم (المساخر).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كل ما تجب معرفته عن الإجراءات الجبائية حسب نوع الضريبة

    عينت وزارة المالية المديرية العامة للضرائب باعتبارها الهيئة الحكومية الوحيدة المخولة لتحصيل الضرائب. ونشرت المديرية العامة للضرائب المذكرة الدورية رقم 733، المتعلقة بالأحكام الجبائية التي يتضمنها قانون المالية رقم 50-22 لسنة 2023، والتي تهدف إلى تقديم الإجراءات الجبائية حسب نوع الضريبة.

    تحصيل الضرائب من المديرية العامة للضرائب

    عينت وزارة المالية المديرية العامة للضرائب باعتبارها الهيئة الحكومية الوحيدة المخولة لتحصيل الضرائب. ستكون الخزانة العامة للمملكة دائما مسؤولة عن المطالبات الضريبية المتراكمة في عام 2022 وما قبله. واعتبارا من فاتح مارس الجاري، سيدخل هذا الامتياز الجديد المتعلق باسترداد المطالبات الضريبية المهنية حيز التنفيذ. وستصبح المديرية العامة للضرائب (DGI)، الوكيل الوحيد لتحصيل الضرائب غير المسددة المستحقة اعتبارا من يناير 2023. ووفقا لبعض المراقبين، فإن المديرية العامة للضرائب، التي تتمثل مهمتها المركزية في مراقبة الضرائب، بهذه الوظيفة الجديدة، وبالنظر إلى الموارد المتاحة لإدارة الضرائب، فإنها تخاطر بضعف مهمتها الرئيسية. يتم دعم إعادة تشكيل وظائف الهيئتين الضريبيتين بأمر تم نشره في النشرة الرسمية من قبل وزير المالية بناء على التسمية القانونية، بما في ذلك أمر مشترك بين وزيري الداخلية والمالية بتاريخ دفع الضرائب المحلية إلكترونيا. وفي هذا الصدد، فإن الدفع الإلكتروني للضريبة المهنية ليس إلزاميا، حيث سيتم قبول وسائل أخرى مثل الدفع عن طريق الأبناك أو عبر شركات الدفع أو شبكة نقاط الخدمات، مع الآثار القانونية نفسها. كما سيتم تعميم تحصيل الضريبة المهنية عبر المديرية العامة للضرائب على المدن المغربية بأكملها، بعد نجاح تجربة تجريبية في مدينة المحمدية. تذكر إدارة الضرائب في هذه المناسبة أنه يجب إرسال طلبات الإعفاء (إزالة الرسوم المتأخرة والعقوبات الأخرى) إلى المديرية العامة للضرائب، والتي هي وحدها المخولة لاتخاذ قرار بشأن الملفات غير المدفوعة المؤرخة من عام 2023 وما قبله.

    إجراءات جبائية حسب نوع الضريبة

    تستعرض المذكرة الدورية رقم 733 المتعلقة بالأحكام الجبائية بشكل مفصل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، فضلا عن الإجراءات المشتركة المتعلقة بكافة هذه الضرائب والواجبات والرسوم المدرجة في قانون المالية لسنة 2023. وكما هو مبين في المقدمة، فإن قانون المالية لهذه السنة يكرس مواصلة تنفيذ خريطة الطريق التي وضعها القانون- الإطار رقم 19. 69، المتعلق بالإصلاح الجبائي والداعي إلى التنزيل التدريجي بحلول سنة 2026. وحدد القانون- الإطار المذكور الخطوط العريضة للسياسة الضريبية، متضمنا مجموعة من التوصيات المنبثقة عن المناظرات الوطنية حول الجبايات، بالإضافة إلى تلك المجمعة على مستوى النموذج التنموي الجديد. ويشكل هذا القانون إطارا مرجعيا نال استحسان جميع الجهات المعنية، من خلال مقاربة تشاركية تجمع، إلى جانب آخرين، بين المواطنين والمجتمع المدني والجمعيات السوسيو مهنية والمؤسسات والجامعيين وممارسي القانون. وتعكس الأحكام الجبائية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 بشكل صريح الأهداف الأساسية وآليات التنفيذ المنصوص عليها في القانون- الإطار، وتمثل نطاقا محددا لإطار السياسة الضريبية، كما تجسد بشكل ملموس التزامات الحكومة، سيما تلك التي تعنى بالحوار الاجتماعي. وعلى هذا الأساس، قدمت المديرية العامة للضرائب المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 والتي تتمحور، أولا، حول إصلاح الضريبة على الشركات بهدف تجسيد المضي في اتجاه التقارب مع المعدلات الموحدة، وتحسين مساهمة بعض الشركات وكذا خفض معدلات الحد الأدنى من المساهمة، اعتمادا على مقاربة تدريجية تمتد على مدى أربع سنوات. كما يتعلق الأمر بإصلاح الأنظمة الضريبية المطبقة على الضريبة على الدخل، بغية تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين والموظفين حديثي الشغل، والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي للأشخاص الذاتيين، من خلال مراجعة طريقة فرض الضرائب على فئات معينة من أنواع الدخل، فضلا عن مراجعة نظام الضرائب المطبق على الأرباح العقارية من أجل تعزيز نجاعة الإدارة الضريبية، وتمتين أواصر علاقة الثقة المشتركة بينها وبين المستخدمين.

    ترشيد المزايا الضريبية

    تشير المديرية العامة للضرائب إلى التقدم المحرز من حيث تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال مواءمة المعدل المطبق على المهن الحرة وإرساء مساطر تنظيمية لفائدة إعفاء المعدات الفلاحية من هذه الضريبة وترشيد التحفيزات الجبائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية للحوكمة الضريبية الرشيدة والتعهدات والاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد. ويتعلق هذا الإجراء بترشيد المزايا الضريبية المعلقة بالضريبة على الدخل لفائدة الأجراء العاملين بالبنوك وشركات التأمين، التي تتمتع بصفة القطب المالي للدار البيضاء، وهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والحوافز الضريبية المقدمة للشركات المالية الموجودة في مناطق التسريع الصناعي، والإعفاء من ضريبة الاستقطاع من المنبع على الأرباح المدفوعة من قبل الشركات التي تتمتع بصفة القطب المالي للدار البيضاء والشركات الموجودة في مناطق التسريع الصناعي، إلى جانب إعادة تعريف الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري. علاوة على ذلك، ترتكز التغييرات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2023 على مواكبة الشركات التي تواجه صعوبات من خلال تسوية الوضع الضريبي للشركات «غير النشطة»، أو لتلك التي لم تحقق أي رقم معاملات، وتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب والإدارات والهيئات العمومية الأخرى. وخلصت المذكرة الدورية إلى ضرورة تعبئة كامل الإمكانات الضريبية، من أجل خدمة التضامن والإدماج والتماسك الاجتماعي، من خلال اعتماد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخل، برسم سنوات 2023 و2024 و2025، طبقا للتوصيات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد.

    لمياء جباري

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قصة الوزير مع الملك

    في كتاب «القوة = Power» لروبرت غرين، (ترجم إلى العربية بعنوان: كيف تمسك بزمام القوة)، يضع 48 قاعدة في لعبة السلطة، وأول قاعدة تقول: لا تلمع أكثر من سيدك. ومن أطرف القصص تلك التي رواها عن وزير المالية الفرنسي الأسبق «نيقولا فوكيه»، الذي طمح إلى منصب رئيس الوزراء، بعد اختفاء «جول مازاران» عام 1661م، فدعا الملك «لويس الرابع عشر» إلى حفلة ملوكية في قصره الذي افتتحه لأول مرة، ونام فوكيه تلك الليلة على الأحلام الوردية. ولكن في الصباح اقتحم منزله جنود الحرس الإمبراطوري فاعتقلوه، وقضى بقية عمره في زنزانة موحشة في سجن بعيد في جبال البيريني. ويروي «فيلبي» عن نهاية حركة «الإخوان» في السعودية: «لقد كان خلق ابن سعود لحركة «الإخوان» سنة 1912م ضربة معلم عبقري، لا يوازيها غير تصفيته لهذه الحركة بعد ثمانية عشر عاما، حينما ثبت لديه أنها لم تعد إلا عقبة كأداء في سبيل استقرار الأوضاع، التي بناها بطول صبر وجهد. فلقد كان يمكن لهذه الحركة التي أوجدها ابن سعود من العدم أن تدمره وتنهكه، لو لم يبادر هو إلى تدميرها».

    وهذه القصة ليست خاصة بمكان، بل هو قانون إنساني يسري على جميع الحركات الاجتماعية.

    فالسلطان محمود الثاني عندما حاول التخلص من الإنكشارية عام 1808م، هجموا على السرايا الحكومية وقتلوا الصدر الأعظم وأشعلوا العاصمة نارا، فأذعن لطلباتهم حتى جاءت نهايتهم عام 1826م، فحصدهم بالمدفعية على يد قره جهنم.

    ومن قبل تتكرر القصة بين أبي مسلم الخراساني وأبي جعفر المنصور، فالأول بنى الدولة العباسية بالدم والتجسس وحسن التنظيم، والثاني أخذ الثمرة حتى إذا نازعه فيها نزع روحه.

    والسيناريو نفسه جرى مع الأحزاب المعاصرة، سواء الإخوان المسلمين أو البعث؛ فحسن البنا أنشأ التنظيم المسلح السري الخاص برئاسة السندي، فلما طلبه في بعض الشأن، قال: على البنا أن يراجعني. والسندي لا يزيد على نبتة زرعها وغذاها حسن البنا.

    وميشيل عفلق وصلاح البيطار كانا من مؤسسي حزب البعث، فأما الأول فسقط صريعا في باريس برصاص الرفاق، وأما الثاني فحكمه الرفاق بالإعدام، حتى آواه صدام المصدوم فلم تر عينه انهيار البعث مثل بيت من الملح.

    وهذه القصة تكررت في سيناريو الترابي وعسكر السودان، فكل حصان قابل للترويض إلا الحصان العسكري فإنه يجمح براكبه فيدق عنقه، هكذا جاءت أخبار الانقلابات ووقائع التاريخ.

     وعندما جاء هتلر إلى السلطة عام 1933 أقسم له الجيش البروسي، ولكن «روهم RUHEM»، قائد الميليشيات العسكرية، لم يستوعب هذه الحقيقة، ولما تمرد، قام هتلر بتصفيته فقتله بيده.

    فهذه هي حكمة العسكريين الأولى التي يجب تلاوتها بتدبر من كتاب ميكيافيلي «الأمير»: على الحاكم أن يكون ماكرا كالثعلب، دمويا كالنمر، وعليه أن يقتل بدون تردد.

    وقصة الرشيد والبرامكة من قبل فيها عظة وعبرة، وكتب فيها ابن خلدون في المقدمة، مكتشفا القانون النفسي نفسه. فقال: «وإنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة، حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال، فلا يصل إليه، فغلبوه على أمره وشاركوه في سلطانه، حتى أسفوا البطانة واحقدوا الخاصة، فدبت إلى مهادهم الوثيرة عقارب السعاية، فثل عرشهم وخسفت الأرض بهم، ومن استقصى سير الدولة وسيرهم، وجد ذلك محقق الأثر ممهد الأسباب». ويخلص إلى هذه النتيجة عالم الاجتماع العراقي «علي الوردي»، في كتابه «لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث»، فينقل عن الملك عبد العزيز مع الإخوان أنه كان يقول لهم: «إخواني المشايخ أنتم الآن فوق رأسي، تماسكوا بعضكم ببعض، ولا تدعوني أهز رأسي فيقع بعضكم أو أكثركم، وأنتم تعلمون أن من وقع منكم على الأرض، لا يمكن أن يوضع فوق رأسي مرة ثانية. مسألتان لا أسمع فيهما كلام أحد، لظهور فائدتهما لي ولبلادي، وليس هناك من دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله (ص) يمنع من إحداثهما: اللاسلكي والسيارات». وكان الإخوان يظنون أن الشيطان ينقل الخبر عبر أسلاك التلغراف. لكن بدون فائدة حتى وقعت الواقعة وحكم السيف؛ ففي موضع يقال له السبلة إلى الشرق من بريدة في 30 مارس من عام 1929م، دارت معركة طاحنة، بعد أن ثار الإخوان ومعهم خمسة آلاف مقاتل، فهزموا.

    ويعلق «الوردي» على واقعة السبلة بقوله: يدل التاريخ على أن معظم بناة الدول يقتلون من يساعدهم في بنائها، وسبب ذلك أن أولئك المساعدين يريدون أن يشاركوا الباني في ثمرة بنائه، بينما هو لا يريد أن يتنازل لهم عن تلك الثمرة، فينشب النزاع بينهم، وقد ينتهي النزاع إلى القضاء على أولئك المساعدين، وقد صدق من قال السياسة لا قلب لها.

    خالص جلبي

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر تعترف بقوة المغرب وتمدده إفريقيا وتعقد اجتماعا سريا لإعداد خطة لمحاصرة المملكة وهذه تفاصيلها

    أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(ترجمة وإعداد كمال مدنيب)

    اعترف النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية الجزائر، بقوة المملكة المغربية، وتمددها إفريقيا على جميع المستويات.

    وانطلاقا من عقدتهم التاريخية تجاه المغرب، والتي أصبحوا لا يتحركون إلا بموجبها، قرر جنرالات الجزائر محاصرة تمدد المغرب إفريقيا، ومحاولة خلق توازن معه بالقارة السمراء.

    في هذا الإطار، انعقد اجتماع سري يوم 16 فبراير الجاري بـ »قصر المرادية » في العاصمة الجزائرية بحضور الرئيس « عبد المجيد تبون »، وضم كل من رئيس أركان الجيش الجزائري « السعيد شنقريحة »، الوزير الأول « أيمن عبد الرحمان »، مدير المخابرات الخارجية « جبار مهنا »، مستشار الرئيس الجزائري للأمور الخاصة « شفيق مصباح »، وزير المالية « ابراهيم كسالي »، محافظ البنك المركزي « صلاح الدين طالب »، ومستشار الرئيس الجزائري المكلف بالشؤون الأمنية والعسكرية الجنرال « بومدين بن عتو ».

    ووفق المعطيات الحصرية، التي توصلت بها جريدة « أخبارنا المغربية »، فالاجتماع المذكور خُصص لتدارس الخطة التي ستتم بها محاصرة المد المغربي على مستوى إفريقيا، وارتكزت (الخطة) على تخصيص 05 مليار دولار لاستقطاب الدول الإفريقية الفقيرة، وجعلها مدافعا ومنافحا على المصالج الجزائرية.

    هذا، وبعد نهاية الاجتماع، تم إعداد تقرير نهائي ضم مجموعة من التوصيات وأهم ما دار في الاجتماع، حيث خلص المجتمعون إلى أنه صار من الضروري، تأسيس تحالف قوي داخل إفريقيا، يمكن الجزائر من بسط سيطرتها اقتصاديا وسياسيا داخل الهياكل السياسية للإتحاد الإفريقي، بعدما صار « العدو الكلاسيكي (المغرب)يصول ويجول داخل القارة ».

    وأكد المجتمعون، على أنه للوصول إلى المبتغى المنشود، يجب توزيع رشاوى، على الدول الإفريقية الفقيرة، لتكون بجانب الجزائر في جميع الإشكاليات التي تواجهها داخل الإتحاد الإفريقي، حسب ما جاء في نص التقرير.

    من جهة أخرى، جاء في التقرير أنه وبعد دراسة مستفيضة قامت بها خلية ترأسها وزير المالية، وتمت المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية، تم التنصيص على تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ 5 ملايير دولار، وسيتم توزيعها على مجموعة من الدول.

    وضمت اللائحة، التي ستستفيد من دعم\رشاوى النظام الجزائري، لمواجهة تمدد المغرب على مستوى الاتحاد الإفريقي، كل من موريتانيا، تونس، النيجر، تشاد، مالي، بوركينافاسو،الكونغو،إثيوبيا،غينيا،غينيا بيساو، موزمبيق، ساو تومي وبرانسيبي، السيشل، وتنزانيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القدس.. عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام مقر الكنيست

    تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، الإثنين، أمام مقر الكنيست (البرلمان) في القدس الغربية مع استعداده للتصويت بالقراءة الأولى على تشريعات تحد من قوة السلطة القضائية لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.

    وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة “هآرتس” أعداد المتظاهرين بأكثر من 100 ألف.

    وحمل المتظاهرون العلم الإسرائيلي وأدت كثافتهم إلى إغلاق العديد من الطرق في محيط البرلمان.

    ويتعامل أحد التشريعات مع تغيير تكوين لجنة التعيينات القضائية، بطريقة تمنح الحكومة السيطرة عليها، فيما يحظر الثاني فعليًا على المحكمة العليا التدخل في التشريعات المستقبلية التي يتم اعتمادها على أنها قوانين أساسية لا يمكن المساس بها.

    وسيتم التصويت، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، على هذه التعديلات بالقراءة الأولى ولكنها لن تصبح قانونا إلا حال اعتمادها بثلاث قراءات.

    وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة لحزبه “الليكود” اليميني بالكنيست: “يطالب قادة الاحتجاج بلا خجل بحرب بين الأشقاء والدماء في الشوارع”.

    وأضاف نتنياهو في كلمته التي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية: “إنهم يدوسون على الديمقراطية، ولا يقبلون بنتائج الانتخابات، ولا يدينون الدعوات لاغتيال رئيس الوزراء وأعضاء الكنيست، ويقطعون الطرقات ويدعون إلى الاضطرابات المدنية”.

    وأكد تصميم حكومته على المضي قدما في التصويت على التشريعات.

    ولكن زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لابيد، قال في تغريدة على تويتر: “ستقوم دولة إسرائيل بالليلة الخطوة الأولى نحو أن تصبح دولة غير ديمقراطية. تضع الحكومة للقراءة الأولى قانونين لإلغاء الديمقراطية في إسرائيل”.

    وأضاف في إشارة إلى الحكومة: “لقد أوقفوا أي محاولة للحوار بينما استمروا في الفوضى بسبب التشريعات المتسرعة وغير المسؤولة”.

    وتابع: “لم يكن هناك نقاش حقيقي حول الضرر الرهيب الذي سيلحق بالاقتصاد ومعيشة كل واحد منا، ولا حول المخاطر الأمنية، ولا حول حقيقة أنها تمزق شعب إسرائيل”.

    وبدوره، قال وزير الدفاع السابق عضو الكنيست بيني غانتس في تغريدة على تويتر: “في الواقع سيكون هذا أول تمزيق للمجتمع الإسرائيلي، والذي من المشكوك فيه أن يكون هناك طريق للعودة في تاريخنا المشترك كدولة يهودية وديمقراطية”.

    من جهته، أعلن وزير المالية السابق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني أفيغدور ليبرمان، مقاطعة جلسة التصويت.

    وقال في تغريدة على تويتر: “نحن في (إسرائيل بيتنا) نقاطع التصويت اليوم وسنغادر الكنيست”.

    وأضاف ليبرمان: “التصويت ذاته، حتى التصويت ضد، يضفي شرعية على سلسلة من القوانين التي تتعارض مع إعلان الاستقلال، وبما أن سلسلة من القوانين تتعارض مع إعلان الاستقلال، فإنني أدعو الرئيس (إسحاق) هرتسوغ إلى عدم التوقيع عليها”.

    وتنظم المعارضة الإسرائيلية منذ 7 أسابيع مظاهرات أسبوعية احتجاجا على التشريعات التي تريد الحكومة إدخالها على القانون.

    وبالمقابل تصر الحكومة على أن من حقها إدخال هذه التشريعات باعتبارها تملك الأغلبية في الكنيست.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقالات بالجملة في تونس واتهام قيس سعيد بتصفية خصومه السياسيين.

    أوقفت السلطات في تونس، السبت، سياسييْن ورجل أعمال نافذا كان حليفا للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وتأتي هذه الاعتقالات وسط اتهامات من المعارضة للرئيس قيس سعيّد باستخدام القضاء من أجل تصفية خصومه السياسيين.

    وفجر السبت، اعتقلت قوات الأمن رجل الأعمال كمال اللطيّف (68 عاما) بعد مداهمة منزله بالعاصمة وتم نقله إلى مقر فرقة أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب للتحقيق معه.

    وفي عملية أخرى تمت بالتزامن، جرى اعتقال وزير المالية الأسبق والقيادي السابق في حزب التكتل من أجل العمل والحريات خيّام التركي (58 عاما) في منزله.

    ومساء السبت، ، اعتقلت قوات الأمن القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، وقالت مصادر إعلامية محلية إن إيقافه تم بإذن من النيابة العامة بشبهة التآمر على أمن الدولة بالإضافة إلى إيقاف متقاعد من الجيش التونسي ومتقاعد من السلك الدبلوماسي.

    وفي حين أن الجلاصي من أشدي منتقدي سعيد، لا يعرف عن اللطيّف والتركي أي آراء معارضة للرئيس التونسي. وقبل سنوات، طرح اسم خيام التركي كمرشح لرئاسة الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسرائيل تضاعف الأموال المصادرة من ضرائب فلسطين لـ30 مليون دولار

    أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، أنها ضاعفت ما تصادره من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) إلى نحو 30 مليون دولار أمريكي.

    وعبر تغريدة، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: “وقّعت أمس (الأربعاء) ولأول مرة مضاعفة حسم أموال الإرهاب التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الإرهابيين”، وفق تعبيره.

    ومنذ أكثر من عامين تصادر إسرائيل نحو 50 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية.

    وتقول إسرائيل إن هذه الأموال تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهريا لذوي الأسرى والشهداء كمساعدات اجتماعية.

    لكن سموتريتش أفاد بأنه “قرر هذا الشهر مضاعفة المبلغ إلى 29 مليون دولار، إضافة إلى 59 ألف دولار أخرى”.

    وقال: “قمنا بمضاعفة المبلغ المقتطع من السلطة الفلسطينية إلى 100 مليون شيكل بدلا من 50 حتى الآن، و200 ألف شيكل أخرى (59 ألف دولار) ستذهب كتعويض لعائلات ضحايا الإرهاب حسب حكم قضائي”، على حد تعبيره.

    واتهم وزير المالية السلطة الفلسطينية بأنها “تمول الإرهابيين”.

    ومطلع يناير الماضي قررت إسرائيل حسم 139 مليون شيكل (40.5 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية كتعويضات لصالح إسرائيليين يقولون إنهم ضحايا هجمات فلسطينية.

    ووصفت السلطة الفلسطينية آنذاك هذا القرار بأنه “ابتزاز مرفوض”، مشددة على استمرارها في دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.

    وتقتطع إسرائيل هذه الأموال من أموال المقاصة الفلسطينية.

    والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم جزء منها مقابل ديون كهرباء ومشافي وغرامات.

    وخلال 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهريا.

    وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار الطاقة ترفع التضخم في فرنسا إلى 7 بالمئة في يناير

    ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في فرنسا خلال شهر يناير، وذلك بسبب الزيادة في أسعار الطاقة، بعد أن قامت الحكومة بإلغاء بعض الإجراءات التي كانت تكبح زيادة الأسعار.

    ووفقا للأرقام الأولية الصادرة، الثلاثاء، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق مع الاتحاد الأوروبي في فرنسا خلال يناير بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، مقابل توقعات بأن يرتفع بنسبة 0.5 بالمئة.

    كما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 7 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات.

    ويتم استخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) لقياس التضخم في منطقة اليورو، وهي “منسقة” لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبع نفس المنهجية في حساب التضخم.

    وارتفع التضخم في فرنسا بسبب الزيادة في أسعار الطاقة، بعد أن ألغت الحكومة دعما تدريجيا لوقود السيارات نهاية 2022.

    كما ارتفعت أسعار الغاز المنظمة التي تحددها الحكومة بنسبة 15 بالمئة مطلع العام الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 15 بالمئة في شهر فبراير.

    ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تتراجع أسعار التضخم عقب الزيادات في أسعار الطاقة.

    وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه يتوقع أن يبدأ التضخم في فرنسا بالتراجع في منتصف عام 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره