في قراءة ثانية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة (6 دجنبر)، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وحظي مشروع قانون المالية بموافقة 178 نائبا برلمانيا، فيما عارضة 57 نائبا، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت. وتم إدماج عدد من التعديلات، التي تفاعلت معها الحكومة إيجابيا، ضمن مشروع قانون المالية، أبرزها التعديل المتعلق […]
السيد لقجع: مشروع قانون المالية لسنة 2025 استند إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن الفرضيات التي بُني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025 استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة. وأبرز السيد لقجع، في رده على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أن “الفرضيات تخضع للمنطق والواقعية والحكومة لن تجني شيئا من […]
لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، ومعارضة برلمانين اثنين، وامتناع مستشارة برلمانية واحدة عن التصويت. وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول […]
مشروع قانون المالية لسنة 2025 يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”. وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده […]
وزيرة الاقتصاد المغربية ترفض تشكيك المعارضة في صلابة الأرقام وتكشف مميزات مشروع قانون المالية لسنة 2025
الرباط – المغرب اليوم رفضت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في الشق المتعلق بالبعد الماكرو اقتصادي، التشكيك في الأرقام لأنها مسؤولية مشتركة، كاشفة أهم مميزات مشروع قانون المالية لسنة 2025، المتسم بأربعة أبعاد أساسية هي؛ البعد الاستباقي، والبعد الاجتماعي، والبعد المجالي، ورابعا البعد الماكرو اقتصادي. وردت فتاح، خلال جوابها على المناقشة العامة لمشروع قانون […]
وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز بمجلس النواب الأبعاد الأساسية لمشروع قانون المالية 2025
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتسم بأربعة أبعاد أساسية تتمثل في البعد الاستباقي والبعد الاجتماعي، ثم المجالي، فالماكرو اقتصادي. وأوضحت السيدة نادية فتاح في معرض ردها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين خلال جلسة عمومية خُصصت للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، […]
قانون مالية 2025 يقلص ميزانية “هيئة الرشوة”.. والراشدي: وضعية الفساد بالمغرب غير مرضية
سفيان رازق قلص مشروع قانون المالية لسنة 2025 الميزانية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بحوالي 60 مليون درهم، في وقت أكد فيه رئيس الهيئة، محمد البشير الراشدي، أن وضعية الفساد في المغرب غير مرضية. وحسب العرض الذي قدمه محمد البشير الراشيدي، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فقد انتقلت الميزانية الفرعية للهيئة […]
بركة: 43.1 مليار درهم مجموع الاستثمار العمومي في قطاعات التجهيز والماء برسم ميزانية الوزارة لـ2025
العلم – الرباط أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الثلاثاء بمجلس النواب أن مجموع الاستثمار العمومي في قطاعات التجهيز والماء برسم ميزانية الوزارة لسنة 2025 يبلغ 43.1 مليار درهم. وأوضح الوزير في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن هذا المبلغ يتوزع إلى 20.6 مليار […]
الحكومة المغربية ترصُد أزيد من 4 ملايير درهم في 2025 ميزانية
الرباط – المغرب اليوم رصدت الحكومة المغربية أزيد من 4 ملايير درهم لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في مشروع قانون المالية سنة 2025.ووفق مشروع مالية 2025، فقد رصدت المغرب ما مجموعه 4 ملايير و484 مليونا و720 ألفا خلال 2025، وذلك لتغطية نفقات أجور الموظفين والأعوان، إضافة للمعدات والنفقات المختلفة. وفي المقابل، توقع […]
الحكومة تتجه إلى إعفاء هؤلاء من الضريبة على الدخل ابتداء من السنة المقبلة
تعتزم الحكومة، اعتباراً من 1 يناير 2025، رفع الحد الأدنى للدخل السنوي المعفى من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025. وهذا التعديل سيعفي الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً من الضريبة على الدخل. يأتي هذا الإصلاح كجزء من التزام الحكومة الذي تم الاتفاق عليه […]