Étiquette : طعن

قضت محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به بدر الطاهري، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس ـ مكناس، في قضية إلغاء انتخابه.

وبهذا القرار يكون منصب رئيس الغرفة شاغرا، ومعه سيتم إعادة انتخاب رئيس جديد للغرفة، طبقا للمساطر القانونية المعتمدة.

وجرى في وقت سابق إلغاء انتخاب الطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب طعن تقدم به أعضاء في الغرفة، حيث أشهروا في وجهه حكم قضائي صادر في حقه بسبب تسوية قضائية لشركة يعتبر مساهما فيها.

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية على التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بشأن ضريبة والمحامين، وحظيت الصيغة النهائية التي أقرتها اللجنة بموافقة 25 نائبا برلمانيا في مقابل اعتراض 11 آخرين.

وتم التنصيص وفق هذه الصيغة الجديدة، على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى.

التعديلات التي جاءت بها فرق الأغلبيىة، ووافقت عليها الحكومة، تبعا للاجتماعات التشاورية التي عقدتها الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نصت على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامون الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، ومراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم.

وبحسب الصيغة التي وافقت عليها لجنة المالية، سيتم  استثناء من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.

كما تم التنصيص على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

ويحدد مبلغ كل دفعة باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر المضروب في ثلاثمائة (300) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.وقد تم التنصيص كذلك على استثناء الملفات والقضايا والمحامين المشار إليهم في ألف من هذه المادة وفق نفس الأحكام.

وفق نص المادة.173 من المدونة العامة للضرائب التي وردت ضمن المادة السادسة من مشروع قانون المالية، المتعلقة بالتحصيل بواسطة الأداء التلقائي، يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين التاليين:

ألف- الأداء تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في ثلاثمائة (300) درهم، يؤديه كل محام مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.

يتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذه الدفعات عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر.

وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب،  ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.

ويشفع كل أداء للدفعات بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية:

• الاسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية؛
• الرقم الوطني المهني.
• رقم التعريف الضريبي.
• نوع القضية ورقم الملف.
• المحكمة المختصة ومقرها.
• المبلغ المدفوع.
• تاريخ الأداء.

وبموجب الصيغة التي أقرتها لجنة المالية، يجب على كاتب الضبط أن يدفع بطريقة إلكترونية لإدارة الضرائب مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب المذكور، الذي يتعين تحصيله عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر، خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التحصيل، مصحوبا ببيان وفق نموذج تعده الإدارة.

ويتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي خلال السنة من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المشار إليه في المادة 144-I أعلاه، المستحق برسم هذه السنة.غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب المدفوعة برسم الضريبة على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.

باء- الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، المضروب في ثلاثمائة (300) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهوية المحامي المعني وتعريفه الوطني والضريبي وعدد القضايا المسجلة باسمه.

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت لجنة المالية بمجلس النواب، مساء اليوم، على تعديل لفرق الأغلبية بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة المتعلقة بالمحامين. وصوتت اللجنة بـ25 عضوا فيما صوتت المعارضة  ضده بـ10 أصوات.

وجاء في التعديل الجديد ما يلي:
يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين التاليين: إما الأداء تلقائيا للدفعات بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في 300 درهم، يؤديه كل محام مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.
ويتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذه الدفعات عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر. وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب:
– المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قنون المسطرة المدنية؛
– القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
-ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال 36 شهرا الأولى من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي،.
ويشفع كل أداء للدفعات بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية:
الاسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي
مقر مؤسسته الرئيسية؛
الرقم الوطني المهني؛
رقم التعريف الضريبي؛
نوع القضية ورقم الملف؛
المحكمة المختصة ومقرها؛
المبلغ المدفوع؛
تاريخ الأداء.
ويجب على كاتب الضبط أن يدفع بطريقة إلكترونية  لإدارة الضرائب مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب المذكور الذي يتعين تحصيله عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر، خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم  فيه التحصيل، مصحوبا ببيان وفق نموذج تعده الإدارة.
ويتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المستحق خلال السنة.
غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريب من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب  الضريبي على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ للضريبة على الدخل المطابق  للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.

أو يمكن للمحامي الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي  للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، المضروب في ثلاثمائة (300) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهوية المحامي المعنى وتعريفه الوطني والضريبي وعدد القضايا المسجلة باسمه.

إقرأ الخبر من مصدره

حمل قرار للمحكمة الدستورية خبرا غير سار لفريق الإتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية، يتعلق بإلغاء انتخاب عضويه، عز الدين زكري وأمال العمري، بناء على طعن للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وعللت المحكمة الدستورية إسقاط مقعد عز الدين زكري بتقدمه للانتخابات المقامة في 5 أكتوبر الماضي على الرغم من تجاوزه سن التقاعد منذ سنة 2018.

وأوردت المحكمة في نص القرار الذي نشرته على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، أنها راسلت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وتبين أن “زكري” لم يستفد من أي ترخيص يخول له الاستمرار في الشغل.

وتبعا للمصدر ذاته، فالمحكمة بنت قرارها الذي يخص أمال العمري، على ما اعتبرته السلوك الماس بنزاهة العملية الإنتخابية إثر إدلاء الأخيرة بترخيص وقعه محمد يتيم الوزير السابق للتشغيل والإدماج المهني،  يخول لها الإستمرار في الشغل لمدة ثلاث سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت المحكمة الدستورية، إلغاء انتخاب مستشارين اثنين ينتميان للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وذلك على خلفية عريضة طعن تقدمت بها المنظمة الديمقراطية للشغل، حول انتخابات المستشارين المجراة بتاريخ 5 أكتوبر 2021.

وجاء منطوق قرار المحكمة الدستورية “بإلغاء انتخاب كل من السيد عز الدين زكري والسيدة أمال العمري عضوين في مجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، وتأمر بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين”.

وجاء قرار المحكمة بعد اطلاعها على العرائض الخمس المسجلة بأمانتها العامة في 4 و5 نوفمبر 2021، الأولى والثانية قدمهما بلقاسم المعتصم وأحمد الراجي بصفتهما مترشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب عز الدين زكري وأمال العمري في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، والثالثة قدمها كل من عبد الناصر الخبولي، مترشحا- وباقي المترشحات والمترشحين بلائحة ترشيحه، في مواجهة المصطفى الوجداني، طالبا فيها تصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وإلغاء انتخاب كل من ميلود معصيد وأمال العمري وعز الدين زكري ونور الدين سليك ومينة حمداني وفاطمة الإدريسي وبوشعيب علوش ومريم الهلواني في نفس الاقتراع، والرابعة قدمتها مريم شكيبي – بصفتها مترشحة- طالبة فيها إلغاء انتخاب سليمة زيداني في الاقتراع المذكور وباقي “العملية الانتخابية”، والخامسة قدمها المصطفى الوجداني- بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب ميلود معصيد وأمال العمري ونور الدين سليك ومينة حمداني وعز الدين زكري وفاطمة الإدريسي وبوشعيب علوش ومريم الهلواني في الاقتراع السالف ذكره، برسم نفس الهيئة.

وقررت المحكمة عدم قبول الطعن المجه ضد المصطفى الوجداني، كما قضت برفض طلبي عبد الناصر الخبولي وباقي المترشحات والمترشحين بلائحة ترشيحه والمصطفى الوجداني الراميين إلى إلغاء انتخاب ميلود معصيد ونور الدين سليك ومينة حمداني وفاطمة الإدريسي وبوشعيب علوش ومريم الهلواني في نفس الاقتراع، وتصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء.

كما قضت ذات المحكمة برفض طلب مريم شكيبي الرامي إلى إلغاء انتخاب سليمة زيداني في الاقتراع المذكور.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

يذكر أن هذا القرار صدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 28 ربيع الأول 1444 الموافق لـ25 أكتوبر 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

كود الرباط//

فيلم طويل بعنوان “الفر والكر” بين الحكومة والمحامين، بسبب الضرائب الجديدة لي جات فمشروع ميزانية 2023. بحيث المحامين رفضو بشكل مطلق هاد الضرائب.

جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لي كيمثلو  كثر من 14 ألف محامي فربوع المملكة، سبق ليها اتفقت مع الحكومة في شخص الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على تشكيل لجنة باش يشوفو طريقة متوافق عليها لتنزيل هاد الضرائب الجديدة. لكن تراجعت لبارح ورفضات كاع داكشي لي جابت الحكومة فالضرائب.

هيئة كازا علنات عن مقاطعة جميع الجلسات والصناديق، يعني مغاديش يحطو حتا مقال ابتداء من الاثنين. إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية قدام البرلمان الثلاثاء جاي. تصعيد كبير، غنشوفو رد الحكومة عليه.

المحامين لقاو فرصة يصفيو حساباتهم مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وجبدوه فالبيانات رغم أنه غير معني بهادشي ديال الضريبة، إضافة إلى إقحام مشروع قانون المهنة فهاد المعركة لي دايرين المحامين ضد خيارات الدولة.

وكان وزير العدل كشف عن معطيات صادمة تتعلق بـ”التهرب الضريبي” لدى فئة واسعة من المحامين، حيث قال في لقاء سابق بمجلس النواب، سنة 2021، إن “95 بالمئة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب”.

ونص مشروع ميزانية 2023، على فرض رسوم جديدة على الشركات المدنية المهنية للمحاماة، بحيث وجب عليها أن تؤدي تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، تسبيقا برسم الضريبة الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية.

ويتوزع مبلغ التسبيق السالف الذكر، على ثلاثة أقسام، حيث يؤدي المحامي 300 درهم في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في صنف محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.

إقرأ الخبر من مصدره