بلغت عائدات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء خلال سنة 2024، ما مجموعه 177 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وأوضح بلاغ لشركة التنمية “الدار البيضاء للخدمات”، أن هذا المرفق الاقتصادي الاستراتيجي حقق نتائج استثنائية وغير مسبوقة خلال السنة المنصرمة، حيث استقبل أزيد من مليون و600 ألف طن من السلع، مما أسفر عن مداخيل بلغت 177 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه النتائج المتميزة تعكس اعتماد حكامة فعالة مع مرونة استثنائية، في ظل سياق يتميز…
حققت مجموعة بنك إفريقيا، لصاحبها عثمان بنجلون، ناتجا بنكيا صافيا تجاوز 15,62 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأوضحت المجموعة في بلاغ مالي، أن الناتج البنكي الصافي بلغ، خلال الربع الأخير من سنة 2022، ما مجموعه 4,27 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 14 في المائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2021.
وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ الناتج البنكي الصافي 6,63 مليارات درهم (ناقص 4 في المائة) برسم السنة الفارطة، سجل خلال الربع الرابع من سنة 2022 ارتفاعا بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 1,61 مليار درهم.
وسجلت القروض الممنوحة للزبائن، باستثناء إعادة البيع، نموا بلغ نسبة 7 في المائة في المجموع الموطد (195,75 مليار درهم) وزائد 4 في المائة على المستوى الاجتماعي (116,32 مليار درهم).
وسجلت ودائع العملاء الموطدة، باستثناء إعادة الشراء، ارتفاعا بنسبة 10 في المائة (241,33 مليار درهم)، وبلغت في الشق الاجتماعي نسبة 7 في المائة (151 مليار درهم) عند متم دجنبر 2022.
أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ ما مجموعه 20,97 مليار درهم برسم سنة 2022، أي بارتفاع بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح المكتب في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 20,5 في المائة لتبلغ أزيد من 38,44 مليار درهم عند نهاية سنة 2022، في حين سجلت النفقات ارتفاعا بنسبة 39,2 في المائة.
وعند متم سنة 2022، بلغ إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ما يناهز 19,4 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6,8 في المائة مقارنة بسنة 2021.
من جانبها، بلغت تحويلات هذه الاستثمارات أزيد من 13,17 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 3,2 في المائة، وهو ما أدى إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 36,7 في المائة.
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن عائدات النشاط السياحي تجاوزت 81,7 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2022، لتسجل ارتفاعا في سنة واحدة، بلغت نسبته 153,2 في المائة.
وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم شهر يناير 2023، أن معدل هذه الإيرادات سجل ارتفاعا قدره 12,2 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2019.
وكشفت النشرة أن القيمة المضافة لقطاع الإيواء والمطاعم تجاوزت، برسم الثلث الأول من سنة 2022، ولأول مرة، بشكل كبير مستوى ما قبل الأزمة (السنة المرجعية 2019)، أي بأداء قدره زائد 11,1 في المائة.
وأشارت المديرية إلى أن هذا التطور يأتي بعد انخفاض بلغ 24,2 في المائة خلال الفصل الثاني، و35,7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022، و26 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021، مسجلة أن معدل تحصيل مستوى ما قبل الأزمة للقيمة المضافة للقطاع بلغ 83,7 في المائة، في المتوسط، عند متم شتنبر 2022، عوض 58,6 في المائة بنهاية شتنبر 2021.
وعلى أساس سنوي، تحسنت القيمة المضافة للقطاع لتتوقف عند 50,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022، مواصلة بذلك الدينامية الإيجابية المسجلة خلال الفصل الثاني (زائد 50,3 في المائة).
كما أن القيمة المضافة للقطاع عرفت، خلال الفصل الأول من 2022، ارتفاعا بنسبة 25,3 في المائة، وذلك على الرغم من إغلاق الحدود الوطنية، وهو الإجراء الذي تم اعتماده بداية السنة ودام خمسة أسابيع.
ومع نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، ارتفع متوسط القيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة 41,9 في المائة. واستمرت هذه الدينامية خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بالموازاة مع ارتفاع عدد الوافدين إلى وجهة “المغرب” بنسبة 125,7 في المائة، من سنة لأخرى، برسم الشهرين الأولين من هذا الفصل، بعدما سجلت زائد 118,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022، وزائد 514,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو ما يعني في المجموع أداء بنسبة زائد 162 في المائة عند متم نونبر 2022، عوض زائد 47,2 في المائة نهاية نونبر 2021.
وبخصوص ليالي الإيواء المسجلة بمؤسسات الإيواء المصنفة، فقد بلغت 99,6 في المائة برسم الشهرين الأوليين من الفصل الرابع من سنة 2022، عوض زائد 77 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022، وزائد 202,8 في المائة وزائد 56 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022. وهكذا، فقد ارتفعت، بنهاية دجنبر 2022، لتبلغ 99,4 في المائة، بعدما سبق وسجلت نسبة 31,7 في المائة سنة قبل ذلك.
ومقارنة بالشهرين الأول والثاني من الفصل الرابع من سنة 2019، ارتفع حجم الوافدين بنسبة 12,8 في المائة، فيما تحسن تراجع حجم ليالي المبيت ليستقر عند ناقص 8,9 في المائة. أما برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2022، فقد استرجع حجم كل من الوافدين وليالي المبيت الخاصة بوجهة “المغرب”، على التوالي، نسبة 81,4 في المائة و73,2 في المائة، إلى مستوى ما قبل الأزمة، عوض 75,9 في المائة و69,3 في المائة عند متم شتنبر 2022 و31,1 في المائة و36,7 في المائة عند متم نونبر 2021.