أكد مرصد العمل الحكومي، التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، عدم امتلاك الحكومة لأي رؤية فيما يتعلق بمعالجة وإصلاح الاختلالات البنيوية التي تُعاني منها بنية ومنظومة تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتجات والمواد.
وسجل المرصد، ضمن ورقة ورقة تنفيذية، حول التضخم وارتفاع الأسعار، غياب الإرادة لدى الحكومة لمحاربة الاحتكار والمضاربة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، وذلك رغم إقرار أعضائها ومكوناتها، بوجودها ومسؤوليتها في تأزيم الوضع .
ولفت المصدر ذاته، إلى امتناع الحكومة على معالجة إشكال الاحتكار فيما يتعلق بالمحروقات، و تغاضيها عن التقارير الرسمية في هذا الصدد ، وخاصة التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، الذي أكد “بشكل واضح على خضوع سوق المحروقات للاحتكار .”
وانتقد مرصد العمل الحكومي، غياب الرؤية الاستشرافية اللازمة في استباق ايجاد الحلول للازمات، والتماطل غير المبرر لإيجاد الحلول المناسبة لمنع استفحال أزمة غلاء الأسعار خاصة فيما يتعلق المواد الغذائية المرتبطة بالمجال الفلاحي، مؤكدا أن الأزمة المتعلقة باللحوم و الحليب طرحت على طاولة الحكومة منذ أكثر من سنة، حيث عطّلت الحكومة التوصل للحل إلى أن استفحلت الأزمة وطالت آثارها القدرة الشرائية للمواطنين.
كما نبه المرصد، إلى غياب أي تصور للإصلاح منظومة تسويق المنتجات الغذائية، و مساراتها، التي تشهد فوضى ريعية، لا ينتج عنها إلا بروز هوامش ربح متكررة سواء في مرحلة الانتاج، أو في مرحلة الوصول إلى أسواق الجملة، التي تعرف منظومة تدبيرها تغلغل “الاستغلال الريعي” للفضاءات والمناطق المخصصة للبيع داخلها، وهو ما يزيد في استفحال أزمة غلاء الأسعار ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين .
وسجل المصدر ذاته، تردد الحكومة في إعادة صياغة الخريطة الزراعية المغربية، بما يتوافق والحاجيات الأساسية للمغاربة من الزراعات الاستراتيجية، المتعلقة أساسا بالحبوب و النباتات الزيتية، بما يحصن الأمن الغذائي المغربي، في مقابل التشبث بالزراعات التسويقية التي تستهدف التصدير .
كما انتقد تقرير المرصد غير الحكومي، ما أسماه بـ”التردد غير المبرر”، للحكومة في تسريع خطوات الانتقال الطافي نحو الطاقات المتجددة ، بما يضمن الأمن الطافي المغربي، و يخفف من الفاتورة الطاقية المرتفعة، ويحصن الانتاج الوطني من التبعية الطاقية للخارج ، ويجنبه التقلبات الناتجة عن التوترات والاختلالات التي تطرأ على أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين .
ونبّه المرصد، إلى ضعف التوجيه الضريبي للحكومة، ليشمل تقوية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال وقف استيفاء مجموعة من الضرائب التي تخضع لها مجمل المنتجات الغذائية الأساسية خلال مرحلة البيع، خاصة في ظل الازمة الحالية .
وأكد المصدر نفسه، التوجيه غير المتكافئ للمخصصات المالية المتحصلة من المداخيل الضريبية الاستثنائية لسنة 2022، التي بلغت ازيد من 36 مليار درهم، في اتجاه القطاعات والفئات الأكثر قدرة على الصمود على حساب الفئات الهشة والطبقات المتوسطة، لافتا إلى غياب الزخم اللازم فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع للأسواق الوطنية، و السهر على تجنب الزيادات غير المبررة في الأسعار، وخاصة المواد الغذائية الأساسية .
وسجل مرصد العمل الحكومي، غياب الآلية المؤسساتية لمراقبة مجلس المنافسة، وتعطيل أدوارها بغياب النصوص التطبيقية المؤطرة لمجال تدخلها وعملها ، منتقدا في السياق ذاته، ضعف التواصل الحكومي فيما يتعلق بالأزمة و طمأنة الرأي العام الوطني، وضبابية التفسيرات المقدمة من طرف الحكومة وأعضائها في هذا الصدد .
في المقابل، أشار مرصد العمل الحكومي، إلى اتخاذ حكومة أخنوش، لحزمة من التدخلات و الاجراءات للحد من تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين و للحفاظ على استقرار أسعار مجموعة من المواد الاساسية، وفق ثلاث مستويات، تجسد الأول منها في تقديم الدعم و مستوى ثاني ذو طبيعة نقدية، ومستوى ثالث ذو طبيعة ضريبية .
من جهة آخرى، أكد التقرير، أن الاقتصاد المغربي تأثر بشكل مباشر من الأزمات العالمية ، التي كانت لها انعكاسات قاسية على أدائه، وعلى ارتفاع نسبة التضخم والأسعار، باعتبار الاعتماد الكبير للمغرب على الاستيراد لتلبية حاجياته من المواد الغذائية الأساسية والتبعية الطاقية للخارج.
وحسب معطيات التقرير، فقد ارتفعت فاتورة مشتريات المغرب من الغذاء من الخارج بنسبة 44.9 سنة 2022 لتصل الى 86.72 مليار درهم مقابل 59.86 في المئة سنة 2021 ، مدفوعة بارتفاع واردات القمح و الحبوب بسبب الجفاف، وارتفاع الاسعار على المستوى الدولي ، كما ارتفعت الفاتورة الطاقية لتصل الى 153.5 مليار درهم بزيادة قدرها 102 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2022 .
كما نبّه المرصد، إلى تأثر الاقتصاد المغربي، من توالي سنوات الجفاف وانعكاساتها على انتاج المحاصيل ، حيث لم يتجاوز الانتاج الوطني من الحبوب في سنة 2022 ، 34 مليون طن بانخفاض قدره 67 بالمائة، لافتا إلى تأثير ذلك على نمو الناتج الداخلي الخام، وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية القوية على مختلف المستويات.
إضافة إلى ذلك، أشار التقرير ذاته، إلى التأثيرات المباشرة للركود الاقتصادي لمنطقة اليورو، التي تعتبر دولها الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، مؤكدا أن ذلك ” أثر بشكل مباشر على نمو الطلب الخارجي للمغرب واستفحال عجز الميزان التجاري الذي ارتفع بنسبة 56 بالمائة سنة 2022 ، علاوة على النمو الذي لم يتجاوز سنة 2022 نسبة 1.5بالمائة.