Étiquette : عجز

 نشرت مجلة “لوبوان” الفرنسية مقالا تحت عنوان “لماذا تصد إفريقيا فرنسا؟” استهله كاتبه قائلا أن الخناق بدأ يضيق فعلا على فرنسا، فبعد مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى العام الماضي، هاهو الجيش الفرنسي يغادر بوركينا فاسو بناء على قرار المجلس العسكري في واغادوغو. تقول المجلة، مشيرة إلى أن الحال الذي آلت إليه القوة الاستعمارية السابقة في إشارة إلى فرنسا، يأتي نتيجة عدم التقاطها في الوقت المناسب مقياس تغيير العصر.

يا له من تحول في أقل من عقد!

في عام 2013، نصب الرئيس فرانسوا هولاند نفسه كمدافع عن الجهادية الأفريقية؛ في مالي، قام جنود عملية “سيرفال” بصد الإسلاميين بكل شراسة باتجاه الشمال. وسار إيمانويل ماكرون، المنتخب في الإليزيه، على خطى سلفه، وكلاهما يجهلان أن الإرهاب يتغذى على المشاكل المحلية التي لا يستطيع أي جيش أجنبي حلها.

وأضاف كاتب المقال أنه كلما زاد عدد المتمردين الذين قتلهم الجيش الفرنسي، كلما انتشر الإرهاب في مالي وفي البلدان المجاورة مثل النيجر أو بوركينا فاسو. وهكذا فقد ازداد العنف الجهادي بنسبة 300٪ خلال عقد من الزمان في القارة، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية.

وأدى عجز الجيش الفرنسي إلى إحباط السكان، يقول ذات المصدر، الذين انقلبوا ضد “المحررين”، الذين بدأ ينظر إليهم الآن على أنهم غزاة حيث أن شعار “أفريقيا للأفارقة” حشد جموعا كثيرة في جميع أنحاء قطاع الساحل.

ويرى الكاتب أن فرنسا وقعت ضحية نشوة السلطة العظمى التي تبنتها منذ نجاح تدخلها في مالي في عام 2013. “لقد استخدمت تدخلها في منطقة الساحل لتعزيز مكانتها الدولية، وتعزيز أداتها العسكرية، لتفرض نفسها كبطلة لمكافحة الإرهاب، وفرض الاحترام على الأمريكيين، ومن تم تنطلق لتكون لها الريادة للدفاع عن أوروبا، دون أن تعي بأن البساط يسحب من تحت رجليها. كل شيء انهار عندما التجأ النظام المالي إلى مرتزقة فاغنر الروس وليس إلى الجيش الفرنسي، مما أجبر هذا الأخير على حزم أمتعته في عام 2022”.

التضليل الإعلامي الروسي

سيكون من الملائم جدا اعتبار التضليل الإعلامي الروسي السبب الرئيسي في انتكاسات باريس. وإذا كانت الدعاية التي تقوم بها موسكو ناجعة، فهذا يعود إلى أنها تنفخ على جمر جاهز للاشتعال بحيث تستغل الاستياء الواسع النطاق في غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية ضد التزامات باريس، التي طالما اعتبرت نفسها مهتمة وقيادية وتميل إلى دعم الأنظمة التي يكرهها مواطنوها.

واسترسل الكاتب بالتحليل موضحا أن فرنسا هي الهدف الأكثر وضوحا، لكنها ليست الوحيدة. فالعداء موجه إلى الغرب بشكل عام. وقد انعكس ذلك في موقف الانتظار والترقب اللذان اتسمت بهما العديد من الدول الأفريقية في مواجهة الحرب في أوكرانيا. وتتواجد أفريقيا في طليعة الحركة العالمية “غير الليبرالية” المعاصرة.

 إن قلق السكان في مواجهة الإرهاب الجهادي، وتفاقم صراعات الهوية، والقبضة المتزايدة لروسيا والصين كل هذا يخدم مصالح القوى الاستبدادية والمجالس العسكرية. وبالتالي فإن 7٪ فقط من سكان أفريقيا، وفقا لمنظمة “فريدوم هاوس” غير الحكومية، يعيشون في بلد حر.

وخلص المقال إلى أنه على الرغم من اتساع الهوة، سيتعين إعادة ربط العلاقات مع إفريقيا، التي تمتلك أكبر موارد طبيعية في العالم وستصبح أكبر سوق فيه، بربع سكان العالم بحلول عام 2030.

وأضاف أنه بعد ست سنوات، مازالت الأمور كما هي ولا يمكن مواجهة التحديات الحاسمة مثل تنظيم الهجرة أو مكافحة تغير المناخ دون التعاون الوثيق مع البلدان الأفريقية، التي تتسم بالتنوع والكثرة. 

والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لأفريقيا وأكبر مزود للاستثمار الأجنبي وأكبر مانح للمساعدة الإنمائية الرسمية. ويمكن لهذا الأخير أن يلعب دورا رئيسيا في الإحياء شريطة أن تفهم فرنسا أنه بانسحابها من مستعمراتها السابقة، ستدافع عن مصالحها بشكل أفضل.

إقرأ الخبر من مصدره

عشية يوم جديد من التعبئة في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، تصاعدت حدة التوتر سياسيا واجتماعيا الاثنين على خلفية بدء النقاش البرلماني حول النص المثير للجدل. وضم اليوم الأول من التظاهرات والإضرابات في 19 يناير ما بين مليون ومليوني شخص تجمعوا لإظهار معارضتهم للإصلاح. وتأمل النقابات التي نادرا ما تكون متحدة بهذا الشكل، أن يكون التحرك الجديد بالزخم نفسه، وهو أمل أكدته استطلاعات الرأي التي أظهرت الرفض الشعبي المتزايد للمشروع.

وقال مصدر في الشرطة إن قوات الأمن تتوقع حشودا مماثلة في 240 تظاهرة في كل أنحاء البلاد الثلاثاء، بالإضافة إلى توقف المواصلات والمدارس وغيرها من الخدمات.

ومع تحذير النقابات من حدوث مزيد من الاضطرابات، تمثل الإضرابات اختبارا رئيسيا لماكرون فيما يسعى لتطبيق سياسة استعراضية لفترة ولايته الثانية في المنصب.

وحملت ماتيلد بانو، النائبة عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، الرئيس إيمانويل ماكرون ووزراءه مسؤولية الاضطرابات التي من شأنها شل وسائل النقل العام وخدمات أخرى.

وقالت لمحطة “بي إف إم” التلفزيونية “إنهم من يريد إحداث فوضى في البلاد”، منتقدة تصريحات وزير الداخلية جيرالد دارمانان نهاية الأسبوع واصفة إياها بأنها “استفزاز”.

وكان دارمانان، وهو حليف مقرب لماكرون، صر ح السبت بأن الأحزاب السياسية اليسارية “تبحث فقط عن بث الفوضى في البلاد”.

ينص مشروع إصلاح نظام التقاعد خصوصا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاما وتسريع تمديد فترة المساهمة.

وقال ماكرون الاثنين إن الإصلاح “ضروري عندما نقارن أنفسنا ببقية أوروبا”.

ويقول ماكرون إن هذا التغيير ضروري لضمان التمويل المستقبلي لنظام المعاشات التقاعدية والذي يتوق ع أن يقع في عجز في السنوات القليلة المقبلة.

ويشير المعارضون إلى أن النظام متوازن حاليا، قائلين إن رئيس المجلس الاستشاري للمعاشات أخطر البرلمان أخيرا بأن “الإنفاق على المعاشات التقاعدية ليس خارج نطاق السيطرة”.

أما بالنسبة إلى ماكرون الذي أبلغ الفرنسيين مرارا أنهم “في حاجة إلى أن يعملوا أكثر”، فإن الفشل في إقرار هذا الإصلاح من شأنه أن يقوض مصداقيته للفترة المتبقية من ولاته الثانية والأخيرة، وفق محل لين.

ولمحت الحكومة برئاسة إليزابيت بورن إلى وجود هوامش للاستثناءات بشأن بعض الإجراءات فيما بدأت لجان برلمانية درس مشروع القانون الاثنين.

وأشارت بورن إلى أنه يمكن تحسين الشروط للأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة جدا أو للأمهات اللواتي توقفن عن العمل لرعاية الأطفال والأشخاص الذين استثمروا في مزيد من التعليم.

لكن بورن أكدت نهاية الأسبوع أن رفع السن التقاعدية إلى 64 عاما “غير قابل للتفاوض”.

وأعلن الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه أن بورن “لا يمكنها أن تبقى صامتة أمام هذه التعبئة الضخمة”.

ستتوق ف غالبية خدمات المترو والسكك الحديد في ضواحي باريس عن العمل إلى حد كبير الثلاثاء، كما قالت الهيئة المشغلة Regie autonome des transports parisiens، فيما سيتعطل التنقل بين المدن مع تشغيل قطار من كل ثلاثة قطارات “تي جي في” عالية السرعة، وفق الشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا (SNCF).

وسيشمل الإضراب مرة أخرى وبشكل كبير وسائل النقل وقطاع التعليم. وأعلنت شركة “اير فرانس” إلغاء رحلة واحدة من أصل عشر قصيرة ومتوسطة على الا تتأثر الرحلات البعيدة.

كذلك، سيشارك حوالى نصف الأساتذة في الحضانات والمدارس الابتدائية في الإضرابات، وفق نقابة “Snuipp-FSU” للمعلمين.

ويواجه ماكرون وحلفاؤه أيضا صعوبات في البرلمان كما في الشارع.

فقد قدمت المعارضة اليسارية أكثر من سبعة آلاف تعديل لمشروع القانون في محاولة لإبطاء مساره عبر البرلمان.

ويفتقر ماكرون إلى غالبية في الجمعية الوطنية، ويأمل في الحصول على دعم اليمين لتبني مشروعه الإصلاحي.

وأظهر استطلاع جديد أجرته مجموعة “أوبينيون واي” ونشرته صحيفة “لي زيكو” المالية اليومية الاثنين، أن 61 % من الفرنسيين يؤيدون الحركة الاحتجاجية، بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن استطلاع مماثل أجري في 12 يناير.

إقرأ الخبر من مصدره

بتسجيلها لأكبر نسبة عجز في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام 2022، أي 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أضحت بلجيكا تعتبر -بحسب العديد من المراقبين الاقتصاديين، “التلميذ السيئ” للمنطقة من حيث منهجية الإنفاق وتدبير المالية العمومية.

فوفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، يمثل هذا المعدل أكبر عجز تسجله دول منطقة اليورو خلال الفترة المذكورة، علما أن المتوسط الأوروبي هو 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكثر من ذلك، سجلت معظم بلدان منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام 2022، عجزا أكبر بكثير من الأرباع السابقة من العام.

ومع ذلك، تمكنت بعض البلدان من تحقيق فائض في الميزانية، لاسيما هولندا (+ 0,4 في المائة)، أيرلندا (+ 3,1 في المائة) والبرتغال (+1,3 في المائة)، بينما تظهر دول أوروبية كبرى كفرنسا عجزا قدره 4,7 في المائة وألمانيا بمعدل 3,8 في المائة.

ويشير الكثير من المتتبعين للشأن الاقتصادي البلجيكي، إلى أن هذه النتيجة تعتبر انعكاسا مباشرا للتدابير المتخذة من قبل الحكومة الفيدرالية للتخفيف من أسعار الطاقة على الأسر، والإجراءات النوعية المتعلقة بتحفيز الانتعاش الاقتصادي عقب جائحة كورونا، وكذا اعتماد آلية الفهرسة التلقائية للأجور المنتهجة في البلاد.

وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت بالفعل من أن بلجيكا ستسجل أكبر عجز في منطقة اليورو خلال العامين المقبلين 2023 و2024، وستسير نحو أن تصبح العضو الوحيد في المنطقة الذي تزيد نسبة مديونيته عن 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي أكتوبر الماضي، كان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو قد أعرب عن قلقه بشأن العجز المالي البلجيكي، حيث أكد أن “الحرص على عدم ترك أي شخص على الهامش ينطوي على فاتورة باهظة بالنسبة للحكومة”، في إحالة على الكلفة التي تتحملها الحكومة من أجل مساعدة الأسر، لاسيما المعوزة وتلك التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد قررت بذل جهد مشترك في الميزانية بقيمة 3.6 ملايير يورو (0.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) بالنسبة للعامين 2023 و2024، ما سيجعلها تعاني من عجز هيكلي نسبته 3,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024. وهنا لا تزال العودة إلى التوازن بعيدة المنال، ما دامت الحكومة تعتقد أن الأزمة الحالية تتطلب المزيد من الإنفاق.

ويتمثل أحد العوامل الرئيسية الذي يفسر هذا العجز، أيضا، في ارتفاع تكلفة المعاشات التي قفزت بمقدار 5 مليارات يورو في عامين، حيث تم الانتقال من 52 إلى 57 مليار يورو، ما يشكل عبأ إضافيا على المالية العمومية البلجيكية.

وبحسب تقديرات للمجلس المركزي البلجيكي للاقتصاد (CCE)، فإن المخاطر التي تحذق باستدامة المالية العمومية في بلجيكا محدودة على المدى القصير، على الرغم من العجز البلجيكي العام الذي يعد الأعلى في منطقة اليورو وارتفاع أسعار الفائدة، لكن هذه المخاطر تبدو، في المقابل، مرتفعة على المديين المتوسط والبعيد.

وعلى ضوء هذه المعطيات، ت جمع الأوساط الاقتصادية البلجيكية على أن تفاقم عجز الميزانية يدق ناقوس الخطر أكثر من أي وقت مضى، ويستدعي اتخاذ إجراءات “تقشفية” وترشيد النفقات، في معادلة صعبة تقترن دائما بهاجس الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.

توافد عدد قياسي لطالبي اللجوء

وكانت وزيرة الدولة للهجرة واللجوء، نيكول دي مور، قد كشفت عن أرقام الهجرة للعام الماضي، متحدثة عن عام قياسي وصل خلاله أكثر من 100 ألف مهاجر إلى الأراضي البلجيكية. وفيما تندد الجمعيات بظروف الاستقبال لطالبي اللجوء، دعت الوزيرة إلى إجراء إصلاحات.

سجلت بلجيكا خلال العام الماضي طلبات لجوء لحوالي 37 ألف شخص من جنسيات مختلفة بزيادة تبلغ نسبتها 42% مقارنة بالعام 2021. إضافة إلى ذلك، شهدت توافد حوالي 63 ألف نازح من أوكرانيا، ليتجاوز إجمالي عدد الوافدين الجدد إلى بلجيكا خلال العام 2022 الـ100 ألف أجنبي.

وحذرت المسؤولة البلجيكية من الوضع الراهن داعية إلى إجراء إصلاحات في قوانين الهجرة، قائلة “كل المنظمات والإدارات المسؤولة عن ذلك (الهجرة) غارقة الآن”.

وعلى مدار العام الماضي، منحت السلطات حق الحماية الدولية لحوالي 20 ألف شخص، معظمهم من سوريا وفلسطين وأفغانستان وأريتريا.

أماكن استقبال غير كافية

تستوعب حاليا مراكز الإيواء حوالي 32 ألف شخص، لكن الوكالة الفيدرالية لاستقبال طالبي اللجوء “فيدازيل” تؤكد على أن السلطات البلجيكية تواجه حاليا أزمة كبيرة في استقبال طالبي اللجوء، وأنها عاجزة على توفير سقف لجميع طالبي اللجوء وتشير التقديرات إلى عدم تلقي حوالي ثلاثة آلاف طالب لجوء الدعم الكافي.

خلال الأشهر الأخيرة، حذرت المنظمات غير الحكومية من تدهور الوضع المروع أمام مقر وكالة اللجوء، مشيرة إلى أن المئات من طالبي اللجوء  يُجبرون على النوم في الشارع.

قالت الوزيرة في لقاء تلفزيوني، إن المبنى لا يشغله طالبو اللجوء فقط. كما أن “فيدازيل” تتحمل مسؤولياتها وترحب تدريجيا بطالبي اللجوء في شبكتها. ولكن السلطات المسؤولة الأخرى معنية أيضا ويجب أن تتحمل مسؤولياتها أيضا.

يمكن تفسير هذا الاكتظاظ في الهياكل الخاصة بالاستقبال، بأن نسبة كبيرة من طالبي اللجوء في بلجيكا لا يزالون يقيمون في هذه المراكز على الرغم من مرور أكثر من عام على تقديم طلبات لجوئهم، خاصة وأن فترات معالجة الطلبات باتت أطول. في المتوسط​​، يتم استضافة المهاجر مدة عام ونصف في المراكز، قبل تلقي رد على طلب اللجوء الخاص به.

يؤدي هذا الوضع إلى عدم قدرة الوافدين الجدد الحصول على مأوى، وأشار المتحدث باسم “فيدازيل” بينوا مانزي في لقاء سابق إلى أن “عدد الوافدين يفوق عدد المغادرين، فليس من المستغرب ألا تنجح آلية العمل”. ولا يطالب بإنشاء مراكز جديدة، بل بتعيين المزيد من الموظفين من أجل الإسراع في معالجة ملفات طلبات الحماية.

إقرأ الخبر من مصدره