فليكسبريس

Étiquette : عجز

  • عجز الميزانية يرتفع بأزيد من 20 مليار درهم وحاجيات التمويل تتجاوز 31 مليارا

    كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضع نفقات وموارد الخزينة إلى متم أكتوبر 2022 سجل عجزا في الميزانية قدره 30,5 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 20,6 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (ناقص 51,1 مليار درهم).

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضع نفقات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر 2022، أن هذا التطور يشمل زيادة على مستوى المداخيل (زائد 47,1 مليار درهم) والتي تفوق زيادة إجمالي النفقات (زائد 26,5 مليار درهم).

    وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 47,1 مليار درهم، أي بنسبة 23,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2021، وبنسبة إنجاز بلغت 94,7 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية.

    وشهدت المداخيل الجبائية من جهتها، تطورا بشكل عام، بزيادة قدرها 33 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 18,7 في المائة، مسجلة معدل إنجاز بلغ 94 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 13,7 مليار درهم مقابل 9,8 ملايير درهم عند متم أكتوبر 2021.

    ومن جانبها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 36,6 مليار درهم مقابل 22,4 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021، أي بزيادة قدرها 14,1 مليار درهم.

    وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن صرف النفقات العادية قد عرف زيادة بنحو 29,8 مليار درهم (زائد 14,3 في المائة) ومعدل إنجاز بلغ 91 في المائة.

    ويعزى هذا التطور، مقارنة بمتم أكتوبر 2021، إلى زيادة تكاليف الدعم (زائد 19 مليار درهم) والنفقات برسم السلع والخدمات (زائد 9,8 ملايير درهم).

    وقد زادت تكاليف الدعم على الخصوص بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 766 دولارا للطن الواحد مقابل قرابة 610 دولارات للطن الواحد عند متم أكتوبر 2021.

    وتشمل هذه التكاليف التي استقرت عند 35,3 مليار درهم الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 3,2 ملايير درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.

    وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5,5 ملايير درهم برسم “سلع وخدمات أخرى”، ومبلغ 4,3 ملايير درهم برسم نفقات الموظفين.

    كما ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 927 مليون درهم لتصل إلى 26,4 مليار درهم، لتغطي بذلك زيادة الدين المحلي (زائد 982 مليون درهم) والانخفاض الطفيف في نسبة الدين الخارجي (ناقص 55 مليون درهم).

    وقد نتج عن هذه التغييرات في الموارد والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 10,5 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 6,9 ملايير درهم عند متم أكتوبر 2021.

    وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات بلغت 57,9 مليار درهم مقابل نحو 51,6 مليار درهم قبل سنة، كما ارتفعت نسبة إنجازها مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 بقرابة 74,2 في المائة.

    أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا يقارب 16,9 مليار درهم، مقابل 7,3 ملايير درهم عند متم أكتوبر 2021.

    وتشمل موارد الحسابات الخصوصية للخزينة مبلغ 6,5 ملايير درهم الذي يندرج ضمن حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل مبلغ 3,8 ملايير درهم عند متم أكتوبر 2021.

    ويمثل تقرير وضع نفقات وموارد الخزينة الوثيقة الإحصائية التي تستعرض من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية النتائج المتعلقة بمدى إنجاز توقعات قانون المالية مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال نفس الفترة قبل سنة.

    وعلى الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وضع نفقات وموارد الخزينة يتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

    وأفادت وزارة الاقتصاد بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة عند متم أكتوبر 2022، تشير إلى حاجيات تمويل تناهز 31,3 مليار درهم.

    وأوضحت الوزارة أنه تمت تغطية هذه الحاجيات، التي عرفت زيادة في صافي تدفق الاستثمارات في السوق المالية بمقدار 3,8 ملايير درهم، من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي بمبلغ صاف قدره 16,3 مليار درهم، وتعبئة التمويلات الخارجية بتدفقات صافية بقيمة 7,7 ملايير درهم، وكذا الزيادة في ودائع الخزينة بقيمة 4 مليارات درهم.

    من جانبه، يغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات تناهز 104,8 مليارات درهم، مقابل قرابة 122,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، إلى جانب أقساط سداد بقيمة تناهز 88,5 مليار درهم مقابل حوالي 98,3 مليار درهم. أما الدين الخارجي، فيغطي عمليات سحب بنحو 15,5 مليار درهم مقابل 15,3 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021، وعمليات استهلاك بقيمة 7,8 ملايير درهم مقابل 8,2 ملايير درهم قبل سنة.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، النتائج المتعلقة بمدى تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بنفس الفترة من السنة الفارطة. وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، والمداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب.. عجز الميزانية بلغ 30,5 مليار درهم إلى متم أكتوبر

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضع نفقات وموارد الخزينة إلى متم أكتوبر 2022 سجل عجزا في الميزانية قدره 30,5 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 20,6 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (ناقص 51,1 مليار درهم).

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضع نفقات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر 2022، أن هذا التطور يشمل زيادة على مستوى المداخيل (زائد 47,1 مليار درهم) والتي تفوق زيادة إجمالي النفقات (زائد 26,5 مليار درهم).

    وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 47,1 مليار درهم، أي بنسبة 23,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2021، وبنسبة إنجاز بلغت 94,7 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية.

    وشهدت المداخيل الجبائية من جهتها، تطورا بشكل عام، بزيادة قدرها 33 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 18,7 في المائة، مسجلة معدل إنجاز بلغ 94 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 13,7 مليار درهم مقابل 9,8 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.

    ومن جانبها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 36,6 مليار درهم مقابل 22,4 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021، أي بزيادة قدرها 14,1 مليار درهم.

    وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن صرف النفقات العادية قد عرف زيادة بنحو 29,8 مليار درهم (زائد 14,3 في المائة) ومعدل إنجاز بلغ 91 في المائة.

    ويعزى هذا التطور، مقارنة بمتم أكتوبر 2021، إلى زيادة تكاليف الدعم (زائد 19 مليار درهم) والنفقات برسم السلع والخدمات (زائد 9,8 مليار درهم).

    وقد زادت تكاليف الدعم على الخصوص بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 766 دولارا للطن الواحد مقابل قرابة 610 دولار للطن الواحد عند متم أكتوبر 2021.

    وتشمل هذه التكاليف التي استقرت عند 35,3 مليار درهم الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 3,2 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.

    وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5,5 مليار درهم برسم “سلع وخدمات أخرى”، ومبلغ 4,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

    كما ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 927 مليون درهم لتصل إلى 26,4 مليار درهم، لتغطي بذلك زيادة الدين المحلي (زائد 982 مليون درهم) والانخفاض الطفيف في نسبة الدين الخارجي (ناقص 55 مليون درهم).

    وقد نتج عن هذه التغييرات في الموارد والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 10,5 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 6,9 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.

    وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات بلغت 57,9 مليار درهم مقابل نحو 51,6 مليار درهم قبل سنة، كما ارتفعت نسبة إنجازها مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 بقرابة 74,2 في المائة.

    أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا يقارب 16,9 مليار درهم، مقابل 7,3 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.

    وتشمل موارد الحسابات الخصوصية للخزينة مبلغ 6,5 مليار درهم الذي يندرج ضمن حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل مبلغ 3,8 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.

    ويمثل تقرير وضع نفقات وموارد الخزينة الوثيقة الإحصائية التي تستعرض من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية النتائج المتعلقة بمدى إنجاز توقعات قانون المالية مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال نفس الفترة قبل سنة.

    والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وضع نفقات وموارد الخزينة يتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب: عجز الميزانية بلغ 30,5 مليار درهم إلى متم أكتوبر

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضع نفقات وموارد الخزينة إلى متم أكتوبر 2022 سجل عجزا في الميزانية قدره 30,5 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 20,6 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (ناقص 51,1 مليار درهم).

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضع نفقات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر 2022، أن هذا التطور يشمل زيادة على مستوى المداخيل (زائد 47,1 مليار درهم) والتي تفوق زيادة إجمالي النفقات (زائد 26,5 مليار درهم).

    وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 47,1 مليار درهم، أي بنسبة 23,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2021، وبنسبة إنجاز بلغت 94,7 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية.

    وشهدت المداخيل الجبائية من جهتها، تطورا بشكل عام، بزيادة قدرها 33 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 18,7 في المائة، مسجلة معدل إنجاز بلغ 94 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 13,7 مليار درهم مقابل 9,8 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.

    ومن جانبها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 36,6 مليار درهم مقابل 22,4 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021، أي بزيادة قدرها 14,1 مليار درهم.

    وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن صرف النفقات العادية قد عرف زيادة بنحو 29,8 مليار درهم (زائد 14,3 في المائة) ومعدل إنجاز بلغ 91 في المائة.

    ويعزى هذا التطور، مقارنة بمتم أكتوبر 2021، إلى زيادة تكاليف الدعم (زائد 19 مليار درهم) والنفقات برسم السلع والخدمات (زائد 9,8 مليار درهم).

    وقد زادت تكاليف الدعم على الخصوص بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 766 دولارا للطن الواحد مقابل قرابة 610 دولار للطن الواحد عند متم أكتوبر 2021.

    وتشمل هذه التكاليف التي استقرت عند 35,3 مليار درهم الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 3,2 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.

    وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5,5 مليار درهم برسم “سلع وخدمات أخرى”، ومبلغ 4,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

    كما ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 927 مليون درهم لتصل إلى 26,4 مليار درهم، لتغطي بذلك زيادة الدين المحلي (زائد 982 مليون درهم) والانخفاض الطفيف في نسبة الدين الخارجي (ناقص 55 مليون درهم).

    وقد نتج عن هذه التغييرات في الموارد والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 10,5 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 6,9 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.

    وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات بلغت 57,9 مليار درهم مقابل نحو 51,6 مليار درهم قبل سنة، كما ارتفعت نسبة إنجازها مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 بقرابة 74,2 في المائة.

    أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا يقارب 16,9 مليار درهم، مقابل 7,3 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.

    وتشمل موارد الحسابات الخصوصية للخزينة مبلغ 6,5 مليار درهم الذي يندرج ضمن حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل مبلغ 3,8 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز الميزانية تفاقم إلى 30,5 مليار درهم هذا العام جراء ارتفاع كلفة الدعم

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضع نفقات وموارد الخزينة إلى متم أكتوبر 2022 سجل عجزا في الميزانية قدره 30,5 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 20,6 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (ناقص 51,1 مليار درهم).

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضع نفقات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر 2022، أن هذا التطور يشمل زيادة على مستوى المداخيل (زائد 47,1 مليار درهم) والتي تفوق زيادة إجمالي النفقات (زائد 26,5 مليار درهم).

    وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 47,1 مليار درهم، أي بنسبة 23,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2021، وبنسبة إنجاز بلغت 94,7 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية.

    وشهدت المداخيل الجبائية من جهتها، تطورا بشكل عام، بزيادة قدرها 33 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 18,7 في المائة، مسجلة معدل إنجاز بلغ 94 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 13,7 مليار درهم مقابل 9,8 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.

    ومن جانبها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 36,6 مليار درهم مقابل 22,4 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021، أي بزيادة قدرها 14,1 مليار درهم.

    وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن صرف النفقات العادية قد عرف زيادة بنحو 29,8 مليار درهم (زائد 14,3 في المائة) ومعدل إنجاز بلغ 91 في المائة.

    ويعزى هذا التطور، مقارنة بمتم أكتوبر 2021، إلى زيادة تكاليف الدعم (زائد 19 مليار درهم) والنفقات برسم السلع والخدمات (زائد 9,8 مليار درهم).

    وقد زادت تكاليف الدعم على الخصوص بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 766 دولارا للطن الواحد مقابل قرابة 610 دولار للطن الواحد عند متم أكتوبر 2021.

    وتشمل هذه التكاليف التي استقرت عند 35,3 مليار درهم الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 3,2 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.

    وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5,5 مليار درهم برسم “سلع وخدمات أخرى”، ومبلغ 4,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب وضرورة تقويم هيكلي جديد

    رضوان زهرو 
    إذا كان البنك الدولي هو إحدى مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي، فإن صندوق النقد الدولي يلعب دورا، ربما يفوق دور البنك الدولي؛ وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن صندوق النقد الدولي قد عهد إليه بأخطر مهمة في فترة ما بعد الحرب؛ وهي العمل على استقرار أسعار الصرف وحرية تحويل العملات، فضلا عن أنه ظل لفترة غير قصيرة معنيا بأمور الدول المتقدمة، في حين كان البنك الدولي منهمكا في أمور الدول النامية؛ وهي أقل أهمية على المستوى الإستراتيجي. وقد ظل صندوق النقد  الدولي مؤسسة صغيرة نسبيا إذا قورنت بالبنك، حيث ظل يتعامل مع عدد محدود نسبيا من الدول (الدول الصناعية)، وذلك قبل أن ينجرف مثل البنك الدولي، إلى قضايا الدول النامية، حيث أصبح مع هذا الأخير، يمثلان ثنائيا لضمان الإصلاح الاقتصادي في دول العالم الثالث، منذ الثمانينات، ولضمان تحول الاقتصادات الاشتراكية إلى اقتصاد السوق في التسعينات.
     إن إقرار أي سياسة للاقتراض الخارجي، يجب أن ترتبط بالأساس، بوضع مخططات عمل واضحة، تبين بدقة الخطوات التي يجب إتباعها في مرحلة ما بعد الحصول على القروض الخارجية، وتوفر لجهات الاختصاص، بيانات تتعلق بالإمكانيات المتاحة، إلى جانب وجود تصورات مستقبلية، وأهداف محددة لعملية الاقتراض الخارجي.
    DMEL ONMT 04 لقد كانت لعملية الاقتراض في بلادنا، وعلى مدى سنوات طويلة، مخرجات كثيرة، سلبية ومعيقـــــــــة للتنمية والتطور؛
     ويرجع ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بالأساس، إلى ارتفاع ديون المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية؛ وإلى العجز المستمر في الموازنة العامة ؛ فقد تبنى المغرب أوراشا وبرامج تنموية طموحة جدا، تحتاج إلى رؤوس أموال، تفوق في كثير من الأحيان الموارد المتاحة داخليا؛ والادخار الداخلي لا يمكن من تحقيق هذا الهدف الذي كان يعتبر من الضروريات للرفع من مستوى الاقتصاد المغربي.
     كما أن لمتابعة اندماج الاقتصاد الوطني في التقسيم الدولي للعمل، استمر المغرب في التخصص في إنتاج المواد الأولية الموجهة للتصدير،  وإن كانت هناك زيادة ملحوظة في إنتاج و تصدير المواد المصنعة، مقابل استيراد السلع الاستهلاكية والمصنعة من الدول الرأسمالية؛ هذا النوع من العلاقات على أساس التبادل اللامتكافئ (معدلات التبادل، عجز الميزان المالي) سينتج عنه اللجوء إلى التمويل الخارجي، وعدم الاعتماد الذاتي لتمويل الاقتصاد.
    وظل العجز المستمر في ميزان المدفوعات من العوامل الأخرى التي أدت إلى تفاقم أزمة الديون الخارجية.

    **ماهو رايك وتقييمك للتوصيات  التي غالبا ما تتشبت بها هذه المؤسسات  وذلك عبر  تخلي الدولة عن الخدمات الاجتماعية ، والحث على تدخل القطاع الخاص،واللجوء إلى التعاقد ..وبالتالي
    ما هي تأثيرات كل ذلك؟ وإلى اي حد تمس هذه التوصيات  بسيادة المغرب؟

    في ظل الأزمة الحالية، لم يعد في وسع المغرب  سوى الخضوع  مرة أخرى لتعاليم صندوق النقد الدولي والبنك العالمي؛مما يعني اتباع برامج جديدة للتقويم والاصلاح الإقتصادي، والتي هي عبارة عن سياسات اقتصادية ومالية، تهدف إلى القضاء على الأسباب العميقة للاختلال الاقتصادي، وذلك على المديين المتوسط والطويل. والتقويم لا يوظف فقط الوسائل ذات الطابع الاقتصادي، بل يلجأ كذلك إلى مقتضيات وتدابير ذات طبيعة سياسية أو اجتماعية أو ثقافية…
    إن إجراءات التقويم كثيرا ما تحل محل السياسة الاقتصادية الوطنية، بل تحد أحيانا كثيرة ، من استقلالية البلد المعني، على مستوى اتخاذ القرارات، من خلال مراقبة دورية للأداء الاقتصادي للبلد المعني، من طرف صندوق النقد الدولي.
    والمغرب، يعانى اليوم من عدة مشاكل اجتماعية واقتصادية، كالعجز في ميزان الأداءات، وتراكم المستحقات المتأخرة للدين العام الخارجي، وتناقص احتياطات النقد الأجنبي، وعدم كفايتها لتمويل فاتورة الواردات.
    وللخروج من وضعية الاختناق الاقتصادي هذه، سيكون المغرب مضطرا  لا محالة ، لاتخاذ مجموعة من التدابير القاسية ، تنبني على ضرورة القيام بإصلاحات ومراجعات، بهدف إدخال تغييرات على البنيات والاختيارات التي تقف وراء مظاهر الاختلال الاقتصادي والمالي.
    هذه التدابير الهدف منها أساسا، الرفع من الموارد المالية للدولة، حتى تتمكن  بالأساس، من أداء ما عليها من ديون، وذلك عن طريق التخفيف التدريجي من عجز الأداءات، بالتحكم في النمو السريع للطلب الإجمالي (تخفيض الاستيراد) وبتشجيع وتطوير العرض (الرفع مـــــــــــن الإنتاج المحلي وكذا من التصدير) وتحسين الطاقة الإنتاجية، والرفع من فعالية عوامل الإنتاج، وإعطاء فعالية أكبر لقطاع الصادرات، كذلك ترشيد القطاع العام، وتحديث القطاع المالي والبنكي والنظام الضريبي، تحرير التجارة الخارجية، وتخفيض قيمة الدرهم مقابل العملات الأخرى، والمرونة فيما يخص تحويل الدرهم، وإصلاح سياسة الأثمان والتسويق، وذلك بواسطة ضمان حقيقة الأثمان، وتخفيض الإعانات العمومية للمقاولات، والتقليص من عدد العمال والموظفين؛ مما قد يؤدي في النهاية، إلى التقليص من المداخيل الموزعة، كذلك إصلاح المالية العامة، وذلك من أجل تحسين توازن الميزانية، عن طريق الرفع من المداخيل وتقليص النفقات (وخاصة نفقات الاستثمار)
    و تبقى سياسة الخوصصة؛ أي تخلي الدولة عن بعض القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص،  من الخيارات الواردة،

    واليوم،  يقف الخبراء على عدد من الاختلالات ، ويوصون باقتراحات، والتي إن تم تطبيقها، يستطيع الاقتصاد الوطني ربح نقط إضافية لصالح ناتجه الداخلي الخام، نذكر بعضها : وضع حد للإعفاءات الامتيازات الضريبية، خلق مناخ ماكرو اقتصادي نظيف، مبني على المنافسة الحرة، التقليص من عجز الميزانية، وضع حد للقيمة المرتفعة للدرهم، وترشيد النفقات العامة، عن طريق تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، في مجالات الفلاحة والتربية والتكوين، والبنيات التحتية، ومراجعة نظام الصرف، وإنعاش خلق المقاولات الخاصة، وكذا الحث على المنافسة، من خلال التفعيل الجيد لـ قانون المنافسة والأسعار ومجلس المنافسة، وإصلاح النظام القضائي، وإلغاء نظام الاحتكار، والتخفيف من العبء الإداري على المقاولات؛ كذلك عقلنة عملية احتساب الضرائب، وتوسيع الوعاء الضريبي، والحد من العشوائية في قرارات الإدارة الجبائية، وتبسيط المساطر، وإتباع نظام صارم للمراقبة.

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.

    monadara afrique

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في ظلِّ الأزمــة.. عُـمدة طنـجة يُــوزع ريـع سيارات و “بونـات مـازوط” على رؤساء لجان (وثيقة)

    بعد شدّ و جذب وصراعات وكولسة، عاينها كل المهتمين بالشأن العام المحلي بطنجة، بين رئيس الجماعة و بعض نوابه، وقع العمدة منير ليموري، يوم أمس الإثنين، على منح هدية ملغمة لرؤساء اللجان.

    وحسب مذكرة مصلحية، تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، يتم بموجبها منح رؤساء اللجان سيارة من نوع “داسيا” مع حصة شهرية من “الكازوال” بقيمة 500 درهم، مما يضرب عرض الحاط التوجهات التي أتت بها مذكرة وزارة الداخلية التي تدعو الجماعات الترابية إلى نهج سياسة التقشف.

    القرار الذي جاء في وقت تعاني منه جماعة طنجة من عجز مالي حاد، خلق ضجة كبيرة خاصة وأن رؤساء اللجان لا يعقدون جلساتهم إلا عند اقتراب موعد دورات المجلس، ولا يحتاجون لا لسيارات الخدمة ولا “بونات المازوط”، التي غالبا ما سيتم استغلالها في أغراض شخصية.

    DMEL ONMT 04

    في السياق ذاته، نفى رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإجتماعية والرياضية، عبد الواحد بولعيش، في بيان توضيحي نشره على حسابه بفيسبوك، نفيا قاطعا أن يكون قد تسلم أي سيارة مصلحية بصفته رئيسا للجنة بمجلس جماعة طنجة.

    وأكد بولعيش الذي تساءل عن الخلفيات و الدوافع الحقيقية لهذا القرار، مهاجما أحد المستفيدين مما وصفه “ريع” الجماعة، الذي قال إنه “كان أول من استفاد من السيارة دون علم الجميع في شهر یولیوز و رخصة بناء مشبوهة و إتاوات أخرى”.

    كما أشار بولعيش، إلى أن وضع سيارات مصلحية رهن إشارة رؤساء اللجان، قرار يناقض سياسة التقشف الواجب التقيد بها، بناء على مذكرة الداخلية، فضلا عن كونه قرارا يفتقد للمشروعية الأخلاقية، خاصة في مثل الظروف الصعبة.

    monadara afrique

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ظهير ملكي ينظم شؤون الطائفة اليهودية المغربية..هذه تفاصيله

    الدار- خديجة عليموسى

    صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ظهير شريف رقم 1.22 .64 الصادر في 27 من ربيع الأول لأول 1444 (24 أكتوبر 2022) يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية.

    ونصت المادة الأولى من الظهير الشريف على إحداث شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، يحمل اسم “المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية “، يكون مقره بالعاصمة الرباط.

    وتشير مقتضيات الظهير إلى أن المجلس المذكور سيتولى تدبير شؤون الطائفة اليهودية المغربية وتنسيقها على المستوى الوطني، والعمل على تقوية أواصر ارتباط المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وصيانة وتثمين التراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها، داخل أرض الوطن وخارجه.

    إبداء الرأي لجلالة الملك

    وسيناط بالمجلس مهام الإسهام في حمل رسالة الاندماج في المجتمع والترويج والدفاع عن قيم التضامن والتربية، في احترام لثوابت الأمة المغربية والتعددية التي تميز مختلف مكوناتها، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور، وإبداء الرأي لجلالة الملك بشأن القضايا التي تهم الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج.

    كما سيوكل للمجلس ذاته مهمة دراسة القضايا التي تهم على حد سواء كلا من أفراد الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج، وعند الاقتضاء، إبداء آراء معللة واقتراحات حول القضايا المدروسة، إلى جانب تحديد التوجهات العامة المؤطرة للمبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز وتقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي وإلى التعريف، على المستوى الدولي، بالتراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها.

    وبموجب الظهير الشريف، سيمارس المجلس كذلك مهمة إدارة الشؤون الدينية والتعليم الديني اليهودي والسهر على تنفيذ التعاليم العقائدية للديانة اليهودية المغربية، وإدارة الأوقاف الدينية، أو ما يعرف بـ”هقدش”، والمزارات وتسيير ومراقبة إدارة المعابد والمقابر والأضرحة التابعة للطائفة اليهودية، وكذا خدمة الجنائز وجميع المباني الدينية وضمان صيانتها، وتدبير ممتلكات الطائفة اليهودية وتنميتها والمحافظة عليها،وتأطير تدبير الخدمات الموجهة للطائفة اليهودية والإشراف عليها، ولا سيما إحداث المؤسسات والخدمات المصنفة حلال “الكاشير”، في احترام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

    مساعدة المعوزين من أفراد الطائفة

    الظهير، نص أيضا على أن يمارس المجلس اختصاص مساعدة المعوزين من أفراد الطائفة اليهودية في إطار واجب التضامن الديني وتنظيم الأعمال الخيرية والإغاثة والإحسان لفائدة أفراد الطائفة اليهودية، والترخيص للمؤسسات اليهودية العاملة في مجالات التربية والتعليم والتكوين، وتقديم المساعدة لها عند الاقتضاء، علاوة على الإسهام في تنظيم فعاليات الأنشطة المتعلقة بالشباب والثقافة والترفيه لفائدة أفراد الطائفة اليهودية، وتنسيق وتحقيق الانسجام بين أنشطة اللجان الجهوية والجمعيات والمؤسسات اليهودية، والسهر على ضمان وحدة الرؤية وتبادل التجارب الناجحة فيما بينها، وكذا القيام، عند الاقتضاء، وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بتحريك كل مسطرة إدارية أو قضائية، تهدف إلى المحافظة على الممتلكات اليهودية التي لا وارث لها، وذلك تحت مراقبة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة.

    وجاء في الظهير الشريف أيضا أن المجلس مطالب بأن يرفع إلى علم جلالة الملك، في إطار الاختصاصات الموكولة إليه، جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين وضعية الطائفة اليهودية. كما أتاح للحكومة امكانية أن تحيل إلى المجلس القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاته.

    مجلس بتركيبة تزاوج بين التعيين والانتخاب

    وحدد الظهير في المادة 4 منه تركيبة المجلس، مشيرا إلى أنه سيتألف علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريف، من 24 عضوا، 12 عضوا يعينون من طرف جلالة الملك، باقتراح من وزير الداخلية، من بين الشخصيات المغربية من الديانة اليهودية المشهود لها بالخبرة والعطاء المتميز، وطنيا ودوليا، في مجال إشعاع الديانة اليهودية المغربية وتعزيز الثقافة المغربية في تنوعها، فيما ينتخب الـ12 المتبقين من طرف أفراد الطائفة اليهودية على مستوى دوائر انتخابية جهوية، بالاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

    ويمنع الظهير أن تتضمن لائحة الترشيح، تحت طائلة الرفض، أسماء ثلاثة مترشحين متتابعين من نفس الجنس كلما سمح بذلك عدد المقاعد الواجب ملؤها، موردا بأنه “إذا تعلق الأمر بملء مقعد واحد، بوشر الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية”.

    وحول الأشخاص المعنيين بالمشاركة في انتخاب أعضاء “المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية” ، لفت الظهير إلى أن الأمر يتعلق بـ”الأشخاص البالغين سن الرشد من الديانة اليهودية، رجالا ونساء، من أصل مغربي، الحاملين للجنسية المغربية والمتوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، سارية المفعول، مسلمة من لدن السلطات المغربية”.

    وكشف الظهير أن الانتخاب يجرى بالمغرب، ويباشر في دورة واحدة. ويكون التصويت سريا وشخصيا. ويمارس بكيفية مباشرة من طرف كل فرد من أفراد الطائفة اليهودية مسجل بكيفية قانونية في لائحة الناخبين.

    وتابع “غير أنه يمكن أن يصوت عن طريق الوكالة كل ناخبة أو ناخب، مسجل بكيفية قانونية في لائحة الناخبين، تعذر عليه بسبب عجز بدني الحضور إلى مكتب التصويت المعين له أو كان يتواجد يوم الاقتراع خارج تراب المملكة”.

    وأجاز الظهير للمجلس، أن يحدث، باقتراح من رئيسه، لجانا موضوعاتية تتولى دراسة القضايا التي يقترحها المجلس. كما أتاح إحداث هياكل للقرب تسمى “اللجان الجهوية “.

    ميزانية المجلس,, هذه مصادر التمويل

    وبخصوص ميزانية المجلس، فقد حددها الظهير الشريف في عائدات الهبات والوصايا والصدقات، وعائدات الرسوم اليهودية، وهبات ندابوت، وعند الاقتضاء، من إيرادات الأوقاف الدينية )هقدش(، وكذا عائدات كراء أو استغلال الأموال والممتلكات العقارية أو التجارية للطائفة اليهودية، فضلا عن عائدات الخدمات المصنفة حلال )الكاشير(“.

    وفتح الظهير الباب أمام المجلس من أجل الاستفادة من منحة مالية تسجل في الميزانية السنوية لوزارة الداخلية برسم قانون المالية، إلى جانب استفادته من أي تمويل مالي آخر أو منحة من أية هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية، أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية.

    كما تطرق الظهير الشريف إلى ممتلكات الطائفة اليهودية، حيث شدد على أنه للمجلس وحده، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإحصاء الأموال المكونة لممتلكات الطائفة اليهودية والمحافظة عليها.

    وزاد الظهير موضحا أنه “بهذه الصفة، يؤهل المجلس لاقتناء ممتلكات عقارية أو معاوضتها أو التنازل عنها باسم ولحساب الطائفة اليهودية. كما يؤهل لإجراء الصلح”.

    الحاخام الأكبر للمملكة.. المسؤول الديني والقائد الروحي

    من جانب آخر، نص الظهير الشريف، على أن يعين جلالة الملك حاخام أكبر للمملكة وذلك باقتراح من مكتب المجلس، وهو الاقتراح الذي يقدم بعد استشارة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة.

    ويعتبر الحاخام الأكبر للمملكة، بحسب نص الظهير، المسؤول الديني والقائد الروحي بالنسبة للطائفة اليهودية المغربية في ثرائها وتنوعها.

    ويتمتع الحاخام بسلطات واسعة في المجال الديني إزاء الطائفة المذكورة، حيث يتولى، بهذه الصفة، مهام تمثيل الديانة اليهودية المغربية في تنوعها لدى السلطات العمومية، ومعالجة القضايا المتعلقة بالجانب الديني والقضايا المذهبية المرتبطة بالطائفة اليهودية وبحياة أفرادها، والسهر على تقديم الدعم الروحي والمادي لأفراد الطائفة اليهودية، وكذا الإشراف، بتنسيق مع المجلس، على تكوين الحاخامات وإبداء الرأي للمجلس حول تنظيم الشأن الديني اليهوديكما يتولى أيضا مهمة الاضطلاع بوظيفة الوعظ والإرشاد الديني، كما يمكنه، بهذه الصفة، إلقاء خطب الوعظ بالبيع التابعة للطائفة اليهودية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب الجفاف..المغرب يعتزم سقي 417 ألف هكتار فقط خلال الموسم الفلاحي الجديد

    قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين، إن المساحة الإجمالية المتوقع سقيها خلال الموسم الفلاحي الحالي ستبلغ 417 ألف هكتار من مجموع مليون و 600 ألف هكتار التي يتم سقيها في السنوات العادية.

    وأوضح صديقي، في معرض جوابه على سؤال محوري حول تدبير الموسم الفلاحي والاستعدادات الجارية لإنجاحه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المساحة المتوقع سقيها من السدود ستبلغ 253 ألف هكتار، فيما ستبلغ المساحة المسقية من الري الصغير والمتوسط 164 ألف هكتار.

    وأشار إلى أن الموسم الفلاحي الحالي “ينطلق بمخزون سدود جد منخفض، حيث تتوجه جل السدود الفلاحية لتوفير الماء الشروب”، لافتا في هذا السياق إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3,2 مليار متر مكعب، ما يمثل نسبة ملء تناهز 23 في المائة، ونسبة عجز قدرها ناقص 28 في المائة مقارنة مع الموسم السابق. وأضاف أنه تم مؤقتا تخصيص 600 مليون متر مكعب لمجموع الدوائر السقوية من السدود، مسجلا أن برنامج الري مستمر في ظروف ملائمة بدوائر اللوكوس وسهل الغرب وطفراطة، فيما تم تخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم بكل من سوس ماسة وورزازات وملوية، في انتظار تحسن مخزون السدود الفلاحية.

    وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل باستمرار على التتبع الدقيق لتطور الوضعية المائية لترشيد موفورات المياه على مستوى الدوائر السقوية، مع إعطاء الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة وتقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء، والاقتصار على اعتماد الري التكميلي حسب المناطق وتوفر المياه.

    كما يتواصل، بحسب صديقي، تنفيذ مختلف البرنامج ومشاريع الاستثمار المتعلقة بالري طبقا لأهداف استراتيجية الجبل الأخضر لتحقيق مليون هكتار من المساحات المسقية بالتنقيط في أفق 2030، من أصل 1,5 مليون هكتار من مجموع المساحة المسقية.

    وفيما يتعلق بتحلية مياه البحر، قال صديقي إن الوزارة تواصل مشاريع التحلية، حيث تم الشروع في سقي 15 ألف هكتار بالمياه المحلاة باشتوكة آيت باها، فيما تم الشروع في إنجاز مشروع تحلية مياه البحر بالطاقة الريحية لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هکتار بجهة الداخلة – وادي الذهب، فضلا عن إطلاق دراسة لإعداد مشروع إنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار بجهة بجهة كلميم – واد نون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمام لجنة برلمانية.. وزيرة الاقتصاد تبرز تعديلات مشروع مالية 2023

    هبة بريس

    أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الإثنين 14 نونبر، في عرض أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أهم التدابير مرفقة بالتعديلات التي همّت مواد مشروع قانون المالية لسنة 2023 في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب الجمعة بأغلبية 175 صوتا.

    واستعرضت الوزيرة خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أهم التدابير الخاصة بالنظام الضريبي والتي شملت، على الخصوص، مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى سعر 20 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و35 بالمائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، و40 بالمائة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

    وأضافت نادية فتاح أن هذه التدابير همت أيضا التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15 إلى 10 بالمائة؛ وملاءمة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية مع إصلاح أسعار الضريبة على الشركات؛ ومراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

    كما شملت تأطير الامتياز الضريبي الممنوح للخاضعين للضريبة في نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة و مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها وتوحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة و وحذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، مع مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين.

    وسجلت الوزيرة أن التدابير شملت كذلك، مراجعة تعريفة الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري، وتسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة، وكذا تلك الخاصة بالمنشآت التي لم تحقق أي رقم معاملات أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة، فضلا عن اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025.

    وبخصوص التدابير المرتبطة بالجمارك، فقد همت، على الخصوص، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك انسجاما مع توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “GAFIMOAN”، وتحصينا لتدخلات أعوان الجمارك في هذا المجال؛ والرفع من الغرامة المتعلقة بعدم التصريح بالعملات النقدية والأوراق التجارية والبنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.

    كما تم إدراج، وفقا للوزيرة، مقتضى جديد بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاص بالمراقبة الجمركية لمناطق التسريع الصناعي؛ والإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة بعض الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة؛ وتخفيض رسم الاستيراد المطبق على الورق المزدوج من 17,5 إلى 10 بالمائة، وعلى البن غير المحمص من 10 إلى 10 إلى 2,5 بالمائة.

    ومن ضمن التدابير أيضا، الرفع من رسم الاستيراد المفروض على السجائر الالكترونية والأجهزة الكهربائية المماثلة للتدخين من 2,5 بالمائة إلى 40 بالمائة؛ وفرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على ملحقات تبغ الشيشة؛ وإحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر باعتماد تضريب تدريجي تمتد لثلاث سنوات حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات المعنية.

    وبعدما تطرقت إلى سياق إعداد مشروع قانون المالية وإطاره المرجعي، أكدت الوزيرة أن التوجهات العامة لمشروع القانون تنقسم إلى أربعة محاور هي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

    وقدمت نادية فتاح، بالمناسبة، معطيات مرقمة لمشروع قانون المالية في شقها الخاص بالتوازن المالي، مبرزة أن المداخيل الجارية سترتفع بحوالي 19 بالمائة، من 263 مليار درهم سنة 2022 إلى 312 مليار، لاسيما في المداخيل الجبائية التي ستسجل ارتفاع بـ 32 مليار درهم، كما أشارت إلى أن المداخيل غير الجبائية ستعرف هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا بنسبة 50 بالمائة لتصل إلى 54 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 18 مليار درهم.

    من جهة أخرى، أفادت نادية فتاح أن النفقات الجارية سترتفع من 262 مليار درهم إلى 291 مليار درهم، أي بنسبة 11 بالمائة، موضحة أن الاستثمار، هو الآخر، سيبلغ 91 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 19 بالمائة، وهو ما سيمكن من التحكم في عجز الميزانية لينخفض من 5,5 بالمائة لسنة 2022 إلى 4,5 بالمائة لسنة 2023.

    تجدر الإشارة إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ستشرع ابتداء من اليوم الإثنين في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية والتي سيتم إثرها الاستماع إلى رد الحكومة، على أن تباشر اللجنة ابتداء من يوم غد الثلاثاء مناقشة مواد المشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة الاقتصاد تبرز أهم التدابير والتعديلات التي عرفها مشروع قانون المالية

    أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم في عرض أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أهم التدابير مرفقة بالتعديلات التي همت مواد مشروع قانون المالية لسنة 2023 في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب الجمعة بأغلبية 175 صوتا.

    واستعرضت الوزيرة خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أهم التدابير الخاصة بالنظام الضريبي والتي شملت، على الخصوص، مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى سعر 20 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و35 بالمائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، و40 بالمائة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

    وأضافت نادية فتاح أن هذه التدابير همت أيضا التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15 إلى 10 بالمائة؛ وملاءمة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية مع إصلاح أسعار الضريبة على الشركات؛ ومراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

    كما شملت تأطير الامتياز الضريبي الممنوح للخاضعين للضريبة في نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة و مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها وتوحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة و وحذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، مع مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين.

    وسجلت الوزيرة أن التدابير شملت كذلك، مراجعة تعريفة الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري، وتسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة، وكذا تلك الخاصة بالمنشآت التي لم تحقق أي رقم معاملات أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة، فضلا عن اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025.

    وبخصوص التدابير المرتبطة بالجمارك، فقد همت، على الخصوص، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك انسجاما مع توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “GAFIMOAN”، وتحصينا لتدخلات أعوان الجمارك في هذا المجال؛ والرفع من الغرامة المتعلقة بعدم التصريح بالعملات النقدية والأوراق التجارية والبنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.

    كما تم إدراج، وفقا للوزيرة، مقتضى جديد بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاص بالمراقبة الجمركية لمناطق التسريع الصناعي؛ والإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة بعض الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة؛ وتخفيض رسم الاستيراد المطبق على الورق المزدوج من 17,5 إلى 10 بالمائة، وعلى البن غير المحمص من 10 إلى 10 إلى 2,5 بالمائة.

    ومن ضمن التدابير أيضا، الرفع من رسم الاستيراد المفروض على السجائر الالكترونية والأجهزة الكهربائية المماثلة للتدخين من 2,5 بالمائة إلى 40 بالمائة؛ وفرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على ملحقات تبغ الشيشة؛ وإحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر باعتماد تضريب تدريجي تمتد لثلاث سنوات حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات المعنية.

    وبعدما تطرقت إلى سياق إعداد مشروع قانون المالية وإطاره المرجعي، أكدت الوزيرة أن التوجهات العامة لمشروع القانون تنقسم إلى أربعة محاور هي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

    وقدمت نادية فتاح، بالمناسبة، معطيات مرقمة لمشروع قانون المالية في شقها الخاص بالتوازن المالي، مبرزة أن المداخيل الجارية سترتفع بحوالي 19 بالمائة، من 263 مليار درهم سنة 2022 إلى 312 مليار، لاسيما في المداخيل الجبائية التي ستسجل ارتفاع بـ 32 مليار درهم،كما أشارت إلى أن المداخيل غير الجبائية ستعرف هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا بنسبة 50 بالمائة لتصل إلى 54 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 18 مليار درهم.

    من جهة أخرى، أفادت نادية فتاح أن النفقات الجارية سترتفع من 262 مليار درهم إلى 291 مليار درهم، أي بنسبة 11 بالمائة، موضحة أن الاستثمار، هو الآخر، سيبلغ 91 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 19 بالمائة، وهو ما سيمكن من التحكم في عجز الميزانية لينخفض من 5,5 بالمائة لسنة 2022 إلى 4,5 بالمائة لسنة 2023.

    تجدر الإشارة الى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ستشرع ابتداء من اليوم الاثنين في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية والتي سيتم إثرها الاستماع إلى رد الحكومة، على أن تباشر اللجنة ابتداء من يوم غد الثلاثاء مناقشة مواد المشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره