فليكسبريس

Étiquette : عجز

  • بينها تعديل الضريبة على الشركات.. العلوي تقدم أمام المستشارين تفاصيل مشروع مالية 2023

    أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في عرض أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أهم التدابير مرفقة بالتعديلات التي همت مواد مشروع قانون المالية لسنة 2023 في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب الجمعة بأغلبية 175 صوتا.

    واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء المنعقد اليوم الإثنين وعرف حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أهم التدابير الخاصة بالنظام الضريبي والتي شملت، على الخصوص، مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى سعر 20 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و35 بالمائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، و40 بالمائة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

    وأضافت نادية فتاح أن هذه التدابير همت أيضا التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15 إلى 10 بالمائة؛ وملاءمة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية مع إصلاح أسعار الضريبة على الشركات؛ ومراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

    كما شملت تأطير الامتياز الضريبي الممنوح للخاضعين للضريبة في نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة ومراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها وتوحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة وحذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، مع مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين.

    وسجلت الوزيرة أن التدابير شملت كذلك، مراجعة تعريفة الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري، وتسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة، وكذا تلك الخاصة بالمنشآت التي لم تحقق أي رقم معاملات أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة، فضلا عن اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025.

    وبخصوص التدابير المرتبطة بالجمارك، فقد همت، على الخصوص، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك انسجاما مع توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “GAFIMOAN”، وتحصينا لتدخلات أعوان الجمارك في هذا المجال؛ والرفع من الغرامة المتعلقة بعدم التصريح بالعملات النقدية والأوراق التجارية والبنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.

    كما تم إدراج، وفقا للوزيرة، مقتضى جديد بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاص بالمراقبة الجمركية لمناطق التسريع الصناعي؛ والإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة بعض الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة؛ وتخفيض رسم الاستيراد المطبق على الورق المزدوج من 17,5 إلى 10 بالمائة، وعلى البن غير المحمص من 10 إلى 10 إلى 2,5 بالمائة.

    ومن ضمن التدابير أيضا، الرفع من رسم الاستيراد المفروض على السجائر الإلكترونية والأجهزة الكهربائية المماثلة للتدخين من 2,5 بالمائة إلى 40 بالمائة؛ وفرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على ملحقات تبغ الشيشة؛ وإحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر باعتماد تضريب تدريجي تمتد لثلاث سنوات حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات المعنية.

    وبعدما تطرقت إلى سياق إعداد مشروع قانون المالية وإطاره المرجعي، أكدت الوزيرة أن التوجهات العامة لمشروع القانون تنقسم إلى أربعة محاور هي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

    وقدمت نادية فتاح، بالمناسبة، معطيات مرقمة لمشروع قانون المالية في شقها الخاص بالتوازن المالي، مبرزة أن المداخيل الجارية سترتفع بحوالي 19 بالمائة، من 263 مليار درهم سنة 2022 إلى 312 مليار، لاسيما في المداخيل الجبائية التي ستسجل ارتفاع بـ 32 مليار درهم،كما أشارت إلى أن المداخيل غير الجبائية ستعرف هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا بنسبة 50 بالمائة لتصل إلى 54 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 18 مليار درهم.

    من جهة أخرى، أفادت نادية فتاح أن النفقات الجارية سترتفع من 262 مليار درهم إلى 291 مليار درهم، أي بنسبة 11 بالمائة، موضحة أن الاستثمار، هو الآخر، سيبلغ 91 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 19 بالمائة، وهو ما سيمكن من التحكم في عجز الميزانية لينخفض من 5,5 بالمائة لسنة 2022 إلى 4,5 بالمائة لسنة 2023.

    تجدر الإشارة الى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ستشرع ابتداء من اليوم الاثنين في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية والتي سيتم إثرها الاستماع إلى رد الحكومة، على أن تباشر اللجنة ابتداء من يوم غد الثلاثاء مناقشة مواد المشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماذا يعني العجز عن تحمل هرمون الهيستامين؟

    قال مركز « الصحة » الألماني إن عدم تحمل الهيستامين هو عجز الجسم على تفكيك هرمون الهيستامين في بعض الأغذية مثل الجبن طويل النضج، والسلامي، والنقانق، والمكسرات، والباذنجان، والكاتشب، ومخلل الملفوف، وصلصة الصويا.

    وأوضح المركز أن سببه نقص الإنزيم « أوكسيديز ديامين » أو خلل وظيفي بسبب بعض الأمراض مثل الداء البطني، وداء كرون، والتهاب القولون التقرحي، والتهابات الجهاز الهضمي، ومتلازمة القولون العصبي.

    كما قد تتسبب أدوية في زيادة هرمون الهيستامين في الجسم، مثل المثبطة للإنزيم « أوكسيديز ديامين » أو التي تساعد على إفراز الهيستامين، مثل بعض المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب والمسكنات وأدوية الملاريا والسل.

    ويؤدي ارتفاع نسبة هرمون الهيستامين في الجسم إلى أعراض على الجلد مثل الاحمرار والحكة والطفح الجلدي، أو الجهاز الهضمي مثل آلام البطن والانتفاخ والامتلاء والإسهال والغثيان والقيء، أو الجهاز التنفسي مثل سيلان الأنف والسعال وضيق التنفس، بالإضافة إلى احتباس السوائل والصداع والدوار.

    ويجب تجنب الأطعمة المحتوية على الهيستامين، والأطعمة، التي يمكنها إطلاق هيستامين الجسم من الخلايا في ظل ظروف معينة مثل الفراولة، والطماطم، والحمضيات، والمأكولات البحرية، والكحول،  والأطعمة قليلة الهيستامين، ولكن بأمينات حيوية أخرى بتركيزات عالية مثل الشوكولاتة، والكاكاو، والمكسرات، والموز، والأناناس، والبابايا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المستشارين.. وزيرة الاقتصاد والمالية تكشف أهم التدابير والتعديلات التي عرفها مشروع قانون المالية

    أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح اليوم في عرض أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أهم التدابير مرفقة بالتعديلات التي همّت مواد مشروع قانون المالية لسنة 2023 في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب الجمعة بأغلبية 175 صوتا.

    واستعرضت الوزيرة خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أهم التدابير الخاصة بالنظام الضريبي والتي شملت، على الخصوص، مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى سعر 20 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و35 بالمائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، و40 بالمائة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

    وأضافت نادية فتاح أن هذه التدابير همت أيضا التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15 إلى 10 بالمائة؛ وملاءمة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية مع إصلاح أسعار الضريبة على الشركات؛ ومراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

    كما شملت تأطير الامتياز الضريبي الممنوح للخاضعين للضريبة في نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة و مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها وتوحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة و وحذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، مع مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين.

    وسجلت الوزيرة أن التدابير شملت كذلك، مراجعة تعريفة الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري، وتسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة، وكذا تلك الخاصة بالمنشآت التي لم تحقق أي رقم معاملات أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة، فضلا عن اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025.

    وبخصوص التدابير المرتبطة بالجمارك،فقد همت، على الخصوص، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك انسجاما مع توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “GAFIMOAN”، وتحصينا لتدخلات أعوان الجمارك في هذا المجال؛ والرفع من الغرامة المتعلقة بعدم التصريح بالعملات النقدية والأوراق التجارية والبنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.

    كما تم إدراج، وفقا للوزيرة، مقتضى جديد بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاص بالمراقبة الجمركية لمناطق التسريع الصناعي؛ والإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة بعض الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة؛ وتخفيض رسم الاستيراد المطبق على الورق المزدوج من 17,5 إلى 10 بالمائة، وعلى البن غير المحمص من 10 إلى 10 إلى 2,5 بالمائة.

    ومن ضمن التدابير أيضا، الرفع من رسم الاستيراد المفروض على السجائر الالكترونية والأجهزة الكهربائية المماثلة للتدخين من 2,5 بالمائة إلى 40 بالمائة؛ وفرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على ملحقات تبغ الشيشة؛ وإحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر باعتماد تضريب تدريجي تمتد لثلاث سنوات حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات المعنية.

    وبعدما تطرقت إلى سياق إعداد مشروع قانون المالية وإطاره المرجعي، أكدت الوزيرة أن التوجهات العامة لمشروع القانون تنقسم إلى أربعة محاور هي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

    وقدمت نادية فتاح، بالمناسبة، معطيات مرقمة لمشروع قانون المالية في شقها الخاص بالتوازن المالي، مبرزة أن المداخيل الجارية سترتفع بحوالي 19 بالمائة، من 263 مليار درهم سنة 2022 إلى 312 مليار، لاسيما في المداخيل الجبائية التي ستسجل ارتفاع بـ 32 مليار درهم،كما أشارت إلى أن المداخيل غير الجبائية ستعرف هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا بنسبة 50 بالمائة لتصل إلى 54 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 18 مليار درهم.

    من جهة أخرى، أفادت نادية فتاح أن النفقات الجارية سترتفع من 262 مليار درهم إلى 291 مليار درهم، أي بنسبة 11 بالمائة، موضحة أن الاستثمار، هو الآخر، سيبلغ 91 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 19 بالمائة، وهو ما سيمكن من التحكم في عجز الميزانية لينخفض من 5,5 بالمائة لسنة 2022 إلى 4,5 بالمائة لسنة 2023.

    تجدر الإشارة الى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ستشرع ابتداء من اليوم الاثنين في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية والتي سيتم إثرها الاستماع إلى رد الحكومة، على أن تباشر اللجنة ابتداء من يوم غد الثلاثاء مناقشة مواد المشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في البيان الختامي لمؤتمره.. الPPS يعبر عن قلقه بسبب تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

    هبة بريس – الرباط

    في البيان الختامي لمؤتمره الوطني ال11، عبر حزب التقدم والاشتراكية، عن قلقه إزاء ما سار إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من تدهورٍ للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن تصاعُدٍ لغلاء الأسعار.

    وفي هذا الصدد، نبه الحزب، الى مخاطر تعمق الفقر والهشاشة والبطالة، على الاستقرار الاجتماعي، أمام عجز الحكومة الحالية عن مواجهة مصاعب الظرفية عبر قراراتٍ ذات أثرٍ ملموس، ولجوئها إلى التبرير، وتلكؤها في التفاعل الإيجابي مع المقترحات البناءة لحزبنا، ولقوى مجتمعية مختلفة، من أجل التخفيف من وطأة الغلاء على جيوب المواطنات والمواطنين.

    وشدد الحزب، على انخراطه في التفعيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويطالبُ الحكومة بتوفير شروط نجاح هذا الورش التاريخي الكبير، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل وضمان الحكامة الجيدة، من خلال إصلاحٍ حقيقي لمختلف الأنظمة والسياسات الاجتماعية، مع إعمال مقارباتٍ من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتوزيع العادل للخيرات؛

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشاكل لوجستية تعتري مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

    أثارت مشاكل لوجستية في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) من عدم وجود تسهيلات لمستخدمي الكراسي النقالة ونقص في مياه الشرب وارتفاع أسعار الطعام والفنادق، شكاوى كثيرة ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات في محاولة لمعالجتها.

    يطرح تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ تحديا لوجستيا كبيرا إذ يشارك فيه نحو 35 ألف شخص من 195 دولة. واعتاد الرواد المخضرمون للمؤتمر الذي شارف على عامه الثلاثين، على بعض المشاكل الصغيرة.

    إلا أن الحدث الكبير هذه السنة في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، شهد سلسلة من المشاكل الصغيرة والكبيرة التي لا يمكن تجاهلها على ما قال مشاركون.

    ومن بين هذه المشاكل، صعوبة ذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل.

    اضطرت براتيما غورونغ وكريشنا غاهاتراج المقعدتان للانتظار على حافة طريق تحت شمس حارقة “مرات عدة” وصول حافلة لنقلهما إلى مركز المؤتمر، على ما قالت غورونغ لوكالة فرانس برس.

    وأوضحت مديرة الجمعية الوطنية للنساء المعوقات في نيبال أن المنظمين “لم يعطوا تعليمات واضحة إلى السائقين” حول كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

    ورغم توافر مسالك خاصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة وانتشار جيش من المتطوعين الشباب في كوب27، إلا أن المشاركين الذين يعانون إعاقات جسدية يقولون إن التنقل في مؤتمر المناخ صعب ومعقد جدا.

    وقال جايسن بوبيرغ من جمعية SusatinedAbility الذي شارك في المؤتمرات الخمسة السابقة “التنقل في مؤتمر كوب هذه السنة بالغ الصعوبة، كوني شخصا يعاني إعاقات”.

    وسجلت مشاكل لتنقل المعوقين خلال كوب26 العام الماضي في غلاسغو مع عجز وزير الطاقة الإسرائيلي المقعد من الدخول في اليوم الأول فيما انتظر المشاركون في طوابير طويلة للدخول.

    ومن الشكاوى المتكررة كثيرا قلة اللوحات الإرشادية ونقص في الموظفين لتوجيه المندوبين وهم على عجلة من أمرهم للوصول إلى اجتماع أو حدث معين.

    وقالت بيانكا التي تشارك للمرة الثالثة في مؤتمر المناخ طالبة عدم الكشف عن اسمها كاملا “هذا أكثر مؤامرات كوب إرباكا”.

    وموقع مؤتمر كوب27 “أرخبيل” مترامي الأطراف مع أجنحة مع أجواء بادرة جدا وقاعات اجتماعات وصالات كبيرة تربط بينها طرق معبدة وسط حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية.

    في المركز الذي يؤوي وسائل الإعلام وهو أشبه بعنبر، يرتدي الصحافيون السترات والأوشحة بسبب الاستخدام المفرط لمكيفات الهواء.

    أما أكثر المشاكل إحراجا نظرا إلى موضع المؤتمر، هو النقص المزمن في مورد حيوي يزداد ندرة بسبب الاحترار المناخي، ألا وهو مياه الشرب.

    خلال الأسبوع الأول من المؤتمر الذي يستمر حتى 18 نوفمبر، كانت موزعات المياه القليلة تبقى فارغة لساعات طويلة.

    وإزاء هذا الوضع، أضطر المندوبون إلى حمل المياه معهم من الخارج في حين أن البعض تجاهل التحذير من شرب مياه الصنابير في المراحيض التي مصدرها مصانع تحلية مياه البحر.

    وقال أحد رواد مؤتمرات كوب المخضرمين والذي يعمل في منظمة غير حكومية “المشاركون يعملون في أجواء ضاغطة أصلا ولا ينبغي أن يضطروا إلى البحث عن المياه على الدوام”.

    ومن المشاكل أيضا أسعار الطعام الباهظة جدا داخل المؤتمر والاضطرار إلى الانتظار في طوابير لنصف ساعة على الأقل لشرائه.

    وشكل ذلك مشكلة لكثير من المشاركين من الدول النامية الذين لديهم ميزانية محدودة.

    وقال ممثل منظمة غير حكومية “لم يسبق لي أن رأيت أسعارا كهذه في أي مؤتمر مناخ من قبل” مع وصول سعر السندويتش لعشرين دولارا.

    ردا على الشكاوى، عمد منظمو المؤتمر “في بادرة حسن نية”، إلى جعل المشروبات مجانية مع خفض أسعار الطعام بالنصف الخميس.

    لكن حتى قبل انطلاق كوب27 في السادس من نوفمبر، ارتفعت أسعار الفنادق في المنطقة السياحية الشهيرة فجأة ثلاث أو أربع مرات، حتى للأشخاص الذين كانت لديهم حجوزات مؤكدة.

    وفوجئ بعض المندوبين عند وصولهم بأن حجوزاتهم ألغيت.

    وكتب الناشط اولومينده إدوو في تغريدة الاثنين “بعض الأشخاص من دن مأوى ينامون في الشارع ومحطات الحافلات”.

    وخلال مؤتمر صحافي الخميس قال الممثل الخاص لرئيس كوب27 وائل أبو المجد “لن تتكرر الحالة الوحيدة التي طلب فيها من أشخاص المغادرة” مؤكدا أن “المسؤولين الحكوميين تدخلوا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحــــــــامـــــــــاة كما عرفــــتــــهــــا

    المحــــــــامـــــــــاة كما عرفــــتــــهــــا

    على المستوى الشخصي، ليست لدي تجربة طويلة في ممارسة مهنة المحاماة، مهنة النبل والشهامة والشجاعة كما يحب المنتمون إليها تسميتها، وعندما تكون لديك تجربة طويلة فيها، فهذا يعني أن عليك أولا أن تكون قد قضيت في ممارستها أكثر من ثلاثة عقود على الأقل..، وعندئذ، فمن الراجح أن تكون قد اكتسبت من الحكمة ما لا يمكن أن يكتسبها أي شخص، كيفما كان، يمارس مهنة أخرى غير مهنة المحاماة.

    ولفهم هذا واستيعابه، فإن الأمر يبدو بسيط كفاية، ذلك أنه في اليوم الواحد، قد تطّلع على أكثر من قصة واحدة من القصص الإنسانية أو من تجارب أشخاص، بعضها يختلف عن بعض، وهي على عكس القصص السينمائية التي تعتبر خيالية، فإن هذه القصص واقعية ومعاشة، تقوم أنت كمحام بدراستها والتفكر فيها، والتأثر بها بكل جوارحك ومشاعرك وقواك العقلية، وبذلك، وعند هذا المستوى، لا محالة ستشعر كما لو أنك فعلا عشت هذه القصص كأنك أنت المعني بالأمر، ومن المؤكد حينها، أنك ستستفيد منها بطريقة جد إيجابية، فتصبح أكثر من شخص، بل تصبح أنت كل الشخوص الذين عالجت قضاياهم ودافعت عنهم، وفي المحصلة تصبح أكثر حكمة..

    وما يضاف إلى هذا، وهو عامل نفسي محض، هو أنك في الوقت الذي يكون فيه أطراف القضايا خائفون متوجسون وأفئدتهم سواء وقد وصلت إلى حناجرهم وهم ممتثلين أمام هيئات الحكم، يكون المحامي ندا لند مع هذه الهيئات، يرافع بكل جرأة، ويسأل بكل قوة، ويعبر عن رأيه في القضية دون أن تطاله أي مساءلة، فيكتسب عندها ثقة كبرى ومناعة يفتقدها غيره..

    ولهذا السبب بالذات، وليس أسباب أخرى، تمنى من هم في مناصب كبرى من ناحية السلطة ومن ناحية ما هو مادي، أن لو كانوا محامون. ولا أدل على ذلك من كون أغلب زعماء العالم، ممن غيروا مسار تاريخ بلدان وأمم، امتهنوا وظيفة خدمة رسالة المحاماة. لتكون في حد ذاتها، هي رسالة بالفعل، تهتم بما هو معنوي وبما هو إنساني وليس ابتغاء ما هو مادي. ولو أنها كذلك، لأطرها ما يؤطر الأعمال التجارية، أي لخضعت لقوانين ممارسة التجارة، وليس قوانين أخرى خاصة، ليس على المستوى المحلي وحسب وإنما على المستوى العالمي الكوني.

    وما يتلقاه المحامي نظير ما يقوم به لموكليه، هي في الأصل سميت بأتعاب وليس أجر أو راتب. والأتعاب اسم على مسمى، وإعطاؤها هذا الوصف لم يكن من قبيل الصدفة، وإنما كان عن سبق إصرار، وذلك حتى لا يتم الخلط بين ما يقوم به المحامي من خدمات وبين ما يقوم به التاجر من ممارسة تجارية، ليبقى المحامي محاميا والتاجر تاجرا، كل واحد منهما ينظمه قانون خاص كما سلف الذكر.

    وإذا كان التاجر، ومنذ الأبد، يهدف إلى تحقيق الربح والثراء، فإن المحامي هو في الأصل هدفه سامي، هو خدمة الإنسانية وليس تحقيق كسب أو مطمح الثراء، لذا، ولهذه الأسباب، فإن الأول يؤدي الضريبة للدولة أما الثاني فتنتفي فيه الشروط الواجب توفرها لإلزامه بأداء ضريبة ما للدولة.

    ولكن، فمع التطور الذي عرفته البشرية، فأصبحت مهنة المحاماة تمارس في إطار شركات مهنية، بعضها عابر للقارات، تحقق أرباحا جمة، وليس أتعابا، فقد أسال هذا لعاب الدولة فرأت لزاما عليها صياغة قوانين ضريبية تتماشى وخصوصية مهنة المحاماة خصوصا في الدول الديمقراطية التي تتوافر فيها ما يسمى بالعدالة الضريبية.

    ومن بين شروط ما يسمى بالعدالة الضريبية، هو أن على الدولة أن توفر الظروف الواجب عليها توفيرها لمن تفرض عليهم الضريبة. فلا يمكن بأي حال من الأحوال، مثلا، أن تنتهج قوانين بلدان أخرى فتقوم بتطبيقها على بلدك مع وجود اختلاف كلي بين الدولتين، لا من ناحية الظروف ولا من ناحية الإمكانيات.

     وعلى سبيل المثال لا الحصر، فأن تفرض على المحامين في المغرب، كما يريد وزير العادل الحالي أن يفعل، ضريبة ما سبقه إليها أحد في العالمين، استباقية حتى قبل أن يتحقق ربح، هذا إن جاز تسميته ربح بينما هو في الأصل أتعاب، من غير أن يضع هذا الوزير في الاعتبار أن ظروف فرض مثل هذه الضريبة بهذا الشكل غير متوفرة، فهذا قد يتصف بأوصاف أخرى أكبر وأخطر من وصفها تفتقد إلى العدالة.

    فمنذ زمن، أصبحت مهنة المحاماة، خصوصا في المغرب، قبلة للدولة لكي تقلل من الاحتقان التي تتسبب فيه البطالة. وبهذا المفهوم، أصبح الإقبال عليها مكثفا، والنتيجة الحتمية المرئية على أرض الواقع كما هو حاصل بالضبط اليوم، هو أن البطالة التي أرادت الدولة تجنبها، فهي قد وقعت فيها مرة أخرى، ذلك أن المحامي أصبح بدوره عاطلا عن العمل رغم أنه محامي. إذ أصبح العرض أكثر من الطلب، مما يعني بمفهوم اقتصادي، وجود عجز وتضخم، الشيء الذي ينذر بأزمة خانقة.

    وربما قد تكون الدولة، في عمقها، واعية بهذه الفرضية، حيث كان جميع من تقلد كرسي وزارة العدل من قبل، لم يتجرأ على اللجوء إلى ما لجأ إليه وزير العدل الحالي، الذي هو في الأصل محامي، لكنه محامي ثري، وأمين عام حزب ليس ككل الأحزاب المغربية، ويطمح بأن يكون في يوم ما على رأس الحكومة. فهو، أي هذا المحامي الوزير، بهذا الشكل قد يجعله هذا الطموح متحمس زيادة، وقد يبدو له كل شيء يقدم على فعله صحيحا مادام يخدم قضيته الخاصة، لكنه ربما لا يعلم أن الطموح المبالغ فيه قد يؤدي بصاحبه إلى ارتكاب زلل يؤدي ثمنها غاليا.

    ولكي تشرعن وتسن قوانين، يتوجب أولا اتباع منهجية خاصة. تبتدئ أولا بالعادة أي العرف، ثم القضاء الذي يصحح هذا العرف، ثم يأتي بعد ذلك، كمرحلة أخيرة، القانون. وفوق هذا فإن الفائدة ليست بكثرة القوانين والتشريعات والإفراط في تعديلها إلى حد الهوس، ذلك أن اكبر حضارة عرفها التاريخ، وهي حضارة المملكة المتحدة، تعتمد العرف والعادة في أسمى قوانينها، الذي هو الدستور.

    أما في المغرب، الدولة المتخلفة، الأكثر إصدارا وتشريعا للقوانين، فهي مع ذلك كله، الجريمة جد مرتفعة فيها، ليظهر أن السر ليس في كثرة القوانين، وإنما في أمور أخرى على وزير العدل فهمها والبحث عنها، هذا إن كانت له الإرادة في الفهم وفي البحث..

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة لإبداع حلول لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية

    دعا البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية، في اختتام أشغاله أمس السبت ببوزنيقة، الحكومة إلى إبداع الحلول لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية، وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية.

    واعتبر البيان العام، الذي تلاه عزوز صنهاجي القيادي في الحزب، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، أن الأزمة يمكن أن تشكل فرصة مناسبة لمباشرة هذه الإصلاحات المنتظرة، ولا سيما في ما يتعلق، على الخصوص، بتفعيل الإصلاح الضريبي، وإصلاح منظومتي التعليم والصحة، وإنقاذ صناديق التقاعد، ومراجعة أساليب الاستهداف الاجتماعي، وتمتين الاقتصاد الوطني.

    كما اعتبر أن أداء الحكومة وبرنامجها “لا يرتقيان إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات المطروحة. كما لا يرتقيان إلى القدرة على تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد”.

    وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء ما سار إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من تدهور للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن تصاعد لغلاء الأسعار، منبها إلى مخاطر تعمق الفقر والهشاشة والبطالة، على الاستقرار الاجتماعي، “أمام عجز الحكومة الحالية عن مواجهة مصاعب الظرفية عبر قرارات ذات أثر ملموس، ولجوئها إلى التبرير”.

    وبعدما أعرب عن انخراطه في التفعيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، طالب المؤتمر الحكومة بتوفير شروط نجاح هذا الورش التاريخي الكبير، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل وضمان الحكامة الجيدة، من خلال إصلاح حقيقي لمختلف الأنظمة والسياسات الاجتماعية.

    من جانب آخر، سجل البيان العام المكتسبات الديموقراطية التي حققتها البلاد في العديد من المجالات، وجدد التعبير عن “الحاجة إلى نفس ديموقراطي وإصلاحي جديد في كافة مناحي الحياة الوطنية، تجاوزا لما يعرفه المسار الديموقراطي من ركود سياسي”.

    وبخصوص قضية الوحدة الترابية، جدد البيان العام التأكيد على “المواقف الثابتة للحزب بخصوص قضية وحدتنا الترابية، باعتبارها قضية تحرر وطني تحظى بإجماع وطني راسخ”، معربا عن اعتزازه بالمكتسبات التي تحققها المملكة على هذا الصعيد.

    وأكد في هذا الصدد على “ضرورة مواصلة المجهودات التنموية والديبلوماسية، بيقظة عالية، مع تمتين الجبهة الداخلية ديموقراطيا واقتصاديا واجتماعيا، والالتفاف الفعال وراء جلالة الملك، من أجل رفع التحديات وصد المناورات التي تواجهها قضيتنا الوطنية الأولى، بأفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، وذلك على أساس مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد تجديد الثقة في بنعبدالله.. حزب “الكتاب” ينتقد “فشل” الحكومة في تدبير موجة الغلاء

    عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة في ظل موجة الغلاء، مشددا على أن أداء الحكومة وبرنامجها لا يرتقيان إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات المطروحة.

    ونبّه حزب “الكتاب” في بيانه الختامي لمؤتمره الحادي عشر المختتم يوم أمس السبت بوزنيق والذي جدد الثقة في محمد نبيل بنعبد الله أمينا عاما لويلاية رابعة، إلى أن “مخاطر تعمق الفقر والهشاشة والبطالة، على الاستقرار الاجتماعي، أمام عجز الحكومة الحالية عن مواجهة مصاعب الظرفية عبر قراراتٍ ذات أثرٍ ملموس، ولجوئها إلى التبرير، وتلكؤها في التفاعل الإيجابي مع المقترحات البناءة لحزبنا، ولقوى مجتمعية مختلفة، من أجل التخفيف من وطأة الغلاء على جيوب المواطنات والمواطنين”.

    ودعا الحزب اليساري الحكومة إلى “إبداع الحلول لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية، وإلى إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية، على اعتبار أنَّ الأزمة يمكن أن تشكل فرصة مناسِبة لمباشرة هذه الإصلاحات المنتظرة” سيما فيما يتعلق بتفعيل الإصلاح الضريبي، وإصلاح منظومتيْ التعليم والصحة، وإنقاذ صناديق التقاعد، ومراجعة أساليب الاستهداف الاجتماعي، وتمتين الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولة الوطنية المسؤولة، والاعتماد على التصنيع وتطوير عددٍ من القطاعات الناشئة، والحفاظ على ثرواتنا الطبيعية، والاستثمار في النمو الأخضر والإيكولوجيا، والإدماج المحفِّز للقطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي، وضمان الأمن المائي والطاقي والغذائي والصحي لبلادنا.

    ويرى “حزب علي يعتة” أن أداء الحكومة وبرنامجها “لا يرتقيان إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات المطروحة، كما لا يرتقيان إلى القدرة على تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، كما أن خطابها تغيبُ عنه الأبعاد الديمقراطية والسياسية والحقوقية”.

    وقدم التقدم والاشتراكية نفسه بديلا قادرا على إيجاد الحلول للظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا، وأكد أن “البديل الديمقراطي التقدمي، الذي يقترحه حزبنا، والذي يقوم على وضع الإنسان في قلب المسار التنموي، ويقوم على التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، المتداخلة والمتلازمة في عملية الإصلاح، والذي يجسد طموحاً واقعيا ومدققا كفيلاً بمعالجة الإشكاليات الكبرى التي يعيشها بلدنا، يتضمن رؤية واضحةً من أجل بناء اقتصاد وطني قوي يلعب فيه القطاع العمومي دورا استراتيجيا، إلى جانبِ قطاع خصوصي مسؤول؛ ولأجل إعمال عدالة اجتماعية ومجالية أقوى، وكذا لأجل توطيد مسار البناء الديموقراطي، والرقي بالأبعاد الثقافية والقيمية باعتبارها عوامل لامادية محددة في التنمية”.

    وأردف أن “تحقيق هذا البديل، الذي يهم فئاتٍ واسعة من شعبنا، رهينٌ بتحالفات واسعة بين كل القوى والفعاليات الوطنية والديموقراطية التي تتقاسم مضامينه جزئيا أو كليا، على أساس موازين القوى القائمة”.

    ودعا الحزب الشيوعي إلى “توحيد مكونات اليسار المغربي، وتعزيز العمل الوحدوي بين كافة القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، وإلى بلورة حركة اجتماعية مواطِنة واسعة، بأبعاد سياسية واجتماعية وحقوقية ومساواتية وثقافية وإيكولوجية، لتحقيق هذه الأهداف”.

    وجرى مساء أمس السبت إعادة انتخاب محمد نبيل بنعبدالله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية رابعة، وذلك خلال أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب المنعقد في بوزنيقة تحت شعار “البديل الديمقراطي التقدمي”.

    وجاء إعادة انتخاب بنعبدالله على رأس الحزب بعدما قام 1125 من مندوبي المؤتمر الوطني البالغ عددهم 1474 مؤتمرا، بتوقيع لائحة ترشيحه للاستمرار في منصب الأمانة العامة للحزب، بعدما لم يبادر أي قيادي بتقديم ترشحه لشغل منصب الأمانة العامة بمن فيهم نبيل بنبعد الله.

    وحصل بنعبدالله على 415 من أصوات 432 من أعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر والتي تعتبر الهيئة المخول لها بالتصويت على الأمين العام، حيث جرى التصويت بطريقة إلكترونية، علما أنه تم إلغاء 17 صوتا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العطش والغلاء وغياب ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة.. مشاكل تنظيمية تحرج المصريين بـ”كوب27″

    أثارت مشاكل لوجستية في مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب27” من عدم وجود تسهيلات لمستخدمي الكراسي النقالة ونقص في مياه الشرب وارتفاع أسعار الطعام والفنادق، شكاوى كثيرة ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات في محاولة لمعالجتها.

    ويطرح تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ تحديا لوجستيا كبيرا إذ يشارك فيه نحو 35 ألف شخص من 195 دولة. واعتاد الرواد المخضرمون للمؤتمر الذي شارف على عامه الثلاثين، على بعض المشاكل الصغيرة.

    إلا أن الحدث الكبير هذه السنة في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، شهد سلسلة من المشاكل الصغيرة والكبيرة التي لا يمكن تجاهلها على ما قال مشاركون، ومن بين هذه المشاكل، صعوبة ذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل.

    واضطرت براتيما غورونغ وكريشنا غاهاتراج المقعدتان للانتظار على حافة طريق تحت شمس حارقة “مرات عدة” وصول حافلة لنقلهما إلى مركز المؤتمر، على ما قالت غورونغ لوكالة “فرانس برس”.

    وأوضحت مديرة الجمعية الوطنية للنساء من ذوي الاحتياجات الخاصة في نيبال أن المنظمين “لم يعطوا تعليمات واضحة إلى السائقين” حول كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

    ورغم توافر مسالك خاصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة وانتشار جيش من المتطوعين الشباب في “كوب27″، إلا أن المشاركين الذين يعانون إعاقات جسدية يقولون إن التنقل في مؤتمر المناخ صعب ومعقد جدا.

    وقال جايسن بوبيرغ من جمعية “SusatinedAbility” الذي شارك في المؤتمرات الخمسة السابقة “التنقل في مؤتمر كوب هذه السنة بالغ الصعوبة، كوني شخص يعاني إعاقات”.

    وسُجلت مشاكل لتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة خلال “كوب26” العام الماضي في غلاسغو مع عجز وزير الطاقة الإسرائيلي المقعد من الدخول في اليوم الأول فيما انتظر المشاركون في طوابير طويلة للدخول.

    ومن الشكاوى المتكررة كثيرا قلة اللوحات الإرشادية ونقص في الموظفين لتوجيه المندوبين وهم على عجلة من أمرهم للوصول إلى اجتماع أو حدث معين.

    وقالت بيانكا، التي تشارك للمرة الثالثة في مؤتمر المناخ، طالبة عدم الكشف عن اسمها كاملا “هذا أكثر مؤامرات كوب إرباكا”.

    وموقع مؤتمر كوب27 “أرخبيل” مترامي الأطراف مع أجنحة مع أجواء باردة جدا وقاعات اجتماعات وصالات كبيرة تربط بينها طرق معبدة وسط حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية.

    في المركز الذي يؤوي وسائل الإعلام وهو أشبه بعنبر، يرتدي الصحافيون السترات والأوشحة بسبب الاستخدام المفرط لمكيفات الهواء.

    أما أكثر المشاكل إحراجا نظرا إلى موضع المؤتمر، هو النقص المزمن في مورد حيوي يزداد ندرة بسبب الاحترار المناخي، ألا وهو مياه الشرب.

    خلال الأسبوع الأول من المؤتمر الذي يستمر حتى 18 نونبر، كانت موزعات المياه القليلة تبقى فارغة لساعات طويلة.

    وإزاء هذا الوضع، اضطر المندوبون إلى حمل المياه معهم من الخارج في حين أن البعض تجاهل التحذير من شرب مياه الصنابير في المراحيض التي مصدرها مصانع تحلية مياه البحر.

    وقال أحد رواد مؤتمرات كوب المخضرمين والذي يعمل في منظمة غير حكومية “المشاركون يعملون في أجواء ضاغطة أصلا ولا ينبغي أن يضطروا إلى البحث عن المياه على الدوام”.

    ومن المشاكل أيضا أسعار الطعام الباهظة جدا داخل المؤتمر والاضطرار إلى الانتظار في طوابير لنصف ساعة على الأقل لشرائه/ وشكل ذلك مشكلة لكثير من المشاركين من الدول النامية الذين لديهم ميزانية محدودة.

    وقال ممثل منظمة غير حكومية “لم يسبق لي أن رأيت أسعارا كهذه في أي مؤتمر مناخ من قبل” مع وصول سعر السندويتش لعشرين دولارا.

    ردا على الشكاوى، عمد منظمو المؤتمر “في بادرة حسن نية”، إلى جعل المشروبات مجانية مع خفض أسعار الطعام بالنصف الخميس.

    لكن حتى قبل انطلاق كوب27 في السادس من نونبر، ارتفعت أسعار الفنادق في المنطقة السياحية الشهيرة فجأة ثلاث أو أربع مرات، حتى للأشخاص الذين كانت لديهم حجوزات مؤكدة، وفوجئ بعض المندوبين عند وصولهم بأن حجوزاتهم ألغيت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد انتخاب بنعبد الله.. مؤتمر PPS: أداء الحكومة لا يرتقي إلى توصيات النموذج التنموي الجديد

    جدّد المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية، ثقته في محمد نبيل بنعبد الله أمينا عاما، للولاية الرابعة، إذ حصل  على 415 صوتا من أعضاء اللجنة المركزية من أصل 432 صوت، منها 17 ملغاة.

    وعبّر المؤتمر في بلاغ توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، عن قلقه إزاء ما سار إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من تدهورٍ للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن تصاعُدٍ لغلاء الأسعار.

    ونبه إلى « مخاطر تعمق الفقر والهشاشة والبطالة، على الاستقرار الاجتماعي، أمام عجز الحكومة الحالية عن مواجهة مصاعب الظرفية عبر قراراتٍ ذات أثرٍ ملموس، ولجوئها إلى التبرير، وتلكؤها في التفاعل الإيجابي مع المقترحات البناءة لحزبنا، ولقوى مجتمعية مختلفة، من أجل التخفيف من وطأة الغلاء على جيوب المواطنات والمواطنين ».

    بنعبد الله يقودُ PPS للولاية الرابعة

    ودعا الحكومة إلى إبداع الحلول لـمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية. وإلى إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية.

    وسجل المؤتمر أن « أداء الحكومة وبرنامجها لا يرتقيان إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات المطروحة. كما لا يرتقيان إلى القدرة على تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد. كما أن خطابها تغيبُ عنه الأبعاد الديموقراطية والسياسية والحقوقية.

    وجدد الحزب التعبير عن الحاجة إلى نفس ديموقراطي وإصلاحي جديد في كافة مناحي الحياة الوطنية، تجاوزاً لما يعرفه المسار الديموقراطي من ركود سياسي.

    وأكد على أهمية « الحاجة ماسة إلى تدابير عملية لتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإلى توطيد حماية حقوق الإنسان بأبعادها الدستورية المختلفة، والمضي قدما في مسلسل إقرار المساواة التامة بين النساء والرجال، بما من شأنه إحداث أجواء سياسية إيجابية، لا سيما عبر طيِّ ملفاتٍ عالقة تتعلق بالحركات الاجتماعية وببعض الإعلاميين ».

     

    إقرأ الخبر من مصدره