فليكسبريس

Étiquette : عجز

  • خبير تونسي: الدستور الذي وضعه قيس سعيد أتعس من دستور 1959 + فيديو

    قال الخبير الدستوري التونسي وأحد معدي الدستور الجديد، أمين محفوظ، إن الدستور الذي وضعه الرئيس قيس سعيد أتعس من دستور 1959 الذي تم إصداره في سياق تاريخي معيّن.

    وأكد أنه عجز عن الحصول على إجابة حول استنجاد قيس سعيد به وبصادق بلعيد لـ”إعداد دستور يرفع من شأن الأمة التونسية بدلا من اللجوء إلى شخصيات تدافع عن خطابه بخصوص الأمة العربية”.

    وصرح بأن سعيد أرسى نظاما دكتاتوريا، مشيرا إلى أن الدكتاتور يستخدم عادة الأمن والعدل ويصادف أن يعقد قيس سعيد بشكل منتظم لقاءات أسبوعية مع وزيري الداخلية والعدل رغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحت وطأتها الشعب التونسي.

    وتوقع الخبير عدم قدرة دستور سعيّد على الاستمرار والصمود.

    وأعرب عن استعداده للتعامل مع جميع الأحزاب ومع حركة النهضة في حال وافقت على نسخة دستور يونيو التي كلفه الرئيس قيس سعيد بوضعها مع خبراء آخرين، بينهم الصادق بلعيد والاجماع حوله لإرساء نظام ديمقراطي حقيقي.

    وأفاد بأن سعيد ألغى نسخة دستور يونيو ووضع دستورا جديدا أثار جدلا واسعا في البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تهدف إلى حصر مستوى عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة في أفق سنة 2025

    أفادت مذكرة البرمجة الميزانياتية الإجمالية للفترة 2023-2025 المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أن الحكومة تهدف إلى حصر مستوى عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة في أفق سنة 2025.

    وأوضحت المذكرة أنه “أخذا بعين الاعتبار آفاق تطور الإطار الماكرو اقتصادي واستنادا على الفرضيات المعتمدة في وضع البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025، تهدف الحكومة إلى حصر مستوى عجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة سنة 2023 و4 في المائة سنة 2024 ثم 3,5 في المائة سنة 2025، مما سيمكن من الحفاظ على دين الخزينة في مستوى أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2025”.

    وأورد المصدر ذاته أن هذا التحسن الحاصل في عجز الميزانية يعزى إلى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 4 في المائة في المتوسط سنويا، مذكرا أن متوسط نسبة النمو السنوي لهذه المداخيل بين سنتي 2013 و2019، أي قبل صدمة 2020، بلغ نسبة 3,4 في المائة.

    ويرجع هذا التطور بشكل أساسي إلى الضرائب المباشرة، التي تمثل 45 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية، لا سيما الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، بحيث يرتقب أن يبلغ معدل نموها 5,4 في المائة. كما يتوقع أن تعرف الضرائب غير المباشرة بدورها تحسنا بنسبة 2,6 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2023-2025، ما سيجعلها تساهم في تحسين مستوى المداخيل الجبائية.

    وبخصوص المداخيل غير الجبائية، من المرتقب أن ترتفع بنسبة 10,3 في المائة كمتوسط سنوي. وتشمل هذه المداخيل تعبئة الموارد في إطار آليات التمويل المبتكرة بمبلغ 25 مليار درهم في سنة 2023 و30 مليار درهم سنويا برسم سنتي 2024 و2025.

    وشددت الوثيقة على أن هذه الآليات البديلة للمديونية تندرج في إطار الاستراتيجية المعتمدة للتدبير النشيط لأصول الدولة، مما سيمكن من توفير موارد إضافية ضرورية لتمويل مشاريع البنيات التحتية ذات الأولوية ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة.

    وعلى مستوى النفقات، ترتكز برمجتها للفترة 2023-2025 على التحكم في تطورها، بحيث يتوقع أن يقارب معدل ارتفاعها السنوي 3 في المائة في المتوسط. ويستند هذا التحكم في الإنفاق إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع نفقات الموظفين، والتي من المنتظر أن تنخفض من 10,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى 10,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، وكذلك إلى التدبير الأمثل لنفقات الاستثمار والتي من المتوقع ألا تتجاوز نسبة 5.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025.

    كما يعزى هذا التحكم في النفقات أيضا إلى المجهود الهيكلي المبذول لحصر نفقات التسيير الأخرى في حدود 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2023-2025.

    وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن برمجة هذه النفقات لمدة ثلاث سنوات ترتكز على إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل البرامج الاجتماعية المختلفة (راميد، تيسير، إلخ) وللمقاصة لصالح تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات غير المساهمة.

    وفي ما يتعلق بفوائد الدين، وعلى الرغم من ارتفاع قيمتها بالدرهم، فإنه يتوقع أن تظل نسبتها من الناتج الداخلي الخام مستقرة في حوالي 2,2 في المائة.

    والجدير بالذكر أن الفرضيات الرئيسة للإطار الماكرو اقتصادي تتجلى في متوسط سعر برميل البرنت البالغ 93 دولارا سنة 2023 مقابل 100 دولار سنة 2022، ومن المرتقب أن يصل إلى 84 دولارا في سنة 2024

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أهم أهداف مذكرة البرمجة الميزانياتية الإجمالية للحكومة خلال الفترة 2023-2025

    أفادت مذكرة البرمجة الميزانياتية الإجمالية للفترة 2023-2025، المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة تهدف إلى حصر مستوى عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة في أفق سنة 2025.

    وأوضحت المذكرة أنه “أخذا بعين الاعتبار آفاق تطور الإطار الماكرو اقتصادي واستنادا على الفرضيات المعتمدة في وضع البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025، تهدف الحكومة إلى حصر مستوى عجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة سنة 2023 و4 في المائة سنة 2024 ثم 3,5 في المائة سنة 2025، مما سيمكن من الحفاظ على دين الخزينة في مستوى أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2025”.

    وأورد المصدر ذاته أن هذا التحسن الحاصل في عجز الميزانية يعزى إلى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 4 في المائة في المتوسط سنويا، مذكرا أن متوسط نسبة النمو السنوي لهذه المداخيل بين سنتي 2013 و2019، أي قبل صدمة 2020، بلغ نسبة 3,4 في المائة.

    ويرجع هذا التطور بشكل أساسي إلى الضرائب المباشرة، التي تمثل 45 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية، لاسيما الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، بحيث يرتقب أن يبلغ معدل نموها 5,4 في المائة. كما يتوقع أن تعرف الضرائب غير المباشرة بدورها تحسنا بنسبة 2,6 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2023-2025، ما سيجعلها تساهم في تحسين مستوى المداخيل الجبائية.

    وبخصوص المداخيل غير الجبائية، من المرتقب أن ترتفع بنسبة 10,3 في المائة كمتوسط سنوي. وتشمل هذه المداخيل تعبئة الموارد في إطار آليات التمويل المبتكرة بمبلغ 25 مليار درهم في سنة 2023 و30 مليار درهم سنويا برسم سنتي 2024 و2025.

    وشددت الوثيقة على أن هذه الآليات البديلة للمديونية تندرج في إطار الاستراتيجية المعتمدة للتدبير النشيط لأصول الدولة، مما سيمكن من توفير موارد إضافية ضرورية لتمويل مشاريع البنيات التحتية ذات الأولوية ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة.

    وعلى مستوى النفقات، ترتكز برمجتها للفترة 2023-2025 على التحكم في تطورها، بحيث يتوقع أن يقارب معدل ارتفاعها السنوي 3 في المائة في المتوسط. ويستند هذا التحكم في الإنفاق إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع نفقات الموظفين، والتي من المنتظر أن تنخفض من 10,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى 10,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، وكذلك إلى التدبير الأمثل لنفقات الاستثمار، والتي من المتوقع ألا تتجاوز نسبة 5.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025.

    كما يعزى هذا التحكم في النفقات، أيضا، إلى المجهود الهيكلي المبذول لحصر نفقات التسيير الأخرى في حدود 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2023-2025.

    وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن برمجة هذه النفقات لمدة ثلاث سنوات، ترتكز على إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل البرامج الاجتماعية المختلفة (راميد، تيسير، إلخ) وللمقاصة لصالح تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات غير المساهمة.

    وفي ما يتعلق بفوائد الدين، وعلى الرغم من ارتفاع قيمتها بالدرهم، فإنه يتوقع أن تظل نسبتها من الناتج الداخلي الخام مستقرة في حوالي 2,2 في المائة.

    والجدير بالذكر أن الفرضيات الرئيسة للإطار الماكرو اقتصادي تتجلى في متوسط سعر برميل البرنت البالغ 93 دولارا سنة 2023 مقابل 100 دولار سنة 2022، ومن المرتقب أن يصل إلى 84 دولارا في سنة 2024، ثم 78 دولارا سنة 2025، ومن المرتقب أن يصل سعر صرف الأورو مقابل الدولار إلى 1,04 سنتي 2022 و2023 ثم 1,08 سنتي 2024 و2025، وفي إنتاج الحبوب بالغ 75 مليون قنطار سنويا من 2023 إلى 2025، أي ما يعادل منتوج سنة فلاحية متوسطة، بالموازاة مع تعزيز أداء الزراعات الأخرى وتربية المواشي، وفي ارتفاع الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) بنسبة 2,5 في المائة سنة 2023، مقابل 4 في المائة سنة 2022. ومن المتوقع أن ينمو هذا الطلب بنسبة 4,5 في المائة خلال سنتي 2024 و2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغموض يلف إنجاز مشروع مستشفى إقليمي بسيدي سليمان

    في الوقت الذي يطبع التعثر العديد من المشاريع التنموية بإقليم سيدي سليمان، (قرية الصانع، دار الثقافة، القطب الترفيهي…)، عمد المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يترأسه عبد الواحد خلوقي، عن حزب الاتحاد الدستوري، إلى المصادقة في دورة للمجلس على اقتناء أرض تتجاوز مساحتها سبعة هكتارات، موجودة فوق ملك الدولة، كان يستغلها أحد المستثمرين (شركة أداروش).

    ورصد المجلس اعتمادا ماليا مهما بغرض الاقتناء (700 مليون سنتيم)، وهي العملية التي تم الترويج لها بشكل واسع، من خلال الإعلان عن وجود اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والمجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه ياسين الراضي، بهدف إنجاز مستشفى إقليمي، بكلفة إجمالية تبلغ 408 ملايين درهم، وسط مطالب بضرورة التدقيق في ثمن الاقتناء الذي وافقت عليه السلطات الإقليمية والمجلس الإقليمي للعمالة، سيما أنه سبق الاتفاق، خلال ولاية سابقة للمجلس الإقليمي، على نصف الثمن فقط.

    وتساءل مصدر من داخل قسم التعمير، بالمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، عن الأهداف الحقيقية من وراء عملية الاقتناء، خاصة أن الجميع بات يتحدث عن الفشل الذي يلاحق المشروع المذكور، على أساس أن العقار الذي جرى اختياره ما زالت مسطرة اقتنائه في مراحلها الأولى، ويوجد فوق منطقة لم يشملها تصميم التهيئة، وغير مغطاة بأي وثيقة من وثائق التعمير، ناهيك عن وجود العقار ضمن منطقة فلاحية تستوجب سلك مسطرة خاصة، وموافقة مباشرة من وزير الفلاحة، من أجل استخراج العقار من نطاق الأراضي الفلاحية، الأمر الذي يتعارض بشكل كبير مع أهداف البرنامج الحكومي «المخطط الأخضر».

    ومن بين الملاحظات المسجلة بخصوص المنطقة التي تم اختيارها لإنجاز مشروع بناء مستشفى إقليمي، أنها تنعدم بها شبكة الصرف الصحي والتطهير السائل، حيث يستوجب تنزيل المشروع إنجاز أشغال إحداث قنوات التطهير السائل من موقع المشروع في اتجاه محطة التصفية على بعد أزيد من ثلاثة كيلومترات، بالنفوذ الترابي لجماعة الصفافعة، الذي بدوره يعتبر من المشاريع المتعثرة، مع ما يصاحب ذلك من المشاكل والصعوبات التي تطرحها الكلفة المالية الباهظة  للتعويض عن عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لتمرير القنوات داخل الرسوم العقارية للخواص، ناهيك عن التكلفة المالية الباهظة، التي لن يستطيع المجلس الجماعي لسيدي سليمان توفيرها، وهو الذي عجز عن إحداث شبكة التطهير السائل بأحياء سكنية داخل المدار الحضري لسيدي سليمان (القرية، ازهانة، الغلالتة، أولاد مالك…).

    وأشار المصدر ذاته إلى أن المصالح المعنية داخل عمالة سيدي سليمان باتت ملزمة بضرورة الحرص على عدم «توريط» وزارة الصحة وجماعة سيدي سليمان في اتفاقية يصعب تنزيلها لدواع قانونية وتقنية، حتى لا ينضاف المشروع المذكور إلى خانة المشاريع المتعثرة بالإقليم، سيما أن المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان سيكتفي برصد الاعتمادات المالية لاقتناء العقار، بثمن لا يرقى إلى مساهمة باقي الشركاء ضمن الاتفاقية، وليس معنيا بباقي تفاصيل إنجاز المشروع، وسط تخوفات من أن تكون للأمر علاقة بالترويج السياسي لمنجزات وهمية يستحيل تنزيلها على أرض الواقع. وسيكون المستثمر صاحب العقار أبرز المستفيدين من التعويض عن عملية الاقتناء، سيما أن أطرافا داخل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة كانت قد دعت إلى توسعة المستشفى الإقليمي الحالي بشارع المقاومة، عبر استغلال عدد من المساكن الوظيفية (عبارة عن فيلات) ما زالت تستغل من طرف أشخاص لا علاقة لهم بقطاع الصحة، والقيام بعملية التوسيع الأفقي عبر إحداث طوابق إضافية بما في ذلك استغلال المساحة التي كانت مخصصة لإحداث مركز للتصفية، عوض ترك هاته الأملاك (أملاك الدولة) عرضة لأطماع لوبيات وسماسرة العقار، وتوفير اعتمادات مالية مهمة في الاقتناء، في إطار تنزيل مبدأ الحكامة الرشيدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة فيتش تصنف المغرب بنظرة مستقبلية مستقرة

    زنقة 20. الرباط

    أكدت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش” على تصنيف المغرب طويل الأجل للعملة الأجنبية في BB+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

    وأوضحت وكالة “فيتش رايتينغ”، في مذكرة صدرت الجمعة، أن تصنيفات المغرب “BB +” كانت مدعومة بحصة معتدلة من الدين بالعملة الأجنبية ضمن إجمالي الدين العمومي، والمساندة القوية من قبل الدائنين الرسميين، وكذا الاستقرار التاريخي لتوازنات الاقتصاد الكلي، الذي ينعكس من خلال مستويات ضعيفة نسبيا في ما يخص التضخم وتقلب الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما قبل الجائحة.

    وحسب الوكالة الأمريكية، فإن هذه المؤهلات يقابلها، في الوقت نفسه، ضعف مؤشرات التنمية والحكامة، ودين عام مرتفع وعجز أكبر في الميزانية والحساب الجاري مقارنة بنظرائه.

    وتتوقع وكالة التنقيط تباطؤ النمو إلى 1.1 في المائة في 2022، بسبب تأثيرات أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود، والتقلص القوي للإنتاج الفلاحي، والتضخم الذي يؤثر على الاستهلاك، في محيط دولي غير ملائم في ما يخص أسعار المواد الأولية وارتفاع معدلات الفائدة.

    وأشارت “فيتش” أيضا إلى أن السياحة تعافت بشكل قوي، كما تواصل قطاعات التصنيع أداءها الجيد، معتبرة، في الوقت نفسه، أن آفاق النمو برسم 2023 “ستظل صعبة بالنسبة للمغرب نتيجة توقعنا لركود في منطقة الأورو (ناقص 0.1 في المائة) مما يضعف آفاق التصدير”.

    وتتوقع الوكالة، ومقرها في نيويورك، نموا بنسبة 2.8 في المائة خلال 2023، مع عودة الموسم الفلاحي إلى الانتعاش، قبل أن يحقق نموا متوقعا بـ3.2 في المائة في 2024، مما يعكس تراجعا محتملا لأسعار الأغذية والطاقة، وانتعاشا محتملا للقطاعين الصناعي والسياحي.

    وأوضحت الوكالة الأمريكية أن آفاق النمو تعتمد على مستوى هطول الأمطار، والمخاطر المتدنية الناجمة عن حرب طويلة الأمد في أوكرانيا، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات التزويد، فضلا عن تضاؤل القدرة الشرائية للأسر والتباطؤ الاقتصادي المتواصل لدى الشركاء التجاريين للمغرب.

    من جانب آخر، تتوقع “فيتش رايتينغ” أن يستقر التضخم في 6.2 في المائة هذه السنة، قبل أن ينخفض إلى 2.2 في المائة في 2024، مع انحسار الضغوط على الأسواق العالمية للمواد الأولية.

    وسجل المصدر ذاته أن مخاطر الارتفاع تظل هامة في حال صدمة مطولة لأسعار المواد الأساسية، وضعف الإنتاج المحلي الفلاحي نتيجة استفحال عجز التساقطات، وضغوط الأجور.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤشرات النمو بالمغرب مرتبطة بنزول الأمطار (تقرير)

    أكدت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش” على تصنيف المغرب طويل الأجل للعملة الأجنبية في BB+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

    وأوضحت وكالة “فيتش رايتينغ”، في مذكرة صدرت الجمعة، أن تصنيفات المغرب “BB +” كانت مدعومة بحصة معتدلة من الدين بالعملة الأجنبية ضمن إجمالي الدين العمومي، والمساندة القوية من قبل الدائنين الرسميين، وكذا الاستقرار التاريخي لتوازنات الاقتصاد الكلي، الذي ينعكس من خلال مستويات ضعيفة نسبيا في ما يخص التضخم وتقلب الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما قبل الجائحة.

    وحسب الوكالة الأمريكية، فإن هذه المؤهلات يقابلها، في الوقت نفسه، ضعف مؤشرات التنمية والحكامة، ودين عام مرتفع وعجز أكبر في الميزانية والحساب الجاري مقارنة بنظرائه.

    وتتوقع وكالة التنقيط تباطؤ النمو إلى 1.1 في المائة في 2022، بسبب تأثيرات أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود، والتقلص القوي للإنتاج الفلاحي، والتضخم الذي يؤثر على الاستهلاك، في محيط دولي غير ملائم في ما يخص أسعار المواد الأولية وارتفاع معدلات الفائدة.

    وأشارت “فيتش” أيضا إلى أن السياحة تعافت بشكل قوي، كما تواصل قطاعات التصنيع أداءها الجيد، معتبرة، في الوقت نفسه، أن آفاق النمو برسم 2023 “ستظل صعبة بالنسبة للمغرب نتيجة توقعنا لركود في منطقة الأورو (ناقص 0.1 في المائة) مما يضعف آفاق التصدير”.

    وتتوقع الوكالة، ومقرها في نيويورك، نموا بنسبة 2.8 في المائة خلال 2023، مع عودة الموسم الفلاحي إلى الانتعاش، قبل أن يحقق نموا متوقعا بـ3.2 في المائة في 2024، مما يعكس تراجعا محتملا لأسعار الأغذية والطاقة، وانتعاشا محتملا للقطاعين الصناعي والسياحي.

    وأوضحت الوكالة الأمريكية أن آفاق النمو تعتمد على مستوى هطول الأمطار، والمخاطر المتدنية الناجمة عن حرب طويلة الأمد في أوكرانيا، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات التزويد، فضلا عن تضاؤل القدرة الشرائية للأسر والتباطؤ الاقتصادي المتواصل لدى الشركاء التجاريين للمغرب.

    من جانب آخر، تتوقع “فيتش رايتينغ” أن يستقر التضخم في 6.2 في المائة هذه السنة، قبل أن ينخفض إلى 2.2 في المائة في 2024، مع انحسار الضغوط على الأسواق العالمية للمواد الأولية.

    وسجل المصدر ذاته أن مخاطر الارتفاع تظل هامة في حال صدمة مطولة لأسعار المواد الأساسية، وضعف الإنتاج المحلي الفلاحي نتيجة استفحال عجز التساقطات، وضغوط الأجور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تؤكد الأفق المستقر بالنسبة للمغرب

    أكدت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش” على تصنيف المغرب طويل الأجل للعملة الأجنبية في BB+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

    وأوضحت وكالة “فيتش رايتينغ”، في مذكرة صدرت أمس الجمعة، أن تصنيفات المغرب “BB +” كانت مدعومة بحصة معتدلة من الدين بالعملة الأجنبية ضمن إجمالي الدين العمومي، والمساندة القوية من قبل الدائنين الرسميين، وكذا الاستقرار التاريخي لتوازنات الاقتصاد الكلي، الذي ينعكس من خلال مستويات ضعيفة نسبيا في ما يخص التضخم وتقلب الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما قبل الجائحة.

    وحسب الوكالة الأمريكية، فإن هذه المؤهلات يقابلها، في الوقت نفسه، ضعف مؤشرات التنمية والحكامة، ودين عام مرتفع وعجز أكبر في الميزانية والحساب الجاري مقارنة بنظرائه.

    وتتوقع وكالة التنقيط تباطؤ النمو إلى 1.1 في المائة في 2022، بسبب تأثيرات أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود، والتقلص القوي للإنتاج الفلاحي، والتضخم الذي يؤثر على الاستهلاك، في محيط دولي غير ملائم في ما يخص أسعار المواد الأولية وارتفاع معدلات الفائدة.

    وأشارت “فيتش” أيضا إلى أن السياحة تعافت بشكل قوي، كما تواصل قطاعات التصنيع أداءها الجيد، معتبرة، في الوقت نفسه، أن آفاق النمو برسم 2023 “ستظل صعبة بالنسبة للمغرب نتيجة توقعنا لركود في منطقة الأورو (ناقص 0.1 في المائة) مما يضعف آفاق التصدير”.

    وتتوقع الوكالة، ومقرها في نيويورك، نموا بنسبة 2.8 في المائة خلال 2023، مع عودة الموسم الفلاحي إلى الانتعاش، قبل أن يحقق نموا متوقعا بـ3.2 في المائة في 2024، مما يعكس تراجعا محتملا لأسعار الأغذية والطاقة، وانتعاشا محتملا للقطاعين الصناعي والسياحي.

    وأوضحت الوكالة الأمريكية أن آفاق النمو تعتمد على مستوى هطول الأمطار، والمخاطر المتدنية الناجمة عن حرب طويلة الأمد في أوكرانيا، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات التزويد، فضلا عن تضاؤل القدرة الشرائية للأسر والتباطؤ الاقتصادي المتواصل لدى الشركاء التجاريين للمغرب.

    من جانب آخر، تتوقع “فيتش رايتينغ” أن يستقر التضخم في 6.2 في المائة هذه السنة، قبل أن ينخفض إلى 2.2 في المائة في 2024، مع انحسار الضغوط على الأسواق العالمية للمواد الأولية.

    وسجل المصدر ذاته أن مخاطر الارتفاع تظل هامة في حال صدمة مطولة لأسعار المواد الأساسية، وضعف الإنتاج المحلي الفلاحي نتيجة استفحال عجز التساقطات، وضغوط الأجور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير.. آفاق النمو الاقتصادي بالمغرب تعتمد على مستوى هطول الأمطار

    أكدت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش” على تصنيف المغرب طويل الأجل للعملة الأجنبية في BB+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

    وأوضحت وكالة “فيتش رايتينغ”، في مذكرة صدرت الجمعة، أن تصنيفات المغرب “BB +” كانت مدعومة بحصة معتدلة من الدين بالعملة الأجنبية ضمن إجمالي الدين العمومي، والمساندة القوية من قبل الدائنين الرسميين، وكذا الاستقرار التاريخي لتوازنات الاقتصاد الكلي، الذي ينعكس من خلال مستويات ضعيفة نسبيا في ما يخص التضخم وتقلب الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما قبل الجائحة.

    وحسب الوكالة الأمريكية، فإن هذه المؤهلات يقابلها، في الوقت نفسه، ضعف مؤشرات التنمية والحكامة، ودين عام مرتفع وعجز أكبر في الميزانية والحساب الجاري مقارنة بنظرائه.

    وتتوقع وكالة التنقيط تباطؤ النمو إلى 1.1 في المائة في 2022، بسبب تأثيرات أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود، والتقلص القوي للإنتاج الفلاحي، والتضخم الذي يؤثر على الاستهلاك، في محيط دولي غير ملائم في ما يخص أسعار المواد الأولية وارتفاع معدلات الفائدة.

    وأشارت “فيتش” أيضا إلى أن السياحة تعافت بشكل قوي، كما تواصل قطاعات التصنيع أداءها الجيد، معتبرة، في الوقت نفسه، أن آفاق النمو برسم 2023 “ستظل صعبة بالنسبة للمغرب نتيجة توقعنا لركود في منطقة الأورو (ناقص 0.1 في المائة) مما يضعف آفاق التصدير”.

    وتتوقع الوكالة، ومقرها في نيويورك، نموا بنسبة 2.8 في المائة خلال 2023، مع عودة الموسم الفلاحي إلى الانتعاش، قبل أن يحقق نموا متوقعا بـ3.2 في المائة في 2024، مما يعكس تراجعا محتملا لأسعار الأغذية والطاقة، وانتعاشا محتملا للقطاعين الصناعي والسياحي.

    وأوضحت الوكالة الأمريكية أن آفاق النمو تعتمد على مستوى هطول الأمطار، والمخاطر المتدنية الناجمة عن حرب طويلة الأمد في أوكرانيا، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات التزويد، فضلا عن تضاؤل القدرة الشرائية للأسر والتباطؤ الاقتصادي المتواصل لدى الشركاء التجاريين للمغرب.

    من جانب آخر، تتوقع “فيتش رايتينغ” أن يستقر التضخم في 6.2 في المائة هذه السنة، قبل أن ينخفض إلى 2.2 في المائة في 2024، مع انحسار الضغوط على الأسواق العالمية للمواد الأولية.

    وسجل المصدر ذاته أن مخاطر الارتفاع تظل هامة في حال صدمة مطولة لأسعار المواد الأساسية، وضعف الإنتاج المحلي الفلاحي نتيجة استفحال عجز التساقطات، وضغوط الأجور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اقتصاد… وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تؤكد الأفق المستقر بالنسبة للمغرب

    أكدت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش” على تصنيف المغرب طويل الأجل للعملة الأجنبية في BB+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

    وأوضحت وكالة “فيتش رايتينغ”، في مذكرة صدرت الجمعة، أن تصنيفات المغرب “BB +” كانت مدعومة بحصة معتدلة من الدين بالعملة الأجنبية ضمن إجمالي الدين العمومي، والمساندة القوية من قبل الدائنين الرسميين، وكذا الاستقرار التاريخي لتوازنات الاقتصاد الكلي، الذي ينعكس من خلال مستويات ضعيفة نسبيا في ما يخص التضخم وتقلب الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما قبل الجائحة.

    وحسب الوكالة الأمريكية، فإن هذه المؤهلات يقابلها، في الوقت نفسه، ضعف مؤشرات التنمية والحكامة، ودين عام مرتفع وعجز أكبر في الميزانية والحساب الجاري مقارنة بنظرائه.

    وتتوقع وكالة التنقيط تباطؤ النمو إلى 1.1 في المائة في 2022، بسبب تأثيرات أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود، والتقلص القوي للإنتاج الفلاحي، والتضخم الذي يؤثر على الاستهلاك، في محيط دولي غير ملائم في ما يخص أسعار المواد الأولية وارتفاع معدلات الفائدة.

    وأشارت “فيتش” أيضا إلى أن السياحة تعافت بشكل قوي، كما تواصل قطاعات التصنيع أداءها الجيد، معتبرة، في الوقت نفسه، أن آفاق النمو برسم 2023 “ستظل صعبة بالنسبة للمغرب، نتيجة توقعنا لركود في منطقة الأورو (ناقص 0.1 في المائة)، مما يضعف آفاق التصدير”.

    وتتوقع الوكالة، ومقرها في نيويورك، نموا بنسبة 2.8 في المائة خلال 2023، مع عودة الموسم الفلاحي إلى الانتعاش، قبل أن يحقق نموا متوقعا بـ3.2 في المائة في 2024، مما يعكس تراجعا محتملا لأسعار الأغذية والطاقة، وانتعاشا محتملا للقطاعين الصناعي والسياحي.

    وأوضحت الوكالة الأمريكية أن آفاق النمو تعتمد على مستوى هطول الأمطار، والمخاطر المتدنية الناجمة عن حرب طويلة الأمد في أوكرانيا، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات التزويد، فضلا عن تضاؤل القدرة الشرائية للأسر، والتباطؤ الاقتصادي المتواصل لدى الشركاء التجاريين للمغرب.

    من جانب آخر، تتوقع “فيتش رايتينغ” أن يستقر التضخم في 6.2 في المائة هذه السنة، قبل أن ينخفض إلى 2.2 في المائة في 2024، مع انحسار الضغوط على الأسواق العالمية للمواد الأولية.

    وسجل المصدر ذاته أن مخاطر الارتفاع تظل هامة في حال صدمة مطولة لأسعار المواد الأساسية، وضعف الإنتاج المحلي الفلاحي نتيجة استفحال عجز التساقطات، وضغوط الأجور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق النقد الدولي : الإقتصاد المغربي سينتعش بفضل قانون ميزانية 2023

    زنقة 20. الرباط

    توقع صندوق النقد الدولي أن ينتعش نمو الإقتصاد المغربي خلال سنة 2023 على الرغم من السياق الدولي الذي يتسم بعدم اليقين، والصدمات العالمية والجفاف خلال السنة الجارية.

    وأكد الصندوق بناء تقرير لبعثة استشارية مع المملكة امتدت من 24 أكتوبر إلى 4 نونبر الجاري، اعتبر فريق تابع لصندوق النقد الدولي، تحت رئاسة روبرتو كارداريلي، أن مواصلة نهج سياسات الاقتصاد الكلي تظل ضرورية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي.

    وأكد الصندوق الدولي أن الميزانية المخصصة لسنة 2023 تحقق توازنا بين كل من استعادة الهوامش الميزاناتية الوقائية وتخفيف الأثر الاجتماعي للصدمات الأخيرة وتمويل الإصلاحات الهيكلية، مضيفا أن السيطرة على الضغوط التضخمية ستتطلب مواصلة تطبيع شروط السياسة النقدية.

    وأورد أن الاقتصاد الوطني عرف “توالي الصدمات السلبية خلال سنة 2022” والتي أوقفت التعافي المبكر والسريع من الوباء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجفاف قد أثر سلبا على الإنتاج الفلاحي، في حين أدت الصدمات المتعلقة بمعدلات التبادل التجاري الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني إلى زيادة وطأة التضخم وانخفاض القدرة الشرائية.

    علاوة على ذلك، أدى تعافي قطاع السياحة ومرونة تحويلات المهاجرين وصمود الصادرات إلى تعويض آثار هذه الصدمات جزئيا.

    وحسب صندوق النقد الدولي، “من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند قرابة 1,25 في المائة خلال سنة 2022 وأن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4,25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.

    وأشار الصندوق أنه في حالة ما إذا عرفت الظروف الخارجية تحسنا تدريجيا وصاحبه تحسن متوسط في ظروف الموسم الفلاحي، “فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 3 في المائة خلال السنة المقبلة وأن يتقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى قرابة 3,5 في المائة الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه التوقعات تتخللها الشكوك”.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره