Étiquette : عجز

العمق المغربي

تعرف بريطانيا خصاصا كبيرا في اليد العاملة لسد الطلب المتزايد لشغل حوالي حوالي 1.9 مليون وظيفة ظلت شاغرة منذ أشهر.

وبحسب تقرير للجزيرة نت فقد وصل سوق العمل البريطاني إلى مستوى يعاني فيه من نقص في العمال بلغ ملايين الوظائف، مما دفع الشركات لدق ناقوس الخطر من أن عجلة الإنتاج في البلاد سوف تتضرر بشكل كبير على المدى الطويل.

وبحسب دراسة للمركز الدولي لأمل الحياة (ICL) البريطاني، فإن سوق العمل البريطاني سيشهد نقصا في العاملين سيصل إلى 2.6 مليون وظيفة بحلول سنة 2030، وذلك في قطاعات النقل، والتمريض، والتعليم، والترفيه، وهي من أكثر القطاعات توظيفا للعمال في بريطانيا.

وبحسب المركز ذاته، فإن سوق العمل في بريطانيا يتجه نحو الشيخوخة، مما يعني أن عددا كبيرا من العاملين فيه سوف يتقاعدون، وهناك نقص في عدد الشباب الذي يدخلون سوق الشغل بحثا عن هذه الوظائف، ولو استمرت الحكومة في تشديد القيود على منح تأشيرات العمل، “فإن العجز سيصبح كبيرا وسيوجه ضربة قوية للاقتصاد”.

ووفق تقرير موقع الجزيرة على الإنترنت، فإن الشركات الكبرى تمارس ضغوطا على الحكومة من أجل إقرار خطط لتسهيل هجرة اليد العاملة إلى بريطانيا، وتخفيف القيود التي فرضتها على الهجرة، وإلا فإن عددا من الوظائف لن تجد يدا عاملة للقيام بها.

وبحسب معطيات وفرتها كونفدرالية العمل والتوظيف البريطانية (REC)، فإن هذه المناصب الشاغرة تظهر أن سوق العمل البريطاني وصل إلى عجز قياسي لم يبلغه منذ أكثر من عقد من الزمان.

وبحسب المصدر نفسه، فإنه خلال أسبوع واحد من سبتمبر (ما بين 13 و19 منه)، تم الإعلان عن أكثر من 223 ألف وظيفة جديدة، بالتزامن مع العودة من العطل الصيفية وبداية الموسم الدراسي الجديد.

وعلقت كونفدرالية العمل والتوظيف البريطانية على هذه الأرقام بالقول إنها “أخبار جيدة لولا أن هناك نقصا في العمال، مما يساهم في تباطؤ تعافي الاقتصاد من تبعات جائحة كورونا”، مضيفة أن آخر استطلاع أجرته أظهر أن 3 من أصل 5 شركات تبحث عن موظفين تعاني نقصا في العمال بنسبة 30%، وقالت 97% من هذه الشركات إنها تحتاج مدة طويلة قبل العثور على عمال جدد.

الجزيرة نت أوردت في تقريرها أن 3 عوامل رئيسية وراء هذا النقص الكبير في اليد العاملة، والمتمثلة في ارتفاع عدد كبار السن في سوق الشغل ممن يحالون إلى التقاعد أو يختارون مغادرة العمل بعد سن الخمسين، وبحسب بعض التقديرات الاقتصادية فإن حوالي 500 ألف شخص تفوق أعمارهم 50 سنة غادروا سوق الشغل في بريطانيا منذ بداية وباء كورونا.

أما العامل الثاني فقد حدده تقرير الجزيرة في البريكست، حيث غادر سوق العمل البريطاني حوالي 250 ألف شخص، خوفا من تغيير قوانين الهجرة، بينما العامل الثالث فيتمثل في كون فئة كبيرة من الطبقة الشابة ما زالت تدرس حتى الآن، وهذا يحرم سوق الشغل من 300 ألف من العاملين، ولم يعد بالإمكان تعويضهم بعد البريكست، لأن عددا كبيرا من الطلبة الأجانب الذين كانوا يشتغلون أثناء دراستهم عادوا إلى دولهم الأوروبية.

وجاء في المصدر ذاته أن أكثر قطاع يحتاج لعدد كبير من العاملين هو قطاع رعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لأنه يعاني من نقص بحوالي 55 ألف وظيفة، وهو أكثر قطاع تضرر بفعل وباء كورونا ويعرف طلبا كبيرا.

كما أن هناك الكثير من طلبات توظيف العاملين في المطاعم وخصوصا الطهاة، حيث تم الإعلان خلال سبتمبر/أيلول عن 30 ألف وظيفة للعاملين في قطاع المطاعم، إضافة لأكثر من 22 ألف طلب وظيفة في مجال التنظيف والأعمال اليدوية.

وما زال قطاع نقل البضائع والمحروقات من أكبر القطاعات التي تشهد نقصا كبيرا في عدد سائقي الشاحنات الكبرى. وبحسب وزارة النقل البريطانية، فإن هناك حاجة إلى 100 ألف سائق مؤهل لقيادة شاحنات نقل الوقود، وتقدم شركات النقل رواتب كبيرة لسائقي الشاحنات الكبرى تصل إلى حوالي 100 ألف دولار في السنة، وهناك مخاوف من تكرار ما وقع العام الماضي عندما حدثت أزمة الوقود في البلاد.

يذكر ان الحكومة البريطانية تدرس وضع خطط خاصة لمنح تأشيرات عمل بشروط سهلة للعاملين في قطاعات معينة، مثل سائقي الشاحنات الكبرى، والعاملين في دور الرعاية، وفي التمريض، ومنح تأشيرات موسمية للعاملين في القطاع الفلاحي والسياحي.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

مع كل انقلاب في إفريقيا، تهتز صورة الدولة وتتراجع قدرتها على السيطرة أكثر من ذي قبل. ومن ثم يأتي الانقلاب في بوركينا فاسو ليعزز صورة عدم الاستقرار السياسي في غرب القارة ويخدم مصالح الجماعات الجهادية التي تزرع الفوضى.

شهدت بوركينا انقلابين في تسعة أشهر، مثلما حدث في مالي في عام 2020 ثم عام 2021. وغيرت غينيا نظامها في عام 2021 وشهدت بنين انقلابا فاشلا في العام السابق. أما الرئيس التشادي الذي قتل عام 2020 على يد المتمردين، فقد حل محله نجله من دون إي مراعاة للأصول الدستورية.

إنها زوبعة عاتية تعصف بالمنطقة مع استقواء الجماعات الجهادية ومنها تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة.

بناء عليه، قال إيفان غويشاوا، الخبير من جامعة كنت في بروكسل، بعد الانقلاب في بوركينا فاسو إن “أكبر الرابحين ليسوا الروس ولا الفرنسيين بل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل” واصفا ذلك بأنه “كارثة”.

هذا في حين أن انعدام الأمن غالبا ما يكون الحجة الرئيسية للانقلابيين وأن وصول رجل قوي يمكن أن يحظى بتأييد جزء من الرأي العام.

لكن حجة الحفاظ على الأمن هي لذر الرماد في العيون، وفق جليل لوناس الباحث في جامعة الأخوين المغربية الذي يقول إن الانقلاب “يزعزع استقرار بنية الجيش ويقسم العسكريين بين مؤيدين ومعارضين له. هذا يعني عدم الاستقرار والانقسام وعمليات تطهير”.

مشكلات في الإدارة والفعالية

علاوة على ذلك، لا تمثل الجيوش الإفريقية نماذج للفعالية ولا للإدارة الناجحة. ويشير آلان أنتيل، المتخصص في مالي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى رجال الدرك في بوركينا الذين ق تلوا على يد الجهاديين في نهاية عام 2021 بعد أن توقفت الإمدادات عن الوصول إليهم. ويقول إنهم “كانوا يضطرون لاصطياد الغزلان في الأدغال ليأكلوا. لا يمكن محاربة خصوم أشداء في حين تواجه هذا النوع من المشكلات اللوجستية”.

لم يصحح المجلس العسكري المنتهية ولايته الوضع وليس هناك ما يضمن أن المجلس الجديد سيحقق نتائج أفضل. ويضيف أنتيل لوكالة فرانس برس ان “اسطورة العسكري المتبصر الذي يحل المشكلات نادرا ما تتحقق”. ويشرح على وجه الخصوص أن العسكريين “يكونون في أكثر الأحيان أقل تجهيز ا من المدنيين الذين يحل ون محلهم لفهم الجوانب غير الأمنية” للأزمة.

عدا عن ذلك، فإن فكرة الدولة ذاتها هي التي تهتز في كل مرة يتغير فيها الحكم؛ الدولة المتهمة بإثراء نخب العاصمة والتخلي عن المناطق الصحراوية الشاسعة التي تسود فيها الجماعات الجهادية فتفرض فيها بدائلها الأمنية والقضائية.

في بيان صدر هذا الأسبوع، سخرت جماعة نصرة الإسلام من انقلاب واغادوغو، قائلة “فليعلم الطغاة أن الانقلابات المتكررة لن تنفعهم”، ونصحتهم بتطبيق “الشريعة”.

وهكذا يبرز الخطاب الجهادي أمام عجز الدول، كما يؤكد المؤلف والمخرج الموريتاني لمين ولد سالم مؤكد ا “يقولون: لا ديموقراطية، لا دولة، لا دستور”، متحدث ا عن “خطاب ينزع الشرعية عن مؤسسات الدولة”.

في الواقع، غالبا ما يكون التصدي للجهاديين على المستوى المحلي وليس على مستوى الدولة. في النيجر “إنهم يعتمدون على إدارة الأوضاع محليا … وهذا لا يمكن أن يصمد”، كما يقول جليل لوناس. “يتوصلون لوقف إطلاق النار على سبيل المثال في قرية ما وليس في قرية أخرى”.

فرنسا “أصل الشرور”

يشير آلان أنتيل من جانبه إلى الفخ الذي تسقط فيه “قرى معينة، تلجأ بعد تعرضها لتهديد جماعة نصرة الإسلام إلى توقيع اتفاق عدم اعتداء يجعلها في نظر الحكومة وجيشها متواطئة مع الجهاديين”.

في هذه الزوبعة التي تقوض ما تبقى من الدولة الوطنية لصالح الولاءات القبلية والعرقية والعشائرية والطائفية، يفشل التعاون بين الدول وتصير المناطق الحدودية متاحة أكثر أمام هجمات الجماعات المسلحة.

من خلال مغادرتها مجموعة دول الساحل الخمس – مع موريتانيا وتشاد وبوركينا والنيجر – تحرم مالي نفسها من حق مطاردة الجهاديين الذين تلاحقهم بمجرد عبورهم الحدود.

وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقى رئيس وزرائها العقيد عبد الله مايغا خطاب ا شديد اللهجة إزاء جيرانه. حتى أن باماكو اعتقلت جنودا من ساحل العاجل عدة أيام. وقال أنتيل إن باماكو “تخاطر بإلحاق الضرر بجميع أشكال التعاون، بما في ذلك في مجال الأمن”.

في الوقت نفسه، يلقى اللوم على فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في غرب إفريقيا لصالح التقارب مع شركاء أجانب جدد، تتقدمهم روسيا.

إذا كان سجل باريس مثيرا للجدل، فإن اتهامها بارتكاب كل الشرور لا طائل منه، كما يقول مركز صوفان للأبحاث المعني بالمسائل الأمنية ومقره نيويورك، “ففرنسا تستخدم ذريعة لتبرير تنامي قوة الجهاديين”. لكن الحل الروسي لا يقدم أي ضمانات.

من جهته، يشير مايكل شوركين، المؤرخ الأميركي المتخصص في الجيش الفرنسي، إلى “نظريات المؤامرة التي تقول إن الفرنسيين في الواقع يسلحون الجهاديين. … هذه النظريات … تمنع السكان من الاتجاه إلى فهم مسؤوليتهم وإيجاد الحلول الخاصة بهم”، كما يوضح في مقابلة مع موقع أتلانتيكو Atlantico.

إقرأ الخبر من مصدره

في وقت ينتظر فيه الجزائريون من حكومتهم المعينة من طرف الكابرانات والتي لا تتحرك إلا بأوامرهم، إيجاد حلول لأزمة الطوابير التي تشهدها البلاد منذ سنوات بسبب قلة المواد الاستهلاكية الأساسية، اعتذر الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، للمواطنين الذين يصطفون في هذه الطوابير، في خطاب ألقاه في البرلمان سعى من خلاله لدغدغة مشاعر الجزائريين الذين يعانون من الجوع والفقر.

واعتذر رئيس حكومة الكابرانات خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص السياسة العامة للحكومة، للجزائريين الذين وجدوا صعوبة في توفير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، حيث قال “من هذا المنبر  أعتذر لكل رب بيت وربة بيت وجد صعوبة في توفير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك”.

وكعادته وفي إطار سياسة نظام العسكر الحاكم في البلاد، طمأن الوزير الأول بوجود مخزون استراتيجي هام من المواد الواسعة الاستهلاك، نافيا أن يكون ما يحدث سببه ترشيد الاستيراد، وموضحا أن سياسة الحكومة هي ضبط الواردات وليس كبحها مثلما يروج له البعض، ومؤكدا أن الدولة تسعى لحماية المنتوج والمنتجين لضمان الأمن القومي للبلاد.

وليست هذه هي المرة التي يقول فيها الوزير الأول هذا الكلام ويعد المواطنين بتحسين أوضاعهم، بل سبقه إليه من كانوا في منصبه، دون أن يتغير شيء من واقع الجزائريين، حيث لازالت الطوابير الطويلة منتشرة في جل ولايات البلاد من أجل الحصول على أبسط المواد الغذائية كالحليب والزيت والسميدة.

وتعيش الجارة الشرقية منذ سنوات أوضاعا اقتصادية صعبة، بالرغم من أنها تتوفر على ثروات طبيعية هائلة، هذه الأخيرة التي تستولي عليها الطغمة العسكرية الحاكمة في البلاد، وتمارس دكتاتوريتها على الجزائريين الذين يطالبون منذ مدة برحيل نظام العسكر وإقامة دولة مدنية.

إقرأ الخبر من مصدره