إعداد مصطفى مورادي:
يسود غضب غير مسبوق قطاع التعليم العالي بسبب تصريحات صحفية مختلفة أدلى بها وزير القطاع، منها وصفه لمسؤولين حاليين يمارسون مهام تدبير مؤسسات جامعية بعديمي الكفاءة وضعف التكوين كما حدث مع رئيس جامعة فاس، وهو مسؤول ما زال يمارس مهامه في انتظار تعيين رئيس جديد، وأيضا وصف اعتبر غير لائق عندما تحدث عن مسؤولين سابقين دون أن يحددهم بـ«الخماج»، وهو توصيف كان سببا مباشرا في دفع الأساتذة المغاربة الباحثين في الجامعات الأجنبية، أو من يعرفون بـ«باحثي الجهة 13» إلى مقاطعة لقاء مع الوزير كان مبرمجا قبل أيام، فضلا عن تقديم العديد من المسؤولين الجامعيين لاستقالتهم.
يأتي هذا التوتر بالتزامن مع «حالة البلوكاج» التي تعرفها مفاوضات الوزارة مع نقابة التعليم العالي، وانتظار تدخل رئيس الحكومة للحسم في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.
جامعيو العالم يقاطعون الوزير
لا حديث في أوساط الأساتذة الباحثين إلا عن التصريحات التي أدلى بها وزير القطاع في مناسبات عديدة، منها تصريحات أدلى بها لإذاعة خاصة وصف بها مسؤولين سابقين، بعضهم مازالوا يمارسون مهام التدبير في انتظار تعيين خلف لهم، (وصفهم) بـ«الخماج»، فضلا عن قرارات وصفت بـ«غياب الحكمة» أصدرها الميراوي، منذ الأسبوع الأول لتعيينه، بإصداره قرارات إعفاء في حق مسؤولين مركزيين مقرونة بتعليقات تم تسجيلها في اجتماعات داخلية وكذا في اجتماعات مع مسؤولين من قطاعات أخرى، تم تصنيفها بأنها خروج عن أخلاقيات واجب التحفظ التي يفترض أن يلتزم بها مسؤول حكومي.
«مقصلة الإعفاءات» التي يقودها الميراوي فضلا عن تصريحاته الإعلامية خلقت ضجة كبيرة في أوساط الأساتذة الجامعيين خصوصا والتعليم العالي عموما. ومن مؤشرات هذه الضجة، حسب مسؤول جامعي كبير، الإشعاع الذي باتت تعيشه تيارات داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي والتي تستغل موجة الغضب هذه للدفع باختيارات جذرية، من قبيل مقاطعة مفتوحة للسنة الجامعية، وأيضا القوة التي كسبتها، أخيرا، نقابة في القطاع تمت رعاية نشأتها من طرف وزراء العدالة والتنمية السابقين.
وأكد المصدر الجامعي ذاته أن النهج الذي أرساه وزير القطاع منذ تعيينه هو التعويل على الانقسام لتمرير قراراته، وخاصة في الإعفاءات والتعيينات، حيث سارع إلى استقبال ممثلي نقابة العدالة والتنمية والاعتراف بمكاتبهم الجهوية والمحلية، وهو الأمر الذي لم يقم به الوزير السابق سعيد أمزازي، الذي أكد مرارا أن النقابة الوطنية هي الممثل الوحيد للأساتذة الباحثين.
هذا التوتر انتقل إلى الأساتذة الباحثين العاملين بالجامعات والمدارس العليا الأجنبية، أو من يعرفون بباحثي «الجهة 13». فبعد نهاية المشاورات الجهوية التي قادها الميراوي في 12 جهة على الصعيد الوطني، التقى فيها مسؤولين ومنتخبين وفاعلين جمعويين، حول العرض الجامعي، خصوصا وأن قطاع التعليم العالي يعد من أكبر الجهات التي تعاني من مشكلة غياب العدالة المجالية، قرر الوزير أن يلتقي مغاربة الخارج وبحث سبل مساهمتهم، سواء كأشخاص أو عبر المؤسسات الإدارية والبحثية التي يشتغلون داخل إطارها، لإصلاح القطاع. هذه الفئة من الجامعيين المرموقين قررت، وبشكل جماعي، مقاطعة اللقاء مع الميراوي قبل أيام احتجاجا على سلوكاته «المقترفة» ضد جامعيي الوطن.
ولم يتوقف غضب باحثي العالم عند هذا الحد، بل تم اتهام وزير القطاع بإخضاع توزيع المناصب العليا لمحاصصة حزبية، مستدلين على ذلك بما حدث في رئاسة جامعات القنيطرة، فاس ووجدة، ففي الأولى تم الإعلان عن شغور منصب رئيس جامعة ابن طفيل، بتهمة قربه من الوزير السابق سعيد أمزازي، علما أن الجميع يشهد بالطفرة الهائلة التي أحدثها هذا المسؤول في هذه الجامعة. وما حدث في جامعة فاس ليس بعيدا عن السيناريو نفسه، حيث تناوله الوزير بطريقة وصفت بغير اللائقة في الندوة الصحفية التي عقدها، أخيرا، عندما قلل من تكوينه العلمي، لكن فيما يخص جامعة وجدة فقد عجز الوزير عن إعفاء رئيسها بسبب انتمائه للحزب الذي يقود الحكومة، رغم إرسال مفتشية مركزية لأسابيع.
في انتظار تحكيم رئيس الحكومة
في سياق متصل، ينتظر الأساتذة الباحثون تحكيم عزيز أخنوش، للحسم في التكلفة المالية للنظام الأساسي المنتظر، وذلك بعد أن تم إرجاء لقاء كان مرتقبا بين نقابة الأساتذة ورئيس الحكومة، الأسبوع الماضي، بسبب التزامات خارجية له. الاجتماع، الذي تمت برمجته هذا الأسبوع، ينتظره الباحثون بتفاؤل كبير، متشبثين باتفاق توصلوا إليه، عبر النقابة الوطنية للتعليم العالي، مع الوزير السابق سعيد أمزازي، بالموازاة مع مؤشرات تفيد بقبول رئيس الحكومة لهذا الاتفاق في تفاصيله، على الرغم من التحفظات التي أبداها الميراوي مرارا، والتي فهمها قادة النقابة بأنها لا تتعدى الحساسية الشخصية التي لا يخفيها وزير القطاع ضد كل ما يمت للوزير السابق بصلة.
وبحسب البلاغ المشترك، الذي ستستند إليه النقابة في حوارها مع رئيس الحكومة، فإنه تم الاتفاق على بداية العمل المشترك لصياغة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالنظام الأساسي، وتحديد الكلفة المترتبة عن ذلك، مستحضرين الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين باعتبارهم موظفي الإدارة العمومية.
وبخصوص الرعاية الصحية، التزم الوزير أمزازي، حينها، بالعمل على تعبئة الجامعات وتنسيق الجهود مع وزارة الصحة من أجل العمل على التدخل لدى الجهات الصحية المعنية كلما اقتضى الأمر ذلك، مع استعداد الوزارة للعمل مع مصالح وزارة الصحة لفتح مراكز بمؤسسات التعليم العالي لتلقيح الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين، كما تعهد الوزير بتدخل الوزارة المستمر لدى الجهات الصحية المحلية كلما اقتضى الأمر ذلك.
وعلى هذا المستوى، أكدت الوزارة، قبل تعيين الميراوي، أنه بمجرد انتهاء مصالح مديرية الموارد البشرية بالوزارة من معالجة ملفات ترقيات الأساتذة الباحثين المتوصل بها إلى غاية سنة 2019، والشروع في تسوية الوضعيات المادية المتعلقة بالترقيات فور التأشير على جدول أعضاء الموظفين من طرف المصالح المختصة. كما تعهدت بإيداع مشروع مرسوم رفع الاستثناء (الدكتوراه الفرنسية)، ومشروع مرسوم الدرجة الاستثنائية لدى المصالح الحكومية المختصة للمصادقة عليه، إَضافة إلى تعديل المرسوم المتعلق بالترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي لتمكين الأساتذة المؤهلين الحاصلين على شهادة السلك الثالث أو ما يعادلها من مناقشة أطروحة الدكتوراه، كما التزم الوزير بمعالجة ترقية الأساتذة الباحثين المكلفين بمهام إدارية أو الملحقين.
محمد بادرة
ما نزال حبيسي النظام التعليمي الأوربي الفرنسي خصوصا
مشاريع الإصلاح الحالية والسابقة تنهل كلها من نظريات تربوية متناقضة أحيانا
تشير العديد من الدراسات والتقارير إلى ضعف وعدم جدوى سياسات الإصلاح في قطاع التربية والتعليم نتيجة عجز التعليم المدرسي بصورته الراهنة على تحقيق أهداف التنمية البشرية وضمان الحق في التربية للجميع، وفشله في إعداد الأفراد القادرين على مواكبة التحولات السريعة في المجتمع. وإذا ظلت السياسة التعليمية تعاني من الفجوة بين الأهداف المعلنة والممارسات التطبيقية، فلماذا لم تنجح الإصلاحات المتعددة المتوالية في التمكن من تحقيق الأهداف المسطرة؟ هل الخلل في التصور أم في التطبيق؟ أم في الرؤية؟
هناك فجوة واسعة بين المبادرات والتدخلات التي يقوم بها واضعو السياسة التعليمية وبين وقائع الحياة العملية في المدارس والمؤسسات التعليمية. وتتمثل هذه الفجوة العميقة في أن كلا الفريقين (واضعو السياسة التعليمية والممارسون للتعليم والتربية) ليس لديه تصور كاف ودقيق لما يعمله ويمارسه الفريق الآخر ولا للعالم الذي يعمل فيه. فواضعو السياسة التعليمية كلما صعدوا في مدارج السلطة التعليمية يتزايد بعدهم عن المدارس والمؤسسات، وليس هذا البعد قاصرا على البعد الجغرافي ولكنه بعد في الرؤية وبعد في تصور مناخ العمل في المدارس، وفي معرفة القيود والمحددات الثقافية والاجتماعية التي يفرضها الواقع الفعلي في بيئة المدرسة.
إن واضعي سياسة التعليم و«مبدعي» استراتيجيات تطويره تكون خبرتهم بشؤون التربية والتعليم محدودة. وهكذا فإن اتساع الهوة بين واضعي سياسة التطوير والتجديد للمنظومة التعليمية والممارسين في الميدان التربوي يجعل التواصل بينهما أمرا لا يمكن تصوره، ونتيجة لانقطاع التواصل فإننا نتوقع مزيدا من الاختلالات المزمنة ومزيدا من الإشكالات المستعصية التي ستحد من المردودية والنجاعة، والنتيجة ستكون إخفاق الجميع في تحقيق مجتمع المعرفة والابتكار.
التربية عملية اجتماعية ثقافية بالأساس
التربية هي انعكاس للواقع الاجتماعي تعبر عن وجهة اجتماعية، فمن المجتمع تشتق التربية أهدافها، وحول ظروف الحياة فيه تدور مناهجها، ولتحقيق أهدافها تكون رسالتها. وبما أن الثقافة سمة من سمات المجتمع الذي تقوم التربية بدور كبير في بنائه، فإنها تسهم في صياغة الثقافة وتقوم بنقلها وحفظها وتطويرها لتناسب حاجات المجتمع المتغيرة.
ويمكن تعريف الثقافة بأنها الألوان المختلفة من السلوك وأساليب التفكير والعمل والتفاعل والتوافق التي يقبلها أفراد مجتمع معين ويتميزون بها، فهي، إذن، جميع وسائل الحياة المختلفة المادية والمعنوية التي يقبلها أو يتوصل بها أفراد المجتمع وتصبح موجها لسلوكهم في المجتمع.
وتشكل الثقافة محتوى العملية التربوية، حيث إن التربية عملية توصيل وتطوير عناصر الثقافة المختلفة طوليا عبر الأجيال وأفقيا عبر فئات المجتمع وعبر غيره من المجتمعات الأخرى. لذا فإن ثقافة المجتمع تسهم في صياغة تربيته كما أن تربية المجتمع تعمل على تنقية ثقافته وتطويرها وتخليدها. ويمكن القول إن التربية عملية اجتماعية ثقافية تشتق أهميتها من أهمية الوجود الاجتماعي للأفراد ومن اعتبارهم حملة الثقافة، كما أن الثقافة تعتبر الوعاء التربوي العام الذي تحدث فيه عملية التنشئة الاجتماعية للأفراد بما تتضمنه من إكسابهم أنماطا سلوكية تحدد علاقاتهم وأدوارهم الاجتماعية. وهكذا تعمل التربية على القيام بوظيفتها ضمن إطار الثقافة.
الإصلاح يبدأ من تغيير ثقافة المؤسسة
تختلف أهداف السياسة التعليمية من بلد إلى آخر، لكن في مجتمعنا نحن حدث خلط وتلبيس في تاريخنا التربوي، وتمثل هذا الخلط في أننا ما نزال حبيسي النظام التعليمي الأوربي -الفرنسي خصوصا- والذي استمر لعقود عديدة، وحين تطفو مبادرة التغيير لتأهيل المدرسة المغربية وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الاجتماعية والحضارية، تتساقط على هذا الكوكب سيول من المصطلحات والمفاهيم المستوحاة من الثقافة الغربية وفلسفاته التربوية.. هكذا، وبعد مسيرة من الإصلاحات التعليمية غدا تعليمنا معرضا مصغرا لأشتات من النماذج التعليمية والفلسفات التربوية الوافدة، مرتدية شعارات التجديد والتحديث والرؤى الاستراتيجية المتعددة المشارب. وتؤكد كل الدراسات والبحوث التربوية أن هذه التشكيلات والنماذج المستوردة لم تفلح في تشكيل النظام التعليمي بصورة تجعل التعليم في بلدنا متكيفا مع الاحتياجات الخاصة لأمتنا ومجتمعنا وملائما لظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن مشاريع الإصلاح الحالية والسابقة، المنجزة منها والمعطلة والمبتورة، تنهل كلها من نظريات تربوية متنوعة بل متناقضة أحيانا، منها من يرى التربية في التطبيع مع الواقع، ومنها من يرى التربية في ما تحققه عمليات التعلم والتعليم داخل المدارس في تحصيل المعلومات والمعارف لأجل الإعداد للحياة وسوق العمل.
لقد استوردنا النماذج التربوية السائدة عند الآخر وأعدنا كتابتها بأحرف عربية كما “ترجمنا” مفاهيمها ومصطلحاتها، وتعسفنا في نقل المناهج الدراسية وتبييئها في بيئة غير بيئتها الثقافية الأصلية، فمثلا حصص اللغات الأجنبية في مدارسنا وثانوياتنا تفوق حصص التربية الإسلامية وحصص الاجتماعيات، هذا على مستوى الكم، أما على مستوى النوع، فإن موضوعات هذه المواد تبقى بعيدة عن معالجة القضايا المعاصرة التي تهم واقعنا وعصرنا ومشاكلنا وتلامذتنا، بالإضافة إلى أن طبيعة اللغة والأساليب التي كتبت بها لا تمت بصلة إلى لغة العصر الميسرة، وكل ذلك راجع إلى كون الحضارة الغربية فصلت الدين عن سائر العلوم والمعارف وفي ثقافتنا وحضارتنا يستحيل ذلك. إن نجاح منهج تربوي غربي معين في بيئته لا يعني بالضرورة نجاحه إذا اقتلع من جذوره وترجم وزرع في تربة مغايرة، فتطبيق الرياضيات الحديثة في عدد من الدول العربية لم يحقق النجاح المطلوب على الرغم من أنه نجح في أمريكا، ويعود سبب ذلك إلى أن الرياضيات الحديثة تتطلب توافر كم هائل من المعلومات والحقائق والأجواء والوسائل العلمية، وهو ما يتوافر في أمريكا ولا يتوافر لدينا.
تصحيحا لوضع وموضوع تربيتنا ومدرستنا وملاءمتها مع واقعنا وبيئتنا، ترى الدراسات التربوية الجادة ضرورة اعتبار منظومة التربية والتكوين رافعة أساسية للتنمية الثقافية وتعزيز هويتنا الحضارية والوطنية وقيمنا الإنسانية القائمة على الحوار بين الثقافات والحضارات، تؤكد العديد من هذه الدراسات التي تدعو لربط التعليم بالتنمية الثقافية.
وتؤكد هذه الدراسات أن النماذج التعليمية المستوردة لم تفلح في تشكيل النظام التعليمي خارج أوطانها الأصلية، لأنها غير صالحة لمجتمعنا وبيئتنا، ولا تستطيع الاستجابة أو التكيف مع الاحتياجات الخاصة لمجتمعنا وأفراده، إنها غير ملائمة لظروفنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. لذا تجد أصواتا تربوية تدعو إلى ضرورة تبني نظامنا التعليمي للصيغة الثقافية أي الصيغة التي تتعامل مع مؤسسات التربية والتعليم على أنها «نسق ثقافي إيكولوجي»، لأن التربية هي انعكاس للواقع الاجتماعي، وبما أن الثقافة سمة من سمات المجتمع الذي تقوم التربية بدور كبير في بنائه، فإنها تسهم في صياغة الثقافة وتقوم بنقلها وحفظها وتطويرها لتناسب حاجات المجتمع المتغيرة.
////////////////////////////////////////////////
متفرقات
المدارس الوطنية للهندسة المعمارية.. الطلبة يدرسون في «فيلا» بدون مقاعد
تشهد المدارس الوطنية للهندسة المعمارية حالة احتقان في صفوف الأساتذة والطلبة بسبب ظروف الدراسة. هذه المدارس، التي تأسست أول مؤسسة منها بالرباط سنة 1981 لتتبعها بعد ذلك مؤسستان بكل من تطوان وفاس سنة 2009 ورابعة بأكادير سنة 2017 وأخرى بوجدة سنة 2019، لا زال طلبتها وأساتذتها يشتغلون في فضاءات غير لائقة تماما، حسب مصادر طلابية. ففي مدرسة الرباط، التي بنيت على أساس استقبال 60 طالبا كل سنة، استقبلت هذه السنة ما فوق 120 طالبا. هذا الرقم يرتفع في الفوج الواحد مع احتساب الوافدين من مؤسسات وطنية أو أجنبية أخرى في إطار التبادل. هذا التحول في الأعداد لم تواكبه الإجراءات الخاصة بملاءمة فضاءات الاستقبال اللازمة. إذ تكفي الإشارة هنا إلى غياب مدرج بمعنى الكلمة يؤمن أنشطة الدرس الذي يتابعه أحيانا ما يقرب من 150 طالبا وطالبة. كما أن قاعات الدرس لم تعد كافية لاستيعاب العدد المتزايد مع ضعف تجهيز البعض منها، مثلا، بمكبرات الصوت أو بالعتاد الخاص بإنجاز الأعمال التطبيقية، والطلبة يتابعون دراساتهم في فيلا بمراكش واقفين دون مقاعد. أما على مستوى الموارد البشرية، فتعرف هذه المؤسسات ارتفاعا ملحوظا في الاعتماد على الأساتذة الزائرين (vacataires). وبالنسبة لورشات الهندسة المعمارية، غالبا ما يتم انتقاء الأساتذة الزائرين من المهندسين المعماريين الممارسين بمكاتبهم الخاصة.
أكثر من ثلثي طلبة الجامعات الأوكرانية رسبوا في مباراة الطب
أكد طلبة عائدون من أوكرانيا أنهم سيواصلون دراستهم بالجامعات الأوكرانية، وذلك بعد عدم تمكن عدد كبير منهم من اجتياز امتحان ولوج كليات الطب الخاصة، لأسباب اعتبرها البعض منهم «إقصائية» ولا تراعي النظام واللغة التي كانوا يتابعون بها دراستهم خارج المغرب. وكانت مصادر مطلعة كشفت أنه لم يستطع ما يقرب من 70 في المائة من الطلبة العائدين من أوكرانيا، المجتازين لامتحانات ولوج كليات الطب الخاصة، النجاح في الاختبارات التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأفاد عضو تنسيقية الطلبة العائدين من أوكرانيا بأن محدودية المقاعد التي اعتمدتها الجامعات لم تكن في صالح الطلبة، مشيرا إلى أن 30 بالمائة من المترشحين للمباراة نسبة متواضعة ولا تتيح حظوظا وفيرة للطلبة.
من جهة أخرى، أكد هؤلاء أن الاتفاق الذي جمع الوزارة بأولياء الطلبة لم يتم احترامه، خاصة ما يهم دراسة وضعية الآباء المادية من أجل إقرار تخفيض في كلفة الرسوم، كما طالبت الجامعات الطلبة بضرورة إحضار الوثائق كاملة، وهو الأمر الذي يستعصي تنفيذه في الوقت الحالي في ظل عدم تمكن الطلبة من استخراج وثائقهم من أوكرانيا.
إقرأ الخبر من مصدره