Étiquette : عجز

وجه سكان حومة الحرش التابعة للنوينويش الغربية بجماعة البحراويين بطنجة، مطالب إلى المصالح الحكومية المختصة بضرورة العمل على تصحيح وضعية تزويدهم بالماء الشروب. وأكد سكان الحومة، التي تبعد بحوالي كيلومتر واحد عن مقر جماعة البحراويين وبخمسة كيلومترات عن مدينة طنجة، أنهم محرومون من الماء الصالح للشرب والكهرباء بشكل منظم ومهيكل، إلى جانب انعدام مسلك طرقي، مما يفاقم معاناتهم، وذلك رغم وعود المنتخبين المحليين، بعد توصلهم بعدة شكايات من المتضررين. ووصلت شكاوى هؤلاء السكان أخيرا إلى قبة البرلمان، بعدما استفسر فريق برلماني المصالح الحكومية المختصة عن التدابير التي تعتزم اتخاذها للتخفيف من معاناة سكان حومة الحرش، والاستجابة لحاجياتهم إلى الماء الصالح للشرب.

وقالت بعض المصادر المطلعة إن من الوعود التي تلقاها هؤلاء السكان أنه سيتم تزويدهم بالماء الشروب، عن طريق تدبير عدة متدخلين بما فيهم المجلس الجماعي، فضلا عن إمكانية تأسيس جمعية خاصة لهذا الغرض، إلا أن مصادر من السكان فضلت ضرورة تدخل المصالح الحكومية الوصية بغرض منح التدبير للمكتب الوطني للماء والكهرباء، على اعتبار أن نماذج لتدبير جمعيات بجماعات مجاورة، أضحت تعرف بعض الانزلاقات، سيما من حيث طريقة استخلاص الفواتير، فضلا عن كون الحسابات السياسية غالبا ما تسبب التفرقة بين السكان ومثل هذه الجمعيات.

وعلاقة بتدبير الجمعيات للماء الشروب، تلقت المصالح الحكومية مرارا مطالب بتنفيذ مضامين تقارير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن أهم أوجه القصور المرتبطة بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الجمعيات، بسبب تدخل العديد من الفاعلين العموميين والمنظمات والهيئات، في إطار مجموعة من المبادرات والبرامج لدعم الجمعيات المدبرة لمرفق توزيع الماء الشروب، لكن غياب آلية فعالة للتنسيق، يؤدي إلى تشتت الجهود المبذولة من طرف الدولة والجماعات الترابية في هذا المجال، وإلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد والتوافق حول الأولويات، ناهيك عن عدم ضمان استمرارية المرفق وتقديم الخدمة العمومية إلى المرتفقين، في حال عجز الجمعية عن تسيير هذا المرفق، بسبب انعدام السيولة المالية اللازمة لديها، أو حلها أو أي إخلال بسيرها العادي، وهو الأمر نفسه الذي يتخوف منه السكان المذكورون آنفا.

طنجة: محمد أبطاش

إقرأ الخبر من مصدره

تمكن عشرة شبان من المتسلقين المتطوعين ذوو خبرة ومعتادين على التسلق بجماعة زاوية أحنصال (إقليم أزيلال)، أمس الأربعاء، من إنقاذ خمسة رعاة من الرحل حاصرتهم الثلوج على مستوى مرعى “تاتراريت” وسط الجبال.

وأمام عجز كاسحات الثلوج للولوج إلى مكان تواجد هؤلاء الأشخاص المحاصرين، وهو مكان مرتفع وسط أعالي الجبال، بسبب ارتفاع حجم الثلوج وصعوبة المسالك، انطلق المنقذون المتطوعون ال 10 سيرا على الأقدام وسط الثلوج متسلقين كيلومترات عديدة من مرتفعات الأطلس المتوسط عبر مراعي أكدال ونليمشان قصد الوصول إلى “تاتراريت” في عمق الجبال من أجل إغاثة هؤلاء الرعاة الخمسة.

وشهدت جماعة زاوية أحنصال وخاصة قرية تاغيا والجبال المحيطة بها التابعة لإقليم أزيلال، والتي يتراوح ارتفاعها بين 2000 و 4000 متر، تساقطات ثلجية غزيرة، الأحد الماضي. »

إقرأ الخبر من مصدره

تمكن عشرة شبان من المتسلقين المتطوعين ذوو خبرة ومعتادين على التسلق بجماعة زاوية أحنصال (إقليم أزيلال)، أمس الأربعاء، من إنقاذ خمسة رعاة من الرحل حاصرتهم الثلوج على مستوى مرعى “تاتراريت” وسط الجبال.

وأمام عجز كاسحات الثلوج للولوج إلى مكان تواجد هؤلاء الأشخاص المحاصرين، وهو مكان مرتفع وسط أعالي الجبال، بسبب ارتفاع حجم الثلوج وصعوبة المسالك، انطلق المنقذون المتطوعون ال 10 سيرا على الأقدام وسط الثلوج متسلقين كيلومترات عديدة من مرتفعات الأطلس المتوسط عبر مراعي أكدال ونليمشان قصد الوصول إلى “تاتراريت” في عمق الجبال من أجل إغاثة هؤلاء الرعاة الخمسة.

وشهدت جماعة زاوية أحنصال وخاصة قرية تاغيا والجبال المحيطة بها التابعة لإقليم أزيلال، والتي يتراوح ارتفاعها بين 2000 و 4000 متر، تساقطات ثلجية غزيرة، الأحد الماضي.

إقرأ الخبر من مصدره

رفض مستشارو حزب العدالة والتنمية بجماعة الرباط عودة “الصابو” لشوارع الرباط، واصفين قرار العودةبـ” التراجعي، والمرفوض من طرف شرائح واسعة من الساكنة الرباطية”.

واعتبر فريق البيجيدي، في ببلاغ له، أن “هذا القرار، يضع رئيسة الجماعة وأغلبيتها المسيرة في تناقض صارخ مع أفعالها، مشيرا إلى أنه يؤكد افتقاد رئيس الجماعة للرؤية والتصور اللازمين لعصرنة تدبير مواقف السيارات والمركبات3.

وتساءل مستشارو البيجيدي “كيف يفسر اتخاذ المجلس لمقرر قضى بتفويت تدبير المرائب الجديدة تحت أرضية بالمدينة لشركة أخرى، بدل تمكين شركة “الرباط باركينغ ” من هذا التدبير، لو كانت تتمتع هذه الأخيرة بالفعالية والنجاعة الضروريتين لمثل هذا التدبير؟”.

وتابع الفريق أن القرار يأتي “بينما كانت الساكنة تنتظر من هذه الأغلبية الرفع من جودة الخدمات الجماعية، بما يليق بساكنة وزوار عاصمة المملكة، وقع العكس، ولا أدل على ذلك من التراجع الملحوظ لمرفق جمع النفايات والتنظيف، تحت مبررات واهية ترتبط بنهاية عقود التدبير المفوض لهذا القطاع الحيوي والحساس”.

ودعا البلاغ “كل المتضررين المحتملين من هذا القرار، للتوجه إلى القضاء، لإلزام مسيري جماعة الرباط باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة”.

وسجل فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، بأن “هذا القرار يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وغياب أي سند قانوني لها، وهو ذات الحكم الذي التزمت به الأغلبية التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة، والتقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.

واعتبر فريق “البيجيدي” على أن “اتخاذ هذا القرار، يعبر عن عجز حقيقي لمسيري الرباط، في إبداع حلول حقيقية لتدبير هذا المرفق الهام، والذي تضيع بسببه مداخيل مالية معتبرة عن الجماعة، ويفتح المجال على مصراعيه، للاستغلال البشع للمناطق التي لا تشتغل بها شركة “الرباط باركينغ”، ويترك هذه المناطق عرضة لمستغلين لا يملكون أي صفة، ولا يتوفرون على أية رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان، بكل أسف، بشبهة الاعتداء على المواطنين والمواطنات أصحاب المركبات”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، اليوم الخميس، عن رفضه « إعادة تفعيل أداة عقل السيارات (الصابو)، التي لا يؤدي أصحابها مقابلا ماليا مسبقا، كإتاوة للوقوف في الشارع العام ».

ونبه الفريق في بلاغ له، أن « هذا القرار يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وغياب أي سند قانوني لها، وهو ذات الحكم الذي التزمت به الأغلبية التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة، والتقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ».

وأكدت على أن « إتخاذ هذا القرار، يعبر عن عجز حقيقي لمسيري الرباط، في إبداع حلول حقيقية لتدبير هذا المرفق الهام، والذي تضيع بسببه مداخيل مالية معتبرة عن الجماعة، ويفتح المجال على مصراعيه، للاستغلال البشع للمناطق التي لا تشتغل بها شركة « الرباط باركينغ »، ويترك هذه المناطق عرضة لمستغلين لا يملكون أي صفة، ولا يتوفرون على أية رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان، بكل أسف، بشبهة الاعتداء على المواطنين والمواطنات أصحاب المركبات ».

واعتبرت أن « هذا القرار، يضع رئيسة الجماعة وأغلبيتها المسيرة في تناقض صارخ مع أفعالها، ويؤكد افتقادها للرؤية والتصور اللازمين لعصرنة تدبير مواقف السيارات والمركبات، وإلا، كيف يفسر اتخاذ المجلس لمقرر قضى بتفويت تدبير المرائب الجديدة تحت أرضية بالمدينة لشركة أخرى، بدل تمكين شركة « الرباط باركينغ  » من هذا التدبير، لو كانت تتمتع هذه الأخيرة بالفعالية والنجاعة الضروريتين لمثل هذا التدبير؟ ».

وأكدت أن « شركة « الرباط باركينغ »، تعتبر عالة على مجلس جماعة الرباط، ولا تشكل أي قيمة مضافة حقيقية تدبيرية ولا تملك أية مردودية مالية على الإطلاق، ويشوب عملها العديد من النواقص والخروقات، كما فصل فيها تقرير المجلس الجهوي للحسابات سنة 2020، والتي عجزت الشركة عن إعطاء أجوبة مقنعة بشأنها ».

ودعت « كل المتضررين المحتملين من هذا القرار، للتوجه إلى القضاء، لإلزام مسيري جماعة الرباط باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة ».

إقرأ الخبر من مصدره