فليكسبريس

Étiquette : عزل

  • السفر بالزمن والمشروع آدم.. هل يمكن للخيال العلمي أن يصبح حقيقة؟

    لا شيء في العالم أسهل من السفر بالزمن، فقط انتظر 5 دقائق وستكون قطعت هذه المدة إلى المستقبل، هكذا بكل بساطة! فنحن فعليا نسافر في الزمن إلى المستقبل بمعدل ثانية واحدة في الثانية. لكن بالتأكيد ليس هذا ما يبحث عنه القراء والمهتمون بالسفر عبر الزمن وهواة الخيال العلمي، أليس كذلك؟!

    المشروع آدم

    يحلق الطيار “آدم” بطائرته هربا ممن يطاردونه فيطلق قذيفة في الجو تفتح له بوابة زمنية تنقله من سنة 2050 إلى سنة 2020، وهناك يقابل نفسه عندما كان صبيا عمره 12 عاما، فيسعى معه لإيجاد زوجته التي كانت أيضا هربت إلى الماضي لتعطيل “المشروع آدم”، وهو تقنية يعمل عليها والد آدم تسببت في ابتكار تقنية السفر عبر الزمن، لكن صاحبة الشركة التي يعمل بها والده استغلت المشروع كي تسيطر على التقنية وتتحكم في العالم.

    ينجح آدم وذاته الأصغر مع والدهما في تدمير “المشروع آدم” بعد قتال مع صاحبة الشركة سوريان وجنودها القادمين من المستقبل لمنعهم. وكانت سوريان غيرت في المستقبل من خلال زيارة نفسها في الماضي وتزويد ذاتها الأصغر بمعلومات قيمة مكنتها من السيطرة، لكن “الأبطال” ينجحون في القضاء عليها وتدمير الجهاز؛ وبالتالي إنقاذ المستقبل.

    هذا ملخص فيلم خيال علمي شاهدته قبل فترة وجيزة، والسؤال هنا: هل يمكن للإنسان السفر عبر الزمن، خاصة إلى الزمن الماضي؟ وهل يمكن له أن يلتقي ذاته ويتفاعل معها؟ وهل يستطيع تغيير أحداث الماضي للتأثير في المستقبل؟

    نظريات أينشتاين والسفر بالزمن عبر الثقوب السوداء والدودية

    ربما لا يرتبط عالم الفيزياء الشهر ألبرت أينشتاين في أذهان معظم الناس بموضوع السفر عبر الزمن، ويتذكرونه بسبب نظرية النسبية الشهيرة، ومع ذلك كانت نظرية أينشتاين للسفر عبر الزمن واحدة من أبرز الفرضيات المدروسة في هذا المجال.

    وترتبط بنظرية النسبية نظريتان أيضا لأينشتاين يجهلهما كثير من الناس؛ هما النظرية النسبية العامة والنظرية النسبية الخاصة. وتصف الأولى كيف أن الزمن يتأثر بالأجسام الضخمة، مثل الكواكب والثقوب السوداء؛ فنتيجة للكتل الهائلة لتلك الأجسام وجاذبيتها الكبيرة فإن الزمن يتباطأ بشكل ملحوظ. أما النسبية الخاصة فتنص على أن الوقت يتحرك بشكل أسرع للأجسام المتسارعة، كما تقول أيضا إنه لا يمكن لأي جسم أن يتحرك بسرعة الضوء.

    وبُنيت نظرية السفر عبر الزمن لأينشتاين حول نظريتي النسبية، وبشكل عام فإنه -وفقا لتلك النظرية- يمكن لأي جسم يتحرك بسرعة الضوء أن يكون قادرا على السفر إلى المستقبل، كما أنها تشير أيضا إلى أن السفر إلى المستقبل هو الممكن فقط، ويستحيل السفر إلى الماضي.

    ووفقا لبعض العلماء، فإن السفر بالزمن إلى المستقبل قد يكون ممكنا عبر الاقتراب بدرجة كافية من أفق الحدث لثقب أسود من دون أن يبتلعك، وذلك لأن الثقب الأسود بجاذبيته الهائلة يعمل على تباطؤ الزمن.

    ومن حيث المبدأ، فإنه من خلال الحفاظ على هذه المسافة “الآمنة” يمكن للمرء السفر قرونا إلى المستقبل بالنسبة لمراقبين خارجيين، رغم أنه قد تكون انقضت بضع ساعات أو أيام بالنسبة للمسافر بالزمن، وهذا ما يعرف باسم “تمدد الزمن”.

    ويرى علماء أنه من الناحية النظرية يمكن أن تتواجد ثقوب سوداء ثنائية القطب تربط بين مناطق مختلفة من الكون، ويشكلان نتيجة لذلك حلقة زمنية دائرية تسمى “ثقبا دوديا”.

    ومثل الثقب الأسود، فإن للثقب الدودي مجال جاذبية هائلا قادرا على ثني “الزمكان”، بما يتيح السفر إلى المستقبل، لكنه يختلف بأن للثقب الدودي حلقة مركزية دوارة، وقد يكون من الممكن المرور من خلال منتصف تلك الحلقة “الفارغة” إلى ثقب أبيض على الجانب الآخر، يتم طرد المادة منه لاحقا.

    وتقول معظم النظريات إن السفر بالزمن -إذا تحقق في مرحلة ما في المستقبل- سيكون سفرا باتجاه واحد إلى المستقبل فقط، حيث يستحيل السفر إلى الماضي، لكن بعض نظريات السفر عبر الثقوب الدودية تتحدث عن إمكانية عبورها في كلا الاتجاهين.

    مفارقة الجد

    على خلاف السفر إلى المستقبل، فإن السفر عبر الزمن إلى الماضي يثير مخاوف كثيرة بسبب المفارقات الزمنية، وأبرزها ما يعرف باسم “مفارقة الجد”، وهي تعبير شائع عن العديد من المفارقات الأخرى التي تتعامل جميعها مع التناقضات في المنطق و/أو التاريخ التي تنشأ عندما يرتكب مسافر عبر الزمن أي فعل لا يغير فقط ماضي المسافر عبر الزمن، ولكنه يغير الماضي وربما مستقبل أي شخص مرتبط بأي شكل من الأشكال بالحدث المتغير.

    ومفارقة الجد تقول إنه إذا تمكن شخص من السفر إلى الماضي ووصل إلى وقت يتيح له قتل جده، فإنه بذلك يُحدث مفارقة، وذلك أن قتل الجد يمنع ولادة أحد الوالدين على الأقل، مما يمنع منطقيا ولادة المرء نفسه، وبالتالي من الذي سيقتل الجد؟

    ويعجز الفيزيائيون والفلاسفة المهتمون عن إيجاد حل واضح لهذه المفارقة، إذ تسلط المعالجات الفلسفية الضوء على أن المسافر عبر الزمن لن يكون قادرا على تغيير الماضي، ولا يمكنه التصرف إلا بطريقة تتفق مع ما حدث بالفعل، لأن قتل المرء جده في الماضي سيمنع فعليا وجود المرء في المستقبل؛ مما يجعل من المستحيل على الحفيد السفر إلى الماضي لقتل جده لأنه لن يكون له وجود في المقام الأول.

    أما المعالجات الفيزيائية فتتركز على استحالة السفر إلى الزمن الماضي، والتي تتطلب السفر بسرعة تفوق سرعة الضوء، وهو أمر خارج قدرة الإنسان، لكن وفق بعض النظريات فإن ذلك ممكن باستخدام فرضية “التمدد الزمني” للثقب الدودي بوصفه آلة زمنية.

    مفارقة التوأم

    وأفضل مثال على فرضية “التمدد الزمني” ما يعرف “بمفارقة التوأم”، حيث يسافر أحد توأمين بسرعة قريبة من سرعة الضوء، فيشيخ بالتالي بمعدل أبطأ من التوأم الذي بقي على الأرض، فإذا أمضى هذا المسافر سنة كاملة -مثلا- يسافر بسرعة قريبة من سرعة الضوء، فإنه ستمر عشرات آلاف السنوات على الأرض؛ ولهذا فإن التوأم المسافر -في هذه المفارقة- سيكون كبر بمقدار سنة واحدة بينما شقيقه التوأم الآخر على الأرض سيكون مات قبل عشرات آلاف السنين من عودة شقيقه إلى الأرض.

    والتمدد الزمني هذا يحدث باتجاه واحد إلى الأمام فقط. وبعبارة أخرى، عندما يعود التوأم المسافر إلى الأرض سيصل في مستقبله الخاص به. وفي حين يكون بالكاد كبر من منظوره الخاص، فإن الأرض وكل ما عليها يكون قد كبر بعشرات آلاف السنين. ومن وجهة نظر المؤرخين والسجلات التاريخية على الأرض، فإن التوأم المسافر سيكون وصل من مكان ما من ماضي الأرض السحيق، وهذه المعضلة هي ذاتها التي تجعل من الصعب حل مفارقة الجد التي ذكرناها آنفا.

    ومن الناحية النظرية، فإن السفر بسرعة تفوق سرعة الضوء لبضع ثوانٍ سيجعل مسافرنا عبر الزمن يعود بالزمن إلى الوراء ويضعه في وضع يمكن أن يقتل فيه جده. ومع ذلك، فإن المشكلة تكمن في أنه خلال الثواني القليلة التي يقضيها المسافر عبر الزمن في السفر بسرعة تقترب من سرعة الضوء، فإن جده سيكون قد تقدم في العمر بنفس معدل تقدم أي شخص آخر على الأرض، وربما يكون الجد قد أنجب ابنا بالفعل مما يجعل من غير المجدي للمسافر عبر الزمن قتله.

    وتتمثل إحدى الطرق للتغلب على هذا اللغز في بناء آلة زمنية يمكنها السفر بمضاعفات عالية من سرعة الضوء. ومن الناحية النظرية، قد يتطلب هذا من المسافر عبر الزمن قضاء بضعة ميكروثانية فقط في السفر بعدة أضعاف سرعة الضوء، ولكن المشكلة في ذلك هي أنه في ظل الوضع الحالي لتقنيتنا لا يمكن تجاوز سرعة الضوء، إضافة إلى أن مسافرنا بالزمن لن ينجو من التسارع الأولي وسيمنعه الموت فعليا من قتل جده.

    تغيير الماضي وتأثير الفراشة

    لكن لو فرضنا أن السفر بالزمن إلى الماضي ممكن، وكل ما يريده المسافر هو تغيير حدث صغير بالماضي كي ينعكس إيجابا على مستقبله، مثلما هو في فيلم “المشروع آدم”، فهل من الممكن تعديل المستقبل بتغيير الماضي؟

    الإجابة على هذا السؤال معقدة، وذلك بسبب ما يسمى “تأثير الفراشة”، الذي يقول إن تغيير الأحداث الصغيرة التي تبدو تافهة سيولد سلسلة متتابعة من النتائج والتطورات المتتالية التي ستكون لها في النهاية عواقب يفوق حجمها بمراحل حدث البداية، وبشكل لا يتوقعه أحد، وفي أماكن أبعد ما تكون عن التوقع، وكلما كان التغيير الذي تحدثه أكبر أو كان السفر إلى فترة زمنية أقدم كان التأثير الذي تُحدثه على الحاضر أكبر، وربما يكون مدمرا.

    وتفترض معظم النظريات أنه يمكن للإنسان المسافر في الزمن إلى الماضي أن يلتقي ذاته الأصغر سنا، لكنه لن يكون قادرا على تغيير المستقبل، أي أن المسافر في الزمن قد يكون قادرا على التأثير في الماضي، لكنه لن يتمكن أبدا من تعديل أو تغيير الجدول الزمني للتاريخ.

    وفي هذا الشأن، ظهرت قبل عامين دراسة لباحثَيْن من جامعة كوينزلاند الأسترالية تفترض أنه إذا كان السفر بالزمن ممكنا، فإن للمسارات الزمنية قدرة على تصحيح نفسها بحيث يحافظ المستقبل -الذي جاء منه المسافر بالزمن- على وضعه الأصلي.

    يقول الباحثان (الطالب جيرمين توبار مُعد الدراسة والدكتور فابيو كوستا) إنه لو فرضنا أن السفر إلى الماضي ممكن، وقررت السفر إلى عام 2019 لمنع حدوث جائحة كورونا من خلال عزل المريض رقم صفر (أول مصاب بالفيروس)، فإن الفيروس سيجد طريقة أخرى كي يصيب شخصا آخر؛ وستحدث دائما الجائحة. كما أن هناك مفارقة متعلقة بهذا الأمر في حال نجحت بعزل المريض صفر، وهي أن ذاتك المستقبلية لن تكون قررت السفر إلى الماضي في المقام الأول لأن الجائحة لن تكون قد حصلت، وهنا ندخل في حلقة مفرغة.

    واستند الباحثان إلى نظرية النسبية العامة وعدد من الحسابات المعقدة جدا، وتوصلا إلى أنه بغض النظر عن المحاولات التي يقوم بها المسافر في الزمن لتغيير الماضي، فإنه لن يكون لها تأثير على المستقبل، وأن الأحداث ستجري كما هو مقدر لها أن تجري. وبحسب توبار، فإن “الأحداث ستتعدل حول أي شيء يمكن أن يسبب مفارقة، بحيث لا يعود هناك وجود للمفارقة”، وأي شيء حاولت تغييره في الماضي سيتم تصحيحه من خلال أحداث لاحقة.

    عودة إلى مشروع آدم

    استند فيلم المشروع آدم إلى 3 عناصر يرى معظم الباحثين استحالة تحقيقها؛ وهي إمكانية السفر إلى الماضي، وإمكانية أن يتفاعل المسافر مع نفسه، وأخيرا تغيير أحداث الزمن الماضي من أجل تغيير المستقبل.

    ووفقا لأغلب النظريات، فإنه إن كان من الممكن مستقبلا السفر في الزمن، فإن ذلك سيكون باتجاه واحد إلى المستقبل فقط، أما إذا تمكن الإنسان يوما من السفر إلى الماضي فستطارده نظرية “تأثير الفراشة”؛ لذلك فإن أي تعديل ينفذه في أحداث الزمن الماضي سيكون له تأثير كبير وربما يكون مدمرا في الزمن المستقبل بشكل غير الذي توقعه الشخص، كما أنه وفقا للنظريات الحديثة فإنه لا يمكن تغيير مسار تاريخ المستقبل مهما حاول المسافر بالزمن إلى الماضي تعديله، وسيجد المستقبل طريقة لتصحيح مساره بالشكل المقدر له أن يكون عليه.

    وفي النهاية، يظل السفر بالزمن مجرد نظريات تستند أساسا إلى إمكانية السفر بسرعة الضوء أو أضعافها، وإلى وجود أو ابتكار ثقوب دودية تخترق حاجز “الزمكان”، وهذه مسائل أبعد ما تكون عن الحقيقة حاليا، لكن لا أحد يعمل ما الذي يخبئه لنا المستقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القمة العربية وورطة الجزائر

    القمة العربية وورطة الجزائر

     

    رغم تأكيد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بأن العمل جار على قدم وساق في بلاده تحضيرا للقمة العربية، فإن الشكوك تحوم حول هذه القمة، نظرا للتناقضات بين الأقوال والأفعال المعروف بها النظام الجزائري، ونظرا للتضارب بين التصريحات الرسمية والحملات الإعلامية التي تستعر ضد المغرب وأصدقائه.

    فبعد أن وافق مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية على تاريخ انعقاد القمة العربية في الجزائر مطلع شهر نونبر المقبل، بدت هذه الأخيرة وكأنها قد أوقعت نفسها، بسبب لهثها وراء القمة، في ورطة لم تحسب لها أي حساب، أو أن حساباتها بنتها على الوهم الذي زين لها طموحاتها، فاصطدمت بواقع عربي غير الذي كانت تراهن عليه. وهكذا، وجدت نفسها تجري في الاتجاه المعاكس لطموحها، فاضطربت وأصبحت لا تدري ما العمل. أتعود القهقرى وتعلن فشل القمة قبل انعقادها، أم تستمر في الجري في نفس الاتجاه، وهي على علم بفشل مشروعها الذي ليس سوى عزل المغرب عن محيطه العربي؟ ذلك أن ما حصل في مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، حشَّ لها الرُّكب (« حشْ ليها الرّْكابي » بالدارجة المغربية)؛ مما حول لهثها وراء القمة العربية إلى كابوس حقيقي، سواء التأمت هذه القمة أو تحولت إلى سراب.

    يبدو، من خلال محتوى بلاغ وزراء الخارجية العرب ومن خلال ما يتم تداوله حول مشروع البيان الختامي للقمة، أن سقف هذه الأخيرة قد انخفض كثيرا عما سبق أن أعلنته الرئاسة والخارجية الجزائريتين. فلا سوريا ستستعيد مقعدها بجامعة الدول العربية، ولا الدول العربية المطبعة مع إسرائيل سيتم عزلها، ولا الموضوع الإيراني سيغيب عن البيان الختامي للقمة، ولا الأمل في حشر الدويلة الوهمية في الكيان العربي بصيغة من الصيغ، يلوح بصيص له في الأفق، ولا خارطة المغرب ستنشر بغير صحرائه، ولا…ولا…وحتى على مستوى الشكل، فقد أُرْغِمت الجزائر على إرسال مبعوث رسمي خاص لتسليم الدعوة إلى الرباط، رغم أنها أغلقت من جانب واحد الحدود البرية والبحرية والجوية مع المغرب؛ مما قد يعيق حضور هذا الأخير في القمة المنتظرة.

    ومن المضحك المبكي أن يختار حكام قصر المرادية شعارا للقمة لا علاقة له بما يمارسونه على أرض الواقع وبما يهدفون إليه من وراء هذه القمة. فمن سيصدق الجزائر، وهي ترفع شعار « لم الشمل وتحقيق الوحدة العربية »؟ ألا يعلم الجميع أن الجزائر هي التي عطَّلت، بل أفشلت، الاتحاد المغاربي؟ أليس الجزائر التي تعادي جارها منذ ما يقرب من خمسة عقود؟ أليس الجزائر التي تدعم إيران في عدوانها على البلدان العربية؟ أليست هي التي أدخلت هذا السرطان إلى شمال إفريقيا، ومن ثم إلى غربها؟ أليست هي التي اختارت أن تصطف إلى جانب إثيوبيا ضد مصر في قضية مياه النيل، لا لشيء إلا لكونها تدعم الحركة الانفصالية الإرهابية ضد المغرب؟ ألم تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا؟ أليست السبب في الأزمة الديبلوماسية بين المغرب وتونس؟ …ومع ذلك ترفع شعار لم الشمل، وتتطلع إلى عقد « قمة القرن ». لكن القوة الضاربة في عمق البطيخة (كما يقول عبد العال عابد، كاتب صحافي ومستشار سياسي مصري) لم تقل لنا إن كان الأمر يتعلق بقرن وعل أو قرن ثور أو قرن كبش أو قرن تيس…

    أكاد أجزم، اعتمادا على الشعار المرفوع، بأن حكام المرادية مرفوعون فعلا بالمفهوم الذي تحمله كلمة « مرفوع » في الدارجة المغربية؛ أي أن حكام الجزائر فاقدون للتمييز وللحس السليم (le bon sens). لذلك، لا غرابة في أن يستعملوا عبارة لم الشمل، وهم من يعملون على تشتيت الشمل العربي (الاتحاد المغاربي نموذجا). فهل لهذا الحد هم أغبياء أم يريدون استغباء الغير؟ الجواب بديهي بالنسبة لي؛ وما كتبته عن غباء النظام الجزائري ونخبه (آخر تقليعة في غباء النخبة الجزائرية تتمثل في انسحاب المحامين الكرغوليين من اجتماع اتحاد المحامين العرب بلبنان؛ وذلك احتجاجا على الرئيس لتأكيده على مغربية الصحراء) وإعلامه بالدليل والحجة، يعفيني من التفصيل، هنا. إنهم ليسوا في مستوى نيل « شرف » القدرة على استغباء الغير. فهم أغبى من أن يستغبون هذا الغير. ويكفي أن نستحضر ما بددوه من أموال طائلة (مئات المليارات من الدولار) من أجل قضية خاسرة، ويزعمون أنهم ليسوا طرفا فيها، بينما يؤكدون بمواقفهم وأفعالهم أنهم الطرف الأساسي في افتعال القضية وفي استدامتها. وقد حصلت هذه القناعة لدى المنتظم الدولي.

    وكما يتحدثون عن لم الشمل، وهم يعملون على تشتيته، يتغنون بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في قضية الصحراء، وهم يقومون بما يناقض تلك القرارات، وكأنهم لا يدركون بأنها قد أغلقت قوس استفتاء تقرير المصير في الصحراء المغربية بصفة نهائية منذ ما يقرب من عقدين من الزمن بسبب استحالة تنفيذه. فالشرعية الدولية أقرت مقترح الحكم الذاتي وأقرت مسؤولية الجزائر في افتعال القضية. فهل يدرك النظام الجزائري بأن قطع علاقته مع إسبانيا، على سبيل المثال، بسبب تغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية، يدينهم أمام المنتظم الدولي، ويؤكد بالملموس بأن الجزائر طرف أساسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؟

    وبالنظر لما تعيشه الجزائر اليوم من ارتباك وتخبط في موضوع القمة، نفهم أن مكونات النظام ليسوا على وئام؛ فمنهم من يرغب في القمة، ومنهم من هو متوجس منها ويعمل على عرقلة انعقادها؛ ولكل طرف حساباته الخاصة، ويحاول جر الحصيرة إلى جهته. الشيء الوحيد الثابت في الجزائر، هو العداء للمغرب. فمكونات النظام متوافقون ومتفقون في هذا؛ ربما قد يختلف التعبير عنه بين طرف وآخر، لكنهم مصابون حتى النخاع بعقدة المغرب. العداء للمغرب عقيدة جزائرية بامتياز، ويعمل النظام على نشرها في الأوساط الشعبية بإيهامهم بأن المشاكل التي تعرفها البلاد لا تأتي إلا من المغرب؛ بما في ذلك الحرائق، الجفاف، وغير ذلك من هلوسات النظام.

    ويطرح ما حصل للوقح عمار بلاني (إقالته من مهمة ديبلوماسية ليس لها لا أصل ولا فصل، ولا يوجد لها مثيل في الديبلوماسية المتعارف عليها دوليا)، تساؤلا عريضا. فقد يرى البعض في ذلك مؤشرا إيجابيا وإشارة على تغير في موقف النظام من جاره، إذا ما اعتبرنا أن إزاحته كانت بسبب تصريحاته المسيئة للمغرب. لكن تلك الإزاحة لم تغير شيئا من تحامل النظام الجزائري وأبواقه على المغرب. لن أعود إلى ما قلته في مقال سابق (انظر « السقوط الأخلاقي للنظام الجزائري ونخبه وأبواقه »، نشر بجردة « الاتحاد الاشتراكي »، السبت/ الأحد 18/17شتنبر 2022) عن المعتوه بلاني وعن أسباب إقالته. لكن لا بد من الإشارة إلى أنه ما أن راجت إشاعة حول إمكانية حضور الملك محمد السادس في القمة العربية المقبلة، حتى اهتز الإعلام الجزائري، ودب في البلاد توجس وقلق وتخوف من هذا الأمر. وبدل أن يلزم هذا الإعلام الغبي (غباء النظام الذي يوجهه) نوعا من المرونة في الخطاب ويعمل على تلطيف الأجواء للمساهمة في توفير الشروط المناسبة لنجاح القمة، راح يجتهد في الإساءة للمغرب؛ وذلك من خلال ترويج أكاذيب ونشر أخبار زائفة وإشاعات مغرضة.

    وبما أن الإعلام الرسمي هو الذي يقود الحملة المسيئة للمغرب، فهذا يعني أن جهة ما في النظام، والأرجح الجهاز العسكري، متخوف من انعقاد القمة، ويعمل على التنصل منها أو على الأقل تأجيلها مرة أخرى.

    فمن يتتبع ما يروجه الإعلام الجزائري، يدرك أن الارتباك حاصل في دواليب النظام، والتخبط أصبح سيد الموقف. وهذا باد للعيان. فالإعلام الجزائري لا يفوت أية فرصة للتهجم على المغرب والنيل من مؤسساته، بينما قصر المرادية يتغنى بشعار « لم الشمل العربي ». فأي شمل عربي هذا الذي تسعى الجزائر إلى جمعه؟

    خلاصة القول، لهث النظام وراء القمة العربية تحول إلى ورطة حقيقية لأسباب داخلية وخارجية. لقد اضطرت الجزائر إلى خفض سقف رهاناتها إلى حدها الأدنى؛ وهو ما يمثل فشلا لها ولحلفائها. لذلك، لا يمكن الجزم بالتئام القمة من عدمه. وفي حال انعقادها، لا يمكن التنبؤ بما ستفعله الجزائر التي تعاني من أزمة داخلية خانقة ومن عزلة دولية جلية. فهل سيمنع رئيس المؤتمر، عبد المجيد تبون، القادة العرب من التعبير عن مواقفهم المؤيدة لمغربية الصحراء، أم سيضطر إلى الانسحاب، احتجاجا عليهم، من القمة التي يرأسها أسوة بما فعله محامو بلاده في لبنان خلال اجتماع اتحاد المحامين العرب؟ الاحتمال غير مستبعد نظرا لما يتصف به النظام الجزائري من غباء ومن عبط. ففي بلد المليون عبيط (أسعد الشرعي)، كل شيء ممكن.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعات الفرنسية مهددة بالإغلاق الشتاء المُقبل بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة

    تتجه بعض الجامعات الفرنسية إلى إغلاق أبوابها لأسابيع خلال فصل الشتاء، من أجل توفير الطاقة التي باتت غير قادرة على أداء فواتيرها الباهضة بسبب استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

    جامعة ستراسبورغ الفرنسية، أعلنت إغلاق أبوابها لمدة أسبوعين إضافيين فصل الشتاء المقبل، وذلك من أجل توفير الطاقة.

    الجامعة، التي كان لديها الموسم الجامعي الماضي ما يقارب 57 ألف طالب، عرفت فيها فواتير الطاقة ارتفاعا صاروخيا حيث انتقل إنفاقها على الكهرباء والغاز والتدفئة من 10 ملايين أورو في 2021 إلى 13 مليون أورو في 2022، فيما تم تخصيص 20 مليون أورو في الميزانية المتوقعة للموسم المقبل.

    قرار الإغلاق، انتقدته النقابات الطلابية، بسبب أنه يؤدي إلى عزل الطلبة عن محيطهم، ولا يمكن تصور العودة إلى التعلم عن بعد، بتعبير إيمان ولحاج، رئيسة منظمة اتحاد الطلاب “Unef”، في مقابلة أجرتها معها صحيفة “لو فيغارو”.

    ممثل الاتحاد الوطني للجامعات (UNI)، ريمي بيراد أكد على أن الطلبة لايمكنهم دفع ثمن خيارات الحكومة السيئة والأزمة الدولية، فضلاً عن الخيارات السيئة لميزانية الجامعة”.

    في المقابل ترفض بعض الجامعات الإغلاق، مثل جامعة “باريس نانتير” التي يتوقع أن تزيد فاتورة الطاقة فيها بنحو 600%.

    رئيس الجامعة غيوم جيليه، يقول “لقد أطلقنا فريق عمل لتقرير الإجراء الذي يجب اتخاذه، لأننا لن نكون قادرين على دفع ثمن الفاتورة والإغلاق”.

    ويعكف رئيس جامعة “إيكس مرسيليا”، إيريك بيرتون على إعداد خطة لتقليل فاتورة الطاقة قدر الإمكان، ولا يخطط لإعادة التعلم “أونلاين”.

    ويقول: “نحن نبحث عن حلول، ولكن قبل كل شيء نريد تجنب الدروس أونلاين بين الطلاب، حتى لا يعانوا أكثر” .

    مديرة التواصل في جامعة “غوستاف إيفل” ساندرين ويتسكا، توضح “علينا التفكير في الأمر، لأننا نعلم أن نفقاتنا سوف تزيد على الضعف”.

    وأضافت “سيؤدي إرسال الطلبة إلى منازلهم إلى تغيير المشكلة ورؤية فواتير الشباب ترتفع فيما تنخفض فواتيرنا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب بعزل النقل السككي عن الطرقي بسبب الحوادث بطنجة

    طنجة: محمد أبطاش

    وجهت تقارير إلى المصالح الحكومية المختصة، أخيرا، للمطالبة بعزل النقل السككي عن الطرقي بطنجة ونواحيها بسبب كثرة الحوادث المسجلة. ووفقا للتقارير نفسها، فقد اعتمد المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب منذ أكثر من خمس سنوات برنامجا لتأمين المدار السككي عبر عزل النقل الطرقي عن السكك الحديدية، وذلك بتعويض 180 ممرا مستويا بالقناطر الطرقية من أجل تسهيل حركة السير والجولان وتجنيب السائقين والراجلين مخاطر عبور السكة الحديدية. إلا أن مشروع تهيئة الممرات السككية بحجر النحل والكوارت بجماعة العوامة والدغاليين بطنجة لم يعرف الانطلاقة بعد لأسباب مجهولة رغم إنجاز الدراسات. وشهدت هذه الممرات، في العديد من المناسبات، حوادث سير مميتة، وأكدت التقارير نفسها أن الأوضاع لا تزال مرشحة لتسجيل المزيد من الضحايا، مع العلم أن بعض الطرقات تقطع السكك الحديدية بشكل مباشر، وهو ما يزيد من مخاطر هذه الحوادث، وتعثر وسائل النقل الثقيلة منها. وتساءلت التقارير نفسها عن الإجراءات المستعجلة لإعطاء انطلاقة تهيئة الممرات السككية في أقرب الآجال قصد تفادي أي قلاقل مرتبطة بالحوادث وكذا قيام أشخاص عنوة برمي أنفسهم أمام هذه القطارات على غرار ما جرى مرات متكررة.

    وفي سياق هذا الملف المرتبط بالقطاع السككي بطنجة، وجه فريق برلماني، أخيرا، مساءلة إلى المصالح الحكومية المختصة، مؤكدا أن مختلف محطات طنجة عرفت إقبالا كبيرا خلال فترة العطلة الصيفية نتيجة ارتفاع نسبة حركة تنقل المسافرين، ما شكل ضغطا إضافيا كبيرا على شبابيك التذاكر التي تعرف طوابير طويلة في الفترات العادية من السنة، ولكم أن تتخيلوا ذلك أثناء فترة الصيف وفقا للفريق، حيث عرفت محطات القطار، خصوصا في طنجة، طوابير انتظار لساعات بسبب قلة عدد موظفي الشبابيك وعدم تشغيل الآلات الإلكترونية، حيث أصبح الحصول على تذكرة القطار كابوسا عكر أجواء العطلة الصيفية على العديد من المسافرين. وأورد الفريق أن العالم يخرج من أزمة الإغلاق الحدودي الذي فرضته جائحة كوفيد 19، بينما كل التوقعات كانت تشير إلى إقبال ملحوظ سيعرفه قطاع السياحة، مطالبا بالعمل على تفادي هذا الضغط بوضع استراتيجية محكمة لتجنب الازدحام الذي عرفته محطات القطار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطأ تونسي قاتل وازمة صامتة مع فرنسا.. قدر المغرب من الإمبراطورية إلى المملكة المطوقة

    • زينب مركز

     

    للأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا أكثر من وجه: عدم تبادل زيارات بين مسؤولي البلدين، رسائل مناسباتية جافة، تقارير استخباراتية تحريضية ضد المغرب، خفض عدد تأشيرات المغاربة إلى الحد الأقصى حتى شملت رجال أعمال، وما يصدر عن الدولة العميقة الفرنسية من سلوك تعتبر الرباط أن فيه الكثير من التشويش حتى قبل تهمة “بيغاسوس” التي لم ترد في تصريح أي مسؤول فرنسي.

     

    بعض أسباب هذه الأزمة كامنة في التقارب الإسباني المغربي، وفي قوة العلاقات التي أصبحت تجمع الرباط بواشنطن منذ اتفاقية أبراهام، وفي امتداد النفوذ المغربي في إفريقيا الذي كان خارج سيطرة ووصاية المستعمر القديم. فيما العداء الجزائري اتجاه المملكة يبدو اليوم كعقيدة بعد أن وصل الأمر إلى قطع العلاقة بين البلدين، وليست قضية الصحراء إلا ورقة يلعبها قادة الجزائر للإبقاء على حجر الحصى في الحذاء المغربي لإعاقته عن المشي قدما، وأضحت الساحة الدبلوماسية والإعلامية وكل الأنشطة مجالا للعب الجزائر ضد المصالح المغربية.

     

    ومنه ما حدث في تونس مؤخرا، والذي يجب أن يفهم في سياق محاصرة المغرب وإبقائه كجزيرة معزولة محاطة بالمشاكل، ما أن يفك لغما حتى تنفجر في وجهه ألغام أخرى، خاصة بعد النجاحات التي أحرزها المغرب في جل مواقع التأثير الاستراتيجي. فكيف تنفجر بين الفينة والأخرى هذه الأزمات في وجه المغرب ومع محيطه الإقليمي الذي يشوبه الكثير من الحذر القلق، من ألمانيا إلى إسبانيا وفرنسا ومن الجزائر إلى تونس؟

     

    في الوقت الذي كانت طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون تستعد للإقلاع من مطار الهواري بومدين بالجزائر يوم 27 غشت بعد زيارة للجار الشرقي دامت ثلاثة أيام، كانت طائرة جزائرية تحط بمطار قرطاج بتونس، محملة بوفد دولة إفريقية أخرى بالإضافة إلى إبراهيم غالي، حيث استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو بمناسبة قمة تيكاد8 في حادث غير مسبوق من دولة عربية، هل الأمر محض صدفة لتوازي الحدثين؟

     

    قد يكون كذلك، إلا في السياسة، فما قام به الرئيس التونسي قيس سعيد باستقباله زعيم جبهة البوليساريو خلق رجّة كبرى ليس فقط داخل المغرب بل حتى داخل النخبة التونسية، لأنه حدث غير مسبوق إلا ما اعتبر استثناء في بداية الثمانينات من طرف الراحل ياسر عرفات الذي كان رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية حين عانق زعيم الجبهة الراحل عبد العزيز المراكشي كرد فعل على استقبال الملك الراحل لشيمون بيريز، لكن لم يدم الخلاف طويلا ولم يكن له نفس الوقع. يحدث هذا في الوقت الذي أعلن آخر خطاب للملك أن المغرب سيجعل من قضية الصحراء منظارا يرى من خلاله مختلف شركائه، وميزانا يزن به طبيعة علاقاته مع أصدقائه، إذ لم يعد المجال ـ بحسب الرباط ـ يسمح بالتخندق في المحطة الرمادية في قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو ما يعني ببساطة أن المغرب قرر أن تكون الصحراء قضية وجود يمر عبر عيونها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي… وقد شكلت تونس اختبارا بعد الخطاب الملكي لهذه الاستراتيجية الجديدة، وقبلها كانت ألمانيا ثم إسبانيا.

     

    طلائع انحراف الرئيس قيس سعيد كانت ملامحها قد بدت من بعيد، لكن لم يحسن المسؤولون في المملكة التقاط الإشارة، أو لربما لم يريدوا الذهاب حتى أعمدة هرقل لكي لا يجعلوا النظام التونسي لقمة سائغة في بطن الجزائر، فتصبح أكثر تطرفا اتجاه المصالح المغربية كما يفسر ذلك مسؤول وازن لـ»الأيام». فمنذ توليه رئاسة تونس دشن قيس سعيد سلسلة من الزيارات المتبادلة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في فبراير 2020 ودجنبر 2021، بعدها حصل على قرض بقيمة 300 مليون دولار، وتمت إعادة فتح الحدود بعد كورونا بين تونس والجزائر ومنحت امتيازات تخل حتى بالسيادة التونسية لصالح السياح الجزائريين مما فجر غضب «التوانسة» أنفسهم، لكن أكبر انحراف تمثل في مجلس الأمن سنة 2021 حين امتنعت تونس عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن بشأن تمديد عمل المينورسو لمدة سنة إضافية وهو قرار جد غريب من دولة عربية.

     

    لكن لماذا انفجرت سلسلة متتالية من الأزمات الحادة بين المغرب وشركائه، بعضها صامت كما عليه الوضع بين المغرب وفرنسا، وبعضها تفجّر على نطاق واسع كما في الحالة التونسية الغريبة؟ وهل يؤول الوضع إلى ما صار عليه الأمر مع ألمانيا وإسبانيا؟ فيما العلاقة مع الجزائر تظل الاستثناء الذي لا يتكرر، ثم ما سبب توالي احتداد هذه الأزمات، ولماذا تلتقي جلها في قضية الصحراء؟ ولمَ تتخذ الرباط ردودا قوية غير مهادنة على ما تعتبره استفزازا أو إضرارا بمصالحها الاستراتيجية؟

     

    ليس هدفنا في هذا التحليل الوقوف على الآني والعابر في أزمة المغرب مع دول جلها تقيم في حزام محيطه الإقليمي، بقدر ما نحاول الذهاب إلى أبعد مدى لفهم الأزمات المتتالية المثارة مع المغرب ومختلف ردود الفعل الوطنية اتجاه هذه الأزمات، إيمانا منا بأن السياسة لا تصنع فقط بالقرارات العابرة والمواقف الآنية، بقدر ما تحرك خلفياتها عوامل معقدة، من ثقل التاريخ بجراحه وأمجاده، بانتصاراته وانكساراته، والجغرافيا التي تدفع نحو المغامرة والانفتاح أو تفرض الحيطة والحذر والانعزال، وأيضا بفعل اعتبارات نفسية واجتماعية وثقافية تتدخل في صنع السياسة في الداخل كما في الخارج، وتتحكم في الفعل وردود الفعل. هذا البعد هو الذي أعاد الاعتبار مؤخرا لتصور مؤرخ ومفكر وازن من حجم عبد الله العروي، الذي تحدث منذ ما يقارب العقدين عن نظرية «المغرب المطوق» بموقعه الجغرافي وثقل التاريخ الإمبراطوري للمملكة ومواقف الدول التي تحاول محاصرة المغرب، فيما يسعى المغاربة دوما، كشعب يقبل أن يحكم الغير بدل أن يحكمه الآخرون، إلى التحرر والاستقلال والانعتاق من أسر الجزيرة المحاصرة. إن الأمر يتعلق بمفكر لا يقف عند الآني والعابر، بل يهمه كمؤرخ القبض على ما يحرك الحدث الآني وإسقاطاته على الحاضر، أو كما عبر في أحد حواراته: «يصعب علي التدخل في هذا النقاش – أي الراهن السياسي – لسبب واحد لا علاقة له بشخصي، وهو أني لا أستطيع كمؤرخ وكمحلل أن أقف عند الظروف الراهنة أحكم على هذا ضد هذا، مع هذه السياسة أو ضد هذه السياسة. فلا بد أني أرى الجذور دائما عميقة ومتشعبة».

     

    والحق أننا عند بحثنا في نظرية المغرب المطوق التي قال بها العروي، وجدنا مفكرين أجانب تحدثوا عن المغرب «المنعزل» و»المحاصر» و»المغلق» بالطبيعة والجغرافية والعوائد الثقافية والاجتماعية لا السياسية فقط.

     

    على سبيل المثال لا الحصر، ألفونسو ذي لاسيرنا صاحب الكتاب الشهير «جنوبي طريفة المغرب وإسبانيا: سوء تفاهم تاريخي» والمؤرخ وعالم الجغرافيا إميل فييكس غوتيي في كتابه «ماضي شمال إفريقيا، القرون المظلمة»، بالإضافة إلى العديد من السرديات التي تركها رحالة غربيون زاروا المغرب، فما الذي يعنيه المفكر الكبير عبد الله العروي بأطروحة المغرب المطوق، وكيف نظر سابقوه في سياق ذات المنظور إلى المغرب المغلق طبيعيا المفتخر بماضيه الإمبراطوري، والذي يبدو اليوم مثل جزيرة معزولة تدفع المغاربة إلى روح التحدي والمقاومة؟

     

    العروي ونظرية الجزيرة المطوقة

     

    في عام 2005 كان المفكر المغربي عبد الله العروي ضيفا في برنامج «وجوه وقضايا» الذي كانت تعده وتقدمه الصحافية بديعة الراضي في القناة الأولى، وذلك على هامش صدور كتابيه «المغرب والحسن الثاني» والجزء الثالث من يومياته «خواطر الصباح» اللذين تميزا بسلاسة سردهما وأثارا جدلا واسعا بالمغرب.

     

    كان سؤال الصحافية حول المغرب وأزمة العراق في حرب الخليج الأولى، حيث كان جواب العروي: «أنا قلت ذلك في كتاباتي، ذكرت أنه خلال 1981، جاء عدد من المثقفين عند وزير الثقافة المغربي وكنت حاضرا وطلب مني أن أحكم على الوضع في العراق آنذاك، فرفضت إبداء رأيي وقلت بكل صراحة: «نحن مغاربة والمغرب بعيد عن الساحة، وهذا ليس سرا، هذا قلته وكررته ـ فلا يجب أن يطلب منا نحن المغاربة الذين نعيش على بعد 3000 أو 4000 كلم عن المشرق العربي، أن نشارك المشارقة في مشاكلهم، عاطفيا نشاركهم ولكن نحن بعيدون عنهم».

     

    وفي هذا السياق جاء طرح العروي حول «المغرب المطوق» في نهاية الحوار الذي قال فيه حرفيا: «أطلب أن نفكر في نقطة أساسية ويفكر فيها المفكرون المغاربة، فالمغرب جزيرة. انظري إلى خريطة المغرب، وسترين أن المغرب جزيرة ويجب أن نستخرج من ذلك كل النتائج، قدرنا هو أننا جزيرة ويجب أن نتصرف كسكان جزيرة مطوقة». وحين سألته الصحافية: مطوقة بالبحرين أو بماذا؟! كان رده: «مطوقة بمشاكلنا».

     

    من هنا فكل الإضافات والتفسيرات التي أعطيت لطرح عبد الله العروي هي تأويلات ذاتية لفكرة «انظري إلى المغرب في الخريطة تجدينه جزيرة مطوقة.. مطوقة بمشاكلنا». إن السياق هو الذي يعطي معنى للأشياء، من هنا تأتي استعادة المغاربة لفكرة العروي وملؤها بما يستجيب لحاجيات اللحظة التاريخية التي نمر منها.

     

    كان الملك الراحل الحسن الثاني يؤمن بأن الموقع الجغرافي للمملكة نعمة ونقمة في نفس الآن، هناك بحر الظلمات من الغرب الذي بقدر ما يعتبر بوابة للحضارة ومركزا لثروة بحرية شاسعة، ظلت ثغوره مهددة بالغزو وبأطماع الدول الأجنبية، من هنا حروب التحرير والاسترداد وجعل استعادة الثغور أولوية قصوى في بيعة الأمة للسلطان المغربي، وهو ما يفسر كون كل السلالات الحاكمة كانت تقيم عواصمها بعيدا عن البحر مصدر كل الشرور بدل أن يكون مصدر انطلاق وانفتاح، ثم هناك في الشمال البحر الأبيض المتوسط الذي عبرت منه الحضارات الكبرى والإمبراطوريات العملاقة التي لم تكن تقيم طويلا بالمغرب، من الفنيقيين والوندال والبيزنطيين والرومان حتى فترات الاستعمار الجديد مع فرنسا وإسبانيا. ومنذ القرن 15 بعد سقوط الأندلس ونكبة الموريسكيين واحتلال إسبانيا كلا من سبتة ومليلية، ظل الأمر أشبه بمسمار إسباني في البيت المغربي يشد بخاصرة قضايا استراتيجية بين البلدين، وفي الجنوب كانت المملكة الشريفة تمتد حتى حدود نهر السينغال، وكان التجار المغاربة هم أول من أدخل الإسلام إلى أقصى مناطق القارة السمراء، من هنا ارتباط الكثير من الملل والنحل الإفريقية بالمذهب المالكي وبالطرائق الصوفية المغربية التي تحج إلى أضرحتها كل سنة في قلب المغرب، وبعد الاستعمار الإسباني تم وضع الكثير من ألغام الحدود في جنوب المملكة لا زالت تداعياتها قائمة حتى اليوم بالإضافة إلى الوضع الاستثنائي لمدينتي سبتة ومليلية والجزر القريبة منهما، وفي الشرق لم تكن النظرة دوما إلى المغرب نظرة طبيعية، حتى قبل الجزائر، من جهة لأن هذا البلد المجاور لبحر الظلمات، الذي يقع في آخر الدنيا كما كانت تقول بذلك الجغرافيا القديمة، ظل يسرق شمس المشرق ويحتجزها لمدة طويلة، لذلك سميت المملكة: المغرب الأقصى أو أقصى المغارب، ومع موجات توسع الإمبراطوريات العربية في المشرق في شمال إفريقيا، نجح المغرب في الحفاظ على استقلاله عن الدولة العباسية وما تلاها من ممالك كبرى حكمت العالم العربي والإسلامي بدون استثناء ووصلت حتى الحدود الشرقية للمغرب وآخرها الدولة العثمانية.

     

    ولعل هذا سبب عدم اعتراف المشرق بإبداع وتفوق المغاربة في الفن والفكر والإبداع، حتى رد عبد الله كنون بكتابه الشهير «النبوغ المغربي»، وحتى حدود نهاية القرن الماضي، كان مقرر دراسي يدرس في جامعة الأزهر يتحدث عن سكان مراكش أي المغرب الأقصى، بأن أهله من البربر أقرب إلى الغرب من الإسلام ويُصورهم كأنهم «أقوام بدائيين».

     

    هذا الوضع سيتجدد عمليا مع مرحلة الحماية، حيث تمت محاصرة المغرب كجزيرة معزولة: طنجة مدينة دولية، الشمال والجنوب مستعمر من طرف إسبانيا، والباقي بيد فرنسا التي خلقت وضعا استثنائيا في بلاد شنقيط لا زالت ألغامه تنفجر داخل المغرب في علاقتنا بموريتانيا التي لم ينجح الطرفان برغم رسائل الود في زرع الثقة بينهما والتصرف كجارين. وإضافة إلى ذلك، تم اقتطاع أجزاء من التراب الوطني بشرق المملكة وضمه إلى المقاطعة الفرنسية كما كان يسمي المستعمر الجزائر. ومظاهر ذلك تتجلى في سلوك الفرنسيين الذين يلعبون في المطبخ المغربي بملاعق طويلة مستعدين لمشاركة أكلتهم حتى مع آكلي اللحوم البشرية كلما تضررت مصالحهم. وما مغازلة الجزائر غير غيض من فيض من الآتي.

     

    المغرب المنعزل والمحاصر بين الحقيقة والأساطير

     

    يقول ألفونسو ذي لاسيرنا صاحب الكتاب الشهير: جنوبي طريفة المغرب وإسبانيا: سوء تفاهم تاريخي: «نحن إذن أمام مغرب معزول ومحمي من طرف طبيعة سواحله وجباله وصحاريه، أمام مغرب منسدٍّ خلف «أقفاله» البحرية والأرضية المتعددة، وإذا كان المغارب قد اعتبر قديما بمثابة ضاحية للإسلام، فيمكننا القول إن المغرب، داخل المغارب، كان ضاحية الضاحية». بالنسبة إلى الدبلوماسي والسفير الأسبق بالمغرب وهو يستعرض آراء سرديات كثيرة في إسبانيا وأوروبا عموما حول المغرب، هذه العزلة المفروضة من طرف الظروف الجغرافية جعلت من المغرب أحد أنأى البلدان بذاتها وأعرقها في حوض المتوسط، أشبه ما يكون بـ «تيبت الإسلام» (نسبة إلى التيبت الموجود في الهند). وقد كتب العالم الجغرافي الفرنسي المرموق، إميل فييكس غوتيي، في كتابه «ماضي شمال إفريقيا، القرون المظلمة»، (1952م)، قائلا إن «جزيرة المغارب» كانت «الركن المحافظ أكثر من غيره في المتوسط»، ونجد بالتأكيد في المغرب تجارب دينية وتقاليد ثقافية وحقائق سياسية واجتماعية وعادات وفولكورا وسُبلا من العيش اليومي لا نجدها بنفس السهولة في بلدان أخرى من العالم الإسلامي والعربي، وكأن هذه الأشياء بقيت محفوظة، غير ممسوسة، في ذلك الصندوق المغلق بإحكام الذي خصت به الجغرافيا المغرب، لذلك لاح لكثير من الناس، وإلى عهد قريب، وكأنه بلد أسطوري. وما زال هناك إسبان يحملون هذا الشعور، جاهلين واقع مغرب اليوم».

     

    بالنسبة لألفونسو ذي لاسيرنا «هذان العاملان، الذكرى الحربية والعلامات الأولى للضغط الأجنبي المعاصر، هما اللذان جعلا سكان المغرب ينعزلون. كان الساحل الأطلسي، حسب حساسيتهم وحدسهم، هو المكان الذي وجب التهرب منه، والابتعاد عنه، بدل أن يكون نافذة على الخارج أو قاعدة كبيرة لانطلاق المغرب نحو المحيط الأطلسي، فكان بالأحرى فضاء فارغا من حركة شعب يرى فيه الحافة المخيفة التي لن تأتي منها إلا الشرور والمصائب، أما الجزء الأهم من حياة البلد فظل يتم في مدن الداخل التاريخية الكبرى، مثل فاس ومراكش ومكناس…» لقد ترك لنا الرحالون الذين تجرأوا على التوغل في مغرب القرن الميلادي التاسع عشر أو الدبلوماسيون الذين كانوا يقيمون بصعوبة علاقة مع السلطان انطلاقا من طنجة، التي كانت باب المغرب المفتوح جزئيا على الخارج، شهادة عن هذا البلد المنغلق على ذاته، القليل التواصل، الذي كان فيه كل سفر مغامرة وكل طريق سبيلا محفوفا بالشكوك وحتى المخاطر، وكما قلنا آنفا، كانت طنجة بابا مواربا ومنه سعت أوربا إلى الدخول بالقوة إلى تلك المملكة القريبة والبعيدة في نفس الآن، كانت طنجة تشبه عاصمة دبلوماسية.

     

    خلال زمن أجدادنا غير البعيد، كانت إفريقيا تعميما أرضا شبه مجهولة بالنسبة إليهم، وكان المغرب، رغم نشاطنا العسكري والاستعماري فوق ترابه انطلاقا من 1860 م، مشمولا بهذا الجهل الإسباني، روايات أسفار تسطيحية، حكايات تنميطية عن العادات والتقاليد، مذكرات حرب، كلها رؤى سطحية وكأنها تروم تجاهل ما يوجد داخل ما كان قبالتنا، هذا كل ما كنا نعرفه عن المملكة العريقة الواقعة على بعد أميال قليلة من طريفة، وبشكل من الأشكال، ورغم التطور الأكيد والباهر الذي حصل في النصف الثاني من هذا القرن (العشرين)، لا زالت تسود عندنا رؤية ضعيفة عن البلد الجار، عن «جزيرة الغرب».

     

    بالفعل يبدو المغرب جزيرة مطوقة، في ظل محيط إقليمي صعب الجوار، ظلت الجزائر دوما تحاول خنق المغرب من الشرق والجنوب، وشكلت قضية الصحراء حصان طروادة بالنسبة إليها، لذلك خطفت الصحراويين من يد العقيد الراحل معمر القذافي، وظلت تبتز موريتانيا، وتزاحم المغرب في مالي، وتنشئ تحالفات في دول الساحل دون المغرب لعزله كليا عن إفريقيا، وفجأة التقت المصالح الفرنسية والجزائرية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغاز مع موسم بارد في أوربا، حيث يحاول ماكرون تشديد الحصار على المغرب بعد أن تضررت المصالح الفرنسية بسبب القرب الكبير بين الرباط ومدريد واتجاه الجزائر نحو روما.

     

    الجزيرة المطوقة والرافضون للحصار

     

    الموقع الجغرافي للمغرب المطوق طبيعيا جعله «جارا مقلقا» كما يحمل ذلك عنوان كتاب إسباني حول المغرب، بالنسبة لجل جيرانه، يضاف إلى ذلك ثقل تاريخ الإيالة الشريفة، التي بنت إمبراطورية كبرى من المرابطين حتى الدولة العلوية، تضم الأندلس وتحكم الجزائر حتى حدود مصر في بعض المحطات التاريخية، وإلى نهر السينغال جنوبا. لقد فرض حصار الجغرافيا التمدد في التاريخ خارج حدود المملكة، لذلك ستظل مقولة طارق بن زياد – إذا صحت خطبته الشهيرة – وهو يعبر الأندلس: «أيها الناس، أين المفرُّ؟! البحر من ورائكم والعدوُّ أمامكم، فليس لكم والله! إلاَّ الصدق والصبر، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضْيَعُ من الأيتام في مآدب اللئام، وقد استقبلتُم عدوَّكم بجيشه وأسلحته، وأقواتُه موفورة، وأنتم لا وَزَرَ لكم غير سيوفكم، ولا أقوات لكم إلاَّ ما تستخلصونه من أيدى أعدائكم، وإن امتدَّت بكم الأيام على افتقاركم، ولم تُنجزوا لكم أمرًا، ذهبت ريحكم»، ستظل مقولة طارق بن زياد متحكمة في روح أهالي المغرب الأقصى، «قاتلوا أو موتوا» كما قال. فهذا ما يحرك المغاربة عبر التاريخ، إما للتحرر من ربقة الإمبراطوريات الاستعمارية الكبرى، وإما وهم يحولون فك الطوق عن جزيرتهم المحاصرة ببحرين وأعداء الجوار و كل أنواع الأطماع الخارجية، هذا هو المعنى الأبعد – في تقديرنا، لحديث عبد الله العروي عن كون المغرب جزيرة مطوقة وعلى المغاربة أن يتصرفوا كسكان جزيرة.

     

    لكن إذا كان الموقع الجغرافي يجعل المغرب يبدو مثل جزيرة مطوقة، فإن تاريخه التليد الضارب في التاريخ والممالك الإمبراطورية التي حكمت أرضه وامتدت إلى حدوده الخارجية في محيطه الإقليمي، والغارات وحروب الاسترداد، كل ذلك جعل أهاليه يشعرون بنوع من الاعتداد والافتخار بالنفس، بكونهم هم من يجب أن يحكموا الآخرين، ولا يقبلون أن يحكمهم الغير، وهو ما يترجم في لغة خصوم المملكة إلى نفس توسعي واستعماري، فمن هنا نبع بعد التحدي ورفض عزل المغرب سياسيا وإستراتيجيا حتى وإن حكم الموقع الجغرافي بذلك. لذلك فإن كل استراتيجيات السياسة الخارجية للملك محمد السادس تحكمت فيها عوامل محاولة رفض عزل المغرب عن محيطه الإقليمي، بعودته إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، وخطته في التوغل بعيدا في إفريقيا حتى في الدول الأنجلوساكسونية التي لا روابط ثقافية وتاريخية كانت لها مع المملكة، وتنويع شركائه في أبعد نقطة من الأرض، من روسيا إلى الصين والهند واليابان، ومواجهة أشبه بالمغامرة أو المخاطرة السياسية مع مدريد كسب رهانها، وحتى التطبيع مع إسرائيل تحكم فيه بعد رفض الطوق والحصار الذي تضربه عليه الجغرافيا وخصومه في محيطه الإقليمي، وما يحدث اليوم من رفض سلوك قيس سعيد في استضافة زعيم جبهة بوليساريو، ومن غضب صامت من فرنسا، حيث تطالب الرباط ساكن الإليزيه بالوضوح اللازم في قضية الصحراء المغربية، وبرغم الإشارة التي أطلقها ماكرون بعد زيارته إلى الجزائر، فإن بين البلدين أكثر من مجرد غضب عاشقين كما سبق أن صور الأمر دبلوماسي فرنسي وازن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حمام العيالات.. تضارب في جماعة الجديدة بين الأغلبية والمعارضة عوض الإنجازات (+فيديو)

    أش واقع تيفي / مصطفى منجم

    أكد جمال بن ربيعة رئيس جماعة الجديدة في لقاء تم عقده مع ممثلي المنابر الإعلامية، أنه لا علاقة له مع عامل إقليم الجديدة من ناحية النسب أو المصاهرة، مشيرا أنه تربطهما علاقة احترام وتقدير في إطار الخدمة الجماعية والترابية للمنطقة.

    وأضاف بن ربيعة في حديثه أن: “محمد الكروج عامل إقليم الجديدة، هو رجل قانون ويطبق القانون بحذافيره، كما أنه صارم في قرارته التسييرية والإدارية”، مبرزا:” أنه مفتخر بالعمل معه لأنه رجل نظيف ويعمل بالشفافية والنزاهة”.

    واستطرد المتحدث نفسه أنه لا تربطه علاقة بعامل الإقليم، وأن كل ما يتم ترويجه مجرد شائعات وأكاذيب ومغالطات لا يجب الانسياق وراءها.

    في نفس السياق، أوضح يوسف بايزيد عضو بالمجلس البلدي بالجديدة في تصريحاته لجريدة “أش واقع تيفي” أن رئيس جماعة الجديدة بن ربيعة هو المسؤول عن الوضع الحالي للمدينة، وأنه ستة سنوات وهو على رأس هذه المؤسسة لم يقدم أي إضافة، مؤكدا أن عامل الإقليم لم يقوم بالدور المنوط له، علما أن العلاقة التي تربطهما تطرح عدة علامات استفهام.

    وأردف بايزيد أن المعارضة ارتأت إلى تنظيم ندوة صحفية من أجل توضيح للرأي المحلي والوطني، الأوضاع التي وصلت إليها مدينة الجديدة، لا من ناحية النظافة والانارة العمومية والحدائق، موضحا أن سبب الرئيسي وراء هذه الاخفاقات هو عدم قيام رئيس جماعة الجديدة بالدور المنسوب له، بالإضافة إلى تجاهل الاختصاصات التي منحها القانون في إطار تدبير الشأن الجماعي.

    وأضاف أيضا أن عامل الإقليم لا يقوم بالدور الرقابي الذي منح له القانون طبقا للمادة 64 من قانون 114-13، الذي يخول له عزل رئيس الجماعة من منصبه بسبب عدم قدرته على خدمة ساكنة الجديدة.

    البرلماني يوسف بيزيد يقطر الشمع على عامل عمالة إقليم الجديدة.. رئيس الجماعة جمال بن ربيعة لكان يحشم على عراضو يقدم استقالتو ويمشي فحالو

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب وألمانيا.. تحالف جيوسياسي جديد بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط

    لا يمكن الحديث عن العلاقات المغربية الألمانية دون استحضار الأصول والمحددات التاريخية التي تأسست عليها هذه العلاقات الضاربة في التاريخ التي كانت تجمع بين سلاطين المملكة المغربية والأباطرة الألمان خصوصا الإمبراطور فريدريك الأكبر الذي عين قنصله في المغرب سنة 1784 نظرا لنفوذ المملكة المغربية ومحوريتها في الخريطة العالمية آنذاك. بل من المؤرخين من يعتبر أن العلاقات المغربية الألمانية بدأت سنة 1506، حيث أُنشئت فروع تجارية ألمانية في ميناء آسفي بالمغرب. ومنذ عام 1781 بدأت المحادثات بين المغرب ومدينة بريمن الألمانية من أجل عقد اتفاقية تجارية، وقرر السلطان الحسن إنشاء قنصلية مغربية بألمانيا في مايو 1878، وقام المغرب باقتناء مجموعة من المواد المصنعة والأسلحة الحربية العصرية لتحديث الجيش، علاوة على القيام بإصلاحات أخرى تهم خطوط السكك الحديدية والتلغراف. وأهمية هذا الجرد التاريخي المقتضب هو تبيان أن العلاقات الألمانية المغربية قبل سنة 1912 تميزت بكونها علاقات اقتصادية أكثر منها سياسية، تتحكم فيها “إلى حد ما” الاعتبارات الاقتصادية والتجارية بالدرجة الأولى وسعي ألمانيا لتأمين مصالحها الاستراتيجية في إفريقيا !

    لا يمكن استيعاب واستشراف مستقبل العلاقة المغربية الألمانية من دون وضعها في السياق العام لسياسة المغرب الخارجية مع دول العالم عموما ودول أوروبا خصوصا. فمنذ تولي جلالة الملك محمد السادس الحكم، اعتمد دبلوماسية جديدة تؤطر علاقات المغرب الخارجية، أساسها نسج شراكات استراتيجية جديدة تحكمها المصالح المتبادلة، وفك الارتهان بالحلفاء التقليديين. وفي هذا الإطار، شهدت الشراكة الألمانية-المغربية طفرة نوعية من خلال توقيع البلدين على عدة اتفاقيات تجارية ومالية جعلت المغرب أهم ثاني بلد استثماري للشركات الألمانية في أفريقيا، بعد جنوب أفريقيا ما بين 2010 و2020. غير أن الموقف السلبي لألمانيا بشأن قضية الصحراء المغربية ومحاولة عرقلة الدور الإقليمي المغربي -الملف الليبي- وكشفها عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية، أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واستدعاء السفيرة المغربية. بعد مشاورات عديدة بين الجانبين وبعد رسالة المستشار الألماني للملك التي أكد من خلالها اعتراف الحكومة الألمانية بخطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء المغربية باعتبارها الأساس لإنهاء الصراع المفتعل، تعبدت الطريق لبرلين لعقد شراكة استراتيجية مع الرباط. وسبق لوزارة الخارجية الألمانية أن أصدرت بيانا قويا في دجنبر 2021 أشادت فيه بالمغرب باعتباره “حلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا”.

    وقد تعززت هذه العلاقة بعد البيان المشترك الذي أصدره وزيرا خارجية البلدين أثناء زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للمغرب في غشت 2022، واتفق الطرفان على انسجام مواقفهما السياسية وتوافق وجهات نظرهما حول الصحراء المغربية ومنطقة الساحل والشرق الأوسط وليبيا ومالي وقضايا إقليمية ودولية أخرى. كما تم إطلاق برنامج شامل لزيادة التعاون، وتعزيز التعاون في ستة مجالات، تشمل القضايا الأمنية وسياسة الطاقة والمناخ والتعاون الإنمائي والتعاون في القطاع الاقتصادي والسياسة الثقافية والتعليمية، كما تشمل مكافحة أزمة المناخ وأيضًا تطوير الهيدروجين الأخضر.

    لا شك أن تحسن العلاقات بين البلدين سيمثل إضافة نوعية للنجاحات التي حققها المغرب في قضية الصحراء المغربية، بحكم الوزن السياسي والثقل الاقتصادي الذي تشكله ألمانيا داخل الاتحاد الأوربي وفي النظام الدولي ينضاف لما سبقه من اعترافات متتالية من طرف دول كبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا. ولا شك كذلك، أن هذا الرجوع للمغرب واعتباره “حليفا استراتيجيا ذا مصداقية” لم يكن وليد صدفة أو قرار ارتجالي تمليه اللحظة بل هو قناعة ألمانية راسخة بنتها على مخرجات تقارير استخباراتية وعلى خلاصات أبحاث علمية وعلى توصيات دراسات استشرافية وعلى واقع التحولات الجيواستراتيجية الراهنة. ويمكن تفسير هذا التحول الجوهري اتجاه المملكة المغربية ب5 أهداف تريد ألمانيا الوصول إليها، وهي كالتالي:

    أولا، تسعى ألمانيا لمواصلة تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، والتي ارتفعت بشكل سريع ما بين 2010 و2020، حيث ارتفعت الصادرات الألمانية إلى المغرب في هذه الفترة بنسبة 38.5%، بينما زادت الصادرات المغربية إلى ألمانيا بنسبة 121.8%. علاوة على ذلك، قفز الاستثمار الألماني المباشر في المغرب ما بين 2010 و2019 من 0.18 مليار أورو إلى 1.32 مليار أورو، أي بنسبة زيادة تقدر بـ + 643%، وهي ديناميكية تصاعدية وتطور سريع يؤكد إرادة البلدين في تقوية الشراكة الاقتصادية بين الرباط وبرلين وتعزيز تواجد الشركات الألمانية في الاقتصاد المغربي. في هذا الصدد، وحسب غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب، حققت الشركات الألمانية التي تم تأسيسها في المغرب في سنة 2019 مبيعات بقيمة 2 مليار أورو وظفت 35 ألف موظف على التراب المغربي في هذا الوقت الوجيز. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التجارة العالمية في سنة 2020 والوضع الاقتصادي المتردي الناجم عن جائحة كورونا، صدّرت ألمانيا ما يقارب 1.9 مليار أورو من البضائع إلى المغرب واستوردت 1.3 مليار أورو منه. وقد انتعش النشاط التجاري بين البلدين بشكل سريع في سنة 2021، مسجلا زيادة بنسبة 14.6% من الصادرات الألمانية إلى المغرب (2,18 مليار أورو) و 13.2% للواردات الألمانية من المغرب (1,55 مليار أورو).

    ثانيا، تحتاج ألمانيا لإنشاء سلاسل قيمة تصنيعية أكثر مرونة وفعالية من حيث الموقع والتكلفة، فقد عرفت سلاسل الإمداد العالمية تَوَقّفات مفاجئة ومستمرة بسبب تداعيات جائحة كورونا وبفعل انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية، وقبل ذلك عملت ألمانيا وبعض الدول الرائدة في أوربا –بشكل استباقي- على تقريب المصادر والتصنيع من الأسواق الأوربية عن طريق فك الارتهان للمخزونات الآنية للموردين الآسيويين البعيدين وتعويضها بسلاسل إمداد مرنة وفعالة وأكثر تنافسية وهو ما دفع الحكومة الألمانية وكبريات الشركات الصناعية الألمانية إلى الانتقال إلى المغرب لتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد، باعتباره مركزا تجاريا استراتيجيا وقاعدة قارية للتصنيع والشحن. وتعتبر سلاسل قيمة تصنيع السيارات ركيزة الشراكة الاقتصادية بين ألمانيا والمغرب، حيث تشكل منتجات السيارات، أكبر فئة من الصادرات المغربية إلى ألمانيا، بحوالي 21 في المائة من إجمالي الصادرات إلى ألمانيا. ولتدارك توقف سلاسل الإمداد بسبب الحرب الأوكرانية توجهت الشركات الألمانية إلى مصانع الأسلاك المغربية، وعلى رأسها مصانع شركة “ليوني Leoni” الألمانية الرائدة عالمياً في تصنيع الأسلاك والكابلات وأنظمة الأسلاك، والتي تعتبر المورد الأساسي لمجموعة PSA -مصانع بوجو سيتروين-. وقد أنشأت ليوني عشرة مصانع إنتاج في المغرب بين سنتي 2017 و2022؛ وقد استطاعت هده المصانع تغطية الإنتاج المفقود في أوكرانيا وأنقذت أداء الشركة الأم. ونفس الأمر وقع مع شركة كرومبرغ وشوبرت الألمانية والتي تتوفر على مصنع رائد في قطاع أسلاك وكابلات السيارات بمدينة القنيطرة، حيث تحول هذا المصنع لتأمين إمدادات سيارة سكودا التشيكية سكودا -تابعة لشركة فولزفاكن- بعد نقص الأسلاك بسبب انقطاع الإمدادات الأوكرانية، وهكذا استطاع المغرب تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد المرتبطة بصناعة السيارات الألمانية وتعزيز الأمن الصناعي لكبريات الشركات الألمانية.

    ثالثا، تسعى ألمانيا إلى تعزيز ريادتها في مجال الطاقات المتجددة على الصعيد الأوربي، وهي على علم أن دولا أوربية عديدة عبرت عن اهتمامها بما يملكه المغرب من بنية تحتية متطورة ومن مشاريع رائدة في مجال الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة تؤهله لتزويدها بما قد تحتاجه من هيدروجين عبر خطوط الغاز المتصلة بأوربا أو باستخدام شبكة موانئه لتصديره عن طريق السفن البحرية وغيرها من الوسائل الأخرى، خصوصا بعد تآكل سلاسل الإمداد العالمية. وقد صنفت دراسة ألمانية قام بها مجلس الطاقة العالمي ومكتب Frontier Economics المغرب من بين 5 دول الرائدة مستقبلا في مجال الطاقات الهيدروجينية عالميا، لهذا اختارت ألمانيا المملكة المغربية كأول شريك وقعت معها اتفاقا طموحا يهم تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر في يونيو 2020 ببرلين، مباشرة بعد اعتمادها لاستراتيجيتها الوطنية حول الهيدروجين، والتي تقدر كلفتها بـ 7 مليارات يورو، إلى جانب تخصيص مليارين للتعاون مع الشركاء الدوليين. وفي هذا الصدد، اعتبر وزير التنمية الألماني، غيرد مولر، بأنه “بالتعاون مع المغرب، سيتم تطوير أول مصنع لإنتاج “الهيدروجين الأخضر” في إفريقيا. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نحدث وظائف لكثير من الشباب، ونعزز ريادة ألمانيا في مجال التكنولوجيا، ونساعد في الوصول إلى الأهداف المناخية الدولية”. ومن المتوقع أن يؤمن هذا الاستثمار من 2 إلى 4 في المائة من الإنتاج العالمي للمادة.

    رابعا، تريد ألمانيا تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية بحثا عن روافد اقتصادية جديدة ومن أجل الاستفادة من الثروات الهائلة التي تزخر بها إفريقيا. وقد أنشأت ألمانيا صندوقا بمليار أورو لدعم الاستثمارات في إفريقيا وتأمينها ومواكبة الشركات الألمانية الصغرى والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في الدول الإفريقية. وتسعى برلين لتدارك الضعف الذي تعرفه المبادلات التجارية بينها وبين إفريقيا والتي تمثل فقط 1% من مجموعة التجارة الخارجية الألمانية؛ ولهذا أعلن المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس أن دخولهم السوق الإفريقي سيكون من باب المملكة المغربية، وصرح بأن” المغرب حليف رئيسي في إفريقيا وهو صلة وصل بينها وبين الدول الأوربية”، وأعتقد أن هذا التصريح القوي من رئيس الحكومة الألماني وما تبعه من شراكات اقتصادية واتفاقيات تجارية مع المغرب هو توجه رئيسي في سياسة ألمانيا الخارجية، وهو قناعة راسخة واعتراف صريح وإقرار مباشر بفشل مراهنة المستشارة ميركل على الجزائر من أجل التوسع في إفريقيا، وأن محاولات عزل المغرب في شمالها كانت بلا جدوى، بل كان سبب قصور سياسة برلين الخارجية في إفريقيا. والسؤال الذي يُطرح هنا دائما، هو لماذا يعتبر المنتظم الدولي أن المغرب منفذ قوي وشريك موثوق ذو مصداقية في إفريقيا ؟

    الجواب راجع –في نظري- لـ4أسباب رئيسية: (1) المقومات الداخلية للمغرب، والمتمثلة أساسا في أمنه واستقراره السياسي، وانفتاح وتنوع اقتصاده، وسهولة ممارسة الأعمال فيه، وتوفره على الموانئ الضخمة والبنيات التحتية الطرقية والصناعية المتطورة، والتكنولوجيات الحديثة، والكفاءات البشرية المؤهلة، ووزنه التاريخي والثقافي، وموقعه الجغرافي. (2) دبلوماسية المغرب الاقتصادية، حيث قام جلالة الملك محمد السادس بـ51 زيارة إلى 26 دولة إفريقية وأشرف بنفسه على توقيع أكثر من 952 اتفاقية وشراكة ثنائية بين المغرب وبين الدول الإفريقية في قطاعات اقتصادية وثقافية متنوعة، وقد تحول بفضل هذه الدبلوماسية الاقتصادية المغرب إلى مركز قاري يخدم التنمية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك في القارة (التنمية البشرية، الأمن الغذائي، البنية التحتية، التنمية المالية والطاقات المتجددة). (3) استثمار بمنطق الربح المشترك، تعرف الاستثمارات المغربية ترحيبا كبيرا في إفريقيا ودعما متزايدا من طرف شعوبها ورؤسائها، فهو”مستثمر إفريقي” ويستثمر بمنطق رابح- رابح على أساس المصلحة المتبادلة، وفي مجالات تستجيب لنواقص وتحديات التنمية في إفريقيا وتُمكن من ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز كرامة المواطن الإفريقي وتحسين معيشه اليومي. (4) ريادة البنوك المغربية في إفريقيا، فالقطاع البنكي هو حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، وحسب «أكسفورد بيزنس غروب»، فإن المغرب “أصبح يملك أوسع شبكة مالية ومصرفية في نحو 30 دولة جنوب الصحراء، باستثناء جنوب إفريقيا، وذلك من خلال مصارفه التجارية الأكثر تقدماً وتوسعاً في إفريقيا. تتحكم في جزء مهم من النشاط المالي في إفريقيا الغربية أساساً”. وأكدت أن “المصارف المغربية باتت تسيطر على ثلث النشاط المالي في إفريقيا”.

    خامسا، يؤكد تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي قالت إن “أمن المغرب هو أمن ألمانيا وأمن ألمانيا هو أمن المغرب”، وإنها ” متطلعة لتوافق في وجهات النظر حول القضايا السياسية، لا ينتهي عند الصحراء المغربية، بل يشمل منطقة الساحل والشرق الأوسط وليبيا ومالي وقضايا إقليمية ودولية أخرى”، أن هناك توجها مستقبليا للتنسيق الأمني والاستراتيجي والسياسي والدبلوماسي بين البلدين في إفريقيا فرضته المتغيرات والمحددات الحالية التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا. وأعتقد أن التعاون المستقبلي بين المغرب وألمانيا سيؤثر لا محالة في تفاعلات وتحالفات هذه البيئة الإقليمية وكذلك في الفاعلين الأساسيين فيها، وسيفرض توازنات جيواستراتيجية جديدة في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، خصوصا وأن ألمانيا هي القوة الأولى في أوربا ولها مقومات اقتصادية عديدة وتكنولوجيات حديثة رائدة، والمغرب حليف موثوق تاريخيا وذو مصداقية إفريقيا، وشريك سياسي قوي عالميا (علاقة أخوية ثابتة مع الدول العربية والإسلامية؛ شراكات متقدمة مع الدول الأوربية؛ تعاون مستدام مع أمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية، مصالح متبادلة مع روسيا والصين وتركيا ودول آسيا…). بمعنى أننا إزاء تحالف جيوسياسي جديد بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، سيحمي الشراكة التجارية والاستثمارية بين الطرفين، وسيقوي حضورهما الاقتصادي في إفريقيا، وسينسق مواقفهما السياسية وتوجهاتهما الدبلوماسية بخصوص القضايا الإقليمية الشائكة، وهو ما أكده صراحة وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة الذي قال ‘”لدينا تطابق في العديد من الملفات سواء الخاصة بموضوع الصحراء المغربية أو منطقة الساحل والشرق الأوسط ومالي وليبيا وأوكرانيا، نحيي دور ألمانيا للدفع بالعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي إلى الأمام وخلق شكل جديد من التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.

    هذه التطورات وما نتج عنها من شراكات استراتيجية ومن تطابق للمواقف السياسية بين المغرب وألمانيا وقبله مع وإسبانيا يؤَشر على تحول مفصلي في العلاقات المغربية- الأوربية وعلى ارتقاء لمكانة المغرب في المنتظم الدولي، وهو يشكل ضربة قاسية لأطروحة خصوم المغرب الواهية، وتتويج لسلسلة من المحطات التي عملت فيها الدبلوماسية المغربية بسرعة وذكاء ورزانة وبتدرج من أجل تعزيز مكانة المملكة إقليميا وقاريا ودوليا، وما ترتب عنه اعترافات متتالية لعدد من الدول الأوربية بسيادة المغرب على الصحراء. أعتقد أن المغرب والمغاربة، يعيشون لحظات تاريخية، ربما يصعب علينا في هذه الفترة استشراف أثارها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية والثقافية، لكنها تبشر وتعلن مرحلة جديدة في المسار التاريخي للمملكة المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عزل أستاذة جامعية مصرية بسبب ”الرقص في العلن”

    قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، بعزل أستاذة جامعية من وظيفتها؛ بسبب ”الرقص في العلن، وتشجيع طلابها على ذلك وإنكارها ثوابتا دينية”.

    وأيدت المحكمة أمس الإثنين الحُكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، برفض الطعن المُقدَّم من قبل أستاذة اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس وإسمها “منى برنس”، ضد قرار الجامعة، بعزلها من وظيفتها.

    وكانت برنس قد أثارت الجدل في يونيو 2017 حينما نشرت مقاطع فيديو على صفحتها بـ”فايسبوك” وهي ترقص، وتشجع متابعيها وطلابها على فعل ذلك.

    وفي يونيو 2018 أعلنت جامعة السويس عزل الأستاذة من وظيفتها، بعد تحقيقٍ قانوني وإحالتها على المجلس التأديبي في الجامعة.

    وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر، “إن قرار جامعة السويس بعزل منى برنس من وظيفتها، له تبريرات قانونية وجيهة”.

    وأوضحت المحكمة أن المخالفة الأولى التي ارتكبتها برنس، هي قيامها بنشر عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة؛ بما يحطّ من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسؤوليته عن نشر القيم والارتقاء.

    وشرحت المحكمة أن الأستاذة قامت خلال المحاضرات، بالطعن في الثوابت الدينية، وقالت للطلاب إن إبليس شخصية جيدة وتَعَرّض للظلم، وكان يعبّر عن حريته برفضه الأوامر، ودعت الطلاب إلى الاقتداء بما فعله إبليس، وعدم الالتزام بتعاليم الأديان.

    وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحرية الأكاديمية لا تعني إنكار ما هو معلوم بالدين بالضرورة والطعن في ذات الله جل علاه مع مخلوقاته، وبث الشك في نفوس الطلاب بالحياة الآخرة، وتعظيم شأن الشيطان ضد خالقه بالمخالفة لتعاليم الأديان.

    وشددت المحكمة على أن تصرفات أستاذ الجامعة محسوبة عليه ولا تنسلخ من السياق العام للدولة، وأي مخالفة يرتكبها تحط من شأنه وتؤثر على رسالته في المجتمع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب وألمانيا: تحالف جيوسياسي جديد بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط

    لا يمكن الحديث عن العلاقات المغربية الألمانية دون استحضار الأصول والمحددات التاريخية التي تأسست عليها هذه العلاقات الضاربة في التاريخ التي كانت تجمع بين سلاطين المملكة الغربية والأباطرة الألمان خصوصا الإمبراطور فريدريك الأكبر الذي عين قنصله في المغرب سنة 1784 نظرا لنفوذ المملكة المغربية ومحوريتها في الخريطة العالمية آنذاك. بل من المؤرخين من يعتبر أن العلاقات المغربية الألمانية بدأت سنة 1506، حيث أُنشئت فروع تجارية ألمانية في ميناء آسفي بالمغرب. ومنذ عام 1781 بدأت المحادثات بين المغرب ومدينة بريمن الألمانية من أجل عقد اتفاقية تجارية، وقرر السلطان الحسن إنشاء قنصلية مغربية بألمانيا في مايو 1878، وقام المغرب باقتناء مجموعة من المواد المصنعة والأسلحة الحربية العصرية لتحديث الجيش، علاوة على القيام بإصلاحات أخرى تهم خطوط السكك الحديدية والتلغراف. وأهمية هذا الجرد التاريخي المقتضب هو تبيان أن العلاقات الألمانية المغربية قبل سنة 1912 تميزت بكونها علاقات اقتصادية أكثر منها سياسية، تتحكم فيها “إلى حد ما” الاعتبارات الاقتصادية والتجارية بالدرجة الأولى وسعي ألمانيا لتأمين مصالحها الاستراتيجية في إفريقيا !

    لا يمكن استيعاب واستشراف مستقبل العلاقة المغربية الألمانية من دون وضعها في السياق العام لسياسة المغرب الخارجية مع دول العالم عموما ودول أوروبا خصوصا. فمنذ تولي جلالة الملك محمد السادس الحكم، اعتمد دبلوماسية جديدة تؤطر علاقات المغرب الخارجية، أساسها نسج شراكات استراتيجية جديدة تحكمها المصالح المتبادلة، وفك الارتهان بالحلفاء التقليديين. وفي هذا الإطار، شهدت الشراكة الألمانية-المغربية طفرة نوعية من خلال توقيع البلدين على عدة اتفاقيات تجارية ومالية جعلت المغرب أهم ثاني بلد استثماري للشركات الألمانية في أفريقيا، بعد جنوب أفريقيا ما بين 2010 و2020. غير أن الموقف السلبي لألمانيا بشأن قضية الصحراء المغربية ومحاولة عرقلة الدور الإقليمي المغربي -الملف الليبي- وكشفها عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية، أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واستدعاء السفيرة المغربية. بعد مشاورات عديدة بين الجانبين وبعد رسالة المستشار الألماني للملك التي أكد من خلالها اعتراف الحكومة الألمانية بخطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء المغربية باعتبارها الأساس لإنهاء الصراع المفتعل، تعبدت الطريق لبرلين لعقد شراكة استراتيجية مع الرباط. وسبق لوزارة الخارجية الألمانية أن أصدرت بيانا قويا في دجنبر 2021 أشادت فيه بالمغرب باعتباره “حلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا”.

    وقد تعززت هذه العلاقة بعد البيان المشترك الذي أصدره وزيرا خارجية البلدين أثناء زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للمغرب في غشت 2022، واتفق الطرفان على انسجام مواقفهم السياسية وتوافق وجهات نظرهم حول الصحراء المغربية ومنطقة الساحل والشرق الأوسط وليبيا ومالي وقضايا إقليمية ودولية أخرى. كما تم إطلاق برنامج شامل لزيادة التعاون، وتعزيز التعاون في ستة مجالات، تشمل هذه القضايا الأمنية وسياسة الطاقة والمناخ والتعاون الإنمائي والتعاون في القطاع الاقتصادي والسياسة الثقافية والتعليمية، كما تشمل مكافحة أزمة المناخ وأيضًا في تطوير الهيدروجين الأخضر.

    لا شك أن تحسن العلاقات بين البلدين سيمثل إضافة نوعية للنجاحات التي حققها المغرب في قضية الصحراء المغربية، بحكم الوزن السياسي والثقل الاقتصادي الذي تشكله ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي وفي النظام الدولي ينضاف لما سبقه من اعترافات متتالية من طرف دول كبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا. ولا شك كذلك، أن هذا الرجوع للمغرب واعتباره “حليف استراتيجي ذو مصداقية” لم يكن وليد صدفة أو قرار ارتجالي تمليه اللحظة بل هو قناعة ألمانية راسخة بنتها على مخرجات تقارير استخباراتية وعلى خلاصات أبحاث علمية وعلى توصيات دراسات استشرافية وعلى واقع التحولات الجيواستراتيجية الراهنة. ويمكن تفسير هذا التحول الجوهري اتجاه المملكة المغربية ب5 أهداف تريد ألمانيا الوصول إليها، وهي كالتالي:

    أولا، تسعى ألمانيا لمواصلة تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، والتي ارتفعت بشكل سريع ما بين 2010 و2020، حيث ارتفعت الصادرات الألمانية إلى المغرب في هذه الفترة بنسبة 38.5%، بينما زادت الصادرات المغربية إلى ألمانيا بنسبة 121.8%. علاوة على ذلك، قفز الاستثمار الألماني المباشر في المغرب ما بين 2010 و2019 من 0.18 مليار أورو إلى 1.32 مليار أورو، أي بنسبة زيادة تقدر ب + 643%، وهي ديناميكية تصاعدية وتطور سريع يؤكد إرادة البلدين في تقوية الشراكة الاقتصادية بين الرباط وبرلين وتعزيز تواجد الشركات الألمانية في الاقتصاد المغربي. في هذا الصدد، وحسب غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب، حققت الشركات الألمانية التي تم تأسيسها في المغرب في سنة 2019 مبيعات بقيمة 2 مليار أورو وظفت 35 ألف موظف على التراب المغربي في هذا الوقت الوجيز. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التجارة العالمية في سنة 2020 والوضع الاقتصادي المتردي الناجم عن جائحة كورونا، صدّرت ألمانيا ما يقارب 1.9 مليار أورو من البضائع إلى المغرب واستوردت 1.3 مليار أورو منه. وقد انتعش النشاط التجاري بين البلدين بشكل سريع في سنة 2021، مسجلا زيادة بنسبة 14.6% من الصادرات الألمانية إلى المغرب (2,18 مليار أورو) و 13.2% للواردات الألمانية من المغرب (1,55 مليار أورو).

    ثانيا، تحتاج ألمانيا لإنشاء سلاسل قيمة تصنيعية أكثر مرونة وفعالية من حيث الموقع والتكلفة، فقد عرفت سلاسل الإمداد العالمية تَوَقّفات مفاجئة ومستمرة بسبب تداعيات جائحة كرونا وبفعل انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية، وقبل ذلك عملت ألمانيا وبعض الدول الرائدة في أوروبا –بشكل استباقي- على تقريب المصادر والتصنيع من الأسواق الأوروبية عن طريق فك الارتهان للمخزونات الآنية للموردين الآسيويين البعيدين وتعويضها بسلاسل إمداد مرنة وفعالة وأكثر تنافسية وهو ما دفع الحكومة الألمانية وكبريات الشركات الصناعية الألمانية إلى الانتقال إلى المغرب تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد، باعتباره مركزا تجاريا استراتيجيا وقاعدة قارية للتصنيع والشحن. وتعتبر سلاسل قيمة تصنيع السيارات ركيزة الشراكة الاقتصادية بين ألمانيا والمغرب، حيث تشكل منتجات السيارات، أكبر فئة من الصادرات المغربية إلى ألمانيا، بحوالي 21 في المائة من إجمالي الصادرات إلى ألمانيا. ولتدارك توقف سلاسل الامداد بسبب الحرب الأوكرانية توجهت الشركات الألمانية إلى مصانع الأسلاك المغربية، وعلى رأسهم مصانع شركة “ليوني Leoni” الألمانية الرائدة عالمياً في تصنيع الأسلاك والكابلات وأنظمة الأسلاك، والتي تعتبر المورد الأساسي لمجموعة PSA -مصانع بوجو سيتروين-. وقد أنشأت ليوني عشرة مصانع إنتاج في المغرب بين سنتي 2017 و2022؛ وقد استطاعت هده المصانع تغطية الإنتاج المفقود في أوكرانيا وأنقدت أداء الشركة الأم. ونفس الأمر وقع مع شركة كرومبرغ وشوبرت الألمانية والتي تتوفر على مصنع رائد في قطاع أسلاك وكابلات السيارات بمدينة القنيطرة، حيث تحول هدا المصنع لتأمين إمدادات سيارة سكودا التشيكية سكودا -تابعة لشركة فولزفاكن- بعد نقص الأسلاك بسبب انقطاع الإمدادات الأوكرانية، وهكذا استطاع المغرب تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد المرتبطة بصناعة السيارات الألمانية وتعزيز الأمن الصناعي لكبريات الشركات الألمانية.

    ثالثا، تسعى ألمانيا إلى تعزيز ريادتها في مجال الطاقات المتجددة على الصعيد الأوروبي، وهي على علم أن دول أوروبية عديدة عبرت عن اهتمامها بما يملكه المغرب من بنية تحتية متطورة ومن مشاريع رائدة في مجال الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة تؤهله لتزويدها بما قد تحتاجه من هيدروجين عبر خطوط الغاز المتصلة بأوروبا أو باستخدام شبكة موانئه لتصديره عن طريق السفن البحرية وغيرها من الوسائل الأخرى، خصوصا بعد تآكل سلاسل الإمداد العالمية. وقد صنفت دراسة ألمانية قام بها مجلس الطاقة العالمي ومكتب Frontier Economics المغرب من بين 5 دول الرائدة مستقبلا في مجال الطاقات الهيدروجينية عالميا، لهذا اختارت ألمانيا المملكة المغربية كأول شريك وقعت معها اتفاقا طموحا يهم تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر في يونيو 2020 ببرلين، مباشرة بعد اعتمادها لإستراتيجيتها الوطنية حول الهيدروجين، والتي تقدر كلفتها بـ 7 ملايير يورو، إلى جانب تخصيص مليارين للتعاون مع الشركاء الدوليين. وفي هذا الصدد، اعتبر وزير التنمية الألماني، غيرد مولر “بالتعاون مع المغرب، سيتم تطوير أول مصنع لإنتاج “الهيدروجين الأخضر” في إفريقيا. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نحدث وظائف لكثير من الشباب، ونعزز ريادة ألمانيا في مجال التكنولوجيا، ونساعد في الوصول إلى الأهداف المناخية الدولية”. ومن المتوقع أن يؤمن هذا الاستثمار من 2 إلى 4 في المئة من الإنتاج العالمي للمادة.

    رابعا، تريد ألمانيا تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية بحثا عن روافد اقتصادية جديدة ومن أجل الاستفادة من الثروات الهائلة التي تزخر بها إفريقيا. وقد أنشأت ألمانيا صندوق بمليار أورو لدعم الاستثمارات في إفريقيا وتأمينها ومواكبة الشركات الألمانية الصغرى والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في الدول الإفريقية. وتسعى برلين لتدارك الضعف الذي تعرفه المبادلات التجارية بينها وبين إفريقيا والتي تمثل فقط 1% من مجموعة التجارة الخارجية الألمانية؛ ولهذا أعلن المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس أن دخولهم السوق الإفريقي سيكون من باب المملكة المغربية، وصرح بأن” المغرب حليف رئيسي في إفريقيا وهو صلة وصل بينها وبين الدول الأوروبية”، وأعتقد أن هذا التصريح القوي من رئيس الحكومة الألماني وما تبعه من شراكات اقتصادية واتفاقيات تجارية مع المغرب هو توجه رئيسي في السياسة ألمانيا الخارجية وهو قناعة راسخة واعتراف صريح وإقرار مباشر على فشل مراهنة المستشارة ميركل على الجزائر من أجل التوسع في إفريقيا، وأن محاولات عزل المغرب في شمالها كانت بلا جدوى، بل كان سبب قصور سياسة برلين الخارجية في إفريقيا. والسؤال الذي يُطرح هنا دائما، هو لماذا يعتبر المنتظم الدولي أن المغرب منفذ قوي وشريك موثوق ذو مصداقية في إفريقيا ؟

    الجواب راجع –في نظري- ل4 أسباب رئيسية: (1) المقومات الداخلية للمغرب، والمتمثلة أساسا في أمنه واستقراره السياسي، وانفتاح وتنوع اقتصاده، وسهولة ممارسة الأعمال فيه، وتوفره على الموانئ الضخمة والبنيات التحتية الطرقية والصناعية المتطورة، والتكنولوجيات الحديثة، والكفاءات البشرية المؤهلة، ووزنه التاريخي والثقافي، وموقعه الجغرافي. (2) دبلوماسية المغرب الاقتصادية، حيث قام جلالة الملك محمد السادس ب51 زيارة إلى 26 دولة إفريقية وأشرف بنفسه على توقيع أكثر من 952 اتفاقية وشراكة ثنائية بين المغرب وبين الدول الإفريقية في قطاعات اقتصادية وثقافية متنوعة، وقد تحول بفضل هذه الدبلوماسية الاقتصادية المغرب إلى مركز قاري يخدم التنمية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك في القارة (التنمية البشرية، الأمن الغذائي، البنية التحتية، التنمية المالية والطاقات المتجددة). (3) استثمار بمنطق الربح المشترك، تعرف الاستثمارات المغربية ترحيبا كبيرا في إفريقيا ودعما متزايد من طرف شعوبها ورؤساءها، فهو”مستثمر إفريقي” ويستثمر بمنطق رابح- رابح على أساس المصلحة المتبادلة، وفي مجالات تستجيب لنواقص وتحديات التنمية في افريقية وتُمكن من ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز كرامة المواطن الإفريقي وتحسين معيشه اليومي. (4) ريادة الأبناك المغربية في إفريقيا، فالقطاع البنكي هو حجز الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، وحسب «أكسفورد بيزنس غروب»، فإن المغرب “أصبح يملك أوسع شبكة مالية ومصرفية في نحو 30 دولة جنوب الصحراء، باستثناء جنوب أفريقيا، وذلك من خلال مصارفه التجارية الأكثر تقدماً وتوسعاً في أفريقيا. تتحكم في جزء مهم من النشاط المالي في أفريقيا الغربية أساساً ويملك المغرب”. وأكدت أن “المصارف المغربية باتت تسيطر على ثلث النشاط المالي في إفريقيا”.

    خامسا، يؤكد تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي قالت أن “أمن المغرب هو أمن ألمانيا وأمن ألمانيا هو أمن المغرب”، وأنها ” متطلعة لتوافق في وجهات النظر حول القضايا السياسية، لا ينتهي عند الصحراء المغربية، بل يشمل منطقة الساحل والشرق الأوسط وليبيا ومالي وقضايا إقليمية ودولية أخرى”، أن هناك توجه مستقبلي للتنسيق الأمني والاستراتيجي والسياسي والدبلوماسي بين البلدين في إفريقيا فرضته المتغيرات والمحددات الحالية التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا. وأعتقد أن التعاون المستقبلي بين المغرب وألمانيا سيؤثر لا محالة في تفاعلات وتحالفات هذه البيئة الإقليمية وكذلك في الفاعلين الأساسيين فيها، وسيفرض توازنات جيواستراتيجية جديدة في حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، خصوصا وأن ألمانيا هي القوة الأولى في أوروبا ولها مقومات اقتصادية عديدة وتكنولوجيات حديثة رائدة، والمغرب حليف موثوق تاريخيا وذي مصداقية إفريقيا، وشريك سياسي قوي عالميا (علاقة أخوية ثابتة مع الدول العربية والإسلامية؛ شراكات متقدمة مع الدول الأوربية؛ تعاون مستدام مع أمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية، مصالح متبادلة مع روسيا والصين وتركيا ودول آسيا…). بمعنى أننا إزاء تحالف جيوسياسي جديد بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، سيحمي الشراكة التجارية والاستثمارية بين الطرفين، وسيقوي حضورهما الاقتصادي في إفريقيا، وسينسق مواقفهما السياسية وتوجهاتهما الدبلوماسية بخصوص القضايا الإقليمية الشائكة، وهو ما أكده صراحة وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة الذي قال ‘”لدينا تطابق في العديد من الملفات سواء الخاصة بموضوع الصحراء المغربية أو منطقة الساحل والشرق الأوسط ومالي وليبيا وأوكرانيا، نحيي دور ألمانيا للدفع بالعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى الأمام وخلق شكل جديد من التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.

    هذه التطورات وما نتج عنها من شراكات استراتيجية ومن تطابق للمواقف السياسية بين المغرب وألمانيا وقبله مع وإسبانيا يؤَشر على تحول مفصلي في العلاقات المغربية- الأوروبية وعلى ارتقاء لمكانة المغرب في المنتظم الدولي، وهو يشكل ضربة قاسية لأطروحة خصوم المغرب الواهية، وتتويج لسلسلة من المحطات التي عملت فيها الدبلوماسية المغربية بسرعة وذكاء ورزانة وبتدرج من أجل تعزيز مكانة المملكة إقليميا وقاريا ودوليا، وما ترتب عنه اعترافات متتالية لعدد من الدول الأوروبية بسيادة المغرب على الصحراء. أعتقد أن المغرب والمغاربة، يعيشون لحظات تاريخية، ربما يصعب علينا في هذه الفترة استشراف أثارها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية والثقافية، لكنها تبشر وتعلن مرحلة جديدة في المسار التاريخي للمملكة المغربية.

    د. نوفل الناصري: كاتب وخبير اقتصادي ومالي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة “فارم غيت”.. تضييق الخناق على رئيس جنوب فريقيا

    يبدو أن الخناق يضيق أكثر فأكثر حول رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، المتهم بإخفاء سرقة ملايين الدولارات من العملة الصعبة من ضيعيته في فالا فالا. بالإضافة إلى فتح وسيط الجمهورية لتحقيق في التهم الجنائية الموجهة للرئيس رامافوزا من طرف الرئيس السابق لوكالة أمن الدولة آرثر فريزر عقب شكاية تقدم بها حزب سياسي ، أحدث البرلمان، تحت ضغط المعارضة، لجنة للانكباب على هذه القضية التي طفت على المشهد السياسي للبلاد.

     ووفقا لشكاية تقدم بها رئيس المخابرات الجنوب إفريقية السابق آرثر فريزر، اقتحم لصوص عقارا في ملكية رئيس الدولة في فبراير 2020 ، حيث سرقوا ملايين الدولارات نقدا.

     وتتهم الشكاية رامافوزا بإخفاء السرقة عن الشرطة والأموال عن مصلحة الضرائب، والترتيب لاختطاف اللصوص واستجوابهم، ثم رشوتهم للالتزام الصمت. وهكذا، سيتم اختبار أحكام البرلمان لأول مرة بشأن إقالة رئيس الجمهورية، حيث تشرع المؤسسة التشريعية في عملية لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر اقتراح عزل رامافوزا.

    اعتمدت الأحكام الجديدة بشأن عزل الرئيس بموجب المادة 89 من الدستور في نونبر 2018 بعد أن قضت المحكمة الدستورية في عام 2017 بضرورة أن تضع الجمعية الوطنية إجراءات لإنفاذ هذه المادة من القانون الأعلى.

    تنص مادة الدستور على أنه يجوز للجمعية الوطنية إقالة الرئيس بسبب انتهاك خطير للدستور أو القانون أو خطأ جسيم أو عدم قدرته على أداء واجباته. وشكلت هذه الاقتراحات في السابق موضوع نقاش في مجلس النواب ولم يتم التعامل معها بشكل مختلف عن اقتراح الرقابة المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور.

     وتعليقا على هذه الاشكالية، يرى المحلل السياسي لوخونا منغيني أن الامر يتعلق بتطور مهم، لأنه بغض النظر عن التصويت النهائي، فإن الشيء الأهم هو إتاحة فرصة لمحاسبة الرئيس، مسجلا أن “هذا يمثل تطورا جديدا في إطار مساءلة المشرع في جنوب إفريقيا. إذ أصبح لدينا فجأة إطار عمل متين لتفعيل المادة 89 “. ويشير البعض إلى أن قضية “فارم غيت” تشكل اختبارا ذا دلالة للبرلمان في ما يتعلق بما إذا كان مستعدا للتدخل للتعامل مع القضايا التي يتورط فيها كبار مسؤولي الدولة، ولا سيما موقف نواب المؤتمر الوطني الإفريقي ، الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا.

     واعتبروا أن الملتمس قد تم اختباره فعلا ،إذ استوفى المعايير وأحيل على لجنة مستقلة، على عكس الماضي حيث تم التحايل على القرارات في بعض الأحيان لأن الاقتراح كان غير مرغوب فيه سياسيا ، لكنه يعد أيضا تغييرا مهما.

     وهكذا، ستجري اللجنة المستقلة تقييما أوليا للاقتراح في غضون 30 يوما من ترشيحه ويتعين عليها إشعار رئيس الجمعية الوطنية، نوسيفيوي مابيزا-نكاكولا، إذا توفر دليل كاف لإثبات أن رامافوزا قد ارتكب أحد الانتهاكات المحددة في اقتراح سحب الثقة وما إذا كان ينبغي على لجنة مكونة من عدة أحزاب مباشرة التحقيق. يعتقد محللون آخرون أنه نظرا لأن رامافوزا كان مترددا في الإبلاغ عن هذه المسألة ، فقد خلق شعورا لدى العموم بأنه وراء القضية أمور أخرى لا تظهر للعيان . كما يرون أن التحقيقات التي يجريها المدافع العام والمديرية المستقلة للتحقيقات الأمنية لن تترك مجالا يذكر للمناورة للبرلمان ، الذي سيتعين عليه بالتالي أن يأخذ عملها التحقيقي على محمل الجد.

    وللضغط على الرئيس ومحاسبته على “جريمته المزعومة” ، ولما لا ، إجباره على الاستقالة ، نظمت عدة أحزاب سياسية معارضة ومنظمات غير حكومية جنوب إفريقية ، يوم الجمعة الماضي في بريتوريا ، اعتصاما للمطالبة بنشر استنتاجات التحقيق الذي أجرته مؤسسة وسيط الجمهورية بشأن التهم الجنائية الموجهة ضد رامافوزا.

    وقال نائب رئيس حزب الحركة الديمقراطية المتحدة نكابايومزي كوانكوا إن “الهدف من الاعتصام هو زيادة الوعي العام بهذه القضية والضغط على وسيط الجمهورية بالنيابة لنشر التقرير فورا”. في سباق مع الزمن لـ “تصحيح الأمور” ، سيعود رئيس جنوب إفريقيا إلى البرلمان في نهاية شتنبر للرد على التهم الجنائية الموجهة إليه. وقال رئيس البرلمان نوسيفوي مابيزا-نكاكولا إن “الرئيس صرح بأن بمقدوره الرد على الأسئلة العالقة في 29 شتنبر ” بعد ضغط من أحزاب المعارضة لاستدعاء رئيس الدولة للإدلاء بشهادته.

    وكان رامافوزا قد مثل أمام الجمعية الوطنية في أواخر غشت الماضي، لكن نواب المعارضة أعربوا عن إحباطهم من إقدام الرئيس على “الهروب الى الامام” ، واعتبروا أنه تعمد التهرب من الإجابة على أسئلتهم.

     في غشت الماضي، وافقت الجمعية الوطنية على طلب إجراء تحقيق بشأن مزاعم بأن رامافوزا انتهك قانون منع الجريمة المنظمة من خلال التستر على السرقة في ضيعته في مقاطعة ليمبوبو (شمال). واقترحت أحزاب المعارضة 17 ملفا على اللجنة البرلمانية المستقلة للتحقيق في القضية ، كما أعلنت قرارها تقديم اقتراح بسحب الثقة من البرلمان ضد الرئيس. انتكاسة أخرى لرامافوزا بعد قرار محكمة كيب الغربية العليا باعتبار تعليق عمل المدافع العام، بوسيسيوي مخويباني، باطلا .

     وفي منعطف تحول رئيسي، قضت المحكمة العليا بأنه كان من المعقول اعتبار أن تعليق مخويباني جاء نتيجة تحقيقه في عملية السطو على ضيعة الرئيس فالا فالا عام 2020. في الأسابيع التي سبقت تعليق عمله، طلبت من الرئيس رامافوزا الإجابة على 31 سؤالا تتعلق بالتستر على سرقة ملايين الدولارات من العملة الأجنبية من ضيعته الخاصة.

    لكن على الرغم من ضغوط الشارع والمنظمات غير الحكومية وأحزاب المعارضة ، يبدو من الواضح أن الرئيس ليست له أي نية لمحاسبته على تهمه الجنائية. وكدليل على ذلك ، لم يرد بعد على البرلمان وبنك الاحتياط ، حيث اختار مكتب المدافع العام عدم نشر التقرير عن فضيحة “فارم غيت”.

    باستثناء اقتراب المؤتمر الوطني الانتخابي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، المقرر عقده في دجنبر 2022 ، يمكن لهذه القضية أن تتخذ منعطفا آخر وقد يضطر رامافوزا إلى الاستقالة كما فعل سلفه جاكوب زوما في دجنبر 2017 ، لتورطه المزعوم في قضايا فساد.

    ويرى العديد من المحللين، أن الغضب الحالي حول قضية “فارم غيت” له صلة بالمعارك بين فصائل الحزب الحاكم. ويدرك “خصوم” رامافوزا أنه إذا تم توجيه الاتهام إليه، فلن يتمكن بالتالي من الترشح لولاية ثانية كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في دجنبر المقبل. في انتظار طي الملف ، يبدو أن مواطني جنوب إفريقيا يعتريهم الاندهاش بالمواجهة القائمة بين المعارضة وسيريل رامافوزا بشأن هذه التهم الجنائية. إذ يطالبون رئيسهم بأن يعترف بالحقيقة الكاملة حول “فارم غيت”.

    إقرأ الخبر من مصدره