أثارت مؤشرات فشل المجلس السابق وضياع مداخيل مالية مهمة، تتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العام، وأملاك الجماعة الحضرية لتطوان، استنفار المصالح المسؤولة بالمجلس من أجل الشروع عمليا، بداية الأسبوع الجاري، في تنظيم عملية الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وسن قرارات جديدة يمكن من خلالها تفادي الفوضى والعشوائية، وإلزام المستفيدين بتأدية الضرائب، خارج أي انتقائية أو استغلال انتخابوي للملف المثير للجدل طيلة الولايتين الانتخابيتين السابقتين.
وحسب مصادر الجريدة، فإن لجنة المرافق العمومية شرعت في دراسة تنزيل مجموعة من النقط، أهمها دراسة مشروع كناش التحملات الخاص بعملية استغلال المحلات التجارية التي توجد بالأسواق القديمة التابعة لأملاك جماعة تطوان، وذلك لبحث كافة السبل لفتح المحلات المغلقة وتحقيق هدف عودة الرواج التجاري، وتحصيل الأكرية التي يمكن من خلالها تنمية المداخيل الخاصة بالميزانية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن فوضى استغلال الملك العام بتطوان تتسبب في عرقلة السير وتباين الضرائب المقرر تأديتها لصالح المجلس بخصوص الاستغلال المؤقت، فضلا عن الجدل الذي صاحب الملف الحساس، خلال الولايتين الانتخابيتين السابقتين، نتيجة شبهات الاستغلال الانتخابوي، ورصد لجان التفتيش، التابعة لمصالح وزارة الداخلية، ضياع مداخيل من الأكرية وجمود السومة الكرائية لمحلات تابعة للجماعة وتفويتات غير قانونية، وهو الشيء الذي أدى مباشرة إلى عزل نائب الرئيس السابق من منصبه مع ترتيب الآثار القانونية.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات الوصية بتطوان تتابع بدورها ملفات الاستغلال المؤقت للملك العام والتدابير المتخذة لتحريك العجلة الاقتصادية ببعض الأسواق القديمة التابعة للجماعة، وذلك في إطار الاختصاصات الموكولة للباشوية من أجل دعم تجاوز عجز الميزانية والرفع من المداخيل لتنفيذ مشاريع تنموية والوفاء بالوعود الانتخابية.
وتخضع ملفات استغلال الملك العام المؤقت، بالجماعات الترابية المعنية، لضوابط قانونية واضحة، وضرورة احترام ممرات الراجلين والمسافة المسموح بها من قبل اللجان المختصة، فضلا عن أداء الضرائب في وقتها، لكن في غياب الالتزام بما سبق ذكره، تحل الفوضى والعشوائية وتكثر الشكايات الخاصة بخروقات أرباب المقاهي والمحلات والمطاعم والفنادق، وغلق الممرات داخل الأسواق، ما استدعى، في الكثير من الأحيان، القيام بحملات لتحرير الملك العام وإعادة تنظيم استغلاله.
تطوان: حسن الخضراوي
