Étiquette : عقارات

الجماعة صادقت في 2021 على نزع ملكية عقارات مساحتها على الورق 1.5 هكتار تتجاوز 18 هكتارا في الواقع أوقف مجلس جماعة البيضاء مشروعا ضخما لتشييد حوض لتجميع المياه الشتوية بعمالة ابن امسيك (مقاطعة سباتة) لفائدة شركة «ليدك» الفرنسية، بعد اكتشاف عمليات نصب باسم المشروع نفسه،

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

الاشتراك
أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني

يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

إقرأ الخبر من مصدره

قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتورط الرئيسي في فضيحة عقارية والمعروفة اعلاميا بملف “الكواز”.

ووفق يومية الأخبار، فقد تم أيضا إجراء المسطرة الغيابية في حق متهمين في القضية المذكورة، التي تورط فيها عدول وموثقون ورؤساء جماعات ترابية، وذلك بالنصب والاحتيال في بيع شقق سكنية إلى أكثر من زبون بمشروع استثماري ضخم، وتوثيق ذلك لدى المؤسسات المعنية في ظروف غامضة.

وذكرت مصادر اليومية، أن مجموع عدد المتهمين في الملف المذكور بلغ 21 متهما، حيث ينتظر أن تقوم هيئة المحكمة المكلفة، في جلسة 15 فبراير الجاري، بالتدقيق في تهم النصب والاحتيال على عشرات الضحايا، وبيعهم شققا سكنية بمشروع عقاري، مع توثيق ذلك لدى موثق مشهور بمدينة تطوان، قبل أن يظهر أن الأمر يتعلق بفضيحة عقارية، والاستيلاء على أموال ضخمة، دون أن يكون للضحايا الحق في امتلاك الشقق السكنية.

وأضافت المصادر نفسها، أن هيئة المحكمة ستنظر أيضا في التدليس في المعلومات والتوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا في شباك النصب والاحتيال.

وسبق اتخاذ قرار بإحالة القضية على هيئة أخرى، مع الاستمرار في التدقيق والبحث في حيثيات تورط المتهم الرئيسي الذي يوجد بالسجن في النصب على عشرات الضحايا وبيعهم عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن البحث في حيثيات التوثيق لدى موثقين وعدول، وتوقيع رؤساء جماعات سابقين بمرتيل على وثائق تتعلق بالقضية المذكورة.

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 2 فبراير, 2023 إلى 17:22

الرباط – قامت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، بإصدار القرار رقم 133.23 الذي يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين من أجل محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحسب بلاغ للوزارة فإن هذا القرار، الصادر في 16 يناير 2023، يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا تحسين مناخ الأعمال.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة، باعتبارها السلطة الحكومية التي تتوفر على سلطة إشراف ومراقبة عمل الوكلاء العقاريين، تندرج في إطار التجسيد الدائم للمملكة المغربية لالتزاماتها تجاه المنظومة الدولية، وأجرأة أحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 الصادر بتاريخ (17 أبريل 2007) كما وقع تغييره وتتميمه.

ويهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة، باعتبار مهنة الوكلاء العقاريين من المهن غير المالية والأشخاص الخاضعين لأحكام القانون المتعلق بغسل الأموال.

ولتعزيز المراقبة، يضيف البلاغ، يرتب القرار المذكور مجموعة من الالتزامات التي يجب على الوكلاء العقاريين القيام بها لضمان التنفيذ السليم للأحكام المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما عبر وضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على أساس المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للعمل على التخفيف من حدة المخاطر التي تم تشخيصها؛ والتصريح بالاشتباه من قبل الوكيل لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن كل العمليات المثيرة للشك.

ومن ضمن الالتزامات أيضا حظر التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية والشركات الوهمية؛ والتنفيذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة في ما يخص الأشخاص والكيانات المدرجين على القوائم الأممية أو المحلية التي يتم وضعها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما؛ ووضع عتبات بشأن العمليات، لكل فئة من الزبناء، بشأن العمليات التي يتم القيام بها بحيث يؤدي تجاوزها إلى اعتبار العمليات غير اعتيادية؛ وضرورة حفظ وثائق هوية الزبناء لمدة عشر سنوات وجميع الوثائق المرتبطة بهذه العمليات المنجزة في إطار علاقات الأعمال، وممثلي الزبون العرضيين والمستفيدين الفعليين؛ وإلزام الوكيل العقاري برفع تقارير سنوية للسلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، بشأن منظومة اليقظة والتدابير المعمول بها وكذلك أنشطة المراقبة المنجزة؛ والتنصيص على ضرورة إصدار السلطة الحكومية لدليل المساطر الوقائية لتحديد نوعية المخاطر والإجراءات اللازمة للتعامل معها والعتبات الخاصة بنوعية العمليات والمبالغ المالية والأطراف المعنية بإنجازها؛

كما يرتب القرار التزامات أخرى منها حث الوكلاء العقاريين على متابعة التكوينات التي يتم تنظيمها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والجهات الرقابية؛ وخضوع الوكيل العقاري لرقابة مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان في ما يتعلق بتدابير اليقظة الواجبة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة خضوعه للعقوبات المقررة قانونا.

وللإشارة، فان وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعمل جنبا لجنب مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من أجل محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الاسكان.

ولتعزيز مراقبة و مواكبة الوكلاء العقاريين، يقول البلاغ، فقد قامت الوزيرة، خلال سنة 2022، بإصدار قرارات لتعيين 45 مراقبا و 45 مساعدًا على صعيد جميع المصالح اللامركزية للوزارة، اللذين استفادوا من دورات تدريبية وتكوينية بتنسيق مع مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بغرض تأهيلهم على نحو أمثل والرفع من قدراتهم للاضطلاع بمهامهم في مراقبة الوكلاء العقاريين ومواكبتهم للإسهام في محاربة تبييض الأموال.

وأضاف المصدر أن الوزارة، لأنها تعتبر الوكيل العقاري شريكا فعالا، فقد قامت بفتح قنوات التواصل مع هؤلاء المهنيين، حيث تم تنظيم 18 لقاءا تأطيريا عبر جميع جهات المملكة استفاد منه اكثر من 1200 وكيلة ووكيل عقاري، حيث تم تقديم الشروحات اللازمة بخصوص مضمون القانون وعلاقة المهنيين بالوزارة من جهة وبالهيئة الوطنية للمعلومات المالية من جهة اخرى، بالإضافة إلى توزيع مطويات تحسيسية.

وخلص إلى أنه خلال سنة 2023، سيتم تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الوكلاء العقاريين من خلال وضع مخطط تكويني بتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قرارا يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين من أجل محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتندرج هذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة، باعتبارها السلطة الحكومية التي تتوفر على سلطة إشراف ومراقبة عمل الوكلاء العقاريين، في إطار التجسيد الدائم للمملكة المغربية لالتزاماتها تجاه المنظومة الدولية، وأجرأة أحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 الصادر بتاريخ (17 أبريل 2007) كما وقع تغييره وتتميمه.

ويهدف هذا القرار الذي حمل رقم 133.23 إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة، باعتبار مهنة الوكلاء العقاريين من المهن غير المالية والأشخاص الخاضعين لأحكام القانون المتعلق بغسل الأموال .

و لتعزيز المراقبة، يرتب القرار المذكور مجموعة من الالتزامات التي يجب على الوكلاء العقاريين القيام بها لضمان التنفيذ السليم للأحكام المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما عبر وضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على أساس المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للعمل على التخفيف من حدة المخاطر التي تم تشخيصها.

ويلزم القرار الوكلاء العقاريين، التصريح بالاشتباه من قبل الوكيل لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن كل العمليات المثيرة للشك، إضافة إلى حظر التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية والشركات الوهمية، مع ضرورة وضع عتبات بشأن العمليات، لكل فئة من الزبناء، بشأن العمليات التي يتم القيام بها بحيث يؤدي تجاوزها إلى اعتبار العمليات غير اعتيادية.

وينص القرار الذي اطلع عليه “مدار21″، على التنفيذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة في ما يخص الأشخاص والكيانات المدرجين على القوائم الأممية أو المحلية التي يتم وضعها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

وشددت وزيرة السكنى والتعمير، على ضرورة حفظ وثائق هوية الزبناء لمدة عشر سنوات وجميع الوثائق المرتبطة بهذه العمليات المنجزة في إطار علاقات الأعمال، وممثلي الزبون العرضيين والمستفيدين الفعليين، ملزمة الوكيل العقاري برفع تقارير سنوية للسلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، بشأن منظومة اليقظة والتدابير المعمول بها وكذلك أنشطة المراقبة المنجزة.

وحسب نص قرار المنصوري،  يتعين على السلطة الحكومية، إصدار دليل المساطر الوقائية لتحديد نوعية المخاطر والإجراءات اللازمة للتعامل معها والعتبات الخاصة بنوعية العمليات والمبالغ المالية والأطراف المعنية بإنجازها، مع حث الوكلاء العقاريين على متابعة التكوينات التي يتم تنظيمها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والجهات الرقابية.

وأعلن القرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية للمملكة، عن خضوع الوكيل العقاري لرقابة مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان في ما يتعلق بتدابير اليقظة الواجبة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة خضوعه للعقوبات المقررة قانونا.

وأكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنها تعمل جنبا لجنب مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من اجل محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الاسكان.

و لتعزيز مراقبة و مواكبة الوكلاء العقاريين، أشارت الوزارة، إلى أنه تم خلال سنة 2022، إصدار قرارات لتعيين 45 مراقبا و 45 مساعدًا على صعيد جميع المصالح اللامركزية للوزارة، اللذين استفادوا من دورات تدريبية وتكوينية بتنسيق مع مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بغرض تأهيلهم على نحو أمثل والرفع من قدراتهم للاضطلاع بمهامهم في مراقبة الوكلاء العقاريين ومواكبتهم للإسهام في محاربة تبييض الأموال.

وذكّرت وزارة المنصوري، بفتح قنوات التواصل مع الكولاء العقاريين، حيث تم تنظيم 18 لقاءا تأطيريا عبر جميع  جهات المملكة استفاد منه اكثر من 1200 وكيلة ووكيل عقاري، مؤكدة أنه سيتم  خلال السنة الجارية، تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الوكلاء العقاريين من خلال وضع مخطط تكويني بتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

إقرأ الخبر من مصدره

 
كشفت مواجهة كلامية بين المتهمين في جلسة محاكمة شبكة تزوير، في 20 يناير الجاري باستئنافية البيضاء، معطيات خطيرة، تدفع في اتجاه تشديد أحكام المرحلة الابتدائية في ملف مافيا عين الشق، إذ صرخ التركي (د.ك) في وجه شركائه بأنه كان ضحية نصب واحتيال مورس عليه من قبل العقل المدبر البرلماني (ر.ن)، مبرئا نفسه من المنسوب إليه بذريعة أن الأخير استغل جهله القراءة والكتابة باللغتين العربية والفرنسية.    
وقدم (د.ك) إلى المغرب، من أجل التجارة لكنه لم يفلح وأصبح يعيش ضائقة مالية لذلك واقترح عليه (ر.ن) البرلماني حينها أن يفوت له بعض شركاته ويؤسس له أخرى، ويمنحه توكيلا بنكيا وتفويضا لإدارتها، لكنه وجد نفسه متورطا في مستنقع شبكة  إجراميا بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والسطو على أرض بالبيضاء باستعمال شركة يعتبر ممثلها القانوني.
وفشلت مافيا تزوير الوثائق والفواتير في اختراق محاكمة، التي يوجد أغلب أعضائها خلف القضبان، بما في ذلك (ر.ن) البرلماني السابق عن دائرة عين الشق بالبيضاء، رغم أن محاولات التأثير على مجريات الجزء الاستئنافي وصلت حد التلويح بالملايير، لكن دائرة التحقيق ظلت محصنة في وجه محاولات تدخل في ملفات استعصى قضاتها على حملة الإغراءات.
وحاولت المافيا المذكورة نسف محاكمة تنذر بكشف المزيد من الضحايا وتورط مقاولين وسياسيين معروفين، تزامنا مع إصدار محكمة الاستئناف بالبيضاء أمرا بتأخير الملف 913.2626.21 إلى فاتح فبراير المقبل لمواصلة البحث مع المتهمين وحضور دفاع بعضهم في إطار المساعدة القضائية، بالترويج لمعلومات في الكواليس، مفادها أن أذرع الشبكة تعد العدة لإبرام صفقة طي الملف بإفراغه من أخطر الجرائم الواردة في صك الاتهام. 
وتتعرض محاكمة ملف تزوير الفواتير ووثائق عقارات بالملايير وتهريب العملة وتبييض أموال في التصدير والاستيراد، لمحاولات ضغط بذريعة عدم وجود شكايات من القطاعات الوزارية المعنية، بهدف ضرب ما وصلت إليه أبحاث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثبتت وقوع تحويلات في حسابات شركات ليست فيها إلا دخول ملايير المال العام وخروجها نقدا، في خرق سافر للمقتضيات الجاري بها العمل في التعامل بين البنوك والشركات.
ويتحرك وسطاء في محيط الملفين 913.2626. 21 و912.2626. 21 لتخفيض العقوبة من 10 سنوات إلى 5 للبرلماني (ر. ن)، و »حكم بما قضى » لشقيقه (خ.ن) ، و وإعادة النظر نحو التخفيض في 50 سنة، التي وزعها القضاء على بعض أفرادها حبسا، رغم ظهور مستجدات أضافت إلى صك الاتهام جرائم أخرى وارتفاع عدد الضحايا بعد صدور الحكم الابتدائي.
وينتظر أن يشدد الاستئناف العقوبات الابتدائية، خاصة في حق العقل المدبر، بالنظر إلى أن ملفات مشابهة آلت عقوبتها إلى 15 سجنا عوض 10 سنوات المحكوم عليه بها، خاصة بالنظر إلى ما كشفت عنه إدارة الجمارك من أن (ر.ن) متزعم الشبكة، اقترف لائحة خروقات خطيرة  لقانون الصرف باستعمال شركات وهمية ببيع ما يستورده بأقل من نصف تكلفته في المنشأ، واستعمال وسائل احتيال للالتفاف على حقوق الجمارك والحجوز التحفظية.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قرارا يلزم الوكيل العقاري بوضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك بغية تدبير وتخفيف حدة المخاطر المحددة.

ويهدف القرار المنشور بالجريدة الرسمية إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة.

وأشار القرار الموقع من طرف فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أنه يتعين أن تكون منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية جزءا من المنظومة العامة لتدبير مخاطر الوكيل العقاري.

وبسط القرار، الإجراءات والسياسات التي يجب أن تتضمنها منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية بغية مكافحة غسل الأموال؛ من ضمنها التقييم والتدبير المستمر للمخاطر الداخلية وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري وفهم المخاطر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها، وقواعد قبول الزبون، وتدابير تحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة أطراف علاقة العمل والزبناء العرضيين والمستفيدين الفعليين، وتحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبناء وبالعمليات التي ينجزونها لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، وقواعد فرز بيانات الزبناء والمستفيدين الفعليين من العمليات، وتتبع العمليات ومراقبتها، والتصريحات بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتحسيس وتكوين الوكلاء العقاريين ومستخدميهم.

ووفق القرار ذاته “يجب على الوكيل العقاري التنفيذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة فيما يخص الأشخاص والكيانات المدرجين على القوائم الأممية أو المحلية التي يتم وضعها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما وقع تغييره وتتميمه”.

ومنع القرار على الوكيل العقاري التعامل مع الأشخاص الذاتيين مجهولي الهوية أو مع الشركات الوهمية، في حين شدد على ضرورة أن يقوم الوكيل العقاري بتجميع عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص يرغب في الدخول في علاقة مستمرة معه والتحقق منها.

كما يتعين عليه -وفق القرار- التأكد من هوية الزبون العرضي والمستفيد الفعلي من العمليات المذكورة وكذا الأشخاص الذين يتصرفون باسم أو بالنيابة عن زبنائهم والتحقق من هويتهم ومن الصلاحيات المخولة لهم.

وقبل الدخول في علاقة أعمال أو إنجاز أي عملية حتى ولو كانت عرضية مع زبون محتمل، يعد الوكيل العقاري بطاقة معلومات باسم هذا الزبون، شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية المسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو من سلطة أجنبية معترف بها. ويجب أن تكون صلاحية هذه الوثائق سارية المفعول، وأن تحمل صورة الزبون”، يضيف القرار.

وفي حالة وجود شك لدى الوكيل العقاري في صحة أو ملاءمة بيانات تعريف هوية الزبون أو المستفيد الفعلي التي تم الحصول عليها مسبقا، يجب عليه اتخاذ تدابير اليقظة المناسبة”.

وإذا تعذر عليه تطبيق تدابير اليقظة المناسبة المذكورة أو في الحالة التي تكون فيها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو يتضح بشكل جلي أنها وهمية، نص القرار على ضرورة أن يمتنع الوكيل العقاري عن إقامة عالقة أعمال مع هؤلاء الأشخاص كما يتعين عليه أن يمتنع عن إنجاز أي عملية لفائدتهم، وإنهاء كل علاقة عملة في هذا الشأن.

وأكد القرار على أنه “يجب إبلاغ السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بأي معاملة تعتبر غير عادية أو معقدة أو مشبوهة”.

وأوضح القرار أنه “ من الضروري أن يقوم الوكيل العقاري بموافاة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان سنويا، وفي موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد ختم السنة المحاسبية، بتقرير حول منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المعمول بها وكذلك أنشطة المراقبة المنجزة”.

“كما يتعين على الوكيل العقاري موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بكل وثيقة ومعلومات تمكن من التحقق من امتثاله للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

إقرأ الخبر من مصدره