Étiquette : عقار

  • مجموعة عقارية تكرس مجهودها لتوفير العروض العقارية لمغاربة الخارج بمراكش

    إن العثور على عقار مناسب والحصول عليه بشكل موثوق لا يخلو من المشاكل بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج. وهذا ما جعل فاعلا مغربيًا يستجيب لاحتياجات المغاربة في الخارج ، من خلال تعزيز شركة Riad Immo Holding لعرضها في مراكش ، التي تعتبر مركزا سياحيا دوليا.

    و تنشط الشركة منذ عام 2018 في قطاع العقارات ، ووسعت “رياض إمو” خدماتها وعرضها التجاري لتصبح شركة قابضة. تدمج خدمات جديدة مثل بيع وتأجير الفلل والشقق ، والتصميم الداخلي والديكور ، أو بيع الأراضي ، والبناء والتطوير العقاري.

    بالإضافة إلى ذلك ، تقدم الشركة القابضة خدمات مصممة خصيصًا للمغاربة المقيمين في الخارج لتسهيل حصولهم على عقارت بمراكش. حيث تستخدم Riad Immo خبرتها من خلال دعم عملائها خلال مختلف مراحل وخطوات إجراءات الحصول على العقار .

    ويشار ان رياض عبادي ، مؤسس رياض إمو ، عانى هو نفسه خلال العودة إلى المغرب ، حيث واجه عقبات في العثور على عقارات في المدينة الحمراء. م من هذه التجربة ولد رياض إمو. بعد أن فهم متطلبات المغاربة الذين يعيشون في الخارج ، و الان صارت الشركة القابضة تلبي توقعات هذه الفئة من المغاربة وتضع نفسها كمعيار للوكالات العقارية في مراكش.

    وجديرؤ بالذكر أن الشركة القابضة ، التي توظف ما يقرب من أربعين موظفًا ، تنوي توسيع نطاق خدماتها ومزاياها من أجل تطوير تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي بشكل أفضل في مدينة مراكش.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بمنظومة تأشيرات جديدة.. الإمارات تفتح آفاق جديدة في تطوير الخدمات وابتكار خدمات استباقية

    الدار- خاص

    من المنتظر أن تسهم اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

    وتتضمن “الإقامة الذهبية” في اللائحة الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، عدة مزايا، أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، إضافة إلى تنويع فئات الإقامة الذهبية لتشمل العلماء، والمتخصصين، والنوابغ من المواهب، وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.

    كما يمكن للمستثمر العقاري الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المعتمدة في هذا الشأن، أو عند شراء عقار أو أكثر على الخريطة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم من الشركات المحلية المعتمدة، كما تضمنت اللائحة الجديدة إجراءات مرنة ومبسطة لمنح الإقامة لفئة ريادة الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين لمنح فرصة أفضل للإقامة والعمل.

    كما شملت منظومة التأشيرات المحدثة مزايا جديدة لإقامة أفراد الأسرة، من بينها السماح للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته كالزوج والأبناء بسهولة، كما تم رفع سن الأبناء المقرر منحهم الإقامة حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاما فقط، إضافة إلى منح تصريح الإقامة للبنات غير المتزوجات، والأبناء من أصحاب الهمم بغض النظر عن العمر.

    وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإماراتية، قد أعلنت، أمس الاثنين، أن اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة سوف تدخل حيز التنفيذ الرسمي في الثالث من أكتوبر القادم.

    وأكد اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن اللائحة الجديدة تتضمن منظومة تأشيرات محدثة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

    وأبرز اللواء يوسف النعيمي أن ” منظومة التأشيرات المحدثة تتميز بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حماة المال يحذرون من سطو منتخبين على عقار عمومي مخصص لبناء مدرسة بدواوير أزيلال

    زنقة 20 . علي التومي

    قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بان سكان “دوار اكديم” الواقعة بنفوذ جماعة “زاوية احنصال” باقليم أزيلال يواجهون شجع لوبي العقار الذي يحاول بكل الطرق الإستيلاء على أرض جماعية عمومية يستغلها سكان الدوار .

    وتابع الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي فايسبوك ، ان اللوبي المذكور يتكون من منتخبين وأعيان بحسب إفادات أهل المنطقة.

    ويسعى لوبي العقار بحسب الغلوسي، إلى الترامي على العقار وتشييد بنايات على ارض الجماعة مع العلم أن الساكنة سبق لها أن طالبت في عدة مناسبات ببناء مؤسسة تعليمية (ثانوية ) حيث تفتقر إليها المنطقة إلا أن الجهات المسؤولة تتذرع بغياب وعاء عقاري لتلبية طلبهم.

    هذا، يضيف الغلوسي، مع العلم بأن الساكنة تواجه معاناة بسبب التهميش والإقصاء والفقر والعزلة وغياب الشروط الدنيا للعيش الكريم قد عرضت العقار موضوع الإستيلاء من أجل إنشاء مرافق عمومية وذات النفع العام.

    واشار الغلوسي ايضا، إلى ان بدل أن يقوم هؤلاء المنتخبون بدور الداعم لصوت الساكنة والترافع عن مطالبهم لدى كل الجهات فقد وظفوا مواقعهم من أجل الحصول على الكعكة عن طريق “الهريف”على العقار العمومي وحرمان الساكنة من الإستفادة منه ،إلا ان الساكنة احتجت على ذلك و قامت بقطع مسالك ومنعرجات في مسيرة لإيصال مطالبها للمسؤولين.

    وتوضح هذه القضية وفق الغلوسي،كيف أن الفساد والريع يشكل عائقا حقيقيا أمام التنمية وكيف أن مافيا العقار لاتستثني أي مكان بما في ذلك الدواوير والمداشر المحرومة من أبسط الحقوق مايؤكد نشاط نخبة سياسية متلهفة لأخذ نصيبها من البقر الحلوب وترك الساكنة حفاة عراة وحرمان الأجيال المقبلة من حقها حتى في الحلم بوجود مؤسسة تعليمية لإستكمال الدراسة.

    إلى ذلك طالب رئيس جمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة وزارة الداخلية التدخل من أجل وقف هذا النزيف وتلبية مطالب الساكنة وفتح تحقيق سريع حول ظروف وملابسات الإستيلاء على العقار العمومي من طرف سماسرة العقار وإنصاف اهل المنطقة المتضررين من ممارسات منتخبين هاجسهم الوحيد هو الكسب المادي ونفخ ثرواتهم وأرصدتهم بطرق مشبوهة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعيات بتارودانت تؤيد قرار وهبي تفويت عقار لشركة فرنسية بـ35 درهما

    حفيظ مركوك

    عبرت عدد من جمعيات المجتمع المدني بمدينة تارودانت عن تأييدها لقرار المجلس الجماعي للمدينة برئاسة عبد اللطيف وهبي، الرامي إلى تفويت عقار في ملكية الجماعة لفائدة شركة فرنسية معروفة، مقابل ثمن “هزيل”، واصفة المنتقدين لهذه الخطوة بـ “معرقلي التنمية بالمدينة”.

    وقالت الجمعيات المعنية في بيان مشترك تخاطب فيه وهبي:” السيد الرئيس المحترم، بين الفينة والأخرى تخرج علينا بعض الجهات بعيدة عن مدينتنا تارودانت، ببيانات وبلاغات مقحمة نفسها فيما لا يعنيها ولا يخصها وليس من اختصاصها، كما هو الحال بجمعية تستنكر إقدام جماعة تارودانت على بيع أرض لشركة لأجل إقامة مشروع بها ،مشروع لا محالة سيكون له أثره التنموي على مدينتنا التي تعاني فقرا كبيرا وخصاصا ظاهرا في هذا المجال”.

    واستنكرت الجمعيات التي يقدر عددها بخمسين جمعية، ما وصفته بـ”الشطحات” معلنة دعمها وتثمينها لمثل هذه الخطوات وغيرها التي اتخذها وسيتخذها المجلس الجماعي لتارودانت، والتي تهدف في نظرها إلى “جلب استثمارات نوعية لمدينة عانت الكثير” على حد تعبيرها.

    ودعت ذات الهيئات المدنية المدافعة عن خطوة مجلس وهبي، الرامية إلى تفويت عقار لصالح شركة فرنسية، في الوقت الذي ترفض فيه القنصليات الفرنسية بالمغرب طلبات رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة للحصول على تأشيرات الدخول إلى أراضيها، -دعت- جميع من وصفتهم بـ “الغيورين على المدينة للوقوف في وجه من اعتبرتهم معرقلي التنمية الذين لا يتقنون إلا الكلام ولا يعرفون طريقا ولا سبيلا للعمل والإنجاز” .

    ويشار إلى أن المجلس الجماعي لمدينة تارودانت برئاسة الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، يستعد لتفويت عقار في ملكية الجماعة لفائدة إحدى الشركات الفرنسية المعروفة باستثماراتها في المغرب.

    ووفق محضر اللجنة الإدارية للتقييم، الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فمن المرتقب أن تتم المصادقة على تفويت بقعة أرضية مملوكة للجماعة، تابعة للرسم العقاري 39/38543، وتبلغ مساحتها خمسة هكتارات و93 ار و5 سنتيار، لـ “كارفور” الفرنسية مقابل 35 درهما للمتر الواحد.

    وحسب محضر ذات اللجنة التي ضمت كل من النائب الأول لرئيس جماعة تارودانت وممثل قسم التعمير والبيئة بالعمالة ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية القانونية الممتلكات جماعة تارودانت ورئيس مصلحة التعمير والبيئة بجماعة تارودانت، فضلا عن ممثلي مندوبية أملاك الدولة بتارودانت، الوكالة الحضرية لتارودانت-تيزنيت – طاطا، وقباضة إدارة الضرائب بتارودانت، فإن الشركة المذكورة، ستستغل هذه البقعة الأرضية الواقعة بمنطقة “بسطاح” لإحداث واحد من سلسلة مركباتها التجارية بتارودانت.

    وينتظر أن يتم إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال دورة مجلس جماعة تارودانت، بعد استكمال بقية الإجراءات الخاصة بتفويت هذا العقار لصالح المجموعة الفرنسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بـ35 درهما للمتر.. وهبي يستعد لتفويت بقعة أرضية بتارودانت لشركة فرنسية

    في الوقت الذي ترفض فيه القنصليات الفرنسية بالمغرب طلبات رجال الأعمال المغاربة للحصول على تأشيرات الدخول إلى أراضيها، يستعد المجلس الجماعي لمدينة تارودانت برئاسة عبد اللطيف وهبي، لتفويت عقار في ملكية الجماعة لفائدة إحدى الشركات الفرنسية المعروفة، مقابل ثمن وصفه المهتمون بالشأن المحلي بالهزيل.

    ووفق محضر اللجنة الإدارية للتقييم، الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فمن المرتقب أن تتم المصادقة على تفويت بقعة أرضية مملوكة للجماعة، تابعة للرسم العقاري 39/38543، وتبلغ مساحتها خمسة هكتارات و93 ار و5 سنتيار، لشركة “كارفور” الفرنسية بـ 35 درهما للمتر الواحد.

    وحسب محضر ذات اللجنة التي ضمت كل من النائب الأول لرئيس جماعة تارودانت وممثل قسم التعمير والبيئة بالعمالة ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية القانونية الممتلكات جماعة تارودانت ورئيس مصلحة التعمير والبيئة بجماعة تارودانت، فضلا عن ممثلي مندوبية أملاك الدولة بتارودانت، الوكالة الحضرية لتارودانت-تيزنيت – طاطا، وقباضة إدارة الضرائب بتارودانت، فإن الشركة المذكورة، ستستغل هذه البقعة الأرضية الواقعة بمنطقة “بسطاح” لإحداث واحد من سلسلة مركباتها التجارية بتارودانت.

    وينتظر أن يتم إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال دورة مجلس جماعة تارودانت، بعد استكمال بقية الإجراءات الخاصة بتفويت هذا العقار لصالح المجموعة الفرنسية.

    يشار إلى أن القنصليات الفرنسية، تواصل رفض طلبات رجال الأعمال المغاربة من أجل الحصول على تأشيرات قصد السفر إلى فرنسا دون مبررات مقبولة، كما ترفض إرجاع المبالغ المستخلصة من طالبي التاشيرة في حالة رفض الطلب، دون أي وجه حق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إجراء أول تجربة سريرية في العالم لتقييم عقار مضاد لجدري القردة

    أطلق علماء بريطانيون أول تجربة سريرية في العالم لتقييم علاج لجدري القردة عند البشر.

    ويطمح أكاديميون من جامعة أكسفورد إلى تقييم فعالية عقار (تيكوفيريمات)، المضاد للفيروسات، في تخفيف الأعراض لدى المصابين، وتقليص الفترة التي يعانون فيها من المرض.

    ويأمل الباحثون في مشاركة 500 متطوع من كافة أنحاء المملكة المتحدة في التجربة لاختبار العقار الذي حصل على ترخيص خلال العام الجاري بناء على نتائج دراسات أولية أجريت على الحيوانات وأدلة على السلامة تم التوصل إليها عن طريق متطوعين من البشر.

    وتم تطوير العقار المعروف أيضا باسم (تي بوكس)، لعلاج مرض الجدري، عن طريق منع الفيروس من الخروج من الخلية المصابة، وهو ما يوقف انتشار الفيروس داخل الجسم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تتويج ملك جديد للزولو بعد خلاف طويل

    في طقوس ستجري بسرية تامة، توج ملك الزولو الجديد، أقوى حاكم تقليدي في جنوب إفريقيا السبت بعد نزاع طويل على الخلافة لاعتلاء عرش “شعب السماء” الأسطوري.

    والحكام والزعماء التقليديون معترف بهم بالدستور في جنوب إفريقيا الواقعة في جنوب القارة وتعترف ب11 لغة رسمية. وهؤلاء ملوك بلا صلاحيات تنفيذية لكنهم يمارسون سلطة معنوية عميقة وتقدسهم شعوبهم.

    وحسب التقاليد، ليعتلي العرش خلفا لوالده غودويل زويليثيني الذي توفي العام الماضي بعد حكم دام خمسين عاما، سيدخل ميسوزولو زولو(47 عاما) “حظيرة الماشية” في قصر كواكيثومثاندايو في مدينة نونغوما الصغيرة في إقليم كوازولو ناتال (جنوب شرق) مهد أكبر مجموعة عرقية في جنوب إفريقيا.

    ولم يسمح سوى لعدد قليل من أفراد العائلة الملكية والمحاربين (الأمابوثو) بدخول هذا المبنى المعبد لأمة الزولو. وقلة من الناس يعرفون ما سيحدث هناك…

    وقالت غوغوليتو مازيبوكو خبيرة الثقافات الإفريقية في جامعة “كوازولو ناتال” إن الملك الذي يباركه الأجداد خلال طقوس العبور هذه “سيتم تقديمه بعد ذلك إلى الأمة التي تتعهد باحترامه وقبوله كملك”.

    يلبي أفراد الزولو البالغ عددهم 11 مليونا أي واحد من كل خمسة مواطنين في جنوب إفريقيا، بشكل جماعي الدعوات للاحتفال بثقافتهم. وتطلق النساء بملابسهن التقليدية الزغاريد ويضربن الأرض بأقدامهن بينما تحضر الفتيات عاريات الصدور وعلى أعناقهن قلادات ملونة.

    وتقوم صفوف طويلة من الرجال الذين يرتدون جلود حيوانات والمسلحين بحراب بمحاكاة حرب في ما يشكل إرثا من ماضيهم الحربي ضد المستعمر.

    وتستند عظمة وشهرة شعب الزولو المعروفة خارج الحدود الإفريقية إلى إنجازا ملكها تشاكا المحارب الشرس ومؤسس الجيش الذي انتصر في القرن التاسع عشر في معركة طاحنة ضد الإمبراطورية البريطانية.

    وهزم محاربون حفاة يرتدون تنانير من جلود القرود وأساور، الجيش النظامي البريطاني. وأضيف الخيال إلى هذه الوقائع وسمى المؤرخون المقاتلين الزولو ب”اسبرطيي إفريقيا”.

    وقالت ما زيبوكو إن “هذه الأمة تعتز بهويتها”.

    مؤخرا، احتدمت المعركة داخل القصر. فميسوزولو زولو النجل المفضل للملك الراحل ياجه واجه معارضة من زوجته الأولى وابنائها. وكان للملك غودويل زويليثيني ست زوجات و28 ابنا على الأقل.

    في نهاية الأسبوع الماضي، احتفلت المجموعة المنشقة بتتويج أكبرهم في محاولة يائسة للاستيلاء على العرش.

    وتقول الملكة الأولى التي لجأت إلى القضاء إنها الوريثة الشرعية للعرش، لكن بناتها ينقضون صحة الوصية. وقد تم تعليق تنفيذها بينما أقصيت عن المرشحين المحتملين.

    وفي آخر فصل في هذه الملحمة الملكية، أعلن إخوة الملك الراحل الخميس في مؤتمر صحافي عن وجود مطالب ثالث غامض بالعرش.

    إلى جانب التاج، تشكل ثروة الملك أيضا محور النزاع.

    فملك الزولو هو مالك ثري لأراض يديرها صندوق يقوده وحده. وتبلغ مساحة هذه الأراضي حوالى ثلاثين ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة بلجيكا. كما يملك نحو 1500 عقار يمكن أن يجني منها إيجارات.

    اشتهر الملك زويليثيني باسلوب حياته الباذخ ويتلقى حوالى 75 ألف يورو من الدولة سنويا لاستخدامه الشخصي وميزانية قدرها 4,2 ملايين يورو لتشغيل المملكة، حسب سلم منشور في الجريدة الرسمية.

    وهذا يشكل دعما لملك يلعب دور ضامن للسلم الاجتماعي.

    وقال سيهاويكيلي نغوباني من جامعة كوازولو ناتال “إنه يسهر على رفاهية رعاياه ويهتم بقضايا الفقر وتنمية المجتمع” ويدعو على سبيل المثال إلى إنشاء بنى تحتية.

    وفي الأشهر المقبلة، سيكرس الرئيس سيريل رامابوزا تتويجه عبر الاعتراف رسمي ا بملك الزولو على أمل إنهاء الخصومات التي تهدد السلام على المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تقرر  وضع حد للإعفاءات الضريبية للمنعشين العقاريين وتعويضها بدعم مباشر للأسر لاقتناء سكن

    أعلنت الحكومة أنها قررت اعتماد مقاربة جديدة للدعم، تروم استبدال النفقات الضريبية التي دأبت الحكومات على منحها للمنعشين العقاريين بدعم مباشر للأسر.

    وجاء في منشور لرئيس الحكومة عزيز أخنوش يتعلق بتوجهات مشروع ميزانية 2023، أن النفقات الضريبية (إعفاءات ضريبية)، يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

    وحسب المنشور سيتم استبدال الإعفاءات التي يستفيد منها المنعشون  بدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن وفق “مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين”.

    وكانت الحكومة دأبت على منح إعفاءات ضريبية للمنعشين تتعلق بالسكن الاقتصادي، تصل إلى حوالي 5 ملايين سنتيم (50 ألف درهم) عن كل شقة اقتصادية يتم بيعها بـ25مليون سنتيم، إضافة إلى تسهيلات في الحصول على العقار.
    وينتظر منح دعم للأسر التي ترغب في الحصول لأول مرة على سكن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب برلمانية بفتح تحقيق في اختلالات معرض الصناعة التقليدية بالجديدة

    طَالب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوسف بيزيد، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق في “اختلالات” تنظيم معرض للصناعة التقليدية بساحة “البريجة” بمدينة الجديدة خلال الفترة الممتدة من 20 يوليوز إلى 5 غشت 2022.

    أبرز الاختلالات حسب البرلماني ذاته، “فرض واجبات مالية على المستفيدين من المعرض، تتراوح قيمتها بين 1600 و2200 درهم، يتم تحويلها إلى حساب بنكي مفتوح بأكادير باسم أحد الأغيار الذي لا تربطه أية علاقة بجماعة الجديدة”.

    هذا الإجراء اعتبره البرلماني نفسه في سؤال كتابي “فضيحة تزكيها وصولات مالية نتوفر على نسخ منها”، معربا عن تخوفه “أن يكون ذلك سبيلا لتحويل عائدات مالية مهمة إلى جيوب البعض”.

    تحويل الأموال إلى حساب الخواص، حسب المصدر ذاته يعتبر “تبديدا تدليسيا لموارد الجماعة، ومدخلا للاغتناء على حساب الصناع التقليديين”.

    كما انتقد البرلماني ذاته، تنظيم المعرض المذكور دون إشراك أعضاء المجلس البلدي وغرفة الصناعة التقليدية، وعدم إشعار مصالح الأمن الوطني والوقاية المدنية لضمان الأمن والسلامة في المعرض، وحماية العارضين والزوار من أية أخطار محتملة.

    واستغرب برلماني التقدم والاشتراكية، من كون قرار تنظيم هذا المعرض تم على عقار تابع رسميا للوكالة الوطنية للموانئ.

    واستند رئيس المجلس الجماعي للجديدة في قراره المذكور على اتفاقية شراكة تجمع مجلسه بالوكالة ذاتها، غير أنها حسب السؤال الكتابي “اتفاقية انتهت صلاحيتها سنة 2019″، مشيرا إلى أن رئيس المجلس المذكور يحاول  التنصل من مسؤوليته، من خلال تذييل قراره بوجوب الحصول على موافقة المكتب الوطني للموانئ قبل وضع تجهيزات العارضين عليها”.

    وتساءل المصدر ذاته، عن المنطق الموضوعي الذي يحكم قرار الترخيص بالتصرف في ملك مؤسسة أخرى، ما دام القرار النهائي يعود لهذه الأخيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتجاجات ضد رئيس ودادية سكنية بالهرهورة باع فيلات وشقق مرتين (فيديو)

    نظم عشرات المتضررين من ودادية سكنية بالهرهورة وقفة احتجاجية، أمس الجمعة بعدما اكتشفوا أن رئيس الودادية الذي سبق أن تعرض للسجن بسبب تورطه في ممارسات غير مشروعة قام بإعادة بيع مساكنهم رغم أنهم يقطنون فيها منذ سنوات.

    الودادية تسمى ودادية سطات بسيدي العَابد بجماعة الهَرْهورة الواقعة بتراب عمالة الصخيرات تمارة، والمُتضررون، الذين كانوا يعلقون الأعلام فوق جدران فيلاتهم ويحملون صور الملك محمد السادس رفعوا شعارات تُطالب بتدخل السلطات لوضع حد لممارسات الرئيس، ومطالبين بتَسْوية الوضعية القانونية لمساكنهم التي يقطنها أغلبهم مُنذ عشرين سنة.

    سارة بلكورة، إحدى المتضررات، قالت “إن رئيس الودادية قام ببيع الفيلا التي تقطنها بالمشروع ذاته، فقام المشتري برفع دعوى إفراغ، حيث أصدرت المحكمة حكما بإفراغها”.

    أمس الجمعة واجهت السيدة سارة تنفيذ حُكم قضائي بالإفراغ، الذي لم يتم لــ”صعوبات التنفيذ”، تقول لموقع “اليوم 24″، إنه تم تسديد المبلغ المتفق عليه المحدد في 70 مليون سنتيم، لصالح الودادية منذ سنة 1996، ولم يتبق سوى 10 آلاف درهم، لكن رئيس الودادية رفض تسلمها، مُضيفة وهي تحبس الدموع في عينيها “نطالب من جَلالة الملك والسلطات والمحكمة باش يْعَاوْنُونَا باش ناخذو التيتر ديال دَارنا”.

    مُعتصم كريم، مهاجر مغربي بالنرويج، أحد ضحايا الودادية المذكورة، يقول “اقتنيت رفقة شقيقي، سنة 1997 مسكنا عن طريق الوعد بالبيع بـ45 مليون سنتيم، وبينما كنا ننتظر استكمال إجراءات البيع تم اعتقال رئيس الودادية، ليعود إلينا بعد عشر سنوات للمطالبة بتسديد مبالغ كبيرة”، مضيفا بأنه رفقة باقي المستفيدين قاموا بإتمام البناء وتهيئة الطرقات.

    المعصتم يتابع حديثه بألم “بعدما قضى رئيس الودادية، عقوبته السجنية، شرع في مطالبتنا بأن نقتني منه بالثمن الحالي”.

    تعود قصة الملف، حسب الوثائق التي اطلع عليها موقع (اليوم 24)، إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي، حيث انخرط عدد من المواطنين بينهم مهاجرون، في ودادية سطات السكنية، التي قامت بالإشراف على بناء 20 فيلا و300 شقة، تم تفويتها للمنخرطين عن طريق الوعد بالبيع، حيث سدد معظم المنخرطين القسط الكبير من المستحقات المالية، وبعد اعتقال رئيس الودادية، أكمل المنخرطون بناء مساكنهم وانتقلوا إليها فيما ظل بعضها فارغا، سيما الذي يعود لملكية المنخرطين الذين يعيشون في الخارج.

    بعد خروج رئيس الودادية من السجن، شرع في مطالبة المنخرطين بتسديد مبالغ مالية، اعتبروها كبيرة جدا مقارنة بالمبالغ المتفق عليها قبل عشرين سنة.

    نَشَب نزاع بين المنخرطين ورئيس الودادية، الذي خيرهم بين تسديد مبالغ إضافية أو التشطيب عليهم وتعويضهم بمنخرطين جدد، حيث باع مساكنهم “على ظهورهم”، بتعبير عبد الحكيم بنشقرون القاطن بالفيلا رقم 21 رفقة زوجته سارة بلكورة.

    تم وضع شكايات ضد رئيس الودادية، بسبب رفضه إتمام إجراءات التفويت، لرفض المنخرطين الطلب الذي ليس له أي سند قانوني.

    بنشقرون، يتشبث بكون أن ما بذمته ليس سوى 10 آلاف درهم. يحمل بنشقرون ملفا أحمر بيده ومن حين لآخر يستل منه وثيقة يشهرها في وجه الصحافيين لإثباث أقواله، مستنكرا كيف تم النصب عليه من قبل محامي تم التشطيب عليه من الهيئة تواطأ مع رئيس الودادية، تمت إعادة بيع الفيلا رقم 21 التي تقطنها أسرة بنشقرون في ماي 2018 لصالح شخص لا يعرف ما بداخلها، “هل هناك عملية بيع تتم بهذه الطريقة”، يتساءل بنشقرون، قبل أن يضيف بأن التشطيب عليه من الودادية تم بعد شهر وهو ما اعتبره تدليسا ونصبا واحتيالا في عملية انتقال الملكية.

    بنشقرون وضَع شكاية لدى النيابة العامة لمتابعة المتهمين بتصرفهم في عقار وتسببهم في الإضرار بمن سبق التعاقد معه، واعتبر أن إبرام عقد الإسناد مع رئيس الودادية بتاريخ لاحق يعتبر مشاركا في التصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه، وهو ما يجعل العقد المؤسس عليه الرسم العقاري للفيلا موضوع مُتابعة.

    وكان موقع “اليوم 24″، اتصل برئيس الودادية عبد العالي فهيد، لأخذ وجهة نظره، فرد بأن الأمر يتعلق بـ”مُسجلين في لائحة الانتظار”، مضيفا في اتصال هاتفي بأن النزاع الحالي تم مع قاطني 4 فيلات فقط من بين 68 فيلا تمت تسوية وضعيتها من قبل المنخرطين في الشطر الأول من الودادية بمشروع الفردوس.

    إقرأ الخبر من مصدره