فليكسبريس

Étiquette : عقود

  • جديد تطورات الجسر القاري أو “النفق” الرابط بين المغرب وإسبانيا

    آش واقع 

    كشفت دراسة حديثة عن أهم مستجدات موضوع مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا، الذي من خلاله سيتم ربط القارة الإفريقية بالقارة الأوروبية، عبر نفق تحت أرضي عابر لمضيق جبل طارق.

    وفي السياق، أفادت شركة الدراسات الإسبانية Secegsa، وفق ما نشرته صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية، أن الإتحاد الأوروبي هو الذي سيمول المشروع الذي سيتم ربطه من الجانب المغربي بخط القطار فائق السرعة ومن الجانب الإسباني من خلال شبكة القطارات الأوروبية.

    هذا وكشف ذات المصادر، أن المشروع الذي تم الإعلان عنه قبل 4 عقود من الزمن، يتم الترويج له في الآونة الأخيرة على أن يكون الاتحاد الأوروبي حاضنا ماديا له، مبرزة أن التحضير لهذا الربط القاري ظل مستمرا خلال السنتين الأخيرتين بالرغم من الأزمة الدبلوماسية التي طبعت العلاقة بين الرباط ومدريد، قبل أن تنفرج باعتراف الأخيرة بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.

    كما أوضح المصدر أنه خلال هذه العقود الأربعة الماضية، تمت دراسة عدد من الخيارات، بحيث يعمل الجانبان على إيجاد أفضل طريقة للربط القاري، والدراسة المرتبطة بعمق البحار”، مشيرا إلى أن بعض المقترحات غير ممكنة بسبب ارتفاع التكلفة والمخاطر المرتبطة بالبحار.

    ومن المتوقع أن يصبح النفق بين البلدين جاهزا بين عامي 2030 و2040، على مسار يبلغ 42 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا في نفق تحت الماء و11 كيلومترا في نفق تحت الأرض، مع مراعاة الصعوبات التقنية، كتجاوز مشكل التيارات البحرية التي يتميّز بها مضيق جبل طارق.

    وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية المنعقدة يوم 1 و 2 فبراير 2023، أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين فتحت آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل من بينها مشروع الربط القاري بين البلدين الذي من شأنه أن يحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة.

    وأكدت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، أن المشاريع المنجزة أو المبرمجة في مضيق جبل طارق من أنابيب الغاز، وخطوط للاتصالات والكهرباء والألياف البصرية لنقل الغاز والكهرباء والاتصالات… ”خير دليل على الزخم المتزايد للمبادلات بين شعوب القارتين الذي يؤكد الحاجة أيضا لمشروع لنقل الأشخاص والبضائع بين القارتين وليس العكس”.

    وتشير معطيات ”SNED”، إلى أن مشروعا من هذا المستوى والعابر للقارات، تتقدم دراساته، ”وفقًا للتطورات التكنولوجية”، بفضل ”الدينامية المتواترة للتطور التكنولوجي الدولي في مجال دراسات إنجاز حفر الأنفاق التحت أرضية”، مبرزة أن ”انجاز المشروع، يبقى ضمن التطلعات المستقبلية الرسمية على الصعيد المغربي – الاسباني والأوربي – الأفريقي”.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصادرات الصينية تشهد هذا القرار

    تراجعت الصادرات الصينية في شهري يناير وفبراير، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب على منتجات البلاد مما يؤيد مخاوف الحكومة من أن ينال التباطؤ العالمي من اقتصادها.

    وأظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، انخفاض الواردات هي الأخرى، وهو ما يعكس أيضا ضعف الطلب الخارجي، إذ تستورد الصين من الخارج القطع والمواد الخام اللازمة لكثير من صادراتها.

    وتراجعت الصادرات بنسبة 6.8 بالمئة في الشهرين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بعدما تراجعت 9.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

    ولكن الهبوط جاء أفضل من متوسط التوقعات في مسح أجرته رويترز، والذي توقع تراجعا نسبته 9.4 بالمئة.

    وتراجعت الواردات بنسبة 10.2 بالمئة وهو ما تجاوز بكثير التقديرات في المسح بأن تنخفض 5.5 بالمئة فحسب.
    وكانت الواردات انخفضت 7.5 بالمئة في ديسمبر عن مستواها قبل عام.
    كان وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو قد حذر يوم الخميس من أن الضغوط النزولية على الواردات والصادرات الصينية ستسجل ارتفاعا ملموسا هذا العام بسبب احتمال حدوث ركود عالمي وضعف الطلب الخارجي.

    وحددت الصين هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام عند حوالي خمسة بالمئة بعدما سجل اقتصادها، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أحد أبطأ مستويات نموه على مدار عقود في 2022.

    وكان الناتج المحلي الإجمالي للصين قد نما ثلاثة بالمئة فحسب في 2021.

    ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تتعافى الواردات الصينية تدريجيا مع تحسن ثقة المستهلكين بعد رفع القيود المرتبطة بوباء كورونا في ديسمبر، لكنهم يقولون إن التباطؤ الاقتصادي في الخارج قد يقلل حجم البضائع الواردة إلى الصين.
    وانخفضت واردات الصين من النفط الخام 1.3 بالمئة في أول شهرين من العام الجاري مقارنة مع مستواها قبل عام، بينما تراجعت وارداتها من الغاز الطبيعي 9.4 بالمئة.

    ولكن واردات الفحم وفول الصويا قفزت بفعل تحسن الطلب المحلي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية الموثق “مول 7 مليار” المعتقل بأكادير

    آش واقع 

    إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء 07 مارس الجاري، بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، محاكمة الموثق الموقوف بمدينة أكادير والمتهم بالنصب على زبنائه البالغ عددهم 120 ضحية في مبالغ مالية بملايير السنتيمات.

    وكانت النيابة العامة المختصة قد قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل “خيانة الأمانة والنصب و إصدار شيكات بدون مؤونة وتبديد ودائع، والتزوير واستعماله”، حيث يشتبه في إستحواذ الموثق على سبعة ملايير سنتيم، وظّفها المتهم في إطار شراكات في مشاريع إستثمارية عقارية مع أربعة أشخاص ضمنهم امرأة.

    هذا وفي أفادت مصادر مطلعة بأن المتهم أقر أثناء الإستماع إليه تمهيديا، أن مجموع المبالغ التي لا تزال بذمة شركائه الأربعة تناهز مليار وسبعمائة مليون سنتيم، مما يطرح علامة استفهام حول مصير باقي المبالغ التي وظفها في الإستثمارات العقارية والتي ناهزت سبعة ملايير. ووصل عدد المشتكين ضد الموثق إلى 25 شخصا بالإضافة إلى ثلاث شركات بنكية.

    هذا وفي وقت سابق، أوقفت عناصر الشرطة القضائية لأمن أكادير أوقفت يوم الجمعة 24 فبراير 2023 بالمدينة، موثقا معروفاً على خلفية الاشتباه في تورطه في النصب على عدد من الضحايا في مبلغ مالي كبير قدرته مصادرنا بأزيد من 7 مليارات.

    وأوضحت ذات المصادر، بأن عملية التوقيف جاءت بعدما تعرف عليه أحد الضحايا بأحد شوارع مدينة أكادير في هيئة مغايرة تماما، حيث ترك اللحية، و غير ملامح شكله و ملابسه.

    هذا، و مباشرة بعد التعرف عليه، ربط الضحية الإتصال بالمصالح الأمنية، و التي حضرت على عجل بمكان تواجده، ليتم توقيفه في الحال، و اقتياده إلى مقر ولاية الأمن بمدينة أكادير، حيث فتح تحقيق أولي معه في النازلة، انتهى بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تسليمه لمصالح الأمن الولائي لمراكش قصد تعميق البحث معه في النازلة.

    وتجدر الإشارة أن هذه القضية كانت قد تفجرت بعد إختفاء الموثق المدعو السباعي، عن الأنظار قبل سنة بعد النصب على زبنائه في مبالغ كبيرة،  وصدرت في حقه حوالي 11 مذكرة بحث وطنية ومحلية.

    وكان الموثق الموقوف يوهم الزبناء بأن مسطرة إبرام عقود بيع عقاراتهم تسير وفق مسارها الصحيح، ثم يبدأ مسلسل التماطل حين يطالبون بأموالهم المستحقة، وكان لا يظهر في الواجهة، بل يعين من ينوب عنه في التعامل مع الزبائن في مكتبه، قبل أن يتفاجأ هؤلاء الضحايا بالمصيدة التي كلفت أحدهم أزيد من 600 مليون.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لعلـــهم يعقــلـــون

    بقلم : أحمد عصيد

    ـ من يشاهد تزويج الطفلة الصغيرة وفصلها عن الدراسة والتضحية بها بسبب فقر الأسرة، ولا ينفطر قلبه، بينما هو مطمئن على بناته التي وضعهن في أجود المدارس وضمن لهن مقاعد في أرقى الجامعات، هو شخص غير جدير بالثقة وليست فيه ذرة من الإنسانية، لأن الطفلة ستعود بعد عام أو عامين مطلقة بسبب عجزها النفسي والعقلي عن القيام بواجبات الأسرة.

    ـ من يشاهد امرأة وهي تناضل لمدة شهور لتضمن لطفلها مقعدا في المدرسة، دون أن تستطيع ذلك، لأن إدارة الدولة تخبرها بأن “الولاية” على الطفل بيد الرجل وليست بيدها. الرجل الذي تخلى عن المرأة والطفل معا وفقد كل مشاعر الأبوة هو “الولي”، والمرأة التي ترتبط بابنها لحظة فلحظة لا ولاية لها، وكل هذا تتم شرعنته باسم السماء، بل المضحك المبكي هو أنه عندما يُصاب الطفل بمكروه، تذهب أموال التأمين للحساب البنكي للأب اللامسؤول لأنه هو “الولي”، من يرى كل هذا ولا يتحرك فيه شيء من أجل المصلحة الفضلى للطفل، فهو جماد لا يمكن الاعتماد عليه في تدبير شؤون الدولة والمجتمع.

    ـ من يرى فتيات متفوقات في الدراسة، ثم موظفات في قطاعات حيوية من قطاعات الدولة، أو عاملات ليل نهار في اقتصاد غير مهيكل، تساهمن في إعالة أسرهم واقتناء البيت والأثاث، لتجدن أنفسهن في الشارع بعد ذلك بسبب مصيبة إسمها “التعصيب”، ولا يتألم لهذا الواقع البئيس الذي ترعاه قوانين خرقاء، فهو بلا شك قليل المروءة وعديم الضمير.

    ـ من يعتبر أن “الذكر” أهم من “الأنثى” وأفضل، فقط لأن له عضو ذكري، يجعل مهمة المرأة أن تخدمه وتطيعه مهما تفوقت عليه عقلا وحكمة وعملا وإنتاجا، فهو لا شك جاهل بمفهوم الذكورة ذاته الذي انقلب رأسا على عقب، كما أنه لا يعرف معنى الأنوثة نفسها التي لم تعُد في عصرنا لعنة تلاحق النساء، بل خاصية لفرد مستقل، إنسانة مواطنة لها الحق في تقرير مصيرها واختيار ما فيه مصلحتها.

    ـ من يعتبر الإجهاض “حراما” ثم يتهرب بعد ذلك من التكفل بالطفل الناشئ الذي يعتبره “ابن زنى” هو شخص بلا رحمة، لأنه يصنع مآسي آلاف الأطفال الذين تغلق عليهم الدولة أبوابها وتجعل حياتهم جحيما. إنه يدافع عن حياة نطفة بلا هوية، ثم يتهرب من المولود عندما يصبح إنسانا حيا بلا حقوق.

    ـ من يعلم بأن المرأة ضحت بحياتها في ثلاثة عقود أو أكثر من الزواج، قامت خلالها بكل الأعمال الشاقة داخل البيت وخارجه، ثم تتم مطالبتها عند الطلاق بإثبات أنها “ساهمت” في ثروة العائلة بالوثائق والحُجج الإدارية حتى تأخذ حقها من الأموال المكتسبة، ثم لا يثور على عقلية لا ترحم وتجهل قيمة العمل وقيمة الإنسان، فهو بلا شك متواطئ مُجرد من فضيلة النزاهة. 

    ـ أخيرا، الفقه فقه الرجال، والنساء ضحاياهم، لأن الرجال صاغوا كل كلمة على مقاسهم، ولا حلّ إلا بالخروج من قلعة الفقه القديم، وبناء قوانين مدنية للمرأة بوصفها إنسانا مواطنا.

    كل عام والمرأة المغربية بكرامة وبألف خير !

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الأعلى للحسابات: مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها بلغ أزيد من 15 مليون و739 ألف درهم والغرامات تجاوزت 4,7 مليون درهم

    أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2021 بأن مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها، برسم سنة 2021، بلغ 15.739.006,88 درهم.

    وذكر تقرير للمجلس، أن عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية، بلغ برسم سنة 2021، ما مجموعه 104 حكما وقرارا قضت بموجبها هيئات المحاكم المالية بعقوبات في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية، حيث بلغ مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا ما قدره 4.741.500,00 درهم.

    وأشار التقرير الى أن الوظيفة العقابية للمحاكم المالية، التي يجسدها بشكل أساسي اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تسعى إلى حماية القانون العام المالي وتدعيم قواعد التسيير الجيد في تدبير الشأن العام، من خلال إثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية الخاضعة، الذين يرتكبون مخالفات مستوجبة للمسؤولية في هذا المجال، وجبر الضرر الذي قد يلحق الجهاز العمومي المعني بسبب ارتكاب هذه المخالفات؛ وذلك، من خلال الغرامات أو استرجاع الأموال.

    وفي هذا الصدد، ذكر المصدر ذاته، أن مساهمة السلطات الخارجية عن المجلس، المؤهلة لإحالة القضايا على المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بمقتضى المادتين 57 و138 من مدونة المحاكم المالية، ظلت جد محدودة في إثارة المنازعة القضائية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة 7 % من مجموع الطلبات الواردة على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات ونسبة 30 % من مجموع الطلبات الواردة على السادة وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات.

    وأشار التقرير الى أن هيمنة الإحالات الداخلية، تظهر على الخصوص من طرف هيئات التداول في نتائج المراقبة القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير وتقييم المشاريع والبرامج العمومية، كمصدر رئيسي للمنازعة القضائية أمام المحاكم المالية، من خلال نسبة هذه الإحالات التي بلغت 93% على مستوى المجلس الأعلى للحسابات و70% فيما يخص المجالس الجهوية للحسابات.

    وتعكس هذه الهيمنة، يضيف المصدر، أهمية ومزايا ونجاعة تفعيل منهجية المراقبة المندمجة، وإعمال الجسور ما بين الاختصاصات، التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.

    وبخصوص الأفعال موضوع المنازعة القضائية أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أبرز التقرير ذاته، أنها تتعلق في أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2021، بالحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة وعدم فرض وتحصيل المداخيل واختلالات تنفيذ عقود التدبير المفوض، وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من خلال إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب من أجل تسوية مقابل خدمات سبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص على إخضاعها للمنافسة المسبقة، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها والتي ينتج عنها الإدلاء بأوراق غير صحيحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لعلهم يعقلون ! الفقه فقه الرجال والنساء ضحاياهم. الرجال صاغوا كل كلمة على مقاسهم والحل بناء قوانين مدنية

    لعلهم يعقلون ! الفقه فقه الرجال والنساء ضحاياهم. الرجال صاغوا كل كلمة على مقاسهم والحل بناء قوانين مدنية

    أحمد عصيد ////

    ـ من يشاهد تزويج الطفلة الصغيرة وفصلها عن الدراسة والتضحية بها بسبب فقر الأسرة، ولا ينفطر قلبه، بينما هو مطمئن على بناته التي وضعهن في أجود المدارس وضمن لهن مقاعد في أرقى الجامعات، هو شخص غير جدير بالثقة وليست فيه ذرة من الإنسانية، لأن الطفلة ستعود بعد عام أو عامين مطلقة بسبب عجزها النفسي والعقلي عن القيام بواجبات الأسرة.

    ـ من يشاهد امرأة وهي تناضل لمدة شهور لتضمن لطفلها مقعدا في المدرسة، دون أن تستطيع ذلك، لأن إدارة الدولة تخبرها بأن “الولاية” على الطفل بيد الرجل وليست بيدها. الرجل الذي تخلى عن المرأة والطفل معا وفقد كل مشاعر الأبوة هو “الولي”، والمرأة التي ترتبط بابنها لحظة فلحظة لا ولاية لها، وكل هذا تتم شرعنته باسم السماء، بل المضحك المبكي هو أنه عندما يُصاب الطفل بمكروه، تذهب أموال التأمين للحساب البنكي للأب اللامسؤول لأنه هو “الولي”، من يرى كل هذا ولا يتحرك فيه شيء من أجل المصلحة الفضلى للطفل، فهو جماد لا يمكن الاعتماد عليه في تدبير شؤون الدولة والمجتمع.

    ـ من يرى فتيات متفوقات في الدراسة، ثم موظفات في قطاعات حيوية من قطاعات الدولة، أو عاملات ليل نهار في اقتصاد غير مهيكل، تساهمن في إعالة أسرهم واقتناء البيت والأثاث، لتجدن أنفسهن في الشارع بعد ذلك بسبب مصيبة إسمها “التعصيب”، ولا يتألم لهذا الواقع البئيس الذي ترعاه قوانين خرقاء، فهو بلا شك قليل المروءة وعديم الضمير.

    ـ من يعتبر أن “الذكر” أهم من “الأنثى” وأفضل، فقط لأن له عضو ذكري، يجعل مهمة المرأة أن تخدمه وتطيعه مهما تفوقت عليه عقلا وحكمة وعملا وإنتاجا، فهو لا شك جاهل بمفهوم الذكورة ذاته الذي انقلب رأسا على عقب، كما أنه لا يعرف معنى الأنوثة نفسها التي لم تعُد في عصرنا لعنة تلاحق النساء، بل خاصية لفرد مستقل، إنسانة مواطنة لها الحق في تقرير مصيرها واختيار ما فيه مصلحتها.

    ـ من يعتبر الإجهاض “حراما” ثم يتهرب بعد ذلك من التكفل بالطفل الناشئ الذي يعتبره “ابن زنى” هو شخص بلا رحمة، لأنه يصنع مآسي آلاف الأطفال الذين تغلق عليهم الدولة أبوابها وتجعل حياتهم جحيما. إنه يدافع عن حياة نطفة بلا هوية، ثم يتهرب من المولود عندما يصبح إنسانا حيا بلا حقوق.

    ـ من يعلم بأن المرأة ضحت بحياتها في ثلاثة عقود أو أكثر من الزواج، قامت خلالها بكل الأعمال الشاقة داخل البيت وخارجه، ثم تتم مطالبتها عند الطلاق بإثبات أنها “ساهمت” في ثروة العائلة بالوثائق والحُجج الإدارية حتى تأخذ حقها من الأموال المكتسبة، ثم لا يثور على عقلية لا ترحم وتجهل قيمة العمل وقيمة الإنسان، فهو بلا شك متواطئ مُجرد من فضيلة النزاهة.

    ـ أخيرا، الفقه فقه الرجال، والنساء ضحاياهم، لأن الرجال صاغوا كل كلمة على مقاسهم، ولا حلّ إلا بالخروج من قلعة الفقه القديم، وبناء قوانين مدنية للمرأة بوصفها إنسانا مواطنا.

    كل عام والمرأة المغربية بكرامة وبألف خير !

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبهة “التحايل” تلاحق مشروع “بساتين الواحة” بمراكش ومتضررين ينذرون الشركة

    محسن رزاق

    وجه عدد من المتضررين من مشروع “بساتين الواحة” بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية “BZIOUI IMMO”، إنذارات عن طريق محامي، لاسترجاع مستحقاتهم المالية، وذلك بعد اشتباههم في “الاحتيال عليهم” عقب رصد فروقات بين أسماء الشركة الملكفة بالمشروع والتي أبرموا معها عقود البيع.

    وقرر بعض المتضررين من مشروع “بساتين الواحة”، وفق معلومات موثوقة توصلت بها جريدة “العمق”، اللجوء لمحامي قصد إنذار صاحب المشروع، بعد تأخر تسليم شقق المستفيدين لأزيد من 5 سنوات، وبعد أن راودتهم شكوك من كونهم تعرضوا لعملية “نصب واحتيال”.

    وما جعل هذه الشكوك تراود الضحايا، وفق ذات المصادر، كونهم أبرموا عقود وعد بالبيع مع شركة “بساتين الواحة”، إلا أنهم تفاجأوا بأن العقار يوجد بإسم شركة تدعى “F.B” من جهة، وأن الوعد بالبيع تم مع شركة أخرى باسم “V.I” من جهة أخرى، وأن شركة “BZIOUI IMMO” هي التي تقدمت لنيل المشروع.

    من بين المتضررين من مشروع “بساتين الواحة”، من قدم مبلغ الشقق كاملة، ومنهم من دفع نصف المبلغ، وقد ظلوا ينتظرون لأزيد من خمسة سنوات، تسويف وتأخير التسليم.

    ووفق ما اطلعت عليه “العمق” في إنذار موجه للشركة، فإن إحدى المتضررات، قدمت مبلغا مسبقا قدره 150000 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، تطالب باسترجاع تلك المبالغ، أو اللجوء إلى المساطر القانونية الجاري بها العمل.

    وذكر الإنذار أنه في حالة لم يتم التوصل بالمبالغ المسبقة، فإن المشتكية ستتقدم بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، حول تعرضها لـ”النصب والاحتيال”، لأن الأفعال التي أتتها الشركة صاحبة المشروع ينطبق عليها فصول القانون الجنائي.

    ونبه الإنذار، إلى أن “إنشاء عدة شركات وجعلها كلها مرتبطة بمشروع “بساتين الواحة”، يؤكد على أن هناك سوء نية، وتندرج في إطار الوسائل الاحتيالية والخداع التي يعاقب عليها القانون الجنائي”.

    تجدر الإشارة إلى أن المهندس المكلف بمشروع بساتين الواحة بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية BZIOUI IMMO، قد رفض قبل شهر الإفصاح عن تاريخ تسليم الشقق للمتضررين الذين منهم من انتظر أزيد من خمس سنوات دون الحصول على شقته.

    عدم إفصاح ووفق معلومات موثوقة، توصلت بها جريدة “العمق”، جاء خلال اجتماع رسمي، ترأسه مسؤول سلطة محلية بمدينة مراكش، جمع المتضررين من مشروع “بساتين الواحة”، المتواجد بمنطقة سيدي يوسف بنعلي، والمقاول المسؤول عن المشروع، مع ممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة متدخلة.

    الاجتماع المذكور، جاء بهدف احتواء الاحتقان الذي تسببت فيه الشركة المسؤولة عن التجزئة السكنية “بساتين الواحة”، نظرا للاحتجاجات المتكررة التي يخوضها المتضررون كل مرة أمام أمام مكتب بيع الشركة بمراكش.

    وقال المهندس المكلف بمشروع “بساتين الواحة” خلال كلمته في الاجتماع المذكور، وفق ما أفاد به مصدر موثوق لجريدة “العمق”، إن المقاول الذي تحدث باسم الشركة، رفض الإعلان عن تاريخ تسليم الشقق للمتضررين، متحججا بكون المسائل التقنية والإدارية” يصعب تحديد مدة إنهائها”.

    قبل أن يستدرك بأن المشروع، في أطواره النهائية وجاهز للتسليم، وأنه لم يعد معنى للموعد، لأن المصالح المختصة ستعمل على على تتبع المشروع بكل تفاصيله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “مجلس الحسابات”: مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها تجاوز 15 مليون و700 ألف درهم 

    أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات2021 بأن مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها، برسم سنة 2021، بلغ 15.739.006,88 درهم.

    وذكر تقرير للمجلس، أن عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية، بلغ برسم سنة 2021، ما مجموعه 104 حكما وقرارا قضت بموجبها هيئات المحاكم المالية بعقوبات في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية، حيث بلغ مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا ما قدره 4.741.500,00 درهم.

    وأشار التقرير إلى أن الوظيفة العقابية للمحاكم المالية، التي يجسدها بشكل أساسي اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تسعى إلى حماية القانون العام المالي وتدعيم قواعد التسيير الجيد في تدبير الشأن العام، من خلال إثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية الخاضعة، الذين يرتكبون مخالفات مستوجبة للمسؤولية في هذا المجال، وجبر الضرر الذي قد يلحق الجهاز العمومي المعني بسبب ارتكاب هذه المخالفات؛ وذلك، من خلال الغرامات أو استرجاع الأموال.

    وفي هذا الصدد، ذكر المصدر ذاته، أن مساهمة السلطات الخارجية عن المجلس، المؤهلة لإحالة القضايا على المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بمقتضى المادتين 57 و138 من مدونة المحاكم المالية، ظلت جد محدودة في إثارة المنازعة القضائية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة 7 % من مجموع الطلبات الواردة على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات ونسبة 30 % من مجموع الطلبات الواردة على السادة وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات.

    وأشار التقرير الى أن هيمنة الإحالات الداخلية، تظهر على الخصوص من طرف هيئات التداول في نتائج المراقبة القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير وتقييم المشاريع والبرامج العمومية، كمصدر رئيسي للمنازعة القضائية أمام المحاكم المالية، من خلال نسبة هذه الإحالات التي بلغت 93% على مستوى المجلس الأعلى للحسابات و70% فيما يخص المجالس الجهوية للحسابات.

    وتعكس هذه الهيمنة، يضيف المصدر، أهمية ومزايا ونجاعة تفعيل منهجية المراقبة المندمجة، وإعمال الجسور ما بين الاختصاصات، التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.

    وبخصوص الأفعال موضوع المنازعة القضائية أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أبرز التقرير ذاته، أنها تتعلق في أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2021، بالحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة وعدم فرض وتحصيل المداخيل واختلالات تنفيذ عقود التدبير المفوض، وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من خلال إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب من أجل تسوية مقابل خدمات سبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص على إخضاعها للمنافسة المسبقة، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها والتي ينتج عنها الإدلاء بأوراق غير صحيحة.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا تهان وتذل أمام أنظار العالم بعد عقود من الزمن استنزفت فيها خيرات افريقيا

    بعد عهود من الاستغلال واستنزاف الخيرات، بدأت فرنسا تحسب أيامها الأخيرة في القارة الإفريقية التي بدأ أبناؤها ينتفضون ضد المستعمر القديم، الذي لا يزال ينظر إليهم بعين المتكبر والمتجبر، ضانا انه سيبقي القارة السمراء حديقة خلفية له إلى ما لا نهاية.

    ففي جولته الإفريقية سمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وربما قرأ، رسالة واضحة من الأفارقة مفادها: كفى من نظرة فرنسا والغرب التي تعتبرنا تحت رعايتكم.

    الرسالة واضحة ولا تشفير فيها ومفهومة بشكل لا يقبل لعبة الشفوي التي حاول ماكرون استعمالها مرة أخرى دون خجل، وهو يكرر كلاما سبق له أن تفوه به قبل ذلك..

    تحدث ماكرون قبل زيارته لبعض البلدان الإفريقية عن العلاقة المتينة والودية مع المغرب، فجاءه الرد بسرعة: علاقتنا ليست جيدة وليست ودية..

    حاول ماكرون أن يخاطب عواطف الأفارقة بقوله: فرنسا اليوم محاورا محايدا وانتهت فرنسا الراعية. فجاءه الرد رسميا من رئيس دولة افريقية: نريد احتراما وتغييرا في طريقة التعاون بيننا ونرفض الابتزاز والكيل بمكيالين..

    وفي الجانب الشعبي توالت التعليقات في وسائل التواصل تقول لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون: إفريقيا للأفارقة وخيراتها للأفارقة وأنت غير مرحب بك..

    هو تغيير جدري يواجهه نظام ماكرون الذي لا يريد أن يفهم أن العالم دخل في عهد جديد وعلاقات جديدة، وإفريقيا تطورت وفهمت ضرورة الخروج من القوقعة التي وضعها فيها الاستعمار الغربي منذ عشرات السنين..

    ماذا يرفض الأفارقة من فرنسا ومن الغرب؟ يرفضون الوصاية أولا والاستغلال ثانيا ونهب الخيرات ثالثا والنظرة الاستعلائية العنصرية رابعا والتدخل في الشؤون الداخلية التي تنهجها فرنسا والغرب، ليس بهدف تحضير إفريقيا ودمقرطتها كما يدعون، ولكن من أجل مواصلة الهيمنة ونهب الخيرات..

    فرنسا كانت ترفع شعار الديمقراطية ومساعدة الدول الإفريقية، لكنها في العديد من المحطات ساهمت في تدبير وتشجيع الانقلابات العسكرية ودعم الأنظمة الديكتاتورية وإجهاض الحركات الشعبية الاجتماعية، كل هذا بهدف واحد ووحيد هو حماية مصالحها الاقتصادية في إفريقيا.. هو أسلوب فيه ابتزاز واضح وعرقلة لتنمية سياسية واقتصادية واجتماعية في العديد من البلدان الإفريقية، لكن تحت شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان..

    طبعا ليس هناك عاقل يمكنه الحديث عن عدم وجود مشاكل تتعلق بالاستبداد وانتهاك الحقوق وغيرها التي ما تزال منتشرة في إفريقيا، لكن فرنسا والغرب بصفة عامة،لا يهمه القضاء على هذه السلوكات بقدر ما يهمه المصالح الخاصة..

    فرنسا اليوم تعيش مشاكل داخلية وخارجية عويصة، فرنسا وأوروبا بصفة عامة تعيش في أزمة، وترغب في فك أزمتها على حساب إفريقيا وذلك بمواصلة استغلالها.. وما يؤرق فرنسا هو هذه اليقظة الإفريقية التي بدأت تبحث عن مصالحها في نوع من التكتل الحقيقي جنوب جنوب، وبمنهجية جديدة تقوم على مبدأ رابح رابح.. هذا هو الذي خلق الرعب في فرنسا ماكرون، وهذا هو الذي جعله يستعمل شطحاته الكلامية التي ووجهت بالرفض وسمع ذلك بشكل مباشر أمام كاميرات الصحافة العالمية..

    بالنسبة لماكرون فالمملكة المغربية هي قائدة هذا التحول الجديد في إفريقيا وبالتالي فيجب تأدييبها. لهذا تستعمل فرنسا ماكرون كل الأساليب لمحاولة الضغط على المغرب في عدة ملفات.

     والخطير في العملية هو استعمال الصحافة الفرنسية وأشخاص يسمون بمحللين من أجل الترويج للمخطط الفرنسي ضد المغرب.. بعض الصحافة الفرنسية ووسائل إعلامها تواصل نظرتها العنصرية ضد المغرب.

    ونتذكر اللغة التي كان يتحدث بها البعض في تلفزيونات فرنسا عن المغرب إبان أزمة جائحة كورونا، ولم يستسغ البعض أن ينجح المغرب في إنتاج الأقنعة الواقية في حين فرنسا فيها خصاص.. واليوم يتحدث هؤلاء عن ضرورة توقيف الغول المغربي في إفريقيا لأنه يهدد مصالح فرنسا ومصالح الغرب رفقة الصين وروسيا..

    طبعا هو فخر للمغرب أن يصنف إلى جانب القوتين الصينية والروسية، لكن على فرنسا والغرب بصفة عامة أن يلزم حدوده ويدخل إلى غمار المنافسة الشريفة إن هو استطاع، أما مواصلة التعامل بتعالي وعنصرية واستغلال واعتبار إفريقيا امتدادا لمصالحه فهذا الأمر انتهى ولن يعود.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غوتيريش يأسف لكون “المساواة” بين النساء والرجال هدفا يتعذر تحقيقه قبل “300 عام”

    أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، عن أسفه لكون “المساواة” بين النساء والرجال في العالم هدفا بعيد المنال، متوقعا تعذر تحقيقه قبل “300 عام” على أقرب تقدير.

    وقبل يومين من “اليوم العالمي للمرأة” قال غوتيريش في افتتاح أعمال الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، “في إطار هذه الظروف يبتعد تحقيق المساواة بين الجنسين أكثر وأكثر”، مشيرا إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتوقع أن تتحقق هذه المساواة “بعد 300 عام إذا استمرت الوتيرة الحالية”، وفق ما نقل عنه موقع الأمم المتحدة.

    في قاعة الجمعية العامة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن “التقدم الذي تحقق خلال عقود يتلاشى أمام أعيننا”، وقال “في الكثير من الأماكن، تتراجع حقوق النساء الجنسية والإنجابية. في بعض الدول، تتعرض الفتيات الملتحقات بالمدارس للاختطاف والاعتداء. في دول أخرى، تقع النساء الضعيفات فريسة للشرطة التي أقسمت على حمايتهن”.

    مشيرا إلى الأوضاع في أفغانستان، حيث استولت حركة طالبان على السلطة في غشت 2021، قال غوتيريش “في أفغانستان، تم محو النساء والفتيات من الحياة العامة”.

    ولم يشر غوتيريش في كلمته إلى إيران التي استبعدت في 14 ديسمبر 2022 من لجنة وضع المرأة بمفعول فوري، وذلك خلال تصويت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بعد ضغوط قادتها الولايات المتحدة على خلفية قمع السلطات الإيرانية الانتفاضة التي تقودها نساء في إيران منذ سبتمبر.

    وندد الأمين العام للأمم المتحدة بنظام قائم منذ عقود على “الذكورية والتمييز والنمطية” في قطاعي “العلوم والتكنولوجيا” حيث لا تشكل النساء سوى “ثلاثة في المائة من الحائزين على جائزة نوبل”.

    وحيا الأمين العام الباحثتين الفرنسية “إيمانويل شاربانتييه والأمريكية جينيفر دودنا اللتين شكلتا أول فريق نسائي يفوز بجائزة نوبل للعلوم قبل ثلاث سنوات”، في إشارة إلى فوزهما بنوبل الكيمياء في العام 2020.

    وأشار غوتيريش إلى أن “فرقا مؤلفة من رجال أحرزت الجائزة 172 مرة”.

    وشدد الأمين العام على وجوب التصدي للنظام الذكوري قائلا، “أنا هنا لأؤكد بقوة ووضوح أن الأمم المتحدة تقف في كل مكان إلى جانب النساء والفتيات”.

    إقرأ الخبر من مصدره