Étiquette : عقود

  • لماذا بعثت واشنطن مسؤولة مراقبة الأسلحة للجزائر ورئيس الأركان إلى المغرب؟

    في اليوم نفسه الذي حل فيه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي بالمغرب، حلّت نائبة كاتب الدولة للولايات المتحدة الأمريكية المكلّفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني دنيز جنكينز بالجزائر. زيارة المسؤولَين الأمريكيين اللذين تتمايز صلاحياتهما تماما تبعث رسائل غاية في العمق والدبلوماسية للبلدين في إشارة إلى النظرة التي تحملها واشنطن عن المنطقة وعن علاقاتها بكل من المغرب والجزائر سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل. فبينما لم يتردد مارك مايلي في التأكيد على مكانة المغرب كشريك وحليف كبير للولايات المتحدة لم تخرج تصريحات بوني جنكينز عن طابع المجاملات الدبلوماسية.

    وإذا كان الجنرال مارك مايلي قد التقى في المغرب مجموعة من المسؤولين العسكريين لمناقشة العديد من ملفات التعاون وعلى رأسها مناورات الأسد الإفريقي التي تعد قصة نجاح حقيقية بين البلدين، تُظهر أهمية التعاون العسكري بين الرباط وواشنطن، بعد أن توسعت في السنوات الأخيرة لتشمل مشاركة أكثر من 18 بلدا من مختلف بقاع العالم، فإن المسؤولة الأمريكية عن مراقبة الأسلحة تحل بالجزائر في سياق ظرفية دولية غاية في الحساسية. فهي تأتي على خلفية الكثير من الاتهامات والمخاوف التي تحملها الولايات المتحدة بخصوص مسار التسلح في الجزائر، المستند إلى علاقات مشبوهة مع النظام الإيراني من جهة، ومع روسيا من جهة أخرى.

    ومن المهم الانتباه إلى أن مهمة كاتب الدولة بوني جنكينز تشمل شؤون الأمن الدولي أيضا إلى جانب مراقبة الأسلحة. ولعلّ هذا الارتباط بين المحورين ينطبق تماما على حال النظام الجزائري الذي يوظف منذ عقود طويلة أسلحة من مصادر مختلفة في إذكاء نزاع مفتعل في الصحراء المغربية، لا يزال يعتبر مصدر قلق وتهديد للاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. الارتباطات بين نظام الكابرانات وروسيا أيضا تمثل مصدر قلق للولايات المتحدة الأمريكية التي تحرص في الوقت الراهن الذي تتواصل فيه الحرب في أوكرانيا على استجابة كافة الدول في المنطقة إلى احترام القيود والعقوبات التي فرضتها على حركة الأسلحة الروسية خارج أقاليم الحرب.

    لكن الملف الأكثر إثارة لقلق واشنطن فيما يتعلق بالتسلح الجزائري هو موضوع تورط نظام الكابرانات في شراء طائرات مسيّرة إيرانية لتزويد انفصاليي البوليساريو بها. هذه المسيّرات بالمناسبة هي نفسها التي تتزود بها موسكو منذ بضعة أشهر لموازنة التفوق الأوكراني المعتمد على الطائرات المسيرة التركية بيرقدار، والمسيّرات الأمريكية والإسرائيلية. بوني جنكينز مكلفة إذن بنقل رسائل حازمة وصارمة للكابرانات من أجل الالتزام بالجهود الدولية، وخصوصا الغربية، الهادفة إلى الحد من انتشار النفوذ العسكري الإيراني خارج الحدود الإيرانية. هناك غايات توسعية معروفة لنظام الملالي ظهرت في اليمن ولبنان وسوريا والعراق، ولا تريد واشنطن أن تصل هذه النوايا الإيرانية بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط التي لا تزال إلى يومنا هذا تدفع ثمنا باهظا لتصدير الفوضى الإيرانية.

    نحن إذن أمام رسالتين متناقضتين تماما. الرسالة الأولى التي يحملها مارك ميلي إلى المغرب باعتباره شريكا وحليفا ستواصل واشنطن دعمه وتطوير التعاون معه في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال العسكري، وخصوصا فيما يتعلق بالتسلح وكذا من خلال المناورات العسكرية المشتركة. الرسالة الثانية موجهة للجزائر، وهي رسالة تأديب وتأنيب في الوقت نفسه على الاستمرار في اختيارات سياسية وأمنية مارقة، لعلّ آخر مظاهرها هو مسارعة الكابرانات مباشرة بعد وقوع زلزال تركيا وسوريا في شهر فبراير الماضي إلى إرسال طائرات مساعدة للنظام السوري المتورط في قتل شعبه وتشريده، بعيدا عن أي تنسيق أو تشاور مع المجتمع الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجم: 50 عاما وأنا في المجال الفني.. وأتمنى من المخرجين منحي دورا سينمائيا

    زينب شكري

    وجه الفنان المغربي محمد الجم، رسالة للمخرجين السينمائيين المغاربة، من أجل دعوته للمشاركة في الأعمال السينمائية.

    وقال محمد الجم، في تصريحات صحفية، عقب مشاركته في الدورة الـ28 لمهرجان تطوان الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط، إنه لم يكن محظوظا في الجانب السينمائي، حيث لم يشارك طيلة مسيرته الفنية التي تمتد لخمسة عقود سوى في فيلم سينمائي وحيد حمل اسم “ياقوت”.

    وأضاف الجم، أن تواجده في المهرجان الذي كان يتابعه عن بُعد طيلة سنوات، جاء بسبب رغبته في اللقاء مع المخرجين السينمائيين المغاربة “لعلا وعسى” يقوم أحدهم بدعوته للمشاركة في أحد أعماله.

    وتابع ذات المتحدث، أن اسم محمد الجم حاضر بشكل مميز في الأعمال المسرحية والتلفزية، لكنه محتشم جدا في الأعمال السينمائية، معبرا عن رغبته في خوض تجارب جديدة في الفن السابع.

    واعتبر الجم أن، مواضيع الأفلام السينمائية في المغرب تدخل دائما في إطارات المهرجانات والمسابقات، أما الأفلام التجارية أو ما يسمى بأفلام الجمهور فهي قليلة ومحتشمة جدا، مشيرا إلى أن الجمهور يعشق السينما لكنه يحتاج إلى سينما المتعة.

    وعن تأجيله لعروضه المسرحية خلال شهر مارس الجاري، أوضح الجم، أن قرار تأجل عرض مسرحية “جاب وجاب” في عدد من المدن جاء بسبب الظروف التي تمر بها الفنانة نزهة الركراكي عقب الحكم على ابنها سعد لمجرد بالسجن لمدة 6 سنوات نافذة بتهمة الاغتصاب في فرنسا.

    وأشار الفنان المغربي، إلا أن بطلة المسرحية نزهة الركراكي غير مستعدة نفسيا للقيام بجولاتهم الوطنية، لافتا إلى أن التأجيل جاء احتراما لمشاعرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قبيل رمضان.. طوابير يومية في الجزائر للظفر ببعض المواد الغذائية

    مع اقتراب شهر رمضان، شهدت مختلف بلديات وولايات الجزائر طوابير طويلة أمام مختلف المحلات والأسواق للظفر بقسط من المواد الغذائية الأساسية.

    ظاهرة الطوابير أصبحت تتكرر بالجزائر، وسط تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الصور “التي أقل ما يقال عنها إنها مؤسفة”، حسب وسائل الإعلام الجزائرية.

    وتتجدد الطوابير يوميا، حتى قبل بداية شهر رمضان، وتمتد على طول المسافات سواء أمام المحلات التجارية أو داخل الأسواق، من أجل الظفر ببعض المواد الغذائية، على غرار طوابير الحليب، والزيت والسميد واللحوم وغيرها.

    وبعد أن كانت هذه الطوابير، التي تؤكد أزمة حقيقية في الجزائر، تهم مادة الحليب والزيت والسميد، في كل الولايات، تناسلت بعد ذلك لتشمل كل المواد .

    وليس الحليب وحده الذي يتسبب في تشكيل الطوابير يوميا بعدة بلديات، وإنما هناك أيضا مادة الزيت التي تشهد نقصا كبيرا على مستوى العديد من البلديات، والسميد واللحوم…

    ويعاني الجزائريون من معضلة حقيقية حرمت موائدهم من سلع استهلاكية كثيرة، بعضها أصابتها النُدرة وأخرى تكوي المستهلك بنار أسعارها، رغم أنها أساسية، وهو ما خلق تذمرا كبيرا لدى المواطنين الذين يتساءلون كيف وصل الأمر إلى هذه الدرجة.

    الأزمة التي تعيشها الجزائر ليست جديدة بل متكررة سنويا منذ عقود حيث عرفت الجزائر أزمة اقتصادية واجتماعية في ظل حكم العسكر، حيث لا حديث إلا عن غياب مادة زيت الطبخ وارتفاع أسعار السكر والعجائن، وتذبذب توزيع مادة الحليب وغيرها من الانشغالات، كما لا يخلو محل أو مساحة تجارية من الاكتظاظ والطوابير وبعض المشادات بين المواطنين، وانتقل الوضع إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي اصبحت مساحة للتعبير عن الغضب وانتقاد الحكومة، تارة بشكل جدي وأخرى بسخرية تقلل من حدة الاحتقان…

    وكشفت صحيفة “أتلايار” الإسبانية عن تلاعب الحكومة الجزائرية ببيانات الإنتاج الزراعي في ظل الأزمة الغذائية التي يعاني منها البلد، قصد طمأنة المواطنين قبل حلول شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الطلب على المواد الاستهلاكية الأساسية.

    ومن مظاهر ندرة العديد من المواد الغذائية الأساسية، أثارت صور ومقاطع فيدو لجزائريين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على بعض المواد الغذائية المدعمة، غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر.

    وفي ما يلي تعليق اسماعيل معراف، أكاديمي وناشط حقوقي من الجزائر العاصمة:



    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب يحمل الحكومة مسؤولية الأزمة الاجتماعية الخانقة ويحذر من « التطبيع مع الفساد »

    حمّل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، « الدولة والحكومة مسؤولية الأزمة الاجتماعية الخانقة والارتفاع المهول للأسعار وانهيار القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين نتيجة الممارسات الاحتكارية والمضاربات وتحكم المركب الريعي الاحتكاري في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية؛ واستمرار نفس السياسات القائمة منذ عقود والرامية لتفكيك الخدمات العمومية وتعطيل الإصلاحات الأساسية لتجاوز حالة الانحباس الناتج عن إغلاق الحقل السياسي ».

    وأدان الحزب في بلاغ له، « كل أشكال التطبيع مع الفساد الذي طال أجهزة الدولة وبنياتها وكافة المجالات والحقول التي تهم الحياة الوطنية والذي تحول إلى ظاهرة بنيوية معيقة للتنمية ولتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التكريس الممنهج لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية ».

    وندّد بـ »التضييق على الحقوق والحريات العامة والفردية؛ عبر المتابعات والمحاكمات التي تطال العديد من النشطاء والنقابيين والحقوقيين ومنع وقمع الاحتجاجات السلمية وآخرها منع المسيرات الاحتجاجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ووقفات الجبهة الاجتماعية، ويطالب بوقف كل هذه الإجراءات والأساليب القمعية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ».

    وأكد أن « مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتطلب إجراءات ذات وقع على حياة المواطنين وتستلزم إصلاح سياسي ومؤسساتي من أجل إرساء قواعد الدولة الديمقراطية الحقة وإقرار العدالة الشاملة؛ واحترام الحقوق والحريات ».

    ودعا الدولة المغربية إلى « وضع إستراتيجية استباقية بمقاربة تشاركية مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين للدفاع عن وحدتنا الترابية؛ وذلك بالقطع مع احتكار الملف من طرف الجهات الرسمية، ومراجعة طرق وأساليب اشتغال الدبلوماسية المغربية؛ في إطار تصور شامل لبناء مغرب ديمقراطي قادر على مواجهة كل أشكال الابتزاز، وذلك في أفق بناء المغرب الكبير كفضاء للديمقراطية والحرية والتنمية والعدالة الشاملة ».

    وأدان « ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قمع وتقتيل يومي من طرف الكيان الصهيوني، وإذ يحيي نضالاته البطولية، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ».

    وجدد دعوته « الدولة المغربية بقطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم والتراجع عن مسلسل التطبيع ».

    وأعلن دعمه ومساندته لـ »ضحايا الزلزال الذي زاد من محنة الشعب السوري وكذا ما ألحقه من ضرر بالشعب التركي ومطالبة المجتمع الدولي بتحقيق العدل والإنصاف في كل المساعدات والرفع منها لإعادة البناء والإعمار في كلا البلدين ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة تفتيش ترصد اختلالات خطيرة في صرف المال العام والصفقات بجهة الشرق

    قامت لجنة مشتركة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف مجلس جهة الشرق برسم سنتي 2017 و2018، حيث رصدت اللجنة مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية تتعلق بصرف المال العام، بالإضافة إلى خروقات شابت صفقات بالملايير.

    وفي ما يتعلق بتدبير النفقات، سجلت لجنة التفتيش عدم مراسلة المتنافسين الذين قدموا العروض الأقل ثمنا على مستوى بعض الصفقات، من أجل تبرير الأثمان المنخفضة أو المرتفعة بشكل مفرط وذلك خلافا للفقرة 3 من المادة 41 للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وكذلك عدم إخبار صاحب المشروع المتنافسين الذين تم إقصاؤهم برفض عروضهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل كما تنص على ذلك المادة 44 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية

    كما رصدت اللجنة في تقريرها النهائي، عدم قيام نائلي بعض الصفقات بالإدلاء بكافة شهادات اكتتاب عقود التأمين، كما لوحظ أنه في بعض الحالات لا تغطي عقود التأمين المدلى بها فترة الأشغال أو يتم تقديمها بعد الشروع في الأشغال، وعدم تعيين التقني المكلف بتتبع إنجاز أشغال مشاريع الجهة إصدار أوامر بوقف الأشغال بالنسبة لبعض الصفقات بناء على تبريرات غير مقنعة، حيث إن هذه التبريرات المقدمة تبقى غير مقبولة وتهدف إما إلى تدارك سوء تقدير صاحب المشروع، عدم جودة الدراسات، أو عدم التنسيق القبلي مع الشركاء مما تسبب في تأخر كبير في إنجازها.

    وسجلت اللجنة قيام الجهة بإنجاز عدد كبير من المشاريع المهمة، إلا أنه في غياب أشغال الصيانة تبقى هذه المنجزات عرضة للتلف، وضعف تتبع الأشغال من طرف مكتب الدراسات المعين من طرف الجهة، حيث لوحظ أنه لم يحظر على مستوى مجموعة من اجتماعات الورش الخاصة ببعض الصفقات، وكذلك عدم القيام بالمراقبات والتدقيقات بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين درهم، بالإضافة إلى غیاب رسائل الاستشارة بالنسبة لجل العقود المبرمة، مع إشارة رسائل الاستشارة الخاصة ببعض سندات الطلب العلامات تجارية خلافا لمقتضيات المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية.

    وفي ما يخص تقييم المشاريع، وقفت اللجنة على مجموعة من الاختلالات، من بينها عدم إشراك بعض الشركاء في إعداد الدراسات قبل إبرام الصفقة والشروع في تنفيذها، واستحالة التأكد من تحقيق الأهداف المتوخاة من إنجاز مختلف المشاريع وذلك لعدم تحديد هذه الأهداف مسبقا. وأشار التقرير إلى أن بعض المشاريع غير مشغلة ولم يتم اتخاذ أي إجراء لحد الآن من أجل العمل على إيجاد حلول ناجعة لمعيقات تشغيلها.

    كما رصدت اللجنة اختلالات مرتبطة بالإمدادات والإعانات الممنوحة من طرف الجهة، حيث لم تعمل الجهة على إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة، فضلا عن غیاب برنامج استعمال الدعم الممنوح وفقا للمادة 212 من القانون التنظيمي، الذي يجب أن تعده الهيئة المستفيدة من الإمدادات، وتحديد مبالغ المنح في غياب معايير موضوعية مكتوبة أو منصوص عليها في محاضر المجلس أو أي وثيقة رسمية. وكشف التقرير أن معظم الجمعيات استفادت من دعم سنوي في غياب تقييم للمشاريع المنجزة سابقا، وقائم على أساس جدوى المشروع وفعاليته، بالإضافة إلى عدم قيام المصالح المختصة لمجلس الجهة بمراقبة كل العمليات الإدارية والمالية المتعلقة بتنفيذ مشروع الاتفاق من طرف التعاونيات. وأصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات، من بينها تفعيل جميع المصالح الواردة بالهيكل التنظيمي المصادق عليه من طرف مجلس الجهة بتاريخ 04 أكتوبر 2016، والعمل على الفصل بين المهام المتنافية على مستوى شساعة المداخيل، خاصة مهمتي تحديد الوعاء الضريبي والمراقبة، وتضمين بعض الاقرارات المقدمة من طرف بعض الملزمين لجميع المعطيات الأساسية لعملية التضريب، خاصة رقم التعريف الجبائي أو السجل التجاري، مع الحرص على مراقبة الإقرارات المقدمة من طرف بعض الملزمين واتخاذ الإجراءات التقويمية اللازمة في شأنها، وتطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية على الملزمين الذين لم يدلو بإقراراتهم داخل الآجال القانونية المنصوص عليها.

    وأوصت لجنة التفتيش بإحداث لجنة التدقيق واللجنة الاستراتيجية للاستثمار استنادا لتوجهات الميثاق المغربي لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة، وتفعيل دور الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وتمكينها من ممارسة جميع الاختصاصات الموكولة لها، ومراسلة المتنافسين الذين قدموا العروض الأقل ثمنا من أجل تبرير الأثمان المنخفضة والمرتفعة بشكل مفرط، كما أوصت بضرورة إخبار المتنافسين الذين يتم إقصاؤهم برفض عروضهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل كما تنص على ذلك المادة 44 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

    وأوصت اللجنة بضرورة مطالبة صاحب الصفقة بتقديم وثائق التأمين المبرمة لتغطية الأخطار طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتطبيق مقتضيات النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية خاصة احترام أجل تبليغ المصادقة على الصفقة، ومسك سجل الصفقة، بحيث يتضمن هذا الأخير معلومات حول جميع الوثائق المتعلقة بتنفيذها، مع تعيين التقني المكلف بتتبع إنجاز أشغال مشاريع الجهة، وإجراء عمليات التدقيق بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين درهم.

    ومن بين توصيات اللجنة، العمل على إبرام اتفاقيات بين الجهة والجمعيات المستفيدة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي ودورية وزير الداخلية عدد 2185 D بتاريخ 5 أبريل 2018 بخصوص دعم الجمعيات وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، مع اعتماد معايير واضحة ومحددة لصرف مبالغ الإعانات الممنوحة للجمعيات مع إلزامها تقديم برنامج استعمال الدعم الممنوح وفقا للمادة 212 من القانون التنظيمي للجهات، وكذا تتبع ومراقبة استعمال الجمعيات للإعانات الممنوحة.

    محمد اليوبي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحركة… التجديد الحذر

    اختيارات أوزين تثير غضب المقصيين والجيل الجديد يقتحم غرفة القيادة تحت مراقبة الزعماء كرست نتائج المؤتمر الوطني الأخير للحركة الشعبية، وانتخاب محمد أوزين، أمينا عاما للحزب، مع احتفاظ امحند العنصر، الزعيم الذي دبر قيادة الحركة لأزيد من ثلاثة عقود بمنصب الرئيس، الاستمرارية في قيادة أحد

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    نسخ الرابط
    تم نسخ الرابط

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفض استبعاد قناعات القاضي..وهبي يُحذر من مخاطر الرقمنة على عدالة المحاكمة

    حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من مخاطر الرقمنة على منظومة العدالة، معتبراً أن الرقمنة بقدر ما تسهل التعامل داخل العدالة وتسهل الخدمات وخدمة المتقاضين، بالقدر نفسه قد تشكل خطرا على العدالة، وقد تمس بقيم وقناعات تشكلت عبر عقود خدمة للعدل وللمحاكمة العادلة.

    استعرض وهبي، في كلمة له خلال المؤتمر العدلي الدولي المقام يومه الأحد 5 مارس 2023، بالعاصمة السعودية الرياض، تحت شعار “مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي”، الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة التي تنكب في مجملها على مبدأ “العدالة في خدمة المواطن”.

    وشدد الوزير على عدم إخضاع القاضي للاَلات والأجهزة التي تحدد له قناعاته التي يجب أن يكونها بناء على الكثير من العوامل القانونية والشخصية والذاتية بما فيها تقدير ظروف ارتكاب الجريمة قبل النطق بحكمه.

    وقال الوزير موضحاً في هذا الإطار، “الرقمنة مفيدة في تسريع الإجراءات والتدابير وربح الزمن وتسهيل الإجراءات، لكن مخاطرها قد تتجلى كذلك في إلغائها لقيمنا وخصوصياتنا وإنسانيتنا”، مضيفاً بالقول: ” عندما نعمم حكم الآلة على جميع الحالات، سنلغي دورا هام ورئيسيا وهو القناعات الشخصية للقاضي قبل النطق بالحكم”.

    وبخصوص الرؤية الجديدة للتحول الرقمي التي اعتمدتها وزارة العدل، أكد الوزير أنها تهدف بالأساس إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن/ المقاولة وإعطائه الأولوية بالنسبة للخدمات المقدمة.

    كما تهدف الاستراتيجية، حسب وزير العدل، لتوحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية؛ وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي أجال معقولة.

    وبالإضافة الى ذلك، تروم الاستراتيجية يوضح الوزير، لتعزيز التواصل الإلكتروني مع منتسبي العدالة ومختلف الشركاء؛ وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها.

    وفي ذات السياق، أبرز الوزير أنه قد تم نهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، حيث تم تأسيس لجنة خاصة مكونة من ممثلي وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وصندوق الإيداع والتدبير، لمواكبة تنزيل مختلف أوراش التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

    وعرج الوزير للحديث عن مشاريع الرقمنة الأولوية، ذات الوقع الفعلي والفوري على المتقاضين والمواطنين، التي تم الاشتغال عليها وتلك التي يزمع تنزيلها على المدى القريب والمتوسط.

    ولنجاح ورش الرقمنة، دعا عبد اللطيف وهبي إلى ضرورة العناية بالموارد البشرية الوطنية المؤهلة والعمل على التكوين المستمر وحماية معطياتنا الخاصة وصيانتها بأطر وبرامج وطنية، وأن لا نبقى رهينة لتقنيات وتقنيين من الخارج.

    وأعلن وزير العدل، أن المحاكمة عن بعد فرضتها ظروف كوفيد-19 وأصبحت اليوم من مكونات العدالة بالمغرب، مسجلا في المقابل أن هذه المحاكمة، تطرح عدة مشاكل تتعلق بالعلنية والحضور والمس بحقوق المتهم وغيرها من الاشكالات.

    وفي معرض جواب له سؤال برلماني حول استمرار المحاكمة عن بعد تقدم به الفريق التجمعي بمجلس النواب، أوضح وهبي، أن “اعتماد المحاكمة عن بعد في المجال المدني ممكن وليس هناك خلاف حوله”، قبل أن يستدرك ” لكن في المجال الجنائي أنا ضد أن تكون المحاكمة عن بعد لسبب بسيط يتعلق بأنه حينما يُكون القاضي قناعته في الحكم على شخص يتوفر على سلطة تقديرية “.

    وتابع وزير العدل، “القاضي ومن خلال المناقشات ومعاينة المتهم يتمكن من تكوين قناعة تسعفه لإصدار حكم في حق المتهم، وهو ما  لا يمكن  أن يتحقق عن طريق الكاميرا، التي لا تمنح القاضي امكانية معرفة تصورات الشخص المتهم ولا شكله وردود فعله، فضلا عن مراقبة الوضعية الجسمية والصحية للمتهم

    واعتبر وهبي، أن الدور الأساسي للقاضي في المادة الجنائية، هو حماية المتهم من أي اجراء يمكن أن يمس بحرية اٍرادة هذا الأخير، مضيفا ” لذلك أنا ضد أن تكون هناك محاكمة عن بعد في المجال الجنائي، قبل يردف” يمكن أن نهيئ الملف عن بعد لكن وقت الجلسة والاعترافات والتصريحات يجب أن يكون حاضرا  في المجال المدني والتجاري والإداري ليس هناك مشكل”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير العدل يقدم بالرياض الرؤية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة

    استعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة التي تنكب في مجملها على مبدأ “العدالة في خدمة المواطن”.

    ومن جهة ثانية، حذر وهبي، في كلمة له خلال المؤتمر العدلي الدولي المقام يومه الأحد 5 مارس 2023، بالعاصمة السعودية الرياض، تحت شعار “مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي”، من مخاطر الرقمنة على منظومة العدالة، معتبراً أن الرقمنة بقدر ما تسهل التعامل داخل العدالة وتسهل الخدمات وخدمة المتقاضين، بالقدر نفسه قد تشكل خطرا على العدالة، وقد تمس بقيم وقناعات تشكلت عبر عقود خدمة للعدل وللمحاكمة العادلة.

    وشدد الوزير على عدم إخضاع القاضي للاَلات والأجهزة التي تحدد له قناعاته التي يجب أن يكونها بناء على الكثير من العوامل القانونية والشخصية والذاتية بما فيها تقدير ظروف ارتكاب الجريمة قبل النطق بحكمه.

    وقال الوزير موضحاً في هذا الإطار، “الرقمنة مفيدة في تسريع الإجراءات والتدابير وربح الزمن وتسهيل الإجراءات، لكن مخاطرها قد تتجلى كذلك في إلغائها لقيمنا وخصوصياتنا وإنسانيتنا”، مضيفاً بالقول: “عندما نعمم حكم الآلة على جميع الحالات، سنلغي دور هام ورئيسي وهو القناعات الشخصية للقاضي قبل النطق بالحكم”.

    وبخصوص الرؤية الجديدة للتحول الرقمي التي اعتمدتها وزارة العدل، أكد الوزير أنها تهدف بالأساس إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن/ المقاولة وإعطائه الأولوية بالنسبة للخدمات المقدمة.

    كما تهدف الاستراتيجية، حسب وزير العدل، إلى توحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية؛ وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي أجال معقولة.

    وبالإضافة إلى ذلك، تروم الاستراتيجية؛ يوضح الوزير، تعزيز التواصل الإلكتروني مع منتسبي العدالة ومختلف الشركاء؛ وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها.

    وفي ذات السياق، أبرز الوزير أنه قد تم نهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، حيث تم تأسيس لجنة خاصة مكونة من ممثلي وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وصندوق الإيداع والتدبير، لمواكبة تنزيل مختلف أوراش التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

    وعرج الوزير للحديث عن مشاريع الرقمنة الأولوية، ذات الوقع الفعلي والفوري على المتقاضين والمواطنين، التي تم الاشتغال عليها وتلك التي يزمع تنزيلها على المدى القريب والمتوسط.

    ولنجاح ورش الرقمنة، دعا وهبي إلى ضرورة العناية بالموارد البشرية الوطنية المؤهلة والعمل على التكوين المستمر وحماية معطياتنا الخاصة وصيانتها بأطر وبرامج وطنية، وأن لا نبقى رهينة لتقنيات وتقنيين من الخارج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير العدل يحذر من “مخاطر الرقمنة” على قناعات القضاة في إصدار الأحكام

    حذر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من مخاطر الرقمنة على منظومة العدالة، معتبراً أن الرقمنة بقدر ما تسهل التعامل داخل العدالة وتسهل الخدمات وخدمة المتقاضين، بالقدر نفسه قد تشكل خطرا على العدالة، وقد تمس بقيم وقناعات القضاة التي تشكلت عبر عقود خدمة للعدل وللمحاكمة العادلة.

    وشدد الوزير في كلمة له خلال المؤتمر العدلي الدولي، الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض، تحت شعار “مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي”على عدم إخضاع القاضي للاَلات والأجهزة التي تحدد له قناعاته التي يجب أن يكونها بناء على الكثير من العوامل القانونية والشخصية والذاتية بما فيها تقدير ظروف ارتكاب الجريمة قبل النطق بحكمه.

    وقال الوزير موضحاً في هذا الإطار، “الرقمنة مفيدة في تسريع الإجراءات والتدابير وربح الزمن وتسهيل الإجراءات، لكن مخاطرها قد تتجلى كذلك في إلغائها لقيمنا وخصوصياتنا وإنسانيتنا”، مضيفاً بالقول: ” عندما نعمم حكم الآلة على جميع الحالات، سنلغي دور هام ورئيسي وهو القناعات الشخصية للقاضي قبل النطق بالحكم”.

    وبخصوص الرؤية الجديدة للتحول الرقمي التي اعتمدتها وزارة العدل، أكد الوزير أنها تهدف بالأساس إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن/ المقاولة وإعطائه الأولوية بالنسبة للخدمات المقدمة.

    كما تهدف الاستراتيجية، حسب وزير العدل، لتوحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية؛ وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي أجال معقولة.

    وتروم الاستراتيجية ذاتها يوضح الوزير، إلى تعزيز التواصل الإلكتروني مع منتسبي العدالة ومختلف الشركاء، وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها.

    وكشف  الوزير، أنه تم نهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، حيث تم تأسيس لجنة خاصة مكونة من ممثلي وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وصندوق الإيداع والتدبير، لمواكبة تنزيل مختلف أوراش التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

    واشار الوزير إلى مشاريع الرقمنة الأولوية، ذات الوقع الفعلي والفوري على المتقاضين والمواطنين، التي تم الاشتغال عليها وتلك التي يزمع تنزيلها على المدى القريب والمتوسط.

    ولنجاح ورش الرقمنة، دعا عبد اللطيف وهبي إلى ضرورة العناية بالموارد البشرية الوطنية المؤهلة والعمل على التكوين المستمر وحماية معطياتنا الخاصة وصيانتها بأطر وبرامج وطنية، وأن لا نبقى رهينة لتقنيات وتقنيين من الخارج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير العدل يستعرض بالرياض الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب

    وزير العدل يستعرض بالرياض الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب

    الأحد, 5 مارس, 2023 إلى 16:13

    الرياض – استعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأحد في الرياض، الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب التي تنكب في مجملها على مبدأ “العدالة في خدمة المواطن”.

    وأوضح السيد وهبي، في كلمة له خلال المؤتمر العدلي الدولي الذي تحتضنه العاصمة السعودية على مدى يومين، تحت شعار “نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، أن الرؤية الجديدة للتحول الرقمي التي اعتمدتها وزارة العدل، تهدف بالأساس إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن/ المقاولة وإعطائه الأولوية بالنسبة للخدمات المقدمة.

    كما تهدف الاستراتيجية، حسب وزير العدل، لتوحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية؛ وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي آجال معقولة.

    وبالإضافة الى ذلك، تروم الاستراتيجية، يقول الوزير، تعزيز التواصل الإلكتروني مع منتسبي العدالة ومختلف الشركاء؛ وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها.

    وفي ذات السياق، أبرز الوزير أنه تم نهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، حيث تم تأسيس لجنة خاصة مكونة من ممثلي وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وصندوق الإيداع والتدبير، لمواكبة تنزيل مختلف أوراش التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

    وتطرق السيد وهبي إلى مشاريع الرقمنة ذات الأولوية، التي سيكون لها الوقع الفعلي والفوري على المتقاضين والمواطنين،و التي تم الاشتغال عليها وتلك التي يزمع تنزيلها على المدى القريب والمتوسط.

    ولنجاح ورش الرقمنة، دعا عبد اللطيف وهبي إلى “ضرورة العناية بالموارد البشرية الوطنية المؤهلة والعمل على التكوين المستمر وحماية معطياتنا الخاصة وصيانتها بأطر وبرامج وطنية، وأن لا نبقى رهينة لتقنيات وتقنيين من الخارج”.

    وأكد أن “الرقمنة مفيدة في تسريع الإجراءات والتدابير وربح الزمن وتسهيل الإجراءات، لكن مخاطرها قد تتجلى كذلك في إلغائها لقيمنا وخصوصياتنا وإنسانيتنا”، مضيفاً بالقول: ” عندما نعمم حكم الآلة على جميع الحالات، سنلغي دورا هاما ورئيسيا وهو القناعات الشخصية للقاضي قبل النطق بالحكم”.

    وحذر من مخاطر الرقمنة على منظومة العدالة، معتبراً أن الرقمنة بقدر ما تسهل التعامل داخل قطاع العدالة وتسهل الخدمات وخدمة المتقاضين، بالقدر نفسه قد تشكل خطرا على العدالة، وقد تمس بقيم وقناعات تشكلت عبر عقود خدمة للعدل وللمحاكمة العادلة.

    وشدد الوزير على عدم إخضاع القاضي للاَلات والأجهزة التي تحدد له قناعاته التي يجب أن يكونها بناء على الكثير من العوامل القانونية والشخصية والذاتية بما فيها تقدير ظروف ارتكاب الجريمة قبل النطق بحكمه.

    ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الممكِّنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، واستلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات، وإبراز أحدث التوجهات العالمية في القطاعات العدلية.

    وسينافش المؤتمر عدة مواضيع من بينها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة، وتحليل البيانات لتحسين العدالة، ومستقبل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في ظل التحول الرقمي.

    إقرأ الخبر من مصدره