الوسم: عقود

  • 54 دولة فقيرة بحاجة إلى تخفيف عبء الديون (الأمم المتحدة)

    كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير جديد عن الخطر الذي يتهدد “عشرات الدول النامية بسبب أزمة ديونها التي تتفاقم بسرعة، بينها تونس وسريلانكا وباكستان وتشاد وزامبيا.

    وحسب التقرير فإن 54 دولة، تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم، بحاجة الآن إلى تخفيف فوري للديون لتجنب زيادة الفقر ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ.

    وسلّط التقرير الذي نُشر قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، هذا الأسبوع، الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وسط مخاوف من زيادة الركود العالمي وأزمات ديون.

    ودعا أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، من بينها شطب الديون، وإضافة بنود خاصة إلى عقود السندات تتعلق بفترات الأزمات.

    وتواجه البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ضغوطا اقتصادية، فيما يجد عدد كبير منها أنه من المستحيل سداد ديونه أو الحصول على تمويل جديد.

    ووفقاً للتقرير راكمت 46 من أصل 54 دولة ديونا عامة بلغت بالإجمال 782 مليار دولار في عام 2020، وتمثل أكثر من ثلث هذا المبلغ الأرجنتين وأوكرانيا وفنزويلا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شطرنج البوليساريو..وهم التوسع وشموخ عدالة القضية الوطنية

    شطرنج البوليساريو..وهم التوسع وشموخ عدالة القضية الوطنية

    لعل اللعبة الخطيرة التي تحاك ضد المغرب من قبل أعداء وحدة الأمة المغربية، أصبحت مكشوفة للعام والخاص بشهادة الجميع. فالوحدة المقدسة لأرض موحدة اسمها المملكة المغربية، بحدودها الحقة، المشروعة مشروعية التاريخ والجغرافيا، وحدة لن تخضع أبدا لمنطق المساومة أو التمادي في لعبة خبيثة اسمها استفزاز بلد حقق اختراقا كبيرا على المستوى الدبلوماسي فيما يخص القضية الوطنية الأولى، الصحراء المغربية، هذا الاختراق تجلى في سحب الاعتراف بوهم اسمه البوليساريو المزروع في منطقة حساسة، وهم مدعوم من قوى تتلاعب بمشروعية تاريخية وحضارية يعلمها من يعجزون عن اقناع شعوبهم، بالفشل التنموي، رغم الملايير التي تجنى من خيرات بلادهم.

    فحدود الاستفزازات أمام المنتظم الدولي في معبر الكركرات والتي فشلت بحكم قوة الردع المغربية، وأمام صبر الجنود المغاربة الشجعان، المرابطون ليل نهار في مواقع التماس، بهدف السهر على تأمين الحدود البرية، والبحرية، والجوية بشكل دائم ومسترسل لا احد يمكن أن يتجاهل جسامتها وانضباطها، أمام جائحة اسمها ضعف التبصر ومحاولة الزج بالمنطقة إلى فوهة بركان مليء بالخراب والدمار والموت، والتراجع الرهيب لمستويات التنمية التي أخذت مجهودا كبيرا طيلة عقود من الزمن.

     

     وأمام مواصلة سحب الإعتراف بجمهورية الوهم المزعوم من قبل الكثير من الدول، والتي انخدعت بالأطروحات الانفصالية المدعومة من دول تنكرت للحوار والوقائع التاريخية، وبقيت واقفة فقط على عقد تاريخية لها مالها وعليها من أخطاء ومآسي، صاحبت بعض المشاكل الموروثة عن فترة استعمارية، فرقت بين أخوة، كانت قائمة منذ القدم على الود ونكران الذات.

     

    فالدفع بالمنطقة لحرب مدمرة من الصعب التكهن بمسارها، يعني الدفع بقوى دولية عديدة إلى التدخل، قوى لها مصالح ومطامع استراتيجية متضاربة في أغلب الأحيان.

    قوى ستبدأ بالاصطياد في الماء العكر، قوى تستفيد من بيع أسلحة الخراب، مقابل أموال شعوب تريد أن تعيش في سلام وأمن ورفاه.

     

    ولعل بعض المغرر بهم، من قبل من يأكلون ويشربون من مآسي سكان المخيمات، يجهلون تمام الجهل أن الدخول في حرب مع دولة محبة للسلام وتسعى لجمع ولم شمل أبناء بلد واحد، تحت راية واحد، ووطن يؤمن بالأخوة، ويسعى إلى مأسسة التنمية، واللحاق بمصاف الدول الصاعدة، هي حرب خاسرة بكل المقاييس.

     

    إذ، أن الحقد والكراهية والخوف من دخول المغرب في مسار تنموي شامل، لا ينظر إليه ربما! بعين الرضى من قبل بعض القوى التي تأبى أن يستمر المغرب من التبعية والخصاص، وهو ماجعلها تفقد أعصابها، وتحرك ضحايا كثر في اتجاه مجهول، مجهول في كل شيء.

    فيا عقل تعقل، الجوار لا يعني توظيف أناس مغرر بهم لتحقيق مطامع خارجة عن نطاق أخوة التاريخ والدين واللغة.

    فبلدان المغرب الكبير تحتاج للم الشمل، وليس لتشتيته، أو زرع الأحقاد، والنفور بين الشعب الواحد. ووباء الحرب!فالمغرب لم يسبق له أن عاكس الوحدة الترابية لأي بلد في العالم، ولم يسبق له ان دفع بالاخوة إلى الاقتتال، المغرب يسعى لأخوة السلام، أخوة تحترم أراضيه وتاريخه، أخوة تقر بأن أرض المغاربة للمغاربة، أخوة فتح الحدود، والسماح بحركة الأفراد والجماعات، والسلع، والبضائع والأموال، أخوة اسمها المغرب العربي الكبير المتعدد الروافد.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: أزمة ديون خطيرة تجتاح الدول النامية وتونس من بينها

    حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم الثلاثاء، من أن أزمة ديون خطيرة تمكّنت من عدد من الدول النامية في العالم، من بينها تونس التي تعاني جراء سياسة الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيد، والذي قاد البلاد إلى الإنهيار.

    وبحسب رويترز، قد قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير جديد نُشر اليوم الثلاثاء تحت عنوان: “أزمة ديون خطيرة تنتشر في الاقتصادات النامية، واحتمال كبير بتدهور التوقعات”، أن 54 دولة، تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم، بحاجة الآن إلى تخفيف فوري للديون لتجنب زيادة الفقر المدقع ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ. 

    ويأتي هذا التحذير فيما يعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع، وسط مخاوف من زيادة الركود العالمي وأزمات ديون في دول من تونس وسريلانكا وباكستان إلى تشاد وإثيوبيا وزامبيا.

    ودعا مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، من بينها شطب الديون، وإضافة بنود خاصة إلى عقود السندات تتعلق بفترات الأزمات.

    كما دعا تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى إعادة تقويم إطار العمل المشترك الذي تقوده مجموعة العشرين، وهي الخطة المصممة لمساعدة الدول التي تعرضت لمشاكل مالية بسبب جائحة كوفيد-19 على إعادة جدولة الديون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتهامات للجمارك الاسبانية بتلقي رشاوى لتسهيل تهريب البضائع المقلدة

    قالت مواقع إخبارية إسبانية، أن الشرطة الوطنية بجزر الكناري فككت، مؤخرا، شبكة إجرامية يتزعمها مغاربة بمناطق كريفيلنت وكالوسا ولوركا، وينشطون في تهريب المخدرات والمهاجرين القاصرين والبضائع المقلدة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. وتم خلال مداهمة منزل المتهم الرئيسي، ضبط مائة صندوق من الملابس والأحذية المقلدة بقيمة 270 ألف يورو.

    وأضافت التقارير ذاتها، أن أفراد الشبكة اعترفوا خلال استنطاقهم من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سان كريستوبال دي لا لاغونا، بدفع مبالغ مالية عبارة عن رشاوى لعناصر بالجمارك المغربية من أجل تسهيل تهريب الملابس والأحذية المقلدة من العلامات التجارية العالمية.

    وحققت الشرطة مع الموقوفين في عمليات بيع عقود العمل المزورة وشهادات التسجيل لتلقي إعانات بطالة احتيالية والاستخدام الاحتيالي لجوازات سفر أطراف ثالثة لنقل القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية على متن طائرات من مطارات جزر الكناري، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب.

    وحسب المصادر ذاتها، صرح المتهمون بدفع الرشاوى خلال أوقات تغيير المناوبة، على شكل مبالغ مالية مختلفة، تتراوح ما بين 200 و1500 أورو. وتم تفكيك هذه الشبكة الإجرامية من طرف وحدة مكافحة شبكات الهجرة والتزوير الوثائقي، بعد تحليل مكالمات هاتفية، أسفرت عن ارتباطات مشبوهة بين أفراد العصابة ومسؤول في الموانئ الحدودية في الجزيرة الخضراء والمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خاص.. مقيمون مغاربة بالسعودية يحذرون من شبكة للنصب والاحتيال سلبتهم الملايين

    أخبارنا المغربية- محمد اسليم

    تَواصَل عدد من المغاربة المقيمين بالديار المقدسة مع أخبارنا المغربية، متحدثين عن تعرض العشرات من زملائهم، إلى جانب أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين، لعمليات نصب واحتيال من طرف شبكة مكونة من شخصين، أولهما مغربي (42 سنة) مقيم بمكة المكرمة وهو حاليا في حالة فرار، بعد متابعته بسبب العديد من الشكايات بالمملكتين السعودية والمغربية، والثاني من جنسية سودانية مقيم بالدار البيضاء.

    مصادر أخبارنا المغربية كشفت أن آخر العمليات التي قام بها “النصاب” المشهور بـ”الصحراوي” كانت بالحصول على مبالغ مالية مهمة من 15 مغربيا مقيمين بالعربية السعودية، مقابل إرسال بعائث للبلد الأم، وهو الأمر الذي لم يتم بالطبع، كما أن مغاربة آخرين، تؤكد مصادرنا، تقدموا بشكايات لشرطة مكة المكرمة بعد أن أقدم المعني على استغلال وثائق مواطنين مغاربة مقيمين أو كانوا مقيمين بالمملكة لإنجاز معاملات تجارية اعتبرها الضحايا غير قانونية.

    روايات أخرى تحدثت عن بيع عقود عمل مزورة لمغاربة، والذين يفاجؤون بعد وصولهم للديار المقدسة وبعد تسديدهم مبالغ مهمة لشريكه السوداني بعدم وجود لا كفيل ولا عمل، ما يضعهم في مشكلة كبيرة ويضطرهم في آخر المطاف للخضوع للترحيل لمطارات المغرب بعد خسارة مبالغ مهمة.

    عمليات من ضمن أخرى كثيرة يطالب المتضررون بمعاقبة منفذيها، وينبهون وهذا الأهم، مغاربة المملكتين (المغرب والسعودية) لضرورة أخذ الاحتياط وعدم الوقوع بدورهم في حبال الشبكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما هي أهداف الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإماراتي لروسيا (تحليل)

    يزور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان روسيا، الثلاثاء، يلتقي خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ثالث زيارة خارجية للرئيس الإماراتي منذ توليه الحكم في ماي الماضي.

    وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، الإثنين، إن الرئيس الإماراتي سيبحث خلال الزيارة مع الرئيس بوتين “علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا، وعدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”.

    وتأتي الزيارة بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها العشرة في “أوبك بلاس” وعلى رأسها روسيا الأسبوع الماضي في اجتماع بفيينا على خفض كبير في حصص إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نونبر المقبل.

    وأثارت هذه الخطوة غضب الولايات المتحدة، وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن “خيبة أمل من قرار أوبك+ القصير النظر”، حيث سبق لبايدن دعوة السعودية إلى زيادة الإنتاج لمحاولة الحدّ من ارتفاع الأسعار.

    الإمارات تشكل شريكا إقليميا استراتيجيا لواشنطن، لكنها، على غرار جيرانها الخليجيين الآخرين، تحاول إيجاد توازن في علاقاتها مع تنامي روابطها السياسية والاقتصادية مع موسكو.

    يذكر أن بوتين أعلن في ماي الماضي أن روسيا تدرس توقيع اتفاقية للتكامل الاقتصادي مع الإمارات، والأخيرة “تتطلع إلى تعزيز التعاون مع موسكو في تحسين أمن الطاقة والغذاء” وفق ما عبر عنه وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد.

    وبشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، تتبنّى الإمارات سياسة البقاء على المسافة نفسها من الغرب وروسيا، وسبق أن امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

    الإمارات تجنّبت على غرار غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الست، وخصوصا السعودية والإمارات، إدانة موسكو بشكل مباشر، داعية إلى حل سلمي.

    الإمارات العربية المتحدة، لم تمنعها الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها منذ عقود بواشنطن من توطيد علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع قوى أخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جائزة نوبل للاقتصاد تؤول لثلاثة أمريكيين نظير أعمالهم في مجال الأزمات المالية والمصارف

    منحت جائزة نوبل للاقتصاد، اليوم الاثنين، لبن برنانكي، الحاكم السابق للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومواطنيه دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ، تقديرا لأعمالهم على صعيد الأزمات المالية والمصارف.

    وأعلنت لجنة نوبل أن الخبراء الثلاثة “حسنوا بدرجة كبيرة فهمنا لدور المصارف في اقتصادنا، لاسيما خلال الأزمات المالية، وأيضا طريقة تنظيم الأسواق المالية”.

    وأشارت اللجنة إلى أن “اكتشافا مهما في بحوثهم” التي أطلقوها اعتبارا من ثمانينات القرن العشرين، “تمثل في إظهار سبب الأهمية الحيوية التي يكتسيها تفادي انهيار المصارف”.

    وشغل بن برنانكي البالغ 68 عاما، حاكمية الاحتياطي الفدرالي، البنك المركزي الأميركي، بين عامي 2006 و2014، في فترة طبعتها خصوصا الأزمة المالية سنة 2008 وانهيار مصرف “ليمان براذرز” الأميركي.

    وشملت تحليلاته الاقتصادية خصوصا مرحلة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، وهي أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ المعاصر. وقد أثبت خصوصا كيف أن التهافت الكبير على سحب الأموال من المصارف يشكل عاملا حاسما في إطالة أمد الأزمات وتفاقمها.

    أما دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ فقد طورا نماذج نظرية تظهر سبب وجود المصارف، وكيف أن دورها في المجتمع يجعلها عرضة للشائعات بشأن انهيار وشيك لها.

    وعلى غرار سائر جوائز نوبل، ترفق هذه الجائزة بمكافأة مالية قدرها عشرة ملايين كرونة سويدية (حوالي 920 ألف دولار)، يتم تقاسمها بين الفائزين في الفئة عينها.

    وكانت جائزة نوبل للاقتصاد، واسمها الرسمي جائزة بنك السويد للاقتصاد تكريما لذكرى ألفريد نوبل، قد أضيفت سنة 1969 إلى المكافآت الخمس التقليدية (الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام)، بعد أكثر من ستة عقود على إطلاق هذه الجوائز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نوبل للاقتصاد..تتويج ثلاثة أمريكيين نظير أعمالهم في مجال الأزمات المالية

    منحت جائزة نوبل للاقتصاد، اليوم الاثنين، لبن برنانكي، الحاكم السابق للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومواطنيه دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ، تقديرا لأعمالهم على صعيد الأزمات المالية والمصارف.

    وأعلنت لجنة نوبل أن الخبراء الثلاثة “حسنوا بدرجة كبيرة فهمنا لدور المصارف في اقتصادنا، لاسيما خلال الأزمات المالية، وأيضا طريقة تنظيم الأسواق المالية”.

    وأشارت اللجنة إلى أن “اكتشافا مهما في بحوثهم” التي أطلقوها اعتبارا من ثمانينات القرن العشرين، “تمثل في إظهار سبب الأهمية الحيوية التي يكتسيها تفادي انهيار المصارف”.

    وشغل بن برنانكي البالغ 68 عاما، حاكمية الاحتياطي الفدرالي، البنك المركزي الأميركي، بين عامي 2006 و2014، في فترة طبعتها خصوصا الأزمة المالية سنة 2008 وانهيار مصرف “ليمان براذرز” الأميركي.

    وشملت تحليلاته الاقتصادية خصوصا مرحلة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، وهي أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ المعاصر. وقد أثبت خصوصا كيف أن التهافت الكبير على سحب الأموال من المصارف يشكل عاملا حاسما في إطالة أمد الأزمات وتفاقمها.

    أما دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ فقد طورا نماذج نظرية تظهر سبب وجود المصارف، وكيف أن دورها في المجتمع يجعلها عرضة للشائعات بشأن انهيار وشيك لها.

    وعلى غرار سائر جوائز نوبل، ترفق هذه الجائزة بمكافأة مالية قدرها عشرة ملايين كرونة سويدية (حوالي 920 ألف دولار)، يتم تقاسمها بين الفائزين في الفئة عينها.

    وكانت جائزة نوبل للاقتصاد، واسمها الرسمي جائزة بنك السويد للاقتصاد تكريما لذكرى ألفريد نوبل، قد أضيفت سنة 1969 إلى المكافآت الخمس التقليدية (الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام)، بعد أكثر من ستة عقود على إطلاق هذه الجوائز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد واقعة الغازوال “الرديء” بالبيضاء، مهنيون يوضحون

    أخبارنا المغريية – محمد اسليم 

    في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن حزب الكتاب، لليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ساءلتها فيه بخصوص جودة مادة الغازوال بالمغرب، وبخصوص توزيع نوع رديء منه والمفتقر حسبها لمعايير الجودة، ما يقود لتلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، ما يسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها. 

    السؤال إنطلق بحديث صاحبته عن “نازلة وقعت مؤخرا في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة الدار البيضاء، فجرتِ النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الغازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهو ما وقع كذلك في مدينة الرباط، ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد”، وأضافت “وقد وقفنا على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الكَازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته، مما دفع بهم إلى الاحتجاج عليه، لاسيما أنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها”.

    نائبة التقدم والإشتراكية خلصت في النهاية إلى  أن “هذا الأمر يقتضي تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع”.

    أخبارنا المغربية حاولت استجلاء حقيقة الأمر.. وكان لها تواصل مع مهنيين بالدار البيضاء، محمد مسير محطة علق على “النازلة” بالقول: “بالنسبة لما راج مؤخرا بخصوص رداءة الغازوال  في إحدى محطات توزيع الوقود هنا في الدار البيضاء، فهي واقعة محدودة بقيت جد محصورة، وهي وقائع تبقى نادرة، علما أنها مؤطرة في أغلب الحالات بتأمينات و عقود تكفل للمستهلك حماية بخصوص اصلاح للسيارة والتعويض عن فترة توقف العربة الى غير ذلك من الاضرار التي قد تلحق المستهلك، علما أن التساؤل الذي يجب أن نطرح جميعا هو: من المسؤول عن الجودة؟ وهو سؤال تحديد المسؤولية وبدقة، و بصيغة اخرى هل هناك قانون يؤطر عملية الاستيراد والتوزيع والتسويق و يحدد مسؤوليات جميع الفاعلين في القطاع؟ فبدون قانون مؤطر وبدون تدخل الوزارة الوصية على قطاع المحروقات للتسريع باخراج النصوص التنظيمية العالقة منذ سنوات لقانون الهيدروكاربورات من رفوف الوزارة او من ارشيفها ان صح التعبير ستبقى سلسلة التوزيع تعاني فراغا قانونيا حقيقيا، وسيستمر تدخل المتطفلين على القطاع بما يعرف بتقنية b2b ويعطي مفعوله السلبي على جودة المنتوج و تنافسيته الغير المتكافئة، وطبعا المتضرر المباشر والأول سيكون المستهلك..” قبل أن يضيف: “وطبعا أنا ووزملائي المهنيين ومعنا العديد من الهيئات المهنية الممثلة لنا، طالما تساءلنا بخصوص هذا التأخر الكبير في إخراج النصوص التنظيمية، وهل يحتاج قانون سيعمل على تأطير قطاع حيوي يعد شريان الاقتصاد الوطني لكل هذا الوقت؟ يذكرنا هذا المسار بتجارب لبعض الدول الأوروبية في تحرير قطاع المحروقات وإهدائه لشركات دولية هدفها الوحيد هو تحقيق أكبر هوامش ممكنة من الأرباح… دون أن ننسى – يقول محمد – أن إصدار هذه النصوص التنظيمية حتما سيضفي شفافية أكثر على القطاع ما يمس مباشرة بمصلحة المستهلك، وقد يساهم في تحريك حقيقي لعجلة الاقتصاد الوطني بعد ازمة كورونا، فالمشكل – حسبه – بسيط، ومرتبط بضمان الجودة في بعض نقط البيع المحدودة جدا ولكنه مرتبط أيضا بتوفر إرادة حقيقية لاصلاح قطاع حيوي سيكون له انعكاس ايجابي على المستهلك و المهني معا.”

    وبخصوص مدى مسؤولية المحطة عن جودة المحروقات، رد المتحدث بالقول: “تحديد المسؤولية يبدأ من عملية التوريد والإستيراد، ثم النقل الدولي عبر الباخرة، فمرحلة الميناء و التخزين، ثم النقل عبر الشاحنات وصولا لمحطة التوزيع و التي تعد اخر حلقة في سلسلة التوزيع والتسويق، فتحديد المسؤولية في كل مرحلة يبقى منوطا بالوزارة المكلفة بالقطاع من خلال قانون صارم و نصوص تنظيمية دقيقة، وبسقف زمني كذلك معقول يضمن لجميع الفاعلين في القطاع ثقة للاشتغال و الاستثمار في قطاع بات يعرف جدلا حقيقيا يجب الفصل فيه… “

     محمد شدد في نهاية اللقاء على البعد الإجتماعي لقطاع المحطات على الخصوص وقطاع المحروقات عموما، ولعشرات الآلاف من الأسر المرتبطة في معيشها اليومي بهذا القطاع، الى جانب تأثيره  الحقيقي والمباشر على يومي المواطن البسيط المستهلك وصولا لمعاملات كبرى الشركات… ودعا بالمقابل كل من له مسؤولية في القطاع ليتحرى روح المسؤولية المواطنة وروح المبادرة للمساهمة في احداث تغيير حقيقي بقطاع المحروقات ولإعطاء تنافسية حقيقية مؤطرة بقوانين تضمن كل معايير الجودة والثمن المناسبين للمستهلك المغربي… 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوالي 80 ألف مستفيد من برنامج «أوراش»

    أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أول أمس الخميس، أن عدد المستفيدين من برنامج «أوراش» بلغ 79 ألفا و226 مستفيدا، 25 في المائة منهم نساء، من المرتقب أن يتم صرف مستحقاتهم متم أكتوبر الجاري.

    وأوضح السكوري، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم، في إطار هذا البرنامج الحكومي الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر خلال سنتي 2022 و2023، إنجاز 3222 ورش بشتى جهات المملكة.

    وأضاف أن عدد الجمعيات التي تتابع هذه الأوراش بلغ 4932 جمعية، مشيرا إلى إدراج مفهوم جديد أطلق عليه «المدرسة الورش» التي تشرف على التكوينات المتعلقة بأساليب وثقافة العمل التقني، وصل عدد المستفيدين منها 32 ألف مستفيد، يشرف على تكوينهم 200 مكون في مجال المهارات الناعمة وثقافة العمل التقني.

    يذكر أن برنامج «أوراش»، الذي أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، انطلاقته يوم 12 يناير الماضي، يندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، فيما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.

    وينتظر أن يستفيد من هذا البرنامج ما يقرب من 250 ألف شخص خلال سنتي 2022 و2023، في إطار عقود أوراش محددة المدة (أوراش مؤقتة) وتشجيع الإدماج المستدام لدى المشغلين عبر منحة دعم التشغيل مع احترام مبادئ الشغل اللائق، من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل وأولئك الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 أو لأسباب أخرى وكذا القطاعات والمقاولات المتضررة من الجائحة.

    ويتكون البرنامج الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022، من شقين: أوراش عامة مؤقتة موجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين، تهدف إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية وإنجاز أشغال في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، وأوراش لدعم الإدماج المستدام، موجهة إلى حوالي 20 في المائة من المستفيدين، تروم الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع التي تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق. ويستفيد المستهدفون بهذه الأوراش من إدماج عبر تقديم منح للتحفيز على التشغيل شريطة الاحتفاظ بالأجراء لمدة لا تقل عن 24 شهرا.

    إقرأ الخبر من مصدره