الوسم: عقود

استنفر التلاعب بإذن الزواج من طرف بعض الأزواج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما دعا رئيسه المنتدب محمد عبد النباوي إلى طلب التشديد في منح هذه الأذون، من حلال إجراءات إضافية.

وقال عبد النباوي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مراسلة لرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام الأسرة، أنه أثار انتباهه توصل المجلس الأعلى للقضاء بمعلومات تفيد استعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.

وطلب عبد النباوي، لوقف هذا التحايل “بتضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيآت القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل في زيجات متعددة”.

وقالت مراسلة عبد النباوي أن هؤلاء الأزواج “يستغلون عدم تضمين اسم المراد التزوج بها ضمن الإذن بالتعدد الممنوح لهم”. مضيفا أن “هو ما يتضح منه أن عدم تضمين أسماء المراد التزوج لهن في الإذن بالتعدد، بفتح المجال للتحايل واستعمال الإذن الممنوح عهدة مرات كأنه شيك على بياض”.

وأضاف أن ذلك يقره النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد. ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التاي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار، في إطار المادتين 44 و45 من المدونة.

وأورد عبد النباوي أنه من بين الحقوق التي يعصف بها هذا التحايل “حق المراد التزوج بها، في حالة الإذن بالتعدد، في أن يشعرها القاضي قبل العقد عليها بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضى بذلك (المادة 46 من مدونة الأسرة)”.

وبيّن عبد رئيس السلطة القضائية أن الإذن بالتعدد يُمنح في شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من أجلها، مضيفا أنه “لذلك ينبغي أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنحه واضحا في صياغته، دقيقا في منطوقه، لأجل تلافي كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه “.

وتابع عبد النباوي في مراسلته لرؤساء المحاكم أنه ” في الحالة الراهنة لا يستعمل لإبرام عدة زيجات بدل زيجة واحدة”، مشيرا إلى ذلك يقتضي “أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخص وضعيات محددة”.

وأوضح المتحدث نفسه أن ما سلف يستدعي تضمين الإذن بالزواج “جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها هوية المراد التزود بها من قبل طالب الإذن بالتعدد”.

وتابع في السياق نفسه لكون هذا الإذن يؤسس لمشروع زواج، يصفه المشرع بكونه “ميثاق تراض وترابط شرعي… على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام.. المدونة”.

هذا وبرر عبد النباوي تشديد إجراءات منح الإذن يضمان ممارسة مسطرة التعدد وفق الضوابط القانونية السليمة، والالتزام بأحكامها من جهة، وحفاظا على حقوق الزوجات وكرامتهن، وتماسك الأسرة واستقرارها من جهة ثانية، ومنعا للتلاعب بالإذن واستعماله لحالات أخرى غير ما مُنح لأجله من جهة أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مواطنون ينحدرون من غالبية المناطق التي ضربتها الفيضانات نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة، في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي تعرضهم للعزلة جرء إنهيار القناطر الصغيرة والمتوسطة، بعضها تم بناؤه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى غياب قناطر بالويدان والجبال التلية وهو ما فرض عليهم المكوث في منازلهم وإنقطاع إمدامهم بالمواد الإستهلاكية.

وأضاف المواطنون، أنه إذا كانت الأمطار إشارة خير، خاصة بالنسبة للفلاحين، فقد معها حملت في اليومين الأخيرين كوارث طبيعية نتيجة كميّة التساقطات على مناطق لا زالت بنياتها التحتية هشة بعد عقود من الإهمال والنِّسيان والتجاهل على مستوى تجهيز الطرق والقناطر.

شهدت بعض مناطق المغرب ليلة أمس الأربعاء أمطارا غزيرة حركت سيولا جارفة وتسببت في قطع التيار الكهربائي عن مجموعة من الأحياء السكنية وجرفت معها سلعا وحيوانات ومصادر محلية تتحدث عن ضحايا محتملين في صفوف المواطنين.

وعرفت كل من الرماني وخنيفرة وشيشاوة وبعض المناطق في الجنوب الشرقي من ورزازات إلى الرشيدية سيولا مطرية ووثقها مواطنون بكاميرات الهواتف.

وكان نواب في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، قد كشفوا  في سؤال كتابي سابق ، عنالتأخير الذي يرافق بناء العديد من القناطر التي مازالت الأشغال بها متوقفة. ويبقى القاسم المشترك بين القناطر المتوقفة عن الاستعمال، رغم ما صرف عليها من ملايير، الخروقات والغش والعيوب التقنية التي طالتها، وكذا ضعف الجودة في الرمال والإسمنت والحديد المستعملة في إنجازها.

وطالبت أصوات من لجنة البنيات الأساسية، بإحالة ملفات القناطر “المغشوشة” على محاكم جرائم الأموال، خصوصا أن المفتشية العامة للوزارة الوصية أنجزت بشأنها تقارير، بعدما أخضعتها إلى عمليات افتحاص، وهو ما يفرض على الوزير الاستقلالي نزار بركة إعادة النظر في الموضوع.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

فضحت الفيضانات الأخيرة التي إجتاحت عدد من المناطق بالعالم القروي وضواحي المدن عمل وزارة التجهيز والماء بخصوص بناء وصيانة القناطر التي تحول غيابها وإنهيارها إلى كابوس يومي لآلاف المواطنين البسطاء الذين يشتكون من العزلة كلما اجتاحت الفيضانات دواويرهم.

وفي هذا الصدد كشف مواطنون ينحدرون من غالبية المناطق التي ضربتها الفيضانات نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة، في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي تعرضهم للعزلة جرء إنهيار القناطر الصغيرة والمتوسطة، بعضها تم بناؤه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى غياب قناطر بالويدان والجبال التلية وهو ما فرض عليهم المكوث في منازلهم وإنقطاع إمدامهم بالمواد الإستهلاكية.

وأضاف المواطنون، أنه إذا كانت الأمطار إشارة خير، خاصة بالنسبة للفلاحين، فقد معها حملت في اليومين الأخيرين كوارث طبيعية نتيجة كميّة التساقطات على مناطق لا زالت بنياتها التحتية هشة بعد عقود من الإهمال والنِّسيان والتجاهل على مستوى تجهيز الطرق والقناطر.

وكان نواب في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، فضحوا في وقت سابق، بعض المديرين الإقليميين لوزارة التجهيز والماء، الذين يشرفون على صفقات بناء القناطر، ومعهم مقاولات محظوظة.

وكشف نواب في سؤال كتابي مشترك سابق ، عن حجم الفساد الذي ضرب بناء العديد من القناطر التي مازالت الأشغال بها متوقفة، منها واحدة بإقليم الحسيمة، وثانية بإقليم القنيطرة، وهي قنطرة “أولاد برجال”، قبل أن يطلق سراحها في الشهور الماضية، ويشرع في المرور فوقها، وثالثة بإقليم ميدلت، كانت سببا في تنظيم مسيرة احتجاجية للسكان.

ويبقى القاسم المشترك بين القناطر المتوقفة عن الاستعمال، رغم ما صرف عليها من ملايير، الخروقات والغش والعيوب التقنية التي طالتها، وكذا ضعف الجودة في الرمال والإسمنت والحديد المستعملة في إنجازها.

وطالبت أصوات من لجنة البنيات الأساسية، بإحالة ملفات القناطر “المغشوشة” على محاكم جرائم الأموال، خصوصا أن المفتشية العامة للوزارة الوصية أنجزت بشأنها تقارير، بعدما أخضعتها إلى عمليات افتحاص، وهو ما يفرض على الوزير الاستقلالي نزار بركة إعادة النظر في الموضوع.

وبادر برلمانيون إلى نقل الموضوع إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، من طريقة تدبير بعض المديرين الجهويين والإقليميين لوزارة التجهيز والماء، لصفقات القناطر وطريقة إنجازها، والإبقاء عليها دون استعمال، فهل يمتلك وزير التجيز والماء، الأمين العام لحزب الإستقلال، زار بركة، الشجاعة لإحالة ملفات القناطر على القضاء؟.

إقرأ الخبر من مصدره