Étiquette : عمال

  • نقابيون يفضحون “الفشل الحكومي” في تدبير المحروقات

    قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ويهدف القرار إلى استمرار سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره الشركة، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
    ويأتي إذن المحكمة وسط استمرار المطالب بإعادة تشغيل “سامير” المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016، لما لذلك من فوائد كبيرة للاقتصاد المغربي وسوق المحروقات التي تشهد غلاء كبيرا، وتعليقا على الحكم، و تساءل الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” حول ما إذا كانت الحكومة ستغير موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره، أو ستمر الى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الاولى”، وأضاف “متى ستفهم الحكومة التي يرأسها كبير تجار النفط والغاز، بأن استغلال شركة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية والاذن بالدبابات من كل حدب ونوع”.

    من جهتها قالت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحكومة التي أعقبت انتخابات 8 شتنبر، فشلت في إيجاد حلول للغلاء الفاحش الذي تعرفه المحروقات والعديد من المواد الأساسية، وظلت جامدة دون حراك لحماية القدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين.
    وأكد عبد الإله الحلوطي الأمين العام للنقابة، أن الواقع النقابي بالمغرب يعيش أسوء أحواله، ففي الوقت الذي وحدت فيه النقابات في العديد من دول العالم صفوفها وتناست خلافاتها، لمواجهة الإشكالات الاجتماعية التي تتخبط فيها الشغيلة والمواطنين، يبقى الوضع النقابي في المغرب جد باهت في غياب لأي توازن بين الفاعل الحكومي والفاعل النقابي .
    وشدد الحلوطي في كلمة له خلال اجتماع للنقابة، أن هذه الوضعية تحتم على منظمة الاتحاد القيام بالأدوار المطلوبة منها وفق المبادئ والقيم التي تقوم عليها، لافتا إلى أن المرحلة تقتضي تقوية الاتحاد من خلال تقوية مؤسساته وهياكله ونضاليته، وهو ما يتطلب مجموعة من الخطوات التنظيمية.
    واعتبر ذات المسؤول النقابي أن مصداقية الاتحاد وشفافيته ووطنيته وإصراره على القيام بأدواره، بوأته مكانة مقدرة ومحترمة داخليا وخارجيا ، وهو ما يتجلي من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية، كان آخرها مع الاتحاد الوطني للنقابات المهنية في السنغال “CNSPS”، ونقابة اتحاد عمال باكستان، كما تم استقبال رائد عدنان عطاطره، أمين عام العلاقات الوطنية للائتلاف النقابي العمالي لفلسطين، بالإضافة الى التواجد في العديد من الهيئات النقابية الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لتفادي حوادث مميتة، المكسيك تطلق نظاما لرصد استخدام المياه بالمناجم

    أطلقت الحكومة المكسيكية نظاما للمعلومات الجغرافية تحت اسم “المياه والتعدين”، والذي تخطط من خلاله لتحسين استخدام المياه ومراقبتها في نشاط التعدين وخزانات المياه الجوفية.

    وفي هذا الصدد، قالت رئيسة قطاع التعدين بوزارة البيئة والموارد الطبيعية، ماريا لويزا ألبوريس، للصحافة، إن النظام هو عبارة عن منصة لمراقبة ورصد استخدام المياه في كافة مناجم البلاد، بما يضمن الممارسة الآمنة لنشاط التعدين ويحول دون وقوع حوادث مميتة، كما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد المائية الجوفية.

    وأوضحت المسؤولة أن الدراسات الحديثة كشفت أن 80 بالمائة من الموارد المائية الجوفية التي يتم سحبها مخصصة للتعدين، وبشكل أساسي لإنتاج النحاس والحديد والذهب، لكن 66 بالمائة منها تتعرض للاستغلال المفرط.

    وأضافت لويزا ألبوريس “على مدى العقود الماضية، أدى الاستغلال المفرط لرواسب التعدين إلى تلويث الأنهار والمياه الجوفية، كما تم استخدام المياه السطحية والجوفية بطريقة غير عقلانية وغير مسؤولة أدت إلى خلل في المنظومة المائية الجوفية وتسببت في حوادث مميتة على مر السنين”.

    وأشارت أيضا إلى أن النظام الجديد سيسمح بوضع خطط مائية أكثر استدامة، تدعم التنمية الاقتصادية للمناطق التي تتم فيها عمليات التعدين، كما تضمن أمن وسلامة الآلاف من عمال المناجم وذويهم.

    ونتيجة للاستخدام غير المنظم وغير العقلاني للموارد المائية الجوفية في قطاع التعدين شهدت المكسيك طوال السنوات الماضية حوادث مميتة في مواقع منجمية عدة.

    وكانت ولاية كواويلا شمال المكسيك، والتي توفر كل إنتاج البلاد من الفحم، مسرحا لحوادث مميتة في السنوات الأخيرة، كان آخرها في غشت الماضي عندما عثر عمال مناجم أثناء الحفر على منطقة مليئة بالمياه تسبب انهيارها في حدوث فيضان وغرقهم في الحفرة.

    الدار: و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنوب إفريقيا.. مصرع عدة أشخاص بسبب الحر والحكومة غير مهتمة

    أدت موجة حر خانقة ضربت بعض مناطق جنوب إفريقيا في الأسابيع الأخيرة إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في غضون أيام، على ما أعلنت الحكومة الثلاثاء.

    ومعظم الضحايا عمال زراعيون في مقاطعة الكاب الشمالية شبه القاحلة بجزئها الأكبر والتي لا يقطنها عدد كبير من السكان، والمتاخمة لناميبيا وبوتسوانا في شمال غرب البلاد، وفقا لوزارة العمل.

    وقال الناطق باسم الحكومة مايكل كورين في بيان “نشعر بالقلق إزاء تأثير الطقس الحار الذي تشهده بعض المناطق في جنوب إفريقيا”.

    وأضاف “نشعر بحزن بالغ لتبل غنا بوفاة ثمانية أشخاص من ضربة شمس في الكاب الشمالية، بعدما ضربت موجة حر المقاطعة خلال الأسبوع”. وشهدت بعض المناطق في البلد موجة حر بلغت خلالها درجات الحرارة 40 مئوية في بعض الأحيان.

    ويفيد علماء بأن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يفاقم أحوال الطقس الصعبة مثل موجات الحر والجفاف التي شهدتها بلدان عدة، ويحذرون من أن هذه الظروف ستصبح أكثر تكرارا وشدة.

    كانت سنوات 2015-2022 الأكثر حرا على الإطلاق في العالم متجاوزة بأكثر من درجة مئوية معدل الحرارة المسجل مطلع الحقبة الصناعية على ما جاء في التقرير السنوي للبرنامج الأوروبي حول التغير المناخي كوبرنيكوس الذي ن شر في 10 يناير.

    غير أن الحكومة في جنوب افريقيا لا تهمتم بقضايا المواطنين وولا بموجات الحر التي تجتاح البلاد وتهم فقط بقضايا الشخصية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا تتورط في استغلال مهاجرين غير شرعيين لبناء تجهيزات أولمبياد باريس

    يثير تشغيل مهاجرين غير شرعيين في مواقع بناء خاصة بأولمبياد باريس 2024 توترا سياسيا واجتماعيا في النقاش الدائر حول هذه الفئة في فرنسا. 

    وفي هذه الورشات، وضعت السلطات في وقت سابق يدها على شركة فرعية تشغل مهاجرين دون أوراق إقامة. و”الكل يعرف ما يجري، لكن لا أحد يتحدث عنه” حسب أحد المهاجرين الذي طرد من ورشة بناء بعد مداهمة مفتشي العمل له. 

    وبحسب النقابي برنار تيبو، الذي يشارك في رئاسة لجنة مراقبة الميثاق الاجتماعي لباريس 2024 هناك “قدر كبير من النفاق من جانب السلطات السياسية”. فيما تحاول الحكومة خلق تصاريح عمل لهذه الشريحة في إطار “المهن غير المرغوبة”.

    قضية المهاجرين بدون أوراق إقامة في فرنسا مرشحة لأن تعود بقوة إلى ساحة النقاش في البلاد عبر الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها في 2024. وهي قضية تثير جدلا محتدما الآن جراء تشغيل هؤلاء دون تصاريح عمل في أوراش تحضر لهذا الحدث الكبير.

    المواطن المالي غايي سارامبونو هو نموذج من المهاجرين غير النظاميين، الذي عمل في أحد مواقع البناء لأولمبياد باريس لأيام طويلة مقابل أجر زهيد فعلى مدى ثلاثة أشهر، عمل سارامبونو البالغ 41 عاما، بين 8 و11 ساعة مقابل 80 يورو في اليوم.

    وقال وهو يغلي ماء على موقد على أرضية الغرفة الصغيرة التي يتقاسمها مع أربعة من مواطنيه، “لقد قبلت بذلك بسبب وضعي. إذا لم تكن لديك أوراق، فأنت مضطر لقبول العمل الشاق وكل الوظائف الرديئة. ليس أمامك خيار آخر”.

    وأضاف سارامبونو الذي طُرد من موقع بناء أولمبي العام الماضي بعد عملية دهم قام بها موظفون من مفتشية العمل “الكل يعرف ما يجري، لكن لا أحد يتحدث عنه”.

    من جهته، قال النقابي برنار تيبو الذي يشارك في رئاسة لجنة مراقبة الميثاق الاجتماعي لباريس 2024، إن هناك “قدرا كبيرا من النفاق من جانب السلطات السياسية”.

    وبطبيعة الحال، هناك عدد غير معروف من المهاجرين الذين يواجهون وضع سارامبونو نفسه.

    وفي دليل على حجم القلق الذي تسببه هذه المسألة، أنشأت مفتشية العمل وحدة متخصصة مكلفة بتفتيش موقع واحد تقريبا يوميا منذ عامين. ومنذ الربيع الماضي، تتزايد التحركات.

    في يونيو، اكتُشف وجود تسعة عمال غير نظاميين في موقع تديره شركة “سوليديو” العامة المسؤولة عن بناء المرافق والبنى التحتية للأولمبياد.

    وفي الوقت نفسه، فتح مكتب المدعي العام في بوبينييه تحقيقا أوليا في “توظيف أجانب بدون تصريح في إطار عصابة منظمة”.

    وقال المدير العام للشركة نيكولا فيران الثلاثاء: “بعثنا برسالة إلى المدعي العام لبوبينييه لنبلغه بأننا نريد الانضمام إلى الإجراءات ضد أرباب العمل الفاسدين”، مذكرا “بالرغبة في أن تكون (الشركة) قدوة للمواقع الأولمبية”.

    من جهته، أوضح أنطوان دو سويش مدير الإستراتيجية والابتكار في الشركة، أنه عندما أثير موضوع سوليديو “اتخذنا فورا الإجراءات اللازمة” بإنهاء عقد المقاول الفرعي المخالف وكذلك مجموعة البناء العملاقة التي لجأ إليها.

    وتابع أن الشركة منذ ذلك الحين، “عززت إجراءاتها” وذهبت “إلى أبعد مما تتطلبه القوانين”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من المستحيل إنشاء نظام “منيع تماما” لعمليات احتيال مماثلة.

    بدوره، قال جان-ألبير غيدو من اتحاد العمال العام إن هذه الشبكة من العمل غير القانوني تقف وراءها “شركات تركية” فرعية.

    وقال موسى: “نفعل ذلك من أجل العائلة (التي بقيت) في مالي، والتي ندعمها (ماديا). نقدم كل التضحيات من أجل هذا العمل”.

    وأضاف هذا المالي الذي يعيش “بخوف” منذ طرده من موقع البناء حيث كان يعمل في دجنبر بعدما اشتكى علنا من ظروف العمل: “كل هذه الملاعب الجميلة بناها فقراء… تم استغلالهم”.

    وتابع أن هناك “ابتزازا” سواء لدى العمل في بناء القرية الأولمبية أو أي عمل آخر، مشيرا إلى أنه عندما يطلب من أحد القيام بعمل إضافي “إما تبقى أو تأخذ أغراضك” وترحل.

    وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  فضائح اولمبياد باريس 2024… فرنسا متورطة في استغلال مهاجرين غير شرعيين

    في الوقت الذي لا تزال فيه منشآت وملاعب المخصصة للألعاب الأولمبية باريس 2024 لم تكتمل بعد، انفجرت فضائح تتعلق باستغلال مهاجرين غير شرعيين في أوراش بناء هذه المنشآت، حيث تطرقت العديد من التقارير الإعلامية وكذا نتائج لجان التفتيش الخاصة بمراقبة الأوراش والشغل، إلى أن العديد من الأوراش في باريس تستغل بشكل مجحف وبشع مهاجرين بدون أوارق اقامة، حيث يتعرضون لأبشع استغلال ومعاملات قاسية ولا يستفيدون من الحقوق كباقي العمال.

    وذكرت هذه التقارير الإعلامية، ومنها تقرير صادر عن الكونفدرالية العامة للشغل، كبرى النقابات في فرنسا، أن ما يميز معاملة المشغلين لهؤلاء المهاجرين، هو الابتزاز وعدم أداء حقوقهم وغياب عقود عمل وكذا استغلالهم لساعات إضافية غير مؤدى عنها غياب العطل وأيام الاستراحة.

    وفي الوقت الذي لم تتورع فيه الدوائر الفرنسية الرسمية والأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية في مهاجمة دول قطر قبل المونديال بسبب  ما قيل عن استغلال اليد العاملة الرخيصة في بناء الملاعب مونديال 2022، إلا أن هذه الأطراف غضت النظر وتجاهلت هذه الفضائح التي تهز اولمبياد باريس 2024، ما يكشف عن ازدواجية التعامل الفرنسي والكيل بمكيالين عندا يتعلق الأمر بحقوق الإنسان خارج بلاد “حرية مواساة إخوة”.

    كما كشف تحقيق لصحيفة “ليبراسيون”الفرنسية، عن تورط الدولة الفرنسية في إستغلال مهاجرين غير شرعيين يتواجدون فوق أراضيها، في أشغال بناء تجهيزات أولمبياد باريس 2024.

    ونشرت الصحيفة الفرنسية، حقائق وتصريحات عمال غير شرعيون من أصول باكستانية و مغاربية، يتم إستغلالهم بشكل بشع في مواقع بناء البنيات التحتية التي يتم إعدادها لإستضافة أولمبياد 2024، منذ 2021.

    وحسب الصحيفة نفسها، فإن هؤلاء العمال الذين يتم إستغلال وضعيتهم غير القانونية لهضم حقوقهم، بحرمانهم من العطل الأسبوعية بشكل تام وتشغيلهم في ظروف مناخية قاسية للقيام بأشغال يرفض الفرنسيون القيام بها.

    وجمعت الصحيفة شهادات مؤسفة لعمال يتم إستغلاله ببشاعة، في أوراش البناء، دون أية حقوق إجتماعية، أو صحية، حيث يؤدون مهام في ظروف غير إنسانية وبدون ملابس عمل خاصة تحميهم، ودون فحوص طبية، حيث يجد كل مريض نفسه مطروداً يحل محله عامل غير شرعي آخر.

    واستغرب هؤلاء العمال في شهاداتهم، كيف تنتقد فرنسا وضعيات العمالة في بلدان أخرى، بينما يعيش فوق أراضيها عمال يتعرضون لأبشع أنواع الإستغلال غير الإنساني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مخاوف من تحول إنفلونزا الطيور لـ”وباء بشري”

    دق علماء فيروسات ناقوس الخطر، بشأن إنفلونزا الطيور، وذلك بعد “انتشار مقلق” للفيروس القاتل بين حيوانات المنك، لافتين إلى احتمالية انتقاله إلى البشر واكتساح العالم.

    وتصاعدت المخاوف بين العلماء في مختلف أنحاء العالم، بعد أن أكدت الاختبارات أن سلالة “H5N1” تنتشر بين الثدييات.

    ويعني هذا أنه من الممكن أن يكتسب العامل الممرض طفرات تسمح له بالانتشار بسهولة أكبر بين البشر، مما يساعده على إزالة أكبر عقبة منعته من اكتساح العالم.

    قلق علماء

        خبير علم المناعة في معهد “فرانسيس كريك” في لندن، البروفيسور روبرت بيل، قال عن سلالة H5N1: “يجب أن تكون لدينا خطط طوارئ للقاحات بالفعل”.

        عالمة الفيروسات في مركز الأمراض الفيروسية الناشئة بجامعة جنيف، إيزابيلا إيكرل، وصفت هذه التطورات بأنها “مثيرة للقلق حقا”، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

        خبراء آخرون حذروا من أن تفشي الفيروس بين حيوانات المنك، قد يؤدي إلى “إعادة تركيب”، أي عندما يقوم فيروسان بتبديل المادة الجينية لإنتاج هجين جديد.

    “إعادة التركيب”

        يُعتقد أن عملية مماثلة تسببت في أزمة إنفلونزا الخنازير العالمية عام 2009، التي أصابت الملايين حول العالم.

        شوهدت نفس الظاهرة البيولوجية خلال جائحة كوفيد، من خلال متحور “دلتاكرون”، الناجم عن إعادة تركيب متحوري دلتا وأوميكرون، والذي تم اكتشافه لأول مرة في فرنسا في فبراير الماضي.

        وعلى مدى عقود، حذر العلماء من أن إنفلونزا الطيور هي أكثر الفيروسات احتمالية لإحداث “وباء عالمي”.

        وأوضحوا أن هذا بسبب خطر إعادة التركيب، حيث أن المستويات العالية من سلالات الإنفلونزا البشرية تزيد من خطر إصابة الإنسان بإنفلونزا الطيور أيضا.

        وقد يؤدي هذا إلى اندماج سلالة قاتلة من إنفلونزا الطيور مع إنفلونزا موسمية قابلة للانتقال.

        وكان تفشي الفيروس بين حيوانات المنك قد حدث في مزرعة في غاليسيا، شمال غربي إسبانيا، في أكتوبر الماضي، والتي تأوي 52 ألفا من الحيوانات.

        تم رصد الفيروس فقط بعد زيادة مفاجئة في نفوق الحيوانات، إذ نفق ما يصل إلى 4 بالمائة في أسبوع واحد خلال فترة تفشي المرض، الذي تم الإعلان عنه بحلول منتصف نوفمبر.

        وقام أطباء بيطريون بفحص حيوانات المنك وتحليل العينات في مختبر حكومي، حيث ثبتت إصابتها بالفيروس.

        أدى ذلك إلى إعدام جميع الحيوانات، وعزل عمال المزارع لمدة 10 أيام، وتشديد الإجراءات الأمنية في المزارع في جميع أنحاء البلاد.

        أظهر تحليل العينات المأخوذة، والتي نُشرت مؤخرا في مجلة الأمراض المعدية Eurosurveillance ، أن الفيروس اكتسب ما يقرب من 12 طفرة، معظمها لم تُشاهد من قبل أو نادرة في سلالات إنفلونزا الطيور.

        شوهد أحدها سابقا في الفيروس الذي يقف وراء جائحة إنفلونزا الخنازير العالمية عام 2009.

        يعتقد العلماء الذين فحصوا العينات، أن سبب العدوى وصلت لحيوانات المنك من الطيور البحرية في مقاطعة قريبة.

    تحذير من عدوى بشرية

        تقرير صادر عن خبراء في وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية، إلى جانب بعض مجالس الشؤون الريفية، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينتشر فيها فيروس H5N1 بين حيوانات المنك في أوروبا.

        حذروا من أن حيوان المنك يمكن أن يكون بمثابة “وعاء خلط محتمل” لانتقال الفيروس بين الطيور والثدييات والبشر، مثل إعادة ربط السلالة بفيروسات الإنفلونزا البشرية التي يمكن أن تصيب البشر.

        التقرير أكد على ضرورة زيادة تدابير “الأمن” في مزارع المنك، وزيادة المراقبة للحد من أي خطر لانتقال العدوى إلى الناس.

        يذكر أنه يمكن أن تصيب إنفلونزا الطيور البشر، لكن انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان لا يزال غير فعال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد تطور “مقلق”..مخاوف من تحول إنفلونزا الطيور لـ”وباء بشري”

    دق علماء فيروسات ناقوس الخطر، بشأن إنفلونزا الطيور، وذلك بعد “انتشار مقلق” للفيروس القاتل بين حيوانات المنك، لافتين إلى احتمالية انتقاله إلى البشر واكتساح العالم.

    وتصاعدت المخاوف بين العلماء في مختلف أنحاء العالم، بعد أن أكدت الاختبارات أن سلالة “H5N1” تنتشر بين الثدييات.

    ويعني هذا أنه من الممكن أن يكتسب العامل الممرض طفرات تسمح له بالانتشار بسهولة أكبر بين البشر، مما يساعده على إزالة أكبر عقبة منعته من اكتساح العالم.

    قلق علماء

    خبير علم المناعة في معهد “فرانسيس كريك” في لندن، البروفيسور روبرت بيل، قال عن سلالة H5N1: “يجب أن تكون لدينا خطط طوارئ للقاحات بالفعل”.

    عالمة الفيروسات في مركز الأمراض الفيروسية الناشئة بجامعة جنيف، إيزابيلا إيكرل، وصفت هذه التطورات بأنها “مثيرة للقلق حقا”، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

    خبراء آخرون حذروا من أن تفشي الفيروس بين حيوانات المنك، قد يؤدي إلى “إعادة تركيب”، أي عندما يقوم فيروسان بتبديل المادة الجينية لإنتاج هجين جديد.

    “إعادة التركيب”

    يُعتقد أن عملية مماثلة تسببت في أزمة إنفلونزا الخنازير العالمية عام 2009، التي أصابت الملايين حول العالم.

    شوهدت نفس الظاهرة البيولوجية خلال جائحة كوفيد، من خلال متحور “دلتاكرون”، الناجم عن إعادة تركيب متحوري دلتا وأوميكرون، والذي تم اكتشافه لأول مرة في فرنسا في فبراير الماضي.

    وعلى مدى عقود، حذر العلماء من أن إنفلونزا الطيور هي أكثر الفيروسات احتمالية لإحداث “وباء عالمي”.

    وأوضحوا أن هذا بسبب خطر إعادة التركيب، حيث أن المستويات العالية من سلالات الإنفلونزا البشرية تزيد من خطر إصابة الإنسان بإنفلونزا الطيور أيضا.

    وقد يؤدي هذا إلى اندماج سلالة قاتلة من إنفلونزا الطيور مع إنفلونزا موسمية قابلة للانتقال.

    وكان تفشي الفيروس بين حيوانات المنك قد حدث في مزرعة في غاليسيا، شمال غربي إسبانيا، في أكتوبر الماضي، والتي تأوي 52 ألفا من الحيوانات.

    تم رصد الفيروس فقط بعد زيادة مفاجئة في نفوق الحيوانات، إذ نفق ما يصل إلى 4 بالمائة في أسبوع واحد خلال فترة تفشي المرض، الذي تم الإعلان عنه بحلول منتصف نوفمبر.

    وقام أطباء بيطريون بفحص حيوانات المنك وتحليل العينات في مختبر حكومي، حيث ثبتت إصابتها بفيروس أدى ذلك إلى إعدام جميع الحيوانات، وعزل عمال المزارع لمدة 10 أيام، وتشديد الإجراءات الأمنية في المزارع في جميع أنحاء البلاد.

    أظهر تحليل العينات المأخوذة، والتي نُشرت مؤخرا في مجلة الأمراض المعدية Eurosurveillance ، أن الفيروس اكتسب ما يقرب من 12 طفرة، معظمها لم تُشاهد من قبل أو نادرة في سلالات إنفلونزا الطيور.

    شوهد أحدها سابقا في الفيروس الذي يقف وراء جائحة إنفلونزا الخنازير العالمية عام 2009.

    يعتقد العلماء الذين فحصوا العينات، أن سبب العدوى وصلت لحيوانات المنك من الطيور البحرية في مقاطعة قريبة.

    تحذير من عدوى بشرية

    تقرير صادر عن خبراء في وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية، إلى جانب بعض مجالس الشؤون الريفية، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينتشر فيها فيروس H5N1 بين حيوانات المنك في أوروبا.

    حذروا من أن حيوان المنك يمكن أن يكون بمثابة “وعاء خلط محتمل” لانتقال الفيروس بين الطيور والثدييات والبشر، مثل إعادة ربط السلالة بفيروسات الإنفلونزا البشرية التي يمكن أن تصيب البشر.

    التقرير أكد على ضرورة زيادة تدابير “الأمن” في مزارع المنك، وزيادة المراقبة للحد من أي خطر لانتقال العدوى إلى الناس.
    يذكر أنه يمكن أن تصيب إنفلونزا الطيور البشر، لكن انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان لا يزال غير فعال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمال أولمبياد باريس 2024 غير القانونيين ينتظرون التسوية

    صار توظيف مهاجرين دون تصاريح عمل في المواقع قيد الإنشاء لدورة الألعاب الأولمبية في باريس التي ستكون الحدث الأبرز في فرنسا عام 2024، قضية تثير توتراً سياسياً واجتماعياً.

    واعتاد المواطن المالي غايي سارامبونو العمل في أحد مواقع البناء لأولمبياد باريس لأيام طويلة مقابل أجر زهيد، فهو يعيش في فرنسا من دون تصريح عمل، إلا أنه وضع يحدث في كل أنحاء العالم.

    على مدى ثلاثة أشهر، عمل سارامبونو البالغ 41 عاماً، بين 8 و11 ساعة مقابل 80 يورو في اليوم.

    وقال وهو يغلي ماء على موقد على أرضية الغرفة الصغيرة التي يتقاسمها مع أربعة من مواطنيه: “قبلت بذلك بسبب وضعي، إذا لم تكن لديك أوراق، فأنت مضطر لقبول العمل الشاق وكل الوظائف الرديئة، ليس أمامك خيار آخر”.

    وأضاف سارامبونو الذي طُرد من موقع بناء أولمبي العام الماضي بعد عملية دهم قام بها موظفون من مفتشية العمل “الكل يعرف ما يجري، لكن لا أحد يتحدث عنه”.

    من جهته، قال النقابي برنار تيبو الذي يشارك في رئاسة لجنة مراقبة الميثاق الاجتماعي لباريس 2024، إن هناك “قدراً كبيراً من النفاق من جانب السلطات السياسية”.

    وبطبيعة الحال، هناك عدد غير معروف من المهاجرين الذين يواجهون وضع سارامبونو نفسه.

    وفي دليل على حجم القلق الذي تسببه هذه المسألة، أنشأت مفتشية العمل وحدة متخصصة مكلّفة تفتيش موقع واحد تقريباً يومياً منذ عامين.

    ومنذ الربيع الماضي، تتزايد التحركات.

    في يونيو، اكتُشف وجود تسعة عمال غير نظاميين في موقع تديره شركة “سوليديو” العامة المسؤولة عن بناء المرافق والبنى التحتية للأولمبياد.

    وفي الوقت نفسه، فتح مكتب المدعي العام في بوبينييه تحقيقاً أولياً في “توظيف أجانب بدون تصريح في إطار عصابة منظمة”.

    والثلاثاء، قال المدير العام للشركة نيكولا فيران: “بعثنا برسالة إلى المدعي العام لبوبينييه لنبلغه بأننا نريد الانضمام إلى الإجراءات ضد أرباب العمل الفاسدين” مذكّراً: “بالرغبة في أن تكون (الشركة) قدوة للمواقع الأولمبية”.

    من جهته، أوضح أنطوان دو سويش مدير الإستراتيجية والابتكار في الشركة، أنه عندما أثير موضوع سوليديو “اتخذنا فوراً الإجراءات اللازمة” بإنهاء عقد المقاول الفرعي المخالف وكذلك مجموعة البناء العملاقة التي لجأ إليها.

    وتابع أن الشركة منذ ذلك الحين، “عزّزت إجراءاتها” وذهبت “إلى أبعد مما تتطلبه القوانين” مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المستحيل إنشاء نظام “منيع تماماً” لعمليات احتيال مماثلة.

    بدوره، قال جان-ألبير غيدو من اتحاد العمال العام إن هذه الشبكة من العمل غير القانوني تقف وراءها “شركات فرعية”.

    وأوضح أنه “نظام يعمل بطاقته الكاملة” مع شركات تعلن إفلاسها بمجرد أن تشعر بالقلق.

    في حين تريد الحكومة إنشاء تصاريح “للمهن غير المرغوبة”، رافق غيدو حوالى 30 عاملاً في مواقع الأولمبياد في إجراءات تسوية أوضاع وقد استحصل على بعضها.

    وأوضح غيدو: “إنهم يعملون في أكثر الوظائف عرضة للحوادث ويتم استغلالهم بشكل مفرط” مضيفاً: “في مواقع البناء، المتغيّر الوحيد هو أجر العامل، وعندما يتوجّب بذل جهد إضافي في حالات معينة، لا تأخذ الشركات ظروف العمل في الاعتبار”.

    بالإضافة إلى ذلك، هل يدرك المقاولون الفرعيون وشركات البناء العملاقة أن العامل ليس في وضع سليم؟

    وقال شيكنا وهو مالي يبلغ 38 عاماً لم يرغب في إعطاء اسمه الحقيقي ضاحكاً: “بالطبع! أنا أعطيت أوراقاً مختلفة مرتين للشركة نفسها، ووظفتني”، لكنه طرد بعد عملية تفتيش في أكتوبر.

    بدوره، قال موسى الذي طلب أيضاً عدم كشف هويته لأسباب أمنية “نفعل ذلك من أجل العائلة (التي بقيت) في مالي، والتي ندعمها (مادياً)، نقدم كل التضحيات من أجل هذا العمل”.

    وأضاف هذا المالي الذي يعيش “بخوف” منذ طرد من موقع البناء حيث كان يعمل في ديسمبر بعدما اشتكى علناً من ظروف العمل “كل هذه الملاعب الجميلة بناها فقراء.. تم استغلالهم”.

    وتابع أن هناك “ابتزازاً” سواء لدى العمل في بناء القرية الأولمبية أو أي عمل آخر، مشيراً إلى أنه عندما يطلب من أحد القيام بعمل إضافي “إما تبقى أو تأخذ أغراضك” وترحل.

    وخلال الأعوام الـ15 التي عاش فيها في فرنسا، عمل موسى في مجالات مختلفة، أولاً في التنظيف ثم في الضيافة والآن في البناء.

    وهو لا يرى أي فرق على الأرض، بين الموقع الأولمبي والمواقع السابقة التي عمل فيها وشرح “يقوم 80% من المهاجرين بالعمل الشاق، نرى ماليين وبرتغاليين وأتراكاً، والفرنسيون… في المكاتب”.

    وعلى غرار الآخرين، يطلب تسوية أوضاع “لا أكثر”، حتى يكون قادراً على التحرك بحرية دون “الخوف من التحقق من الأوراق”.

    من جانبه، لا يطلب غاي سارامبونو أكثر من ذلك، وأثناء انتظاره للعثور على عمل في أحد مواقع البناء، يقوم أحياناً بتفريغ شاحنات مقابل 40 يورو في اليوم.

    في غضون ذلك، يستعد اتحاد العمال العام لتقديم ملف تسوية لأوضاع سارامبونو الذي يعلم أن الإجراء يستغرق وقتاً، لكنه يقول إنه إذا حصل على الأوراق في غضون 18 شهراً، لن تعدو محنته سوى أنها كانت مجرد حلم سيّئ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في مواقع تشييد أولمبياد باريس 2024.. عمال غير قانونيين يعانون من “الابتزاز” وينتظرون تسوية أوضاعهم

    صار توظيف مهاجرين بدون تصاريح عمل في المواقع قيد الإنشاء لدورة الألعاب الأولمبية في باريس التي ستكون الحدث الأبرز في فرنسا عام 2024، قضية تثير توترًا سياسيًا واجتماعيًا.

    اعتاد المواطن المالي غايي سارامبونو العمل في أحد مواقع البناء لأولمبياد باريس لأيام طويلة مقابل أجر زهيد. فهو يعيش في فرنسا من دون تصريح عمل، إلا أنه وضع يحدث في كل أنحاء العالم.

    على مدى ثلاثة أشهر، عمل سارامبونو البالغ 41 عاما، بين 8 و11 ساعة مقابل 80 يورو في اليوم.

    وقال وهو يغلي ماء على موقد على أرضية الغرفة الصغيرة التي يتقاسمها مع أربعة من مواطنيه “لقد قبلت بذلك بسبب وضعي. إذا لم تكن لديك أوراق، فأنت مضطر لقبول العمل الشاق وكل الوظائف الرديئة. ليس أمامك خيار آخر”.

    وأضاف سارامبونو الذي طُرد من موقع بناء أولمبي العام الماضي بعد عملية دهم قام بها موظفون من مفتشية العمل “الكل يعرف ما يجري، لكن لا أحد يتحدث عنه”.

    من جهته، قال النقابي برنار تيبو الذي يشارك في رئاسة لجنة مراقبة الميثاق الاجتماعي لباريس 2024، إن هناك “قدرا كبيرا من النفاق من جانب السلطات السياسية”.

    وبطبيعة الحال، هناك عدد غير معروف من المهاجرين الذين يواجهون وضع سارامبونو نفسه.

    وفي دليل على حجم القلق الذي تسببه هذه المسألة، أنشأت مفتشية العمل وحدة متخصصة مكلّفة تفتيش موقع واحد تقريبا يوميا منذ عامين.

    ومنذ الربيع الماضي، تتزايد التحركات.

    في يونيو، اكتُشف وجود تسعة عمال غير نظاميين في موقع تديره شركة “سوليديو” العامة المسؤولة عن بناء المرافق والبنى التحتية للأولمبياد.

    وفي الوقت نفسه، فتح مكتب المدعي العام في بوبينييه تحقيقا أوليا في “توظيف أجانب بدون تصريح في إطار عصابة منظمة”.

    والثلاثاء، قال المدير العام للشركة نيكولا فيران “بعثنا برسالة إلى المدعي العام لبوبينييه لنبلغه بأننا نريد الانضمام إلى الإجراءات ضد أرباب العمل الفاسدين” مذكّرا “بالرغبة في أن تكون (الشركة) قدوة للمواقع الأولمبية”.

    من جهته، أوضح أنطوان دو سويش مدير الإستراتيجية والابتكار في الشركة، أنه عندما أثير موضوع سوليديو “اتخذنا فورا الإجراءات اللازمة” بإنهاء عقد المقاول الفرعي المخالف وكذلك مجموعة البناء العملاقة التي لجأ إليها.

    وتابع أن الشركة منذ ذلك الحين، “عزّزت إجراءاتها” وذهبت “إلى أبعد مما تتطلبه القوانين” مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من المستحيل إنشاء نظام “منيع تماما” لعمليات احتيال مماثلة.

    بدوره، قال جان-ألبير غيدو من اتحاد العمال العام إن هذه الشبكة من العمل غير القانوني تقف وراءها “شركات تركية” فرعية.

    وأوضح أنه “نظام يعمل بطاقته الكاملة” مع شركات تعلن إفلاسها بمجرد أن تشعر بالقلق.

    في حين تريد الحكومة إنشاء تصاريح “للمهن غير المرغوبة”، رافق غيدو حوالى 30 عاملا في مواقع الأولمبياد في إجراءات تسوية أوضاع وقد استحصل على بعضها.

    وأوضح غيدو “إنهم يعملون في أكثر الوظائف عرضة للحوادث ويتم استغلالهم بشكل مفرط” مضيفا “في مواقع البناء، المتغيّر الوحيد هو أجر العامل. وعندما يتوجّب بذل جهد إضافي في حالات معينة، لا تأخذ الشركات ظروف العمل في الاعتبار”.

    بالإضافة إلى ذلك، هل يدرك المقاولون الفرعيون وشركات البناء العملاقة أن العامل ليس في وضع سليم؟

    وقال شيكنا وهو مالي يبلغ 38 عاما لم يرغب في إعطاء اسمه الحقيقي ضاحكا “بالطبع! أنا أعطيت أوراقا مختلفة مرتين للشركة نفسها، ووظفتني”، لكنه طرد بعد عملية تفتيش في أكتوبر.

    بدوره، قال موسى الذي طلب أيضا عدم كشف هويته لأسباب أمنية “نفعل ذلك من أجل العائلة (التي بقيت) في مالي، والتي ندعمها (ماديا). نقدم كل التضحيات من أجل هذا العمل”.

    وأضاف هذا المالي الذي يعيش “بخوف” منذ طرد من موقع البناء حيث كان يعمل في دجنبر بعدما اشتكى علنا من ظروف العمل “كل هذه الملاعب الجميلة بناها فقراء … تم استغلالهم”.

    وتابع أن هناك “ابتزازا” سواء لدى العمل في بناء القرية الأولمبية أو أي عمل آخر، مشيرا إلى أنه عندما يطلب من أحد القيام بعمل إضافي “إما تبقى أو تأخذ أغراضك” وترحل.

    وخلال الأعوام ال15 التي عاش فيها في فرنسا، عمل موسى في مجالات مختلفة، أولا في التنظيف ثم في الضيافة والآن في البناء.

    وهو لا يرى أي فرق على الأرض، بين الموقع الأولمبي والمواقع السابقة التي عمل فيها وشرح “يقوم 80 % من المهاجرين بالعمل الشاق. نرى ماليين وبرتغاليين وأتراكا. والفرنسيون… في المكاتب”.

    وعلى غرار الآخرين، يطلب تسوية أوضاع “لا أكثر”، حتى يكون قادرا على التحرك بحرية دون “الخوف من التحقق من الأوراق”.

    من جانبه، لا يطلب غاي سارامبونو أكثر من ذلك. وأثناء انتظاره للعثور على عمل في أحد مواقع البناء، يقوم أحيانا بتفريغ شاحنات مقابل 40 يورو في اليوم.

    في غضون ذلك، يستعد اتحاد العمال العام لتقديم ملف تسوية لأوضاع سارامبونو الذي يعلم أن الإجراء يستغرق وقتا، لكنه يقول إنه إذا حصل على الأوراق في غضون 18 شهرا، لن تعدو محنته سوى أنها كانت مجرد حلم سيّئ.

    (أ ف ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مخلّفات الباعة المتجولين تشوه شارع “الأحباس” + صور

    تداولت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا صورا تظهر الفوضى التي بات ينشرها الباعة المتجولون “الفراشة” بشارع الداخلة المعروف بـ”الأحباس” بحي المسيرة بمراكش.

    واستنكر نشطاء الفيسبوك التصرفات اللامسؤولة للباعة المتجولين، الذين لم يكتفوا باحتلال أرصفة الشارع وطمس معالمه، ناهيك عن عرقلة حركة السير، بل تعدوا ذلك إلى نشر النفايات وتقويض جهود عمال النظافة الذين يجدون أنفسهم مجبرين للتعامل مع هذه الفوضى المتكررة التي تشوه شارعا من بين أكبر الشوارع في المدينة الحمراء.

    وتناشد الساكنة، هؤلاء بالنظر بعين الرحمة إلى عمال النظافة الذين أنهكهم الزمن، مطالبين إياهم بالعمل على جمع مخلفاتهم قبل المغادرة، ووضعها في الأماكن المخصصة للنفايات.

    إقرأ الخبر من مصدره