متهمون بتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة بعد تورطهم في اختلاس مليار و400 مليون قضت المحكمة الاستئنافية ببني ملال، الخميس الماضي، بتأييد الأحكام الابتدائية التي صدرت ضد متورطين بتهم اختلاس وتبديد مليار و400 مليون مـن أمــــــــــــوال جمعية القصور الكلوي، بعد إدانتهم بتهم تبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانة. وبتعلق الأمر بعدد من أعضاء جمعية تعنى بمرضى القصور الكلوي، وجهت
هذا المحتوى خاص. يمكنكم الإشتراك في الجريدة أو مشاهدة فيديو إعلاني :للاطلاع على جميع مقالات الصباح الاشتراك
أخبارنا المغربية:الرباط
يعقد مجلس النواب، يوم الخميس 08 دجنبر الجاري، جلسة عمومية وصفها جل المهتمين بالشأن البرلماني، بالهامة.
ومن المرتقب أن يرأس التجمعتي « راشيد الطالبي العلمي » رئيس مجلس النواب، الجلسة المذكورة، التي ستنطلق فعاليتها بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال.
هذا، وحسب مصادر من رئاسة مجلس النواب، فجلسة يوم الخميس ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22، للسنة المالية 2023، في إطار قراءة ثانية.
ومن المرتقب، أن تعرف الجلسة العمومية، نقاشا وجدالا حادا حول بنود وفصول مشروع قانون المالية الجديد، في ظل تشبث المعارضة البرلمانية بمعظم تعديلاتها.
صوت أعضاء المَجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب (المعارضة) لصالح مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية”.
وعلل ذلك عضو المجموعة، مصطفى إبراهيمي، بكون المشروع يرتبط بمشاريع قوانين أخرى مهيكلة للمنظومة الصحية والتغطية الصحية الشاملة، رغم كل الملاحظات المسجلة عليه.
وأضاف خلال الجلسة العامة التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، “إن مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية يحتاج إلى تعديلات تراعي توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين”.
وانتقد ما تضمنه مشروع القانون الإطار، ومن ذلك “اختزال مسار العلاجات في المراكز الصحية، بالنسبة للقطاع العام، والطبيب العام بالقطاع الخاص، في الوقت الذي تتطلب بعض الأمراض تكفل فريق طبي متعدد التخصصات”.
وأضاف أنه كان من الأولى الإبقاء على بعض المقتضيات المتضمنة في القانون الإطار القديم، ومن ذلك “الإبقاء على الهيأة العليا للصحة التي ستعوض الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مؤسسة عمومية مستقلة تساهم في التقنين، عوض إبداء الرأي فقط”.
كما أوضح بأن التنصيص على تحيين الخريطة الصحية فقط في حالة حدوث تغييرات في الخريطة الصحية الوطنية، فيه تراجع عن تحديد فترتها في 10 سنوات، مع نظام التقييم في 5 سنوات، وكلما دعت الضرورة”.
وثمن التنصيص على إحداث التجمعات الصحية الترابية، كمؤسسات عمومية ستعوض المديريات الجهوية، متسائلا كيف يمكنها الإشراف على المراكز الاستشفائية الجامعية التي هي الأخرى مؤسسات عمومية، ومنتقدا إقصاء مؤسسات القطاع الخاص من هذه التجمعات.
وأشار إلى أن عدم التنصيص على أن يكون القطاع الخاص ملزما بالخريطة الصحية، “سيكرس ويفاقم تمركزه في المدن الكبرى، ويُبقي على المناطق النائية ومناطق التصحر الطبي على حالها أو أسوء”.
وصادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، بالإجماع على مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
صادق مجلس المستشارين اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، النعم ميارة.
وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 56 مستشارا، في حين عارضه 11 مستشارا، وامتنع ستة مستشارين عن التصويت.
صادق مجلس المستشارين اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، النعم ميارة.
وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 56 مستشارا، في حين عارضه 11 مستشارا، وامتنع ستة مستشارين عن التصويت.
( التفاصيل فيما بعد…)
صادق مجلس المستشارين اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، النعم ميارة.
وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 56 مستشارا، في حين عارضه 11 مستشارا، وامتنع ستة مستشارين عن التصويت.
المصدر : وكالات
يعقد مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.
وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين، أن الجلسة العامة الأولى تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات وعضوي المجلس غير المنتسبين.
وأضاف المصدر ذاته، أن الجلسة العامة الثانية ستخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، فيما سيتم خلال نصف ساعة بعد نهاية هذه الجلسة البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة، أما الجلسة العامة الثالثة، فستخصص أساسا لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية، وجواب الحكومة، والتصويت على مواد الجزء الثاني، والتصويت على مشروع قانون المالية برمته.
أخبارنا المغربية:الشيخ بوعرفة
يعقد مجلس النواب، جلسة عمومية وصفها جل المتتبعون بالهامة، نظرا لتوقيتها وطبيعتها التنظيمية والسياسية.
هذا، وستنعقد الجلسة المشار إليها سلفا، يوم الإثنين المقبل 05 دجنبر من سنة 2022 الجارية، على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وستُخصص الجلسة العمومية المذكورة، للأسئلة الشفوية، التي ستكون سياسية بامتياز، وستتركز حول الملفات والقضايا الحساسة والآنية.
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب التجمعتي « راشيد الطالبي العلمي »، جميع النائبات والنواب، إلى الحضور للجلسة في الوقت المحدد.
وستنعقد الجلسة الهامة، طبقا لأحكام الفصل من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، خصوصا المواد من 258 إلى 272 منه.
زنقة 20 | الرباط
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن لا سلطة له في العفو عن المسجونين.
و ذكر وهبي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن هناك لجنة تحت إشراف الملك محمد السادس، و هو الذي يصدر العفو و يرفضه أو يقبله.
و أضاف وزير العدل، أن وزارة تقترح فقط على الملك ، مشيرا الى أن وزارته تلقت 11 ألف طلب عفو ، وتم العفو الملكي على من 6 آلاف طلب.
واعتبر وهبي ، أنه في غالب الأوقات حتى الطلبات لا تقدم لوزارة العدل للحصول على العفو ، وعلق على ذلك بالقول : “بعض الأحيان كتقلب على الطلبات باش تبت فيهم ماكتلقاهومش”.
و أشار إلى أنه طلب من النيابات العامة و مدراء السجون لمده بطلبات العفو لإحالتها على اللجنة المختصة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
أثار طرح نائب برلماني سؤالا باللغة الأمزيغية جدلا في جلسة للأسئلة الشفاهية بمجلس النواب اليوم الاثنين.
الجدل أثاره عدم استعمال غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة، لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الترجمة لفهم السؤال المطروح بالأمازيغية، وهو ما اعتبره بعض النواب عن الفريق الحركي، “احتقارا للأمازيغية باعتبارها لغة دستورية رسمية”.
الوزيرة المذكورة اعتبرت نفسها غير معنية بفهم ما قاله البرلماني في سؤاله وأنها ستجيب عن السؤال الذي توصلت به مكتوبا، وهو الأمر الذي دفع نائبة برلمانية إلى انتقادها واعتبار ذلك عدم احترام لهذه اللغة.
وفي تعقيب على الوزيرة، اعتبر ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أنه كان على الوزيرة استعمال السماعة لسماع الترجمة التي يوفرها مجلس النوب من أجل فهم السؤال، لأنه في بعض الأحياء ما يطرح شفهيا يختلف شيئا عما هو مكتوب”.
النائب البرلماني عبد الحي حرطون، انتفض في وجه هذا الجدل، واعتبر أنه هو كذلك له الحق في طرح سؤاله بالحسانية “ولي بغا يفهم يفهم لي بغا يخليها يخليها”، بحسبه.
وطالب ذات النائب مكتب مجلس النواب بتوفير الترجمة من الحسانية إلى اللغة العربية الفصحى، مشيرا إلى أن أبناء المناطق الصحراوية هم كذلك يدافعون عن الهوية المغربية.