Étiquette : عنف

  • مجلس بوعياش يطالب بمفهوم دقيق لاستغلال وضعية الهشاشة في الاتجار بالبشر

    أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، بتدقيق مفاهيم جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي والتمييز على مستوى القانون الجنائي.

    وطالب بتدقيق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، واعتماد التعريف الوارد في المادة الخامسة من القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالبشر.

    وأوصى المجلس أيضا بالانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

    وأشار في تقريره إلى ضرورة التنصيص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو الجرائم المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.

    وحث التقرير أيضا على إدماج مقتضيات إجرائية تراعي بعد النوع الاجتماعي في قانون المسطرة الجنائية، وإحداث غرف وأقسام للبت في جرائم العنف ضد النساء، إضافة إلى تحديث قانون المساعدة القضائية.

    وأدرج المجلس في تقريره ضرورة دعم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي بما يكفل توجيه الضحايا بشكل فوري.

    ونص على ضرورة وضع بروتوكولات خاصة للتعامل مع كل شكاية خاصة بأشكال عنف النوع ضد الصحافيات، بشكل لا يقلل من شأن الإساءات أو الاعتداءات التي يمكن أن تتعرض لها والتصدي لأي استخفاف، سواء من الإدارة أو الزملاء، ويشجع الصحافيات على التبليغ، علاوة على توفير الدعم والمواكبة اللازمة، وكذا تجريم الاغتصاب الزوجي وتزويج الطفلات بشكل غير قانوني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات : أهم التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان

    التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات : أهم التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان

    الجمعة, 10 مارس, 2023 إلى 16:58

    الرباط – قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب.

    وفي مايلي أهم التوصيات الواردة في التقرير:

    -الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

    – تدقيق مفاهيم جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي والتمييز على مستوى القانون الجنائي.

    – تدقيق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، واعتماد التعريف الوارد في المادة الخامسة من القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالبشر؛

    – التنصيص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو الجرائم المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار؛

    -إدماج مقتضيات إجرائية تراعي بعد النوع الاجتماعي في قانون المسطرة الجنائية؛

    – إحداث غرف وأقسام للبت في جرائم العنف ضد النساء؛

    -تحديث قانون المساعدة القضائية؛

    -ضرورة دعم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي بما يكفل توجيه الضحايا بشكل فوري؛

    -وضع بروتوكولات خاصة للتعامل مع كل شكاية خاصة بأشكال عنف النوع ضد الصحافيات، بشكل لا يقلل من شأن الإساءات أو الاعتداءات التي يمكن أن تتعرض لها والتصدي لأي استخفاف، سواء من الإدارة أو الزملاء، ويشجع الصحافيات على التبليغ، علاوة على توفير الدعم والمواكبة اللازمة.

    – تجريم الاغتصاب الزوجي وتزويج الطفلات بشكل غير قانوني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قتلى وجرحى في إطلاق نار بكنيسة بمدينة هامبورغ الألمانية

    وكالات

    لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة في إطلاق نار بكنيسة لجماعة “شهود يهوه” بمدينة هامبورغ بشمال ألمانيا. ورجحت الشرطة مقتل منفذ الهجوم، فيما تلقى السكان المحليون بمنطقة ألستردورف الشمالية تحذيرات على هواتفهم المحمولة من “وضع يهدد حياتهم” وتم إغلاق الشوارع. وتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة بأفكاره إلى ضحايا الاعتداء “الوحشي”، وكتب في تغريدة “أفكاري معهم ومع أحبائهم”.

    وقالت الشرطة الألمانية مساء الخميس إن عدة أشخاص قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة في إطلاق نار في كنيسة بمدينة هامبورغ بشمال البلاد، مضيفة أن الدافع وراء الهجوم لم يتضح بعد.

    وذكرت صحيفة “بيلد” أن سبعة أشخاص قتلوا بينما أصيب 8 في إطلاق النار الذي وقع في كنيسة تابعة لجماعة “شهود يهوه”. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة قوله إنه لا توجد مؤشرات على أن منفذ الهجوم مطلق السراح.

    وتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة بأفكاره إلى ضحايا الاعتداء “الوحشي”، وكتب في تغريدة أن “عددا من أفراد طائفة شهود يهوه سقطوا ضحايا عمل عنف وحشي الليلة الماضية” مضيفا “أفكاري معهم ومع أحبائهم”.

    من جانبها، كتبت شرطة هامبورع على تويتر: “أصيب عدة أشخاص بجروج خطيرة، إصابات بعضهم قاتلة. نحن في الموقع مع مجموعة كبيرة من القوات”.

    ونقلت شبكة “إن دي آر” عن متحدث باسم الشرطة أن منفذا واحدا أو عددا غير معلوم من المنفذين أطلقوا النار على الناس في كنيسة في حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. وأكد المتحدث أن “جميع القتلى لديهم إصابات بطلقات نارية”.

    وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن السكان المحليين في منطقة ألستردورف الشمالية في هامبورغ تلقوا تحذيرات على هواتفهم المحمولة من “وضع يهدد حياتهم”، وتم إغلاق الشوارع.

    وعبر رئيس بلدية هامبورغ عن صدمته. وكتب بيتر تشينشر على تويتر: “أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا. تعمل القوات بأقصى سرعة لملاحقة الجناة وتوضيح ملابسات (الحادث)”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 8 مارس محطة تقييم أولا

    نعيمة بويغرومني

    اليوم الأربعاء 8 مارس عيد أخواتي في التأنيث ، والأصل ان ابتهج وأسعد بالتبريكات والورود ومقاطع غنائية حبا وتقديرا للمرأة ، تلك التي تلقيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا الصباح من قبل أصدقاء لي ذكورا وإناثا ومنظمات وهيئات ….لكني -على غير العادة – لم أجد في دواخلي ذلك الوهج للتفاعل الدافئ معها ….

    لا ، لست جاحذة ولا أسعى لأكون حالة خاصة ، فالأصل في، كما في كل امرأة اصيلة أن ترد الود بالود والمجاملة بالمجاملة ، والهدية بالشكر .

    عذرا ، فمحطة اليوم عندي هي محطة تقييم أولا …قبل ان تكون محطة احتفال ، لذلك تضيع مني غلالة الحبور وتنفلت مني حزمة التفاؤل ، ليس فقط بسبب الكثير من حقوق بنات جنسي في هذا الوطن و التي ما تزال عالقة ، رغم مسار من الإصلاحات فاقت العشرين سنة ( أمية .فقر .هشاشة .حكرة زوج متعنت.ورب عمل متسلط …) فضلا عن عنف بصيغه المتكاملة ولا عجب ! أذكر منها مثالا لا حصرا العنف الالكتروني …ولعل التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط فيه من الأرقام الصادمة التي تكرس للذي قلناه ( قرابة 1.5 مليون امرأة هن ضحاياهذا العنف) …

    حتى اذا ما تجاوزنا لغة التقارير ، لن تعوزنا الامثلة من صور الواقع ، لتؤيد هذا العزوف عن الاحتفال … صور كثيرة أحيلكم على واحدة منها فقط، مما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا …صورة تلك المرأة الحامل على وشك الوضع من ضواحي ورززات ..والمحمولة على أكتاف رجال الدوار ليتم نقلها الى المستشفى خارج الدوار ، كيف ؟

    مشيا على الأقدان فوق كثبان ثلوج كثيفة …فإلى متى نراهن على صبر وجلد وتآزر ساكنة المغرب المنسي و مغرب الهوامش؟

    هي حالة من حالات نساء عمق جغرافية وطني ، نساء بعناوين قصص موجعة ومخجلة! بعيدا عن نساء المدن الكبرى والصالونات المكيفة …

    قلت ،تضيع مني غلالة الحبور … لا تأثرا بالكثير من الحقوق النسائية العالقة فقط ،بل لأن الثامن من مارس لهذه السنة ، يأتي في سياق استثنائي دوليا وإقليميا ….والمغرب كسائر الدول يعيش دينامية على مختلف الأصعدة ، يهمنا منها اليوم تلك الدينامية المرتبطة بموضوع المرأة ولا سيما مدونة الأسرة والتعديلات المرتقبة عليها …والتي أفرزها واقع الممارسة.

    هذا التعديل ، هو _ ولا شك _ ورش مفتوح صار حديث معظم الفضاءات والصالونات والهيئات الحزبية والمدنية …، إذ لا شيء يعلو على صوت ” المدونة” ” فهل يا ترى كل نساء وطني على علم بهذا الوش …؟ هل لهن باب المشاركة ، و ابداء الرأي فيه ؟

    لا جواب قطعي ، لأن الامية والهشاشة ، ومستوى الوعي ، ولقمة العيش الحارة.. ووتيرة الحياة المشرعة ….تجعل ثلة من اخواتي في التأنيث غائبات كرها وطوعا عن مثل هذه النقاشات… نقاشات النخبة طبعا.

    طيب ، هل يا ترى كل تنظيماتنا السياسية والمدنية تدندن على إيقاع واحد في هذا الورش ؟

    من وحي الواقع والممارسة والمرجعيات المؤطرة ….أؤكد ” لا ” …وهذا فيه حسنات لأن الاجتهاد مفتوح على وعي متنوع …لكن الذي نستنكره بصوت عال هو تلك الدعاوى والصيحات لبعض الجهات المعزولة ، المنادية بالمساواة في الإرث خروجا على الاجماع الوطني والثوابت الدينية والدستورية للمملكة ،

    وتجاوزا للإطار الذي يحدده جلالة الملك أمير المؤمنين الذي أكد على ضرورة احترام النصوص القرآنية القطعية.

    وما نستنكره بالتبع أيضا ، استيراد قوانين واستنباتها قصرا في بنية المجتمع … لتاتي على ما تبقى من عضد الأسرة المغربية من قبيل ” تجريم العلاقات الرضائية ” و أيضا ما يصطلح عليه “بالتحول الجنسي ” …

    فهل هذا منطق إصلاحي للأسرة بأطرافها جميعهم : المرأة و الرجل و الأبناء ام منطق تخريبي يدعو للقلق والخوف على مآل هذه الاسرة ليس إلا ؟!

    من مصلحة من هذه الدعاوى ، وهذه الاجتهادات !؟أو ليست هذه الدعاوى شوكة في ناصية الدستور المغربي، الذي يقر في الفصل 32 بأن ” الاسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الاساسية للمجتمع ” أو ليس الزواج الشرعي المقصود_ كما تربينا عليه _ وتعلمنا أصوله من اساتذتنا … هو الزواج كما بينته مدونة الاسرة في المادة 4 منها ، من أنه ميثاق تراض وترابط شرعي بين الزوجين على الدوام ، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء اسرة مستقرة.

    وعليه ، أصرح أمام كل ذي لب في هذا الوطن كما سبقني الكثيرون من عقلاء وحكماء هذا الوطن : ” اي تعديل مرتقب لمدونة اسرتنا المغربية يجب ان يحرص على حفظ الاصول والقواعد الكلية لكل من الرجل والمرأة في ظل مؤسسة الأسرة واستقرارها ، وأي اجتهاد في تعديل مدونة الاسرة ينبغي أن يتم في ظل مقاصد الشريعة الاسلامية ….”

    من هذا المنطلق ، لنا الثقة في كل حكماء الوطن ومثقفيه ، واهل الشرع كي ينبروا ضد هذه الدعاوى الغريبة والمستهجنة .

    وبالجملة ، إن أي استدعاء للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان في مواجهة المرجعيات الدينية والدستورية لبلادنا هو خطأ منهجي فادح_ على حد تعبير _ رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية .

    لذلك ، نراهن جميعا على عقلاء الوطن وعلمائه ومثقفيه وعلى الإعلام المحايذ ، وعلى التنظيمات النسائية الجادة التي تشتغل ضمن الثوابت الأربعة للوطن ( المرجعية الاسلامية الملكية .الدستور. الخصوصية المغربية) كي لا نخلف موعدنا مع النضال الجاد والاجتهاد الرزين من اجل عدم المساس بالأسس .

    نضال ، غايته الحفاظ على هوية اسرتنا ، بما يحفظ كرامة المرأة والرجل معا ، دون جور او تحايل ….

    وفي سياق ذي صلة ،و في هذا اليوم التقييمي ، إن كنت لأنسى فلن أنسى أن أستفسر نيابة عن العديد من النساء، الحكومة المغربية عن السبب وراء التأخر في إخراج “هيئة المناصفة وكل أشكال التمييز ضد المرأة”..و”المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة لحيز الوجود …”؟

    أو ليست هذه الذكرى مناسبة سانحة لهكذا هدية للمرأة وللأسرة المغربية معا؟!

    أو ليس التسريع بعملية صرف الدعم المباشر للأسر المعوزة لا سيما في ظل استمرار موجة الغلاء ، هدية ثمينة تبدد الحزن الجاثم عليها في هذا العيد الأممي ؟!

    أسئلة ، سأترك للحكومة فرصة تحرير أجوبتها على أرض الواقع ، وحتى ذلكم الحين ، شكرا لمن اهدانا الورود و الشوكولاطة ، وشكرا بنكهة تقدير عالية لمن أنصت لنبض نساء المغرب في القرى والمداشر كما في المدن والصالونات والحدائق والمتاجر .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نساء يتظاهرن أمام البرلمان بسبب العنف والتمييز.. ويصرخن:”حنا ضايعين وبغينا المساواة”-فيديو

    نظمت مجموعة من النساء الحقوقيات، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس.

    وبهذا الخصوص، قالت سميرة بوحية، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن الفيدرالية اختارت أن تخلد هذا اليوم من خلال القيام بوقفة أمام البرلمان، من أجل  لفت الانتباه للأوضاع التي تعيشها النساء.

    وأضافت بوحية، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن هناك عنف كبير يمارس على النساء.

    وأفادت رئيسة الفيدرالية، أن القانون الجنائي لم يواكب التطور الذي عرفه المجتمع المغربي، وبالتالي فهو قانون لا يوفر الحماية وجبر الضرر للنساء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حول العالم.. نساء يتظاهرن في عيدهن دفاعا عن حقوقهن المهددة

    ستتظاهر النساء بأعداد كبيرة في جميع أنحاء العالم، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، دفاعا عن حقوقهن التي تنتهك في عدد من البلدان.

    وعبر عدد من المسؤولين في مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، عن استيائهم لأن النساء “ما زلن أول ضحايا الحروب وتمثيلهن ضئيل في المفاوضات الدبلوماسية”.

    وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “المساواة بين الجنسين تزداد بعدا”، موضحا أنه “بالوتيرة الحالية، تحدد منظمة الأمم المتحدة للمرأة إمكانية تحقيقها بعد 300 عام من الآن”.

    وذكر مثالا أفغانستان حيث “النساء والفتيات شطبن من الحياة العامة”.

    وأعيد فتح الجامعات في هذا البلد الاثنين بعد العطلة الشتوية الطويلة، لكن الرجال فقط تمكنوا من دخولها لأنه لم يعد يسمح للنساء بالدراسة منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.

    وفي خطوة غير مسبوقة عشية الثامن من مارس، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير التعليم العالي في طالبان ندا محمد نديم بسبب “مسؤوليته عن الانتهاك الواسع لحق المرأة في التعليم”.

    واستهدفت هذه العقوبات أفرادا أو كيانات أخرى “مسؤولة عن انتهاكات لحقوق المرأة في إيران وروسيا وجنوب السودان وبورما وسوريا”.

    وفي أوروبا ستنظم مسيرات الأربعاء في دول عدة، بينها فرنسا حيث ستجرى تظاهرات للمطالبة بـ “المساواة في العمل والحياة” في حوالى 150 مدينة. وهو عدد أكبر بكثير من السنوات السابقة حسب المنظمين.

    وسيجري التحرك خصوصا تحت شعار معارضة إصلاح المعاشات التقاعدية الذي يعتبر غير عادل للمرأة.

    لكن في أماكن أخرى من العالم تم حظر التظاهرات، كما هو الحال في لاهور بشرق باكستان، التي بررت السلطات قرارها بـ”لوحات إعلانية ولافتات مثيرة للجدل” ترفعها المتظاهرات عادة وتتناول مواضيع مثل الطلاق أو التحرش الجنسي.

    وفي كوبا وبسبب عدم قدرتها على التظاهر بحرية، ستتجاوز المنظمات النسائية المستقلة الاحتفالات الرسمية عبر تعبئة في “تظاهرة افتراضية” على شبكات التواصلا الاجتماعي من أجل زيادة الوعي بشأن جرائم قتل النساء خصوصا.

    وفي المكسيك وتحت شعاري “لا امرأة واحدة تقتل بعد اليوم” و”ضد عنف الذكور والعمل غير المستقر”، سيتظاهر المحتجون في المدن الرئيسية في هذا البلد الذي سجلت فيه 969 جريمة قتل لنساء في 2022، حسب الأرقام الرسمية.

    وفي كولومبيا ستنظم تجمعات للمطالبة بإجراءات للحد من الزيادة في عدد جرائم قتل النساء التي ارتفع عددها من 182 في 2020 إلى 614 العام الماضي، سب أرقام النيابة العامة.

    أما في الولايات المتحدة فسيقدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والسيدة الأولى جيل بايدن في واشنطن جائزة المساهمة “في مستقبل مشرق” إلى “11 امرأة استثنائية من جميع أنحاء العالم”.

    المصدر: أ ف ب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “خطاب الكراهية” وراء تعليق البنك الدولي تعاونه مع تونس

    على خلفية الاعتداءات على مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء علّق البنك الدولي تعاونه مع تونس “حتى إشعار آخر”.

    وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة بعثها إلى الموظفين، “إن خطاب سعيد تسبب في مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف”.

    وأضاف بأن مؤسسته “أرجأت اجتماعا كان مبرمجا مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع”.

    وكان البنك الدولي وافق في فبراير الماضي، على منح قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار لتمويل مشروع “مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.

    ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد دعا في الـ 21 فبراير الماضي إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده”.

    وقال “إن هذه الظاهرة تؤدي إلى عنف وجرائم”، منددا بـ ما سماه “مشروع إجرامي لتغيير التركيبة السكانية” في تونس.

    وهو ما تسبب في تنامي خطاب “الكراهية” ضد مواطنين يتحدرون من دول جنوب الصحراء، أدى بالمئات منهم نهاية الأسبوع الماضي إلى مغادرة تونس.

    واستقبلت السبت الماضي مالي وساحل العاج نحو 300 شخص من مواطنيهما قادمين من تونس في إطار عمليات إجلاء.

    فيما وصل 135 ماليا إلى باماكو. وكان في استقبالهم وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى ساديو كامارا ووزير الماليين المقيمين بالخارج الحمد أغ إيلين الذي أوضح أن الحكومة المالية استأجرت الطائرة.

    وفي أبيدجان، هبطت أيضا طائرة ركاب تقل 145 راكبا واستقبلهم رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. ونقلوا إلى مركز استقبال، حيث سيقضون ثلاثة أيام لتلقي رعاية طبية ونفسية قبل لم شملهم مع عائلاتهم.

    كما عاد الأربعاء الماضي في رحلة أولى حوالي 50 غينيا إلى بلدهم.

    واستنكرت جمعيات حقوقية تونسية ودولية تصريحات سعيد واعتبرتها “عنصرية” و”تدعو إلى الكراهية”.

    كما أثار خطاب سعيد جدلا واسعا في تونس، في وقت تكثفت الاعتداءات ضد مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

    ولجأ المئات منهم وبعضهم مقيم بشكل قانوني في تونس إلى سفاراتهم طالبين مغادرة تونس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي يعلّق تعاونه مع تونس بسبب “عنصرية الرئيس”

    علّق البنك الدولي “حتى إشعار آخر” محادثاته مع تونس بشأن التعاون المستقبلي بعد اعتداءات على مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد ندد فيه بـ”جحافل المهاجرين غير النظاميين”.

    وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة بعثها إلى الموظفين واطلعت عليها وكالة “فرانس برس”، إن خطاب سعيّد تسبب في “مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف”، وإن المؤسسة أرجأت اجتماعا كان مبرمجا مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.

    وأضاف مالباس في المذكرة “نظرا للوضع، قررت الإدارة إيقاف إطار الشراكة مع الدولة مؤقتا وسحبه من مراجعة المجلس”، لكن وكالة فرانس برس علمت أن المشاريع وبرامج التمويل الجارية ستستمر.

    وعاد مئات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس خوفا من موجة عنف اإثر تصريحات الرئيس.

    وأمر سعيد المسؤولين في نهاية فبراير باتخاذ “إجراءات عاجلة” للتصدي للهجرة غير النظامية، مدعيا دون دليل وجود “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية” في تونس.

    وزعم أن مهاجرين يقفون وراء جرائم في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، ما أدى إلى موجة من عمليات الطرد من العمل والمساكن والاعتداءات اللفظية والجسدية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي يعلق تعامله مع تونس على خلفية اعتداءات على مهاجرين أفارقة بعد تصريحات سعيّد

    أوقف البنك الدولي تعامله مع تونس “موقتا”، وفق ما تضمنت مذكرة تم إرسالها للموظفين في وقت متأخر الأحد. ويأتي القرار على خلفية تصريحات رئيس البلاد قيس سعيّد بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والتي أثارت مضايقات وأعمال عنف بدوافع “عنصرية”. وأرجأ البنك اجتماع مجلسه الذي كان مقررا مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.

    علق البنك الدولي “حتى إشعار آخر” محادثاته مع تونس بشأن التعاون المستقبلي بعد اعتداءات على مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد ندد فيه بـ”جحافل المهاجرين غير النظاميين”.

    وتضمنت مذكرة لرئيس البنك ديفيد مالباس بعثها إلى الموظفين الإثنين، أن خطاب سعيّد تسبب في “مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف”، وأن المؤسسة أرجأت اجتماعا كان مبرمجا مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.

    وتابع مالباس في المذكرة “نظرا للوضع، قررت الإدارة إيقاف إطار الشراكة مع الدولة موقتا وسحبه من مراجعة المجلس”. لكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت أن المشاريع وبرامج التمويل الجارية ستستمر.

    وعاد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس خوفا من موجة عنف إثر تصريحات الرئيس.

    وأمر سعيّد المسؤولين في نهاية فبراير باتخاذ “إجراءات عاجلة” للتصدي للهجرة غير النظامية، مدعيا بدون دليل وجود “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية” في تونس.

    وزعم أن مهاجرين يقفون وراء جرائم في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، ما أدى إلى موجة من عمليات الطرد من العمل والمساكن والاعتداءات اللفظية والجسدية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واشنطن تعرب عن “قلقها العميق” من تصريحات قيس سعيد

    هبة بريس – وكالات

    أعربت الولايات المتحدة، الاثنين، عن “قلقها العميق” في أعقاب أعمال العنف ضد المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس، التي تم ارتكابها بعد تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد.

    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، “نشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي بشأن هجرة الأفارقة من جنوب الصحراء إلى تونس وكذلك المعلومات الواردة عن الاعتقالات التعسفية للمهاجرين في الأسابيع الأخيرة”.

    وردا على سؤال حول قرار البنك الدولي تعليق شراكته مع تونس، أبرز برايس أن بلاده “قلقة” بالقدر ذاته إزاء تقارير عن أعمال عنف ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

    وأضاف المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية، خلال لقائه الصحفي، “ندعو السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”.

    واعتبر أن تصريحات الرئيس التونسي “لا تنسجم مع تاريخ تونس الطويل في ما يتعلق بالكرم واستقبال وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”.

    وتابع المسؤول الأمريكي، “نشجع السلطات على التنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية لتسهيل عودة آمنة وكريمة وطوعية للمهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصل”.

    وقررت مجموعة البنك الدولي تعليق تعاونها مع تونس، بعد أن أثارت تصريحات الرئيس التونسي بشأن المهاجرين من جنوب الصحراء موجة أعمال عنف بدوافع عنصرية.

    وأكد رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في مذكرة للموظفين مساء الأحد، أن “سلامة وإدماج المهاجرين والأقليات تعد جزءا من القيم الأساسية لمؤسستنا، المتمثلة في الإدماج والاحترام ومناهضة العنصرية بجميع أشكالها”.

    وأضاف رئيس البنك الدولي أن “التعليقات العمومية التي تذكي التمييز والعدوان والعنف بدوافع عنصرية غير مقبولة على الإطلاق”.

    من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة الدولية “تدين دون تحفظ”، أي تحريض على الكراهية العنصرية.

    وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، في رده على سؤال حول تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشأن المهاجرين الأفارقة، “لا يسعني إلا أن أقول إننا ندين دون تحفظ جميع التصريحات المعادية للأجانب والعنصرية”، والتي تهدف إلى إذكاء الكراهية العنصرية.

    من جانب آخر، أعرب المتحدث الأممي، خلال لقائه الصحافي اليومي، عن انشغاله العميق إزاء موجة الاعتقالات التي تستهدف منتقدين ورموز المعارضة في تونس.

    وتابع دوجاريك بالقول، “نشعر بقلق كبير إزاء موجة الاعتقالات التي نراها والاعتقالات التعسفية التي تهم على الخصوص المعارضة السياسية والمجتمع المدني والصحافيين، فضلا عن القمع المتزايد في صفوف المهاجرين”.

    إقرأ الخبر من مصدره