Étiquette : غاز

خصص مشروع قانون مالية سنة 2023، حوالي 26 مليار درهم لدعم الغاز والسكر والدقيق، من أجل التخفيف من تأثير الأوضاع الحالية على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب المشروع الذي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، فإن الحكومة ستواصل دعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال عدد من التدابير، وذلك بعد الاضطرابات التي عرفتها السوق العالمية للمنتجات المدعمة التي بدأت سنة 2020 مع جائحة كورونا، وتفاقمت سنة 2022 بفعل تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية.

وفي هذا الإطار، كشف المصدر، عن برمجة غلاف مالي يبلغ 25.98. مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.

وذكر مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، أن التجارة العالمية للمواد الأساسية عرفت خلال السنتين الأخيرتين تقلبات عميقة بسبب التقلبات الدائمة المرتبطة بالعرض والطلب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستيكية والشحن البحري، مما ساهم في اضطراب سلاسل التوريد.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية، أمس الخميس، خلال تقديمها مشروع قانون مالية 2023، أمام مجلسي البرلمان، إن الحكومة خصصت 6,5 مليار درهم إضافية، لتنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتعليم، لتبلغ بذلك الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 69 مليار درهم، هذه السنة.

وتابعت العلوي أن مشروع قانون المالية خصصت هكذا ملياري درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي، وحوالي 1,8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، إلى جانب تخصيص 1,6 مليار درهم لبرنامج الدعم المشروط بالتمدرس « تيسير »، الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية، نهاية سنة 2023.

وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع يولي كذلك أهمية كبرى للنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية، من خلال إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 ملايير درهم، برسم الفترة 2022-2026.

وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، حسب العلوي، فسيتم بناء 224 مؤسسة تعليمية، وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية.

ووفق نفس المنظور، تولي الحكومة أهمية كبرى للنهوض بالتعليم العالي، من خلال وضع خارطة طريق مخطط إصلاح الجامعة المغربية، استندت في إعداده إلى مشاورات موسعة؛ حيث عبر أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عن انخراطهم التام في تفعيل هذا المخطط الإصلاحي، مقابل التزام الحكومة بتمكينهم من نظام أساسي جديد يحفزهم ويثمن مجهوداتهم، ويكرس الاستحقاق، ويعزز جاذبية الجامعة ويؤهلها لاستقطاب الكفاءات.

وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية خصص لهذا الغرض 600 مليون درهم.

وتابعت العلوي أن الحكومة خصصت، في إطار مشروع قانون المالية، ما يناهز 4 ملايير درهم، للرفع من الأجور والتعويضات في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، والذي سيكلف 2,4 مليار درهم.

وفيما يتعلق بتيسير الولوج إلى السكن اللائق، ستعمد الحكومة إلى إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

ومن جانب آخر، قالت الوزيرة إن الحكومة ستعمل على مضاعفة جهودها الرامية إلى تشجيع إدماج الشباب في سوق الشغل، من خلال مواصلة تنزيل برنامج « أوراش » الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023، والذي خصص له مشروع قانون المالية لسنة 2023، ما يناهز 2,25 مليار درهم. هذا فضلا عن مواصلة برنامج « انطلاقة »، إلى جانب « فرصة »، الذي خصص له هذا المشروع 1,25 مليار درهم.

وتابعت العلوي أن مشروع قانون المالية يتضمن إحداث 48212 منصبا ماليا مقابل 43860 منصب، سنة 2022.

وفي ما يخص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، أضافت وزيرة الاقتصاد والمالي أن صندوق المقاصة سيستمر في أداء وظيفته، من خلال تخصيص 26 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، مشيرة إلى أن النفقات المخصصة لدعم غاز البوطان سجلت، برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، ارتفاعا بنسبة 70 في المائة؛ أي بمعدل 97 درهما لكل قنينة من فئة 12 كلغ.

أما بخصوص تكلفة دعم استيراد القمح لهذه السنة، فيتوقع أن ترتفع لتتجاوز 8,5 مليار درهم، إضافة إلى 1,3 مليار درهم الموجهة لدعم للدقيق الوطني من القمح اللين.

وإجمالا، حسب العلوي، ينتظر أن تسجل تكاليف المقاصة لهذه السنة، ارتفاعا بنسبة 72 في المائة، دون احتساب تكاليف دعم مهنيي النقل العمومي.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس، خلال تقديمها مشروع قانون مالية 2023، أمام مجلسي البرلمان، إن إعداد هذا الأخير محكوم بمعادلة ثنائية تتعلق بتدابير آثار الأزمات المتتالية وثقل التراكمات، من جهة، ومن جهة أخرى، بضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول الذي يُطمح إليه، ويلمس المغاربة أثره على معيشهم اليومي.

وتابعت العلوي في نفس العرض أنه من المتوقع أن يحقق اقتصادنا الوطني نموا بنسبة 4 في المائة، مع حصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في 4,5 في المائة.

وأوضحت أنه تم بناء هذه التوقعات على الفرضيات ارتفاع الطلب الخارجي (خارج الفوسفاط ومشتقاته) بـ2.5 في المائة فقط، ومحصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن.

من جهة أخرى، قالت الوزيرة إنه من المتوقع ألا تتجاوز نسبة نمو الناتج الداخلي الخام لهذه السنة 5,1 في المائة، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13 في المائة، بفعل الجفاف.

وأضافت أنه تم تدارك تأثير تراجع بعض القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد بفعل الأداء الجيد للقطاع الثلاثي، وبناء على ذلك، سيبلغ نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي 3,4 في المائة مقابل 6,8 في المائة، سنة 2021.

ولفتت إلى أنه ورغم هذه الظروف الصعبة وارتفاع حاجيات التمويل، فسيتراجع عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 9,5 في المائة المسجل خلال السنة الماضية، مع الحفاظ على الاحتياطات من العملة الصعبة، في مستوى يعادل 6 أشهر من الواردات.

وأوضحت أن هذا المنحى الإيجابي تأكد من خلال الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته بلادنا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية؛ إذ كشفت المؤشرات القطاعية تحسنا بفعل النتائج الإيجابية المحققة من طرف القطاعات التصديرية. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته بـ68 في المائة، موازاة مع ارتفاع مبيعات قطاع السيارات بـ29 في المائة، والتي بلغت أعلى مستوياتها مقارنة بنفس الفترة من السنوات الخمس الماضية.

وفي نفس الاتجاه، تضيف الوزيرة، بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، أزيد من 71 مليار درهم، نهاية شهر غشت الماضي، متجاوزة بذلك المستويات المسجلة خلال نفس الفترة بين سنتي 2018 و2021.

ولفتت إلى أن القطاع السياحي استرجع ديناميته بشكل يقارب إلى حد كبير المستويات المحققة قبل الأزمة، وذلك بفضل تدابير الدعم المتعددة التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع؛ حيث خصصت الحكومة مبلغا إجماليا يناهز 40 مليار درهم لدعم القطاعات الأكثر تضررا، ولضمان استقرار الأسعار؛ وهو ما مكن من التحكم في التضخم في مستوى 8,5 في المائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.

إقرأ الخبر من مصدره