Étiquette : غاز

مباشرة بعد توقيع المغرب لاتفاقية جديدة مع شركة “شاريوت أويل آند غاز” البريطانية، لنقل كميات الغاز المكتشفة في حقل “أنشوا” من العرائش إلى العملاء المحتملين، بوساطة أنبوب غاز المغرب العربي وأوروبا، علمت استفسارات عدد من المتابعين بالشأن الوطني، مستفسرة، هل ستُصبح المملكة بلدا منتجا للغاز؟

 

وفي بيان لها، يوم الأربعاء المنصرم، كشفت “شاريوت أويل”، عن توقيعها اتفاقًا مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من أجل استخدام أنبوب غاز المغرب العربي وأوروبا، ما من شأنه نقل الغاز الطبيعي المكتشف من حقل “أنشوا” بالعرائش إلى الزبائن في أوروبا، وذلك في إطار استعدادات المغرب لبدء الإنتاج من حقول الغاز المغربية في ترخيص ليكسوس بحلول عام 2024، حسب ما أكدته شركة “ساوند إينرجي” البريطانية.

 

وبحسب هذا المصدر، من المرتقب أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي، انطلاقا من هذه السنة الجارية، ويستمر حتى سنة 2067، مع استشراف أن يصل الإنتاج ذروته عام 2026 بإجمالي 50 مليون قدم مكعبة يوميا، الأمر الذي يتطلب تحققه حفر ما يقارب 8 آبار في الحقل المذكور لاستخراج 377,7 مليار قدم مكعبة، وهي قيمة الاحتياطات من الغاز القابلة للاستخراج من حقل تندرارة الذي تم اكتشافه سنة 1966 شرق البلاد.

 

“سوف تستهدف في المرحلة الأولى إنتاج محطة صغيرة الحجم للغاز المسال بدأت عملية بنائها منذ مارس 2022، قبل الانتقال لتطوير الحقل الكامل، حيث يشمل تركيب خط أنابيب لتصدير الغاز بطول 120 كيلومتر”، وذلك بحسب تقرير صادر عن الشركة البريطانية.

 

وتجدر الإشارة، أن شركة “إفريقيا غاز”، التابعة لهولدينغ “أكوا” المملوكة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة ظهر اسمها في هذا المشروع، إذ ستكون هي الجهة التي ستتسلم الغاز الطبيعي للنقل والتوزيع والبيع إلى السوق الصناعية المغربية، وكذلك إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيستخدم الغاز لتزويد محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز والمتصلة بخط أنابيب غاز المغرب العربي وأروبا بالوقود.

 

وبناء عليه، فإنه استنادا لاتفاقية البيع والشراء، فسيكون على الشركاء تسليم الغاز إلى الخط المذكور بحجم يصل إلى 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة عشر سنوات؛ فيما لن يقتصر الأمر على حقل تندرارة وحدها، وإن كان المشروع قد انطلق بها، وخطا مراحل متقدمة في الاتفاق بما فيها مع بنك التجاري وفا بنك فيما يتعلق بتمويل الديون.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تيمبر سيلفا، وزير الموارد البترولية النيجيرية، في لقاء مع قناة « الشرق » للأخبار، أن هناك تأخرا في إنجاز خط الغاز المغربي النيجيري، الذي تعول عليه المملكة المغربية في تأمين احتياجاتها من الوقود، ولعب دور الوساطة بين نيجيريا وأوروبا التي تشتهي الغاز حاليا، في ظل انقطاع إمدادات روسيا للقارة العجوز، بسبب موقفها من الحرب الروسية في أوكرانيا، مقارنة بإنجاز خط الغاز النيجيري الجزائري الذي يشهد تطورا كبيرا.

وأوضح سيلفا أن خط الغاز المغربي النيجيري مازال في مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية، مضيفا: « نعمل عليه بجد، وهو سيعبر 15 دولة إفريقية، وسننقل الغاز عبره إلى المغرب، ومنه مباشرة إلى أوروبا ».

من جهة أخرى، قال وزير المواد البترولية النيجيرية، في نفس اللقاء، إنَه خلال عامين، ستكون نيجيريا قادرة على البدء بعمليات الإنشاء للأنبوب الممتد من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر، الذي يسمى الخط العابر للصحراء الإفريقية.

وأضاف: « استكملنا 70 في المائة تقريبا من الخط الذي سينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى شمالها، وعندما ننتهي من نقل الغاز إلى الشمال، سنكون جاهزين لنقله إلى خارج البلاد إلى النيجر، ومن ثم عبرها إلى الجزائر ».

يشار إلى أن احتياطات نيجيريا الغازية تبلغ حاليا، حسب تصريح سيلفا، 206 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وبعد زيادة عمليات الاستكشاف سيزيد حجم احتياطيات البلاد إلى 600 تريليون قدم مكعبة، مشيرا إلى أن بلاده تنتج حاليا 8 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، وتسعى لزيادته إلى 12.2 مليار قدم مكعبة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي للسنوات الثلاث (2023 – 2025) بأن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يراهن على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,5 في المائة سنة 2023، بعد نمو ي قدر بـ1,5 في المائة سنة 2022.

وأوضح التقرير أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية لسنة 2023، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4,5 في المائة سنة 2023، وذلك على أساس مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعوامل عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الفرضيات تحدد، بالخصوص، إنتاج الحبوب في 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في 700 دولار للطن، وسعر صرف الدولار/9,8 درهم، والطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في 4,5 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2023 على نمو اقتصادي نسبته 4,5 في المائة، بعد نمو يقدر بـ1,5 في المائة في سنة 2022، وفق ما كشفه تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي للفترة ما بين 2023 و2025.

 

وأوضح التقرير أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية 2023، يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4,5 في المائة في سنة 2023، وذلك اعتمادا على مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعلى عناصر عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.

 

وأضاف التقرير أن هذه الفرضيات تتعلق على الخصوص، بتحقيق محصول من الحبوب قدره 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في حدود 700 دولار للطن، وأن يناهز سعر صرف الدولار 9,8 دراهم، وأن يكون الطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في حدود 4,5 في المائة.

 

وأبرز المصدر ذاته أنه أخذا في الاعتبار فرضية تحقيق الموسم الفلاحي لإنتاج قدره 75 مليون قنطار، فإن القيمة المضافة الفلاحية يتوقع أن ترتفع بشكل ملموس لتسجل نموا في قيمتها المضافة نسبته 12,9 في المائة. هذا النمو يعزى أساسا إلى التأثير الأساسي لتحقيق موسم عادي بعد سنة من الجفاف.

 

ويفترض أن تواصل القيمة المضافة غير الفلاحية نموها بوتيرة مقاربة للسنة السابقة بما أنها ستواصل الارتفاع لتسجل 3,6 في المائة في سنة 2023 بعد 3,8 في 2022.

 

ومع الحفاظ على ديناميته في سنة 2022، يفترض أن يتواصل انخفاض نمو الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، بحيث سيسجل نموا نسبته 4,5 في المائة في سنة 2023 بعد 5,2 في المائة في 2022 و7,7 في المائة في 2021. وسيشمل ذلك نموا في الصادرات بنسبة 9,6 في المائة بعد 10,3 في المائة في سنة 2022، بينما سيبلغ نمو الواردات 6,7 في المائة بعد 6,8 في المائة في سنة 2022.

 

ويفترض أن يعزز القطاعان الثاني والثالث معدلات نموهما ومواصلة التحسن بتسجيلهما نسبة 3,3 و3,8 في المائة على التوالي في سنة 2023.

 

وفي ما يتعلق بالطلب، سيكون النمو مدفوعا بمساهمة الصادرات التي سترتفع بـ3,8 نقطة مئوية، غير أنه سيتم امتصاص الجزء الأكبر منها بنمو الواردات التي ستبلغ مساهمتها 3,3- نقطة مئوية. وهو ما سيؤدي إلى مساهمة إيجابية طفيفة للمبادلات الخارجية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي قدرها 0,5 نقطة مئوية.

 

وأورد التقرير أنه بالنسبة للطلب على الاستهلاك النهائي، فسيساهم بما قدره 1,9 نقطة مئوية، مدفوعا بالأساس بمساهمة نمو استهلاك الأسر بـ1,3 نقطة مئوية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، مضيفا أن التكوين الخام للرأسمال الثابت سيساهم من جانبه بـ1,1 نقطة مئوية.

 

وأشار إلى أنه ابتداء من سنة 2024، تراهن التوقعات على تصحيح النمو ليستقر عند مستوياته في السنوات الأخيرة.

إقرأ الخبر من مصدره