أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن « ارتياحها الكبير » بتلقي خبر إصدار المحكمة الجنائية الدولية، يوم أمس الخميس، لمذكرتي اعتقال « في حق مجرمي الحرب؛ بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، ويوآف غالانت، وزيره في الدفاع »، بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة « أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة »، وأنهما « أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة، وعلى استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية ».
ووصفت الأمانة العامة هذا القرار بـ »التاريخي وغير المسبوق »، معتبرة، في بلاغ لها، أن « انتصار العدالة الجنائية الدولية، بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما، بذلك، في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية، وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني، وأن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني، بدعم من الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، التي سمحت له بمواصلة جرائمه، تحت عناوين مضللة؛ مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت، في كل مرة، من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا، اليوم ».
وتابعت أن « هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة، بطريقة مباشرة، قانونيا وأخلاقيا، في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية ».
كما سجلت أن « هذا القرار يمثل فرصة تاريخية للمغرب ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ، والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف ».
ودعت الأمانة العامة لحزب « البيجيدي »، في ختام بلاغها، جميع دول العالم، وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، إلى « تحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها، وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون ».
