Étiquette : غرامة

  • إسدال الستار على ملف الاتجار في أقراص الإجهاض بجنايات سطات 

    سطات: مصطفى عفيف

    قررت محكمة الاستئناف بمدينة سطات، بعد زوال أول أمس الثلاثاء، إسدال الستار على ملف «أقراص الإجهاض»، بتخفيض العقوبات الابتدائية الصادرة في حق ثلاث متهمات متابعات في حالة اعتقال إلى 6 أشهر حبسا نافذا في حق (م)، وإلى 4 أشهر حبسا نافذا في حق (خ)، وإلى 8 أشهر حبسا نافذا في حق (ك)، مع الحكم بتأييد الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق الآخرين.

    وكانت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات قد قضت بإدانة المتهمات الخمس من أجل ما نسب إليهن، والحكم على المتهمة (م) بثمانية أشهر حبسا نافذا، وبستة أشهر حبسا نافذا في حق المتهمة (خ)، والحكم على المتهمة (أ) بعشرة أشهر حبسا نافذا. فيما قضت الهيئة نفسها بالحكم على كل من المتهمة (ش) و(ب) بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحدة منهما، وبأداء المتهمات الخمس غرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحدة منهن مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبإتلاف الأقراص المحجوزة ومصادرة الهواتف النقالة لفائدة خزينة الدولة، وهي الأحكام التي من المنتظر أن يتم استئنافها من طرف دفاع المتهمات، وكذا من طرف النيابة العامة.

    وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد تابع المتهمات، بداية يوليوز الماضي، في حالة اعتقال، باستثناء المتهمة الخامسة التي قرر متابعتها في حالة سراح، وذلك بعد الانتهاء من مسطرة التحقيق التفصيلي معهن، حيث كن رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين علي مومن طيلة شهر يونيو الماضي، حيث وجهت إليهن تهم تتعلق بممارسة الإجهاض بصفة معتادة، المشاركة في ذلك، التحريض على الإجهاض والمشاركة في ذلك، وبيع وعرض أدوية معدة للإجهاض، ومزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني والمشاركة في ذلك، الفساد، القيام بإجهاض نفسها، والمشاركة في ذلك، وعرض وبيع الأدوية بصفة غير شرعية.

    هذا في وقت ما زال الملف مفتوحا لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سطات، التي تعكف على مواصلة مسطرة الاستماع إلى عدد من الأسماء المصرح بها من طرف المتهمات واللواتي لم يحضرن بعد، حيث رفضن الامتثال لاستدعاءات الشرطة القضائية، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول سير البحث، والجهة التي تلعب خلف الكواليس، من أجل عدم حضور عدد من الأسماء للاستماع إليها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهند: تغريم غوغل بسبب سوء استغلال منصة أندرويد

    فرضت لجنة حماية المنافسة في الهند غرامة مالية قدرها 13.37 مليار روبية (162 مليون دولار) على شركة « ألفابت »، الشركة الأم لـ « غوغل »، بسبب سوء استغلال الدور المهيمن لنظام تشغيلها أندرويد من أجل تعزيز نشاطها الخاص بالبحث الالكتروني.

    وقالت اللجنة في بيان الخميس إن تطبيقات غوغل المثبتة سلفاً ستشجع المستخدمين على استخدام محرك البحث جوجل.

    وأمرت اللجنة غولغ بإجراء تعديلات، بما يشمل توفير القدرة على إزالة تطبيقات غوغل.

    وتعد الهند، التي ستصبح رسمياً أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، سوقاً مهمة للنمو بالنسبة لغوغل وشركات وادي السيليكون الأمريكية الأخرى. كما أن الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد هي الأكثر شعبية في البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استئنافية البيضاء تدين فرنسياً بالسجن بسبب “الإحتيال”

    أدين الفرنسي توماس كلوسي (21 عاما)، الخميس، في المغرب بتهمة “الإحتيال” والإستخدام غير القانوني للعملة المشفرة و حُكم عليه بالسجن 18 شهرا و بدفع غرامة قدرها نحو 3,4 ملايين يورو، حسب صحافي في وكالة “فرانس برس”.

    وكلوسي مسجون منذ 23 ديسمبر 2021 وقد مثل أمام الغرفة الجنائية لمحكمة الدار البيضاء المختصة بالقضايا الجنائية وقدّم نفسه أمام القاضي على أنه رجل أعمال.

    و وجهت إليه تهمة “الإحتيال” و”الدفع بعملة أجنبية على الأراضي المغربية” ولا سيما لاستخدامه عملات بيتكوين لشراء سيارة فاخرة.

    وتعتبر الجمارك المغربية أن استخدام عملة مشفرة مرتبط بتحويل غير قانوني للأموال.

    وقال محاميه محمد أغناج لـ”فرانس برس” إنه يعتزم الإستئناف. وكانت المحاكمة أرجئت مرارا.

    وأثناء جلسة الإستماع دفع كلوسي ببراءته مستعينا بمترجم. وقال “لم أكن أعلم أن استخدام العملة المشفرة محظور في المغرب. وأنا أصر خصوصا على أن كل هذه التحويلات تمت في فرنسا”.

    وتمت محاكمته في أعقاب شكوى بتهمة “الإحتيال” قدمتها امرأة فرنسية تعيش في الدار البيضاء باعت له سيارة فيراري مقابل دفع ما يناهز 400 ألف يورو بعملة بيتكوين.

    وقال أغناج “الصفقة تمت. لم يكن هناك أي احتيال. توماس (كلوسي) تعهد إعادة السيارة إليها بعد اعتقاله، وهو ما يثبت حسن نيته”.

    لكن محامي الطرف المدني محمد بلقديوي رد قائلا إن هذه الإتفاقية “لا تلغي الضرر الذي لحق بموكلتي”.

    كما مثّل بلقديوي مدّعيا آخر مغربي الجنسية اتهم كلوسي بالإحتيال عليه من خلال إعطائه شيكا بلا رصيد باسم طرف ثالث -حصل عليه الشاب الفرنسي مقابل عملات بيتكوين- لشراء ثلاث ساعات فاخرة.

    وقال المدعى عليه للمحكمة إنه “لم يكن يعلم أن هذا الشيك كان بلا رصيد و أنه أعاد ساعتين وأنه مستعد لإعادة الثالثة”.

    وهناك فرنسي آخر هو الطالب سيباستيان راوول (21 عاما) محتجز منذ 31 مايو في المغرب بناء على طلب الولايات المتحدة التي تتهمه بارتكاب جرائم إلكترونية.

    أ ف ب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استئنافيةُ البيضاء تقْــضي بسجن فرنسي 18 شهرا بتُهمة “الإحتيال” عبر استخدام البيتكوين

    أدين الفرنسي توماس كلوسي (21 عاما)، الخميس، في المغرب بتهمة “الإحتيال” والإستخدام غير القانوني للعملة المشفرة و حُكم عليه بالسجن 18 شهرا و بدفع غرامة قدرها نحو 3,4 ملايين يورو، حسب صحافي في وكالة “فرانس برس”.

    وكلوسي مسجون منذ 23 ديسمبر 2021 وقد مثل أمام الغرفة الجنائية لمحكمة الدار البيضاء المختصة بالقضايا الجنائية وقدّم نفسه أمام القاضي على أنه رجل أعمال.

    و وجهت إليه تهمة “الإحتيال” و”الدفع بعملة أجنبية على الأراضي المغربية” ولا سيما لاستخدامه عملات بيتكوين لشراء سيارة فاخرة.

    وتعتبر الجمارك المغربية أن استخدام عملة مشفرة مرتبط بتحويل غير قانوني للأموال.

    وقال محاميه محمد أغناج لـ”فرانس برس” إنه يعتزم الإستئناف. وكانت المحاكمة أرجئت مرارا.

    وأثناء جلسة الإستماع دفع كلوسي ببراءته مستعينا بمترجم. وقال “لم أكن أعلم أن استخدام العملة المشفرة محظور في المغرب. وأنا أصر خصوصا على أن كل هذه التحويلات تمت في فرنسا”.

    وتمت محاكمته في أعقاب شكوى بتهمة “الإحتيال” قدمتها امرأة فرنسية تعيش في الدار البيضاء باعت له سيارة فيراري مقابل دفع ما يناهز 400 ألف يورو بعملة بيتكوين.

    وقال أغناج “الصفقة تمت. لم يكن هناك أي احتيال. توماس (كلوسي) تعهد إعادة السيارة إليها بعد اعتقاله، وهو ما يثبت حسن نيته”.

    لكن محامي الطرف المدني محمد بلقديوي رد قائلا إن هذه الإتفاقية “لا تلغي الضرر الذي لحق بموكلتي”.

    كما مثّل بلقديوي مدّعيا آخر مغربي الجنسية اتهم كلوسي بالإحتيال عليه من خلال إعطائه شيكا بلا رصيد باسم طرف ثالث -حصل عليه الشاب الفرنسي مقابل عملات بيتكوين- لشراء ثلاث ساعات فاخرة.

    وقال المدعى عليه للمحكمة إنه “لم يكن يعلم أن هذا الشيك كان بلا رصيد و أنه أعاد ساعتين وأنه مستعد لإعادة الثالثة”.

    وهناك فرنسي آخر هو الطالب سيباستيان راوول (21 عاما) محتجز منذ 31 مايو في المغرب بناء على طلب الولايات المتحدة التي تتهمه بارتكاب جرائم إلكترونية.

    أ ف ب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب شراء سيارة فاخرة ب”العملة المشفرة”.. محكمة مغربية تدين شاب فرنسي بالحبس وبأداء 3,7 مليار للجمارك

    قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدانة شاب فرنسي (21 سنة) سنة ونصف حبسا، بسبب شراء سيارة فاخرة من نوع “فيراري” بالعملة المشفرة “البتكوين”.

    وحسب منطوق الحكم، الذي اطلع “شمالي” على نسخة منه، فقد قضت المحكمة بمؤاخذاة الفرنسي بتهم النصب ومحاولة التسديد بالعملة الأجنبية داخل التراب الوطني وقبول شيكات على سبيل الضمان، وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبعدم قبول طلب استرجاع السيارة المحجوزة.

    وأصدرت المحكمة، بأداء المدان لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية إجمالية قدرها أكثر من 37 مليون درهم (أي ما يعادل 3,7 مليار سنتيم)، وأداء المدان لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 40.000 درهم، وذلك بعد شكوى قدمها مغربي وفرنسية تعيش في الدار البيضاء باعا له السيارة مقابل دفع عملة بيتكوين بقيمة 400 ألف يورو.

    وتمت هذه الصفقة “بعملة أجنبية على التراب المغربي”. ومع ذلك ، تعتبر الجمارك في هذا البلد أن استخدام العملة المشفرة يندرج ضمن التحويل غير القانوني للأموال.

    وقال الشاب الفرنسي، “لم أكن أعرف أن استخدام العملات المشفرة محظور في المغرب”، مؤكدا أن أن كل هذه المعاملات تمت في فرنسا.

    في حين أكد محامي الشاب الفرنسي، أن  المعاملة تمت ولم يكن هناك احتيال ، مضيفًا أن موكله تعهد بإعادة السيارة إليه بعد اعتقاله “مما يثبت حسن نيته”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة الأسمنت الفرنسية العملاقة تعترف بتمويل داعش في سوريا

    اعترفت شركة لافارج الفرنسية بمساعدة تنظيم”داعش” الإرهابي في سوريا، مؤكدة أنها ستدفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.

    جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء، أن شركة “لافارج” للإسمنت أقرت بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم “داعش” ومنظمات إرهابية أخرى في سوريا.

    وأوضحت الوزارة في بيان إن”الشركة ستدفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار بعد أن أقرت بالذنب في التهم الأمريكية بالتآمر لتقديم دعم مادي لجماعات مسلحة، بما في ذلك تنظيم داعش الإرهابي بين عامي 2012 و2014″.

    وقد أعلن هذا الإقرار بالذنب كل من بريون بيس، المدعي العام للولايات المتحدة بالمنطقة الشرقية من نيويورك وليزا أو موناكو، نائبة وزير العدل، ومسؤولون آخرون.

    وقال بيس إن شركة “لافارج عقدت صفقة مع الشيطان والإرهابيين الأجانب الذين توعدوا وقاموا بالفعل بإلحاق الضرر بالولايات المتحدة وشعبها وأمنها القومي، وفعلت ذلك من أجل الربح”.

    يذكر أنه في الفترة ما بين ماي 2010 إلى شتنبر 2014، قامت شركة لافارج، من خلال شركة لافارج سوريا للإسمنت، بتشغيل مصنع إسمنت في منطقة الجلابية بريف محافظة حلب شمال سوريا، الذي بنته الشركة بتكلفة تقارب 680 مليون دولار، بحسب وزارة العدل الأمريكية.

    وقالت الوزارة إنه بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، تفاوضت شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت على اتفاقيات لدفع أموال للفصائل المسلحة في الحرب لحماية عمّال شركة لافارج سوريا للإسمنت، وضمان استمرار تشغيل معمل إسمنت “الجلابية” والحصول على ميزة اقتصادية تتفوق بها على منافسيها في سوق الإسمنت السورية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمريكا تفرض غرامات مالية ثقيلة على شركة لافارج الفرنسية لدعمها “تنظيم داعش”

    أقرت شركة صناعة الأسمنت الفرنسية “لافارج” بالذنب، امس الثلاثاء، في اتهامات أمريكية بدعم تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بمواصلتها تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع في البلاد في عام 2011.

    وذكرت وسائل اعلام فرنسية نقلاً عن متحدث باسم “لافارج” أن المحكمة الأمريكية فرضت غرامة بقيمة 778 على الشركة بعد إدانتها بدعمه مجموعات إرهابية في سوريا. وستسدد الشركة الغرامة لوزارة العدل الأمريكية.

    وصدر عن الشركتين بيان جاء فيه أن لافارج وشركتها الفرعية “لافارج للإسمنت سوريا” التي تمّ حلّها “وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا من غشت 2013 حتى أكتوبر 2014”.

    ويمثل إجراء لافارج أمام محكمة بروكلين الاتحادية المرة الأولى التي تقر فيها شركة بالذنب في الولايات المتحدة في اتهامات بتقديم دعم مادي لجماعة إرهابية. كما تواجه لافارج، التي صارت جزءاً من شركة هولسيم المدرجة في سويسرا في عام 2015، اتهامات أيضاً في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نيمار أمام المحكمة بسبب برشلونة

    أكد النجم الدولي البرازيلي نيمار أنه كان يوقّع دائمًا على ما يطلبه منه والده، خلال المحاكمة في برشلونة بشأن مخالفات مزعومة تتعلق بانتقاله عام 2013 من سانتوس إلى النادي الكاتالوني.

    وقال مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء: “والدي كان دائمًا يهتم بالمفاوضات بشأن العقود، كان دائمًا مسؤولا عن ذلك. أوقّع على ما يقوله لي”.

    كما أكد أيضًا أنه لا يتذكر إذا شارك في مفاوضات الاتفاق المبرم في 2011 مع برشلونة حول انتقاله المستقبلي، والذي يشكل المسألة الأساسية في المحاكمة.

    وكان من المقرر أن تقام جلسة الاستماع في 21 أو 28 أكتوبر، لكن تم تقديمها بناء على طلب محاميه، لارتباطاته الكروية مع سان جيرمان في الدوري الفرنسي الجمعة وفي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

    ولن يحتاج ابن الثلاثين عامًا للعودة إلى برشلونة لحضور الإجراءات في الأيام المقبلة.

    إنما سيكون قادرًا على التحدث، إذا رغب، مرة أخيرة في نهاية المحاكمة المقررة في 31 الشهر الحالي، عن طريق الاتصال بالفيديو.

    ووجه المدعي العام اتهامات فساد ضد نيمار الساعي لقيادة “سيليساو” إلى اللقب العالمي السادس بدءاً من 20 من الشهر المقبل في مونديال قطر2022 مطالبًا بسجنه لمدة عامين وبفرض غرامة عليه قدرها 10 ملايين يورو.

    ومن بين المتهمين الثمانية الآخرين هناك أفراد من عائلته، إضافة إلى الرئيسَين السابقَين لنادي برشلونة ساندرو روسيل الذي طالبت النيابة العامة بسجنه خمس سنوات، وجوزيب ماريا بارتوميو، وكذلك المدير السابق لنادي سانتوس أوديليو رودريغيز فيليو.

    يشار إلى أن القضية فتحت بناء على شكوى تقدّمت بها عام 2015 مجموعة “دي آي إس” البرازيلية التي كانت تملك جزءا من حقوق اللاعب، بعدما اعتبرت نفسها متضررة من عملية الانتقال إلى النادي الكاتالوني.

    وتعتبر المجموعة أنها تعرضت للظلم في صفقة انتقال المهاجم. أعلن نادي برشلونة بداية دفع 57.1 مليون يورو (40 مليونًا لعائلة اللاعب و17.1 لناديه السابق سانتوس)، مقابل الحصول على خدماته، لكن في حسابات القضاء الإسباني وصلت قيمة الصفقة إلى 83 مليونا على الأقل.

    وتزعم المجموعة التي تلقت 6.8 مليون يورو من 17.1 التي دفعت رسميًا للنادي البرازيلي، أن برشلونة ونيمار ثم سانتوس قد اتفقوا على إخفاء المبلغ الحقيقي للعملية.

    كما تطالب بتعويض قدره 35 مليون يورو، وهو المبلغ الذي تعتقد أنها خسرته في القضية.

    فيما أكد محامو اللاعب أن نيمار الذي ترك برشلونة في 2017 الى سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو وجعلت منه أغلى لاعب في العالم، لم يرتكب أي مخالفة، إذ إن مبلغ 40 مليون يورو الذي حصل عليه خلال هذه الصفقة يتوافق، حسب قولهم، مع “مكافأة انتقال قانونية ومعتادة في سوق كرة القدم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحصيل 7 ملايين ونصف مليون درهم من مخالفات السير خلال أسبوع

    تمكنت مصالح الأمن من خلال عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، من تسجيل 43 ألفا و332 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و795 محضرا أحيل على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و537 غرامة صلحية.
    وذكر بلاغ لمديرية الأمن، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و577 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و700 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و795 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 396 مركبة.
    ولقي 22 شخصا مصرعهم، وأصيب 2085 آخرون بجروح، إصابات 77 منهم بليغة، في 1567 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري.
    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
    وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و332 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و795 محضرا أحيل على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و537 غرامة صلحية.
    وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و577 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و700 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و795 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 396 مركبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوادث السير: 22 قتيلا و2085 جريحا حصيلة أسبوع

    لقي 22 شخصا مصرعهم، وأصيب 2085 آخرون بجروح، إصابات 77 منهم بليغة، في 1567 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري.
    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
    وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و332 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و795 محضرا أحيل على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و537 غرامة صلحية.
    وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و577 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و700 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و795 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 396 مركبة.

    إقرأ الخبر من مصدره