فليكسبريس

Étiquette : غرامة

  • مخالفات السير تضخ في ميزانية الدولة اكثر من 7 ملايير سنتيم

    هبة بريس _ الرباط

    لقي 22 شخصا مصرعهم، وأصيب 2085 آخرون بجروح، إصابات 77 منهم بليغة، في 1567 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري.

    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

    وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و332 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و795 محضرا أحيل ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و537 غرامة صلحية. ‏

    وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و577 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و700 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و795 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 396 مركبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعة تعاقب بادو الزاكي

    أعلنت اللجنة المركزية للتأديب في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، معاقبة الزاكي بادو، المدرب السابق لاتحاد طنجة.

    قررت اللجنة المركزية للتأديب في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فرض غرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم على الزاكي بادو، المدرب السابق لاتحاد طنجة، بسبب عدم حضوره للندوة الصحفية التي أعقبت مباراة الفريق أمام مضيفه الفتح الرياضي (0-1)، في ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم الجولة السادسة من الدوري الوطني الاحترافي الأول.

    وكان الزاكي بادو غاب عن الندوة الصحفية التي تلت مباراة الفريق أمام مضيفه اتحاد طنجة، وناب عنه مساعده حسن فاضل.

    يذكر أن نادي اتحاد طنجة، أعلن، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، انفصاله عن الزاكي بادو بالتراضي، بعد تلقي الفريق 5 هزائم متوالية في الدوري الوطني الاحترافي الأول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوادث السير: 22 قتيلا و2085 جريحا خلال الأسبوع الماضي

    العلم الإلكترونية – الرباط

    لقي 22 شخصا مصرعهم، وأصيب 2085 آخرون بجروح، إصابات 77 منهم بليغة، في 1567 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري.
    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة « قف »، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
    وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و332 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و795 محضرا أحيل على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و537 غرامة صلحية.
    وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و577 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و700 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و795 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 396 مركبة.      

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تغريم شركة “آبل” الملايين لبيعها هواتف بدون شواحن

    حكم قاض في مدينة ساو باولو البرازيلية، على شركة “آبل” بدفع تعويضات قدرها 20 مليون دولار، على خلفية بيع نماذج جديدة من هواتف “آي فون” من دون شواحن.

    ودان القاضي في المحكمة المدنية شركة “آبل” بتهمة القيام “بممارسة تعسفية”، إذ أن الشركة الأميركية العملاقة “ترغم” المستهلكين الذين يشترون هواتف “آيفون 12″ و”آيفون 13” التي لا تباع مع شواحن، على “شراء منتج لكي يعمل منتج آخر”.

    وقد أتى هذا الحكم إثر شكوى قضائية تقدمت بها الجمعية البرازيلية للمستهلكين.

    وجاء القرار الذي يمكن لشركة “آبل” استئنافه، بعد فرض غرامة على الشركة الأميركية العملاقة قدرها 2.5 مليون دولار الشهر الماضي، للأسباب عينها من جانب هيئة حماية المستهلكين في وزارة العدل في البرازيل، والتي منعت بيع هذه الطرازات من الهواتف من دون شواحن.

    وقد توقفت “آبل” عن دمج الشواحن بمنتجاتها في أكتوبر 2020 عند إطلاق “آي فون 12″، بحجة “الالتزام البيئي”.

    وأمر القاضي الشركة الأميركية العملاقة بمدّ المستهلكين الذي اشتروا هواتف “آيفون 12″ و”آيفون 13” خلال السنتين الماضيتين بشواحن، وبإعادة إدراج أجهزة شحن في كل طرازات الشركة المطروحة للبيع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نيمار مهدد بالسجن 5 أعوام ودفع الملايين بعد اتهامه بالاحتيال

    لا تزال الأزمات تلاحق اللاعب البرازيلي المثير للجدل نيمار إثر انتقاله من فريق سانتوس البرازيلي إلى فريق برشلونة الإسباني، حيث دعت شركة استثمار برازيلية كبيرة إلى حبسه خمس أعوام وتغريمه مبلغا كبيرا بتهمة احتيال وفساد.

    طالبت شركة الاستثمار البرازيلية “دي.آي.إس” بحبس اللاعب نيمار لمدة 5 أعوام، وذلك قبل محاكمته الأسبوع المقبل، بتهم احتيال وفساد تتعلق بصفقة انتقاله إلى برشلونة من سانتوس في 2013.

    وتم توجيه اتهامات لوالد نيمار ووالدته وشركة مملوكة للعائلة في القضية إضافة لمدير سانتوس السابق أوديليو رودريغيز وساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة ونائبه في ذلك الوقت.

    وتنبع القضية من شكوى قدمتها مجموعة الاستثمار البرازيلية (دي.آي.اس) التي كانت تملك جزءا من حقوق انتقال نيمار قالت فيها إنها تلقت أموالا أقل مما كان يحق لها عندما انضم نيمار إلى برشلونة.

    وأجريت تحقيقات في إسبانيا والبرازيل حول ما إذا كان قد تم إخفاء أي جزء من رسوم الانتقال.

    ونفى نيمار ارتكاب أي مخالفات لكن في عام 2017 رفضت المحكمة العليا الإسبانية طعون اللاعب ووالديه وشركة العائلة والناديين، مما مهد الطريق أمام المحاكمة.

    وقالت مؤسسة بيكر مكينزي للاستشارات القانونية والمحاماة، التي ستدافع عن نيمار وعائلته في المحاكمة لرويترز إنها ستدفع بأن المحاكم الإسبانية “تفتقر إلى الولاية القضائية لمقاضاة عائلة نيمار لأن صفقة الانتقال تتعلق بلاعب ومواطنين من البرازيل”.

    ونفى روسيل في السابق ارتكاب أي مخالفات، ولم يرد ممثلوه على طلب من رويترز للتعليق.

    ورفض برشلونة وفريق الدفاع عن بارتوميو التعليق على القضية. ولم يرد سانتوس على الفور على طلب التعليق، كما لم يتسن الوصول على الفور لرودريغيز.

    كما طالبت الشركة البرازيلية بفرض عقوبات سجن على روسيل وبارتوميو، وغرامة قدرها 149 مليون يورو (144 مليون دولار).

    ويريد الادعاء الإسباني سجن نيمار لمدة عامين مع دفع غرامة قدرها عشرة ملايين يورو وسجن روسيل لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 8.4 يورو على النادي الإسباني.

    وقالت المحكمة في برشلونة حيث ستعقد الجلسة إن نيمار سيتعين عليه المثول شخصيا يوم الإثنين في أول أيام المحاكمة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيطلب منه البقاء طوال جلسات المحاكمة التي قد تستغرق أسبوعين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف الاتجار في أقراص الإجهاض بسطات يدخل المداولة

    سطات: مصطفى عفيف

    حجزت شعبة جنحي استئنافي تلبسي لدى محكمة الاستئناف بسطات أول أمس الثلاثاء ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بسطات بملف «أقراص الإجهاض» للمداولة والتأمل وتحديد جلسة الثلاثاء المقبل للنظر في الملف بعدما كان قد أجل في جلستين من أجل استدعاء المتهمة الخامسة التي تعذر عليها الحضور لأسباب شخصية. ومازال الملف مفتوحا لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سطات التي تعكف على مواصلة مسطرة الاستماع لعدد من أسماء الضحايا المصرح بها من طرف المتهمات واللواتي لم يحضرن بعد رافضات الامتثال لاستدعاءات الشرطة القضائية الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول سير البحث والجهة التي تلعب خلف الكواليس من أجل عدم حضور عدد من الأسماء للاستماع إليها ضمنهن مسؤولة نقابية  التي سارعت إلى وضع عدد من الشكايات في مواجهة كل من تطرق لهذا الملف، وهي الشكايات التي رفض أصحابها كذلك الحضور لمصلحة الأمن من أجل الاستماع إليهم في ملف الاقراص.

    وكانت هيئة الجنحي تلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات قد قضت بإدانة المتهمات الخمس من أجل ما نسب إليهن والحكم على المتهمة (م.) بثمانية أشهر (8) حبسا نافذا، وبستة (6) أشهر حبسا نافذا في حق المتهمة (خ)، والحكم على المتهمة (أ) بعشرة أشهر (10) حبسا نافذا، فيما قضت نفس الهيئة بالحكم على كل من المتهمة (ش) و(ب) بأربعة أشهر (04) حبسا نافذا لكل واحدة منها، وبأداء المتهمات الخمسة غرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم لكل واحدة منهن مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبإتلاف الأقراص المحجوزة ومصادرة الهواتف النقالة لفائدة خزينة الدولة، وهي الأحكام التي من المنتظر أن يتم استئنافها من طرف دفاع المتهمات وكذا من طرف النيابة العامة.

    وكان قاضي التحقيق بنفس المحكمة قد تابع المتهمات بداية يوليوز الماضي في حالة اعتقال باستثناء المتهمة الخامسة  التي قرر متابعتها في حالة سراح، وذلك بعد الانتهاء من مسطرة التحقيق التفصيلي معهن حيث كن رهن الاعتقال الاحتياطي بعين على مومن طيلة شهر يونيو الماضي، حيث وجه لهن تهما تتعلق بـ(ممارسة الإجهاض بصفة معتادة، المشاركة في ذلك، التحريض على الإجهاض والمشاركة في ذلك وبيع وعرض أدوية معدة للإجهاض ومزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني والمشاركة في ذلك، الفساد، القيام بإجهاض نفسها، المشاركة في ذلك، عرض وبيع الأدوية بصفة غير شرعية).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غرامة مليار دولار على الإعلامي الأميركي اليميني المتطرف أليكس جونز لإنكاره حدوث مجزرة

    حكم على أليكس جونز الشخصية اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة الأربعاء بدفع حوالى مليار دولار كتعويض لأسر ضحايا مجزرة في مدرسة أنكر حقيقتها، بسبب المعاناة الأخلاقية التي سببها بتصريحاته المضللة.

    وكان صاحب موقع “انفو-وورز” قال إن أقارب الطلاب والموظفين الذين قتلوا في 2012 في مدرسة ساندي هوك في ولاية كونيتيكت كانوا ممثلين وعملية القتل نفذها معارضون لحيازة الأسلحة النارية. ونظرية المؤامرة هذه انتشرت على الإنترنت.

    ورأت هيئة محلفين في ووتربري بولاية كونيتيكت بالقرب من المدرسة، أن أليكس جونز يجب أن يدفع لأسر ثماني ضحايا وموظف في مكتب التحقيقات الفدرالي كان موجودا يوم المأساة 965 مليون دولار كتعويض عن تشهير وضرر معنوي.

    وقال كريس ماتي محامي العائلات إنه حكم “تاريخي”، ووعد “بتنفيذه”.

    وصرح بيل شيرلاش الذي قتلت زوجته ماري في ساندي هوك إن القرار كشف أن “الإنترنت ليس الغرب المتوحش والأفعال لها عواقب”. وأضاف للصحافيين “سيتعين على أشخاص مثل أليكس جونز التفكير مليا يقولون وكيف يقولون ذلك”.

    وكانت هذه العائلات رفعت دعوى قضائية ضد أليكس جونز، موضحة أنها تعرضت للمضايقة والتهديد من قبل أصحاب نظرية المؤامرة الذين قالوا أن المذبحة لم تحدث أبدا وأن الأقارب المفجوعين كانوا يمثلون.

    وأضافت أنها لم تعد تشعر بالأمان في المنزل أو في الأماكن العامة.

    وقالت إيريكا لافرتي ابنة مديرة المدرسة التي قتلها مطلق النار خلال المحاكمة أنها اتهمت مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ممثلة، حتى أنها تلقت تهديدات بالاغتصاب.

    وأكدت أنها “فخورة” بالرسالة التي ينطوي عليها الحكم ومفادها أن “الحقيقة مهمة”. وقالت إن “الذين يستفيدون من صدمة الآخرين سيدفعون ثمن ما فعلوه. سيظل هناك شخصيات مثل أليكس جونز في العالم، لكنهم تعلموا اليوم أنهم سيحاسبون”.

    في 2012، قتل شاب مسلح ببندقية نصف آلية 20 طفلا وستة بالغين في ساندي هوك.

    وأثار إطلاق النار مخاوف في الولايات المتحدة وأحيا النقاش حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنظيم بيع الأسلحة النارية.

    وبكى أقارب الضحايا، الذين كانوا حاضرين في القاعة عند صدور الحكم.

    وتابع أليكس جونز المؤيد القوي للرئيس السابق دونالد ترامب، جلسة الاستماع على موقعه وعلق عليها مباشرة على الموقع. وقال إنه لم يكن ينوي الاستئناف وإنه لا يملك حتى “مليوني دولار نقدا” ودعا أنصاره إلى دعمه بشراء منتجات على موقعه.

    وقال “يريدون إخافتنا لإبعادنا عن الحرية وإخافتنا حتى لا نشكك في يوفالدي وما حدث بالفعل هناك أو في باركلاند”، في إشارة إلى حادثين آخرين لإطلاق النار.

    وأضاف “لسنا خائفين ولن نذهب إلى أي مكان ولن نتوقف”.

    ومنحت هيئة المحلفين بشكل خاص 120 مليون دولار لأحد الضحايا روبي باركر الذي فقد ابنته إميلي البالغة من العمر ست سنوات في المجزرة.

    وسيحصل وليام ألدنبرغ موظف مكتب التحقيقات الفدرالي الذي استهدفته نظريات المؤامرة، على تسعين مليون دولار.

    وكان حكم على أليكس جونز في السابق في تكساس بدفع نحو خمسين مليون دولار لزوجين قتل ابنهما البالغ من العمر ست سنوات في ساندي هوك.

    واعترف جونز مؤخرا علنا بواقع القتل لكنه رفض التعاون مع المحاكم. ودانه قضاة الصلح في الولايتين غيابيا لكنهم تركوا الأمر للمحلفين ليقرروا العقوبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سويسرا تفرض عقوبات على المنقبات

    أعلن المجلس الفدرالي السويسري عزمه تفعيل المادة الدستورية حول منع تغطية الوجه في قانون فدرالي جديد.

    وأفاد المجلس في بيان على موقعه على الأنترنيت أنه صادق، اليوم الأربعاء، على تفعيل هذا البند، بحيث يكون كل شخص قام بتغطية وجهه في الأماكن العامة معرضا لغرامة تصل إلى 1000 فرنك سويسري (حوالي 1030 أورو). وكان المشروع الأولي ينص على غرامة تبلغ 10 آلاف فرنك قبل أن يتم تخفيضها أمام الانتقادات.

    وكان حظر تغطية الوجه قد اعتمد في استفتاء بتاريخ 7 مارس 2021 بأغلبية ضئيلة بلغت 51,2 في المائة. ولا يتعلق الأمر فقط بالنساء المنقبات بل يشمل القانون مثلا مناصري كرة القدم الملثمين، حسب ما أوردت مصادر إعلامية.

    ويقر القانون بعض الاستثناءات من قبيل حق تغطية الوجه في الطائرات والكنائس وأماكن العبادة الأخرى أو لأسباب صحية أو تتعلق بالسلامة أو لظروف مناخية أو عادات محلية.

    وقوبل اعتماد حظر غطاء الوجه بانتقاد بعض الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان لكونه ينطوي في نظرها على فعل تمييزي ضد النساء المسلمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوادث السير تخلف 20 قتيلا و2111 جريحا خلال الأسبوع المنصرم

    العلم الإلكترونية – الرباط

    لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 2111 آخرون بجروح، إصابات 80 منهم بليغة، في 1651 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 03 إلى 09 أكتوبر الجاري.

    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة « قف »، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

    وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألفا و306 مخالفات، وإنجاز 8 آلاف 619 محضرا أحيل على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 37 ألفا و687 غرامة صلحية.

    وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و63 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و628 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و619 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 288 مركبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية.. 20 قتيلا و2111 جريحا خلال الأسبوع الماضي

    لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 2111 آخرون بجروح، إصابات 80 منهم بليغة، في 1651 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 03 إلى 09 أكتوبر الجاري.

    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

    وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألفا و306 مخالفات، وإنجاز 8 آلاف 619 محضرا أحيل على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 37 ألفا و687 غرامة صلحية.

    وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و63 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و628 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و619 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 288 مركبة.

    إقرأ الخبر من مصدره