تواجه وزيرة الثقافة الفرنسية، ذات الأصل المغربي، رشيدة داتي، انتكاسة جديدة مع تهديد بمحاكمة في قضية كارلوس غصن، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعن الذي تقدمت به ضد لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام المالي الوطني (PNF) والمطالبة بمحاكمتها بتهمة الفساد إلى جانب رئيس شركة رينو السابق.
منذ عام 2019 ينظر قضاة تحقيق في باريس في عقد وقع في 28 أكتوبر 2009 بين رشيدة داتي وشركة RNBV، فرع لتحالف رينو-نيسان الذي كان كارلوس غصن رئيسه التنفيذي آنذاك.
ويشتبه في أن تكون وزيرة العدل السابقة في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي (يمين) البالغة 59 عاما، قد تلقت « بسرية تامة بل في غياب الشفافية » وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية موثقة في اتفاقية أتعاب بدون أن تكون قد عملت فعليا، عندما كانت محامية وعضوا في البرلمان الأوروبي (2009-2019).
وصرح أوليفييه باردو، أحد محامي رشيدة داتي، للصحافيين بعد المداولات « رفضت غرفة التحقيق استئنافنا. وسنقترح على رشيدة داتي الطعن في هذا القرار ».
وأكد مصدر قضائي أن القضاة « رفضوا طلب الإلغاء الذي قدمه محامي داتي ».
في لائحة الاتهام الموقعة في نوفمبر 2024، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني محاكمة وزيرة الثقافة، تحديدا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي.
وتعتبر النيابة العامة أن العقد المبرم بين رشيدة داتي وRNBV « كان غطاء قانونيا لاتفاق فساد صارخ ».