Étiquette : غلاء
-
حزب “الكتاب” يحذر من مشروع “تسليع” الماء الصالح للشرب
جدد حزب التقدم والاشتراكية دعوتَهُ الحكومة من أجل اتخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية.
كما دعاها إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط. وتحدث حزب “الكتاب” في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الثلاثاء، عن استمرار غلاء الأسعار في ظل محدودية الإجراءات الحكومية.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، فقد أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن خِــــشيته وتحذيره من أيِّ نُـــــــزوعٍ نحو المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ عمومية حيوية واستراتيجية.
كما دعا الحكومةَ إلى الخروج إلى الرأي العام، والتواصل معه، من أجل تفسير خلفيات ومضامين وتوجهات هذا المشروع الذي أثار، منذ ظهوره، مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدماتٍ أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يَــــحتمِــــلُ التفويتَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال.
-
التقدم والاشتراكية ينتقد استمرار غلاء الأسعار ومحدودية الإجراءات الحكومية
دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى اتخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية بسبب مواصلة الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.
كما دعاها في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط.
من جهة أخرى حذر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية من المساس بالمرفقةالعمومي تزامنا مع طرح مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأضاف البلاغ، “تطرق المكتبُ السياسي، بشكلٍ أولي، لمشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخراً”.
وأعرب التقدم والاشتراكية في بلاغه عن خِشيته وتحذيره من “أيِّ نُزوعٍ نحو المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ عمومية حيوية واستراتيجية”.
كما دعا الحكومةَ إلى “الخروج إلى الرأي العام، والتواصل معه، من أجل تفسير خلفيات ومضامين وتوجهات هذا المشروع الذي أثار، منذ ظهوره، مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدماتٍ أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يَحتمِلُ التفويتَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال”.
وقرر المكتب السياسي “متابعة الموضوع وتعميق مناقشته، بما يلزم من يقظةٍ. وشَكَّلَ فريقاً من بين أعضائه لتحضير ورقةٍ مستفيضة حول هذا الملف، بشكلٍ مستعجل. كما أقر تنظيم لقاءٍ دراسي حول الموضوع في أقرب الآجال”.
-
الـPPS ينتقد “محدودية” إجراءات الحكومة في ظل استمرار موجة الغلاء
انتقد حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ”محدودية” الإجراءات الحكومية في ظل استمرار غلاء الأسعار، مشيرا إلى أن أثمنة معظم المواد الاستهلاكية تواصل ارتفاعا صاروخيا.
ودعا الحزب في بلاغ صادر عقب اجتماع لمكتبه السياسي أمس الثلاثاء، الحكومة إلى اتخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة، وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية.
كما شدد المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، على ضرورة عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وتجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط.
وحذر المكتب السياسي للحزب من المساس بالمرفق العمومي من خلال تبني مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخراً.
وأعرب الحزب عن خِــــشيته وتحذيره من أيِّ نُـــــــزوعٍ نحو المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ عمومية حيوية واستراتيجية.
وطالب الحكومةَ بالخروج إلى الرأي العام والتواصل معه، من أجل تفسير خلفيات ومضامين وتوجهات هذا المشروع الذي أثار، منذ ظهوره، مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدماتٍ أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يَــــحتمِــــلُ التفويتَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال.
-
نقابة تخرج للاحتجاج بسبب “موجة الغلاء” الأحد المقبل
قرر المكتب الجهوي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جهة فاس مكناس، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل بساحة ” فلورانس ” بمدينة فاس، تنديدا بموجة الغلاء، ومن أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشف بلاغ للمكتب الجهوي، توصل ” اليوم24 ” بنسخة منه، أن الحكومة عجزت عن التفاعل مع مطالب الشغيلة في مختلف القطاعات، وعدم تجاوبها في ظل تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية جراء ارتفاع الأسعار، وما نتج عنه من تفاقم للأزمة على كافة المستويات.
وأضاف البلاغ أن الحكومة لم تف بالتزاماتها، وتعهداتها، كما أن صمت الفرقاء الاجتماعيين زاد من تعميق الاحتقان الاجتماعي، وساهم في انسداد الآفاق التنموية على المستويين المحلي والجهوي.
ودعا بلاغ النقابة الحكومة إلى التعجيل بسن إجراءات عملية لوقف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، والتجاوب مع معاناة الفئات الاجتماعية الهشة، فضلا عن إيجاد حلول لمعاناة المرأة العاملة في القطاع الخاص، وضرورة التدخل لفك العزلة عن المواطنين المتضررين من موجة البرد.
-
بعد اللحوم الحمراء .. أسعار الدجاج تُحلق عاليا
أخبارنا المغربية – الرباط
بعد الغلاء غير المسبوق الذي عرفته أسعار اللحوم الحمراء في الأسابيع الأخيرة، تشهد الأسواق المغربية حاليا ارتفاعا كبيرا في سعر الدجاج؛ حيث انتقل ثمن الكيلو الواحد من الدجاج « الرومي » من 15 إلى 20 درهما بمدينة مراكش؛ وهو الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل موجة غلاء الأسعار التي يعرفها المغرب على غرار باقي دول العالم .
ويبرر أصحاب ضيعات إنتاج دجاج اللحم، رفعهم لثمن بيع سلعهم بالجملة، بارتفاع علف الدجاج إلى 12 درهما للكيلو الواحد، وصعود ثمن الكتكوت إلى درهمين، إضافة إلى أن تكلفة إنتاج كيلوغرام من لحم الدجاج، تتطلب أكثر من كيلوغرام من العلف، هذا بالإضافة إلى نفقات أخرى مرتبطة بالأدوية والتلقيح وغاز التدفئة، وباقي المشاكل المحتملة التي تظهر خلال عملية الإنتاج، وبالتالي، فإن هذا يؤثر، وفق تصريحاتهم، على أسعار البيع بالجملة، بحيث سيتكبدون خسائر في حال بيع منتوجاتهم بأقل من 16 درهما..
-
إرتفاع أسعار الدواجن يثير جدلاً مغربيا
تشهد أسعار الدواجن ارتفاعا متجد هذه الأيام، وأرجع مهنيون السبب إلى فوضى يعرفها ذات القطاع، ما دفع إلى غلاء المواد الأولية، مطالبين بضرورة تدخل الدولة من أجل حماية المستهلك والمستثمر في القطاع.
وأكد سعيد جناح، وهو الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، على أن المستثمر إذا ما باع الدجاج في الضيعة بأقل من 15 أو 16 درهما فسيخسر، مشددا على أن التكلفة الحالية تصل إلى 16 درهما، وهو ما ينعكس على سعر البيع للعموم في الأسواق.
وأرجع جناح، ضمن تصريح للإعلام، أسباب الإرتفاع الحاصل للأسعار إلى ارتفاع التكلفة، مؤكدا أن ثمن الأعلاف يناهز 12 درهما للكيلوغرام، فيما ثمن الكتكوت حاليا هو درهمان، موضحا أنه “ من أجل الإنتقال من كتكوت إلى دجاجة تزن على الأقل كيلوغرامين تلزم أربعة كيلوغرامات من الأعلاف، وهو ما يجعل التكلفة جد مرتفعة”.
وتابع المهني المتخصص ذاته: “هذا ناهيك عن أسعار البوتان والمواد الأخرى، وأيضا التلقيح والمشاكل الجانبية، كأن يكون هناك نوع غير جيد من الكتكوت، وكلها عوامل تثقل كاهل المستثمر في هذا المجال”.
كما قال جناح حول “تسجيل خسارة كبيرة للمستثمرين الصغار في القطاع”، مؤكدا وجود من فقدوا 30 في المائة من إنتاجهم، مع آخرين تعرضوا للحجز على ممتلكاتهم، ومطالبا بضرورة تدخل الدولة لحماية المستهلك والمستثمر أيضا.
وأضاف الأخير: “الإشكال تجب معالجته في كليته، فجميع المواد الأولية التي دخلت خلال شهر يناير مثلا تم خفض ثمنها لكن الأمر لم ينعكس على أسعار الأعلاف التي بقيت مرتفعة، وبالتالي نحن نتساءل عن السبب”.
وفي متم السنة الماضية، كشف بعض تجار الدواجن والبيض بمدينة الناظور، عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار هذه المنتوجات حينها، حسب ما استوعبوه اقتصاديا، مع الكشف عن متوسط الأثمنة التي تراوحها في السوق الناظورية حاليا في ظل غلاء مهول للأسعار.
وقال عدد من هؤلاء في استطلاع للموقع، خصوصا أصحاب محلات بيع البيض والدجاج منهم، أن أسباب ارتفاع أسعار البيض في تلك الآونة، راجع إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بما فيها مصاريف النقل والتوزيع، حيث أًصبحت المنتجيات تصلهم بتكاليف أعلى، في ظل ارتفاع ثمن المحروقات، ناهيك عن تداعيات الجفاف.
وأوضح تجار بالمدينة أنهم بدورهم يعانون هم الآخرون، من تراجع الإقبال على الدجاج والبيض، وذلك بسبب تدني القدرة الشرائية للمواطن الناظوري، فزمن البيضة بدرهم واحد راح وحل محله زمن أصبحت فيه البيضة العادية تباع بثمن لا يصدق، دون الحديث عن “البلدي” في الدواجن والبيض معا
-
لماذا أسعار الفواكه مرتفعة ببلادنا؟
تتعدد أسباب غلاء وارتفاع أسعار الفواكه في المغرب حسب يومية “Les Inspirations Eco”، بين غلبة المنتجات غير الموسمية، وسوء ظروف التسويق، وانتشار السماسرة والوسطاء.
ورغم أن غلاء الفاكهة في المغرب ليس استثناء، حيث تعرف معظم المواد الغذائية ارتفاعا في الأسعار، إلا أن المواطنين يستغربون ارتفاع أسعار بعض الأنواع مثل الحمضيات التي تعد بلادنا من أكبر المنتجين والمصدرين لها.
وحسب أحمد عقابلي، المدير التنفيذي للاتحاد المهني لزراعة أشجار الفاكهة في المغرب (FEDAM)، الذي أدلى بتصريح لـ ” Les Inspirations Eco”، فإن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، حسب الجودة والحجم واللون، وقبل كل شيء الوفرة.
وأكد ذات المسؤول أن الزيادات ترجع جزئيًا إلى حقيقة أن الفاكهة المعروضة للبيع خلال شهر يناير غير موسمية، باستثناء الفواكه الحمضية. ويضيف عقابلي: ‘الآن ، من يقول أن المنتج من الحفظ ، يقول زيادة الأسعار’.
ويمكن أن يفسر الغلاء أيضا بتعدد الوسطاء في سلسلة تسويق المنتجات الزراعية. وهو أمر طالما استنكره المزارعون. وهو نفس ما أشار إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) بالفعل في أحد تقاريره.
فبعد جهد استثماري كبير في الإنتاج، يظل غالبية المزارعين غير قادرين على تسويق منتجاتهم، ما يجعل السلسلة تمتد عبر وسطاء متعددين قبل أن تصل السلعة إلى الزبون النهائي وقد ارتفع سعرها بشكل حاد.
يضاف إلى ذلك أن جزء كبير من الانتاج يوجه إلى التصدير مما يؤثر على الوفرة في السوق المحلية بالتالي ترتفع الأسعار. ناهيك عن انخفاض الانتاج في عدة أنواع بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.
وتبقى هذه الأسباب وهذا التشخيص أمر يهم الحكومة لا المواطنين، فهي في نهاية المطاف المسؤولة عن إيجاد الحلول لتوفير هذه المواد الغذائية للمواطنين بأسعار تناسب قدرتهم الشرائية التي تضررت بالفعل بسبب توالي الأزمات