Étiquette : فاس

تسبب الإضراب المهني الشامل الذي يخوضه المحامون لمدة أسبوع كامل، احتجاجًا على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23، والذي تعتبره الهيئات المهنية مهددًا لاستقلالية المهنة وكرامة المحامي، في تأخير عدد من الملفات المعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، والتي تحظى باهتمام واسع من طرف الرأي العام المحلي، سواء بجهة فاس-مكناس أو جهة الشرق.

واضطرت غرفة الجنايات الابتدائية – جرائم مالية، المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد لحيا، إلى تأخير البت في الملفات المدرجة ضمن جدول أعمالها، بسبب غياب هيئات الدفاع عن المتهمين، وأبرزها ملف الاختلالات المالية والتسييرية بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، الذي يُتابَع فيه رئيس المجلس، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار جواد الدواحي، إلى جانب عدد من المقاولين، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

وقررت الغرفة المذكورة تأخير النظر في هذا الملف إلى 24 فبراير المقبل، بسبب غياب الدفاع، ومن أجل استدعاء الممثل القانوني للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب والوكيل القضائي للجماعات الترابية.

وتقرر، للسبب نفسه، تأخير ملف آخر يحظى باهتمام كبير من طرف الرأي العام المحلي بمدينة وجدة، ويتعلق باختلالات المحجز البلدي بالمدينة، حيث يُتابَع مدير المحجز البلدي إلى جانب 19 شخصًا آخرين، على خلفية تورطهم في الاستيلاء على سيارات كانت محجوزة وبيعها بطرق غير قانونية..

وتوبع المتهمون من طرف النيابة العامة بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت أيديهم، واختلاس منقولات موضوعة تحت يدهم بمقتضى الوظيفة وبسببها، إضافة إلى إتلاف وتبديد سندات سلمت إليهم بحكم مهامهم، والارتشاء، والمشاركة في ذلك.

وقررت المحكمة تأخير النظر في ملف المحجز البلدي بوجدة إلى الثالث من الشهر المقبل، بسبب غياب دفاع المتهمين، ومن أجل إعادة استدعاء الجماعة الحضرية والوكيل القضائي للجماعات الترابية بالرباط، بواسطة النيابة العامة.

ويُذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعت، في بلاغ لها، إلى توقيف جميع الخدمات المهنية بشكل كامل، مع حث المحامين على إعداد ملفاتهم قبل بدء التوقف، والامتناع عن فتح أي قضايا جديدة، باستثناء الحالات الطارئة أو المستعجلة التي تفرضها آجال قانونية محددة، والتي تُعرض على نواب النقباء والمجالس المحلية للبت فيها.

إقرأ الخبر من مصدره

من مراسلنا في: فاس

قرر نائب الوكيل العام للملك المكلف بالنظر في قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الإثنين، إرجاع المسطرة التي تم بموجبها تقديم نائب عمدة فاس الخامس، مراد البوزيدي، إلى جانب موظف جماعي كان يشغل مهمة مدير المحجز البلدي، إلى عناصر الدرك الملكي، من أجل تعميق البحث.

وأفادت مصادر “تيلكيل عربي” أن ممثل النيابة العامة قرر إعادة ملف التلاعب بوثائق دراجات نارية كانت محجوزة بالمحجز البلدي بمدينة فاس، وكان مقرراً بيعها ضمن صفقة متلاشيات، قبل أن يتم حجزها من طرف عناصر الدرك الملكي بحوزة أشخاص ذاتيين استغلوها في تنقلاتهم اليومية.

وكانت عناصر الدرك الملكي قد قدمت، صباح اليوم، أمام أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس، نائب عمدة المدينة عن حزب الاستقلال، مراد البوزيدي، إلى جانب موظف جماعي كان يشغل مهمة مدير المحجز البلدي.

وحسب مصادر الموقع، فإن المركز القضائي للدرك الملكي أنهى تحقيقاته بخصوص شبهة تزوير وثائق دراجات نارية كانت محجوزة بالمحجز البلدي، وكان مقرراً بيعها ضمن صفقة المتلاشيات، قبل أن يتم تزوير بعض وثائقها وبيعها لأشخاص ذاتيين استغلوها في تنقلاتهم اليومية.

وتفجرت هذه القضية قبل أشهر، حين تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة عين الشقف، المحاذية لمدينة فاس، من توقيف دراجتين ناريتين، حيث تبين، بعد إخضاعهما للمراقبة، أن وثائقهما غير سليمة.

ويُذكر أن ملف التلاعب بصفقات المحجز البلدي سبق أن أطاح بنائب العمدة والبرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري، الذي أدين بثماني سنوات سجناً نافذاً، على خلفية تورطه في مجموعة من الجنايات، من بينها التزوير في محرر رسمي واستعماله، والاختلاس، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته أو الإشراف عليه والمشاركة فيه، وذلك بعدما عمد إلى تزوير وثائق سيارات ودراجات نارية كانت موجهة للبيع كمتلاشيات، لتحويلها إلى مركبات صالحة للسير والجولان.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الاثنين، حكمًا يقضي بسجن شاب في العشرينات من عمره لمدة أربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية تورطه، خلال شهر دجنبر الماضي، في حرق أربع سيارات وتخريب أخرى كانت مركونة بالشارع العام بمدينة صفرو.

وفي تفاصيل الحكم، أدانت الغرفة السالفة الذكر، المتهم (م.ا.ا)، علنيًا وابتدائيًا وحضوريًا، من أجل ما نُسب إليه، وقضت في الدعوى العمومية بمؤاخذته ومعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا، مع تحميله الصائر.

أما في الدعوى المدنية، فقد قضت المحكمة بعدم قبول الطلبات المدنية شكلًا المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني (ي.ط)، وقبول باقي الطلبات شكلًا، وفي الموضوع بأداء المحكوم عليه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني الثلاثة المتبقين تعويضًا مدنيًا قدره خمسون ألف درهم، مع تحميله الصائر على النسبة والإجبار في الحد الأدنى.

وخلال الاستماع إليه في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة، اعترف المحكوم عليه بالأفعال المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه كان في جلسة خمرية رفقة أصدقاء له، قبل أن يعمدوا، حسب تصريحه، إلى دس حبوب مهلوسة في مشروبه، ما أفقده وعيه ودفعه إلى ارتكاب تلك الأفعال تحت تأثيرها.

وكانت مدينة صفرو قد اهتزت، يوم 4 دجنبر الماضي، على وقع جريمة وُصفت بالنكراء، بعدما أقدم شخص مجهول على الاعتداء على ممتلكات المواطنين في ظروف غامضة، حيث قام بحرق أربع سيارات وتكسير سيارتين أخريين بمنطقة سيدي أحمد التادلي وسط المدينة.

إقرأ الخبر من مصدره

عاشت مصالح الأمن الوطني بولاية أمن فاس حالة استنفار، عقب توصلها بإخبارية تفيد بتعرض علمي دولتي الجزائر وغينيا للسرقة من وسط ساحة البغدادي بحي بوجلود، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وحسب معطيات حصل عليها « تيلكيل عربي »، فقد حلت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس بمكان الحادث فور إشعارها به، حيث باشرت تحرياتها الميدانية، واطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بالساحة، والتي أظهرت أن المشتبه فيهم أربعة قاصرين.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار في اتجاه حي فاس الجديد مباشرة بعد تنفيذ عملية السرقة، في حين لا تزال التحريات متواصلة من أجل تحديد هوياتهم وتوقيفهم، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت، مؤخرًا، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس حكمًا بالحبس النافذ والغرامة في حق شخص كان قد دهس عنصرَ أمن يعمل بفرقة التطهير بالمنطقة الأمنية الثالثة التابعة لولاية أمن فاس، وأدخله قسم الإنعاش، بعدما تسبب له في كسرٍ مزدوج في القدمين والكتف، إضافة إلى نزيف في الرأس.

وقضت الغرفة السالفة الذكر، علنيًا وابتدائيًا وحضوريًا، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم (ه.ك) من أجل جنحة الإيذاء العمد، بعد إعادة تكييف المتابعة من محاولة القتل، طبقًا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي، ومعاقبته بسنة ونصف سنة حبسًا نافذًا،  مع تحميله الصائر.

كما قضت المحكمة، في الدعوى المدنية، بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بأداء المتهم لفائدة الشرطي تعويضًا مدنيًا قدره 30 ألف درهم، مع تحميله الصائر على النسبة، وتحديد الإجبار في الحد الأدنى، وإعفاء المطالب من باقي الصائر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر شتنبر الماضي، حين كانت دورية تابعة لفرقة التطهير بالمنطقة الأمنية الثالثة تقوم بجولة اعتيادية بمنطقة ظهر الخميس، قبل أن يثير انتباه عناصرها وجود سيارة مشبوهة متوقفة في مكان خلاء. وعند ترجل أحد عناصر الدورية، وهو مفتش ممتاز، تفاجأ بسائق السيارة يقودها في اتجاهه بسرعة جنونية، قبل أن يقوم بدهسه.

وجدير بالذكر أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، كان قد أصدر، خلال شهر أكتوبر الماضي، قرارًا يقضي بمنح ترقية استثنائية لرجل الأمن المصاب، تقديرًا لتضحياته الجسيمة وامتنانًا لحسه المهني العالي.

إقرأ الخبر من مصدره

تفاعلا مع التوجيهات الملكية الداعية لتسليط الضوء على السيرة النبوية، نظم المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية بفاس، ندوة وطنية نسوية تناولت مكانة المرأة في المنهج النبوي ودورها المحوري في بناء الإنسان والمجتمع، تحت شعار “المنهج النبوي وبناء المرأة المحمدية المعاصرة”.

الندوة التي عرفت حضور العديد من النساء المهتمات بالشأن الديني من مختلف جهات المملكة، ناقشت أسس بناء المرأة المحمدية المعاصرة في ضوء المنهج النبوي، ومقارنة نموذج المرأة في المجتمع النبوي بنظيره المعاصر، إلى جانب محور المرأة المغربية المحمدية وسؤال الهوية والتمكين…

إقرأ الخبر من مصدره