Étiquette : فاس

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الأربعاء، تأخير النظر في ملف الاختلالات المالية والتسييرية بجماعة بني مطهر، بجهة الشرق، والذي يتابع فيه الرئيس السابق للجماعة بوحفص بن الطيب، إلى جانب شقيقه وعدد من المسؤولين والمهندسين إلى الشهر المقبل.

وأرجأت الغرفة، التي يرأسها المستشار محمد بن معاشو، القضية إلى غاية 25 مارس المقبل، من أجل إعادة استدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور، وهيئة دفاعهم، وكذا الجماعة الترابية المعنية ودفاعها.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد أدانت، نهاية دجنبر الماضي، بوحفص بن الطيب من أجل تبديد أموال عمومية، وقضت في حقه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تبرئته من باقي التهم المنسوبة إليه.

وأدانت، في الملف نفسه، متهما ثانيا من أجل التزوير في وثيقة تصدرها إدارة عامة إتماما لحق، وذلك بعد إعادة التكييف من جناية التزوير في محررات رسمية وعرفية، وحكمت عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، مع تبرئته من باقي التهم.

وفي الشق المدني، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين الحاصلين على البراءة، وقبلت هذه الطلبات في مواجهة باقي المتهمين، حيث قضت بأداء بوحفص بن الطيب وعابد الطاهر، تضامنا بينهما، لفائدة جماعة بني مطهر في شخص رئيسها، تعويضا إجماليا قدره مليون درهم، مع تحميلهما الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى.

وتابعت النيابة العامة المتهمين في هذا الملف بصك اتهام تضمن تهما جنائية ثقيلة، من بينها الارتشاء والتزوير وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة، وذلك بعدما كشفت التحقيقات أن رئيس الجماعة استغل شقة بمدينة السعيدية مملوكة لشركة تنشط في المجال العقاري، مقابل تفويت قطعتين أرضيتين تابعتين لجماعة عين بني مطهر لفائدة الشركة نفسها، بثمن اعتُبر غير متناسب مع القيمة الحقيقية للعقار بجماعة بني مطهر.

وأظهرت الأبحاث أن الرئيس قام بتفويت القطعتين عن طريق المراضاة، دون اللجوء إلى طلبات العروض، بدعوى إنجاز مشروع سكن اجتماعي. غير أن المعاينة الميدانية بينت أن المشروع لم يحترم دفتر التحملات، إذ تم إنجاز 228 مسكنا فقط بدل 476 مسكنا اجتماعيا كان متفقا عليها، إضافة إلى تخصيص أجزاء من العقار لبناء فيلات ومساكن من نوع R+2 وR+3.

إقرأ الخبر من مصدره

أوقفت مصالح الأمن الوطني بولاية أمن فاس، مساء اليوم الثلاثاء، تاجرا بسوق « طالع هابط » بفاس الجديد، التابع لجماعة المشور، وذلك بعد محاولته الاعتداء على رجل سلطة برتبة قائد باستعمال قنينة غاز صغيرة الحجم.

وحسب ما علمه موقع « تيلكيل عربي »، فإن القائد كان بصدد القيام بحملة لتحرير الملك العمومي بسوق فاس الجديد، قبل أن يفاجأ بصاحب محل لبيع الأواني المنزلية يرفض الامتثال لأوامر إزالة سلعته من الشارع العام وإدخالها إلى محله. ولم يكتفِ المعني بالأمر بالرفض، بل وجّه سيلا من الشتائم إلى القائد وأعوان السلطة الذين كانوا برفقته.

ووفق المصادر ذاتها، فإنه بعد إصرار القائد على إلزام التاجر بإخلاء الملك العمومي، أقدم هذا الأخير على رميه بقنينة غاز صغيرة، غير أن القائد تمكن من تفاديها، قبل أن يعمد التاجر، رفقة مساعده، إلى محاولة التهجم عليه من جديد.

وتمكن القائد وأعوان السلطة، مدعومين بعناصر القوات المساعدة، من السيطرة على الوضع وتوقيف التاجر إلى حين حضور عناصر الأمن الوطني، في وقت لاذ فيه مساعده بالفرار، ولا يزال البحث جارياً عنه.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت جلسة محاكمة الطبيب النفسي ومن معه، المتابعين بتهم استغلال مريضات نفسيات جنسيا وإخضاعهن لجلسات علاجية مشبوهة كانت تتخللها طقوس شعوذة، فضلا عن تشجيعهن على إدمان المخدرات الصلبة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الاثنبن، دوي فضيحة من العيار الثقيل. بطلها أستاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، كان يشتغل في عيادة الطبيب النفسي (س.ا.ل) المتهم باستغلال مريضاته.

وخلال استنطاقه، واجه القاضي محمد بن معاشو الأستاذ الجامعي بصك الاتهام الذي تابعه به قاضي التحقيق، حيث حاول في البداية الالتفاف على تصريحاته السابقة أمام الضابطة القضائية، قبل أن يعترف بأنه فعلا كان يشغل مهمة مختص في العلاج السلوكي والمعرفي داخل العيادة، في إطار علاقة تعاون جمعته بالطبيب المتابع في الملف.

وأقر الأستاذ، الذي يشرف على مختبر ماستر بكلية الآداب بظهر المهراز، بممارسته جلسات علاج نفسي داخل العيادة، ما دفع هيئة المحكمة إلى مساءلته حول توفره على ترخيص أو شهادة تخوله مزاولة هذه المهمة، ليردّ بالأمر بأنه خضع لتدريبات في المجال، لكنه لا يتوفر على أي شهادة رسمية تخول له ممارسة العلاج النفسي.

كما اعترف أمام المحكمة بأنه كان يتقاضى مبلغ 400 درهم عن كل جلسة، يحتفظ بنصفها ويسلم النصف الآخر لإدارة العيادة، نافياً في المقابل أن يكون قد استغل أي مريضة جنسياً، رداً على ما ورد في أقوال إحدى المصرحات، التي أكدت أن الأستاذ الجامعي كان يركز خلال جلساته العلاجية معها على مواضيع ذات طابع جنسي، متجاوزا الإشكال النفسي الذي قصدت العيادة من أجله.

وفي ختام الجلسة، قررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى جلسة يوم الاثنين المقبل من أجل الاستماع إلى المرافعات.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية الثالثة بمدينة فاس من توقيف شخصين يُلقبان بـ »الجنين » و »بوخبزة »، بعدما ظهرا في مقاطع فيديو متداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يرتكبان عمليات سرقة باستعمال السلاح الأبيض وعلى متن دراجة نارية تبيّن لاحقا أنها مسروقة.

وتفاعلت مصالح الأمن بولاية أمن فاس بسرعة وجدية مع هذه المقاطع، التي توثق لعملية سرقة استهدفت رجلاً مسنًا، حيث باشرت الأبحاث والتحريات التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وإيقافهما في وقت وجيز.

وقد جرى وضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

إقرأ الخبر من مصدره