Étiquette : فتح

العلم – الرباط

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، أنه وعلى إثر حادثة السير التي وقعت، صباح يومه الأحد 8 يونيو الجاري، على مستوى جماعة سور العز بنفس الإقليم، أمرت النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع وتتبع الحالة الصحية لباقي الضحايا ونقل الموتى إلى المستشفى الإقليمي للتعجيل بإجراءات الفحص والدفن.
  وأوضح بلاغ لوكيل الملك أن الأمر يتعلق بحادثة سير خطيرة وقعت على مستوى جماعة سور العز التابع لنفوذ درك سيدي ادريس، إثر انقلاب دراجة ثلاثية العجلات كان سائقها يقل 13 شخصا، والذي فقد التحكم في السياقة وفي السيطرة على الدراجة النارية، حيث خلفت وفاة 07 أشخاص بعين المكان، بما فيهم السائق، وإصابة 07 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
  وأضاف المصدر ذاته أن البحث في ظروف الحادثة وملابساتها جار من قبل الضابطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

أعلن مجلس المنافسة، الخميس، عن فتح تحقيق في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي.
  وذكر بلاغ للمجلس أنه « في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، والرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، اتخذ مجلس المنافسة المبادرة وفتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي ».
  وتبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، يضيف المصدر ذاته، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي.
  وأوضح أن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة التي كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة، تمثلت في « توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل »، و »توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين ».
  وطبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل فئات المجهزين البحريين، والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.
  ويشكل تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.
  وأشار البلاغ إلى أن « تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها ». 

إقرأ الخبر من مصدره