فليكسبريس

Étiquette : فساد

  • تمديد حبس نائبين أوربيين في قضية فساد مزعوم على صلة بقطر والمغرب

    مدد القضاء البلجيكي الجمعة مرة أخرى الحبس الاحتياطي بحق إيفا كايلي ومارك تارابيلا وهما نائبان في البرلمان الأوربي يشتبه في تورطهما في قضية فساد على صلة بقطر والمغرب.

    وأعلن مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي في بيان، “تم تمديد الاعتقال المؤقت للمشتبه بهما لمدة شهرين وشهر واحد على التوالي”.

    نفت النائبة اليونانية المسجونة منذ ثلاثة أشهر كما النائب البلجيكي الذي علقت عضويته من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، هذه التهم.

    واستأنفا قرار تمديد فترة احتجازهما الذي قررته غرفة مجلس بروكسل، وهي محكمة مكلفة بمراقبة الملف، في 16 شباط/فبراير.

    الجمعة أكد مكسيم تولر محامي مارك تارابيلا الذي وجهت إليه التهمة وأودع السجن في 11 فبراير، أن موكله “بريء”.

    وقال المحامي في بيان صحافي “سنواصل معركتنا لإخراج رجل بريء من السجن … ليس مذنبا ولم يتلق أبدا أموالا أو هدايا مقابل آرائه”.

    في إطار هذا التحقيق، وضع ثلاثة أشخاص رهن الاحتجاز الموقت في بلجيكا للاشتباه بتأثيرهم لصالح قوى أجنبية على قرارات البرلمان الأوربي منذ سنوات مقابل تلقي المال.

    الأمر يتعلق بكايلي وتارابيلا وبيير أنطونيو بانزيري النائب الأوربي السابق (2004-2019) والشخصية المحورية في هذا الملف. تفاوض هذا “التائب” على عقوبة سجن محدودة مقابل التعهد بأن يكشف للمحققين كل ما يعرفه عن نظام الفساد الذي اعترف بتدبيره.

    أوقف مشتبه به رابع هو النائب الإيطالي أندريا كوتسولينو ووضع قيد الإقامة الجبرية في 11 فبراير في إيطاليا. طعن أمام المحاكم الإيطالية في قرار تسليمه لبلجيكا بموجب مذكرة توقيف دولية.

    أما المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي المقرب من بانزيري وشريك كايلي فقد وضع سوارا إلكترونيا نهاية فبراير بعد توقيفه لأكثر من شهرين في بلجيكا.

    كان ضمن الدفعة الأولى من الموقوفين في 9 ديسمبر في بروكسل عندما عثر المحققون على 1,5 مليون يورو نقدا موزعة في أكياس أو حقائب.

    نفت كل من قطر والمغرب بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية أن تكونا وراء أي قضية فساد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهنيون يفضحون اختلالات وفساد شركات التأمين

    كشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، ما أسموه الحملة الممنهجة التي يقوم بها ما سمته ب”لوبي فساد شركات التأمين بالبلاد، للإجهاز الكلي على قنوات الوساطة في التأمين المعتمدة من طرف الدولة”، وأعلنت عن وقفة احتجاجية، وقالت الجمعية في بلاغ لها إن لوبي فساد شركات التأمين عمد إلى تحريك العديد من الشكايات الكيدية المستندة على وثائق مزورة وإقرارات كاذبة واحتيالية أمام المحاكم، من أجل نهب حقوق الوسطاء”.
    وأبرزت الجمعية أن هذه الشكايات بلغت في الأشهر الأخيرة أعدادا قياسية بملفات قضائية مفبركة وبمبالغ فلكية، معتبرة أن ما يعيشه الوسطاء في السنوات الأخيرة هو تهديد حقيقي لأمنهم الإجتماعي عبر بوابة القضاء.
    وأشارت الجمعية إلى أن لوبي فساد شركات التأمين بالمغرب لاسيما الشركات الأوروبية منها، حول مهنة قطاع الوساطة في التأمين لنشاط غير مشروع، شبيه، حيث أصبح كل شاب مستثمر فيه ينتظر دوره في الحجز على أمواله ومصادرة ممتلكاته، و الإعتقال والحكم عليه بعقوبات جنائية و أداءات عن ديون وجرائم وهمية، لا سند قانوني لها في مدونة التأمينات.
    واشتكت الجمعية من كون المسؤولين بالهيئة الوصية يغضون الطرف عن توسيع قنوات التوزيع غير مرخص لها، والتدليس على المستهلك المغربي، ضاربين بعرض الحائط جميع القيم والأعراف التجارية والنصوص القانونية المنظمة للقطاع، وذلك بغية الاستفراد بالمستهلك المغربي دون نصح أو ارشاد في تقديم عمليات التأمين.
    وأكد ذات البلاغ أن هذا الإعدام الممنهج لنشاط الوساطة في التأمين الذي يساهم بما يقارب 70 بالمائة من رقم معاملات شركات التأمين، استهله لوبي هذه الشركات منذ عدة سنوات بمحاصرة نشاط الوسطاء المعتمدين، عبر إغراق السوق بقنوات توزيع غير مشروعة منافسة بأكثرمن 6000 وكالة بنكية تشتغل جميعها خارج القانون ودائرة المراقبة والمحاسبة القانونية، وبعشرات المكاتب المباشرة بدون أي استثمار، كما أن الشركات تستعمل قنوات توزيع أخرى مثل الإنترنت والبيع عبر وكالات تحويل الأموال، مما يهدد بالكارثة في أي وقت، في ظل تسجيل غياب أي دور رقابي على القطاع من الهيئة الوصية، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” و والي بنك المغرب.
    وأعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح الأربعاء المقبل 8 مارس الجاري، أمام مقر الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، للتنديد بهاته الممارسات الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي، وتمس بجو الثقة في مؤسسة القضاء وزرع الفتنة في المجتمع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متهم في ملف فساد قضائي بالدار البيضاء يسرد تفاصيل رشوة مقابل إسقاط مذكرة بحث

    شهادة مثيرة قدمها الثلاثاء، متهم لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف فساد قضائي من بين الأفراد المتهمين فيه نائبان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، إلى جانب أمنيين.

    هذا المتهم واسمه (ن.م) يتابع بتهمة الإرشاء، غير أنه أثناء الاستماع إليه أكد أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف نائب لوكيل الملك (م.ج).

    تفاصيل القصة بحسب ما يرويها المتهم (ن.م) أمام هيئة الحكم التي يترأسها القاضي علي الطرشي، هي حينما بلغ إلى علمه صدور مذكرة بحث وطنية في حقه؛ التجأ إلى وسيط يدعى (خ.أ) لنائب لوكيل الملك (م.ج)، من أجل إسقاط مذكرة البحث الصادرة ضده، طلب منه (م.ج) مبلغ 3000 درهم، وبعد إرساله المبلغ المطلوب، اكتشف المتهم أن مذكرة البحث لا تزال صادرة ضده، ليستوعب فيما بعد أنه كان ضحية احتيال من طرف الوسيط ونائب لوكيل الملك.

    وأقر المتهم، أنه سبق وأن أرسل مبلغ 1000 درهم لفائدة نائب وكيل الملك من أجل التوسط لابن شقيقه الذي كان متورطا في إحدى القضايا.

    إلى ذلك استمعت هيأة الحكم، إلى ما يقارب 10 متهمين، بينهم أمنيون، ووسطاء، ومحامي بهيئة الدار البيضاء الذي زارته مجموعة من زملائه؛ حيث أكد براءته من التهم المنسوبة إليه، وقال إنه قضى أزيد 24 سنة في مهنته ولم يتلق أية شكاية فساد ضده.

    ويتابع المتهمون بتهم عديدة على رأسها، “استغلال النفوذ، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، فضلا عن المشاركة في الارتشاء وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ…”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تطوان من خلال فهارس علمائها (5)

    • صراع الزاوية الدرقاوية مع تيار العلماء:
    يمكن اعتبار الشيخ ابن عجيبة ضحية الصراع الذي كان قائما بين أشياخ الصوفية المنتمين للطرق الدينية والزوايا، وبين التيار الذي يمثله العلماء المحافظون التقليديون الذين كانوا يرون أنه من اللائق بالشيخ ابن عجيبة بقاؤه متصدرا للعلم والتعليم، منتصبا للإفادة العموم لما يهمهم في أمر الدين، وإعراضه عن العلم الظاهر وانضمامه إلى الصوفية يمكن أن يحتذي به علماء آخرون، فكان لا بد من منعه، وهو ما صرح به باشا المدينة عندما جمع علماء المدينة وأعبالها إذ قال له: ” ترجع إلى مسجدك وتدريسك”. ويؤيد هذا التصور أيضا مؤرخ تطوان الفقيه داود حين قال: ” إن قادة تطوان رأوا أن يقفوا في وجه التيار حتى لا يجرف غير الفقيه ابن عجيبة من حملة الشريعة والقائمين بشؤونها، فتصدوا للشيخ ابن عجيبة وصاروا ينتظرون الفرصة المناسبة لإرجاعه من حالته الجديدة إلى حالته القديمة، وسنحت الفرصة عندما حدث حادث سجن فيه أخو الشيخ ابن عجيبة، فألحق الأخ الشيخ بأخيه، ثم ألقي القبض على أصحابه من الفقراء الدرقاويين وأغلقت زاويتهم وزج بالجميع في السجن العام بتطوان بين أصحاب الدعارة والمحرمين”.

    ومن بين العلماء الذين قاموا بحملة تأليب قوية ضد الشيخ بن عجيبة نجد الفقيه الجنوي، وينقل عنه تلميذه السكيرج ما اشتهر من قوله: ” قام درقاوة في قطرنا، والفرنسيس في قطرهم (المشرق)، وينشأ عنهم جميعا فساد العالم”.

    • صراع الزاوية الدرقاوية مع السلطة:
    يبدو أن انتشار الدعوة الدرقاوية على يد الشيخ ابن عجيبة وأتباعه قد أقلق السلطان المولى سليمان فحاول القضاء عليها وإيقاف المد الدرقاوي بالشمال المغربي باستعمال أساليب القوة والقمع مركزا على دعم الأعيان والأشراف والعلماء له، فكانوا يتحينون أية فرصة للإيقاع بابن عجيبة إلى أن جاءت التهمة ضد أخيه الهاشمي بن عجيبة، يقول الشيخ احمد بن عجيبة متحدثا عن هذه المحنة: ” فلما بلغني أنه مقبوض بقبيلة أنجرا، خرجت معه، حتى قدمت معه إلى القائد. فلما أمر بسجنه، قال لي: أنت لا دعوى لي عليك، فقلت: أنا لا أفارق أخي”. فقبض عليه هو أيضا وجماعة فقراء تطوان كلهم. ولما قدم فقراء تازة لزيارته وفيهم العالم الكوهن والعارف المكودي سجنوا معه. واستعمل معهم أسلوب الترهيب والتهديد منها ابلاغ أمره إلى السلطان المولى سليمان، فأرسل إلى قائده بتطوان يقول له: ” إن لم يرجع الفقيه ابن عجيبة عن ذلك فقيده بالسلاسل واسجنه ثم أرسله إلي”. فلم ير ابن عجيبة أمام هذا التهديد سوى الإذعان والأخذ بمذهب التقية، فكتب لهم شهادة بذلك: “وأمرنا بالرجوع عن طريق الله، وأكرهنا على ذلك فرجعنا بألسنتنا وأعطينا الشهادة بالرجوع والقلب مطمئن بالإيمان… ثم أخرجونا من الزاوية وشدوها، وأخرجوا الكويهن من السجن وأصحابه فسافروا إلى بلادهم”.

    لكن هذه الآراء وإن كانت لها وجاهتها وحججها المنطقية المقنعة إلا أني أميل إلى الرأي القائل بأن سبب محنة الشيخ بن عجيبة هو رؤيته الإصلاحية ومحاربته للبدع وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ودفاعه عن المضطهدين والفقراء ورفضه التمييز الاجتماعي والطبقي وجهره بالحق وصدعه به، وانفتاحه على ” المذاهب الإسلامية بما فيها المذهب المالكي، مع دعوته إلى التحرر واستعمال الفكر والنظر، واتباع الحق أينما وجد مع الأخذ بالأدلة الشرعية في جميع القضايا، والابتعاد عن التقليد والجمود الفكري، كل هذه العوامل وغيرها كانت من أسباب حنق الفقهاء والعلماء عليه، ونهوضهم لمحاربة التيار الجديد وأصحابه”.

    لقد دافع ابن عجيبة عن كرامة الإنسان وحقه في العيش وسط مجتمع تسوده المساواة، مجتمع بلا طبقات ولا يعلو فيه أحد إلا بتقواه ودينه لا بنسبه وحسبه وغناه ومركزه الاجتماعي وحظوته لدى الحكام، “وأما التعزز بالعز الذي يفنى ، فهو التعزز بالمخلوق، كتعزز ملوك الجور ومن انتسب إليهم بكثرة الأتباع والأجناد وبالعصي والقهر”. فالسلطة عندما لجأت إلى سجنه كانت تخشى استفحال أمر الطريقة الدرقاوية التي أصبحت تضم عددا كبيرا من الفقراء بعد الخراط ابن عجيبة فيها والدليل على ذلك أنها” لم تتعامل بنفس الأسلوب مع فقراء الطرق والزوايا الأخرى التي كانت توجد بتطاون مثل الفاسية والناصرية والوزانية والعيساوية والحمدوشية”.

    نجد أن محنة الشيخ بن عجيبة، إنما تكمن في تجربته الصوفية في شموليتها، وذلك أن الشيخ ابن عجيبة قرأ الواقع الصوفي لمجتمعه قراءة عميقة “فأضحى يفكر شعوريا أو لا شعوريا، بمكانته داخل هذا المجتمع، دراية منه بإمكانياته الفكرية التي تتفوق على الكثير ممن نسبوا أنفسهم إلى التصوف”.

    وقد استمرت الطريقة الدرقاوية في المجتمع التطواني بفضل بفضل شيوخها، فقد كان الشيخ عبد القادر بن عجيبة يجمع عليه الناس بأحد المساجد الصغرى، ويقوم بتذكيرهم ووعظهم. وكان يتجول بين القبائل الجبلية والمدن، حتى إنه لما مر بفحص طنجة أقبل الناس بما في ذلك رجال المخزن على الدخول في الطريق، وعلقوا في أعناقهم التسابيح. وكانت تطوان في صيف (1895م) قد اجتاحها الوباء وهلك كثير من سكانها، فرأى أعيانها أن يتعلقوا بالشيخ، فكتبوا إليه كتابا يتوسلون ويطلبون دعاءه مع هدية نقدية بعشرين ريالا، وقد تقبل الشيخ ذلك وأجابهم بكتاب. ويعلق الفقيه محمد المرير على ذلك بقوله: ” إذ منذ ورد الكتاب والأمر يخف حتى انقطع ذلك بعد تمام الشهر وارتفع الطعن والطاعون عن أهل تطوان فكان الناس بعد ذلك يلهجون بذكر الشيخ حتى قيل إنه لو رجع الشيخ إلى تطوان بعد هذه الكرامة لدخل الكل في طريقته وارتفعت أثمان التسابيح”.

    العنوان: فهارس علماء تطوان (تطوان من خلال كتب التراجم والطبقات)

    للمؤلف: الوهابي

    منشورات باب الحكمة

    (بريس تطوان)

    يتبع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس.. توقيف وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر بتهم فساد

    هبة بريس – وكالات

    أوقفت السلطات الأمنية في تونس وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر؛ للاشتباه في ضلوعه في ملفات فساد عندما شغل هذا المنصب قبل سنوات.

    ونقلت وكالة”إرم نيوز”، أنّ توقيف الوزير الأسبق جاء بناء على قرار من النيابة العامة التي تنظر في ملفات فساد يشتبه في ضلوع المؤخر في إحداها، عنما كان وزيرًا للبيئة في حكومة يوسف الشاهد.

    وأوضح المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، أنّ الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية هي الجهة التي بدأت التحقيق مع الوزير الأسبق من أجل شبهات فساد مالي وإداري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضية فساد أولمبياد طوكيو تتسع بعد اتهام شركة علاقات عامة

    ذكر تقرير إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن شركة الإعلانات اليابانية العملاقة “دينتسو” تم اتهامها فيما يتعلق بمزاعم التلاعب بعطاءات عقود متعلقة بأحداث تجريبية خاصة بأولمبياد طوكيو.

    وكانت دينتسو هي وكالة التسويق الحصرية لأولمبياد طوكيو، وتم مداهمة مقرها في نوفمبر من العام الماضي.

    وذكرت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” أن هارويوكي تاكاهاشي،وهو مسؤول تنفيذي سابق في اللجنة المنظمة وكان مديرا عاما في شركة دينتسو، يتواجد في الحبس بشأن الاشتباه في فساده، بينما اعترف هيروشي إجاراشي، رئيس دينتسو، للمحققين أن شركته كانت متورطة في التلاعب بعطاءات متعلقة بدورة الألعاب.

    ووفقا للتقرير تم اتهام ياسو موري، مسؤول العمليات السابق في اللجنة المنظمة للأولمبياد، وشركة هاكوهودو منافسة شركة دينتسو، وآخرين.

    وتحقق النيابة العامة مع عدد من الشركات فيما يتعلق بهذه الفضيحة الكبيرة.

    ووفقا لتقارير إعلامية يابانية، هناك مزاعم بأنه تم التلاعب تقريبا بـ24 مناقصة مفتوحة لحقوق التخطيط لتنظيم 56 حدثا تجريبيا في 2018.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جرائم الأموال تقضي بالسجن النافذ خمس سنوات لنائب مبديع ببلدية الفقيه بنصالح وقاضٍ ببني ملال

    زنقة 20. الرباط

    قضت محكمة جرائم الاموال باستئنافيه الرباط اليوم الإثنين بالسجن النافذ في حق نائب رئيس بلدية الفقيه بنصالح وهو مستشار بذات البلدية، و قاض بإستئنافية بني ملال.

    و علم منبر Rue20 أن القضية التي فجرتها سيدة  من سوق السبت، عقب إتصالها بالرقم الأخضر للنيابة العامة، أطاحت بالقاضي الشهير ببني ملال و نائب مبديع المستشار الجماعي، بعدما إبتزوا السيدة المذكورة وطالبوها بمبلغ مالي قصد تخفيف الحكم على إبنها المعتقل، فضلاً عن قضايا أخرى تتعلق بالإرتشاء.

    ويتسائل متتبعوا الشأن العام بالفقيه بنصالح حول أسباب الصمت المطبق الذي يكتنف قضايا فساد بذات البلدية، بعدما تابع الرأي العام مسلسلاً من تقارب المجلس الأعلى للحسابات و جلسات الإستماع لدى الشرطة القضائية دون جدوى.

    وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد طالبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالتدخل من أجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي في قضايا تتعلق باختلاسات و اهدار المال العام، ببلدية بني ملال و الفقيه بنصالح.

    ووفق مراسلة الجمعية التي توصل منبر Rue20 بنسخة منها، عبر فرعها الجهوي للدار البيضاء – سطات، فقد سبق لها أن تقدمت بشكايتن في الموضوع، الأولى تتعلق بشبهة وجود اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية ببلدية بني ملال، وهي الاختلالات التي كانت سببا في عزل رئيس البلدية من طرف القضاء الاداري، حيث اُستهلت ابحاثُها وتحرياتها بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي بتاريخ 21 فبراير 2020 .

    ويضيف المصدر ذاته، أن الشكاية الثانية تتعلق ببلدية الفقيه بنصالح، وهي الشكاية التي تم وضعها من طرف الجمعية بتاريخ 30 يناير 2020 وتتضمن وقائع خطيرة ‘’يُفترَض ان تُكيف جنائيا ضمن جرائم المال العام، ويستفاد منها أن التدبير العمومي بالبلدية المذكورة قد اعتراه انحراف في تطبيق القانون واخلال جسيم بضوابطه وقواعده وضرب لقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي، يضاف إلى ذلك مجموعة من الاختلالات المالية والمسطرية و القانونية.

    وقالت المراسلة أن الشكاية أحيلت من طرف رئاسة النيابة العامة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء و التي استمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بتاريخ 19 مارس 2020’’.

    كما عبر الهيئة الحقوقية عن تخوفها من ‘’أن يشكل أي تأخر او تعطيل لمجرى البحث التمهيدي واستغلال فترة وظروف الطوارئ الصحية كمقدمة لتكريس الافلات من العقاب وافراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه نظرا لطبيعة ومسؤولية الاشخاص المفترض تورطهم في وقائع القضيتين’’.

    وأكدت في ذات السياق، على  أنه لم يتم البث في الشكايتين داخل الآجال المعقولة المنصوص عليها دستوريا (الفصل 120 من الدستور) والذي هو التزام دستوري موضوع على عاتق الجهات المسؤولة.

    وطالبت المراسلة من وكيل الملك، التدخل ‘’للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي رغم حالة وظروف الطوارئ الصحية، والحرص تبعا لذلك، على فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي’’.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المكتبة الوطنية‎.. صراعات نقابية بعد اتهامات للمدير بسوء التدبير ولجن افتحاص تدخل على الخط

    تعيش المكتبة الوطنية بالرباط على وقع تبادل للاتهامات بين نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بسبب الانتقادات المتكررة التي توجهها الأولى لمدير المكتبة، مقابل رفض الثانية لما تعتبره إساءة للمؤسسة المذكورة، وهو ما جعل مصادر من الاتحاد المغربي للشغل ترفض اصطفاف الكونفدرالية إلى جانب الإدارة بدل الموظفين.

    وأكدت مصادر نقابية في تصريح لـ”مدار21″ أن ما أثار التصعيد من طرف الاتحاد المغربي للشغل هو أن مدير المكتبة كان بصدد عقد صفقة بمليار و800 مليون، غير أنه ارتكب خلالها مجموعة من الخروقات القانونية مخالفة لقانون الصفقات العمومية، مضيفا أنه تم إهمال البناية لتبرير هذه الصفقة الكافية لإعادة التهيئة، في حين أنه كان المفروض فقط الحرص على صيانة البناية، أما مبلغ الصفقة فسيمكن من بناء مكتبة أخرى.

    وأوضحت المصادر أن لجنة وزارية من وزارة الثقافة والشباب والرياضة دخلت على خط الخروقات بالمكتبة ولا تزال مستمرة في عملية الافتحاص منذ ثلاثة أشهر، وهي اللجنة التي تم إيفادها بعد اللقاء الذي جمع مكتب الاتحاد الوطني للشغل بالمكتبة مع وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد تم خلاله الإدلاء بتقارير ووثائق تؤكد الخروقات، مرتقبة في الوقت نفسه إمكانية دخول قضاة المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في الموضوع.

    وسجل مصدر نقابي من الاتحاد المغربي للشغل أنه طوال المدة منذ جاءت هذه الإدارة، دجنبر 2018، لم يتحقق أي شيء في المكتبة الوطنية، لم يتم اقتناء الكتب، لإضافة إلى وجود احتقان اجتماعي داخل المكتبة من خلال الكثير من الإجراءات التعسفية والتهميش والإقصاء في حق عاملين، إضافة إلى التنقيط المجحف الذي يمس بالسلم الإداري، والتوبيخات والاستفسارات بدون موجب حق، إضافة إلى عدم فتح المقصف وإغلاق كل المرافق، وإصدار مذكرة تمنع الموظفين من دخول قاعات المطالعة والبحث.

    وردا على الاتهامات التي أطلقت ضد أعضاء من نقابة الاتحاد المغربي للشغل رفض المصدر الاتهامات معتبرا أنها محاولة للالتفاف فقط، مؤكدا أن الانتماء لهذه النقابة يأتي بغاية الدفاع عن المستخدمين فقط، إضافة إلى الدفاع عن المرتفقين مما يلحقهم من تضييق داخل المؤسسة.

    وحول ردود نقابة CDT اعتبر المتحدث أن هذه نقابة للإدارة لأنه “لم يسبق لها أن خرجت بموقف يدافع عن الموظف، بل فقط الدفاع عن الإدارة ضد الاتحاد المغربي للشغل وهذا ليس عملا نقابيا”، مضيفا أن كل أعضاء هذه النقابة تتم مجازاتهم وذلك ما اتضح خلال آخر امتحان للكفاءة المهنية.

    ومقابل الانتقادات التي يوجهها الاتحاد المغربي للشغل عمم مستخدمون بالمكتبة الوطنية عريضة وقع عليها عدد مهم من الموظفين، تتوفر “مدار21″ على نسخة منها، يتبرؤون فيها مما اعتبروه الخرجات الإعلامية الممنهجة والمتكررة مبيتة الأهداف، التي يقودها فصيل نقابي من داخل مؤسستنا، مع حشر اسمنا فيها بصفة مغرضة لإضفاء الشرعية عليها، قصد تشويه سمعة هذه المعلمة الثقافية وتبخيس مجهوداتنا وكل المنتسبين لها”.

    الموقعون على العريضة أنفسهم أضافوا أنهم يستنكرون “التصرفات غير المسؤولة لهذا الفصيل وما يقوم به بعض أعضائه من ضغط علينا لتنبني قسرا توجهاتهم المتطرفة والتي تضرب في عمق السلم الاجتماعي، خدمة لأجندات دخيلة”، معلنين تنديدهم وشجبهم لهذا السلوك الذي ينم عن غياب المسؤولية وتغليب المصالح الذاتية.

    وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل قد استبقت العريضة مؤكدة وجود “تحركات‎ ‎ ‫مريبة من نفس الأدوات المسخرة التي يستعملها مدير المؤسسة كلما اشتد به الحال، الغرض منها طمس الحقائق وبيع الوهم وذر الرماد في‎ العيون لكسب شرعية مفقودة”، معبرة عن إدانتها “الضغط على ‎ ‎‫مستخدمي المكتبة الوطنية وابتزازهم من أجل التوقيع على عريضة مشبوهة تروم تلميع صورة مدير المؤسسة، والضرب‎ في مصداقية البيانات التي تنذر من خلال حقائقها ووقائعها بنهاية مرحلة من أسوأ المراحل في تاريخ هذه المؤسسة ‎ ‎‫الثقافية. وهو سلوك ما فتئ المدير الحالي يباشره انقاذا لخساراته المتكررة في تدبير وتسيير مؤسسة بحجم المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ويؤكد بالملموس ما تضمنته بياناتنا السابقة”.

    وأكدت النقابة نفسها “يبدو مما لا يدع مجالا للشك أن البيانات التي أصدرناها تباعا حول الحالة المزرية التي تعيشها المكتبة الوطنية خلال السنوات الأربع‎ ‎‫ الأخيرة، وما رافقها من شبهات فساد مالي وإداري ومهني والتي تفاعل معها وزير الشباب والثقافة والتواصل، كما تفاعل معها الرأي ‎ ‎‫العام الوطني عبر الصحافة الورقية والالكترونية، قد ازعجت إدارة المؤسسة واربكت حسابات مديرها الحالي، ودفعته إلى استجداء تعاطف ‎ ‎‫المستخدمات والمستخدمين، عن طريق الاستعانة ببعض المسؤولين والمسؤولات المعروفين بلعب مثل هذه الأدوار القذرة على حساب المصلحة ‎ ‎‫العامة للمؤسسة، بالإضافة إلى الزج ببعض أعوان الأمن الخاص”.

    من جهة أخرى، أكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة المنضوية تحت لواء الفيدرالية ‎ ‎‫الديمقراطية للشغل أنه يتابع بقلق بالغ ما تشهده المكتبة الوطنية من “تراجع واضح حيث لجأ‎ ‫المدير الحالي إلى ممارسة كافة الوسائل لتهميش وإقصاء كفاءات المؤسسة”.

    وأفاد بلاغ النقابة الديمقراطية للثقافة أنها “تدق ناقوس الخطر، وهي تتابع ما تتعرض له‎ ‎‫هذه الكفاءات من تعسف ممنهج وخاصة في حق مناضلاتنا ومناضلينا”، معلنة‎ ‎‫ أن “لجنة التنسيق بالمكتبة الوطنية تحت إشراف الكاتب الوطني عهد إليها تتبع ما يتعرض‎ ‎‫له الأخوات والإخوة في المكتبة الوطنية من قرارات انتقامية صادرة من إدارة فشلت في‎ ‎‫تدبير مؤسسة ثقافية وطنية”.

    وأوضحت النقابة نفسها أنها ستلجأ إلى ” ‎‫اتخاذ تدابير نضالية سنعلن عنها في وقتها، وذلك لإعادة الوهج النضالي والدينامية‎ ‎‫التنظيمية للقطاع، بغية الوقوف على تفعيل الملفات المطلبية وتحسين شروط الاشتغال‎ ‎‫على أساس مراعاة التراكمات الإيجابية التي عرفتها الحصيلة المهنية والعلمية للقائمين على‎ ‎‫المكتبة الوطنية خلال الفترات السابقة والانفتاح على كل الكفاءات القادرة على الاسهام‎ ‎‫ بتحسين الخدمات والرقي بمهام المكتبة الوطنية باعتبارها مرفقا هاما في مجال التوثيق‎ والبحث العلمي والفكري‎”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اقتناء « ربطة نعناع » لو كانت هناك سوق تنافسية !

    اقتناء "ربطة نعناع" لو كانت هناك سوق تنافسية !

    استشراء ظاهرة الفساد

    ظاهرة الفساد أمست على لسان الداني والقاصي ، بل وبالكاد أصبحت تشكل عندنا عنصرا بنيويا في كل المعاملات والعلاقات ذات الصبغة الاستهلاكية والمنفعية ، إلى أن غدت ؛ من المنظور الواقعي وما يحبل به أحداث ووقائع ؛ ثقافة تترسخ جذورها مع مرور الزمن، فكلما أقدم المواطن على استقضاء مصلحة معينة إلا وتسلح بجملة من »الآليات اللامشروعة » التي يرى فيها الوسيلة الهينة لتحقيق مأربه دون عناء ولا انتظار ، وعلى رأسها « استعمال المال » أو استغلال النفوذ ، وفي أحيان خاصة مقايضة « مصلحة  » بأخرى. إلا أن دائرة « الفساد » ؛ وكما يشهد بها الواقع الميداني ؛ تتداخل فيها عناصر الزبونية والاحتكار والتدليس والتزوير والغش بأوسع معانيه ، ويمكن أن تتسع أكثر لتشمل ؛ في ذات الوقت ؛ فساد السياسة ؛ وفساد التربية والتعليم ؛ وفساد الذوق السليم وفساد النوايا وفساد الأخلاق ؛ وفساد السلع وفساد العقود ..

      هل كان للفساد العيش أمام سوق تنافسية ؟!

    نحن ؛ في المغرب وعلى مستوى المواد الاستهلاكية على الأقل ؛ يمكن الجزم بوجود سوق داخلية وحيدة ومهيمنة ، يعمل أصحابها بدون كلل على مقاومة كل منافس أجنبي ، أو بالأحرى استثمار أجنبي منافس لهم في إنتاج وتسويق سلع استهلاكية معينة ، فقطاع المحروقات ؛ على سبيل المثال؛ تهيمن عليها أطراف نافذة في السلطة ، فهي تحتكر الإنتاجية وتتحكم في الأسعار، كما أن المواد الغذائية؛ هي الأخرى؛ ذات منتوج وطني صرف ، وتعمل عديد من الشركات على قطع الطريق أمام المنتوج الأجنبي المنافس ليخلو لها الطريق إلى جيوب المواطنين لتعبث بها، علما أن مراقبة « الجودة والأسعار » تظل هشة ، وأحيانا تدوسها عجلة المال !

    تفضيل اقتناء « ربطة نعناع » من منتج أجنبي..

    هناك شركات وطنية منتجة في مجالات السلع الخدماتية كالنسيج والألبان والدقيق والزيوت.. لا تتوانى مطلقا ؛ وبدعم من جهات رسمية ؛ في التصدي لكل مستثمر أجنبي يحاول منافستها في تسويق بضائعها بالداخل ، وفي هذا السياق ، عملت شركة نسيج على إغلاق باب « الترباندو » في وجوه مواطني الداخل والحيلولة دون اقتنائهم المانطا « المسربة من داخل المدينتين السليبتين سبتة و مليلية  » ، ومن ثم إجبارهم على اقتناء »المانطا المغربية  » بسعر 500.00درهم، فكانت المفاجأة أو بالأحرى الصدمة حينما تحولت ؛ ولما يمض على ابتياعها أكثر من بضعة أشهر ؛ إلى نسيج مهلهل ومتحلل الخيوط ، بينما  » المانطا المهربة » ظلت محافظة على قوامها لسنوات وبأسعار جد مشجعة ، ابتداء من 300.00 درهم ، فوجود قاعدة صلبة للتنافس تفرض على المنتج تجويد بضاعته مع تخفيض الأسعار . وبالتالي يضيق هامش الفساد والإفساد.

     

     

     

     

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوداديين كيخلدو اليوم ذكرى “فضيحة رادس” نهار فضح الوداد الفساد بالكاف

    الوداديين كيخلدو اليوم ذكرى “فضيحة رادس” نهار فضح الوداد الفساد بالكاف

    كود سبور//

    غيستغل جمهور الوداد الرياضي ماتش الفريق ضد بيترو أتلتيكو الأونكولي مساء اليوم الجمعة فستاد دونور بكازا، باش يخلد ذكرى “فضيحة رادس” اللي تحرم فيها الوداد من لقب دوري أبطال إفريقيا بتواطئ من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

    وقام فصيل “الوينرز” المساند للوداد الرياضي بتوجيه دعوة إلى الوداديين كيحثهم من خلالهاعلى ارتداء اللون الأسود لإحياء ملحمة رادس، اليوم التاريخي اللي ما يتنساش أبدا وتم خلالو فضح فساد الكاف وأكد أنه ككيان مساند للوداد غيظل يستحضر هذه الذكرى دائما في أولى المباريات داخل الميدان في دور المجموعات.

    “الوينرز” كذلك، أكد على ضرورة تحقيق الفوز أمام بيترو أتليتيكو وقالوا: “مباراة هامة لا مجال فيها للخطأ، النقاط الثلاث ضرورية بعد الهزيمة غير المقبولة بالجزائر، ننتظر ردة فعل قوية للاعبين على أرضية الميدان واللعب بقتالية وشراسة لاقتناص الفوز ولاشيء غير الفوز فنحن أبطال القارة مطالبين بالدفاع عن اللقب باستماتة”.

    إقرأ الخبر من مصدره