الوسم: فساد

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20 لدى مصادر متطابقة؛ أن وزارة الداخلية تتجه خلال الأيام المقبلة إلى إحالة ملفات ثقيلة لمنتخبين على القضاء من أجل المحاكمة والعزل، بعدما أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقارير وأبحاثا، أظهرت خروقات خطيرة، اقترفها المنتخبون أنفسهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أحالت ملفات رؤساء جماعات على القضاء بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان خوفا من ردود أفعال غاضبة من قبل بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري.

وكانت محكمة جرائم الأموال قد تابعت رئيس سابق لمجلس بإقليم تازة، كان يشغل منصب برلماني بمجلس النواب من حزب العدالة والتنمية، كما توبع رئيس سابق لمجلس صفرو، ينتمي بدوره إلى نفس الحزب بتهم تبديد أموال عمومية.

ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات حسب هذه المصادر وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات وتقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.

إقرأ الخبر من مصدره

شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن مفسدين ولصوص للمال العام مدانون بأحكام قضائية وتقارير رسمية عادوا بشكل أقوى للتدبير العمومي.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن النقاش العمومي حول القضايا الحقيقية والمصيرية للمجتمع اختفى، واحتل الفضاء كل من “طوطو” و”طاليس”، وحلوى “ميل فوي “، وأشار في تدوينة على فايسبوك، أن وسط كل هذا تمدد الريع والفساد والرشوة والإثراء غير المشروع وسيادة الإفلات من العقاب ووجد لصوص المال العام الفرصة سانحة “للتبوريدة ” دون حياء أو خجل.
وسبق للجمعية أن نبهت في الكثير من المرات إلى أن منتخبين وسياسيين كثر خاضوا الانتخابات التشريعية والجماعية رغم شبهات الفساد التي تحوم حولهم، بل أكثر من هذا استطاعوا الظفر بمقاعد برلمانية، والوصول إلى المجالس الجماعية.
و نبهت “فدرالية اليسار الديمقراطي إلى وجود عدة برلمانيين متابعين في قضايا فساد، مشيرة أنه “عندما نكون أمام قضايا فساد معروضة على القضاء، نكون أمام استفهام حول من يشرع لمن؟”، وأبرزت الفدرالية خلال مناقشة مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، أول أمس الاثنين، أن البرلمان ليس مكانا للاحتماء من المتابعة القضائية.

و نبه حقوقيون الى ما اسموه ” اتساع دائرة الفساد ومجالاته، وتنوع مظاهره في الحياة العامة، وهو ما يشكل خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة، وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ لها إن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.
واعتبر حماة المال العام أن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية، لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد.
ونبهت الجمعية إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والذي يتخد تمظهرات عدة، على رأسها طول أمد البحث التمهيدي وطــول أطوار وإجراءات المحاكمـــة وصدور أحكام قضائية هشة، مشددا على أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين.
وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية، مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي، كما دعا حماة المال العام إلى توسيع الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم بقطر، وفي استفادة بعض الأشخاص من المال العام ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية.
وجدد البلاغ المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، وأشادت الجمعية باستكمال تركيبة الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعد جمود طويل، معبرة عن املها في أن بشكل ذلك مرحلة فاصلة لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة، ودعت لتوفير كل الشروط الضرورية للهيأة للقيام بمهامها، كما اعتبرت الجمعية أن صدور القانون الإطار المتعلق بالإستثمار مسألة مهمة، وأعربت عن أملها لي أن يكون ذلك لبنة لتشجيع الإسستثمارورفع تحديات التنمية وإنتاج الثروة، وهو ما يستوجب حتما مكافحة كل أشكال الريع والفساد وضمان الولوج إليه وفق مبادئ المساواةو الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالبت بافتحاص دقيق وشامل للأموال التي تصرف على قنوات القطب العمومي، وذلك بعد الانتقادات التي طالته بخصوص سوء تغطيته للاحتفال بعودة المنتخب المغربي من المونديال، وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية، إن أموالا عمومية ضخمة تصرف على قنوات القطب العمومي، وللأسف الشديد يبدو أنه مازال غارقا في التخلف، وأضاف في تدوينة على فايسبوك، “شاهدنا بؤس هذا الإعلام خلال متابعته للمونديال ونقل مباريات المنتخب الوطني، واليوم تصر القنوات على تذكيرنا بأنه وفي لأسلوب عفا عنه الزمن، كاميرات تبدو أن كاميرات الهواتف وهي بيد هواة أحسن منها، وتعليق دون المستوى يجعلك تشعر بالتقزز وأنت تسمع الاعتداء على اللغة العربية وبأسلوب فج وكأن الأمر يتعلق بدردشة في مقهى”.
وأكد الغلوسي أن المغاربة يستحقون إعلاما عموميا مهنيا يجعلهم يعيشون الفرح بكل وجدانهم في بيوتهم وخارجها، بدل الفشل الذريع في التعبير عن مشاعرنا الجميلة جميعا اتجاه منتخبنا.
وتابع “شخصيا لا أعرف لماذا تصرف كل هذه الأموال على إعلام لا يستطيع حتى التجاوب مع لحظات فرح المغاربة، أموال لا تخصص حتى لشراء الكاميرات وكل المعدات الضرورية لنقل أحداث مهمة كحدث قدوم أبطال المغرب وإبهارهم العالم، أبطال كسبوا قلوب العالم وخسر إعلامنا في ترجمة ذلك على أرض الواقع”، وزاد ” لطالما طالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة إجراء افتحاص دقيق وشامل للأموال العمومية التي صرفت على الإعلام العمومي، لتحديد أوجه صرفها وجدوى صرفها وتقييم شامل لبرامج قنوات القطب العمومي، واليوم نجدد مطالبنا بخصوص ذلك، لأن هناك من يصر على احتقار ذكاء المغاربة والتنغيص عليهم والإبقاء على الرداءة عنوانا وقدرا محتوما”.
وشدد على أن مهزلة الإعلام العمومي تقتضي محاسبة المسؤولين الساهرين عنه، والذي أثبت اليوم أنه بعيد عن أبجديات المهنية والحرفية، مضيفا “أشعر بخجل كبير أمام هذه الرداءة والتي لا يستحقها المغاربة، لحظات فرح وحب وسعادة وشموخ وكبرياء يحولها الإعلام العمومي إلى تبهديلة”.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار- تحليل

كانت فضيحة تورط المدير العام للأمن الوطني الجزائري، فريد زين الدين بن الشيخ، في العمالة للنظام الفرنسي، مقابل امتيازات شخصية، بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، وكشفت تبعية النظام العسكري الجزائري، الى فرنسا.
رغم أن كابرانات قصر “المرادية” بالجزائر، يروجون لخطاب ربط أي تعاون اقتصادي أو سياسي أو ثقافي مع فرنسا باعتراف هذه الأخيرة بجرائمها التي ارتكبتها في الجزائر طوال الحقبة الاستعمارية، فان الوثائق التي كشفت تورط المدير العام للأمن الوطني الجزائري، في العمالة لفرنسا، وفي تزوير وثائق تحت يافطة “زواج أبيض” للحصول على تصريح إقامة بفرنسا، يبدد كل الخطابات الجوفاء التي يرفعها الكابرانات ضد فرنسا.
في واقع الأمر تورط المسؤولين الجزائريين في العمالة لفرنسا، والاشتغال لصالحها، ليس بالشيء الجديد، حيث سبق أن كشفت وثائق تورط مسؤولين جزائريين نافذين في السياسة والاقتصاد في تلقي رشاوي من فرنسا، مقابل تسهيل دخول شركات خدماتية فرنسا، بعضها مفلس، الى الجزائر.
الفساد الجاثم على صدور الشعب الجزائري، لازال ينخر المؤسسة العسكرية، حيث تورط في عام2018، خمس جنرالات وعقيد سابق، في فساد و الثراء غير المشروع واستغلال مواقعهم، كما تورط عدد من المسؤولين الجزائريين في تهريب المخدرات الى فرنسا، أمام أعين السلطات المتواطئة، ناهيك عن تورط شركة “سونطراك” أكبر ممول لجبهة “البوليساريو”، في فضائح فساد في ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية كشفت تورط كبار المسؤولين في الجار الشرقي للمملكة.
الشركة الجزائرية، شهدت في السنوات الأخيرة، سلسلة من الفضائح الدولية تورط فيها مسؤولون كبار ووزراء، كان جلها يتمحور حول إبرام صفقات غير قانونية في الجزائر؛ ما أدى إلى توقيف عشرات المسؤولين في العقد الأخير، لكن تقارير دولية تؤكد أن خيوط فساد الشركة تمتد إلى أعلى هرم في السلطة الجزائرية. بعد فقدان فرنسا تواجدها العسكري في مالي، وتشاد، منح النظام العسكري الجزائري، ما يملكه من ثروة الغاز مقابل حماية فرنسا للجزائر عسكريا، حيث اقترحت الجزائر أن تساهم كوسيط من أجل إنشاء قواعد عسكرية فرنسية في موريتانيا، كما أن عددا من كبار الجنرالات في المنظومة العسكرية الجزائرية، متورطون في صفقات مع شركات فرنسية تشم منها رائحة فساد أزكمت الأنوف.
لفات الفساد في الجزائر يكون وراءها دائماً لوبي من المؤسسة العسكرية والأمنية يتداخل فيه صراع السلطة والثراء غير المشروع إلى غير ذلك، وهو ما يفسر أن كثيرا من المسؤولين الجزائريين الذين فروا إلى الخارج بعد سقوط واجهة بوتفليقة ذهبوا بالخصوص إلى إسبانيا التي تشتري الغاز الجزائري.
لذلك، فتورط المدير العام للأمن الوطني الجزائري، في العمالة لفرنسا مقابل استثمارات ضخمة في باريس، يؤكد أن ملفات الفساد في الجزائر يكون وراءها دائماً لوبي من المؤسسة العسكرية والأمنية يتداخل فيه صراع السلطة والثراء غير المشروع إلى غير ذلك، وهو ما يفسر أن كثيرا من المسؤولين الجزائريين الذين فروا إلى الخارج بعد سقوط واجهة بوتفليقة ذهبوا بالخصوص إلى فرنسا وقبلها إسبانيا، التي كان تشتري الغاز الجزائري.
قبل أيام أكد السفير الفرنسي السابق في الجزائر، “غزافييه دينكو”، في مقال مهم بعنوان “الجزائر تنهار.. هل ستجر فرنسا معها”، نشر في صحيفة “لوفيغارو”، أن ” فرنسا لا ينبغي أن تراهن على الجزائر التي يعتبرها في طريقها إلى الانهيار في عهد ما يسمى بـ”الجزائر الجديدة” تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون.
ومن ضمن المؤشرات التي توقف عنها، السفير غزافييه دينكو، هو أن جميع المراقبين الموضوعيين للشأن السياسي في الجزائر، لاحظوا أنه ومنذ 2020 وبعد أسابيع معدودة من بارقة الأمل التي حاول الرئيس تبون أن يبثها بين المواطنين، سرعان ما سقط القناع وأظهر النظام الجزائري وجهه البشع، والمتمثل في سيطرة طغمة من العسكريين على مقاليد الحكم في البلد.
كلام غزافييه دينكو، ليس بكلام كاتب مقال فقط، بل هو سياسي محنك، خبر المشهد السياسي في الجزائر، بحكم توليه منصب سفير فرنسا في الجزائر لفترتين، الأولى ما بين 2008 و2012 والثانية ما بين 2012 و2017، وهو ما جعله يخلص الى خلاصة أكد فيها أن ” العسكر الذين كانوا ولا يزالون هم الحكام الفعليين للجزائر، حاولوا جاهدين تقديم للشعب وللعالم واجهة مدنية تتمثل في رئيس مدني، لكن في الكواليس ظل نظام العسكر، هو من يمسك خيوط اللعبة السياسية. نظام يصفه السفير الفرنسي بأنه وحشي، مدرب على أساليب الاتحاد السوفياتي، مهووس بالحفاظ على امتيازاته وريعها غير آبه بالأزمة الاقتصادية التي تخنق الشعب الجزائري.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ خاص

تتواصل فضائح نظام الكابرانات ويتوالى كشف معلومات عن فساد أركانه وعلى رأسهم المدير العام للأمن الوطني الجزائري الذي كشفت وثائق وأدلة تورطه في العمالة للنظام الفرنسي مقابل امتيازات شخصية.
ويواصل موقع Algériepart.com تقديم حصرية عن فضائح فريد زين الدين بن الشيخ ، المدير العام للمديرية العامة للأمن الجزائري .
وقد كشف الموقع، عن فضيحة جديدة تورط فيها بن الشيخ الذي سبق و أبرم زواجا أبيضا للحصول على تصريح الإقامة في فرنسا .
فبعد الكشف عن تورطه في العديد من فضائح التحويلات غير المشروعة للعملة الصعبة إلى الخارج، وقضايا الإثراء غير المشروع، وتعاونه المفضوحة لسنوات مع مؤسسات أمنية حساسة للغاية تحت مسؤولية الدولة الفرنسية.
واتضح بناء على معطيات دقيقة أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الجزائري، قد تمت معاقبته رسميا في عام 2019 بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بزواجه الذي تم عقده عام 2015 في فرنسا مع مواطنة هولندية.
وتصريح الإقامة لمدة 10 سنوات صادر لفريد بن الشيخ ، الذي كان حينها مسؤولا كبيرا في الشرطة الجزائرية مسؤولًا عن التفتيش الجهوي للمديرية العامة للأمن الوطني في ورقلة جنوب شرق الجزائر ، من قبل ولاية باريس في 2 مايو 2016.
وفي القانون الفرنسي يعتبر الزواج الأبيض جريمة جنائية ويعاقب القانون الفرنسي اللجوء إلى هذا الزواج بالسجن من 5 سنوات وغرامة قدرها 15000 أورو.
يشار أن المدير العام للأمن الجزائري، خرج للتو من قلب فضيحة أخرى بعدما كشفت تسريبات للصحافي الجزائري عبدو السمار شراء المسؤول الأول عن أمن الجزائريين لفندق فاخر بالعاصمة الفرنسية باريس.
ووفق فيديو نشره الصحافي السمار في قناته على اليوتيوب الشهر الماضي، قدم وثائق فرنسية من السجل التجاري الفرنسي تثبت حيازة المدير العام للأمن الجزائري، فريد زين الدين بن الشيخ لفندق فاخر بقلب باريس بالدائرة الثانية، يحتوي على حانة ومطعم من الطراز الرفيع.

إقرأ الخبر من مصدره