Étiquette : فساد

  • هل تبعد تونس عن المونديال؟

    أدى تهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى الاتحاد التونسي، والذي تضمن تهديدا بتجميد نشاط المنتخبات والنوادي التونسية وإقصاء منتخب تونس من المسابقات التي تنتظم تحت إشرافه، ردود أفعال عنيفة في الساحة الكروية وذلك في ضوء تصاعد الحديث حول إمكانية إقصاء منتخب نسور قرطاج من المشاركة في كأس العالم 2022.

    وراسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا الاتحاد التونسي مطالبا بتقديم توضيحات لما يروج حول تدخل السلطات الحكومية في شؤون الاتحاد وغياب الاستقلالية في إدارة شؤون اتحاد الكرة، مما يشكل بحسب رسالة الفيفا خرقا للقانون الأساسي، والذي ينص على وجوب أن تتمتع الاتحادات المحلية الأعضاء المنخرطين في فيفا بكامل الاستقلالية في إدارة شؤونها.

    وفي الرسالة، التي وجه منها نسخة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أكد الاتحاد الدولي أنه تناهى إلى علمه أن “جهات حكومية تسعى إلى التدخل في شؤون اتحاد كرة القدم وطريقة إدارته، وتخطط فيما يبدو لحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.”

    وتابعت الرسالة التذكير بأن “قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم صارمة في خصوص وجوب أن تتمتع كل اتحادات الأعضاء المنخرطة فيه باستقلالية إدارة شؤونهم الداخلية بشكل يحظر دخول طرف ثالث وهو ما يعد خرقا واضحا لمقتضيات الفصل الـ19 من القانون الأساسي للفيفا ويستوجب حرمان المنتخبات والأندية المنتمية لذلك الاتحاد من المشاركة في المسابقات التي يشرف عليها فيفا”.

    مخاوف من الإقصاء من المونديال

    وشكل تهديد فيفا بتجميد نشاط المنتخبات والأندية التونسية وحرمانها من أي مشاركة عالمية وإقليمية مع منع كل الاتحادات الكروية في العالم من التعامل مع تونس، مصدر خوف في أوساط الاتحاد التونسي للعبة، الذي سيكون مطالبا بالرد على مراسلة “فيفا” في أجل أقصاه الجمعة 28 أكتوبر 2022 لتفادي أية عقوبات بالشطب والاستبعاد من نهائيات كأس العالم.

    وفيما التزم الاتحاد التونسي لكرة القدم الصمت ورفض كل أعضاء مجلس إدارته التعليق على تهديد فيفا، قال مصدر مقرب من اتحاد الكرة، رفض الكشف عن اسمه إن “هناك اجتماعا مرتقبا الخميس لتدارس الوضع وإبداء الموقف الرسمي من مراسلة الفيفا.”

    وقال المصدر لسكاي نيوز عربية إن “الاتحاد سيجيب بشكل يضمن حقوق منتخب كرة القدم وحقه في أن يشارك في نهائيات كأس العالم، مصلحة كرة القدم التونسية والمنتخب فوق كل اعتبار.”

    من جهتها، شنت وسائل الإعلام في تونس، حملة انتقادات لاذعة طالت اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بوصفها الطرف المتهم بمحاولة التدخل في شؤون كرة القدم والسعي إلى حل مجلس إدارة الاتحاد بسبب ما اعتبره وزير الرياضة التونسي كمال دقيش تفشيا للفساد والمحسوبية وسوء التصرف وسط اتحاد الكرة.

    وحذرت الصحف التونسية من أن يدفع منتخب نسور قرطاج باهظا ثمن الخلافات الشديدة بين الاتحاد والوزارة مطالبا بوضع حد لسياسة التفرد بالرأي التي قد تقود نحو غياب تونس عن المونديال بحسب وصفها.

    وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيبت في ملف التدخل الحكومي في شؤون كرة القدم التونسية على ضوء الرد الذي سيصله من تونس، ولكن رغم ذلك ستظل معاقبة تونس واردة، وفي حال صدورها سيتم إقصاء نسور قرطاج من المشاركة في كأس العالم في قطر، وتمنع الأندية بصفة آلية من المشاركة في كل المسابقات الإفريقية.

     أوجه نظر قانونية متعددة

    وكانت الخلافات بين وزارة الرياضة في تونس واتحاد كرة القدم تفجرت منذ أشهر على خلفية ما اعتبره وزير الرياضة كمال دقيش “فسادا وسوء تسيير واضح في إدارة شؤون اتحاد الكرة، مضيفا أن الجهات الرقابية بالسلطة ستتحرى فيما ينسب من فساد وإهدار للمال العام وغياب للعدالة الرياضية مما يشكل تهديدا للسلم الاجتماعي بحسب تصريحه أمام وسائل الإعلام حول استمرار حرب التصريحات بين الوزارة واتحاد الكرة.

    وحول التهديدات المسلطة على منتخب كرة القدم في طريق مشاركته المقبلة في المونديال قال دقيش: “ما يروجه الاتحاد من أن المنتخب سيكون تحت طائلة عقوبات الإقصاء من كأس العالم هو من قبيل الشائعات للابتعاد عن القضية الأساسية وهي سوء التصرف والفساد الذي تفشى في كرة القدم التونسية، سنوفر كل ظروف النجاح للمنتخب الذي سيكون حاضرا في مونديال قطر.”

    وبخصوص وجهة نظر القانون حول جدية التهديدات بإقصاء تونس من مونديال قطر، كشف المحامي والخبير في القانون الرياضي أنيس بن ميم أن “مراسلة فيفا تبدو خطرا حقيقيا وجديا للاتحاد وللمنتخب قبل 3 أسابيع من مشاركته في مونديال قطر 2022، وأن قوانين الفيفا تبدو صارمة في هذا المجال وهي الرفض القطعي لأي تدخل من السلطة أو تهديد لاستقلالية كرة القدم.

    وقال بن ميم في تصريحات لسكاي نيوز عربية: “من الواضح أن اتحاد كرة القدم سيرد على مراسلة فيفا بشكل يضمن مشاركته في المونديال ويجنبه أي عقوبات ثقيلة ولكن القوانين الأساسية للاتحاد الدولي تبدو صارمة، وسبق أن تسببت في تجميد نشاط عديد الاتحادات التي ثبت أنها لا تملك استقلالية تسيير شؤونها.”

    ويشار إلى أن غياب أي عضو ممثل لتونس في هياكل الفيفا ولجانها المختلفة دفع الكثير من الملاحظين إلى القول إن موقف اتحاد كرة القدم سيكون ضعيفا في مواجهة هذا الملف.

    يذكر أن تونس تشارك للمرة السادسة في تاريخها في كأس العالم، وستفتتح مشاركتها في قطر 2022 بملاقاة الدانمارك يوم 22 نوفمبر ثم استراليا يوم 26 نوفمبر ثم فرنسا يوم 30 من الشهر ذاته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الداخلية يضرب بيد من حديد وينفذ فعليا وعيده الشهير: « لي فرط يكرط »

    أخبارنا المغربية- محمد الحبشاوي

    يبدو أن وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، عازم على الضرب بيد من حديد، لوضع حد للاختلات التي تعرفها بعد القطاعات التابعة لأم الوزارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بشبهات فساد أو تلاعبات عقارية، أو الاستفادة غير المشروعة من مشاريع تنموية محلية، وهو ما ترجم على أرض الواقع بالإعلان عن توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة، « يوسف إدريس »، وستة من رجال السلطة، وإطارين إداريين بنفس العمالة، على خلفية التورط في عمارات تمارة التي شيدت بدون رخصة.

    ولعل ما قام به وزير الداخلية في حق عامل عمالة الصخيرات-تمارة، ما هو إلا تنزيل ميداني لتوصياته التي حذر فيها الولاة والعمال سنة 2017، حيث قال لهم بعبارة واضحة، و بالدارجة المغربية « لي فرط يكرط ».

    ولاشك أن هذا القرار يشكل ضربة قوية ورسالة واضحة المعالم، لكل مسؤول تورط في شبهة فساد، أو تلاعب في مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بالتعمير، والذي جاء في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لقضايا التعمير والبناء على مختلف الأصعدة، أمام الاستفحال الواضح للبناء غير القانوني بربوع المملكة، واستغلال عدد من رجالات الداخلية لهذا الباب من أجل الاغتناء غير المشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  رسالة واضحة من لفتيت

    بادر وزير الداخلية إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة، يوسف إدريس، وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بالعمالة نفسها، وذلك على ضوء النتائج الأولية التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير، في انتظار ترتيبات قانونية أخرى.

    ولا شك أن هذا القرار يشكل رسالة قوية وواضحة، تترجم جدية الإدارة المركزية في متابعة ومساءلة كل رجل سلطة خولت له نفسه تجاوز القانون، أو السكوت عن تجاوزه لسبب من الأسباب.

    إن هذا القرار الذي كان منتظرا بالنظر إلى طبيعة الخروقات الواضحة التي تعرفها مدينة تمارة، ليس مجرد إجراء شكلي يجب القيام به من طرف الإدارة المركزية نتيجة تقرير أسود، بل هو محطة مهمة لحصر مسؤوليات رجال السلطة وأعوانها، من المقدم إلى الوالي، في تدبير وتسيير شؤون مجال نفوذهم الترابي، ومساءلتهم ليس فقط على ما يسجل في حقهم من اختلال وشبهات، بل كذلك محاسبتهم على كل تقصير في تنفيذ الملفات التي أشرفوا على تدبيرها، سيما في مجال المشاريع الملكية الكبرى.

    لقد أصبح الولاة والعمال يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية عوض الدولة، كما أنهم يعملون تحت إمرة الحكومة وسلطتها تماشيا مع ما نص عليه الدستور، وهذه المكانة المرموقة التي منحهم إياها الدستور مضاف إليها قرون من الممارسة السلطانية، تفرض عليهم مسؤولية جسيمة تجاه الملك والشعب المغربي.

    إن ما قام به لفتيت يذكرنا بما قاله في 2017، مخاطبا الولاة والعمال عن طريق تقنية «السكايب»: «اللي فرط يكرط»، وهذا بالضبط ما وقع مع عامل تمارة الصخيرات، وهو ما يمكن أن يقع مع الذين يثبت تورطهم في شبهة فساد التلاعب بالعقارات، أو الاستفادة غير المشروعة من مشاريع تنموية محلية، لأن مهام رجال السلطة الأساسية هي حل مشاكل المواطنين في المكان عينه، والإنصات إليهم، والبت في الشكايات التي يتوصلون بها في حال وجود شطط ما، وليس الاستفادة المادية من المشاريع التي توجد فوق نفوذهم الترابي.

    في المقابل، هناك رجال سلطة أكفاء يعرف نفوذهم الترابي تطورا متناميا والنموذج والي جهة الرباط، الذي يقوم بعمل كبير في تطوير الجهة إن على المستوى الهندسي والجمالي، أو على مستوى تحريك عجلة الاستثمار، ومثل هؤلاء يحتاجون إلى التشجيع والحماية لكل القرارات، التي يتخذونها لإعادة الأمور إلى نصابها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زهراش محامي طوطو لـ”كود”: موكلي كيتعرض لتحامل وراه بيخير واللي كيهدر على الغيرة والاخلاق خاصها تجيه على الفساد واغتصاب الخدامات والاستغلال بكل انواعو

    زهراش محامي طوطو لـ”كود”: موكلي كيتعرض لتحامل وراه بيخير واللي كيهدر على الغيرة والاخلاق خاصها تجيه على الفساد واغتصاب الخدامات والاستغلال بكل انواعو

    كود الرباط//

    قال عبد الفتاح زهراش، محامي الرابور المغربي المشهور عالميا بـ”الكراندي طوطو” (سميتو طه حفصي)، بأن الموكل ديال كيتعرض لتطاول وتحامل كبير، باسم الغيرة على الاخلاق والقانون الجنائي، واخا قدم اعتذارو.

    وأوضح زهراش، في تصريح لـ”كود” إن “ملف الموكل ديالي بين يدي الضابطة القضائية وتحت إشراف النيابة العامة، أي نقاش حول المسألة سابق لأوانه لأن هناك سرية الأبحاث”.

    وشدد زهراش فتصريحو ل”كود” :”من يريد تهويل الموضوع ولي جاتو الغيرة على الأخلاق والقانون الجنائي، خاص تجيهم الغيرة على كافة القضايا لي كتهم الشعب المغربي من فساد ونهب مال العام والحقوق الاقتصادية والاجتماعية واغتصاب الخادمات والتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي ونهب المال العام والرشوة”.

    وبخصوص وضعية طوطو اثناء الحراسة النظرية، قال زهراش ل”كود” :”طوطو بيخير”.

    يشار بلي نجم الراب غذا غادي يتقدم امام النيابة العامة فكازا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضمنها “Game Of Thrones” و”Prison Break”.. مسلسلات عالمية صورت بالمغرب

    بفضل تموقعه في شمال إفريقيا وإطلالته على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وقربه من القارة الأوروبية وتميزه بمناخ دافئ معتدل وطبيعته الساحرة، يجد صناع الأعمال السينمائية والدرامية ضالتهم في المغرب لتصوير مشاهدها به.

    وفي ما يلي قائمة ببعض المسلسلات العالمية التي صورت في المغرب:

    Game Of Thrones

    المسلسل الملحمي الشهير صراع العروش أو لعبة العروش هو مسلسل فانتازيا ملحمي مكون من 8 مواسم، والذي شكل علامة فارقة في الدراما التلفزيونية العالمية بجذبه لأعداد خيالية من المشاهدين والمعجبين من كافة أقطار العالم، ومجتذبا على مدى عدة سنوات منذ بداية عرضه أعدادا قياسية من نسب المشاهدة لدى القناة العارضة له HBO، وكون قاعدة جماهيرية واسعة ونشطة، فضلا عن ترشيحه وفوزه بالعديد من الجوائز العالمية مثل جائزتي Golden Glob وEmmy، وغيرها.

    وصورت مشاهد عدة من مسلسل صراع العروش في مواقع بالمغرب كورزازات وقصبة آيت بن حدو التي تحولت إلى موقع لتجارة العبيد في المسلسل، حيث حاربت “دينيريس تارغاريان” لتحرير العبيد، إضافة إلى مدينة الصويرة والتي مثلت في العمل مدينة أستابور، حيث حررت “دينيريس” جيشا من العبيد لمساعدتها على غزو ويستروس إلى جانب مدينة إفران والتي تحولت في سيناريو المسلسل إلى جزء من وينترفيل والتي وصل إليها جون سنو و”دينيريس” وجيشها.

    Prison Break

    مسلسل Prison Break وهو أشهر أعمال الهرب من السجون على الإطلاق، وصاحب أكبر نسبة مشاهدين في حلقاته الختامية لأكثر من موسم، بل ويعتبر مسلسل الهروب من السجن الوحيد الذي تم منع عرضه بالعديد من السجون حول العالم، كما فاز بالكثير من الجوائز أبرزها الدراما التلفزيونية المفضلة عام 2006.

    وعلى غير عادته في مواسمه السابقة جرى تصوير مشاهد الجزء الخامس منه عام 2016 في مدن مغربية من نظير الرباط، وورزازات، والدار البيضاء، بمشاركة ممثلين مغاربة من بينهم سعيد باي.

    وتدور أحداث المسلسل حول الأخوين مايكل سكوفيلد ولينكولين، حيث يتهم لينكولين ظلما باغتيال شقيق نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويحكم عليه بالإعدام، ولكن شقيقه المهندس المعماري (مايكل سكوفيلد) بعد أن ييأس من عدالة القانون يقرر أن يتخطى القانون ويساعد أخاه على الهروب من السجن وذلك عن طريق أن يرتكب هو بنفسه مخالفة تدخله إلى السجن لكي يبدأ من بعدها تنفيذ خطة الهروب بأخيه من السجن، ودليله إلى طريق الهروب هو المخططات الهندسية للسجن التي حصل عليها قبل أن يرتكب جريمته ووشمها على جسمه.

    Vagabond

    المسلسل الكوري المتشرد والتي أشرفت شركة نتفليكس على توزيعه بعد عرضه على قناة SBS TV عام 2019، واختار صناعه إلى جانب كل من كوريا الجنوبية، والبرتغال، المغرب وبالضبط مدينتي طنجة وشفشاون لتصوير مشاهد العمل والتي عكست جمال مناطق شمال المغرب.

    وتتحدث دراما المتشرد عن حادث تحطم طائرة غامض يتسبب في مقتل 200 شخص، بما فيهم ابن أخ “تشا دال جون”، وعقد “تشا دال جون” عزمه على اكتشاف حقيقة الحادث، لذا يباشر في عمل تحقيق يقوده إلى شبكة فساد متشابكة، وتتداخل حياته مع حياة “جو هاي ري” التي تعمل كعميلة سرية لدى المخابرات، وهي ابنة “غو كانغ تشول”، ملازم في سلاح مشاة البحرية الذي توفي بشكل مأساوي، لتجد نفسها بعد وفاة والدها، مسؤولة عن عائلتها، مما يحفزها لتصبح موظفة مدنية من المستوى 7.

    The Spy

    دراما The Spy أو الجاسوس عمل آخر لنتفليكس صور بالعديد من المدن المغربية منها الرباط، وسلا، والقنيطرة، وفاس إلى جانب مناطق بدول أخرى كالمجر وإنجلترا، وهو مسلسل قامت بإصداره المنصة في سنة 8201 من كتابة وإخراج الإسرائيلي “جدعون راف” وقام بتجسيد دور إيلي كوهين الممثل البريطاني “ساشا بارون كوهين”.

    وتدور أحداث المسلسل حول توغل الموظف الإسرائيلي إيلي كوهين الذي صار عميلا سريا داخل سوريا في مهمة تجسس طويلة محفوفة بالمخاطر لصالح الموساد في الستينيات.

    Jack Ryan

    Jack Ryan مسلسل جاسوسي آخر صور في المغرب، بحيث وقع الاختيار على مناطق من قبيل مراكش وتانسيفت الحوز والصويرة والجديدة وشيشاوة لتصوير معظم مشاهد الموسم الأول من العمل الدرامي الذي قامت بإنتاجه شبكة أمازون برايم وأصدرته بمنصتها في عام 2018.

    يتتبع الموسم الأول من العمل العميل بوكالة المخابرات المركزية المعروف باسم ”سي آي إيه والذي ينتزع من أمن وظيفته المكتبية إلى الميدان بعد اكتشاف سلسلة من التحويلات المصرفية المشبوهة، فيما يسلط الموسم الثاني الضوء على جاك والذي يخوض حربا سياسية في فنزويلا الفاسدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنرال جزائري يهدد تبون وشنقريحة بنشر فضائحهم

    يتفاوض الجنرال السابق غالي بلقصير، قائد الدرك الوطني الجزائري، وأحد الضباط الأكثر نفوذا في عهد الراحل أحمد قايد صالح، مع النظام بأشرطة وصور يقول إنها تدين الرئيس تبون وشنقريحة وعددا من الجنرالات والوزراء، في قضايا فساد وفضائح جنسية ومؤامرات سياسية خطيرة للغاية.

    ووفق ما أورده موقع “مغرب أنتلجونس”، فإن السلطات الجزائرية على أعلى مستوى، تدرس في سرية تامة التهديدات التي أطلقها الجنرال غالي، عندما كان مسؤولا بشكل رئيسي عن جميع التحقيقات الرئيسية التي أجريت في قضايا الفساد وإهدار المال العام في بلاده.

    وأضاف الموقع ذاته، أن الجنرال المذكور، فتح، مؤخرا، اتصالات مع السلطات الجزائرية عبر قناة مرتبطة مباشرة بحاشية الرئيس عبد المجيد تبون.

    وبحسب معلومات “مغرب-أنتليجونس”، فإن الجنرال بلقصير ابتز بوضوح الرئيس الجزائري وجميع القادة المسؤولين حاليا عن البلاد، حيث أعطى لمخاطبيه مهلة تنتهي حتى نهاية عام 2022 لإعادة الاعتبار له و”تبييضه” من قبل السلطات القضائية.

    وهدد القائد السابق للدرك الوطني بالكشف ونشر العديد من الملفات التي تورط عبد المجيد تبون والعديد من قيادات محيطه في قضايا فساد وفضائح جنسية ومؤامرات سياسية خطيرة للغاية، في حال لم يتم إغلاق جميع الإجراءات القانونية ضده ودفنها نهائيا.

    كما يطالب بلقصير الذي يعتبر “الصندوق الأسود الوحيد” للنظام الجزائري حاليا، بالإفراج عن عدد من أقاربه المسجونين مؤخرا في الجزائر.

    وبحسب المصدر ذاته، فإن الجنرال بلقصير، يتوفر على أشرطة فيديو وصور ووثائق تدين أبناء الرئيس الجزائري الحالي والعديد من الوزراء الحاليين وأيضا العديد من الجنرالات الأقوياء في المؤسسة العسكرية الجزائرية الحالية وعلى رأسهم الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الشعبي والوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب بفتح تحقيق في صفقة “مشبوهة” لإعادة تهيئة المكتبة الوطنية بالرباط بقيمة مليار و800 مليون سنتيم

    عاد موظفون بالمكتبة الوطنية بالرباط، إلى إثارة ما يصفونها بـ”اختلالات” في صفقة أشَّر عليها محمد الفران مدير المكتبة، بمبلغ إجمالي ضخم يقدر بمليار و800 مليون سنيتم، مطالبين بفتح تحقيق.

    وبينما كان الفران قد دافع في تصريحات صحافية عن هذه الصفقة، مبرزا أنها في طور الإعداد، تساءلت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية كيف لصفقة عمومية أن تكون في طور الإعداد وقد تم الإعلان عن فتح طلب العروض الخاص بها من خلال نشره بالجرائد الوطنية وفي الموقع الرسمي الخاص بالصفقات العمومية، وتم رصد الاعتمادات المالية لها والتأشير عليها والمحددة.

    بل الأكثر من ذلك، تضيف النقابة في ردها على الفران، “فقد تم تكليف مكتب للدراسات، حامت حوله العديد من الشبهات، من أجل إعداد دفتر التحملات الخاص بالصفقة، وتم تحديد المنافسين الذين تقدموا بطلب ترشيحهم، حيث برمجت لهم إدارة المؤسسة زيارة تفقدية لمنشآتها، وصولا إلى عقد اجتماع فتح الأظرفة لتحديد العرض المناسب مع المتنافسين حول الصفقة”.

    وأكدت النقابة أن الصفقة مثار الجدل، “وصلت لمرحلة شبه نهائية لولا رفض رئيس لجنة فتح الأظرفة تمريرها لما يشوبها من خروقات بالجملة”، مشيرة إلى أن الفران “تهرب في تصريحه من الإجابة عن جملة الخروقات والمساطر اللاقانونية التي شابت عملية فتح الأظرفة (خرق فاضح للفقرة 1 و3 من المادة 35 من القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية الخاص بالمكتبة الوطنية المتعلقة بشروط تشكيل اللجنة والآجال القانونية لتبليغ أعضائها، بالإضافة إلى الحضور المشبوه وغير القانوني لمكتب الدراسات خلال سير أشغال فتح الأظرفة).

    كما لم يجب، يضيف المصدر ذاته، عن سبب غياب المسؤولة الوحيدة بشعبة الموارد المالية والمكلفة بصفة مبهمة بشعبة “الصفقات والتجهيز” عن هذه اللجنة، علما أن من سبقوها في هذا المنصب كانوا يترأسون جل لجان فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات العمومية، ضمانا للتطبيق السليم للمساطر الإدارية المعمول بها في هذا الشأن.

    ونددت النقابة بتهديد مدير المؤسسة باللجوء إلى القضاء وممارسة الضغط على أعضاء النقابة الوطنية ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، من أجل “ثنيهم عن فضح هذه الممارسات غير القانونية”.

    وردا على ما جاء على لسان مدير المكتبة الوطنية بكون أحد أعضاء النقابة المذكورة، يشكل موضوع بحث من لدن المجلس الأعلى للحسابات، نفى إخوان الميلودي موخاريق ذلك مشددين على أن كلام الفران “يعد تدليسا وتشهيرا متعمدا بأعضاء النقابة الوطنية ومحاولة بئيسة لتشويه سمعتهم وشرفهم”.

    وأوضح البيان: “إن النقابة الوطنية، وعند كل عملية تجديد للمكتب الوطني، نقوم بإشعار مدير المؤسسة رسميا بتشكيلة الأعضاء المعتمدين (ونتوفر على كل الإشعارات بالتسلم من طرف مكتب الضبط بالمكتبة الوطنية) لذلك فهو يعلم علم اليقين أن أعضاء المكتب الوطني منزهين عن كل شبهة فساد تستوجب التحقيق”، متابعا: “نطالبه بالإدلاء بأي وثيقة رسمية تثبت صحة ادعاءه منذ إشرافه على إدارة المؤسسة. ونتساءل بشكل غريب و محير: كيف لمدير مؤسسة يدعي الشفافية ومحاربة الفساد، ويعلم بوجود اختلالات، أن ينتظر لما يقارب الثلاث سنوات حتى يراسل المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع!؟”.

    وكشفت النقابة ذاتها أن الفران “يستعين في تدبيره لشؤون المكتبة الوطنية برموز الفساد داخل المؤسسة، منهم من كان موضوع تحقيق من طرف مفتشية وزارة الثقافة، تم على إثره إعفاؤه من منصب المسؤولية، وآخر تم كشف جملة الإختلالات المالية التي وقعت بصفقة عمومية تحت إشرافه، في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، تم على إثرها إعفاؤه أيضا من منصب المسؤولية في عهد الإدارة السابقة”.

    وطالبت النقابة الجهات الموكول إليها حماية المال العام بالتدخل لإنقاذ المؤسسة مما وصفتها بـ”الانهيار”، مطالبة الوزارة الوصية بتنفيذ مضامين التعليمات الملكية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بفتح تحقيق شامل لكل الصفقات العمومية داخل المكتبة الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فساد..تأجيل محاكمة الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين

    اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بقضايا الفساد المستشري في المجتمع، حيث نقلت جريدة “الشرو” عن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تأجيل محاكمة عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومن معه إلى 31 أكتوبر الجاري.

    وقالت الجريدة إن السبب راجع لتواجد المتهم في المستشفى، مضيفة أن عبد المجيد سيدي السعيد متهم في قضايا فساد ثقيلة عندما كان أمينا عاما للاتحاد لفترة قاربت 23 سنة.

    وسيمثل سيدي السعيد رفقة نجليه جميل وحنفي، وعدد من المتهمين أمام المحكمة يوم 31 أكتوبر في ملف فساد يتعلق بصفقتين مشبوهتين مع شركة “موبليس” ومجمع “سوناطراك”.

    وذكرت الجريدة بأن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، قد قضى يوم 12 ماي الماضي بإيداع عبد المجيد سيدي السعيد، ونجله جميل، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.

    كما قرر قاضي التحقيق وضع نجله الآخر حنفي، تحت الرقابة القضائية، رفقة أربعة أطر من شركة “موبيليس”، من بينهم الرئيس المدير العام السابق للشركة ومدير التسويق السابق، وآخرون منهم مسؤولون بشركة إعلانات، وذلك من خلال استغلال منصبه كأمين عام للاتحاد العام للعمال الجزائريين آنذاك، وإبرام عقد مع شركة “موبيليس” لتمويل برنامج تلفزيوني بمبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم، إلا أنه إلى حد الساعة لم يبث في التلفزيون الجزائري، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام.

    وخلصت إلى أن الملاحقون قضائيا يواجهون تهما ثقيلة وسيدي السعيد ملزم بتبرير ثروته الطائلة.

    وفي ذات السياق، اهتمت الصحيفة بمطالبة وكيل الجمهورية بمحكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة، إنزال عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا في حق الوالي السابق لولاية بومرداس، كمال عباس، وخمس سنوات حبسا نافذا في حق نجله، المتابعان في ملف فساد.

    وأشار المصدر إلى التماس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد رئيس بلدية بومرداس السابق.

    ووفق الصحيفة وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة للغير مع استغلال النفوذ والاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانية تحث على إجراء تحقيق في فساد صفقات في مؤسسة لطبع المصحف عقب إقالة مديرها

    أقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مدير مؤسسة المصحف الشريف، على خلفية طبع 50 ألف نسخة “معيبة” من المصحف الكريم.

    لكن حنان أتركين البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، طالبت في سؤال وجهته إلى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بفتح تحقيق حول عمل هذه المؤسسة، طيلة فترة إشراف المدير المعفي، للتوقف عند العديد من المواضيع التي بقيت مثار استفهام العاملين بالمؤسسة والغيورين عليها.

    وأشارت إلى أن التحقيق يجب أن ينصب حول أسباب مغادرة علماء أجلاء لها، وشبهات فساد عديدة (صفقات الطبع، التوظيفات والعلاوات المقدمة، التجهيزات، تضخيم الفواتير)، إضافة إلى صفقة طبع المصحف خارج مطبعة فضالة، بالرغم من أن هذه الأخيرة، قد أنفقت عليها الوزارة اعتمادات هامة لتجهيزها بأحدث التقنيات.

    وطالبت البرلمانية الوزير التوفيق بالكشف عن الإجراءات التي يعتزمون القيام بها، صونا لخدمة المصحف الشريف، والإبقاء على وهج “المصحف المحمدي”، الذي أصبح علامة على الحضور الديني للمغرب ولرمزها أمير المؤمين بالقارة الأفريقية، واسترجاع حرمة المؤسسة ونبل عملها.

    وأكدت البرلمانية أن الأمن الروحي، هو من أسمى الغايات التي تطلبها كل الدول، مشيرة إلى أن “من نعم الله علينا أن حبا بلدنا بنظام خاص، تسهر عليه إمارة المؤمنين”، مبرزة في هذا الصدد إعطاء الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، توجيهاته السامية، بتأسيس مؤسسة خاصة تعنى بشؤون المصحف الشريف، رواية ورسما، وطبعا وتدقيقا، وفقا للرواية التي ارتضاها المغاربة، منذ زمن طويل، وهي رواية الإمام ورش عن نافع من طريق الأزرق.

    وأوضح المصدر نفسه أن حرص الملك على إنشاء هذه المؤسسة، يرمي إلى مراقبة كل المصاحف التي تروج بالمملكة، وحفظها من أي خلل أو خطأ، حماية للقرآن الكريم، وعونا للمغاربة في الإقبال عليه، وهم مطمئنين إلى سلامته من أي دس أو انحراف، وكان من ثمرات هذه المؤسسة، صدور المصحف المحمدي الشريف، الذي استوفى شروط الكمال بفضل عمل هذه المؤسسة، وفضل عطاء السادة العلماء الأجلاء، العاكفين على مراجعة المصحف وضبطه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف خليفة قائد بإقليم تارودانت على خلفية فتح بحث قضائي يتعلق بتورطه في جريمة فساد إداري

    في إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية بتوقيف خليفة قائد بإقليم تارودانت، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالإشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

    وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية.

    إقرأ الخبر من مصدره